۱۳۹۶-۰۸-۰۸

حکم اعدام محمدعلی طاهری بار دیگر در دیوان عالی کشور نقض شد

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور هفته گذشته حکم اعدام محمدعلی طاهری، بنیان‌گذارعرفان حلقه را نقض کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام محمدعلی طاهری سوم آبان ماه از سوی قاضی نیازی، رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، نقض شده است. این خبر از سوی زینب طاهری، وکیل بنیان‌گذار عرفان حلقه نیز تأیید گشته است. وکیل محمدعلی طاهری اعلام کرده «اتهاماتی که مجازات آن اعدام است، پس از نقض بهقرار بازداشت دو ساله تبدیل می‌گردد و دو سال بازداشت آقای طاهری بهمن ۹۶ تمام می‌شود.» در شهریورماه سال جاری حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

۱۳۹۶-۰۸-۰۳

اخراج دو دانشجو از دانشگاه به دلیل باورمند بودن آنان به آئین بهایی

سحر سنائی و دریا قلیلی دو شهروند بهایی ساکن کرمانشاه و شهرکرد به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی از دانشگاه اخراج شدند.
به گزارش پیام نیوز ، دریا قلیلی دانشجوی ترم سوم دانشگاه دولتی شهرکرد در دانشکده هنر فارسان در رشته صنایع دستی در تاریخ یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ از دانشگاه اخراج شد و همچنین سحر سنائی در ترم اول در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۶ اخراج شد که با وجود پیگیری این دو شهروند بهایی از مسئولین دانشگاه پاسخی به آنان داده نشد. به گفته یک منبع مطلع «دریا قلیلی در ترک دوم دانشگاه پس از بسته بودن پروفایل دانشجویی به حراست احضار دانشگاه با فرمی روبرو شد که دارای دو قسمت بود که قسمت اول نوشته شده بود قوانین نظام را بر بیت العدل ترجیح میدهم و در قسمت پایین نیز نوشته شده بود که بیت العدل را به عنوان مصون از خطا قبول دارم که این دانشجوی محروم از تحصیل قسمت دوم را امضادکرده و زیر آن نوشته بود این کار تفتیش عقاید می باشد که در نتیجه وی در تاریخ یکشنبه ۱۶ مهر ماه از دانشگاه اخراج شد و با وجود پیگیری از مقامات دولتی به نتیجه ی نرسیده است».
همچنین به گفته یک منبع آگاه و نزدیک به سحر سنائی » او در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در مقطع کارشناسی در رشته روانشناسی ثبت نام کرد که شماره دانشجویی او نیز ۹۶۲۰۸۴۳۵۰ بود اما در تاریخ ۳ مهر ماه به دفتر حراست دانشگاه احضار شد و به ایشان ابلاغ کردند که به دلیل بهایی بودن و دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم می باشند و بازپرداخت ۴۰۰ هزار تومان وجه پرداختی علی الحساب به دانشگاه جهت ثبت نام را منوط به امضا کردن برگه ی مبنی بر انصراف از ثبت نام عنوان کردند.»
این منبع مطلع می گوید» پس از ۱۵ روز با اصرار و پیگیری، ریاست حراست قبول کرد بدون امضا برگه ی درخواست انصراف مبلغ واریزی به دانشجوی اخراج شده از دانشگاه پرداخت کنند».
در حالی این دو دانشجوی محروم از تحصیل از دانشگاه اخراج می شوند که سالانه شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه به دلیل مصوبه اسفند ماه ۱۳۶۹ ازادامه تحصل محروم شده اند و طبق تبصره سوم این مصوبه در زمانی که فردی هویت مذهبی وی مبنی بر بهایی بودن مشخص شود، می بایست بلافاصله از دانشگاه اخراج شود.
پس از انقلاب ایران تاکنون بیش از صدهزار شهروند بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه های ایران محروم شده اند.

۱۳۹۶-۰۷-۲۸

کدخدایی: نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام لازم‌الاجرا است

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید تفسیر شورای نگهبان درباره «خلاف شرع» بودن نامزدی کاندیداهای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند٬ از جمله در مورد سپنتا نیکنام٬ عضو زرتشتی شورای شهر یزد «لازم‌الاجرا» است.
 عباسعلی کدخدایی این اظهارات را در گفت‌و‌گو با شماره روز چهارشنبه ۲۶ مهر روزنامه «شهروند» بیان کرده است. آقای کدخدایی در واکنش به انتقادها از تعلیق حکم سپنتا نیکنام افزوده که تنها شورای نگهبان قادر است «خلاف شرع‌ بودن یا نبودن» مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد. وی در واکنش به انتقاد شماری از نمایندگان مجلس که به تفسیر شورای نگهبان در این زمینه انتقاد دارند نیز گفته که آنها به درستی از قوانین «آگاهی ندارند». کدخدایی نمایندگان مخالف مجلس با این تفسیر را دارای «نگاه مصلحتی» به این موضوع معرفی کرده است و بار دیگر بر صلاحیت شورای نگهبان در این زمینه تاکید کرده و گفته که دیگران نباید به این موضوع ورود کنند.
وی مخالفت علی لاریجانی٬ رییس مجلس شورای اسلامی، با تعلیق سپنتا نیکنام را نیز وارد ندانسته و گفته آقای لاریجانی نمی‌تواند با این مصوبه مخالفت کند٬ چرا که «مراحل قانونی» آن طی شده است.
کدخدایی اعلام عمومی این تفسیر از سوی آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، را نیز نظر شخصی وی ندانسته و افزود که وی تنها مصوبه شورای نگهبان را که از سوی اعضا به تصویب رسیده بود٬ در اختیار رسانه‌ها گذاشته است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان٬ «این دفعه اول نیست که چنین تفسیرهایی از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود. مصوبات دیگری هم بوده است٬ اما چون این نظریه اخیر با مسائل سیاسی همراه بود، بیشتر رسانه‌ای شد».
وی در پاسخ به سوال روزنامه شهروند مبنی بر اینکه آقای نیکنام٬ چهار سال عضو شورای شهر بوده و بر اساس قانون انتخابات شوراها مصوب خرداد‌ ۷۵ نیز اقلیت‌های دینی می‌توانند کاندیدای شورای شهر شوند٬ گفته تشخیص این موضوع تنها بر عهده شورای نگهبان است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان٬ بر اساس قانون اساسی٬ اقلیت‌های دینی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند٬ اما قانون درباره انتخابات شورای شهر سخنی نگفته است.
به گفته کدخدایی٬ به همین دلیل٬ «قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند».
اواخر فروردین‌ماه سال جاری٬ تفسير جديدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی احمد جنتی منتشر شد.
بر اساس این تفسیر که به استناد سخنان روح‌الله خمینی در ‌سال ۵۸ مطرح شده٬ «كانديداتوری غيرمسلمان‌ها در مناطقی كه در اقليت هستند، خلاف شرع» دانسته شده است.
باوجود مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس با این تفسیر و دستور علی لاريجانی٬ رییس مجلس مبنی بر اینکه «ملاک باید قانون فعلی باشد»٬ موضوع در آن زمان متوقف شد.
اما پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب دوباره سپنتا نیکنام٬ عضو زرتشتی شورای شهر يزد، دیوان عدالت اداری با شکایت علی‌اصغر باقری٬ نامزد مغلوب شورای این شهر، حكم تعليق موقت عضويت سپنتا در شورای این شهر را صادر کرد.
این تعلیق انتقادهای بسیاری را برانگیخته٬ به طوری که غلامعلی سفید٬ رییس شورای شهر یزد اعلام کرد که تن به اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سپنتا نیکنام نخواهد داد.
آقای سفید افزوده که این حکم را «برخلاف آزادی و دین‌داری» می‌داند و «هر زمان که [اجرای این حکم] قطعی شد یکی از شما {اعضای شورای شهر}٬ رییس شورا خواهید شد و شما انجامش بدهید».
سپنتا نیكنام نیز از مسئولان خواسته است، «همان‌طور كه شعار می‌دهند به رای مردم احترام بگذارند».
پیش از این علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، نیز حکم دیوان عدالت اداری را«خلاف قانون» توصیف کرده بود.

۱۳۹۶-۰۷-۲۴

نامه مولانا عبدالحمید به رئیس جمهور برای انتصاب استانداران اهل سنت

امام جمعه اهلسنت زاهدان در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران با معرفی چند گزینه خواستار انتصاب آنها برای پست استانداری شد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولانا عبدالحمید در این نامه که تاریخ آن مربوط به ۱۴ مهر است از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته که “در پاسخ به همراهی اهل سنت در عرصه های مختلف”  “در دو استان که اکثریت آنها از اهل سنت هستند استاندار از خود آنها منصوب شود” امام جمعه اهل سنت زاهدان “پیمان فروزش” استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس را به عنوان گزینه استانداری سیستان و بلوچستان معرفی کرده و نوشته که “خوشبختانه مجمع نمایندگان استان (اعم از شیعه و سنی) بالاتفاق با انتصاب ایشان موافق هستند”
وی همچنین دو گزینه “دکتر جلال جلالی زاده” نماینده سابق مجلس و “حسین فیروزی” معاون توسعه و منابع انسانی استان کردستان را برای انتصاب به عنوان استاندار کردستان معرفی کرده است.
مولانا عبدالحمید در ادامه نامه نوشته اند: “حضرتعالی با این اقدام دوستان را شاد و دشمنان را مایوس و با تدبیر همه توطئه ها را خنثی و در این شرایط حساس تمامیت ارضی کشور را بیمه می فرماید” .

۱۳۹۶-۰۷-۲۱

شماری از کنشگران مدنی خواهان آزادی محمدعلی طاهری شدند

تعدادی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر در نامه‌ای با اشاره به ناعادلانه بودن حکم اعدام محمدعلی طاهری خواستار لغو این حکم و آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانی عقیدتی شدند.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
هم‌وطنان و فعالان حقوق بشر
محمدعلی طاهری که از ۶ سال پیش بازداشت شد، مکرراً با اتهاماتی مستوجب اعدام، محاکمه و تبرئه و پرونده‌ی دیگری برای وی گشوده شد تا اراده‌ی مأموران امنیتی که کمر به اعدام وی بسته بودند، تحقق یابد. در آخرین رأی قضایی که از دیوان عالی کشور صادر شد، ایشان به کلی از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شد. مع‌هذا دادرس دادگاه انقلاب با استناد به استدلال‌هایی مخدوش، از جمله قوانین مصوب بعد از دستگیری ایشان، رأی به اعدام محمدعلی طاهری صادر نموده است.
سراسر حکم صادره از دادگاه انقلاب به عقاید و اندیشه‌های ایشان استناد کرده و حکم اعدام صادر کرده است.
پرونده‌ی مزبور به شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور ارسال شده است تا قضات مربوطه مجدداًمبادرت به صدور حکم قضایی نمایند.
قضاتی که پیش‌ازاین مؤکدا و با استناد به قانون قدیم و جدید و عدم ضرورت اخذ فتویدر این پرونده، حکم به برائت صادر کرده بودند.
انتظار قضایی آن است که دیوان عالی کشور به استقلال خویش احترام بگذارد و از اقدامات غیرقانونی بیشتر در این پرونده جلوگیری به عمل بیاورد.
طبق مفاد ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»
همچنین به موجب اصل ٢٣ قانون اساسی: «هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
از آنجا که ایران اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را امضاء کرده است، ضمن دعوت دستگاه قضایی ایران به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش، خاطرنشان می‌سازد، مفاد اعلامیه‌یجهانی حقوق بشر قابل نقض نمی‌باشد و هیچ دولتی حق ندارد شهروندان اش را به دلیل داشتن عقایدی خاص مجازات کند و به‌ویژه آن‌ها را در معرض مجازات اعدام قرار دهد.
ما امضاء کنندگان این نامه ضمن فراخوان فعالان حقوق بشر به فعالیت در جهت رعایت حقوق انسانی محمدعلی طاهری، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان هستیم.
امضاء کنندگان:
فریده مرادخانی، نسرین ستوده، محمد ملکی، گیتی پورفاضل، عبدالحمیدمعصومی تهرانی، محمد نوریزاد، زهرا ربانی، احمد منتظری، حمید آصفی

۱۳۹۶-۰۷-۱۷

تشنج سهیل عربی در بند هفت اوین/ توقف اعتصاب غذای خشک

سهیل عربی، زندانی عقیدتی، شب گذشته در پی وخامت حال در بند هفت اوین دچار تشنج شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سهیل عربی شامگاه چهارشنبه ۱۲ مهرماه در بندهفت زندان اوین پس از ۱۲ روز اعتصاب غذای خشک به تشنج دچار شده و امروز پس از دیدار با مقامات امنیتی سپاه به صورت مشروط اعتصاب غذای خشک خود را متوقف کرده است. سهیل عربی اعلام کرده که اگر تا هفته آینده به مطالباتش رسیدگی نشود اعتصاب غذای خشک خود را از سر خواهد گرفت. سهیل عربی پس از ۴۲ روز اعتصاب غذا با خونریزی معده و کلیه، افت فشار خون و قند مواجه است و در وضعیت وخیمی به سر می‌برد اما بهداری زندان با امتناع از اعلام ارسال گزارش در خصوص وضعیت وخیم جسمانی سهیل عربی موجب گشته که پزشکی قانونی نیز دستوری برای اعزام این عقیدتی به بیمارستان صادر نکند.
اعتصاب سهیل عربی در اعتراض به فشارهای نیروهای امنیتی بر خود و خانواده‌اش و پرونده‌سازی های صورت گرفته است.
لازم به یادآوری است؛ نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی او را تهدید کردند که اطلاع‌رسانی درباره پرونده اتهامات مطروحه برای این خانواده را سنگین‌تر خواهد کرد.
در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.
این زندانی بند هفت علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده است.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.
وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

۱۳۹۶-۰۷-۱۴

دادگاه جوانان نصیرآباد بعد از ۱۰۰۰ روز بلاتکلیفی مجددا به تاخیر افتاد

دادگاهی جوانان نصیرآباد که قرار بود، روز گذشته برگزار شود بار دیگر عقب افتاد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۱ مهر قرار بود دادگاهی جوانان نصیرآباد که بیش از ۱۰۰۰ روز در بلاتکلیفی بسر برده اند برگزار شود اما علیرغم اعلام به زندانیان و خانواده آنها جلسه دادگاه برگزار نشد. تا کنون دادگاه “غیر علنی” سه نفر از ده زندانی بلوچ معروف به “زندانیان نصیر آبادی” به نام های نجیب رئیسی ، عبدالستار بهرامزهی و امین رئیسی به طور مجزا به ترتیب در روزهای ۱۹ اسفند، ۲۲ و ۲۳ اسفند سال ۹۵ بدون نتیجه برگزار شده است.
ابوبکر (صدیق) بهرامزهی ، ابوبکر ملازهی، مصیب وطن خواه ، داوود بهرامزهی ،عامر گهرامزهی ، بشیر بلیده ای  و ادریس بلیده ای  ۷ بازداشتی دیگری هستند که در انتظار برگزاری دادگاه به سر می برند و انتظار می رفت که دادگاهی این ۷ نفر ۱۱ مهر ماه برگزار شود اما بار دیگر عقب افتاد و برگزار نشد.
از جزئیات درج شده در پرونده آنها اطلاع دقیقی در دست نیست. اما مسئولان امنیتی در بیانیه هایی که توسط خود و خانواده هایشان به شدت رد شده است، آنها را متهم به “اقدامات مسلحانه در منطقه سرباز” کرده اند.
بهمن ماه ۹۵ مسئولان امنیتی و قضایی برای آزادی این زندانیان شرط تودیع وثیقه هایی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان برای هر کدام از آنها گذاشت که خانواده ها از “عجز در پرداخت این مبلغ” خبر دادند. از آن پس دادگاه این زندانیان به جریان افتاد.
پیش از این متهمان این پرونده خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور معتمدان محلی و علما برای روشن شدن حقایق شده بودند. اما درخواست این بازداشت شدگان مورد پذیرش قرار نگرفته است.

۱۳۹۶-۰۷-۰۹

مأموران امنیتی خطاب به سهیل عربی: «اگر در ایام محرم بمیری برای نظام هزینه‌بر است»

یکی از نیروهای امنیتی  در ملاقات با سهیل عربی از او خواسته که برای مصلحت نظام به اعتصابش پایان دهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز هشتم مهرماه یک مقام اطلاعاتی به دیدار سهیل عربی در بند هفت زندان اوین رفته و ضمن درخواست برای شکستن اعتصابش به او گفته است اگر در ایام محرم بمیرد «برای نظام هزینه‌بر است». سهیل عربی در سی و هشتمین روز از اعتصاب غذا با خونریزی معده و کلیه، افت فشار خون و قند مواجه است و در وضعیت وخیمی به سر می برد اما بهداری زندان با امتناع از اعلام ارسال گزارش در خصوص وضعیت وخیم جسمانی سهیل عربی موجب گشته که پزشکی قانونی نیز دستوری برای اعزام این عقیدتی به بیمارستان صادر نکند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته نسبت به وضعیت سهیل عربی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط و دسترسی او به مراقبت‌های کامل پزشکی شد.
سهیل عربی پس از یک ماه اعتصاب غذای تر در اعتراض به فشارهای نیروهای امنیتی بر خود و خانواده‌اش و پرونده‌سازی های صورت گرفته، در اول مهرماه اعلام اعتصاب غذای خشک کرد. وی در دیدار با مسئولان گفته است که تا تبرئه همسرش دست از اعتصاب نخواهد کشید.
چندی پیش نیز سهیل عربی در دلنوشته ای از اخراج همسرش از محیط کار و شرایط نابسامانان خانواده‌اش خبر داده بود.
لازم به یادآوری است؛ نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی او را تهدید کردند که اطلاع‌رسانی درباره پرونده اتهامات مطروحه برای این خانواده را سنگین‌تر خواهد کرد.
در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.
این زندانی بند هفت علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده است.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

مطهره گونه‌ای، فعال دانشجویی: گفتند ساکت باش تا مدرکت را بگیری

۲۹.فروردین .۱۴۰۳ ایران وایر مطهره گونه‌ای»، دانشجو تعلیقی و تبعیدی دانشگاه علوم پزشکی تهران که امروز چهارشنبه ۲۹فروردین۱۴۰۳ به یکی از نهاد...