۱۴۰۵-۰۷-۲۹

برای اجرای حکم اعدام؛ یک زندانی زن به سلول انفرادی زندان لاکان رشت منتقل شد

۲۷ مهر ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – فاطمه عینی، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی زن جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان لاکان رشت منتقل شد.

هویت این زندانی، فاطمه عینی، ۳۱ ساله و ساکن کرج، توسط هرانا احراز شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم عینی در بهار سال ۱۴۰۰ با ۱۶ کیلوگرم مواد مخدر بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

وی از زمان بازداشت در زندان لاکان رشت محبوس بوده و حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور اخیراً به واحد اجرای احکام ارجاع شده است. بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و ۱ کودک-مجرم به اعدام محکوم شدند.

حکم حکومتی فدراسیون سپاه؛ مردان حق داوری فوتبال زنان را ندارند

۲۷ مهر ۱۴۰۵-ایران وایر

سازمان لیگ فوتبال ایران در نامه‌ای رسمی به باشگاه‌ها و هیات‌های فوتبال استان‌ها، حضور تمامی مردان در ورزشگاه‌های میزبان مسابقات فوتبال زنان را ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت فقط تماشاگران مرد را هدف قرار نمی‌دهد؛ خبرنگاران، عکاسان، فیلمبرداران، مربیان و حتی مدیران مرد باشگاه‌ها نیز اجازه حضور در محل برگزاری مسابقات را نخواهند داشت.

«محمدرضا کشوری‌فرد»، دبیر سازمان لیگ فوتبال، در نامه‌ای که یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، مسوولیت «اجرای این دستور» را برعهده باشگاه‌های میزبان گذاشته و هشدار داده که تخلف از آن به «ارکان قضایی فدراسیون فوتبال» ارجاع خواهد شد.

محمدرضا کشوری‌فرد با سابقه حضور در سپاه پاسداران، از مدیران پیشین اقتصادی این ارگان نظامی است که زندگی‌اش در فوتبال ایران را از سال ۱۳۹۱ با حکم «كرم رضا پیریایی» استاندار وقت قم، در باشگاه «صبا» به عنوان مدیرعامل این باشگاه آغاز کرد.

این تصمیم کشوری‌فرد، در آستانه نخستین شهرآورد فوتبال زنان میان استقلال و پرسپولیس اعلام می‌شود؛ مسابقه‌ای که قرار است جمعه آینده در ورزشگاه «کاظمی» تهران برگزار شود. سازمان لیگ همچنین خواستار کنار گذاشتن «موعود بنیادی‌فر»، داور بین‌المللی فوتبال ایران، از اتاق کمک‌داور ویدیویی این مسابقه شده و نوشته است که لزومی به حضور یک داور مرد در دربی زنان تهران وجود ندارد.

اما پرسش اینجاست که چرا در کشوری که زنان فوتبالیست حتی هنگام مسابقه موظف به رعایت حجاب اجباری هستند، حضور یک خبرنگار، مدیر باشگاه یا داور مرد نیز ممنوع اعلام می‌شود؟

این بخشنامه تازه را نمی‌توان جدا از مجموعه تصمیم‌هایی بررسی کرد که طی هفته‌های اخیر، محدودیت‌های جنسیتی در ورزش ایران را گسترش داده‌اند. از ممنوعیت تمرین زنان در پیست روباز ورزشگاه کشوری تا تلاش برای تعطیلی مجموعه ورزشی انقلاب، نشانه‌های تازه‌ای از بازگشت سیاست تفکیک جنسیتی به ورزش ایران دیده می‌شود.

از دستور قضایی تا بستن درهای ورزشگاه‌ها

«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۶مهر ۱۴۰۵ از دادستان کل کشور خواست موضوع مقابله با آنچه «برهنگی» می‌نامد را در دستور کار شورای امنیت قرار دهد. او همچنین مدعی شد «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهوری، با برخورد با وضعیت کنونی پوشش در جامعه موافق است و از دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواسته تا با زنانی که پوشش مورد نظر حکومت را ندارند، به صورت جدی برخورد شود.

این سخنان در ادامه فشارهایی مطرح شد که فرماندهی انتظامی و نهادهای قضایی برای مقابله با حجاب اختیاری زنان مطرح کرده بودند. کمی پیش‌تر، «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی، نیز از تشکیل پرونده و ارجاع زنان بدون حجاب اجباری به مراجع قضایی صحبت کرده و به صورت علنی تهدید کرده بود که با آن‌چه «برهنگی» می‌دانست، برخورد خواهد کرد.

اما دامنه این سیاست‌ها دیگر به خیابان‌ها، خودروها و مراکز تجاری محدود نمی‌ماند. ورزشگاه‌ها نیز به یکی از محل‌های اجرای محدودیت‌های جنسیتی برای حکومت ایران تبدیل شده‌اند؛ اتفاقی که حتی تا پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دیده نمی‌شد.

شامگاه یکشنبه ۱۹مهر، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای از تعطیلی مجموعه‌های ورزشی انقلاب و شهید کشوری تهران به دلیل رعایت نشدن «ضوابط و موازین شرعی، قانونی و عرفی» خبر داد.

وزارت ورزش و جوانان ساعاتی بعد این تصمیم را تکذیب کرد و مدعی شد فعالیت مجموعه‌ها طبق روال معمول ادامه خواهد یافت. ساعاتی بعد شرکت توسعه ناچار شد اطلاعیه دوم را منتشر کند و این بار به جای تعطیلی کامل، از ممنوعیت استفاده از فضاهایی سخن بگوید که «ضوابط مورد نظر» را رعایت نمی‌کنند.

«ایران‌وایر» در گزارش ۲۰مهر، این اختلاف را بررسی کرد؛ اختلافی که نشان می‌داد حتی میان وزارت ورزش و جوانان که در ظاهر زیرمجموعه دولت جمهوری اسلامی است و شرکت زیرمجموعه آن نیز بر سر شیوه اعمال محدودیت‌ها هماهنگی وجود ندارد. شرکتی که در نام زیر نظر وزارت ورزش است ولی در عمل، به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی و حالا اجتماعی سپاه پاسداران در ورزش شناخته می‌شود.

با این حال، عقب‌نشینی از تعطیلی کامل ورزشگاه‌ها به معنای پایان محدودیت‌ها نبود.

فرانت‌لاین دیفندرز: پوران ناظمی با خطر اجرای حکم زندان روبه‌رو است

۲۷ مهر ۱۴۰۵-ایران وایر

سازمان فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد پوران ناظمی، مدافع حقوق بشر، به‌همراه وکیلش به احکام غیابی صادر شده علیه او از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد اعتراض کرده‌اند، اما همچنان درباره ثبت اعتراض و جزییات حکم ابهام وجود دارد.

بر اساس گزارش این سازمان، روز ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ به وکیل ناظمی اطلاع داده شد که درخواست مرخصی پزشکی او که هم‌زمان با اعتراض به حکم ارائه شده بود، رد شده است. همچنین احتمال دارد اعتراض ثبت نشده باشد.

پیش‌تر، روز ۲۶ سپتامبر، ضامن پوران ناظمی به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار شد و به‌صورت شفاهی از محکومیت او به مجموع پنج سال و ۹ ماه حبس مطلع شد. با این حال، ناظمی و وکیلش تاکنون به متن حکم دسترسی نداشته‌اند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده به ضامن، ناظمی به سه سال و ۹ ماه حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و خارجی»، یک سال و شش ماه حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و شش ماه حبس به اتهام «اخلال در نظم عمومی» محکوم شده است. این اتهامات به حضور او در مراسم یادبود خسرو علیکردی در مسجد قدیر باباعلی مشهد در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ و سردادن شعار در این مراسم مربوط می‌شود.

فرانت لاین دیفندرز تاکید کرده است که به دلیل دسترسی‌نداشتن ناظمی و وکیلش به متن دادنامه، جزییات دقیق احکام و وضعیت اعتراض به آن‌ها مشخص نیست. همچنین مجموع مجازات‌های اعلام‌شده در سه اتهام با مجموع پنج سال و ۹ ماه حبس اعلام‌شده مطابقت ندارد.

به ارزیابی این سازمان، در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی سه سال و ۹ ماه حبس، می‌تواند مبنای اجرای حکم قرار گیرد.

زن‌کشی در خراسان‌رضوی؛ قتل ثریا خاوند با ضربات چکش به‌دست همسرسابق

۲۷ مهر ۱۴۰۵-ایران وایر

بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، روز ۲۳مهرماه۱۴۰۵ زن ۴۱ساله‌ای به نام «ثریا خاوند» در شهر «جوین» در خراسان رضوی به دست همسر سابقش کشته شده است.

به گفته یک منبع آگاه ثریا خاوند اهل اسفراین در خراسان شمالی و مادر سه‌ فرزند سال‌ها قربانی خشونت خانگی بود و چهارسال قبل موفق شده بود از همسرش جدا شود.

نزدیکانش می‌گویند او حتی پس از جدایی از آزارهای همسر سابقش در امان نماند و سرانجام در روزهایی که با هزار امید مشغول ساختن خانه‌ای برای خود و فرزندانش بود، کشته بود.

ثریا مادر دو پسر و یک دختر بود. او سال‌ها برای بزرگ‌کردن فرزندانش رنج کشید. به گفته نزدیکانش به‌رغم همه دشواری‌های زندگی از پا ننشست و همواره با کارگری و تلاش بی‌وقفه برای سر و سامان دادن به زندگی خود و فرزندانش زحمت کشید.

به گفته منابع آگاه، همسر ثریا به اعتیاد شدید مبتلا بود و بارها با بی‌رحمی بسیار او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. نزدیکان ثریا می‌گویند این زن، بارها با بیل و چکش کتک خورد و حتی همسرش روی بدنش آب جوش ریخته بود؛ شدت این خشونت‌ها به‌اندازه‌ای بود که اهالی روستای محل اقامت ثریا بارها به او هشدار داده بودند جان خود و فرزندانش را بردارد و از خانه همسرش برود.

ثریا خاوند سرانجام حدود چهار سال قبل با دشواری از همسرش جدا شد. با این حال، جدایی نتوانست او را از آزارهای مردی که بنا بر روایت نزدیکانش همچنان در پی او بود، رها کند.

او پس از جدایی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و فرزندانش به کارگری ادامه داد، روی زمین‌های کشاورزی مردم به‌عنوان کارگر فصلی در فصل جمع‌آوری پیاز کار می‌کرد. دستمزد حاصل از این کارهای دشوار، بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده را تأمین می‌کرد؛ اما ثریا به همین هم بسنده نکرده بود.

 تلاش می‌کرد با پس‌انداز و کارگری، خانه‌ای در روستا بسازد؛ خانه‌ای که قرار بود سرپناهی برای خودش و فرزندانش باشد و شاید پس از سال‌ها رنج، فرصتی برای آغاز زندگی آرام‌تری فراهم کند.

دختر ثریا با پسرعمه‌‌اش ازدواج کرده و ساکن جوین بود. وجود زمین و فرصت‌های کارگری در این منطقه، از جمله دلایلی بود که ثریا نیز تصمیم گرفت در آن منطقه به زندگی و کار ادامه می‌داد.

همسر سابق ثریا در طول سال‌های پس از طلاق بارها از او پول و غذا طلب کرد و برای بازگشت به زندگی‌ او اصرار داشت. ثریا که او را پدر فرزندانش می‌دانست، گاهی از سر دلسوزی به او کمک می‌کرد؛ حتی با وجود سابقه خشونت‌هایی که بنا بر گفته اطرافیان، سال‌ها زندگی‌اش را تحت تأثیر قرار داده بود.

چندی قبل بار دیگر مرد به سراغ ثریا رفت. به گفته منبعی که با ایران‌وایر گفتگو کرده، ثریا که برای کاشی‌کاری خانه خود به کارگر نیاز داشت، از همسر سابقش، خواسته بود این کار را انجام دهد و گفته بود دستمزدش را پرداخت خواهد کرد؛ همان پولی که قرار بود به کارگران دیگر بدهد. مرد نیز پذیرفته بود و چند روز برای او کار کرده بود.

روز ۲۳مهر۱۴۰۵ ، ثریا پس از کار روزانه به خانه بازگشت اما همسرش بی‌هیچ سوال و جوابی با ضربه‌های متعدد چکش او را به قتل رساند و هنگام فرار، گوشواره‌های او را سرقت کرد. متهم پس از فرار در قوچان دستگیر شد.

روایت نزدیکان ثریا از تماس مرد با دخترش پس از قتل نیز تکان‌دهنده است. او پس از ارتکاب به قتل با دخترش که در نزدیکی خانه مادرش زندگی می‌کرد، تماس گرفت و گفت: «مامانتو کشتم.»

یکی از پسران ثریا برای کمک به تأمین هزینه‌های زندگی مادرش در تهران کار می‌کرد و فرزند کوچکش نیز تنها ۹ سال دارد.

ثریا از همسرش جدا شده بود، اما بنا بر روایت نزدیکانش، خشونت و آزار پایان نیافته بود. هشدارهای اهالی روستا درباره خطر جانی، سابقه ضرب‌وشتم و تلاش ثریا برای ساختن زندگی مستقل، همگی بخشی از روایتی هستند که بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره خشونت علیه زنان و امنیت آنان پس از جدایی مطرح می‌کنند.

اعتراضات دی ماه؛ ۷ شهروند مجموعا به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم شدند

۲۷ مهر ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – امیر صباغی، عابدین گلشنی، سمیرا محبی، مهدی صباغی، ابوالفضل صباغی، حمید صباغی و سعید جاوید از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند. از میان این افراد خانم محبی در زندان قرچک ورامین و مابقی زندانیان در زندان تهران بزرگ محبوس هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر صباغی، عابدین گلشنی، مهدی صباغی، ابوالفضل صباغی، حمید صباغی و سعید جاوید زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ به همراه سمیرا محبی که در زندان قرچک ورامین محبوس است، به حبس محکوم شدند.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این حکم اخیرا توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. بر اساس حکم صادره این افراد مجموعا به ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شده اند.

شرح عناوین اتهامی هر یک از متهمان به همراه میزان محکومیت قطعی صادره به شرح زیر است:

۱- امیر صباغی از بابت اتهام اقدام عملیاتی بر ضد امنیت کشور به ۲۱ سال حبس محکوم شده است.

۲- عابدین گلشنی از بابت اتهام اقدام عملیاتی بر ضد امنیت کشور به ۱۶ سال حبس محکوم شده است.

۳- سمیرا محبی از بابت اتهام اقدام عملیاتی بر ضد امنیت کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

۴- مهدی صباغی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و شش ماه زندان و از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

۵- ابوالفضل صباغی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

۶- حمید صباغی به اتهام اجتماع و تبانی به دو سال حبس محکوم شده است

۷- سعید جاوید از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است.

امیر صباغی، عابدین گلشنی، سمیرا محبی، مهدی صباغی، ابوالفضل صباغی، حمید صباغی و سعید جاوید در رابطه با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند. سمیرا محبی پس از چندی به زندان قرچک ورامین منتقل و شش شهروند دیگر نیز به زندان تهران بزرگ منتقل شده اند.

لازم به ذکر است، این شهروندان با برزو رضایی که پیشتر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود در یک پرونده مشترک هستند. آقای رضایی مورخ ۱۵ مهرماه امسال از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

پیشینه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، این تجمعات به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر در ایران تبدیل شد. در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، هزاران نفر کشته یا مجروح شدند و ده‌ها هزار تن نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابعاد این اعتراضات و پیامدهای انسانی و حقوق بشری آن، می‌توان به گزارش جامع هرانا با عنوان «زمستان سرخ» مراجعه کرد. این گزارش، پنجاه روز نخست اعتراضات سراسری ایران، از ۷ دی‌ماه تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، را مستند کرده است.

۱۴۰۵-۰۷-۲۸

فلورا صمدانی و احمد نعیمی، زوج بهائی به حبس محکوم شدند

۲۴ مهر ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – فلورا صمدانی و احمد جعفری نعیمی، زوج بهائی ساکن یزد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعاً به سه سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فلورا صمدانی و احمد جعفری نعیمی، دو شهروند بهائی ساکن یزد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شدند. بر اساس دادنامه‌ای که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب یزد صادر شده، فلورا صمدانی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق ترویج بهائیت» به سه سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین احمد جعفری نعیمی، همسر وی، از بابت اتهام معاونت در «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق ترویج بهائیت» به شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است.

این احکام به استناد ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ همین قانون صادر شده‌اند.

جلسه رسیدگی به اتهامات این زوج بهائی، اواخر شهریورماه سال جاری در شعبه مذکور برگزار شده بود.

فلورا صمدانی، متولد ۱۳۴۸، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. وی پس از حدود یک هفته نگهداری در یکی از بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات یزد به زندان این شهر منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۳۰ خردادماه، با تودیع وثیقه آزاد شد.

آقای نعیمی، همسر خانم صمدانی، نیز در تاریخ ۲۳ خردادماه پس از حضور در شعبه شش بازپرسی دادسرای یزد بازداشت شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۱۳ تیرماه، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان یزد آزاد شد.

احمد نعیمی، متولد ۱۳۴۶، پیشتر به دلیل باورهای مذهبی و اعتقادات خود، سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است. در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سال میلادی گذشته، به‌ طور میانگین ۶۲.۴۱٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.

پریود و بازگشت به روزگار مادربزرگ‌ها؟ روایت از فقر قاعدگی در ایران

۲۴ مهر ۱۴۰۵-ایران وایر

قیمت محصولات بهداشت قاعدگی و پریود در ماه‌های گذشته به شکلی فزاینده افزایش یافته و زنان بسیاری، حتی در شهرهای بزرگ، دیگر نمی‌توانند برای برخی اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی هزینه کنند. تصور کنید این وضعیت در مناطق محروم و در حاشیه تا چه اندازه بغرنج است. وب‌سایت «آتیه آنلاین» روز نهم مهرماه۱۴۰۵ در گزارشی اعلام کرد یک بسته نوار بهداشتی سایز بزرگ در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود دوبرابر و نیم افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تورم نوار بهداشتی حتی از تورم کل هم بیشتر بوده است. برخی شهروندان از اجبار به استفاده از محصولات بی‌کیفیت و ارزان بهداشتی در دوران قاعدگی خبر داده‌اند. برخی اما می‌گویند به دوران «مادربزرگ‌ها» برگشته‌اند؛ روزگاری که زنان برای تامین نیاز خود در دوران قاعدگی، از پارچه‌های نخی به‌جای نوار بهداشتی یک‌بار مصرف استفاده می‌کردند. اما این تغییرات چه تاثیری بر سلامت زنان دارد؟ آیا راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟

***

 «دل‌مان که نمی‌خواهد پارچه استفاده کنیم. مجبوریم. نوار بهداشتی حتی نوع خیلی ارزانش هر بسته ۸تایی تقریبا ۱۴۰هزار تومان است. من در هر دوره قاعدگی سه بسته نوار بهداشتی مصرف می‌کنم. حقوقم کفاف نمی‌دهد.» این‌ها را «زهره» می‌گوید. زن ساکن شهر «سراوان» که سه فرزند مدرسه‌‌ای دارد و یکی از دخترانش هم به‌تازگی عادت ماهیانه را تجربه کرده است.

زهره می‌گوید: «ترجیح می‌دهم به جای خودم، برای دخترم نوار بهداشتی بخرم. نسل ما تا چند سال قبل پد پارچه‌ای استفاده می‌کرد. دخترم اما نوجوان است. تجربه ندارد و باید بیشتر مراقب بهداشتش باشد. اگر بخواهیم هر دو استفاده کنیم خرج‌مان به بقیه زندگی نمی‌رسد.»

عادت ماهیانه اتفاقی طبیعی و بیولوژیک است. برای این چرخه مهم نیست که شما در کدام نقطه از جهان زندگی می‌کنید، به چه منابعی دسترسی دارید. زمانش که برسد آغاز می‌شود.

این روزها اما بحران‌های اقتصادی در ایران بسیاری از زنان را واداشته مثل زهره میان حفظ سلامت خود و تامین هزینه‌های زندگی یکی را انتخاب کنند.

نوار بهداشتی پیدا نمی‌شود

«ستاره» در «قلعه خواجه» زندگی می‌کند. جایی در دل «اندیکا» از توابع «مسجدسلیمان» در استان خوزستان. او به ایران‌وایر می‌گوید قبلا نوار بهداشتی را از مرکز بهداشت محل سکونت خود تهیه می‌کرده اما حالا مدتی است که مرکز بهداشت می‌گوید نوار بهداشتی ندارند: «هفته پیش زن‌عمویم به ایذه رفت و از آن‌جا چند بسته برای من و خواهرم آورد دل‌مان نمی‌آید استفاده کنیم.»

به گفته ستاره خواهرش وضعیت سخت‌تری دارد: «من می‌توانم دیرتر نوار بهداشتی را عوض کنم. خیلی خون‌ریزی شدید ندارم اما خواهرم در سه روز اول باید هر یک ساعت عوض کند الان بیشتر پد پارچه‌ای می‌گذارد و فقط اگر بخواهد بیرون برود از نوار بهداشتی استفاده می‌کند.»

به گفته این زن جوان کاش مشکل فقط با جایگزین کردن نوار بهداشتی با پدهای پارچه‌ای حل می‌شد: «ما مشکل آب داریم. در جایی که هستیم آب در همه ساعت‌ها وصل نیست و ما سال‌هاست از تانکر پشت‌بام‌ها یا حیاط خانه‌ها استفاده می‌کنیم. آب اینجا ارزشمند است و شستن و اتو کردن پدهای پارچه‌ای باعث می‌شود آب هدر برود و پول برق زیاد بیاید.»

او می‌گوید در شش ماه گذشته او و خواهرش هر دو به‌دلیل عدم دسترسی به نوار بهداشتی به عفونت واژینال مبتلا شده‌اند.

دستمال کاغذی‌ و روزنامه به جای نوار بهداشتی

«ساجده» ۱۸ سال دارد و ساکن «دیشموک» از توابع ایلام است. او تنها دختر خانه و آخرین فرزند خانواده‌اش است. ساجده می‌گوید وضع مالی‌شان خیلی خوب نیست اما بد هم نیست: «جوری نیست که بگویم نمی‌توانم نوار بهداشتی بخرم. اما الان جوری گران شده که خودم رعایت می‌کنم.»

او می‌گوید از لباس‌های کهنه به جای پد استفاده می‌کند: «این‌جا اغلب دخترها و زن‌ها مشکلات قارچ و عفونت دارند چون حتی تهیه چند متر پارچه نخی مناسب به‌عنوان پد دشوار است. اغلب دخترها وقتی به عروسی یا مراسم عزا می‌روند دستمال کاغذی‌های مراسم را برای روزهای پریود نگه می دارند.»

به گفته ساجده برخی دخترها حتی کاغذ باطله و روزنامه را هم دور نمی‌اندازند: «بعضی از دوستانم لباس زیر به‌قدر کافی ندارند و تمام دوره پریود همان یک لباس زیر را می‌شویند و دوباره می‌پوشند. بعضی‌وقت‌ها لباس زیر کامل خشک نشده. وضع اینجا هیچ‌وقت خوب نبود اما حالا خیلی بدتر است.»

هشدار درباره فقر قاعدگی در ایران

کارشناسان در ایران نسبت به گسترده شدن «فقر قاعدگی» هشدار می‌دهند. بر اساس قیمت‌های موجود در سایت «دیجی‌کالا»، بسته‌های نوار بهداشتی ایرانی با کیفیت متوسط تا خوب بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارند و محصولات خارجی نیز در برخی موارد از ۲۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان عرضه می‌شوند.

ساجده می‌گوید برخی از خانواده‌ها در دیشموک تنها منبع درآمدشان «یارانه دولت» است: «ماهی ۴۰۰تومن به هر نفر می‌دهند. این‌ها هرکدام دو بسته هم نوار در ماه بخواهند کل پولی که دریافت می‌کنند تمام می‌شود.»

مشکل فقط قیمت نیست، کیفیت هم فاجعه است

بحران اقتصادی و تورم فزاینده کالاها در ایران موجب شده کیفیت محصولات تولیدی در ایران هر سال نسبت به سال قبل افت پیدا کرده و موجب بروز بیماری‌های جدی و حساسیت‌های پوستی در زنان شده است.

برای اجرای حکم اعدام؛ یک زندانی زن به سلول انفرادی زندان لاکان رشت منتقل شد

۲۷ مهر ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – فاطمه عینی، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام ...