ایران وایر
«انسیه خزعلی»، معاون «ابراهیم رییسی» در امور زنان و خانواده، روز شنبه ۱۹فروردین۱۴۰۲، در جریان بازدید از نمایشگاه قرآن در تهران اعلام کرد که همه امور مرتبط با «ساماندهی حجاب» به شکل «متمرکز» و تحت نظر «ستادی در وزارت کشور» انجام میشود.
این اظهارات همزمان با اجرای طرح «تذکر لسانی» در متروی تهران، اصفهان و برخی دیگر از شهرها، و اعلام تشدید برخورد انتظامی با زنان مطرح شده است.
انسیه خزعلی که سابقه دفاع از طرح‌های زن‌ستیزانه از جمله قوانین مرتبط با ازدواج کودکان را دارد گفته است که برنامه برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، به‌صورت «متمرکز» برنامه‌ریزی شده است و «نه پراکنده و سلیقه‌ای» و تصمیمات مرتبط با آن هم «در ستادی در وزارت کشور» تعیین شده و طی روزهای آینده به بخش‌های مختلف ابلاغ میشود.
او به جزییات مرتبط با این برنامه‌ها با «بخش‌های مرتبط» که منتظر ابلاغ برنامه‌ها هستند اشاره‌ای نکرده است، اما به‌نظر می‌رسد حاکمیت بنا دارد برنامه‌های مرتبط با گشت‌ارشاد و مبارزه با انتخاب سبک پوشش زنان را که طی بیش از هفت ماه گذشته تا اندازه‌ای کم‌رنگ شده بود شدت ببخشد.
در ایران هر سال با فرارسیدن فصول گرم، اقدامات سختگیرانه نیروی انتظامی، پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد، نیروهای بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نسبت به زنان افزایش می‌یابد.
ساعاتی پیش از آنکه اظهارات معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده خبری شود، «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد از روز شنبه۲۶فروردین، زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، شناسایی و پس از تذکر، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی» معرفی می‌شوند.
«محسن برهانی»، وکیل و حقوقدان، با اشاره به بخشی از اظهارات احمدرضا رادان مبنی‌بر «تذکر و توقیف خودرو کسانی کشف حجاب کنند»، در توییتی نوشت: «در کدام قانون و آیین‌نامه حق تذکر به افراد بی‌حجاب و توقیف خودروی ایشان، داده شده است؟»
احمدرضا رادان در یک گفت‌وگو تلویزیونی با صداوسیما هشدار داد که کلیه نیروهای تحت فرمان او، با استفاده از «فناوری و تجهیزات پیشرفته» اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
او گفت در «حوزه معابر» ابتدا فرد «تذکر» دریافت می‌کند و سپس، آن فرد با مدارکی که «قطعیت» دارند، به دستگاه قضایی معرفی میشود.
فرمانده کل نیروی انتظامی همچنین صاحبان خودروها را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، بار اول تذکر دریافت خواهند کرد و بار دوم خودرو از سه طریق ممکن توقیف خواهد شد: «توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل و یا توقیف در پارکینگ.»
سردار رادان که اقدامات سرکوبگرانه او در دوران پرمناقشه پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد۱۳۸۸ ایران در یاد شهروندان تهران مانده است، در ادامه به صاحبان صنوف هم هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از سوی متصدیان‌شان، ابتدا تذکر و اخطار پلمب دریافت خواهند کرد و در نهایت، پلمب می‌شوند. به گفته فرمانده کل انتظامی، باغ تالارها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند.
همزمان «مسعود درستی»، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران، از «تشکیل ستاد عفاف و حجاب در مترو» خبر داد و گفت: «در مرحله اول “تذکر لسانی” را با “هماهنگی فرماندهی انتظامی و بسیج” در ایستگاه‌های مترو، آغاز کرده‌ایم.»
پانزدهم فروردین۱۴۰۲، شرکت متروی تهران نیز از اجرای «طرح تذکر لسانی، وظیفه همگانی» در ایستگاه‌های مترو تهران و حومه با هدف «رعایت هرچه بیشتر حجاب در مترو تهران» خبر داده بود.
تصاویر منتشر شده از حضور زنان و دختران در اماکن عمومی در شهرهای مختلف ایران اما نشان می‌دهد آنها مبارزه مدنی خود با تحمیل پوشش و حجاب اجباری را به‌صورت روزمره ادامه می‌دهند.
روزنامه «شرق» در گزارشی به نقل از مسافران مترو تهران نوشته است که برخلاف تاکید نهادهای مرتبط با اجرای طرح مرتبط با «تذکر لسانی»، برخوردها تنها به تذکر محدود نشده و در برخی از ایستگاه‌های مترو از ورود زنان به خاطر نداشتن حجاب جلوگیری شده است.
مشابه این طرح در مترو دیگر شهرها از جمله ایستگاه‌های مترو شهر اصفهان هم به اجرا گذاشته شده و گفته میشود که به زنان بدون حجاب بلیت فروخته نمی‌شود.
در ادامه طرح‌هایی که منجر به اعمال فشار بر زنان و تحمیل حجاب اجباری به آنها شده می‌توان به تداوم پلمب واحدهای صنفی، تجاری و گردشگری در شهرهای مختلف اشاره کرد که در تازه‌ترین مورد و به گفته فرمانده انتظامی استان مازندران «مجموعه تفریحی و گردشگری سد رجایی ساری» با «حکم قضایی به علت عدم رعایت موازین شرعی در خصوص روزه‌خواری و عدم رعایت حجاب» پلمب شده است.
در کرمان نیز دادستان این شهر از «پلمب یک فروشگاه رفاه» به اتهام «برخورد نامناسب حراست فروشگاه با یک آمر به معروف» خبر داد و گفت: «یکی از مراجعان به فروشگاه رفاه مبادرت به امر به معروف لسانی کرده بود اما حراست و پرسنل فروشگاه او را اخراج کرده بودند.»
زنان که به‌ویژه در پی اعتراضات پس از کشته شدن «مهسا امینی» حین بازداشت توسط گشت ارشاد در اولین مطالبه خود در اماکن عمومی تن به حجاب اجباری ندادند، حالا به اشکال مختلف از جمله عدم ارایه خدمات اجتماعی در اماکن عمومی برای تن دادن دوباره به حجاب اجباری تحت فشار قرار گرفته‌اند.
دستگاه‌های حکومتی در ایران موجی از پلمب واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی را آغاز کرده‌اند و همزمان محرومیت «زنان بی‌حجاب» از خدمات عمومی در بانک‌ها، کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حالا ایستگاه‌های مترو شدت گرفته است.
بازگشت حاکمیت به تحمیل حجاب به زنان ایران در حالی صورت می‌گیرد که در بحبوحه اعتراضات سراسری، برخی مقامات جمهوری اسلامی از «انحلال» گشت ارشاد خبر دادند، اما بر نظارت فیزیکی و جریمه زنانی که از قانون حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، تاکید کردند.
در همین حال برخی از امامان جمعه و مسوولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواسته‌اند که برای برخورد با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند به‌صورت «آتش به‌اختیار» عمل کنند.
در یک ماه گذشته به‌ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در ده روز اول سال نو، برخورد نهادهای حکومتی با زنان به‌خاطر عدم رعایت حجاب اجباری شدت گرفته است. پلمب صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمب هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردها مرتبط با اِعمال قانون حجاب اجباری است.
اعمال فشار نهادهای امنیتی به زنان در اشکال مختلف برای تحمیل مجدد قوانین پوشش اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های جهان به این رفتارها واکنش نشان می‌دهند.
شبکه خبری «سی‌ان‌ان» آمریکا در گزارشی در وبسایت خود نوشت: «مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند از دوربین‌های مدار بسته برای شناسایی زنانی که در مکان‌های عمومی قانون حجاب را نقض می‌کنند استفاده کنند.»
این شبکه خبری با اشاره به سخنان احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره قطعیت برخورد با زنان بی‌حجاب بر جریان اعتراضی شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در مقر گشت ارشاد مروری داشته و نوشته است : «زنان در ایران به دلیل نپوشاندن موهای خود در خطر دستگیری هستند، بسیاری از آنها قوانین پوشش اجباری را به عنوان بخشی از اعتراضات گسترده‌ای که پس از مرگ یک زن جوان در بازداشت، به اتهام نقض قوانین حجاب رخ داد، سرپیچی کردند با این حال، مقامات جمهوری اسلامی هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی در این موضوع از خود بروز نمی‌دهند.»
خبرگزاری «رویترز» هم در گزارشی از ایران نوشت: «پلیس ایران در تلاشی فزاینده قصد دارد از افزایش شمار زنانی که از قوانین پوشش اجباری سرپیچی می‌کنند، جلوگیری کند.»
این خبرگزاری اضافه کرد: «مقامات جمهوری اسلامی در حال نصب دوربین در اماکن عمومی و معابر برای شناسایی و مجازات زنان به اصطلاح بدحجاب هستند و در این بیانیه که توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد، آمده است که این اقدام با هدف جلوگیری از مقاومت در برابر قانون حجاب انجام شده است، مقاومتی که چهره معنوی کشور را خدشه دار کرده و ناامنی را گسترش می‌دهد.»
وبسایت شبکه خبری «بی‌بی‌سی انگلیسی» هم در همین رابطه نوشت: «پلیس جمهوری اسلامی با اعلام خبر نصب دوربین در اماکن عمومی برای شناسایی زنان بدحجاب گفته زنانی که موهای خود را نپوشانند، پیام‌های هشدارآمیز در مورد عواقب آن دریافت می کنند.»
