۱۴۰۵-۰۵-۰۵

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ مرضیه مشهدی به ۷ سال حبس محکوم شد

۴ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – مرضیه مشهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، توسط مرجع قضایی این شهر به هفت سال و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرضیه مشهدی به حبس محکوم شد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این شهروند توسط مرجع قضایی در مشهد از بابت اتهام «ارتباط با رسانه‌های وابسته به اسرائیل» به هفت سال و یک روز حبس محکوم شده است. او اخیراً از بند آرامش زندان وکیل‌آباد مشهد به بند یک این زندان منتقل شده است.

خانم مشهدی به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه و همچنین ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

جزییات بیشتر از جمله شعبه صادرکننده حکم و مصادیق اتهام مطروحه علیه این شهروند توسط هرانا در دست بررسی است.

پیشینه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، این تجمعات به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر در ایران تبدیل شد.

در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، هزاران نفر کشته یا مجروح شدند و ده‌ها هزار تن نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابعاد این اعتراضات و پیامدهای انسانی و حقوق بشری آن، می‌توان به گزارش جامع هرانا با عنوان «زمستان سرخ» مراجعه کرد. این گزارش، پنجاه روز نخست اعتراضات سراسری ایران، از ۷ دی‌ماه تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، را مستند کرده است.

زندان دولت‌آباد اصفهان؛ ندا بدخش از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم است

۴ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – ندا بدخش، شهروند بهائی ۶۲ ساله محبوس در زندان دولت آباد اصفهان، با وجود ابتلا به بیماری‌هایی از جمله دیابت و سیاتیک، از رسیدگی تخصصی پزشکی و دریافت داروهای تجویزشده محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ندا بدخش از رسیدگی پزشکی در زندان محروم مانده است. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروند بهائی به هرانا گفت: «خانم بدخش که در زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس است، از بیماری‌هایی از جمله دیابت، آرتروز، مشکلات سیاتیک، دردهای مزمن و التهاب مفاصل رنج می‌برد. بر اساس نظر پزشک متخصص، وی باید هر سه ماه یک‌بار تحت معاینه، چکاپ و درمان تخصصی قرار گیرد. با این حال، تاکنون امکان اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان و مراجعه به پزشک متخصص فراهم نشده است. وی همچنین به داروهای تخصصی مورد نیاز خود دسترسی ندارد و از دریافت این داروها محروم مانده است.»

این منبع همچنین افزوده است: «با گذشت هفت ماه از دوران محکومیت، وضعیت جسمانی ندا بدخش وخیم‌تر شده است. با این حال، تاکنون با درخواست‌های وی و خانواده‌اش برای بهره‌مندی از مرخصی درمانی، استفاده از پابند الکترونیکی و آزادی مشروط موافقت نشده است.»

ندا بدخش، شهروند ۶۲ ساله بهایی، به همراه هفت زن بهائی دیگر مورخ ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دولت آباد این شهر منتقل شدند.

محکومیت خانم بدخش و دیگر افراد متهم در این پرونده، اوایل مهرماه سال گذشته توسط شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان عیناً تایید شد. آنها در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۹۰ سال حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بودند.

کیفرخواست پرونده این افراد توسط شعبه هجدهم بازپرسی دادسرای اصفهان در تاریخ بیست فروردین ۱۴۰۳ گذشته صادر شده بود.

در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲، این زنان بهائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی دو ماه در تاریخ های متفاوت با تودیع وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند. بنابر اظهارات افراد نزدیک به خانواده‌های این افراد، آنها در دوران بازداشت خود انواع «آزارهای روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی» را تحمل کردند.

چگونه زنان بیش‌ترین هزینه‌ی بحران اقتصادی و‌ جنگ‌ را می‌دهند؟/ الهه امانی

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

ماهنامه خط صلح – جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، جابه‌جایی گسترده‌ی جمعیت، فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی، اختلال در نظام‌های آموزشی و بهداشتی و گسست شبکه‌های اجتماعی، بازار کار را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند. هرچند پیامدهای جنگ تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما آثار اقتصادی آن برای زنان ابعاد عمیق‌تر و ماندگارتری دارد؛ زیرا زنان نه‌تنها در هر دو بخش رسمی و غیررسمی بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی، درآمد و امنیت اقتصادی مواجه می‌شوند، بلکه هم‌زمان بار سنگین‌تری از مسئولیت‌های مراقبتی و بازتولید اجتماعی را بر دوش می‌کشند؛ مسئولیت‌هایی که برای بقای خانواده و استمرار حیات جامعه در دوران جنگ و پس از آن حیاتی هستند.

بر اساس برآورد موجود برای سال ۲۰۱۹، حدود ۲۶۴ میلیون زن در ۳۶ کشور و سرزمین زندگی می‌کنند که به‌عنوان «کشورهای شکننده و متاثر از جنگ» (FCA) طبقه‌بندی شده‌اند. این رقم که بر پایه‌ی تحلیل موسسه‌ی زنان، صلح و امنیت دانشگاه جورج‌تاون ارائه شده، یک برآورد تجمیعی و نه حاصل سرشماری جدید است و معتبرترین شاخص موجود برای این گروه از کشورها به شمار می‌رود. این زنان با چالش‌هایی هم‌چون فقر، خشونت مبتنی بر جنسیت، آوارگی، تبعیض، اختلال در آموزش و دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی و منابع درآمدی روبه‌رو هستند.

گزارش ۲۰ اکتبر سال  ۲۰۲۵ دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی «زنان، صلح و امنیت» هشدار می‌دهد که جهان در حال حاضر با بیش‌ترین تعداد منازعات فعال از سال ۱۹۴۶ تاکنون روبه‌رو است؛ وضعیتی که خطرات و رنجی بی‌سابقه، ناامنی غذایی و بیکاری برای زنان و دختران ایجاد کرده است و ۶۷۶ میلیون زن اکنون در فاصله‌ی ۵۰ کیلومتری درگیری‌های مرگبار زندگی می‌کنند؛ بالاترین رقمی که از دهه‌ی ۱۹۹۰ تاکنون ثبت شده است. هم‌چنین، شمار تلفات غیرنظامیان در میان زنان و کودکان نسبت به دوره‌ی دوساله‌ی پیش از آن چهار برابر شده و موارد خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌های مسلحانه نیز طی دو سال، ۸۷ درصد افزایش یافته است. در سایه‌ی جنگ‌ و ‌ناامنی، علاوه بر موارد فوق در بخش رسمی اقتصاد، زنان با مجموعه‌ای از آسیب‌های ساختاری نیز روبه‌رو می‌شوند. تعطیلی یا تخریب کارخانه‌ها، موسسات اقتصادی، ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی موجب از دست رفتن هزاران فرصت شغلی می‌شود؛ فرصت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در اختیار زنان بوده است. علاوه بر بیکاری، کاهش دستمزدها، تاخیر در پرداخت حقوق، افزایش قراردادهای موقت و ناامنی شغلی، وضعیت اقتصادی زنان را بیش از پیش شکننده می‌کند. بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی، خرده‌فروشی، گردشگری و خدمات عمومی که زنان سهم بالایی از نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند، معمولاً از نخستین بخش‌هایی هستند که در اثر جنگ دچار رکود یا تعطیلی می‌شوند. تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ناامن شدن مسیرهای رفت‌وآمد، قطع برق و ارتباطات و افزایش خطرات امنیتی نیز حضور زنان در محیط‌های کاری را دشوارتر می‌کند. در کنار این عوامل، مهاجرت اجباری نیروهای متخصص زن، از جمله پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارآفرینان، پدیده‌ی «فرار مغزها» را تشدید کرده و ظرفیت علمی، حرفه‌ای و مدیریتی کشورها را برای سال‌ها تضعیف می‌کند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در گزارش سال ۲۰۲۳ تاکید می‌کند که «بحران‌ها نابرابری‌های جنسیتی موجود در بازار کار را تشدید کرده و زنان را بیش از پیش به سوی اشتغال‌های ناامن سوق می‌دهند». هم‌چنین بانک جهانی برآورد می‌کند که درگیری‌های نظامی می‌توانند در بلندمدت بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را کاهش دهند و روند بازگشت زنان به بازار کار معمولاً بسیار کندتر از مردان است.

تاثیر جنگ بر اشتغال غیررسمی زنان حتی گسترده‌تر و عمیق‌تر است. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، اقتصاد غیررسمی ستون اصلی معیشت میلیون‌ها زن را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، بیش از دو میلیارد نفر در جهان در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و در بسیاری از این کشورها، بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در این بخش مشغول به کار هستند. این فعالیت‌ها شامل مشاغل خانگی، دست‌فروشی، کار خانگی، کشاورزی خرد، صنایع دستی، نساجی، تولید و فروش مواد غذایی و سایر کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی است. جنگ به‌طور مستقیم این منابع درآمد را از بین می‌برد؛ بازارها تعطیل می‌شوند، زنجیره‌های تامین مختل می‌شوند، مواد اولیه کمیاب می‌شوند و جابه‌جایی کالا و خدمات با دشواری یا خطر همراه می‌شود. از آن‌جا که زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی معمولاً از حداقل حمایت‌های قانونی مانند بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی درمانی، مرخصی با حقوق، بازنشستگی یا حمایت‌های قانون کار برخوردار نیستند، در زمان بحران تقریباً هیچ شبکه‌ی حمایتی برای حفظ معیشت خود ندارند. بسیاری از آنان برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده ناچار می‌شوند با دستمزدی کم‌تر، ساعت‌های کاری طولانی‌تر و در شرایطی ناامن‌تر و استثمارگرانه‌تر به کار ادامه دهند یا به فعالیت‌هایی روی آورند که آنان را در معرض خشونت، سوئاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌دهد. نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در این زمینه تاکید می‌کند: «معیشت زنان معمولاً نخستین بخشی است که در بحران‌ها آسیب می‌بیند و آخرین بخشی است که بهبود می‌یابد».

در کنار از دست رفتن فرصت‌های شغلی، یکی از مهم‌ترین اما کم‌تر دیده‌شده‌ترین پیامدهای جنگ، افزایش چشمگیر کارهای مراقبتی بدون مزد است؛ بخشی از اقتصاد که اغلب در آمارهای رسمی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. با گسترش جنگ، زنان مسئولیت مراقبت از مجروحان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان آسیب‌دیده و افراد مبتلا به آسیب‌های روانی ناشی از جنگ را بر عهده می‌گیرند. آنان هم‌زمان وظیفه‌ی تامین آب، غذا، دارو، سوخت، مدیریت خانواده در شرایط کمبود منابع، حفظ سلامت اعضای خانواده و حتی مشارکت در بازسازی خانه‌ها و جوامع آسیب‌دیده را نیز بر دوش دارند. بر اساس گزارش نهاد زنان سازمان ملل، زنان و دختران بیش از سه-‌چهارم کار مراقبتی بدون مزد جهان را انجام می‌دهند و جنگ، این بارِ مراقبتی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. افزایش این مسئولیت‌ها، فرصت زنان برای اشتغال با درآمد، آموزش، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد. اقتصاددان برجسته، نانسی فولبر (Nancy Folbre)، با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها می‌گوید: «کار مراقبتی، قلب نامرئی هر اقتصاد است». با وجود این، ارزش اقتصادی این فعالیت‌ها در برنامه‌های بازسازی پس از جنگ، بودجه‌های ملی و سیاست‌های توسعه‌ای به‌ندرت محاسبه یا جبران می‌شود؛ در حالی که بدون این کار نامرئی، بقای خانواده و استمرار جامعه در دوران بحران امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، مجموعه‌ی این عوامل به تشدید پدیده‌ای منجر می‌شود که اقتصاددانان از آن با عنوان «زنانه شدن فقر» یاد می‌کنند. جنگ با کشته یا ناپدید شدن همسران، آوارگی، نابودی خانه‌ها، زمین‌ها و سرمایه‌های تولیدی، تورم شدید، ناامنی غذایی، از بین رفتن پس‌اندازها و افزایش هزینه‌های زندگی، میلیون‌ها زن را به سرپرستان اصلی خانواده تبدیل می‌کند، در حالی که دسترسی آنان به منابع اقتصادی به‌شدت محدود شده است. برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان می‌دهد که زنان در مقایسه با مردان پس از جنگ نیز به دلیل ساختارهای استوار پدر-مرد سالاری،  دسترسی کم‌تری به اعتبارات مالی، مالکیت زمین و دارایی، منابع تولیدی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و همین نابرابری‌های ساختاری روند بازیابی اقتصادی آنان را دشوارتر و طولانی‌تر می‌کند. به همین دلیل سازمان ملل و نهادهای حوزه‌ی زنان بر این تاکید دارند که برنامه‌های بازسازی پس از جنگ‌ها، چنان‌چه فاقد رویکرد جنسیتی باشند و به نیازهای ویژه‌ی زنان به‌ویژه در زمینه‌ی اشتغال، حمایت اجتماعی، دسترسی به منابع مالی، مراقبت از کودکان و به‌رسمیت شناختن کار مراقبتی بدون مزد  توجه نکنند، نابرابری‌های اقتصادی جنسیتی نه‌تنها تداوم خواهد یافت، بلکه در نسل‌های بعد نیز بازتولید خواهد شد. از این رو، توانمندسازی اقتصادی زنان باید یکی از ارکان اصلی بازسازی پس از جنگ و تحقق صلح پایدار باشد؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت برابر زنان در اقتصاد، توسعه و تصمیم‌گیری‌های عمومی نمی‌تواند به بازسازی عادلانه و پایدار دست یابد.

نمونه‌هایی از تاثیر جنگ بر اشتغال و معیشت زنان

نمونه‌های معاصر از جنگ‌ها و منازعات مسلحانه نشان می‌دهد که اگرچه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور متفاوت است، اما پیامدهای جنگ بر زندگی اقتصادی زنان الگوهای مشترکی دارد. در تمامی این بحران‌ها، زنان با از دست دادن فرصت‌های شغلی، کاهش درآمد، گسترش اشتغال غیررسمی، افزایش مسئولیت‌های مراقبتی بدون مزد، آوارگی، فقر و محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. هم‌زمان، آنان به ستون اصلی حفظ معیشت خانواده، ارائه‌ی خدمات اجتماعی و تاب‌آوری جوامع تبدیل شده‌اند؛ بدون آن‌که این نقش در سیاست‌های بازسازی و توسعه به اندازه‌ی کافی به‌رسمیت شناخته شود.

در غزه، از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد محلی تقریباً به‌طور کامل فروپاشیده و مشارکت اقتصادی زنان آسیب بی‌سابقه‌ای دیده است. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و نهاد زنان سازمان ملل، بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی از بین رفته و زنان بیش از سایر گروه‌ها از این وضعیت آسیب دیده‌اند. هزاران زن شاغل در بخش‌های آموزش، بهداشت، خدمات دولتی و کسب‌وکارهای کوچک، در پی تخریب مدارس، بیمارستان‌ها، بازارها و مراکز کاری، شغل خود را از دست داده‌اند. هم‌چنین بسیاری از کسب‌وکارهای خرد زنان، از جمله تولید مواد غذایی در منزل، خیاطی، گلدوزی، صنایع دستی و خدمات زیبایی، متوقف شده است. در کنار این فروپاشی اقتصادی، مسئولیت مراقبت از مجروحان، کودکان، سالمندان و خانواده‌های آواره، همراه با کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، بار کار مراقبتی بدون مزد زنان را به شکل چشمگیری افزایش داده است. نهاد زنان سازمان ملل در توصیف این وضعیت هشدار می‌دهد: «این جنگ، دهه‌ها پیشرفتِ شکننده در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان را به عقب رانده است».

در اوکراین، پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، ساختار بازار کار به‌طور اساسی دگرگون شد. میلیون‌ها زن به‌عنوان آواره‌ی داخلی یا پناه‌جو، کشور را ترک کردند و بسیاری از آنان در کشورهای همسایه وارد بازار کار شدند؛ در حالی‌که هم‌چنان مسئول حمایت مالی و عاطفی از اعضای خانواده‌ی خود در داخل اوکراین بودند. در داخل کشور نیز زنان نقش پررنگ‌تری در بخش‌های بهداشت، آموزش، امدادرسانی، لجستیک، کشاورزی و خدمات عمومی بر عهده گرفتند. بسیاری از زنان کارآفرین نیز فعالیت اقتصادی خود را از تولید کالاهای تجاری به تولید تجهیزات و اقلام امدادی تغییر دادند. هم‌زمان، مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان، مجروحان و سایر اعضای خانواده نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. نهاد زنان سازمان ملل تاکید می‌کند که زنان در اوکراین به «ستون اصلی حفظ خدمات عمومی و تاب‌آوری اجتماعی» تبدیل شده‌اند و نقش آنان در حفظ عملکرد جامعه، بسیار فراتر از مشارکت سنتی در بازار کار بوده است.

در سودان، جنگ داخلی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آوارگی جهان را رقم زده است. میلیون‌ها زن معیشت خود را در کشاورزی، بازارهای محلی و اقتصاد غیررسمی از دست داده‌اند. زنان کشاورز از زمین‌های خود آواره شده‌اند و زنان دست‌فروش و فروشندگان بازارهای محلی به دلیل ناامنی و فروپاشی بازارها دیگر امکان ادامه‌ی فعالیت اقتصادی ندارند. شمار زیادی از زنان سرپرست خانواده اکنون بدون درآمد یا با درآمدی بسیار ناچیز زندگی می‌کنند. فروپاشی نظام بانکی، اختلال در زنجیره‌های تامین و نابودی بازارهای محلی، به‌ویژه برای زنانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کردند، پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشته و آنان را بیش از پیش در معرض فقر و ناامنی غذایی قرار داده است.

تهدید می‌شوند، شکایت می‌کنند، پیگیری نمی‌شود، کشته می‌شوند؛ سناریوی تکراری قتل زنان

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

صبح روز سه‌شنبه ۱۶تیر۱۴۰۵، انتشار خبر قتل یکی از کارکنان دفتر بیمه ایران در شهرستان مسجدسلیمان، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. اندکی پیش از آن «ایران‌وایر» از مرگ یک نوجوان ۱۴ساله به‌نام «ستایش» مطلع شده بود که نزدیکانش می‌گفتند به زندگی خود پایان داده و حالا دو خواهر در معرض خطر قتل در مسجدسلیمان به ایران‌وایر می‌گویند اگر اقدامات قانونی لازم انجام نشود همسر سابق یکی از آن‌ها که نسبت فامیلی هم با آن‌ها دارد جان آن‌ها و فرزندانشان را خواهد گرفت. چرا زنان این‌قدر بی‌پناهند و چرا شکایت‌هایشان جدی گرفته نمی‌شود؟

تهدید، مزاحمت و خشونت علیه زنان و اهمیت رسیدگی موثر به گزارش‌های تهدید موضوع مهمی است. بر اساس بررسی‌هایی که «ایران‌وایر» در چند سال گذشته با واکاوی پرونده‌هایی که قربانیان آن زنان تحت خشونت جنسیتی بوده‌اند الگوی مشخصی از بی‌تفاوتی نهادهای مسوول و تامین کننده امنیت و قوه قضاییه مشاهده می‌شود.

آخرین نمونه از این سهل‌انگاری و بی‌اهمیت انگاری تهدیدهای جانی علیه زنان به قتل «پروین علادینی» منجر شد. ظرف یک‌روز شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی سرشار شد از تصویر او، کارشناس یکی از دفاتر بیمه ایران در مسجدسلیمان که به دست مردی که مدعی بود «عاشق» و خواهان زندگی مشترک با اوست کشته شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر پروین علادینی متولد سال ۱۳۷۳ بود. او قربانی کودک‌همسری بود. سال‌ها پیش برخلاف میل خود و تحت فشار خانواده با مردی ازدواج کرد و مدت کوتاهی پس از ازدواج، صاحب دختری شد. زندگی مشترک او اما به دلیل اعتیاد شدید همسرش با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود.پروین پس از تحمل سال‌ها سختی، با حمایت مادر و برادرش موفق شد از همسرش جدا شود. او بدون دریافت مهریه یا سایر حقوق مالی، تنها حضانت دختر خردسالش را می‌خواست. حضانت فرزند را گرفت و قدم به راهی تازه برای ساختن آینده خود و دخترش گذاشت.نزدیکانش به ایران‌وایر گفته‌اند پروین برای تامین هزینه‌های زندگی، طلاهای خود را فروخت و با حمایت خانواده، موفق شد خانه کوچکی را اجاره کند. همزمان تلاش کرد تا بتواند شغل مناسبی بیاید و در نهایت موفق شد به‌عنوان کارشناس بیمه مشغول به کار شود.

پروین زنی پرتلاش و شریف بود. اطرافیانش می‌گویند با وجود خواستگاران بسیار تمام تمرکز خود را برای مراقبت از فرزندش گذاشته بود و تصمیمی برای ازدواج مجدد نداشت اما دو سال قبل یکی از مشتریان دفتر بیمه محل کارش، به پروین ابراز علاقه کرد و گفت که دلش می‌خواهد زندگی تازه‌ای با پروین آغاز کند.

پاسخ پروین اما همچنان «نه» بود اما مرد دست از اصرار نکشید. به همکاران پروین گفت با او صحبت کنند، مسوول دفتر بیمه را واسطه کرد و به اشکال مختلف امنیت پروین را مختل می‌کرد.

با ادامه مخالفت‌ها، رفتار مرد دیگر شبیه کسی که عاشق و خواهان کسی است نبود. او به یک مزاحم و تعقیب‌کننده همیشگی پروین تبدیل شد. بارها و بارها او را تهدید کرده بود که اگر با درخواست ازدواجش موافقت نکند جانش را خواهد گرفت.

پروین ناچار شد برای دفع مزاحمت‌ها موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و شکایتی با اتهام مزاحمت و تهدید به ثبت رساند. دادگاه پس از بررسی مستندات، دستور بازداشت متهم را صادر کرد. با این حال، او پس از مدت کوتاهی با قرار وثیقه آزاد شد.

مشخص نیست چگونه مرد مزاحم و خواستگار سابق یک قبضه اسلحه کمری تهیه کرده اما بامداد سه‌شنبه ۱۶تیرماه و حوالی ساعت سه صبح، او به منزل پروین مراجعه کرد. گفته می‌شود پس از شکستن درِ ورودی، وارد خانه شد؛ خانه‌ای که در آن زمان تنها پروین و دختر ۱۲ ساله‌اش در آن حضور داشتند. همسایه‌ها که با شنیدن صدای شکستن در از خواب بیدار شده بودند، به پلیس زنگ زدند اما پیش از رسیدن نیروها صدای شلیک چند گلوله شنیده شد.جراحات وارد شده به پروین آنقدر شدید بود که او به بیمارستان نرسید و در همان جا مقابل چشمان وحشت‌زده دختر نوجوانش جان باخت. متهم پس از حضور نیروهای انتظامی خود را تسلیم کرد و در محل بازداشت شد.  بدن بی‌جان پروین نیز  برای انجام بررسی‌های قانونی و تعیین جزییات پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.

زنی دیگر همین حالا در خطر است

«همسر سابق خواهرم من و او و فرزندانمان و همه دیگر اعضای خانواده را به قتل تهدید می‌کند تا جایی که ما تا به‌حال سه‌بار مجبور شده‌ایم محل سکونت‌مان را تغییر دهیم اما باز هم پیدایمان می‌کند.»

این پیامی تکان‌دهنده از سوی زنی است که از مجامع قضایی و پلیس دل‌بریده و گمان می‌کند شاید با اطلاع‌رسانی بشود جلوی فاجعه‌ای که ممکن است به وقوع بپیوندد را بگیرد.

راوی که او را در این گزارش «ستاره» می‌نامیم زن جوانی است که می‌گوید در سه سال گذشته خودش و دیگر اعضای خانواده‌اش با تهدیدهای جانی از قتل تا اسیدپاشی مواجه بوده‌اند. بر اساس مدارکی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، همسر سابق خواهر این زن که با آن‌ها نسبت فامیلی هم دارد، به شکل پیوسته، با ارسال پیام‌هایی حاوی الفاظ رکیک و ادبیات تجاوز آن‌ها را خطاب قرار داده و تهدید می‌کند که با تهیه سلاح گرم همه آن‌ها را به قتل خواهد رساند.

ستاره به ایران‌وایر می‌گوید: «همسر سابق خواهرم من را مقصر جدایی می‌داند. من سال‌ها قبل وقتی خواهرم باردار بود و برای کمک به او رفته بودم توسط این آقا مورد تعرض قرار گرفتم و موضوع را به خانواده‌ام گفتم و به خواهران دیگرم هشدار دادم که کمتر به خانه‌اش بروند یا اگر می‌روند مراقب باشند.»

به گفته ستاره خواهرش تا پیش از این اتفاق از رنج‌های زندگی زناشویی خود به خانواده‌اش خبر نداده بود اما پس از این اتفاق به آن‌ها گفت که همسرش به شدت شکاک است: «به خواهرم اجازه خروج از خانه نمی‌داد. درها را قفل می‌کرد و بسیار خشونت‌ورز بود. مدام در حال تعقیب خواهرم بود. دیگر بعد از ۱۴سال تلاش برای تغییر مردی که هم اعتیاد داشت هم شکاک هم بیکار طاقت نیاورد و وقتی ماجرای تعرض به من هم پیش آمد تصمیم قطعی برای جدایی گرفت.»

با این‌همه مشکلات متعدد پروسه قانونی طلاق را به تعویق انداخت. خواهر ستاره با همه دشواری‌هایی که در زندگی داشت درس خواند و مستقل شد. دختر نوجوانش را برداشت و با خود برد تا زندگی تازه‌ای را از سر بگیرد. تهدیدها که تشدید شد ستاره، همسرش، خواهر ستاره، مادر خانواده و چند تن دیگر از نزدیکان که به واسطه حمایت از همسر این مرد مورد غضب او قرار گرفته‌اند از او شکایت قانونی کردند.

ستاره می‌گوید: «ما امیدوار بودیم خطرناک بودن این فرد با توجه به اسناد و مدارک برای دادگاه محرز شود. اینطوری پروسه طلاق راحت‌تر می‌شد اما با این‌همه با اینکه سه سال از اقدام قضایی ما علیه این فرد می‌گذرد همچنان بازداشت نشده است. حتی احضار هم نشده تا بابت تهدیدها و آزارهای کلامی پاسخ بدهد.»

حقوق شما:

ممکن است در ذهن بسیاری از مردم چنین باشد که چرا مقامات قضایی نسبت به تهدیدهای مجازی هرچقدر هم جدی باشند واکنشی درخورد و بازدارنده نشان نمی‌دهند؟

موسی برزین، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی می‌گوید: «چت و پیام‌های تلفنی ادله الکترونیکی محسوب می‌شود اما موضوع اثبات مطرح است. مثلا اگر کسی از واتس‌اپ پیام ارسال شده باشد صرفا اسکرین شات از پیام آن را اثبات نمی‌کند. یا باید مقام قضایی تلفن یکی از طرفین را ضبط و بررسی کند یا باید از مثلا شرکت متا چت‌ها را دریافت کرده باشند. ولی بر اساس اسکرین شات دادگاه تصمیم به برخورد نمی‌گیرد.»

مورد دیگر این است که دادگاه باید جدی بودن تهدید را تشخیص بدهد. به گفته موسی برزین در صورتی مقام قضایی دستور برخورد می‌دهد که تشخیص دهد این فرد قابلیت انجام چنین تهدیدهایی را دارد. مثلا در این مورد چون هرگز بابت خشونت رفتاری از فرد شکایتی صورت نگرفته احتمالا مجری قانون او را در اجرای تهدید توانا نمی‌بیند.»

موسی برزین در عین حال تایید می‌کند که در اختلافات خانوادگی و مشکلات میان زن و شوهرها دادگاه‌ها کمتر تمایل به ورود دارند و جدی نگرفتن همین تهدیدها منجر به قتل و آسیب‌های جدی جسمی به زنان می‌شود.

تداوم بازداشت و ممنوعیت تماس ناهید فلاحتی، شهروند بهایی، در زندان شیراز

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

ناهید فلاحتی، شهروند بهایی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، با گذشت ۳۵ روز از زمان دستگیری، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد. بنا بر اطلاع منابع آگاه، او از حدود یک هفته پیش از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده و طی این مدت نزدیکانش در بی‌خبری از وضعیت و شرایط او به سر می‌برند.

پیشتر پس از بازداشت، خانم فلاحتی به مدت یک هفته از هرگونه تماس و ملاقات با خانواده محروم بود. پس از آن، امکان تماس تلفنی برای او فراهم شد و در طول بیش از یک ماه بازداشت، یک مرتبه اجازه ملاقات حضوری با خانواده را یافت. اگر چه در این ملاقات، همسرش از دیدار با او محروم ماند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران پیش‌تر در جریان تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، شناسنامه‌های این زوج را نیز ضبط کرده بودند. در نتیجه مسئولان زندان به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی، از ورود همسر خانم فلاحتی جلوگیری کرده و نسبت او با خانم فلاحتی را نپذیرفتند.

ناهید فلاحتی روز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد.

۱۴۰۵-۰۵-۰۴

۸ سال حبس برای شادی شادمان؛ ضجه‌های مادری تنها برای بی‌پناهی فرزندش

۲ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

«شادی (خدیجه) شادمان»، زنی ۴۱ساله و مادری تنهاست. او دختری ۹ساله دارد و در جریان اعتراضات دی‌ماه در ملارد بازداشت و حالا با رای شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «عموزاد» مجموعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات انتسابی به شادی شادمان، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده‌ است. یک منبع نزدیک به شادی شادمان به ایران‌وایر می‌گوید او در بند برای بی‌پناهی فرزندش  نگران است و ضجه می‌زند. 

«شادی شب ۲۰دی‌ماه۱۴۰۴ در ملارد بازداشت شد. مثل خیلی از شهروندان بازداشت‌شده دیگر، شبانه به منزل همسر سابقش ریختند و او را که رفته بود فرزندش را پیش پدرش بگذارد با خود بردند.»

این‌ها را یک منبع آگاه نزدیک به شادی شادمان می‌گوید. زنی که حالا برای اتهاماتی که به او نسبت داده شده به هشت سال حبس محکوم است و فرزند ۹ساله‌اش بی‌پناه باقی مانده: «شادی از همسرش جدا شده اما مدتی قبل از این اتفاق‌ها همسرش از او خواست که فرصت دوباره‌ای برای زندگی به او بدهد. با این‌حال الان که شادی زندانی است همسر سابقش مسوولیت بچه را بر عهده نگرفته و فرزندشان را به منزل خواهرش در مشهد فرستاده است.»

به گفته این منبع آگاه شادی شادمان پس از بازداشت از ملارد به بازداشتگاهی در شرق تهران منتقل شد: «۹بهمن‌ماه او را به زندان اوین آوردند.»

شادی شادمان، زنی است که برای گذران زندگی بسیار تلاش کرده است. پیش از بازداشت، از طریق خیاطی و شیرینی‌پزی هزینه‌های زندگی خود و فرزندش را تامین می‌کرد. منبع نزدیک به او می‌گوید: «او حتی پرستاری سالمندی را برعهده داشت که آلزایمر داشت و با دخترش در خانه او زندگی‌ می‌کردند و صفر تا صد کارهای خانه و آن خانم سالمند را انجام می‌داد.»

با ادامه بازداشت و حبس شادی شادمان، فرزندش شرایط نامناسبی دارد. منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «متاسفانه او زنی تنهاست که از هیچ حمایتی برخوردار نیست و حتی نزدیکانش هم چنان که باید هوای او را ندارند. همبندیان شادی شاهد بی‌قراری‌های اوبرای دخترش بوده‌اند. گاهی شب‌ها توی بند از نگرانی برای دخترش گریه می‌کرده و تنها پاسخی که مقامات می‌دادند تهدید بیشتر و تحقیر او بود.»

او می‌گوید به محض اینکه شادی بی‌قرار می‌شده ماموران با ادبیات تهدید سراغ زندانیان هم‌بند او می‌رفتند: «به مادر بیقراری که به‌واقع حق داشته نگران دلبندش باشد، می‌گفتند اینطوری ادامه بدهی می‌روی انفرادی. حتی هم‌بندی‌ها و زندانیان دیگری را که سعی می‌کردند از او حمایت کنند یا آرامش کنند تهدید می‌کردند و می‌گفتند شما را هم می‌فرستیم انفرادی.»

نگرانی‌های شادی شادمان در زندان برای فرزندش بر مقامات زندان و همچنین قاضی عموزاد پوشیده نیست. او زنی معمولی است که گرایش سیاسی ندارد و تنها به‌دلیل فشارهای اقتصادی و با فکر ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزند خردسالش به خیابان آمده بود اما قاضی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب چشم بر تمامی این حقایق بسته است: «با اینکه وکیل و افرادی که کارهای شادی را دنبال می‌کنند درباره شرایط دشوار فرزندش به قاضی و مقامات زندان اطلاع‌رسانی کرده‌اند اما درخواست‌های متعدد برای آزادی یا اعطای مرخصی به شادی تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است. فقط آرزو می‌کنیم شرایط برایش بهتر پیش برود و بتواند هرچه زودتر در کنار فرزندش باشد.»

به گفته منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است، بازداشت‌شدگان اعتراضات که به‌دلیل تورم و گرانی و ویران شدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور به خیابان آمده بودند اغلب با احکام سنگین یا بلاتکلیفی در بازداشت مواجه هستند اما متهمان و مفسدان اقتصادی که یک پایه وضع موجود هستند پس از زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شوند. او بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره زندانیان گمنام تاکید می‌کند و می‌گوید: «افرادی مثل شادی که از حمایت خانوادگی برخوردار نیستند را نباید فراموش کرد. از ما همین برمی‌آید که از تریبونی که می‌توانیم صدای بازداشت‌شدگان گمنام اعتراضات باشیم. امیدوارم برای شادی روزهای بهتری پیش رو باشد.»

تایید حکم یک سال حبس تعزیری برای کوکب بداغی‌پگاه

۲ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز جمعه ۲مرداد۱۴۰۵ از تایید حکم یک‌سال حبس تعزیری برای «کوکب بداغی‌پگاه» از فعالان صنفی خوزستان خبر داد.

شعبه ۱۸دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، حکم یک سال حبس تعزیری برای این فعال صنفی را عینا تایید و اعتراض وکیل پرونده بر این رای را رد کرد.

کوکب بداغی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن صدور و تایید احکام زندان علیه فعالان صنفی نوشته است که «استمرار برخوردهای قضایی با معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی و مدنی مغایر با حقوق بنیادین شهروندان، آزادی تشکل‌یابی و حق بیان مطالبات صنفی» است.

این شورا همچنین خواستار لغو احکام صادره علیه فعالان صنفی، از جمله کوکب بداغی پگاه، و پایان دادن به روند پرونده‌سازی و برخوردهای قضایی با معلمان است.

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ مرضیه مشهدی به ۷ سال حبس محکوم شد

۴ مرداد ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – مرضیه مشهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، توسط مرجع قضایی ای...