۱۴۰۵-۰۶-۲۸

بیانیه انجمن پرواز در چهارمین سالگرد مهسا؛ سرکوب اعتراض را خاموش نمی‌کند

۲۴ شهریور ۱۴۰۵-ایران وایر

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در آستانه چهارمین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با بازداشت، زندان، اعدام و تهدید خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی می‌کوشد «صدای اعتراض» مردم را خاموش کند.

این انجمن در بیانیه‌ای که دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، نوشت گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی، از جمله هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد درباره ایران، نشان می‌دهند سرکوب شهروندان نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.

خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ با اشاره به پیامدهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» تأکید کردند: «ایران امروز، ایران پیش از شهریور ۱۴۰۱ نیست.» به گفته آن‌ها، تغییری که این جنبش در جامعه ایران ایجاد کرد، با سرکوب، بازداشت و تهدید از میان نرفته و مطالبه آزادی، برابری و عدالت به بخشی جدایی‌ناپذیر از گفت‌وگوی عمومی جامعه تبدیل شده است.

در این بیانیه آمده است خانواده‌های دادخواه خواهان پایان‌یافتن چرخه سرکوب و مصونیت از مجازات هستند؛ چرخه‌ای که به باور آن‌ها، در نبود پاسخ‌گویی آمران و عاملان، زمینه تکرار جنایت را فراهم می‌کند.

این انجمن خود را بخشی از شبکه گسترده دادخواهی در ایران، از خانواده‌های قربانیان خاوران و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گرفته تا جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، معرفی کرده است. خانواده‌ها می‌گویند مطالبه مشترک این گروه‌ها روشن‌شدن حقیقت، محاکمه آمران و عاملان و پایان‌دادن به مصونيت ناقضان حقوق بشر است.

در بخش دیگری از بیانیه، از جامعه جهانی خواسته شده است از سازوکارهای پاسخ‌گویی، فعالیت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل و پرونده‌های حقوقی در حال رسیدگی حمایت کند. انجمن همچنین به تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب در زمستان ۱۴۰۴ و گسترش حوزه تحقیقات آن به موارد نقض حقوق بشر پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشاره کرده است.

پرواز پی‌اس۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از سه روز انکار، مسئولیت شلیک را پذیرفت. خانواده‌های قربانیان از آن زمان برای روشن‌شدن ابعاد این رویداد و پاسخ‌گوکردن مقام‌های جمهوری اسلامی، پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی خود را ادامه داده‌اند.

حبس بدون تصمیم؛ ادامه بلاتکلیفی فاطمه جامی در زندان گرگان

۲۵ شهریور ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – فاطمه جامی، شهروند ساکن گرگان که در زندان این شهر محبوس است، علیرغم گذشت ۷۹ روز از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی قضایی به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه جامی کماکان در بازداشت به سر می‌برد. یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده فاطمه جامی ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: خانم جامی ۷۹ روز است که در زندان گرگان نگهداری می شود و پرونده قضایی وی همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. همچنین تاکنون دادگاهی برای او تشکیل نشده و امکان آزادی موقت با وثیقه نیز برای این شهروند فراهم نشده است.

پیشتر نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته بود که خانم جامی از بابت اتهاماتی همچون توهین به مقدسات و ارتباط با گروه های معاند در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

خانم جامی در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری، توسط ماموران پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت شد. بازداشت این شهروند در ارتباط با فعالیت‌های او در فضای مجازی، به‌ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، صورت گرفته است.

فاطمه جامی، مادر یک پسر ۱۶ ساله و شهروند ساکن شهرک جامی در گرگان است.

یک زن در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد

۲۶ شهریور ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – سحرگاه دوشنبه ۲۳ شهریورماه، حکم یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. هویت این زندانی، رضوان اصغرزاده، ۴۵ ساله و مادر شش فرزند، توسط هرانا احراز شده است. وی شامگاه یکشنبه، یک روز پیش از اجرای حکم، از زندان دولت‌آباد اصفهان به زندان دستگرد منتقل شده بود. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، رضوان اصغرزاده حدود شش سال و شش ماه پیش در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شد. وی حدود دو سال پیش توسط شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان، به ریاست قاضی همت‌نژاد، به اعدام محکوم شد و این حکم در ادامه به تأیید دیوان عالی کشور رسید.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفت: «خانم اصغرزاده در دوران حبس، با هدف برخورداری از عفو، چندین جزء از قرآن را حفظ کرده بود و تا روزهای پایانی به بخشودگی حکم خود امیدوار بود. نام وی ابتدا در فهرست زندانیان واجد شرایط عفو قرار داشت، با این حال در پی ارائه گزارشی منفی توسط فاطمه عسگریان، رئیس زندان دولت‌آباد اصفهان، نام او از این فهرست خارج شد.»

همسر این زندانی نیز با اتهامی مشابه به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانی توسط مسئولان زندان و نهادهای متولی به‌صورت رسمی اعلام نشده است. بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و ۱ کودک-مجرم به اعدام محکوم شدند.

چهارمین سالگرد مهسا امینی؛ از انسداد مسیر آرامستان تا اعتصاب در شهرها و واکنش‌ها

۲۶ شهریور ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، همزمان با چهارمین سالگرد جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، شهر سقز، زادگاه وی، شاهد فضای امنیتی و مسدود شدن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل دفن او، بود. در همین روز، کسبه و بازاریان در دست‌کم ۱۳ شهر از جمله سنندج، سقز، مهاباد، بانه، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، قروه، مریوان، ارومیه، کرمانشاه و کامیاران با تعطیل کردن محل‌های کسب خود دست به اعتصاب زدند. این مناسبت با واکنش‌هایی همراه بود که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، چهارمین سالگرد جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، زن ۲۲ ساله اهل سقز است که پس از بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی در تهران، از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شد و سه روز بعد جان خود را از دست داد. به مناسبت سالگرد جان‌باختن وی، کسبه و بازاریان در شماری از شهرهای غرب و شمال‌غرب کشور از فعالیت روزانه خودداری کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، اعتصاب در سنندج، سقز، مهاباد، بانه، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، اشنویه، قروه، مریوان، ارومیه، کرمانشاه و کامیاران صورت گرفته و شماری از مغازه‌ها و واحدهای صنفی در این شهرها تعطیل بوده‌اند. در سقز نیز حضور نیروهای امنیتی و انتظامی افزایش یافته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا و گزارش‌های منتشرشده، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، محل دفن مهسا امینی، مسدود و محدودیت‌هایی برای تردد شهروندان در این محدوده اعمال شد. همچنین یک روز پیش از سالگرد، گزارش‌هایی درباره رهاسازی آب سد چراغ‌ویس و مسدود شدن شماری از مسیرهای فرعی منتهی به این آرامستان منتشر شده بود.

امجد امینی، پدر مهسا امینی، نیز امروز با انتشار متنی ضمن قدردانی از شهروندانی که در چهارمین سالگرد جان‌باختن دخترش با خانواده وی ابراز همدلی کردند، از مسدود شدن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی خبر داد. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اعتصاب کسبه و بازاریان، از افرادی که محل‌های کسب خود را تعطیل کرده بودند تشکر کرد و نوشت که با وجود آنکه امکان برگزاری «یک سوگواری ساده» برای خانواده فراهم نشده، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی نیز مسدود شده است. آقای امینی در بخش دیگری از نوشته خود از مردم سقز و دیگر شهرهایی که به شیوه‌های مختلف یاد دخترش را گرامی داشتند، قدردانی کرد.

جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت، موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری را در ایران رقم زد که با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد. در جریان این اعتراضات شمار زیادی از شهروندان کشته و زخمی و هزاران تن بازداشت شدند.

چهار سال پس از این واقعه، همچنان پاسخ‌گویی قضایی مؤثری درباره چگونگی مرگ مهسا امینی و مسئولیت افراد و نهادهای دخیل صورت نگرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدا ارتباط مرگ او با خشونت یا برخورد فیزیکی مأموران را رد کرده‌اند. این در حالی است که هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل، پس از بررسی شواهد، مرگ مهسا امینی در بازداشت را «غیرقانونی» دانسته و اعلام کرده است که وی در بازداشت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و دولت ایران در قبال مرگ او مسئول است.

خانواده مهسا امینی و نهادهای حقوق بشری همچنان بر روشن شدن ابعاد مرگ او، تعیین مسئولیت عاملان و اجرای عدالت تأکید دارند. با این حال، تا امروز گزارشی از محاکمه یا مجازات فرد یا افرادی در ارتباط با مرگ وی منتشر نشده است.

همزمان با چهارمین سالگرد جان‌باختن مهسا امینی، شماری از نهادها و مقام‌های حقوق بشری نیز درباره تداوم فقدان پاسخ‌گویی نسبت به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ موضع‌گیری کردند. در همین رابطه، عفو بین‌الملل اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مرتکب اعمالی از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز و آزار و اذیت شده‌اند که به ارزیابی این سازمان مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این سازمان همچنین ۸۷ مقام را شناسایی کرده که به گفته عفو بین‌الملل، باید درباره نقش احتمالی آنان در این جرائم مورد تحقیقات کیفری قرار گیرند.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در واکنش به یافته‌های این گزارش اعلام کرد که شواهد گردآوری و بررسی‌شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد مقام‌های ایران برای سرکوب اعتراضات سال ۲۰۲۲ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند. وی همچنین تداوم مصونیت از مجازات را از عوامل تکرار سرکوب دانست و از مجمع عمومی سازمان ملل خواست سازوکاری بین‌المللی برای پیگیری کیفری این موارد ایجاد کند. تحقیقات عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش شامل مصاحبه با ۲۷۰ نفر، بررسی بیش از دو هزار ویدئو و مطالعه اسناد رسمی، مدارک قضایی و پزشکی قانونی بوده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز به مناسبت چهارمین سالگرد جان‌باختن مهسا امینی اعلام کرد که با گذشت چهار سال، مطالبات شکل‌گرفته پس از مرگ وی از میان نرفته است. وی همچنین به ادامه محدودیت‌ها علیه زنان و برخورد با شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری اشاره کرد.

مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود، روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و ساعاتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. وی روز بعد در بیمارستان جان باخت. توضیحات غیرقابل پذیرش فراجا در دفاع از عملکرد خود در رابطه با فوت خانم امینی، سابقه عملکرد نیروی انتظامی در کنار نارضایتی گسترده از وجود نهادی به نام پلیس امنیت اخلاقی به چندین ماه اعتراضات گسترده در بسیاری از نقاط کشور منجر شد.

۱۰ «خانه‌ امن» زنان تعطیل شده‌اند

۲۶ شهریور ۱۴۰۵-هرانا

در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، شمار خانه‌های امن غیردولتی فعال در ایران از ۱۵ مرکز به پنج مرکز کاهش یافته است؛ روندی که فعالان حقوق زنان می‌گویند می‌تواند زنان خشونت‌دیده را دوباره به محیط ناامن و چرخه خشونت بازگرداند.

براساس گزارش روزنامه «شرق»، در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی، ۱۵ خانه امن غیردولتی فعالیت می‌کردند و شش مرکز دیگر نیز در آستانه تاسیس بودند. اکنون تنها پنج مرکز غیردولتی در سراسر کشور باقی مانده‌اند و شماری از آن‌ها نیز با خطر تعطیلی روبه‌رو هستند.

درباره تعداد و وضعیت خانه‌های امن دولتی که سازمان بهزیستی آن‌ها را «حامی‌سرا» می‌نامد، اطلاعات به‌روز و شفافی منتشر نشده است. آخرین آمار رسمی از فعالیت ۳۱ مرکز حکایت داشت، اما فعالان این حوزه می‌گویند این رقم دیگر قابل استناد نیست و مشخص نیست چند مرکز همچنان فعال‌اند، چه ظرفیتی دارند و در کدام استان‌ها خدمات ارائه می‌دهند.

خانه‌های امن برای اسکان موقت زنان و کودکانی ایجاد شده‌اند که در معرض خشونت خانگی قرار دارند و ادامه حضورشان در خانه می‌تواند جان یا سلامت آن‌ها را به خطر بیندازد. این مراکز علاوه‌بر محل اقامت، خدمات روان‌شناختی، حقوقی، مددکاری و آموزش مهارت‌های شغلی ارائه می‌کنند تا زنان بتوانند برای ادامه زندگی خود تصمیم بگیرند.

فاطیما باباخانی، بنیان‌گذار موسسه «مهر شمس‌آفرید» در ارومیه، تعطیلی پی‌درپی این مراکز را «هولناک» توصیف کرده است. به‌گفته او، مهم‌ترین دلیل تعطیلی خانه‌های امن غیردولتی، نبود بودجه پایدار و حمایت مالی کافی از سوی سازمان بهزیستی است.

خانه‌های امن غیردولتی ردیف بودجه مشخصی ندارند و سرانه یا یارانه منظمی نیز دریافت نمی‌کنند. کمک‌های بهزیستی عمدتا موردی است و در بسیاری از موارد، تنها بخشی از هزینه خوراک ساکنان را پوشش می‌دهد. هزینه اجاره ساختمان، تجهیزات، حقوق و بیمه کارکنان و خدمات تخصصی بر عهده موسسات و کمک‌کنندگان مردمی باقی می‌ماند.

به‌گفته باباخانی، کمک‌های محدود بهزیستی نیز اغلب در پایان سال پرداخت می‌شود و مدیران مراکز ناچارند هزینه‌های جاری را در طول سال از منابع خیریه تامین کنند. بحران اقتصادی، افزایش اجاره‌بها و کاهش کمک‌های مردمی ادامه فعالیت این مراکز را دشوارتر کرده است.

سازمان بهزیستی از سال گذشته خدمات روزانه خانه‌های امن را نیز حذف کرده است. این خدمات شامل جلسات مشاوره و مداخله با فرد خشونت‌گر بود و مددکاران تلاش می‌کردند با آموزش و مشاوره، احتمال تکرار خشونت را کاهش دهند. فعالان حوزه زنان می‌گویند حذف این بخش، امکان مداخله در منشأ خشونت را از مراکز گرفته است.

گزارش‌ها همچنین از تمایل سازمان بهزیستی به دولتی‌کردن خانه‌های امن حکایت دارند. فعالان این حوزه می‌گویند با وجود محدود شدن فعالیت مراکز غیر‌دولتی، مراکز دولتی با بودجه، نیروی انسانی و ظرفیت مناسب جایگزین آن‌ها نشده‌اند.

برخی خانه‌های امن در جریان جنگ نیز به‌دلیل نزدیکی به کلانتری‌ها و مراکز امنیتی تعطیل شدند، بدون آن‌که محل دیگری برای اسکان زنان ساکن آن‌ها در نظر گرفته شود. مشخص نیست این مراکز پس از پایان وضعیت اضطراری دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند یا خیر.

«زارا امجدیان»، فعال حقوق زنان، می‌گوید مشکل تنها کمبود تعداد خانه‌های امن نیست، بلکه بسیاری از زنان در شهرهای کوچک، مناطق مرزی و روستاها نمی‌دانند برای دریافت کمک باید به کجا مراجعه کنند. وابستگی اقتصادی، داشتن فرزند، تهدید همسر یا خانواده و نبود خدمات حقوقی و روان‌شناختی نیز خروج از یک رابطه خشونت‌آمیز را دشوارتر می‌کند.

به‌گفته او، خانه امن یکی از حلقه‌های «مسیر خروج امن از خشونت» است. زنی که خانه را ترک می‌کند، علاوه‌بر اسکان موقت، به درآمد، مسکن، حمایت حقوقی و امکان تامین هزینه‌های خود و فرزندانش نیاز دارد. نبود این حمایت‌ها می‌تواند او را ناچار به بازگشت نزد فرد خشونت‌گر کند.

فعالان حقوق زنان همچنین تعطیلی مراکز غیردولتی را بخشی از فشار بر نهادهای مستقل جامعه مدنی می‌دانند. با تعطیلی این مراکز، نه‌تنها ظرفیت اسکان زنان کاهش می‌یابد، بلکه تجربه مددکاران، شبکه‌های حمایتی و امکان ثبت و پیگیری موارد خشونت نیز از بین می‌رود.

۱۴۰۵-۰۶-۲۷

بیانیه انجمن پرواز در چهارمین سالگرد مهسا؛ سرکوب اعتراض را خاموش نمی‌کند

۲۴ شهریور ۱۴۰۵-ایران وایر

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در آستانه چهارمین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با بازداشت، زندان، اعدام و تهدید خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی می‌کوشد «صدای اعتراض» مردم را خاموش کند.

این انجمن در بیانیه‌ای که دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، نوشت گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی، از جمله هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد درباره ایران، نشان می‌دهند سرکوب شهروندان نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.

خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ با اشاره به پیامدهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» تأکید کردند: «ایران امروز، ایران پیش از شهریور ۱۴۰۱ نیست.» به گفته آن‌ها، تغییری که این جنبش در جامعه ایران ایجاد کرد، با سرکوب، بازداشت و تهدید از میان نرفته و مطالبه آزادی، برابری و عدالت به بخشی جدایی‌ناپذیر از گفت‌وگوی عمومی جامعه تبدیل شده است.

در این بیانیه آمده است خانواده‌های دادخواه خواهان پایان‌یافتن چرخه سرکوب و مصونیت از مجازات هستند؛ چرخه‌ای که به باور آن‌ها، در نبود پاسخ‌گویی آمران و عاملان، زمینه تکرار جنایت را فراهم می‌کند.

این انجمن خود را بخشی از شبکه گسترده دادخواهی در ایران، از خانواده‌های قربانیان خاوران و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گرفته تا جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، معرفی کرده است. خانواده‌ها می‌گویند مطالبه مشترک این گروه‌ها روشن‌شدن حقیقت، محاکمه آمران و عاملان و پایان‌دادن به مصونيت ناقضان حقوق بشر است.

در بخش دیگری از بیانیه، از جامعه جهانی خواسته شده است از سازوکارهای پاسخ‌گویی، فعالیت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل و پرونده‌های حقوقی در حال رسیدگی حمایت کند. انجمن همچنین به تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب در زمستان ۱۴۰۴ و گسترش حوزه تحقیقات آن به موارد نقض حقوق بشر پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشاره کرده است.

پرواز پی‌اس۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران، با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از سه روز انکار، مسئولیت شلیک را پذیرفت. خانواده‌های قربانیان از آن زمان برای روشن‌شدن ابعاد این رویداد و پاسخ‌گوکردن مقام‌های جمهوری اسلامی، پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی خود را ادامه داده‌اند.

حبس بدون تصمیم؛ ادامه بلاتکلیفی فاطمه جامی در زندان گرگان

۲۵ شهریور ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – فاطمه جامی، شهروند ساکن گرگان که در زندان این شهر محبوس است، علیرغم گذشت ۷۹ روز از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی قضایی به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه جامی کماکان در بازداشت به سر می‌برد. یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده فاطمه جامی ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: خانم جامی ۷۹ روز است که در زندان گرگان نگهداری می شود و پرونده قضایی وی همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. همچنین تاکنون دادگاهی برای او تشکیل نشده و امکان آزادی موقت با وثیقه نیز برای این شهروند فراهم نشده است.

پیشتر نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته بود که خانم جامی از بابت اتهاماتی همچون توهین به مقدسات و ارتباط با گروه های معاند در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

خانم جامی در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری، توسط ماموران پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت شد. بازداشت این شهروند در ارتباط با فعالیت‌های او در فضای مجازی، به‌ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، صورت گرفته است.

فاطمه جامی، مادر یک پسر ۱۶ ساله و شهروند ساکن شهرک جامی در گرگان است.

بیانیه انجمن پرواز در چهارمین سالگرد مهسا؛ سرکوب اعتراض را خاموش نمی‌کند

۲۴ شهریور ۱۴۰۵-ایران وایر انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در آستانه چهارمین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی اعلام کرد جمهور...