نسخهای از این دادنامه به دست ایرانوایر رسیده است. صلواتی ابتدا از کشف ۲۲ کوکتلمولوتف از خودروی متعلق به «مهدی ناظر» نوشته، چند سطر بعد تعداد آنها را ۲۰ عدد ذکر کرده و در همان صفحه، هنگام صدور حکم مصادره خودرو، نوشته است که این خودرو حامل ۲۵ کوکتلمولوتف بوده است.
این اختلاف عددی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم کوکتلمولوتفها یکی از محورهای اصلی پروندهای هستند که برای مهدی ناظر و «مهناز چهاردولی» حکم مرگ (اعدام) در پی داشته است. هر سه متهم نیز به ده سال حبس محکوم شدهاند.
اما تناقضهای عددی تنها ابهام این دادنامه نیست. هر سه متهم روز ۲۱دی۱۴۰۴، پس از روزهای اوج اعتراضات، داخل یک خودرو و در ایست بازرسی خاورشهر بازداشت شدند؛ نه هنگام پرتاب کوکتلمولوتف یا آتشزدن مسجد. یک منبع مطلع نیز به ایرانوایر گفته است اقرارهای مورد استناد دادگاه تحت فشار گرفته شدهاند.
مهمتر اینکه دادگاه برای صدور حکم اعدام به قانونی استناد کرده که صرف حمل یا نگهداری سلاح را برای چنین مجازاتی کافی نمیداند و «قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم» را نیز شرط کرده است.
دادنامه اما چگونه از بازداشت سه نفر در یک ایست بازرسی در ۲۱دی به احراز چنین قصدی رسیده است؟
بازداشت ۲۱دی؛ دادگاه چه میگوید؟
مهدی ناظر، خواهرش «عاطفه ناظر» و مهناز چهاردولی، دوست عاطفه، روز یکشنبه ۲۱دی۱۴۰۴ در حالی که هر سه داخل یک خودرو بودند، در ایست بازرسی خاورشهر بازداشت شدند.
تاریخ بازداشت در این پرونده مهم است. اتهامات دادگاه به رفتارهایی در جریان اعتراضات دی۱۴۰۴ مربوط میشود، اما این سه نفر در جریان اعتراضات دستگیر نشدهاند.
براساس اطلاعات رسیده به ایرانوایر، هیچیک از کوکتلمولوتفهای داخل خودرو نیز پرتاب نشده بود.
دادنامه روایت دیگری از فعالیتهای پیش از بازداشت ارائه میکند. صلواتی با استناد به «گزارش وزارت اطلاعات» و آنچه «اقرار صریح متهمان» خوانده، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی را به ساخت کوکتلمولوتف منتسب کرده است.
در همین حکم، از «عضویت و حضور در گروه سه نفره با هدف اغتشاش در میدان هروی»، حمل و نگهداری کوکتلمولوتف، «تحریک و تهییج آحاد ملت»، سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی، ایجاد آتشسوزی با کوکتلمولوتف و آتشزدن سطل زباله نیز نام برده شده است.
دادگاه علاوه بر گزارش وزارت اطلاعات و اقرار متهمان، به «دادههای فنی» یک سامانه اطلاعاتی برای تایید حضور آنها در آنچه «نقاط اغتشاش» خوانده و همچنین مستندات بهدستآمده از «تجهیزات فنی متهم» استناد کرده است.
در این صفحه از دادنامه اما توضیح بیشتری درباره ماهیت این دادهها، زمان و مکان دقیق ثبت آنها یا محتوای مستندات استخراجشده از تجهیزات متهمان ارائه نشده است.
«اقرار کن، خواهرت را آزاد میکنیم»
یکی از مهمترین مستنداتی که صلواتی در دادنامه به آن استناد کرده، «اقرار صریح متهمان» است.
اما یک منبع مطلع نزدیک به پرونده به ایرانوایر میگوید این اقرارها در دوران بازداشت و تحت فشار گرفته شدهاند.
به گفته این منبع، بازجویان به مهدی ناظر گفته بودند اگر اقرار کند، خواهرش عاطفه را آزاد خواهند کرد. عاطفه ناظر و مهناز چهاردولی نیز، بنا بر گفته همین منبع، تحت فشار اظهارات مشابهی داشتهاند.
این ادعا از آن جهت اهمیت دارد که دادگاه، اقرار متهمان را در کنار گزارش وزارت اطلاعات و دادههای فنی، بخشی از مستندات خود برای محکومیت آنها معرفی کرده است.
از کوکتلمولوتف تا «همکاری با اسرائیل»
گره اصلی پرونده اما جای دیگری است: حتی اگر تمام رفتارهایی که دادنامه به متهمان نسبت داده پذیرفته شود، دادگاه چگونه از آنها به «قصد همکاری با رژیم صهیونیستی» رسیده است؟
صلواتی برای صدور حکم اعدام مهناز چهاردولی و مهدی ناظر به بند «الف» ماده ۳ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استناد کرده است.
براساس ماده ۳ این قانون، ساخت، تامین، انتقال، حمل، نگهداری یا استفاده از سلاح زمانی مجازات اعدام دارد که «به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم» انجام شده باشد.
تبصره دوم همین ماده نیز تصریح میکند اگر اقدامات ذکرشده با چنین قصدی انجام نشده باشند، مشمول «قوانین مربوط» خواهند بود.
بنابراین، برای اعمال مجازات اعدام در این ماده، موضوع فقط اثبات وجود یا حمل کوکتلمولوتف نیست؛ دادگاه باید عنصر دیگری، یعنی «قصد همکاری» را نیز احراز کرده باشد.
در صفحه دادنامهای که به دست ایرانوایر رسیده، صلواتی مجموعهای از رفتارهای مرتبط با اعتراضات را به متهمان نسبت میدهد: حضور در تجمعات، شعار دادن، حمل و ساخت کوکتلمولوتف و ایجاد آتشسوزی.
اما در همین صفحه توضیح داده نشده که کدامیک از این اقدامات و براساس چه مدرکی نشاندهنده قصد مهناز چهاردولی و مهدی ناظر برای همکاری با اسرائیل بوده است.
خودروی حامل کوکتلمولوتف نیز، براساس دادنامه، متعلق به مهدی ناظر بوده است.
در نتیجه، یکی از مهمترین حلقههای استدلال دادگاه در این صفحه روشن نیست: ارتباط میان اقدامات منتسب به متهمان در جریان اعتراضات دی۱۴۰۴ و «قصد همکاری با رژیم صهیونیستی».
