۱۴۰۴-۰۴-۱۶

سه تن از عوامل فیلم «بی‌داد» به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

۱۱ تیر ۱۴۰۴-هرانا

خبرگزاری هرانا – سهیل بیرقی، کارگردان فیلم «بی‌داد» و لیلی رشیدی، بازیگر این فیلم به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند. سروین ضابطیان، از دیگر بازیگران «بی‌داد» و متهمان این پرونده، به حبس تعلیقی و جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عوامل فیلم سینمایی «بی‌داد» به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. بر اساس رای دادگاه، سهیل بیرقی بابت اتهام تشویق مردم به فساد به تحمل سه سال و هفت ماه حبس و بابت اتهام تهیه محتوای مبتذل به تحمل هشت ماه حبس و ضبط تجهیزات محکوم شد. این حکم به پرداخت ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است. همچنین لیلی رشیدی، بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۹۱ روز حبس محکوم شد. حکم حبس خانم رشیدی، به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است. سروین ضابطیان نیز بابت اتهام تشویق به اعمال منافی عفت به تحمل ۹۱ روز حبس و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

احکام صادره علیه خانم ضابطیان به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است. اما او در مدت تعلیق حکم، از به کارگیری تلفن هوشمند منع شده است.

امیر جدیدی، علی ملاقلی پور وعلی شادمان فر، سه تن دیگر از عوامل فیلم، از تمام اتهامات انتسابی تبرئه شدند.

فیلم «بی‌داد» به کارگردانی سهیل بیرقی و با بازی لیلی رشیدی، امیر جدیدی و سروین ضابطیان، در سال ۱۴۰۳ ساخته شده است. این فیلم، بدون رعایت حجاب اجباری، داستان خواننده زن جوانی را روایت می‌کند که در اعتراض به ممنوعیت اجرای زنان در ایران، در خیابان آواز می‌خواند. «بی‌داد» به‌ دلیل محتوای انتقادی‌اش موفق به دریافت مجوز ساخت از نهادهای رسمی نشد و کارگردان آن نیز در جریان تولید فیلم مورد بازجویی قرار گرفت.

گزارشی از آخرین وضعیت نرگس منصوری در زندان قرچک ورامین

۱۲ تیر ۱۴۰۴-هرانا

خبرگزاری هرانا – نرگس منصوری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین، هفت روز است که به صورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل شده و در اعتراض به این موضوع در اعتصاب به‌سر میبرد. این زندانی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، به همراه ده‌ها زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس منصوری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین، در اعتصاب به سر میبرد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال مدنی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «خانم منصوری هفت روز است که به صورت تنبیهی به سلول انفرادی زندان قرچک ورامین منتقل شده است. انتقال به انفرادی این زندانی در پی اعتراض وی به شرایط نامناسب زندان و عدم دسترسی زندانیان به خدمات اولیه صورت گرفته است. وی در اعتصاب غذا به‌سر میبرد و حال جسمی نامناسبی دارد و دچار تپش قلب شدید شده است. این امر نگرانی نزدیکان وی را به همراه داشته است.»

خانم منصوری اوایل اسفندماه سال ۱۴۰۲، با پرونده جدیدی در دوران حبس برعلیه خود مواجه شد. وی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم شد. او در تاریخ دهم آذرماه همان سال، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

این فعال مدنی پیشتر در مردادماه ۹۸ در هنگام بازگشت از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در نهایت در آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

نرگس منصوری، ۴۸ ساله، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مادر یک فرزند ۱۵ ساله است.

لازم به ذکر است، پیشتر هرانا طی گزارشی از انتقال گسترده زندانیان سیاسی و امنیتی از زندان اوین به زندان‌هایی چون قرچک ورامین، تهران بزرگ و قزلحصار کرج خبر داده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این جابجایی‌ها بدون رعایت اصولی نظیر تفکیک جرائم، شرایط زیستی مناسب، دسترسی به خدمات اولیه و حق تماس با خانواده‌ها صورت گرفته است. انتقال‌های ناگهانی و اجباری، در حالی انجام شده که اطلاع‌رسانی شفافی نیز از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده و این امر نگرانی‌های جدی خانواده‌های زندانیان را در پی داشته است.

رشت؛ اجرای حکم دو سال حبس تحت نظارت پابند الکترونیکی مریم کریمی، شهروند معترض به حجاب اجباری

۱۱ تیر ۱۴۰۴-هه نگاو

حکم دو سال و هفت ماه حبس تحت نظارت پابند الکترونیکی مریم کریمی، شهروند گیلک اهل رشت و از معترضان حجاب اجباری از هشت روز پیش به اجرا درآمده است.بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از روز چهارشنبه ۴ تیرماە ۱۴۰۴ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۵)، حکم دو سال و هفت ماه حبس تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده شهر رشت برای مریم کریمی، طراح و راهنمای تور اهل رشت بابت اتهام “ترویج فساد و فحشا از طریق دعوت به نافرمانی مدنی و در معرض انظار عمومی قرار دادن منافی عفت” اجرا شده است.

به نوشته‌ی این شهروند در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، وی توسط شعبه ۱۲ دادگاه کیفری رشت به ریاست قاضی “محمدعلی شریف‌نژاد” به دو سال و هفت ماه حبس بصورت الکترونیک در محدوده شهر رشت محکوم شده بود که این حکم توسط قضات شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، اسماعیل رستمی طارسری و محمد صادق ایران عقیده عیناً تأیید شد.

مریم کریمی اردیبهشت‌ماه سال گذشته، در جریان هجوم نیروهای امنیتی به منزل خود تحت بازداشت قرار گرفته و به “تبلیغ علیه نظام” و “ترویج فساد و فحشا” متهم شد. مصداق اتهامات وارده علیه این شهروند تصاویر او در صفحه اینستاگرامش عنوان شده است.

بازداشت مجدد مهلا هژبری بدون ارائه حکم قضایی

۹ تیر ۱۴۰۴-صدای بازداشت شدگان

مهلا هژبری، دانشجوی سابق دانشگاه فنی شریعتی تهران، روز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در شرایطی مبهم و بدون ارائه هیچ‌گونه حکم قضایی رسمی بازداشت شد. تاکنون، خانواده او هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا نهاد مسئول بازداشت دریافت نکرده‌اند و نهادهای امنیتی نیز از ارائه اطلاعات در این‌باره خودداری کرده‌اند.

بازداشتی بدون حکم و اطلاع‌رسانی

بازداشت مهلا هژبری در حالی صورت گرفته که خانواده‌اش هیچ ابلاغ رسمی یا دستور قضایی برای احضار یا بازداشت او دریافت نکرده‌اند. آخرین تماس او با خانواده به پیش از روز بازداشت بازمی‌گردد و پس از آن، هیچ خبری از وضعیت یا محل نگهداری او در دست نیست.

سابقه بازداشت و محرومیت از تحصیل

مهلا هژبری پیش‌تر در جریان اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ بازداشت شده بود. او در بهمن همان سال به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از یک هفته بازداشت و بازجویی‌های سنگین، با قرار وثیقه آزاد شد. خانواده او پس از آزادی، پیگیر وضعیت قضایی پرونده بودند و روند آن تا مرحله اعاده دادرسی پیش رفت.

هژبری، متولد سال ۱۳۸۲ و اهل تهران، در زمان بازداشت نخست دانشجوی ترم اول رشته‌ای فنی در دانشگاه فنی شریعتی تهران بود. اما به دلیل فشارهای نهادهای امنیتی، از ادامه تحصیل محروم شد و نام او بدون طی روند قانونی از فهرست دانشجویان حذف شد.

فعالیت‌های هنری و فشارهای امنیتی

مهلا هژبری علاوه بر فعالیت‌های دانشجویی، در حوزه نقاشی نیز استعداد درخشانی از خود نشان داده بود و پیش از بازداشت‌های پیاپی، در چندین کارگاه و نمایشگاه هنری شرکت کرده بود. با این حال، محرومیت از تحصیل و فشارهای امنیتی، مسیر رشد شخصی و حرفه‌ای او را با وقفه جدی مواجه کرد.

نگرانی از وضعیت جسمی و روانی

یکی از نگرانی‌های اصلی در خصوص بازداشت اخیر، وضعیت جسمی مهلا هژبری است. او در سال‌های گذشته تحت درمان بیماری مرتبط با مغز و اعصاب قرار داشت و روند درمان را با موفقیت طی کرده بود. اما بی‌خبری از وضعیت کنونی او و احتمال نگهداری در بازداشتگاه‌های امنیتی، مانند بندهای مخفی وابسته به وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، سلامت جسمی و روانی او را در معرض خطر قرار داده است.

پیگیری‌های بی‌نتیجه خانواده

خانواده هژبری طی روزهای گذشته بارها به نهادهای قضایی، کلانتری‌ها و دفاتر اطلاعاتی مراجعه کرده‌اند، اما با پاسخ منفی یا عدم اجازه طرح سؤال مواجه شده‌اند. این وضعیت، فشار روانی مضاعفی بر خانواده وارد کرده و آن‌ها را در شرایطی اضطراب‌آور و فرساینده قرار داده است.

احضار‌ها، بازداشت‌‌‌ها، خشونت ساختاری و شکنجه روانی

پیش از جنگ ؛ سرکوب دستور کار و یکی از اهرم‌های اصلی کنترل جامعه بود. اما اکنون که آتش‌بس برقرار شده است آنها با القاء فضای جنگی و بازداشت‌های خودسرانه سعی دارند سیاست سرکوب خود را تئوریزه کنند.در واقع فضای جنگی ایجاد شده پس از درگیری ۱۲ روزه ، به‌یک ابزار اصلی برای سرکوب داخلی تبدیل شده است.

حاکمیت با استفاده از القاء فضای جنگی سعی دارد ضمن توجیه فشارها و محدودیت‌ها، بر اعتراضات مردم غلبه کند. هدف این سیاست، القای حس تهدید خارجی و سپس سوءاستفاده از آن برای سرکوب داخلی است. این رویکرد به‌حکومت ایران اجازه می‌دهد تا با توسل به مسائل امنیتی، آزادی‌های مدنی و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف برای حقوق خودشان را محدود و سرکوب کند و دست به بازداشت های خودسرانه آنها بزند.

در واقع هدف نهایی القاء فضای جنگی، کنترل کامل جامعه و جلوگیری از هرگونه حرکت اعتراضی یا مطالباتی است. حکومت ایران با این اقدامات، تلاش می‌کند توجهات را از مشکلات داخلی و بحران‌های لاعلاج اقتصادی و معیشتی مردم منحرف کند.

سنندج؛ گزارشی از آخرین وضعیت ژینا مدرس گرجی، زندانی سیاسی کُرد

۱۲ تیر  ۱۴۰۴-کردستان

 کُرد در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی اکبری، جلسه دوم در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به ریاست قاضی سعیدی، و جلسه سوم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ به ریاست قاضی کرمی برگزار شد.

در خرداد ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دولت‌های متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری، و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس مفاد حکم صادره، مصادیق این اتهامات شامل «تأسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و سر دادن شعارهای ساختارشکن»، «ارتباط مداوم با عناصر ضدانقلاب»، «مشارکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی»، و «انتشار مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور برای سیاه‌نمایی و تشنج‌آفرینی پس از قتل مهسا امینی» عنوان شده است.

استناد دادگاه در صدور این احکام، گزارش‌های وزارت اطلاعات بوده است. این دادگاه همچنین اجرای حکم مدرس‌گرجی در زندان سنندج را به‌دلیل آنچه «احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی» خوانده، مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی به انتقال او به زندان زنان همدان داده بود.

این حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً به ۲۸ ماه حبس تبدیل و حکم تبعید به زندان همدان نیز لغو شد. بر اساس رأی نهایی، ژینا مدرس‌گرجی از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه و به‌دلیل «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام)، اشد مجازات، یعنی ۱۶ ماه حبس، قابل اجراست.

 

لالی بامری زن بلوچ در اثر شدت جراھات ناشی از شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جانباخت

۱۳ تیر ۱۴۰۴-هه نگاو

لالی بامری زن بلوچ که در پی حمله نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به روستای گونیچ شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان به شدت مجروح شده بود، در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان خمینی این شهر جانباخت. در جریان این حمله یک زن دیگر کشته شده و ۱۰ زن و دختر دیگر نیز مجروح شده بودند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز جمعە ١٣ تیرماه ۱۴۰۴ (٤ ژوئیه ۲۰۲۵)، لالی بامری، زن ٤٠سالە بلوچ،  اهل روستای گونیچ از توابع شهرستان خاش  که در پی حمله نیروهای نظامی و اطلاعات سپاه پاسداران و بر اثر شلیک مستقیم این نیروها مجروح شده بود، پس از چهار روز بستری بودن در  در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان  خمینی خاش جان باخت.

از یازده زنی که جروح شده بودند ، لالی بامری و اسرا بامری، دختر ۱۸ ساله، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی خاش بستری شده بودند.

در جریان این حملە کە روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴ (۱ ژوئیه ۲۰۲۵) توسط نیروهای نظامی و اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به روستای گونیچ انجام شد، یک زن بلوچ به نام “خان‌بی‌بی بامری” بر اثر شلیک مستقیم این نیروها جان باختە و ۱۱ زن دیگر، از جمله دو دختر زیر ۱۸ سال، مجروح شدند.

هه‌نگاو پیش‌تر، هویت ۱۱ زن مجروح در حمله به گونیچ را منتشر کرد کە عبارت‌اند از: مدینه بامری،۲۴ ساله، صبا بامری، ۱۷ ساله، اسرا بامری، ۱۸ ساله، رحم‌بی‌بی بامری، ۳۲ ساله، سنج‌ملک بامری، ۴۵ ساله، عسل بامری، ۲۰ ساله، محدثه بامری، ۱۶ ساله، مهتاب بامری،۵۰ ساله، فاطمه بامری،۲۶ ساله، ریحانه بامری،۲۱ ساله و لالی بامری، ۴۰ ساله که در پی جراحات وارده جان باخته است.

این حمله که از ساعت ۵ صبح تا ۱۰ صبح با ادعای بازداشت «عناصر مسلح مخالف نظام» انجام شدە و ورودی‌ها و خروجی‌های روستا با ده‌ها خودروی نظامی به‌طور کامل محاصره شدە بود. در حالی که به گفته ساکنان محلی، هیچ فرد مسلحی در روستا حضور نداشته است.

تلاش نهادهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری از ارغوان فلاحی

۱۴ تیر ۱۴۰۴-ایران وایر

هم‌زمان با افزایش فشارهای امنیتی پس از جنگ اخیر ایران و اسراییل، گزارش‌ها حاکی از وضعیت بحرانی ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی بازداشت‌شده در بهمن ۱۴۰۳، و تلاش نهادهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری از وی است.

به نوشته سایت بیدارزنی، ارغوان فلاحی طی ماه‌های گذشته در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته است. او در این مدت تنها دو تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داشته و اعلام کرده که هم‌اکنون در «سلولی تاریک و بی‌نام و نشان» نگهداری می‌شود؛ مکانی که به گفته منابع، به احتمال زیاد نه زندان قرچک و نه بند یک الف است، چرا که این مراکز نیز در حملات اخیر اسراییل به‌شدت آسیب دیده‌اند.

پس از حمله اسراییل به زندان اوین در روز دوم تیرماه، برای مدت هشت روز هیچ خبری از وضعیت ارغوان فلاحی و دیگر زندانیان بند ۲۰۹ در دست نبود. این سکوت، نگرانی‌های گسترده‌ای میان خانواده‌ها، وکلا و نهادهای حقوق بشری برانگیخت. سرانجام، برخی از بازداشت‌شدگان موفق به برقراری تماس کوتاه و اعلام زنده بودن خود شدند.

ارغوان فلاحی، همچون امیرحسین اکبری‌منفرد، محمد اکبری‌منفرد و بیژن کاظمی، تحت فشار شدید نهادهای امنیتی برای پذیرش نقش در پرونده ترور دو قاضی، محمد مقیسه و علی رایزنی، قرار دارد. طولانی شدن نگهداری در سلول انفرادی، قطع تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکیل و نگهداری در مکان‌های نامشخص، نگرانی‌ها درباره امنیت جانی و سلامت جسمی و روانی این زندانیان را تشدید کرده است.

در همین زمینه، کانون حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده که شامگاه پنجشنبه ۱۳ تیر، بیژن کاظمی در تماسی کوتاه با مادرش خبر داده که بدون اطلاع قبلی به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران منتقل شده است؛ اقدامی که فاقد روند قضایی شفاف بوده و به‌عنوان «زنگ خطر جدی» برای حقوق انسانی و جان این زندانی توصیف شده است.

فعالان حقوق بشر با هشدار درباره ابعاد نگران‌کننده این نوع بازداشت و فشار امنیتی، تاکید دارند که جامعه مدنی و نهادهای مستقل باید برای حفظ جان و آزادی این افراد هرچه سریع‌تر وارد عمل شوند.

سه تن از عوامل فیلم «بی‌داد» به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

۱۱ تیر ۱۴۰۴-هرانا خبرگزاری هرانا – سهیل بیرقی، کارگردان فیلم «بی‌داد» و لیلی رشیدی، بازیگر این فیلم به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند. س...