آمنه بیرقداری در وضعیت بحرانی؛ فشار مضاعف زندان در سایه کمای همسر و بیماری سرطان فرزند

۱۹ خرداد ۱۴۰۵-کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ – گزارش‌های رسیده از زندان وکیل‌آباد مشهد حاکی از وخامت وضعیت جسمی و روحی آمنه بیرقداری، زندانی سیاسی ۶۱ ساله اهل فریمان است. این زندانی سیاسی در شرایطی با حمله عصبی و مشکلات جدی جسمی مواجه شده که همسرش پس از آخرین بازداشت او دچار سکته مغزی شده و ماه‌هاست در حالت کما به سر می‌برد. همزمان بیماری سرطان مغز استخوان فرزند او نیز تشدید شده است. مجموعه این شرایط، فشار روانی سنگینی را بر آمنه بیرقداری تحمیل کرده و نگرانی‌ها درباره سلامت و جان او را افزایش داده است.

آمنه بیرقداری چگونه با این بحران خانوادگی روبه‌رو شد؟

آمنه بیرقداری، مادر چهار فرزند و از فعالان سیاسی باسابقه، سال‌هاست به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارد. او پیش‌تر نیز در سال ۱۳۹۶ بازداشت و بیش از ۲۰۰ روز را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری کرده بود.

اما تازه‌ترین بحران زندگی او از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که مأموران اطلاعات سپاه و نیروهای انتظامی با یورش به منزلش در فریمان، او را به همراه پسرش ایمان انبایی فریمانی و یکی از دخترانش بازداشت کردند.

به گفته منابع مطلع، مأموران در جریان این عملیات با خشونت رفتار کرده و اعضای خانواده را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. اگرچه دختر خانواده همان شب آزاد شد، اما آمنه بیرقداری و پسرش به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شدند.

بازداشت، شکنجه و محرومیت از ارتباط با خانواده

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آمنه بیرقداری و فرزندش در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفتند. منابع آگاه از اعمال شکنجه روانی، بازجویی‌های طولانی‌مدت و فشار برای پذیرش اتهامات خبر داده‌اند.

این مادر و فرزند پس از انتقال به زندان وکیل‌آباد مشهد نیز به مدت ۷۰ روز از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بودند؛ اقدامی که از منظر نهادهای حقوق بشری یکی از مصادیق رفتار غیرانسانی با زندانیان محسوب می‌شود.

سرانجام در اوایل سال ۱۴۰۴ آمنه بیرقداری با وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شد و مدتی بعد فرزندش نیز با وثیقه مشابه و پرداخت مبلغی نقدی از زندان خارج شد.

بازداشت مجدد و آغاز فاجعه خانوادگی

در حالی که خانواده امیدوار بود بتواند دوران دشوار پس از بازداشت را پشت سر بگذارد، آمنه بیرقداری در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ بار دیگر بازداشت شد.

بر اساس اطلاعات موجود، دادستان پرونده پس از آنکه متوجه شد وی همچنان در فریمان حضور دارد، دستور بازداشت مجدد او را صادر کرد.

تنها چند روز پس از این بازداشت، همسر او علی انبایی فریمانی، معلم بازنشسته و جانباز شیمیایی جنگ ایران و عراق، دچار سکته مغزی شد. شدت سکته به حدی بود که وی به کما رفت و از آن زمان در بیمارستان قائم مشهد بستری است.

این رویداد ضربه روحی شدیدی به آمنه بیرقداری وارد کرد. منابع نزدیک به خانواده می‌گویند او از زمان اطلاع از وضعیت همسرش دچار فشارهای عصبی گسترده شده و سلامت جسمی و روانی‌اش به شدت آسیب دیده است.

سرطان فرزند؛ نگرانی دیگری که بر دوش این زندانی سنگینی می‌کند

فشارهای روحی آمنه بیرقداری تنها به وضعیت همسرش محدود نمی‌شود. ایمان انبایی فریمانی، فرزند او که از بیماری سرطان مغز استخوان رنج می‌برد، پس از بازداشت، بازجویی‌ها و فشارهای امنیتی با وخامت بیشتر وضعیت جسمی مواجه شده است.

منابع مطلع می‌گویند شرایط روحی و جسمی این جوان پس از تحمل بازداشت و شکنجه‌های روانی به شکل محسوسی رو به وخامت گذاشته است.

برای مادری که همسرش در کما به سر می‌برد و فرزندش با بیماری خطرناک دست‌وپنجه نرم می‌کند، ادامه حبس و محرومیت از حضور در کنار خانواده فشار روانی طاقت‌فرسایی ایجاد کرده است.

تنها سه روز مرخصی؛ آیا این با قوانین موجود سازگار است؟

پس از بستری شدن همسر آمنه بیرقداری، مسئولان زندان تنها سه روز مرخصی به او اعطا کردند؛ مرخصی کوتاهی که پس از پایان آن وی ناچار شد به زندان بازگردد.

این در حالی است که حتی بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌های حکومت، در موارد اضطراری از جمله بیماری شدید یا فوت بستگان درجه یک، امکان اعطای مرخصی و استفاده از تسهیلات قانونی برای زندانیان پیش‌بینی شده است.

حقوقدانان معتقدند محدود کردن مرخصی این زندانی به سه روز، آن هم در شرایطی که همسرش در کما قرار دارد و فرزندش با سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کند، با موازین انسانی و حتی برخی مقررات داخلی مرتبط با حقوق زندانیان در تعارض قرار دارد.

حصر غیررسمی و فشارهای امنیتی ادامه‌دار

گزارش‌ها نشان می‌دهد که خانواده آمنه بیرقداری حتی در دوران آزادی موقت نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه بوده‌اند. منابع نزدیک به خانواده می‌گویند این خانواده بدون حکم رسمی قضایی و صرفاً تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی، در عمل تحت نوعی نظارت دائمی و محدودیت رفت‌وآمد قرار داشته‌اند.

فعالان حقوق بشر این وضعیت را نوعی حصر غیررسمی توصیف می‌کنند؛ وضعیتی که بدون حکم شفاف قضایی اعمال شده و آزادی‌های اساسی اعضای خانواده را محدود کرده است.

صغری حاتمی؛ زن ۷۳ساله‌ای که به اعتراضات رفت و هرگز بازنگشت

۱۹ خرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، «صغری حاتمی» ۷۳ساله ساکن فردیس کرج، در تاریخ ۱۹دی۱۴۰۴ با شلیک گلوله ماموران سرکوب‌گر جمهوری اسلامی هدف شلیک مستقیم از فاصله نزدیک قرار گرفت و کشته شد.

منابع نزدیک به خانواده حاتمی می‌گویند او شجاعانه در صف اول اعتراضات فردیس در میان خیل جمعیت ایستاده بود که با تیر جنگی به سرش شلیک کردند و در دم جان باخت. این روایت یکی دیگر از مادران مهربان و فداکار ایران است.

***

شاید یکی از خون‌بارترین سرکوب‌های شامگاه ۱۹دی۱۴۰۴ در فردیس کرج رخ داده باشد، آن‌چنان هولناک و خونین که تا سال‌ها شوک ناشی از دیدن ویدیوهای شهروندان برزمین افتاده که جوی خون‌شان جاری شده با ما بماند.

ما هم باید سهم خودمان را بدهیم   

«صغری حاتمی» مادری ۷۳ساله بود. او روز ۱۹دی، قصد کرد برای فراخوان اعتراضات به خیابان برود. یک منبع آگاه به ایران‌وایر می‌گوید: «برای یکی از همسایه‌های صغری خانم که سال قبل از دنیا رفته بود مراسم سالگرد گرفته بودند. صغری خانم آنجا به همسایه‌ها گفته بود قصد رفتن به اعتراضات دارد. شاهدان می‌گویند یکی از همسایه‌ها به او گفته کسی از من و شما انتظاری ندارد اما صغری خانم گفته بود من بنشینم تا یک جوان برود دستگیر و اعدام و کشته شود و بعد که کشور آزاد شد من بهره‌اش را ببرم؟ من نمی‌توانم.»

همه فکر می‌کردند تا شب هوای رفتن به اعتراضات از سر صغری خانم می‌افتد. شب هنگام اما او دوباره یادآوری کرد: «من امشب می‌روم.» منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «دخترش می‌ترسید. به او گفته بود مامان این‌ها رحم ندارند. خیابان غرق خون شده. می‌زنند. گفته بود مادر برای آزادی باید خون داد. خون من که از خون این‌همه جوان رنگین‌تر نیست.»

غروب صغری خانم با یکی از دخترانش که بیشتر با هدف مراقبت از او همراهش شده بود به خیابان رفت. اولش در خیابان فرعی بودند و صدای شعارها و شلیک گلوله را از دور می‌شنیدند. صغری خانم به دخترش گفت باید به خیابان اصلی برویم. سر خیابان چند تا جوان داشتند شعار می‌دادند. یکی‌شان ماسک نداشت. صغری خانم ماسکی از کیفش درآورد و به او داد.  به چشم بر هم زدنی در میان سیل جمعیت بودند. جمعیت شعار می‌داد و هر لحظه به تعداد آن‌ها افزوده می‌شد. اشک شوق از شور جمعیت و احساس هوای آزادی صغری خانم را به وجد آورده بود. پیشاپیش جمعیت دست می‌زد و شعار می‌داد. در کسری از ثانیه اما صدای صفیر گلوله هوا را شکافت و نشست توی سر صغری خانم.

منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «اصلا باور اینکه تیر خورده برای دخترش سخت بود. گمان کرده بود کسی وقت فرار خورده به مادرش و تعادلش به هم خورده اما وقتی صورت غرق در خونش را دید فهمید که به او شلیک کرده‌اند. دخترش با همه توان جیغ می‌زد و کمک می‌خواست. شاهدان می‌گویند نوجوانی به کمکشان آمده و او را به پارکینگ یک ساختمان برده‌اند.»

پارکینگ پر از پیکرهای زخمی و بی‌جان و خون دلمه بسته بر زمین بود. کسی شال دختر صغری خانم را گرفت و زخم سر زن شجاع این قصه را بست: «به دخترش گفته بودند نترس چیزی نیست ساچمه است. دو جوان ماشینی آورده بودند و در آن هنگامه محشر صغری خانم را سوار ماشین کردند تا به بیمارستان برسانند. وقتی به بیمارستان رسیدند پزشک گفته بود در همان لحظه شلیک جان باخته و هیچ دردی نکشیده.»

به یادش سرو کاشتند، سروها را بریدند

منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «صغری خانم را در آرامستان اشتهارد به خاک سپردند. ماموران امنیتی اجازه ندادند خانواده‌اش در آرامستان فردیس او را به خاک بسپارند. همسایه‌ها به یاد شهامت و شجاعت این بانوی ۷۳ساله مقابل خانه شان سروی کاشتند اما چند روز بعد آتش‌ به اختیارها سرو را از جا کندند. غافل که ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند. بالاخره روزی همه می‌فهمند که از پیر و جوان در این مملکت برای رسیدن به آزادی جان فدا شدند.»

نگرانی درباره وضعیت سلامتی مهشاد کشانی، زندانی سیاسی ۲۲ساله

۱۸ خرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

طبق اطلاع ایران‌وایر، مهشاد کشانی، زندانی سیاسی ۲۲ ساله، به دلیل فشارهای روانی ناشی از انتقال به سلول انفرادی، اقدام به بریدن رگ دست خود کرده و توسط مقامات زندان اصفهان به بیمارستان اعصاب و روان مدرس منتقل شده است.

یک منبع آگاه، روز ۱۸ خرداد به ایران‌وایر گفت مهشاد کشانی که از دی‌ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، هفته گذشته، با وجود پایان یافتن دوران محکومیت خود در زندان دولت‌آباد اصفهان، به سلول انفرادی منتقل شد.

این منبع مطلع گفت، به مهشاد کشانی اعلام شد که باید یک ماه در سلول انفرادی بماند. این تصمیم با دخالت فاطمه عسگریان، رییس زندان دولت‌آباد اصفهان، اتخاذ شده بود.

مهشاد کشانی پس از انتقال به انفرادی و در پی فشارهای روانی ناشی از این وضعیت، اقدام به بریدن رگ دست خود کرد و پس از وخامت حالش به بیمارستان اعصاب و روان مدرس منتقل شد.

نزدیکان مهشاد کاشانی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی، خواستار رسیدگی فوری به شرایط او شده‌ و مسوولیت سلامت و جان وی را متوجه مقام‌های قضایی و مسوولان زندان دانسته‌اند.

مهشاد کشانی، پیش‌تر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمدرضا توکلی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض، از سوی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر به ریاست دیانی و پناهی عینا تایید شد.

انتقال بی‌بی زهرا موسوی به بند عمومی

۱۹ خرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

بی‌بی زهرا موسوی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله اهل فریمان که از ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازداشت به سر می‌برد، در روزهای اخیر از بند سیاسی زنان زندان وکیل‌آباد مشهد به بند قرنطینه و سپس به بند عمومی زنان منتقل شده است؛ اقدامی که نگرانی خانواده و نزدیکان او را نسبت به امنیت و سلامت وی افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، موسوی که پیش‌تر در بند «آرامش» (بند ویژه زندانیان سیاسی زن) نگهداری می‌شد، از روز دوشنبه به بند یک زنان، محل نگهداری زندانیان عادی از جمله محکومان جرائم سنگین و مرتبط با مواد مخدر، منتقل شده است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه این زندانی شامل «حضور در اعتراضات»، «تبلیغ و ترغیب به ارتکاب جرم»، «ایجاد گروه» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. او که مادرش ایرانی و پدرش افغانستانی است، پیش از بازداشت نان‌آور خانواده خود بود.

منابع آگاه می‌گویند بی‌بی زهرا موسوی حدود چهار ماه از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی سپری کرده است. بر اساس حکم صادرشده، او به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده که از این میزان، ۶ سال و نیم به‌صورت تعلیقی و چهار سال حبس تعزیری قابل اجرا تعیین شده است.

همزمان، خانواده و نزدیکان این زندانی نسبت به پیامدهای انتقال او به بند عمومی ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته منابع مطلع، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی می‌تواند آنان را در معرض خطرات و فشارهای بیشتری قرار دهد.

نهاد حقوقی دادبان نیز با اشاره به شرایط بازداشت معترضان و زندانیان سیاسی، بر ضرورت رعایت حقوق زندانیان، اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت آنان و مستندسازی موارد احتمالی نقض حقوق بشر تأکید کرده است.

غزاله رعیت، شهروند بهایی به زندان محکوم شد

۱۹ خرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

دادگاه انقلاب مشهد «غزاله رعیت»، شهروند بهایی را به ۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. حکم بدوی در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

غزاله رعیت در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شد. هم‌زمان منزل شخصی او نیز مورد تفتیش قرار گرفته و تعدادی از وسایل شخصی‌اش توسط ماموران ضبط شده است.

این شهروند بهایی پس از حدود یک ماه بازداشت موقت، با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شده بود.

جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای به تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ از تشدید آزار و فشار علیه شهروندان بهایی ایران از زمان آغاز درگیری‌های اخیر در اواخر بهمن سال گذشته خبر داده است. در این گزارش، به بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر شامل بازداشت‌ها، یورش به منازل، مصادره اموال و سایر محدودیت‌ها علیه بهاییان در نقاط مختلف کشور اشاره شده است.

صدور و اجرای احکام قضایی علیه پیروان آیین بهایی بخشی از کارزار گسترده‌ سرکوب و فشار ساختاری علیه این جامعه در ایران ارزیابی می‌شود.

اعتراضات ۱۴۰۴؛ شقایق مکوندی به حبس محکوم شد

۱۷ خرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – شقایق مکوندی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایذه به دو سال و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شقایق مکوندی به حبس محکوم شد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، شعبه اول دادگاه انقلاب ایذه اخیرا خانم مکوندی را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» با استناد به تبصره ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، به دو سال و یک روز حبس محکوم کرده است.

پس از صدور این حکم، حسین علی حاتمی، وکیل مدافع خانم مکوندی، درخواست فرجام خواهی نسبت به رای صادر شده را ثبت کرده است.

در پرونده مذکور، اتهام “اخلال در نظم عمومی” با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. طبق روند حقوقی، اصل ماده ۲۸۶ به جرم “افساد فی‌الارض” اختصاص دارد؛ اما براساس تبصره آن، چنانچه اقدامات متهم موجب اخلال در نظم یا ناامنی شود ولی ابعاد آن گسترده (در حد افساد فی‌الارض) تشخیص داده نشود، مجازات اعدام منتفی شده و دادگاه متهم را به حبس تعزیری درجه پنج یا شش (تا ۵ سال حبس) محکوم می‌کند. استناد به این تبصره به جای ماده ۶۱۸ قانون مجازات (که مربوط به اخلال در نظم عادی با مجازات حداکثر یک سال حبس است)، نشان می‌دهد که پرونده با رویکردی امنیتی بررسی شده و مبنای صدور حکم، مجازات سنگین‌تر مندرج در تبصره ماده ۲۸۶ قرار گرفته است.

شقایق مکوندی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در ایذه بازداشت شد. نهایتا وی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. لازم به ذکر است که تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ ۱۴۰۴ در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. این اعتراضات با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات چند سال اخیر تبدیل شد. در پی سرکوب اعتراضات توسط نیروهای انتظامی-امنیتی، هزاران نفر کشته و مجروح شده و ده‌ها هزار نفر نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا احضار شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش جامع هرانا تحت عنوان «زمستان سرخ» که پنجاه روز نخست پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران (۷ دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) را مستند می‌کند، مراجعه کنید.

زندان اوین؛ محرومیت ملاقات و تماس آرزو آزرم صفت

۱۸ خرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – آرزو آزرم‌صفت، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از روز گذشته به صورت تنبیهی از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرزو آزرم‌ صفت، زندانی سیاسی، از تماس و ملاقات با خانواده خود محروم شده است. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم آزرم صفت از روز یکشنبه ۱۷ خردادماه، از امکان ملاقات و تماس با خانواده خود محروم شده است. این محدودیت‌ها در پی سرودخوانی و سردادن شعارهای اعتراضی توسط این زندانی، علیه وی اعمال شده‌اند.”

آرزو آزرم صفت که پیشتر به ظن همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به پنج سال حبس محکوم شده بود، در پی تسلیم به رای، میزان محکومیت وی به سه سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۳ جهت تحمل حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم آزرم صفت در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در تاریخ ۳۱ اردیبهشت همان سال، با قرار تامین کیفری از این زندان آزاد شده بود.