دو جوان ساکن یزد که پیشتر فرهنگ امیری یکی از شهروندان بهایی را به دلایل مذهبی به قتل رسانده بود در تاریخ ۷ خرداد ماه۱۳۹۶ با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده اند.
بنابر گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز به نقل از منابع آگاه که در آن زمان اطلاع داده اند این افراد با تودیع قرار وثیقه در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۶ از زندان مرکزی یزد آزاد شدند . دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو با صدور بیانیه خبر آزادی متهمان به قتل فرهنگ امیری را اعلام کرده است که این متن عینا در خبرگزاری بهایی نیوز منتشر می شود. دو قاتلِ آقای فرهنگ امیری، یک شهروند بهائی ایرانی که در سپتامبر ۲۰۱۶ با ضربات چاقو به قتل رسیده بود، پس از اعتراف به قتل او به دلیل بهائی بودنش به قید وثیقه آزاد شدند.
آقای امیری، ۶۳ ساله در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶، در بیرون منزل مسکونی خود در شهر یزد به قتل رسید. در شامگاه قتل، دو مرد که شب قبل از آن به بهانۀ خرید خودرو به منزل ایشان مراجعه کرده بودند، بار دیگر برای ملاقات با آقای امیری به محل سکونت ایشان بازگشتند. هنگامی‌که آقای امیری برای پاسخگویی به درب منزل آمدند، قاتلان به طرز فجیعی با چاقو ضربه‌های متعددی به بدن ایشان وارد کردند.
قاتلین که برادر هستند، در حال فرار توسط کاسبان محلی دستگیر و تحویل پلیس داده شدند و در جریان بازجویی‌ها و دادگاه به قتل آقای امیری به دلیل بهائی بودن ایشان اعتراف کردند.
قاتلین اظهار داشتند که اعتقادات مذهبی‌شان و سخنان روحانیونی که بهائیان را ضد اسلام معرفی می‌کنند آن دو را به ارتکاب قتل ترغیب کرده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که پدر این دو جوان از یک نفر از طبقۀ روحانی که باعث گرایش پسرانش به افراطی‌گرایی شده شکایت کرده است.
یکی از برادران در پاسخ به دلیل قتل گفت: «می‌خواستیم یک بهائی را بکشیم. شنیده بودم که بهائیان، مسلمانانی هستند که از اسلام روی برگردانده و مرتد هستند و ریختن خونشان ثواب است.»
برادر دیگر در بازجویی دیگری اظهار داشت: «هدفمان کشتن یک بهائی بود. مهم نبود چه کسی باشد.» این دو برادر حتی در جریان بازجویی‌ها بیان کردند که در صورت آزادی فرد دیگری را به قتل خواهند رساند.
با وجود اعتراف به قتل، دادگاه در حال حاضر این دو فرد را با قرار وثیقه آزاد کرده است.
خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو می‌گوید: «این تصمیم، عملی زشت و تأسف‌آور است. چگونه یک نظام قضائی عادل می‌تواند دو قاتل را که به قتل یک فرد بی‌گناه به دلیل اعتقاداتش اعتراف کرده‌اند و تمایل به تکرار آن عمل را دارند، رها کند و به آنها اجازه دهد آزادانه در اجتماع زندگی کنند؟»
یکی از مسئولین به‌طور خصوصی به خانوادۀ آقای امیری توصیه نموده است که از شکایت خود صرف‌نظر کنند در غیر این صورت «شرایط سختی برایشان پیش خواهد آمد». علاوه بر آزادی این دو مرد، قاضی اعلام نموده است که بر اساس قوانین ایران، حتی اگر خانوادۀ امیری از شکایت صرف‌نظر نکنند، مجازات در نظر گرفته شده برای قاتلان بسیار سبک خواهد بود.
علیرغم این ماجرا، نشانه‌های روزافزونی از حمایت مردم ایران از حقوق بهائیان مشاهده میشود. خانم علائی بیان کرد: «امیدواریم که مردم ایران به عدالت‌خواهی از پروندۀ آقای امیری برخیزند و زیر بار پذیرش منفعلانۀ نمونۀ دیگری از نفرت دینی در اجتماع خود نروند.»
قانون جزایی ایران دیه و قصاص را تنها در مورد مسلمانان و سه اقلیت دینی مسیحی، کلیمی و زرتشتی که در قانون اساسی این کشور به رسمیت شناخته می‌شوند ذکر کرده است. این مسئله، بهائیان را به‌طور قانونی از حق‌شان برای اجرای عدالت محروم می‌نماید و خشونت بدون مجازات را علیه آنان دامن می‌زند.
خانم علائی اضافه کرد: «آنچه بسیار تکان‌دهنده است فضائی است که اجازه می‌دهد چنین اعمال شنیعی صورت گیرند. قتل آقای امیری به‌طور آشکار نتیجۀ سال‌ها تبلیغات تنفر‌آمیز و تحریک به نفرت توسط رسانه‌ها و برخی رهبران دینی علیه بهائیان در ایران است.»
در سالهای اخیر شمار مقالات، فیلم‌ها و سایر مطالب ضد بهائی در ایران افزایش‌یافته است. یک بررسی رسانه‌ای که توسط جامعۀ جهانی بهائی صورت گرفته نشان می‌دهد که در فاصلۀ سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بیش از بیست هزار مورد از چنین مطالبی منتشرشده است. به‌علاوه، صدها خطبۀ مذهبی در سراسر کشور دربارۀ منع معاشرت با بهائیان و تشویق به ابراز تنفر و خشونت علیه آنان ایراد شده است.
خانم علائی گفت: «این تبلیغات گسترده علیه بهائیان با هدف برانگیختن اذهان عمومی علیه بخشی از شهروندان مملکت صورت گرفته است و در مسئلۀ قتل آقای امیری تأثیر بسیار مخرب این تلاش‌ها را می‌بینیم.»
جلسۀ اخیر دادگاه پروندۀ قتل آقای امیری در تاریخ ۳ مه ۲۰۱۷ و در پشت درهای بسته صورت گرفت.
خانم علائی گفت: «نمایندگان قوۀ قضائی ایران بارها در مجامع بین‌المللی ادعا کرده‌اند که با بهائیان مانند سایر شهروندان این کشور رفتار میشود؛ اما متأسفانه تصمیم اخیر این دادگاه قوانین تبعیض‌آمیز ایران علیه بهائیان و محرومیت سیستماتیک کل یک جامعه از حمایت‌های اولیه و بنیادین قانونی را آشکار می‌سازد. امیدواریم که دادگاه در مورد تصمیم آزادی قاتلان آقای امیری تجدیدنظر کند و عمل آنان را بی‌مجازات نگذارد.»
