۱۴۰۵-۰۵-۰۹

گزارشی از قتل یک زن و دختر هشت ساله‌اش در قزوین

۷ مرداد ۱۴۰۵-هه نگاو

یک زن با هویت عصمت جباری به همراه کودک ۸ ساله‌اش، ستاره کرباسی توسط همسرش و با همدستی پسر ۱۷ ساله خود در قزوین به قتل رسیدند. انگیزه قاتلان از ارتکاب جرم تحت عنوان «اختلافات خانوادگی» گزارش شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اواخر تیرماه ۱۴۰۵، عصمت جباری، ۴۷ ساله به همراه فرزندش ستاره کرباسی ۸ ساله در قزوین بر اثر خفگی ناشی از استنشاق عمدی مواد سمی به قتل رسیدند.

قابل ذکر است که، کودک هشت ساله قبل از به قتل رسیدن، با شنیدن سروصدا از خواب بیدار شده و شاهد وقوع جنایت بوده است.

به نوشته‌ی سایت های حکومتی، متهم در ابتدا سعی داشته است با همدستی پسر ۱۷ ساله خود کە دچار علائم سوختگی و مسمومیت سطحی شده بود، دلیل مرگ همسر و دخترش را سرقت جلوه دهد و اعلام کرده بود افراد ناشناس پس از ورود به منزل وی را مجروح کرده و اعضای خانواده او را مسموم کرده‌اند.

در ادامه تحقیقات و طی بررسی‌های اولیه، متهمان به قتل اعتراف کرده و انگیزه خود از این عمل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده‌اند.

خشونت خانگی؛ یک زن در مشهد توسط همسرش به قتل رسید

۷ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – خردادماه سال جاری، مردی در مشهد همسر خود را به دلیل اختلافات خانوادگی به قتل رساند. این متهم هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن در مشهد توسط همسرش به قتل رسید.

براساس این گزارش، در خردادماه امسال، پرونده‌ای در رابطه با مفقود شدن یک زن ۳۵ ساله با هویت «فاطمه -خ» در کلانتری شهید رجایی مشهد تشکیل شد. همسر ۴۱ ساله او، «مجتبی –ف» به پلیس اعلام کرد که همسرش در تاریخ ۲۱ خرداد از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پرونده برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی مشهد ارجاع شد. مأموران پلیس در جریان تحقیقات به اختلافات خانوادگی این مرد با همسرش پی بردند و با دستور مقام قضایی، وی برای بازجویی به شعبه ویژه پرونده‌های جنایی احضار شد.

مرد متهم در بازجویی‌ها ابتدا منکر هر نوع ارتباط با مفقود شدن همسرش شد، اما در نهایت به قتل این زن اعتراف کرد و علت آن را اختلافات خانوادگی و وجود سوءظن در زندگی مشترکشان عنوان کرد.

این متهم افزود: «مشاجره‌ها و درگیرهای خانوادگی هر روز شدت بیشتری می‌یافت تا این که بیست‌ویکم خرداد وقتی همسرم از بیرون به خانه آمد، باز هم جر و بحث‌های ما درحالی شروع شد که همسرم ادعا می‌کرد دوست پسری پولدار دارد و می خواهد با او بیرون برود. من دیگر نتوانستم این جمله‌اش را تحمل کنم و بلافاصله از شدت خشم و عصبانیت به سویش هجوم بردم. او را روی زمین انداختم و با دستانم گلویش را فشردم. بعد از چند دقیقه وقتی فهمیدم همسرم دیگر نفس نمی‌کشد و جان خود را ازدست داده است خیلی پشیمان شدم ولی دیگر کاری از دستم ساخته نبود.»

مرد متهم در ادامه اعتراف کرد که پس از قتل، جسد همسرش را در منطقه‌ای موسوم به کال چوپانی، واقع در بیابان‌های اطراف جاده میامی، به آتش کشیده و سپس در گودالی کم‌عمق دفن کرده است. در پی این اعترافات، روز گذشته ماموران انتظامی و قضایی به همراه متهم برای یافتن بقایای جسد به این محل اعزام شدند.

پس از حضور در محل، مشخص شد که جسد زن مقتول توسط حیوانات درنده از زیر خاک بیرون کشیده شده و تنها بقایای اندکی از پیکر او در فواصل مختلف یافت شده است.

در پایان این گزارش آمده است که مقام قضایی دستور بازداشت موقت این متهم را به اتهام قتل عمد و اختفای جسد صادر کرده و تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد. بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۶۳ مورد تجاوز یا آزار جنسی، ۱۱۵ مورد زن‌کشی، ۱۱ مورد قتل موسوم به ناموسی، یک مورد خودسوزی، ۱۱ مورد ضرب‌وشتم، دست‌کم ۱۷۹ مورد خشونت خانگی و هشت مورد اسیدپاشی گزارش شده است.

الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری از زندان شیراز آزاد شد

۸ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – روز گذشته، الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری با تودیع وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، الهام زراعت پیشه آزاد شد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، آزادی خانم زراعت پیشه روز چهارشنبه ۷ مردادماه، با تودیع وثیقه از زندان عادل آباد شیراز صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری، در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شد.

وی سپس در مرحله بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز  از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به پنج سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه به مدت دو سال محکوم شد.

الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس، پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه برخورد قضایی و بازداشت را داشته است.

گزارش هه‌نگاو از افزایش نگرانی‌ها در خصوص خطر اجرای حکم اعدام شش زندانی سیاسی زن و خطر صدور حکم اعدام برای دو زن دیگر

۸ مرداد ۱۴۰۵-هه نگاو

موج صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران، به افزایش نگرانی‌ها در خصوص خطر اجرای حکم اعدام شش زندانی زن سیاسی و عقیدتی زن به‌ نامهای پخشان عزیزی، زهرا شهباز طبری، نسیمه اسلام‌زهی، مریم هداوند، ارغوان فلاحی و مهناز چاردولی و خطر صدور مجدد حکم اعدام توسط دستگاه قضایی برای وریشه مرادی و بیتا همتی انجامیده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شش زندانی سیاسی و عقیدتی زن محکوم بە اعدام با هویت پخشان عزیزی، زهرا شهباز طبری، نسیمه اسلام‌زهی، مریم هداوند، ارغوان فلاحی و مهناز چاردولی در معرض خطر اجرای حکم اعدام و دو زندانی دیگر که پیشتر حکم اعدام آنان توسط دیوان عالی رد شده و در انتظار صدور احکام جدید خود هستند، در معرض خطر صدور مجدد حکم اعدام قرار دارند.

این زندانیان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با طرح اتهامات سیاسی و امنیتی، بدون ارائه مستندات شفاف و محکم و در روندی به‌دور از موازین برگزاری یک دادگاه عادلانه، بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه با حکم سلب حیات مواجه شده‌اند و در شرایط تنش‌های موجود در ایران بیش از پیش در معرض خطر اجرای این احکام قرار گرفته‌اند.

این زندانیان سیاسی در زندان اوین و زندان مرکزی رشت نگهداری می‌شوند و طی دوران بازداشت از اساسی‌ترین حقوق خود محروم بوده‌اند. سه تن از این هشت زندانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌باشند.

اسامی زندانیان در معرض خطر اجرای حکم اعدام؛

پخشان عزیزی

زندانی سیاسی ۴۲ ساله کورد و اهل مهاباد، فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعی، ۲۴ خردادماه ۱۴۰۳ (۱۴ آگوست ۲۰۲۴)، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ایمان افشاری” بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران عیناً تایید شد.
درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی دو بار از سوی دیوان عالی ایران رد شد.

پخشان عزیزی، روز ١٣ مردادماه ١٤٠٢، در شهرک خرازی شهر تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد و اکنون در بند زنان زندان اوین تهران به‌سر می‌برد.

این مددکار اجتماعی روز ۲۰ آذر ماه ١٤٠٢، از بند ۲۰۹ زندان اوین، موسوم به بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

او بعدها با گشوده شدن پرونده‌ای دیگر نیز، در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین تحت عنوان “آشوب در زندان” مواجه و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

وی پیشتر، روز ٢۵ آبان‌ماه ۱۳۸۸، در تجمع اعتراضی دانشجویان کورد دانشگاه تهران علیه اعدام‌ زندانیان سیاسی در کوردستان، بازداشت و در نهایت، روز ٢٨ اسفندماه همان سال، پس از ۴ ماه بازداشت با تودیع وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.

این مددکار کورد، به دلیل فشار و تهدید مداوم نهادهای امنیتی از ایران خارج شده بود و ضمن تحقیقات پیرامون وضعیت زنان در اقلیم کوردستان و کوردستان سوریه (روژاوا)، در راستای بهبود وضعیت زنان، اقداماتی را در قالب مددکاری اجتماعی به انجام رسانده بود.

زهرا شهباز طبری

فعال مدنی و زندانی سیاسی ۶۸ ساله گیلک و اهل رشت، ۷ خردادماه ۱۴۰۵ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی “احمد درویش‌گفتار” بابت اتهام “بغی” از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او که مهرماه سال گذشته توسط همین شعبه صادر شده بود، ۷ بهمن‌ماه در دیوان عالی نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده ارجاع داده شد و بدون توجه به نقض حکم، مجدداً به سلب حیات محکوم شد.

پرونده امنیتی این زندانی سیاسی بر پایه مدارکی کاملاً محدود، ساختگی و بی‌اعتبار استوار است؛ از جمله کشف یک تکه پارچه که روی آن شعار “زن، مقاومت، آزادی” نوشته شده و یک پیام صوتی منتشرنشده و هیچ‌گونه مدرک یا مستندی دال بر ارتباط تشکیلاتی، ساختاری یا نظامی او با هیچ گروهی وجود ندارد.

زهرا شهباز طبری مهندس برق، عضو سازمان نظام مهندسی ایران و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته انرژی پایدار از دانشگاه بوروس سوئد است.

او در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌ خود بازداشت و پس از تفتیش خانه و ضبط لوازم الکترونیکی، به زندان لاکان رشت منتقل شد.

این شهروند پیش از این نیز سابقه بازداشت سه ماهه به دلیل انتشار مطالب اعتراضی مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی و آزادی با پابند الکترونیکی را داشته است.

نسیمە اسلام‌زهی

نسیمە اسلام‌زهی، زندانی عقیدتی بلوچ ۴۱ ساله، مادر دو فرزند و اهل سراوان روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ (۵ اکتبر ۲۰۲۵) به همراه همسرش ارسلان شیخی و یک زندانی دیگر به نام حسن (فامیلی نامشخص)، در یک پرونده‌ی مشترک از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهام “محاربه” از طریق “عضویت در گروه داعش” به اعدام محکوم شد.

نسیمه اسلام‌زهی به همراه دو متهم دیگر پرونده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عاملین بمب‌گذاری یک اتوبوس مسافربری مسیر تهران به ایلام در شهریورماه ۱۴۰۲ متهم شناخته شدند که منجر به مرگ یک کودک ۱۸ ماهه شده بود.

قابل ذکر است ، نسیمه اسلام‌زهی در زمان بازداشت باردار بوده و پس از هفت ماه، فرزند دخترش به نام تسنیم را در زندان به دنیا آورده است و پس از تولد، مادر و نوزاد به مدت ۴۰ روز در یک سلول انفرادی با شرایط نامناسب، بدون تهویه کافی و نور مناسب نگهداری شدند و سپس به بند قرنطینه منتقل شده‌اند.

نسیمه اسلام‌زهی روز چهارشنبە ١٥ شهریور ١٤٠٢ (٦ سپتامبر ٢٠٢٣) در شهرستان ملارد استان تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همراه دو متهم دیگر بازداشت و جهت بازجویی به زاهدان منتقل شده بودند.

او در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ از بازداشتگاه امنیتی به بند زنان زندان اوین منتقل شد و پس از حمله موشکی اسرائیل به محوطه زندان اوین، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.

قابل ذکر است، روز شنبه ٤ بهمن‌ماه ١٤٠٤ (٢٤ ژانویه ٢٠٢٦)، حکم اعدام همسرش، ارسلان شیخی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

مریم هداوند

مریم (مهتاب) هداوند، زندانی سیاسی ۴۰ ساله لُر، مادر دو فرزند و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ایمان افشاری”، به اتهام مشارکت در پرونده “آتش‌سوزی مسجد سیدالشهدا” در پاکدشت به اعدام محکوم شد.

صدور حکم اعدام علیه این شهروند در حالیست که وی در تمامی مراحل دادرسی از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده و فرایند رسیدگی به اتهامات وی در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف طی شده است.

پرونده مریم هداوند در پی اعتراض، جهت فرجام‌خواهی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

قابل ذکر است، مریم هداوند در جریان اعتراضات مردمی دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در استان تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

ارغوان فلاحی

ارغوان فلاحی زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ابوالقاسم صلواتی” بابت اتهام “بغی” از طریق “عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدام مسلحانه” به اعدام محکوم شد.

وی در اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ارغوان فلاحی پس از حمله موشکی اسرائیل به محوطه زندان اوین، ابتدا به زندان تهران بزرگ (فشافویه) و سپس به زندان قرچک ورامین تبعید شد و نهایتاً مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

این شهروند پس از بازداشت، ماه‌ها در بندهای امنیتی ۲۰۹ (وزارت اطلاعات) و ۲۴۱ (حفاظت اطلاعات قوه قضاییه) در زندان اوین تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشته است.

نهادهای امنیتی با هدف سناریوسازی و اخذ اعترافات اجباری، وی را بابت اتهام “تلاش برای ترور دو قاضی به نام‌های محمد مقیسه و علی رایزنی” تحت فشار قرار داده بودند.

قابل ذکر است، ارغوان فلاحی پیش از این نیز در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در جریان جنبش “ژن ژیان ئازادی” به همراه پدرش بازداشت شده بود.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ایمان افشاری” بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به دو سال حبس محکوم و پس از اتمام کامل دوران محکومیت خود آزاد شده بود.

مهناز چاردولی

مهناز چاردولی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته و محبوس در زندان اوین به همراه نامزد خود، مهدی ناظر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ابوالقاسم صلواتی” به اعدام محکوم شد. این شهروند علاوه بر حکم اعدام به ده سال حبس نیز محکوم شده است.

مهناز چاردولی به همراه دو متهم دیگر پرونده، مهدی ناظر و خواهر وی، عاطفه ناظر در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات مردمی توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

عناوین اتهامی این شهروندان “حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف”، “حضور در تجمعات غیرقانونی” و “اجتماع و تبانی” ذکر شده است.

زندانیان در معرض خطر صدور مجدد حکم اعدام؛

وریشه مرادی

وریشه مرادی، زندانی سیاسی کورد اهل سنندج (سنه)، محبوس در بند زنان زندان اوین و از اعضای کژار (جامعه زنان آزاد شرق کوردستان) پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ابولقاسم صلواتی” از بابت اتهام “بغی” از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان “پژاک” به اعدام محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور به دلیل نقص تحقیقات نقض شد و جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران) ارجاع داده شد.

وریشه مرادی در پرونده‌ای مشترک به همراه چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست قاضی “ابوالفضل عامری شهرابی” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

وی همچنین در پرونده‌ای دیگر بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” از طریق نوشتن نامه در سالگرد جنبش “ژن ژیان ئازادی” توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به شش ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم به پرونده‌های پیشین و در حال رسیدگی وی افزوده شده است.

وریشه مرادی، روز سه‌شنبه ١٠ مردادماه ١٤٠٢ (اول آگوست ٢٠٢٣)، در مسیر مریوان به سنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی در حین بازداشت به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و بدون رسیدگی پزشکی به بازداشتگاه منتقل شد.

این زندانی سیاسی کورد روز سه‌شنبه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲، پس از پنج ماه بازداشت در سلول‌ انفرادی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند زنان این زندان منتقل شد. وی اواخر مردادماه ١٤٠٢، پس از بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

بیتا همتی

حکم اعدام بیتا همتی و محمدرضا مجیدی‌اصل، زوج جوان ساکن تهران و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده است.

بیتا همتی اواخر فروردین‌ماه سال جاری به همراه همسر خود، محمدرضا مجیدی‌اصل و دو هم‌پرونده‌ای دیگر آنان به‌نامهای بهروز زمانی‌نژاد و کوروش زمانی‌نژاد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “ایمان افشاری” به اتهام “اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا و گروه‌های متخاصم” به اعدام محکوم شدند.

این چهار شهروند علاوه بر حکم سلب حیات، به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، به مصادره کلیه اموال محکوم شده‌اند.

دادگاه انقلاب مصادیق اتهامی این شهروندان را مواردی چون “شرکت در تجمعات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه”، “سر دادن شعار”، “تخریب اموال عمومی” و ادعاهای اثبات‌نشده‌ای نظیر “پرتاب مواد آتش‌زا و استفاده از سلاح نامشخص” عنوان کرد. این در حالی است که در متن حکم صادره، هیچگونه مستندات دقیق و تفکیک‌شده‌ای مبنی بر نقش هر یک از متهمان ارائه نشده است.

قابل ذکر است، این شهروندان ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات مردمی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود، این شهروندان در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بوده‌اند. همچنین در طول فرایند دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی و سایر استانداردهای محاکمه عادلانه محروم بوده‌اند.

بجنورد؛ بهروز ایزانلو شهروند کورد و دختر ۱۶ ساله‌اش زینب ایزانلو به حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند

۸ مرداد ۱۴۰۵-هه نگاو

بهروز ایزانلو ۴۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و دختر ۱۶ ساله‌اش زینب ایزانلو، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بجنورد در مجموع به ۵ سال و ۳ ماه و ۱۵ روز حبس، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، این احکام اخیراً توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بجنورد صادر و به این دو شهروند ابلاغ شده است  که جزئیات پرونده، اتهامات و روند دادرسی آنان به شرح زیر است؛

شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بجنورد، بهروز ایزانلو را بابت اتهاماتی نظیر «تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در اعتراضات» به ۴ سال و ۹ ماه حبس، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. در همین پرونده، دختر ۱۶ ساله‌اش، زینب ایزانلو، نیز به ۶ ماه و ۱۵ روز حبس محکوم شده است.

این پدر و دختر در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای حکومتی با یورش به منزل شخصی‌شان در بجنورد بازداشت شدند. بهروز ایزانلو پس از مدتی حبس در زندان بجنورد با تودیع قرار وثیقه سنگین ۴ میلیارد تومانی و زینب ایزانلو نیز چندی بعد با قرار وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند.

۱۴۰۵-۰۵-۰۸

کشته‌شدن سه عضو یک خانواده کُرد سنندج در تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران

۵ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

بنابر اطلاعاتی که منابع مطلع در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده‌اند، شامگاه یکشنبه ۴مرداد۱۴۰۵ نیروهای سپاه پاسداران در جاده مریوان به سنندج بدون اخطار یا دستور ایست قبلی به خودروی «مهدی توکلی»، هنرمند، عکاس و مربی آموزشی سینمای جوان سنندج، شلیک کرده‌اند. مهدی توکلی ،مادر و خواهر او در همان لحظە کشته شدند.

طبق اطلاع ایران‌وایر، شامگاه گذشته خودروی سمند سفیدرنگ مهدی توکلی در جادە مریوان بە سنندج هدف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت. نیروهای سپاه بدون اخطار یا دستور ایست قبلی به سوی خودروی در حال حرکت شلیک کردەاند .

بر اساس اطلاعاتی که به ایران‌وایر رسیده است، مهدی توکلی بر اثر اصابت دو گلوله و مادر او با اصابت یک گلوله و خواهرش نیز بر اثر شلیک مستقیم بە ناحیە صورت، جان خود را از دست داده‌اند.

مهدی توکلی از هنرمندان و عکاسان شناخته‌شده سنندج و از مربیان آموزشی سینمای جوان این شهر بود. توکلی  در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بە دلیل فعالیت‌های هنری و فرهنگی چندین بار از سوی اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار، بازداشت و به حبس محکوم شده بود.

همچنین منابع آگاه به ایران‌وایر گفته‌اند که پس از این واقعه، نیروهای سپاه پاسداران خانواده و بستگان مهدی توکلی را تحت فشار قرار داده‌اند تا علت جان‌باختن اعضای این خانواده را «تصادف» اعلام کنند. با این حال تا لحظه انتشار این خبر، خانواده و بستگان مهدی توکلی از پذیرش این مساله خودداری کرده‌اند.

پدر خانواده با همدستی پسر ۱۷ ساله‌اش، همسر و دختر هشت‌ساله خود را به قتل رساند

۵ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – مردی در قزوین با همدستی پسر ۱۷ ساله خود، همسر و دختر هشت‌ساله‌اش را به قتل رساند. متهمان این پرونده بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، یک زن و دختر خردسالش، توسط پدر و پسر نوجوان خانواده به قتل رسیدند.

فرمانده انتظامی قزوین در این خصوص گفت: در پی وصول خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر سرقت از یک منزل مسکونی منجر به قتل و مسمومیت اعضای خانواده، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. با ورود ماموران پلیس مشخص شد زنی ۴۷ ساله به همراه دختر هشت ساله‌اش با استنشاق مواد سمی دچار خفگی شده و علائم حیاتی ندارند. پسر ۱۷ ساله نیز دچار سوختگی و مسمومیت سطحی در ناحیه صورت و دهان شده و پدر خانواده نیز اعلام کرد با ضربه به سر دچار بیهوشی و بی‌حالی شده است.

طرهانی در ادامه افزود: کارآگاهان پلیس با بررسی‌ شواهد و آثار باقی مانده در محل حادثه، به وقوع قتل خانوادگی پی بردند. با هماهنگی مقام قضایی پسر ۱۷ ساله به همراه پدر خانواده تحت بازجویی‌ قرار گرفتند و در نهایت هر دو متهم لب به اعتراف گشودند.

بر اساس این گزارش، یافته های پلیس حاکی از آن است که مرد متهم به قتل، با همدستی پسرش همسر خود را به قتل رسانده و سپس دختر خردسالش که در پی سروصدای مادر از خواب بیدار شده و شاهد ماجرا بوده را نیز به همان شیوه به قتل رسانده است. متهم سپس برای فریب پلیس روایت سرقت از منزل را بیان کرده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان گفت: متهم انگیزه خود از این جنایت را اختلافات خانوادگی با همسر اعلام کرده و دلیل قتل دختر خردسال را «از میان بردن شاهد ماجرا» عنوان کرده است.

به گفته این مسئول انتظامی، متهمان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شده اند.

احراز هویت ۱۶ متهم پرونده «میدان شهدای اصفهان»؛ ادامه بلاتکلیفی در زندان‌های اصفهان

۶ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – هویت ۱۶ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» توسط هرانا احراز شده است. این افراد که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند، با اتهاماتی از جمله «محاربه» و دیگر اتهامات امنیتی مواجه هستند و همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان‌های دستگرد و دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۶ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ در اصفهان همچنان در بازداشت به سر می برند. هویت ۱۶ متهم این پرونده، آرمین غلامی، سجاد عابدی شاپورآبادی، پارسا جعفری، مهدی جعفری، احمدرضا سعیدی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، ستایش ساعدی، سه برادر به نام‌های میلاد بویری ۳۵ ساله، مهرداد بویری ۳۲ ساله و علی بویری ۲۸ ساله، دو خواهر دوقلوی ۲۰ ساله به نام‌های ترانه رحیمی و رومینا رحیمی توسط هرانا احراز شده است. هم‌اکنون زنان متهم این پرونده در زندان دولت‌آباد و مردان نیز در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شوند. یک منبع مطلع از وضعیت این بازداشت‌شدگان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «بیشتر این افراد پس از بازداشت، مدتی را در سلول‌های انفرادی سپری کرده‌اند. بسیاری از آنها پس از انتقال از سلول‌های انفرادی با کاهش وزن چشمگیری مواجه شده بودند. هم‌اکنون آنان امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌های خود را دارند.»

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، متهمان این پرونده اواخر تیرماه سال جاری، از بابت اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام»، توسط قضات مرتضی براتی و محمدرضا توکلی محاکمه شدند و تاکنون حکمی برای آنان صادر نشده است. بر اساس بررسی‌ها و مستندسازی‌های هرانا، دو تن از متهمان این پرونده با اتهامات «معاونت در محاربه» و «معاونت در تخریب اموال عمومی» و ستایش ساعدی نیز با اتهام «اجتماع و تبانی» مواجه شده‌اند.

سه برادر بویری، میلاد، مهرداد و علی بویری، در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۴ بامداد، توسط نیروهای امنیتی در منزلشان در اصفهان بازداشت شدند. همچنین، واحدهای تجاری محل کسب خانواده بویری که شامل دو مغازه کفش‌فروشی است، پس از بازداشت آنان پلمب شده است. بازداشت ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی متهم در این پرونده، نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ صورت گرفته است.

پیشتر هرانا با انتشار گزارشی درباره پرونده ۱۶ شهروند بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که از آن با عنوان «پرونده میدان شهدای اصفهان» یاد می‌شود، اطلاع رسانی کرده بود. شماری از این شهروندان با اتهام محاربه مواجه شده‌اند. جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد در محل زندان دستگرد اصفهان برگزار شده بود. وکلای مدافع متهمان پیش از برگزاری جلسه به تمامی محتویات پرونده دسترسی نداشته‌اند و یکی از متهمان نیز در حضور قضات اعلام کرده است که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این پرونده همچنین با ابهام‌هایی درباره نحوه انتساب برخی اتهامات همراه است. در جریان وقایع میدان شهدای اصفهان، دو نفر جان خود را از دست دادند؛ یکی از آنان از اعضای سپاه پاسداران و دیگری شهروندی بی‌خانمان معرفی شده است. با این حال، در کیفرخواست صادرشده علیه متهمان، اتهام مشخصی در ارتباط با قتل این دو نفر مطرح نشده و روند رسیدگی بر اتهاماتی از جمله محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام متمرکز بوده است. یک منبع مطلع به هرانا گفته است که در جریان رسیدگی، مستندی که به‌طور مشخص مشارکت متهمان در مرگ این دو نفر را اثبات کند، ارائه نشده است.

تینا دلجو با پایان ایام مرخصی به زندان لاکان رشت بازگشت

۶ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه، تینا دلجو، فعال حقوق زنان با اتمام دوران مرخصی به زندان لاکان رشت بازگشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تینا دلجو به زندان بازگشت. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم دلجو با اتمام ایام مرخصی به زندان لاکان رشت بازگشته است.

وی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه، از زندان لاکان رشت به مرخصی اعزام شده بود.

خانم دلجو در تاریخ ۹ خردادماه، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب رشت بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان لاکان رشت منتقل شده بود.

تینا دلجو مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

این فعال حوزه زنان، در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۳، به‌منظور تحمل دوران محکومیت هفت‌ ماه حبس خود در ارتباط با پرونده پیشین، بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. وی اواسط مردادماه سال گذشته با پایان دوران حبس از این زندان آزاد شد.

تینا دلجو، فعال مدنی و مدافع حقوق زنان، ساکن گیلان است. وی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.

تمرکز مجدد حاکمیت بر پوشش زنان

۶ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

رسانه‌های نزدیک به حکومت و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگر بر اجرای قانون حجاب اجباری و برخورد با زنانی که از این قانون تبعیت نمی‌کنند، تأکید کرده‌اند. هم‌زمان روزنامه «همشهری» با انتشار گزارشی، از قوه قضاییه و نیروی انتظامی خواست با آنچه «هنجارشکنی» و «بدپوششی» خوانده، برخورد کنند.

روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با اشاره به انتشار ویدیوهایی از حضور زنان بدون حجاب اجباری در سواحل کیش، مراکز تفریحی، مراکز خرید و برخی رویدادهای فرهنگی، این موارد را نشانه «حیازدایی فرهنگی» توصیف کرد و مدعی شد که ممکن است بخشی از این رویدادها در قالب «پروژه‌ای سازمان‌یافته» برای تضعیف ارزش‌های اسلامی انجام شود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوهای منتشرشده از ساحل سیمرغ کیش، برگزاری نمایش‌های مد، جشن‌های مختلط، کنسرت‌ها و تغییر الگوی پوشش در اماکن عمومی، خواستار ورود دادستانی و نیروی انتظامی و برخورد با افرادی شد که از نگاه این رسانه، قوانین مربوط به حجاب اجباری را نقض می‌کنند.

هم‌زمان، شماری از نمایندگان مجلس نیز بار دیگر خواستار اجرای قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شدند. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، مدعی شد «برهنگی و بی‌حجابی مانند خوره به جان جامعه افتاده» و از مسئولان خواست اجرای این قانون را در اولویت قرار دهند.

در روزهای گذشته، مقام‌های محلی و مسئولان نهادهای مذهبی نیز بر لزوم گسترش برنامه‌های مرتبط با حجاب تأکید کرده‌اند. از جمله فرماندار ساری و مسئولان حوزه علمیه خواهران استان اردبیل، حجاب را بخشی از هویت فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی توصیف کرده و خواستار فعالیت بیشتر نهادهای فرهنگی در این زمینه شده‌اند.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که اجرای قانون عفاف و حجاب، با وجود تصویب آن در سال ۱۴۰۳، همچنان متوقف مانده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر اعلام کرده بودند اجرای این قانون به توصیه شورای عالی امنیت ملی و با توجه به ملاحظات امنیتی به تعویق افتاده است.

از زمان جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ و شکل‌گیری اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، رعایت حجاب اجباری در بخش‌هایی از جامعه با تغییرات چشمگیری روبه‌رو شده است. در این مدت، حکومت با استفاده از ابزارهایی مانند پلمب واحدهای صنفی، ارسال پیامک‌های هشدار، توقیف خودروها، تشکیل پرونده‌های قضایی و ارائه لایحه عفاف و حجاب، تلاش کرده است محدودیت‌های مربوط به پوشش زنان را حفظ و اجرا کند.

با این حال، دولت مسعود پزشکیان بارها اعلام کرده است که با برخوردهای فیزیکی برای اعمال حجاب اجباری موافق نیست. پزشکیان مرداد ۱۴۰۴ گفته بود: «با قانون مگر می‌شود رفتار عوض کرد؟ تغییر رفتار یک موضوع فرهنگی است و با زور نمی‌شود در مردم باور ایجاد کرد.» با وجود این موضع، رسانه‌های حکومتی، شماری از نمایندگان مجلس و نهادهای وابسته به حکومت همچنان خواستار اجرای کامل قانون حجاب و برخورد با زنانی هستند که از حجاب اجباری تبعیت نمی‌کنند.

۱۴۰۵-۰۵-۰۷

کشته‌شدن سه عضو یک خانواده کُرد سنندج در تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران

۵ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

بنابر اطلاعاتی که منابع مطلع در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده‌اند، شامگاه یکشنبه ۴مرداد۱۴۰۵ نیروهای سپاه پاسداران در جاده مریوان به سنندج بدون اخطار یا دستور ایست قبلی به خودروی «مهدی توکلی»، هنرمند، عکاس و مربی آموزشی سینمای جوان سنندج، شلیک کرده‌اند. مهدی توکلی ،مادر و خواهر او در همان لحظە کشته شدند.

طبق اطلاع ایران‌وایر، شامگاه گذشته خودروی سمند سفیدرنگ مهدی توکلی در جادە مریوان بە سنندج هدف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت. نیروهای سپاه بدون اخطار یا دستور ایست قبلی به سوی خودروی در حال حرکت شلیک کردەاند .

بر اساس اطلاعاتی که به ایران‌وایر رسیده است، مهدی توکلی بر اثر اصابت دو گلوله و مادر او با اصابت یک گلوله و خواهرش نیز بر اثر شلیک مستقیم بە ناحیە صورت، جان خود را از دست داده‌اند.

مهدی توکلی از هنرمندان و عکاسان شناخته‌شده سنندج و از مربیان آموزشی سینمای جوان این شهر بود. توکلی  در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بە دلیل فعالیت‌های هنری و فرهنگی چندین بار از سوی اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار، بازداشت و به حبس محکوم شده بود.

همچنین منابع آگاه به ایران‌وایر گفته‌اند که پس از این واقعه، نیروهای سپاه پاسداران خانواده و بستگان مهدی توکلی را تحت فشار قرار داده‌اند تا علت جان‌باختن اعضای این خانواده را «تصادف» اعلام کنند. با این حال تا لحظه انتشار این خبر، خانواده و بستگان مهدی توکلی از پذیرش این مساله خودداری کرده‌اند.

پدر خانواده با همدستی پسر ۱۷ ساله‌اش، همسر و دختر هشت‌ساله خود را به قتل رساند

۵ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – مردی در قزوین با همدستی پسر ۱۷ ساله خود، همسر و دختر هشت‌ساله‌اش را به قتل رساند. متهمان این پرونده بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، یک زن و دختر خردسالش، توسط پدر و پسر نوجوان خانواده به قتل رسیدند.

فرمانده انتظامی قزوین در این خصوص گفت: در پی وصول خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر سرقت از یک منزل مسکونی منجر به قتل و مسمومیت اعضای خانواده، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. با ورود ماموران پلیس مشخص شد زنی ۴۷ ساله به همراه دختر هشت ساله‌اش با استنشاق مواد سمی دچار خفگی شده و علائم حیاتی ندارند. پسر ۱۷ ساله نیز دچار سوختگی و مسمومیت سطحی در ناحیه صورت و دهان شده و پدر خانواده نیز اعلام کرد با ضربه به سر دچار بیهوشی و بی‌حالی شده است.

طرهانی در ادامه افزود: کارآگاهان پلیس با بررسی‌ شواهد و آثار باقی مانده در محل حادثه، به وقوع قتل خانوادگی پی بردند. با هماهنگی مقام قضایی پسر ۱۷ ساله به همراه پدر خانواده تحت بازجویی‌ قرار گرفتند و در نهایت هر دو متهم لب به اعتراف گشودند.

بر اساس این گزارش، یافته های پلیس حاکی از آن است که مرد متهم به قتل، با همدستی پسرش همسر خود را به قتل رسانده و سپس دختر خردسالش که در پی سروصدای مادر از خواب بیدار شده و شاهد ماجرا بوده را نیز به همان شیوه به قتل رسانده است. متهم سپس برای فریب پلیس روایت سرقت از منزل را بیان کرده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان گفت: متهم انگیزه خود از این جنایت را اختلافات خانوادگی با همسر اعلام کرده و دلیل قتل دختر خردسال را «از میان بردن شاهد ماجرا» عنوان کرده است.

به گفته این مسئول انتظامی، متهمان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شده اند.

احراز هویت ۱۶ متهم پرونده «میدان شهدای اصفهان»؛ ادامه بلاتکلیفی در زندان‌های اصفهان

۶ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – هویت ۱۶ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» توسط هرانا احراز شده است. این افراد که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند، با اتهاماتی از جمله «محاربه» و دیگر اتهامات امنیتی مواجه هستند و همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان‌های دستگرد و دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۶ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ در اصفهان همچنان در بازداشت به سر می برند. هویت ۱۶ متهم این پرونده، آرمین غلامی، سجاد عابدی شاپورآبادی، پارسا جعفری، مهدی جعفری، احمدرضا سعیدی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، ستایش ساعدی، سه برادر به نام‌های میلاد بویری ۳۵ ساله، مهرداد بویری ۳۲ ساله و علی بویری ۲۸ ساله، دو خواهر دوقلوی ۲۰ ساله به نام‌های ترانه رحیمی و رومینا رحیمی توسط هرانا احراز شده است. هم‌اکنون زنان متهم این پرونده در زندان دولت‌آباد و مردان نیز در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شوند. یک منبع مطلع از وضعیت این بازداشت‌شدگان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «بیشتر این افراد پس از بازداشت، مدتی را در سلول‌های انفرادی سپری کرده‌اند. بسیاری از آنها پس از انتقال از سلول‌های انفرادی با کاهش وزن چشمگیری مواجه شده بودند. هم‌اکنون آنان امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌های خود را دارند.»

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، متهمان این پرونده اواخر تیرماه سال جاری، از بابت اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام»، توسط قضات مرتضی براتی و محمدرضا توکلی محاکمه شدند و تاکنون حکمی برای آنان صادر نشده است. بر اساس بررسی‌ها و مستندسازی‌های هرانا، دو تن از متهمان این پرونده با اتهامات «معاونت در محاربه» و «معاونت در تخریب اموال عمومی» و ستایش ساعدی نیز با اتهام «اجتماع و تبانی» مواجه شده‌اند.

سه برادر بویری، میلاد، مهرداد و علی بویری، در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۴ بامداد، توسط نیروهای امنیتی در منزلشان در اصفهان بازداشت شدند. همچنین، واحدهای تجاری محل کسب خانواده بویری که شامل دو مغازه کفش‌فروشی است، پس از بازداشت آنان پلمب شده است. بازداشت ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی متهم در این پرونده، نیز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ صورت گرفته است.

پیشتر هرانا با انتشار گزارشی درباره پرونده ۱۶ شهروند بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که از آن با عنوان «پرونده میدان شهدای اصفهان» یاد می‌شود، اطلاع رسانی کرده بود. شماری از این شهروندان با اتهام محاربه مواجه شده‌اند. جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد در محل زندان دستگرد اصفهان برگزار شده بود. وکلای مدافع متهمان پیش از برگزاری جلسه به تمامی محتویات پرونده دسترسی نداشته‌اند و یکی از متهمان نیز در حضور قضات اعلام کرده است که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این پرونده همچنین با ابهام‌هایی درباره نحوه انتساب برخی اتهامات همراه است. در جریان وقایع میدان شهدای اصفهان، دو نفر جان خود را از دست دادند؛ یکی از آنان از اعضای سپاه پاسداران و دیگری شهروندی بی‌خانمان معرفی شده است. با این حال، در کیفرخواست صادرشده علیه متهمان، اتهام مشخصی در ارتباط با قتل این دو نفر مطرح نشده و روند رسیدگی بر اتهاماتی از جمله محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام متمرکز بوده است. یک منبع مطلع به هرانا گفته است که در جریان رسیدگی، مستندی که به‌طور مشخص مشارکت متهمان در مرگ این دو نفر را اثبات کند، ارائه نشده است.

تینا دلجو با پایان ایام مرخصی به زندان لاکان رشت بازگشت

۶ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه، تینا دلجو، فعال حقوق زنان با اتمام دوران مرخصی به زندان لاکان رشت بازگشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تینا دلجو به زندان بازگشت. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم دلجو با اتمام ایام مرخصی به زندان لاکان رشت بازگشته است.

وی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه، از زندان لاکان رشت به مرخصی اعزام شده بود.

خانم دلجو در تاریخ ۹ خردادماه، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب رشت بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان لاکان رشت منتقل شده بود.

تینا دلجو مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

این فعال حوزه زنان، در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۳، به‌منظور تحمل دوران محکومیت هفت‌ ماه حبس خود در ارتباط با پرونده پیشین، بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. وی اواسط مردادماه سال گذشته با پایان دوران حبس از این زندان آزاد شد.

تینا دلجو، فعال مدنی و مدافع حقوق زنان، ساکن گیلان است. وی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.

تمرکز مجدد حاکمیت بر پوشش زنان

۶ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

رسانه‌های نزدیک به حکومت و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگر بر اجرای قانون حجاب اجباری و برخورد با زنانی که از این قانون تبعیت نمی‌کنند، تأکید کرده‌اند. هم‌زمان روزنامه «همشهری» با انتشار گزارشی، از قوه قضاییه و نیروی انتظامی خواست با آنچه «هنجارشکنی» و «بدپوششی» خوانده، برخورد کنند.

روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با اشاره به انتشار ویدیوهایی از حضور زنان بدون حجاب اجباری در سواحل کیش، مراکز تفریحی، مراکز خرید و برخی رویدادهای فرهنگی، این موارد را نشانه «حیازدایی فرهنگی» توصیف کرد و مدعی شد که ممکن است بخشی از این رویدادها در قالب «پروژه‌ای سازمان‌یافته» برای تضعیف ارزش‌های اسلامی انجام شود.

این روزنامه با اشاره به ویدیوهای منتشرشده از ساحل سیمرغ کیش، برگزاری نمایش‌های مد، جشن‌های مختلط، کنسرت‌ها و تغییر الگوی پوشش در اماکن عمومی، خواستار ورود دادستانی و نیروی انتظامی و برخورد با افرادی شد که از نگاه این رسانه، قوانین مربوط به حجاب اجباری را نقض می‌کنند.

هم‌زمان، شماری از نمایندگان مجلس نیز بار دیگر خواستار اجرای قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شدند. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، مدعی شد «برهنگی و بی‌حجابی مانند خوره به جان جامعه افتاده» و از مسئولان خواست اجرای این قانون را در اولویت قرار دهند.

در روزهای گذشته، مقام‌های محلی و مسئولان نهادهای مذهبی نیز بر لزوم گسترش برنامه‌های مرتبط با حجاب تأکید کرده‌اند. از جمله فرماندار ساری و مسئولان حوزه علمیه خواهران استان اردبیل، حجاب را بخشی از هویت فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی توصیف کرده و خواستار فعالیت بیشتر نهادهای فرهنگی در این زمینه شده‌اند.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که اجرای قانون عفاف و حجاب، با وجود تصویب آن در سال ۱۴۰۳، همچنان متوقف مانده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر اعلام کرده بودند اجرای این قانون به توصیه شورای عالی امنیت ملی و با توجه به ملاحظات امنیتی به تعویق افتاده است.

از زمان جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ و شکل‌گیری اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، رعایت حجاب اجباری در بخش‌هایی از جامعه با تغییرات چشمگیری روبه‌رو شده است. در این مدت، حکومت با استفاده از ابزارهایی مانند پلمب واحدهای صنفی، ارسال پیامک‌های هشدار، توقیف خودروها، تشکیل پرونده‌های قضایی و ارائه لایحه عفاف و حجاب، تلاش کرده است محدودیت‌های مربوط به پوشش زنان را حفظ و اجرا کند.

با این حال، دولت مسعود پزشکیان بارها اعلام کرده است که با برخوردهای فیزیکی برای اعمال حجاب اجباری موافق نیست. پزشکیان مرداد ۱۴۰۴ گفته بود: «با قانون مگر می‌شود رفتار عوض کرد؟ تغییر رفتار یک موضوع فرهنگی است و با زور نمی‌شود در مردم باور ایجاد کرد.» با وجود این موضع، رسانه‌های حکومتی، شماری از نمایندگان مجلس و نهادهای وابسته به حکومت همچنان خواستار اجرای کامل قانون حجاب و برخورد با زنانی هستند که از حجاب اجباری تبعیت نمی‌کنند.

۱۴۰۵-۰۵-۰۶

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ مرضیه مشهدی به ۷ سال حبس محکوم شد

۴ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – مرضیه مشهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، توسط مرجع قضایی این شهر به هفت سال و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرضیه مشهدی به حبس محکوم شد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این شهروند توسط مرجع قضایی در مشهد از بابت اتهام «ارتباط با رسانه‌های وابسته به اسرائیل» به هفت سال و یک روز حبس محکوم شده است. او اخیراً از بند آرامش زندان وکیل‌آباد مشهد به بند یک این زندان منتقل شده است.

خانم مشهدی به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه و همچنین ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

جزییات بیشتر از جمله شعبه صادرکننده حکم و مصادیق اتهام مطروحه علیه این شهروند توسط هرانا در دست بررسی است.

پیشینه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، این تجمعات به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر در ایران تبدیل شد.

در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، هزاران نفر کشته یا مجروح شدند و ده‌ها هزار تن نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابعاد این اعتراضات و پیامدهای انسانی و حقوق بشری آن، می‌توان به گزارش جامع هرانا با عنوان «زمستان سرخ» مراجعه کرد. این گزارش، پنجاه روز نخست اعتراضات سراسری ایران، از ۷ دی‌ماه تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، را مستند کرده است.

زندان دولت‌آباد اصفهان؛ ندا بدخش از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم است

۴ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – ندا بدخش، شهروند بهائی ۶۲ ساله محبوس در زندان دولت آباد اصفهان، با وجود ابتلا به بیماری‌هایی از جمله دیابت و سیاتیک، از رسیدگی تخصصی پزشکی و دریافت داروهای تجویزشده محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ندا بدخش از رسیدگی پزشکی در زندان محروم مانده است. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروند بهائی به هرانا گفت: «خانم بدخش که در زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس است، از بیماری‌هایی از جمله دیابت، آرتروز، مشکلات سیاتیک، دردهای مزمن و التهاب مفاصل رنج می‌برد. بر اساس نظر پزشک متخصص، وی باید هر سه ماه یک‌بار تحت معاینه، چکاپ و درمان تخصصی قرار گیرد. با این حال، تاکنون امکان اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان و مراجعه به پزشک متخصص فراهم نشده است. وی همچنین به داروهای تخصصی مورد نیاز خود دسترسی ندارد و از دریافت این داروها محروم مانده است.»

این منبع همچنین افزوده است: «با گذشت هفت ماه از دوران محکومیت، وضعیت جسمانی ندا بدخش وخیم‌تر شده است. با این حال، تاکنون با درخواست‌های وی و خانواده‌اش برای بهره‌مندی از مرخصی درمانی، استفاده از پابند الکترونیکی و آزادی مشروط موافقت نشده است.»

ندا بدخش، شهروند ۶۲ ساله بهایی، به همراه هفت زن بهائی دیگر مورخ ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دولت آباد این شهر منتقل شدند.

محکومیت خانم بدخش و دیگر افراد متهم در این پرونده، اوایل مهرماه سال گذشته توسط شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان عیناً تایید شد. آنها در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۹۰ سال حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بودند.

کیفرخواست پرونده این افراد توسط شعبه هجدهم بازپرسی دادسرای اصفهان در تاریخ بیست فروردین ۱۴۰۳ گذشته صادر شده بود.

در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲، این زنان بهائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی دو ماه در تاریخ های متفاوت با تودیع وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند. بنابر اظهارات افراد نزدیک به خانواده‌های این افراد، آنها در دوران بازداشت خود انواع «آزارهای روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی» را تحمل کردند.

چگونه زنان بیش‌ترین هزینه‌ی بحران اقتصادی و‌ جنگ‌ را می‌دهند؟/ الهه امانی

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

ماهنامه خط صلح – جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، جابه‌جایی گسترده‌ی جمعیت، فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی، اختلال در نظام‌های آموزشی و بهداشتی و گسست شبکه‌های اجتماعی، بازار کار را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند. هرچند پیامدهای جنگ تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما آثار اقتصادی آن برای زنان ابعاد عمیق‌تر و ماندگارتری دارد؛ زیرا زنان نه‌تنها در هر دو بخش رسمی و غیررسمی بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی، درآمد و امنیت اقتصادی مواجه می‌شوند، بلکه هم‌زمان بار سنگین‌تری از مسئولیت‌های مراقبتی و بازتولید اجتماعی را بر دوش می‌کشند؛ مسئولیت‌هایی که برای بقای خانواده و استمرار حیات جامعه در دوران جنگ و پس از آن حیاتی هستند.

بر اساس برآورد موجود برای سال ۲۰۱۹، حدود ۲۶۴ میلیون زن در ۳۶ کشور و سرزمین زندگی می‌کنند که به‌عنوان «کشورهای شکننده و متاثر از جنگ» (FCA) طبقه‌بندی شده‌اند. این رقم که بر پایه‌ی تحلیل موسسه‌ی زنان، صلح و امنیت دانشگاه جورج‌تاون ارائه شده، یک برآورد تجمیعی و نه حاصل سرشماری جدید است و معتبرترین شاخص موجود برای این گروه از کشورها به شمار می‌رود. این زنان با چالش‌هایی هم‌چون فقر، خشونت مبتنی بر جنسیت، آوارگی، تبعیض، اختلال در آموزش و دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی و منابع درآمدی روبه‌رو هستند.

گزارش ۲۰ اکتبر سال  ۲۰۲۵ دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی «زنان، صلح و امنیت» هشدار می‌دهد که جهان در حال حاضر با بیش‌ترین تعداد منازعات فعال از سال ۱۹۴۶ تاکنون روبه‌رو است؛ وضعیتی که خطرات و رنجی بی‌سابقه، ناامنی غذایی و بیکاری برای زنان و دختران ایجاد کرده است و ۶۷۶ میلیون زن اکنون در فاصله‌ی ۵۰ کیلومتری درگیری‌های مرگبار زندگی می‌کنند؛ بالاترین رقمی که از دهه‌ی ۱۹۹۰ تاکنون ثبت شده است. هم‌چنین، شمار تلفات غیرنظامیان در میان زنان و کودکان نسبت به دوره‌ی دوساله‌ی پیش از آن چهار برابر شده و موارد خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌های مسلحانه نیز طی دو سال، ۸۷ درصد افزایش یافته است. در سایه‌ی جنگ‌ و ‌ناامنی، علاوه بر موارد فوق در بخش رسمی اقتصاد، زنان با مجموعه‌ای از آسیب‌های ساختاری نیز روبه‌رو می‌شوند. تعطیلی یا تخریب کارخانه‌ها، موسسات اقتصادی، ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی موجب از دست رفتن هزاران فرصت شغلی می‌شود؛ فرصت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در اختیار زنان بوده است. علاوه بر بیکاری، کاهش دستمزدها، تاخیر در پرداخت حقوق، افزایش قراردادهای موقت و ناامنی شغلی، وضعیت اقتصادی زنان را بیش از پیش شکننده می‌کند. بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی، خرده‌فروشی، گردشگری و خدمات عمومی که زنان سهم بالایی از نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند، معمولاً از نخستین بخش‌هایی هستند که در اثر جنگ دچار رکود یا تعطیلی می‌شوند. تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ناامن شدن مسیرهای رفت‌وآمد، قطع برق و ارتباطات و افزایش خطرات امنیتی نیز حضور زنان در محیط‌های کاری را دشوارتر می‌کند. در کنار این عوامل، مهاجرت اجباری نیروهای متخصص زن، از جمله پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارآفرینان، پدیده‌ی «فرار مغزها» را تشدید کرده و ظرفیت علمی، حرفه‌ای و مدیریتی کشورها را برای سال‌ها تضعیف می‌کند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در گزارش سال ۲۰۲۳ تاکید می‌کند که «بحران‌ها نابرابری‌های جنسیتی موجود در بازار کار را تشدید کرده و زنان را بیش از پیش به سوی اشتغال‌های ناامن سوق می‌دهند». هم‌چنین بانک جهانی برآورد می‌کند که درگیری‌های نظامی می‌توانند در بلندمدت بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را کاهش دهند و روند بازگشت زنان به بازار کار معمولاً بسیار کندتر از مردان است.

تاثیر جنگ بر اشتغال غیررسمی زنان حتی گسترده‌تر و عمیق‌تر است. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، اقتصاد غیررسمی ستون اصلی معیشت میلیون‌ها زن را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، بیش از دو میلیارد نفر در جهان در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و در بسیاری از این کشورها، بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در این بخش مشغول به کار هستند. این فعالیت‌ها شامل مشاغل خانگی، دست‌فروشی، کار خانگی، کشاورزی خرد، صنایع دستی، نساجی، تولید و فروش مواد غذایی و سایر کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی است. جنگ به‌طور مستقیم این منابع درآمد را از بین می‌برد؛ بازارها تعطیل می‌شوند، زنجیره‌های تامین مختل می‌شوند، مواد اولیه کمیاب می‌شوند و جابه‌جایی کالا و خدمات با دشواری یا خطر همراه می‌شود. از آن‌جا که زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی معمولاً از حداقل حمایت‌های قانونی مانند بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی درمانی، مرخصی با حقوق، بازنشستگی یا حمایت‌های قانون کار برخوردار نیستند، در زمان بحران تقریباً هیچ شبکه‌ی حمایتی برای حفظ معیشت خود ندارند. بسیاری از آنان برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده ناچار می‌شوند با دستمزدی کم‌تر، ساعت‌های کاری طولانی‌تر و در شرایطی ناامن‌تر و استثمارگرانه‌تر به کار ادامه دهند یا به فعالیت‌هایی روی آورند که آنان را در معرض خشونت، سوئاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌دهد. نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در این زمینه تاکید می‌کند: «معیشت زنان معمولاً نخستین بخشی است که در بحران‌ها آسیب می‌بیند و آخرین بخشی است که بهبود می‌یابد».

در کنار از دست رفتن فرصت‌های شغلی، یکی از مهم‌ترین اما کم‌تر دیده‌شده‌ترین پیامدهای جنگ، افزایش چشمگیر کارهای مراقبتی بدون مزد است؛ بخشی از اقتصاد که اغلب در آمارهای رسمی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. با گسترش جنگ، زنان مسئولیت مراقبت از مجروحان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان آسیب‌دیده و افراد مبتلا به آسیب‌های روانی ناشی از جنگ را بر عهده می‌گیرند. آنان هم‌زمان وظیفه‌ی تامین آب، غذا، دارو، سوخت، مدیریت خانواده در شرایط کمبود منابع، حفظ سلامت اعضای خانواده و حتی مشارکت در بازسازی خانه‌ها و جوامع آسیب‌دیده را نیز بر دوش دارند. بر اساس گزارش نهاد زنان سازمان ملل، زنان و دختران بیش از سه-‌چهارم کار مراقبتی بدون مزد جهان را انجام می‌دهند و جنگ، این بارِ مراقبتی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. افزایش این مسئولیت‌ها، فرصت زنان برای اشتغال با درآمد، آموزش، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد. اقتصاددان برجسته، نانسی فولبر (Nancy Folbre)، با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها می‌گوید: «کار مراقبتی، قلب نامرئی هر اقتصاد است». با وجود این، ارزش اقتصادی این فعالیت‌ها در برنامه‌های بازسازی پس از جنگ، بودجه‌های ملی و سیاست‌های توسعه‌ای به‌ندرت محاسبه یا جبران می‌شود؛ در حالی که بدون این کار نامرئی، بقای خانواده و استمرار جامعه در دوران بحران امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، مجموعه‌ی این عوامل به تشدید پدیده‌ای منجر می‌شود که اقتصاددانان از آن با عنوان «زنانه شدن فقر» یاد می‌کنند. جنگ با کشته یا ناپدید شدن همسران، آوارگی، نابودی خانه‌ها، زمین‌ها و سرمایه‌های تولیدی، تورم شدید، ناامنی غذایی، از بین رفتن پس‌اندازها و افزایش هزینه‌های زندگی، میلیون‌ها زن را به سرپرستان اصلی خانواده تبدیل می‌کند، در حالی که دسترسی آنان به منابع اقتصادی به‌شدت محدود شده است. برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان می‌دهد که زنان در مقایسه با مردان پس از جنگ نیز به دلیل ساختارهای استوار پدر-مرد سالاری،  دسترسی کم‌تری به اعتبارات مالی، مالکیت زمین و دارایی، منابع تولیدی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و همین نابرابری‌های ساختاری روند بازیابی اقتصادی آنان را دشوارتر و طولانی‌تر می‌کند. به همین دلیل سازمان ملل و نهادهای حوزه‌ی زنان بر این تاکید دارند که برنامه‌های بازسازی پس از جنگ‌ها، چنان‌چه فاقد رویکرد جنسیتی باشند و به نیازهای ویژه‌ی زنان به‌ویژه در زمینه‌ی اشتغال، حمایت اجتماعی، دسترسی به منابع مالی، مراقبت از کودکان و به‌رسمیت شناختن کار مراقبتی بدون مزد  توجه نکنند، نابرابری‌های اقتصادی جنسیتی نه‌تنها تداوم خواهد یافت، بلکه در نسل‌های بعد نیز بازتولید خواهد شد. از این رو، توانمندسازی اقتصادی زنان باید یکی از ارکان اصلی بازسازی پس از جنگ و تحقق صلح پایدار باشد؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت برابر زنان در اقتصاد، توسعه و تصمیم‌گیری‌های عمومی نمی‌تواند به بازسازی عادلانه و پایدار دست یابد.

نمونه‌هایی از تاثیر جنگ بر اشتغال و معیشت زنان

نمونه‌های معاصر از جنگ‌ها و منازعات مسلحانه نشان می‌دهد که اگرچه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور متفاوت است، اما پیامدهای جنگ بر زندگی اقتصادی زنان الگوهای مشترکی دارد. در تمامی این بحران‌ها، زنان با از دست دادن فرصت‌های شغلی، کاهش درآمد، گسترش اشتغال غیررسمی، افزایش مسئولیت‌های مراقبتی بدون مزد، آوارگی، فقر و محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. هم‌زمان، آنان به ستون اصلی حفظ معیشت خانواده، ارائه‌ی خدمات اجتماعی و تاب‌آوری جوامع تبدیل شده‌اند؛ بدون آن‌که این نقش در سیاست‌های بازسازی و توسعه به اندازه‌ی کافی به‌رسمیت شناخته شود.

در غزه، از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد محلی تقریباً به‌طور کامل فروپاشیده و مشارکت اقتصادی زنان آسیب بی‌سابقه‌ای دیده است. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و نهاد زنان سازمان ملل، بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی از بین رفته و زنان بیش از سایر گروه‌ها از این وضعیت آسیب دیده‌اند. هزاران زن شاغل در بخش‌های آموزش، بهداشت، خدمات دولتی و کسب‌وکارهای کوچک، در پی تخریب مدارس، بیمارستان‌ها، بازارها و مراکز کاری، شغل خود را از دست داده‌اند. هم‌چنین بسیاری از کسب‌وکارهای خرد زنان، از جمله تولید مواد غذایی در منزل، خیاطی، گلدوزی، صنایع دستی و خدمات زیبایی، متوقف شده است. در کنار این فروپاشی اقتصادی، مسئولیت مراقبت از مجروحان، کودکان، سالمندان و خانواده‌های آواره، همراه با کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، بار کار مراقبتی بدون مزد زنان را به شکل چشمگیری افزایش داده است. نهاد زنان سازمان ملل در توصیف این وضعیت هشدار می‌دهد: «این جنگ، دهه‌ها پیشرفتِ شکننده در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان را به عقب رانده است».

در اوکراین، پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، ساختار بازار کار به‌طور اساسی دگرگون شد. میلیون‌ها زن به‌عنوان آواره‌ی داخلی یا پناه‌جو، کشور را ترک کردند و بسیاری از آنان در کشورهای همسایه وارد بازار کار شدند؛ در حالی‌که هم‌چنان مسئول حمایت مالی و عاطفی از اعضای خانواده‌ی خود در داخل اوکراین بودند. در داخل کشور نیز زنان نقش پررنگ‌تری در بخش‌های بهداشت، آموزش، امدادرسانی، لجستیک، کشاورزی و خدمات عمومی بر عهده گرفتند. بسیاری از زنان کارآفرین نیز فعالیت اقتصادی خود را از تولید کالاهای تجاری به تولید تجهیزات و اقلام امدادی تغییر دادند. هم‌زمان، مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان، مجروحان و سایر اعضای خانواده نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. نهاد زنان سازمان ملل تاکید می‌کند که زنان در اوکراین به «ستون اصلی حفظ خدمات عمومی و تاب‌آوری اجتماعی» تبدیل شده‌اند و نقش آنان در حفظ عملکرد جامعه، بسیار فراتر از مشارکت سنتی در بازار کار بوده است.

در سودان، جنگ داخلی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آوارگی جهان را رقم زده است. میلیون‌ها زن معیشت خود را در کشاورزی، بازارهای محلی و اقتصاد غیررسمی از دست داده‌اند. زنان کشاورز از زمین‌های خود آواره شده‌اند و زنان دست‌فروش و فروشندگان بازارهای محلی به دلیل ناامنی و فروپاشی بازارها دیگر امکان ادامه‌ی فعالیت اقتصادی ندارند. شمار زیادی از زنان سرپرست خانواده اکنون بدون درآمد یا با درآمدی بسیار ناچیز زندگی می‌کنند. فروپاشی نظام بانکی، اختلال در زنجیره‌های تامین و نابودی بازارهای محلی، به‌ویژه برای زنانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کردند، پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشته و آنان را بیش از پیش در معرض فقر و ناامنی غذایی قرار داده است.

تهدید می‌شوند، شکایت می‌کنند، پیگیری نمی‌شود، کشته می‌شوند؛ سناریوی تکراری قتل زنان

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

صبح روز سه‌شنبه ۱۶تیر۱۴۰۵، انتشار خبر قتل یکی از کارکنان دفتر بیمه ایران در شهرستان مسجدسلیمان، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. اندکی پیش از آن «ایران‌وایر» از مرگ یک نوجوان ۱۴ساله به‌نام «ستایش» مطلع شده بود که نزدیکانش می‌گفتند به زندگی خود پایان داده و حالا دو خواهر در معرض خطر قتل در مسجدسلیمان به ایران‌وایر می‌گویند اگر اقدامات قانونی لازم انجام نشود همسر سابق یکی از آن‌ها که نسبت فامیلی هم با آن‌ها دارد جان آن‌ها و فرزندانشان را خواهد گرفت. چرا زنان این‌قدر بی‌پناهند و چرا شکایت‌هایشان جدی گرفته نمی‌شود؟

تهدید، مزاحمت و خشونت علیه زنان و اهمیت رسیدگی موثر به گزارش‌های تهدید موضوع مهمی است. بر اساس بررسی‌هایی که «ایران‌وایر» در چند سال گذشته با واکاوی پرونده‌هایی که قربانیان آن زنان تحت خشونت جنسیتی بوده‌اند الگوی مشخصی از بی‌تفاوتی نهادهای مسوول و تامین کننده امنیت و قوه قضاییه مشاهده می‌شود.

آخرین نمونه از این سهل‌انگاری و بی‌اهمیت انگاری تهدیدهای جانی علیه زنان به قتل «پروین علادینی» منجر شد. ظرف یک‌روز شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی سرشار شد از تصویر او، کارشناس یکی از دفاتر بیمه ایران در مسجدسلیمان که به دست مردی که مدعی بود «عاشق» و خواهان زندگی مشترک با اوست کشته شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر پروین علادینی متولد سال ۱۳۷۳ بود. او قربانی کودک‌همسری بود. سال‌ها پیش برخلاف میل خود و تحت فشار خانواده با مردی ازدواج کرد و مدت کوتاهی پس از ازدواج، صاحب دختری شد. زندگی مشترک او اما به دلیل اعتیاد شدید همسرش با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود.پروین پس از تحمل سال‌ها سختی، با حمایت مادر و برادرش موفق شد از همسرش جدا شود. او بدون دریافت مهریه یا سایر حقوق مالی، تنها حضانت دختر خردسالش را می‌خواست. حضانت فرزند را گرفت و قدم به راهی تازه برای ساختن آینده خود و دخترش گذاشت.نزدیکانش به ایران‌وایر گفته‌اند پروین برای تامین هزینه‌های زندگی، طلاهای خود را فروخت و با حمایت خانواده، موفق شد خانه کوچکی را اجاره کند. همزمان تلاش کرد تا بتواند شغل مناسبی بیاید و در نهایت موفق شد به‌عنوان کارشناس بیمه مشغول به کار شود.

پروین زنی پرتلاش و شریف بود. اطرافیانش می‌گویند با وجود خواستگاران بسیار تمام تمرکز خود را برای مراقبت از فرزندش گذاشته بود و تصمیمی برای ازدواج مجدد نداشت اما دو سال قبل یکی از مشتریان دفتر بیمه محل کارش، به پروین ابراز علاقه کرد و گفت که دلش می‌خواهد زندگی تازه‌ای با پروین آغاز کند.

پاسخ پروین اما همچنان «نه» بود اما مرد دست از اصرار نکشید. به همکاران پروین گفت با او صحبت کنند، مسوول دفتر بیمه را واسطه کرد و به اشکال مختلف امنیت پروین را مختل می‌کرد.

با ادامه مخالفت‌ها، رفتار مرد دیگر شبیه کسی که عاشق و خواهان کسی است نبود. او به یک مزاحم و تعقیب‌کننده همیشگی پروین تبدیل شد. بارها و بارها او را تهدید کرده بود که اگر با درخواست ازدواجش موافقت نکند جانش را خواهد گرفت.

پروین ناچار شد برای دفع مزاحمت‌ها موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و شکایتی با اتهام مزاحمت و تهدید به ثبت رساند. دادگاه پس از بررسی مستندات، دستور بازداشت متهم را صادر کرد. با این حال، او پس از مدت کوتاهی با قرار وثیقه آزاد شد.

مشخص نیست چگونه مرد مزاحم و خواستگار سابق یک قبضه اسلحه کمری تهیه کرده اما بامداد سه‌شنبه ۱۶تیرماه و حوالی ساعت سه صبح، او به منزل پروین مراجعه کرد. گفته می‌شود پس از شکستن درِ ورودی، وارد خانه شد؛ خانه‌ای که در آن زمان تنها پروین و دختر ۱۲ ساله‌اش در آن حضور داشتند. همسایه‌ها که با شنیدن صدای شکستن در از خواب بیدار شده بودند، به پلیس زنگ زدند اما پیش از رسیدن نیروها صدای شلیک چند گلوله شنیده شد.جراحات وارد شده به پروین آنقدر شدید بود که او به بیمارستان نرسید و در همان جا مقابل چشمان وحشت‌زده دختر نوجوانش جان باخت. متهم پس از حضور نیروهای انتظامی خود را تسلیم کرد و در محل بازداشت شد.  بدن بی‌جان پروین نیز  برای انجام بررسی‌های قانونی و تعیین جزییات پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.

زنی دیگر همین حالا در خطر است

«همسر سابق خواهرم من و او و فرزندانمان و همه دیگر اعضای خانواده را به قتل تهدید می‌کند تا جایی که ما تا به‌حال سه‌بار مجبور شده‌ایم محل سکونت‌مان را تغییر دهیم اما باز هم پیدایمان می‌کند.»

این پیامی تکان‌دهنده از سوی زنی است که از مجامع قضایی و پلیس دل‌بریده و گمان می‌کند شاید با اطلاع‌رسانی بشود جلوی فاجعه‌ای که ممکن است به وقوع بپیوندد را بگیرد.

راوی که او را در این گزارش «ستاره» می‌نامیم زن جوانی است که می‌گوید در سه سال گذشته خودش و دیگر اعضای خانواده‌اش با تهدیدهای جانی از قتل تا اسیدپاشی مواجه بوده‌اند. بر اساس مدارکی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، همسر سابق خواهر این زن که با آن‌ها نسبت فامیلی هم دارد، به شکل پیوسته، با ارسال پیام‌هایی حاوی الفاظ رکیک و ادبیات تجاوز آن‌ها را خطاب قرار داده و تهدید می‌کند که با تهیه سلاح گرم همه آن‌ها را به قتل خواهد رساند.

ستاره به ایران‌وایر می‌گوید: «همسر سابق خواهرم من را مقصر جدایی می‌داند. من سال‌ها قبل وقتی خواهرم باردار بود و برای کمک به او رفته بودم توسط این آقا مورد تعرض قرار گرفتم و موضوع را به خانواده‌ام گفتم و به خواهران دیگرم هشدار دادم که کمتر به خانه‌اش بروند یا اگر می‌روند مراقب باشند.»

به گفته ستاره خواهرش تا پیش از این اتفاق از رنج‌های زندگی زناشویی خود به خانواده‌اش خبر نداده بود اما پس از این اتفاق به آن‌ها گفت که همسرش به شدت شکاک است: «به خواهرم اجازه خروج از خانه نمی‌داد. درها را قفل می‌کرد و بسیار خشونت‌ورز بود. مدام در حال تعقیب خواهرم بود. دیگر بعد از ۱۴سال تلاش برای تغییر مردی که هم اعتیاد داشت هم شکاک هم بیکار طاقت نیاورد و وقتی ماجرای تعرض به من هم پیش آمد تصمیم قطعی برای جدایی گرفت.»

با این‌همه مشکلات متعدد پروسه قانونی طلاق را به تعویق انداخت. خواهر ستاره با همه دشواری‌هایی که در زندگی داشت درس خواند و مستقل شد. دختر نوجوانش را برداشت و با خود برد تا زندگی تازه‌ای را از سر بگیرد. تهدیدها که تشدید شد ستاره، همسرش، خواهر ستاره، مادر خانواده و چند تن دیگر از نزدیکان که به واسطه حمایت از همسر این مرد مورد غضب او قرار گرفته‌اند از او شکایت قانونی کردند.

ستاره می‌گوید: «ما امیدوار بودیم خطرناک بودن این فرد با توجه به اسناد و مدارک برای دادگاه محرز شود. اینطوری پروسه طلاق راحت‌تر می‌شد اما با این‌همه با اینکه سه سال از اقدام قضایی ما علیه این فرد می‌گذرد همچنان بازداشت نشده است. حتی احضار هم نشده تا بابت تهدیدها و آزارهای کلامی پاسخ بدهد.»

حقوق شما:

ممکن است در ذهن بسیاری از مردم چنین باشد که چرا مقامات قضایی نسبت به تهدیدهای مجازی هرچقدر هم جدی باشند واکنشی درخورد و بازدارنده نشان نمی‌دهند؟

موسی برزین، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی می‌گوید: «چت و پیام‌های تلفنی ادله الکترونیکی محسوب می‌شود اما موضوع اثبات مطرح است. مثلا اگر کسی از واتس‌اپ پیام ارسال شده باشد صرفا اسکرین شات از پیام آن را اثبات نمی‌کند. یا باید مقام قضایی تلفن یکی از طرفین را ضبط و بررسی کند یا باید از مثلا شرکت متا چت‌ها را دریافت کرده باشند. ولی بر اساس اسکرین شات دادگاه تصمیم به برخورد نمی‌گیرد.»

مورد دیگر این است که دادگاه باید جدی بودن تهدید را تشخیص بدهد. به گفته موسی برزین در صورتی مقام قضایی دستور برخورد می‌دهد که تشخیص دهد این فرد قابلیت انجام چنین تهدیدهایی را دارد. مثلا در این مورد چون هرگز بابت خشونت رفتاری از فرد شکایتی صورت نگرفته احتمالا مجری قانون او را در اجرای تهدید توانا نمی‌بیند.»

موسی برزین در عین حال تایید می‌کند که در اختلافات خانوادگی و مشکلات میان زن و شوهرها دادگاه‌ها کمتر تمایل به ورود دارند و جدی نگرفتن همین تهدیدها منجر به قتل و آسیب‌های جدی جسمی به زنان می‌شود.

تداوم بازداشت و ممنوعیت تماس ناهید فلاحتی، شهروند بهایی، در زندان شیراز

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

ناهید فلاحتی، شهروند بهایی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، با گذشت ۳۵ روز از زمان دستگیری، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد. بنا بر اطلاع منابع آگاه، او از حدود یک هفته پیش از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده و طی این مدت نزدیکانش در بی‌خبری از وضعیت و شرایط او به سر می‌برند.

پیشتر پس از بازداشت، خانم فلاحتی به مدت یک هفته از هرگونه تماس و ملاقات با خانواده محروم بود. پس از آن، امکان تماس تلفنی برای او فراهم شد و در طول بیش از یک ماه بازداشت، یک مرتبه اجازه ملاقات حضوری با خانواده را یافت. اگر چه در این ملاقات، همسرش از دیدار با او محروم ماند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران پیش‌تر در جریان تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، شناسنامه‌های این زوج را نیز ضبط کرده بودند. در نتیجه مسئولان زندان به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی، از ورود همسر خانم فلاحتی جلوگیری کرده و نسبت او با خانم فلاحتی را نپذیرفتند.

ناهید فلاحتی روز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد.

۱۴۰۵-۰۵-۰۵

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ مرضیه مشهدی به ۷ سال حبس محکوم شد

۴ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – مرضیه مشهدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، توسط مرجع قضایی این شهر به هفت سال و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرضیه مشهدی به حبس محکوم شد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این شهروند توسط مرجع قضایی در مشهد از بابت اتهام «ارتباط با رسانه‌های وابسته به اسرائیل» به هفت سال و یک روز حبس محکوم شده است. او اخیراً از بند آرامش زندان وکیل‌آباد مشهد به بند یک این زندان منتقل شده است.

خانم مشهدی به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه و همچنین ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

جزییات بیشتر از جمله شعبه صادرکننده حکم و مصادیق اتهام مطروحه علیه این شهروند توسط هرانا در دست بررسی است.

پیشینه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، این تجمعات به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر در ایران تبدیل شد.

در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، هزاران نفر کشته یا مجروح شدند و ده‌ها هزار تن نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابعاد این اعتراضات و پیامدهای انسانی و حقوق بشری آن، می‌توان به گزارش جامع هرانا با عنوان «زمستان سرخ» مراجعه کرد. این گزارش، پنجاه روز نخست اعتراضات سراسری ایران، از ۷ دی‌ماه تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، را مستند کرده است.

زندان دولت‌آباد اصفهان؛ ندا بدخش از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم است

۴ مرداد ۱۴۰۵-هرانا

خبرگزاری هرانا – ندا بدخش، شهروند بهائی ۶۲ ساله محبوس در زندان دولت آباد اصفهان، با وجود ابتلا به بیماری‌هایی از جمله دیابت و سیاتیک، از رسیدگی تخصصی پزشکی و دریافت داروهای تجویزشده محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ندا بدخش از رسیدگی پزشکی در زندان محروم مانده است. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروند بهائی به هرانا گفت: «خانم بدخش که در زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس است، از بیماری‌هایی از جمله دیابت، آرتروز، مشکلات سیاتیک، دردهای مزمن و التهاب مفاصل رنج می‌برد. بر اساس نظر پزشک متخصص، وی باید هر سه ماه یک‌بار تحت معاینه، چکاپ و درمان تخصصی قرار گیرد. با این حال، تاکنون امکان اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان و مراجعه به پزشک متخصص فراهم نشده است. وی همچنین به داروهای تخصصی مورد نیاز خود دسترسی ندارد و از دریافت این داروها محروم مانده است.»

این منبع همچنین افزوده است: «با گذشت هفت ماه از دوران محکومیت، وضعیت جسمانی ندا بدخش وخیم‌تر شده است. با این حال، تاکنون با درخواست‌های وی و خانواده‌اش برای بهره‌مندی از مرخصی درمانی، استفاده از پابند الکترونیکی و آزادی مشروط موافقت نشده است.»

ندا بدخش، شهروند ۶۲ ساله بهایی، به همراه هفت زن بهائی دیگر مورخ ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دولت آباد این شهر منتقل شدند.

محکومیت خانم بدخش و دیگر افراد متهم در این پرونده، اوایل مهرماه سال گذشته توسط شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان عیناً تایید شد. آنها در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۹۰ سال حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بودند.

کیفرخواست پرونده این افراد توسط شعبه هجدهم بازپرسی دادسرای اصفهان در تاریخ بیست فروردین ۱۴۰۳ گذشته صادر شده بود.

در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲، این زنان بهائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی دو ماه در تاریخ های متفاوت با تودیع وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند. بنابر اظهارات افراد نزدیک به خانواده‌های این افراد، آنها در دوران بازداشت خود انواع «آزارهای روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی» را تحمل کردند.

چگونه زنان بیش‌ترین هزینه‌ی بحران اقتصادی و‌ جنگ‌ را می‌دهند؟/ الهه امانی

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

ماهنامه خط صلح – جنگ با تخریب زیرساخت‌ها، جابه‌جایی گسترده‌ی جمعیت، فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی، اختلال در نظام‌های آموزشی و بهداشتی و گسست شبکه‌های اجتماعی، بازار کار را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند. هرچند پیامدهای جنگ تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما آثار اقتصادی آن برای زنان ابعاد عمیق‌تر و ماندگارتری دارد؛ زیرا زنان نه‌تنها در هر دو بخش رسمی و غیررسمی بازار کار با کاهش فرصت‌های شغلی، درآمد و امنیت اقتصادی مواجه می‌شوند، بلکه هم‌زمان بار سنگین‌تری از مسئولیت‌های مراقبتی و بازتولید اجتماعی را بر دوش می‌کشند؛ مسئولیت‌هایی که برای بقای خانواده و استمرار حیات جامعه در دوران جنگ و پس از آن حیاتی هستند.

بر اساس برآورد موجود برای سال ۲۰۱۹، حدود ۲۶۴ میلیون زن در ۳۶ کشور و سرزمین زندگی می‌کنند که به‌عنوان «کشورهای شکننده و متاثر از جنگ» (FCA) طبقه‌بندی شده‌اند. این رقم که بر پایه‌ی تحلیل موسسه‌ی زنان، صلح و امنیت دانشگاه جورج‌تاون ارائه شده، یک برآورد تجمیعی و نه حاصل سرشماری جدید است و معتبرترین شاخص موجود برای این گروه از کشورها به شمار می‌رود. این زنان با چالش‌هایی هم‌چون فقر، خشونت مبتنی بر جنسیت، آوارگی، تبعیض، اختلال در آموزش و دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی و منابع درآمدی روبه‌رو هستند.

گزارش ۲۰ اکتبر سال  ۲۰۲۵ دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی «زنان، صلح و امنیت» هشدار می‌دهد که جهان در حال حاضر با بیش‌ترین تعداد منازعات فعال از سال ۱۹۴۶ تاکنون روبه‌رو است؛ وضعیتی که خطرات و رنجی بی‌سابقه، ناامنی غذایی و بیکاری برای زنان و دختران ایجاد کرده است و ۶۷۶ میلیون زن اکنون در فاصله‌ی ۵۰ کیلومتری درگیری‌های مرگبار زندگی می‌کنند؛ بالاترین رقمی که از دهه‌ی ۱۹۹۰ تاکنون ثبت شده است. هم‌چنین، شمار تلفات غیرنظامیان در میان زنان و کودکان نسبت به دوره‌ی دوساله‌ی پیش از آن چهار برابر شده و موارد خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌های مسلحانه نیز طی دو سال، ۸۷ درصد افزایش یافته است. در سایه‌ی جنگ‌ و ‌ناامنی، علاوه بر موارد فوق در بخش رسمی اقتصاد، زنان با مجموعه‌ای از آسیب‌های ساختاری نیز روبه‌رو می‌شوند. تعطیلی یا تخریب کارخانه‌ها، موسسات اقتصادی، ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی موجب از دست رفتن هزاران فرصت شغلی می‌شود؛ فرصت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در اختیار زنان بوده است. علاوه بر بیکاری، کاهش دستمزدها، تاخیر در پرداخت حقوق، افزایش قراردادهای موقت و ناامنی شغلی، وضعیت اقتصادی زنان را بیش از پیش شکننده می‌کند. بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی، خرده‌فروشی، گردشگری و خدمات عمومی که زنان سهم بالایی از نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند، معمولاً از نخستین بخش‌هایی هستند که در اثر جنگ دچار رکود یا تعطیلی می‌شوند. تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ناامن شدن مسیرهای رفت‌وآمد، قطع برق و ارتباطات و افزایش خطرات امنیتی نیز حضور زنان در محیط‌های کاری را دشوارتر می‌کند. در کنار این عوامل، مهاجرت اجباری نیروهای متخصص زن، از جمله پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارآفرینان، پدیده‌ی «فرار مغزها» را تشدید کرده و ظرفیت علمی، حرفه‌ای و مدیریتی کشورها را برای سال‌ها تضعیف می‌کند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در گزارش سال ۲۰۲۳ تاکید می‌کند که «بحران‌ها نابرابری‌های جنسیتی موجود در بازار کار را تشدید کرده و زنان را بیش از پیش به سوی اشتغال‌های ناامن سوق می‌دهند». هم‌چنین بانک جهانی برآورد می‌کند که درگیری‌های نظامی می‌توانند در بلندمدت بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را کاهش دهند و روند بازگشت زنان به بازار کار معمولاً بسیار کندتر از مردان است.

تاثیر جنگ بر اشتغال غیررسمی زنان حتی گسترده‌تر و عمیق‌تر است. در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، اقتصاد غیررسمی ستون اصلی معیشت میلیون‌ها زن را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، بیش از دو میلیارد نفر در جهان در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و در بسیاری از این کشورها، بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در این بخش مشغول به کار هستند. این فعالیت‌ها شامل مشاغل خانگی، دست‌فروشی، کار خانگی، کشاورزی خرد، صنایع دستی، نساجی، تولید و فروش مواد غذایی و سایر کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی است. جنگ به‌طور مستقیم این منابع درآمد را از بین می‌برد؛ بازارها تعطیل می‌شوند، زنجیره‌های تامین مختل می‌شوند، مواد اولیه کمیاب می‌شوند و جابه‌جایی کالا و خدمات با دشواری یا خطر همراه می‌شود. از آن‌جا که زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی معمولاً از حداقل حمایت‌های قانونی مانند بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی درمانی، مرخصی با حقوق، بازنشستگی یا حمایت‌های قانون کار برخوردار نیستند، در زمان بحران تقریباً هیچ شبکه‌ی حمایتی برای حفظ معیشت خود ندارند. بسیاری از آنان برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده ناچار می‌شوند با دستمزدی کم‌تر، ساعت‌های کاری طولانی‌تر و در شرایطی ناامن‌تر و استثمارگرانه‌تر به کار ادامه دهند یا به فعالیت‌هایی روی آورند که آنان را در معرض خشونت، سوئاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌دهد. نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در این زمینه تاکید می‌کند: «معیشت زنان معمولاً نخستین بخشی است که در بحران‌ها آسیب می‌بیند و آخرین بخشی است که بهبود می‌یابد».

در کنار از دست رفتن فرصت‌های شغلی، یکی از مهم‌ترین اما کم‌تر دیده‌شده‌ترین پیامدهای جنگ، افزایش چشمگیر کارهای مراقبتی بدون مزد است؛ بخشی از اقتصاد که اغلب در آمارهای رسمی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. با گسترش جنگ، زنان مسئولیت مراقبت از مجروحان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان آسیب‌دیده و افراد مبتلا به آسیب‌های روانی ناشی از جنگ را بر عهده می‌گیرند. آنان هم‌زمان وظیفه‌ی تامین آب، غذا، دارو، سوخت، مدیریت خانواده در شرایط کمبود منابع، حفظ سلامت اعضای خانواده و حتی مشارکت در بازسازی خانه‌ها و جوامع آسیب‌دیده را نیز بر دوش دارند. بر اساس گزارش نهاد زنان سازمان ملل، زنان و دختران بیش از سه-‌چهارم کار مراقبتی بدون مزد جهان را انجام می‌دهند و جنگ، این بارِ مراقبتی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. افزایش این مسئولیت‌ها، فرصت زنان برای اشتغال با درآمد، آموزش، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد. اقتصاددان برجسته، نانسی فولبر (Nancy Folbre)، با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها می‌گوید: «کار مراقبتی، قلب نامرئی هر اقتصاد است». با وجود این، ارزش اقتصادی این فعالیت‌ها در برنامه‌های بازسازی پس از جنگ، بودجه‌های ملی و سیاست‌های توسعه‌ای به‌ندرت محاسبه یا جبران می‌شود؛ در حالی که بدون این کار نامرئی، بقای خانواده و استمرار جامعه در دوران بحران امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، مجموعه‌ی این عوامل به تشدید پدیده‌ای منجر می‌شود که اقتصاددانان از آن با عنوان «زنانه شدن فقر» یاد می‌کنند. جنگ با کشته یا ناپدید شدن همسران، آوارگی، نابودی خانه‌ها، زمین‌ها و سرمایه‌های تولیدی، تورم شدید، ناامنی غذایی، از بین رفتن پس‌اندازها و افزایش هزینه‌های زندگی، میلیون‌ها زن را به سرپرستان اصلی خانواده تبدیل می‌کند، در حالی که دسترسی آنان به منابع اقتصادی به‌شدت محدود شده است. برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان می‌دهد که زنان در مقایسه با مردان پس از جنگ نیز به دلیل ساختارهای استوار پدر-مرد سالاری،  دسترسی کم‌تری به اعتبارات مالی، مالکیت زمین و دارایی، منابع تولیدی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و همین نابرابری‌های ساختاری روند بازیابی اقتصادی آنان را دشوارتر و طولانی‌تر می‌کند. به همین دلیل سازمان ملل و نهادهای حوزه‌ی زنان بر این تاکید دارند که برنامه‌های بازسازی پس از جنگ‌ها، چنان‌چه فاقد رویکرد جنسیتی باشند و به نیازهای ویژه‌ی زنان به‌ویژه در زمینه‌ی اشتغال، حمایت اجتماعی، دسترسی به منابع مالی، مراقبت از کودکان و به‌رسمیت شناختن کار مراقبتی بدون مزد  توجه نکنند، نابرابری‌های اقتصادی جنسیتی نه‌تنها تداوم خواهد یافت، بلکه در نسل‌های بعد نیز بازتولید خواهد شد. از این رو، توانمندسازی اقتصادی زنان باید یکی از ارکان اصلی بازسازی پس از جنگ و تحقق صلح پایدار باشد؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت برابر زنان در اقتصاد، توسعه و تصمیم‌گیری‌های عمومی نمی‌تواند به بازسازی عادلانه و پایدار دست یابد.

نمونه‌هایی از تاثیر جنگ بر اشتغال و معیشت زنان

نمونه‌های معاصر از جنگ‌ها و منازعات مسلحانه نشان می‌دهد که اگرچه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور متفاوت است، اما پیامدهای جنگ بر زندگی اقتصادی زنان الگوهای مشترکی دارد. در تمامی این بحران‌ها، زنان با از دست دادن فرصت‌های شغلی، کاهش درآمد، گسترش اشتغال غیررسمی، افزایش مسئولیت‌های مراقبتی بدون مزد، آوارگی، فقر و محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. هم‌زمان، آنان به ستون اصلی حفظ معیشت خانواده، ارائه‌ی خدمات اجتماعی و تاب‌آوری جوامع تبدیل شده‌اند؛ بدون آن‌که این نقش در سیاست‌های بازسازی و توسعه به اندازه‌ی کافی به‌رسمیت شناخته شود.

در غزه، از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد محلی تقریباً به‌طور کامل فروپاشیده و مشارکت اقتصادی زنان آسیب بی‌سابقه‌ای دیده است. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و نهاد زنان سازمان ملل، بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی از بین رفته و زنان بیش از سایر گروه‌ها از این وضعیت آسیب دیده‌اند. هزاران زن شاغل در بخش‌های آموزش، بهداشت، خدمات دولتی و کسب‌وکارهای کوچک، در پی تخریب مدارس، بیمارستان‌ها، بازارها و مراکز کاری، شغل خود را از دست داده‌اند. هم‌چنین بسیاری از کسب‌وکارهای خرد زنان، از جمله تولید مواد غذایی در منزل، خیاطی، گلدوزی، صنایع دستی و خدمات زیبایی، متوقف شده است. در کنار این فروپاشی اقتصادی، مسئولیت مراقبت از مجروحان، کودکان، سالمندان و خانواده‌های آواره، همراه با کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، بار کار مراقبتی بدون مزد زنان را به شکل چشمگیری افزایش داده است. نهاد زنان سازمان ملل در توصیف این وضعیت هشدار می‌دهد: «این جنگ، دهه‌ها پیشرفتِ شکننده در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان را به عقب رانده است».

در اوکراین، پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، ساختار بازار کار به‌طور اساسی دگرگون شد. میلیون‌ها زن به‌عنوان آواره‌ی داخلی یا پناه‌جو، کشور را ترک کردند و بسیاری از آنان در کشورهای همسایه وارد بازار کار شدند؛ در حالی‌که هم‌چنان مسئول حمایت مالی و عاطفی از اعضای خانواده‌ی خود در داخل اوکراین بودند. در داخل کشور نیز زنان نقش پررنگ‌تری در بخش‌های بهداشت، آموزش، امدادرسانی، لجستیک، کشاورزی و خدمات عمومی بر عهده گرفتند. بسیاری از زنان کارآفرین نیز فعالیت اقتصادی خود را از تولید کالاهای تجاری به تولید تجهیزات و اقلام امدادی تغییر دادند. هم‌زمان، مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان، مجروحان و سایر اعضای خانواده نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. نهاد زنان سازمان ملل تاکید می‌کند که زنان در اوکراین به «ستون اصلی حفظ خدمات عمومی و تاب‌آوری اجتماعی» تبدیل شده‌اند و نقش آنان در حفظ عملکرد جامعه، بسیار فراتر از مشارکت سنتی در بازار کار بوده است.

در سودان، جنگ داخلی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آوارگی جهان را رقم زده است. میلیون‌ها زن معیشت خود را در کشاورزی، بازارهای محلی و اقتصاد غیررسمی از دست داده‌اند. زنان کشاورز از زمین‌های خود آواره شده‌اند و زنان دست‌فروش و فروشندگان بازارهای محلی به دلیل ناامنی و فروپاشی بازارها دیگر امکان ادامه‌ی فعالیت اقتصادی ندارند. شمار زیادی از زنان سرپرست خانواده اکنون بدون درآمد یا با درآمدی بسیار ناچیز زندگی می‌کنند. فروپاشی نظام بانکی، اختلال در زنجیره‌های تامین و نابودی بازارهای محلی، به‌ویژه برای زنانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کردند، پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشته و آنان را بیش از پیش در معرض فقر و ناامنی غذایی قرار داده است.

تهدید می‌شوند، شکایت می‌کنند، پیگیری نمی‌شود، کشته می‌شوند؛ سناریوی تکراری قتل زنان

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

صبح روز سه‌شنبه ۱۶تیر۱۴۰۵، انتشار خبر قتل یکی از کارکنان دفتر بیمه ایران در شهرستان مسجدسلیمان، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. اندکی پیش از آن «ایران‌وایر» از مرگ یک نوجوان ۱۴ساله به‌نام «ستایش» مطلع شده بود که نزدیکانش می‌گفتند به زندگی خود پایان داده و حالا دو خواهر در معرض خطر قتل در مسجدسلیمان به ایران‌وایر می‌گویند اگر اقدامات قانونی لازم انجام نشود همسر سابق یکی از آن‌ها که نسبت فامیلی هم با آن‌ها دارد جان آن‌ها و فرزندانشان را خواهد گرفت. چرا زنان این‌قدر بی‌پناهند و چرا شکایت‌هایشان جدی گرفته نمی‌شود؟

تهدید، مزاحمت و خشونت علیه زنان و اهمیت رسیدگی موثر به گزارش‌های تهدید موضوع مهمی است. بر اساس بررسی‌هایی که «ایران‌وایر» در چند سال گذشته با واکاوی پرونده‌هایی که قربانیان آن زنان تحت خشونت جنسیتی بوده‌اند الگوی مشخصی از بی‌تفاوتی نهادهای مسوول و تامین کننده امنیت و قوه قضاییه مشاهده می‌شود.

آخرین نمونه از این سهل‌انگاری و بی‌اهمیت انگاری تهدیدهای جانی علیه زنان به قتل «پروین علادینی» منجر شد. ظرف یک‌روز شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی سرشار شد از تصویر او، کارشناس یکی از دفاتر بیمه ایران در مسجدسلیمان که به دست مردی که مدعی بود «عاشق» و خواهان زندگی مشترک با اوست کشته شد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر پروین علادینی متولد سال ۱۳۷۳ بود. او قربانی کودک‌همسری بود. سال‌ها پیش برخلاف میل خود و تحت فشار خانواده با مردی ازدواج کرد و مدت کوتاهی پس از ازدواج، صاحب دختری شد. زندگی مشترک او اما به دلیل اعتیاد شدید همسرش با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود.پروین پس از تحمل سال‌ها سختی، با حمایت مادر و برادرش موفق شد از همسرش جدا شود. او بدون دریافت مهریه یا سایر حقوق مالی، تنها حضانت دختر خردسالش را می‌خواست. حضانت فرزند را گرفت و قدم به راهی تازه برای ساختن آینده خود و دخترش گذاشت.نزدیکانش به ایران‌وایر گفته‌اند پروین برای تامین هزینه‌های زندگی، طلاهای خود را فروخت و با حمایت خانواده، موفق شد خانه کوچکی را اجاره کند. همزمان تلاش کرد تا بتواند شغل مناسبی بیاید و در نهایت موفق شد به‌عنوان کارشناس بیمه مشغول به کار شود.

پروین زنی پرتلاش و شریف بود. اطرافیانش می‌گویند با وجود خواستگاران بسیار تمام تمرکز خود را برای مراقبت از فرزندش گذاشته بود و تصمیمی برای ازدواج مجدد نداشت اما دو سال قبل یکی از مشتریان دفتر بیمه محل کارش، به پروین ابراز علاقه کرد و گفت که دلش می‌خواهد زندگی تازه‌ای با پروین آغاز کند.

پاسخ پروین اما همچنان «نه» بود اما مرد دست از اصرار نکشید. به همکاران پروین گفت با او صحبت کنند، مسوول دفتر بیمه را واسطه کرد و به اشکال مختلف امنیت پروین را مختل می‌کرد.

با ادامه مخالفت‌ها، رفتار مرد دیگر شبیه کسی که عاشق و خواهان کسی است نبود. او به یک مزاحم و تعقیب‌کننده همیشگی پروین تبدیل شد. بارها و بارها او را تهدید کرده بود که اگر با درخواست ازدواجش موافقت نکند جانش را خواهد گرفت.

پروین ناچار شد برای دفع مزاحمت‌ها موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و شکایتی با اتهام مزاحمت و تهدید به ثبت رساند. دادگاه پس از بررسی مستندات، دستور بازداشت متهم را صادر کرد. با این حال، او پس از مدت کوتاهی با قرار وثیقه آزاد شد.

مشخص نیست چگونه مرد مزاحم و خواستگار سابق یک قبضه اسلحه کمری تهیه کرده اما بامداد سه‌شنبه ۱۶تیرماه و حوالی ساعت سه صبح، او به منزل پروین مراجعه کرد. گفته می‌شود پس از شکستن درِ ورودی، وارد خانه شد؛ خانه‌ای که در آن زمان تنها پروین و دختر ۱۲ ساله‌اش در آن حضور داشتند. همسایه‌ها که با شنیدن صدای شکستن در از خواب بیدار شده بودند، به پلیس زنگ زدند اما پیش از رسیدن نیروها صدای شلیک چند گلوله شنیده شد.جراحات وارد شده به پروین آنقدر شدید بود که او به بیمارستان نرسید و در همان جا مقابل چشمان وحشت‌زده دختر نوجوانش جان باخت. متهم پس از حضور نیروهای انتظامی خود را تسلیم کرد و در محل بازداشت شد.  بدن بی‌جان پروین نیز  برای انجام بررسی‌های قانونی و تعیین جزییات پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.

زنی دیگر همین حالا در خطر است

«همسر سابق خواهرم من و او و فرزندانمان و همه دیگر اعضای خانواده را به قتل تهدید می‌کند تا جایی که ما تا به‌حال سه‌بار مجبور شده‌ایم محل سکونت‌مان را تغییر دهیم اما باز هم پیدایمان می‌کند.»

این پیامی تکان‌دهنده از سوی زنی است که از مجامع قضایی و پلیس دل‌بریده و گمان می‌کند شاید با اطلاع‌رسانی بشود جلوی فاجعه‌ای که ممکن است به وقوع بپیوندد را بگیرد.

راوی که او را در این گزارش «ستاره» می‌نامیم زن جوانی است که می‌گوید در سه سال گذشته خودش و دیگر اعضای خانواده‌اش با تهدیدهای جانی از قتل تا اسیدپاشی مواجه بوده‌اند. بر اساس مدارکی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، همسر سابق خواهر این زن که با آن‌ها نسبت فامیلی هم دارد، به شکل پیوسته، با ارسال پیام‌هایی حاوی الفاظ رکیک و ادبیات تجاوز آن‌ها را خطاب قرار داده و تهدید می‌کند که با تهیه سلاح گرم همه آن‌ها را به قتل خواهد رساند.

ستاره به ایران‌وایر می‌گوید: «همسر سابق خواهرم من را مقصر جدایی می‌داند. من سال‌ها قبل وقتی خواهرم باردار بود و برای کمک به او رفته بودم توسط این آقا مورد تعرض قرار گرفتم و موضوع را به خانواده‌ام گفتم و به خواهران دیگرم هشدار دادم که کمتر به خانه‌اش بروند یا اگر می‌روند مراقب باشند.»

به گفته ستاره خواهرش تا پیش از این اتفاق از رنج‌های زندگی زناشویی خود به خانواده‌اش خبر نداده بود اما پس از این اتفاق به آن‌ها گفت که همسرش به شدت شکاک است: «به خواهرم اجازه خروج از خانه نمی‌داد. درها را قفل می‌کرد و بسیار خشونت‌ورز بود. مدام در حال تعقیب خواهرم بود. دیگر بعد از ۱۴سال تلاش برای تغییر مردی که هم اعتیاد داشت هم شکاک هم بیکار طاقت نیاورد و وقتی ماجرای تعرض به من هم پیش آمد تصمیم قطعی برای جدایی گرفت.»

با این‌همه مشکلات متعدد پروسه قانونی طلاق را به تعویق انداخت. خواهر ستاره با همه دشواری‌هایی که در زندگی داشت درس خواند و مستقل شد. دختر نوجوانش را برداشت و با خود برد تا زندگی تازه‌ای را از سر بگیرد. تهدیدها که تشدید شد ستاره، همسرش، خواهر ستاره، مادر خانواده و چند تن دیگر از نزدیکان که به واسطه حمایت از همسر این مرد مورد غضب او قرار گرفته‌اند از او شکایت قانونی کردند.

ستاره می‌گوید: «ما امیدوار بودیم خطرناک بودن این فرد با توجه به اسناد و مدارک برای دادگاه محرز شود. اینطوری پروسه طلاق راحت‌تر می‌شد اما با این‌همه با اینکه سه سال از اقدام قضایی ما علیه این فرد می‌گذرد همچنان بازداشت نشده است. حتی احضار هم نشده تا بابت تهدیدها و آزارهای کلامی پاسخ بدهد.»

حقوق شما:

ممکن است در ذهن بسیاری از مردم چنین باشد که چرا مقامات قضایی نسبت به تهدیدهای مجازی هرچقدر هم جدی باشند واکنشی درخورد و بازدارنده نشان نمی‌دهند؟

موسی برزین، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی می‌گوید: «چت و پیام‌های تلفنی ادله الکترونیکی محسوب می‌شود اما موضوع اثبات مطرح است. مثلا اگر کسی از واتس‌اپ پیام ارسال شده باشد صرفا اسکرین شات از پیام آن را اثبات نمی‌کند. یا باید مقام قضایی تلفن یکی از طرفین را ضبط و بررسی کند یا باید از مثلا شرکت متا چت‌ها را دریافت کرده باشند. ولی بر اساس اسکرین شات دادگاه تصمیم به برخورد نمی‌گیرد.»

مورد دیگر این است که دادگاه باید جدی بودن تهدید را تشخیص بدهد. به گفته موسی برزین در صورتی مقام قضایی دستور برخورد می‌دهد که تشخیص دهد این فرد قابلیت انجام چنین تهدیدهایی را دارد. مثلا در این مورد چون هرگز بابت خشونت رفتاری از فرد شکایتی صورت نگرفته احتمالا مجری قانون او را در اجرای تهدید توانا نمی‌بیند.»

موسی برزین در عین حال تایید می‌کند که در اختلافات خانوادگی و مشکلات میان زن و شوهرها دادگاه‌ها کمتر تمایل به ورود دارند و جدی نگرفتن همین تهدیدها منجر به قتل و آسیب‌های جدی جسمی به زنان می‌شود.

تداوم بازداشت و ممنوعیت تماس ناهید فلاحتی، شهروند بهایی، در زندان شیراز

۴ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

ناهید فلاحتی، شهروند بهایی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، با گذشت ۳۵ روز از زمان دستگیری، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد. بنا بر اطلاع منابع آگاه، او از حدود یک هفته پیش از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده و طی این مدت نزدیکانش در بی‌خبری از وضعیت و شرایط او به سر می‌برند.

پیشتر پس از بازداشت، خانم فلاحتی به مدت یک هفته از هرگونه تماس و ملاقات با خانواده محروم بود. پس از آن، امکان تماس تلفنی برای او فراهم شد و در طول بیش از یک ماه بازداشت، یک مرتبه اجازه ملاقات حضوری با خانواده را یافت. اگر چه در این ملاقات، همسرش از دیدار با او محروم ماند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران پیش‌تر در جریان تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، شناسنامه‌های این زوج را نیز ضبط کرده بودند. در نتیجه مسئولان زندان به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی، از ورود همسر خانم فلاحتی جلوگیری کرده و نسبت او با خانم فلاحتی را نپذیرفتند.

ناهید فلاحتی روز سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد.

۱۴۰۵-۰۵-۰۴

۸ سال حبس برای شادی شادمان؛ ضجه‌های مادری تنها برای بی‌پناهی فرزندش

۲ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر

«شادی (خدیجه) شادمان»، زنی ۴۱ساله و مادری تنهاست. او دختری ۹ساله دارد و در جریان اعتراضات دی‌ماه در ملارد بازداشت و حالا با رای شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «عموزاد» مجموعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات انتسابی به شادی شادمان، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده‌ است. یک منبع نزدیک به شادی شادمان به ایران‌وایر می‌گوید او در بند برای بی‌پناهی فرزندش  نگران است و ضجه می‌زند. 

«شادی شب ۲۰دی‌ماه۱۴۰۴ در ملارد بازداشت شد. مثل خیلی از شهروندان بازداشت‌شده دیگر، شبانه به منزل همسر سابقش ریختند و او را که رفته بود فرزندش را پیش پدرش بگذارد با خود بردند.»

این‌ها را یک منبع آگاه نزدیک به شادی شادمان می‌گوید. زنی که حالا برای اتهاماتی که به او نسبت داده شده به هشت سال حبس محکوم است و فرزند ۹ساله‌اش بی‌پناه باقی مانده: «شادی از همسرش جدا شده اما مدتی قبل از این اتفاق‌ها همسرش از او خواست که فرصت دوباره‌ای برای زندگی به او بدهد. با این‌حال الان که شادی زندانی است همسر سابقش مسوولیت بچه را بر عهده نگرفته و فرزندشان را به منزل خواهرش در مشهد فرستاده است.»

به گفته این منبع آگاه شادی شادمان پس از بازداشت از ملارد به بازداشتگاهی در شرق تهران منتقل شد: «۹بهمن‌ماه او را به زندان اوین آوردند.»

شادی شادمان، زنی است که برای گذران زندگی بسیار تلاش کرده است. پیش از بازداشت، از طریق خیاطی و شیرینی‌پزی هزینه‌های زندگی خود و فرزندش را تامین می‌کرد. منبع نزدیک به او می‌گوید: «او حتی پرستاری سالمندی را برعهده داشت که آلزایمر داشت و با دخترش در خانه او زندگی‌ می‌کردند و صفر تا صد کارهای خانه و آن خانم سالمند را انجام می‌داد.»

با ادامه بازداشت و حبس شادی شادمان، فرزندش شرایط نامناسبی دارد. منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید: «متاسفانه او زنی تنهاست که از هیچ حمایتی برخوردار نیست و حتی نزدیکانش هم چنان که باید هوای او را ندارند. همبندیان شادی شاهد بی‌قراری‌های اوبرای دخترش بوده‌اند. گاهی شب‌ها توی بند از نگرانی برای دخترش گریه می‌کرده و تنها پاسخی که مقامات می‌دادند تهدید بیشتر و تحقیر او بود.»

او می‌گوید به محض اینکه شادی بی‌قرار می‌شده ماموران با ادبیات تهدید سراغ زندانیان هم‌بند او می‌رفتند: «به مادر بیقراری که به‌واقع حق داشته نگران دلبندش باشد، می‌گفتند اینطوری ادامه بدهی می‌روی انفرادی. حتی هم‌بندی‌ها و زندانیان دیگری را که سعی می‌کردند از او حمایت کنند یا آرامش کنند تهدید می‌کردند و می‌گفتند شما را هم می‌فرستیم انفرادی.»

نگرانی‌های شادی شادمان در زندان برای فرزندش بر مقامات زندان و همچنین قاضی عموزاد پوشیده نیست. او زنی معمولی است که گرایش سیاسی ندارد و تنها به‌دلیل فشارهای اقتصادی و با فکر ساختن آینده‌ای بهتر برای فرزند خردسالش به خیابان آمده بود اما قاضی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب چشم بر تمامی این حقایق بسته است: «با اینکه وکیل و افرادی که کارهای شادی را دنبال می‌کنند درباره شرایط دشوار فرزندش به قاضی و مقامات زندان اطلاع‌رسانی کرده‌اند اما درخواست‌های متعدد برای آزادی یا اعطای مرخصی به شادی تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است. فقط آرزو می‌کنیم شرایط برایش بهتر پیش برود و بتواند هرچه زودتر در کنار فرزندش باشد.»

به گفته منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است، بازداشت‌شدگان اعتراضات که به‌دلیل تورم و گرانی و ویران شدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور به خیابان آمده بودند اغلب با احکام سنگین یا بلاتکلیفی در بازداشت مواجه هستند اما متهمان و مفسدان اقتصادی که یک پایه وضع موجود هستند پس از زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شوند. او بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره زندانیان گمنام تاکید می‌کند و می‌گوید: «افرادی مثل شادی که از حمایت خانوادگی برخوردار نیستند را نباید فراموش کرد. از ما همین برمی‌آید که از تریبونی که می‌توانیم صدای بازداشت‌شدگان گمنام اعتراضات باشیم. امیدوارم برای شادی روزهای بهتری پیش رو باشد.»

مریم آفرین از زندان اوین آزاد شد

۲۱ مرداد ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – روز گذشته، مریم آفرین، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد از این زندان آز...