۱۳۹۹-۰۴-۱۰

محکومیت هفت نوکیش مسیحی به حبس، تبعید و جزای نقدی در بوشهر

روز یکشنبه ۱ تیرماه، هفت نوکیش مسیحی به نام های حبیب حیدری، سام خسروی، مریم فلاحی، ساسان خسروی، مرجان فلاحی، پوریا پیما و فاطمه طالبی توسط دادگاه انقلاب بوشهر به حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹، دادگاه انقلاب بوشهر هفت نوکیش مسیحی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌است.

بر اساس این گزارش، در اختیار داشتن کتاب‌ها و نمادهای مسیحی، برگزاری جلسات کلیسای خانگی، و درارتباط بودن با «مبلغین» مسیحی ایرانی خارج از ایران، از جمله مصادیقی است که دادگاه بوشهر به ریاست قاضی یزدان‌شناس، برای محکومیت این شهروندان مسیحی، عنوان کرده‌است.

سام و ساسان خسروی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم شدند. این دو شهروند مسیحی از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست نیز به مدت دو سال محروم شدند.

مریم فلاحی به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به دلیل به مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی منع شده‌است. در صورت قطعی شدن این حکم، این پرستار مسیحی پس از ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور است محل کارش را به دلیل باور دینی‌اش ترک کند.

گفتنی است که این شهروندان روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر بوشهر بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی در ساعت ۹ صبح به خانه‌های این شهروندان مراجعه کرده و کتاب‌ها، جزوه‌ها و وسایل شخصی آنها از جمله چندین لپ‌تاپ، تلفن‌های همراه، کارت‌ها و مدارک شناسایی و کارت‌های بانکی آنها را ضبط کرده و با خود برده اند.

مأموران امنیتی، محل کار دست‌کم دو تن از این نوکیشان مسیحی را نیز بازرسی کردند و حافظه کامپیوترها و ویدیوهای ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته را با خود بردند.

پس از دو هفته، هر کدام از این شهروندان مسیحی با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شدند.

آنها در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداشته شدند و از دسترسی به وکیل محروم بوده و از آنها مقابل دوربین اعتراف اجباری گرفته شده‌است.

این نوکیشان پیشتر متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های متخاصم علیه نظام» نیز شده بودند، که سپس از این اتهامات تبرئه شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38845

دست نویسنده‌ها بسته است

بلقیس سلیمانی می‌گوید: دست نویسنده‌ها بسته است، زیرا هرگونه ناهنجاری انکار می‌شود.دست نویسنده‌ها بسته است

این داستان‌نویس که به تازگی با رمان «پیاده» در سومین دوره جایزه «احمد محمود» شایسته تقدیر شده است در گفت‌وگو با ایسنا، در پی اتفاقی که برای «رومینا، دختر ۱۴ساله تالشی» رخ داده است و کشته شدن او به دست پدرش و اتفاق مشابهی که برای «ریحانه، دختر ۲۲ساله کرمانی» افتاده، درباره پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان و نقش ادبیات در جلوگیری از خشونت‌های خانگی اظهار کرد: حقیقت این است که ادبیات نمی‌تواند آن‌طور که ما فکر می‌کنیم مناسبات را به‌هم بزند. این مناسبات، مناسبات بسیار بسیار دیرپایی هستند. یا ارزش‌هایی که شکل گرفته ارزش‌های بسیار قدیمی‌ای هستند. ادبیات فقط می‌تواند آن‌ها را به مردم نشان بدهد و از این جهت می‌تواند آگاهی‌بخش باشد.

او افزود: رمان «پیاده» من عینا داستان این موضوعات است؛ داستان ناموس‌کُشی، برادری که خواهر خود را می‌کشد. این مسئله همه‌جا هست، تنها کاری که نویسنده می‌تواند انجام دهد این است که این موضوعات و مسائل را مطرح کند و جلو چشم بیاورد و در ویترین بگذارد و البته آقایان اجازه بدهند که این‌ها دیده شود، یعنی انکار نکنند. سپس مسئولان برنامه‌ریزی کنند تا این‌ها را از ریشه برکنند؛ قوانین دقیقی وضع کنند تا مقصران دوباره دست به چنین کارهایی نزنند. بخش دیگر هم آموزش درازمدت است زیرا این‌ها مناسبات هزارساله‌اند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: باید نگرش‌مان را نسبت به زنان و دختران عوض کنیم و آن‌ها را به عنوان جنس برابر با مرد به رسمیت بشناسیم و حقوق برابر برای آن‌ها قائل باشیم، فکر می‌کنم در این صورت کلی از مشکلات‌مان حل شود. ادبیات کارش این است که این مناسبات را به مثابه ناهنجاری و ارزش‌های پوسیده پذیرفته‌شده در مقابل دیدگان مخاطب قرار دهد.

این نویسنده درباره موانع و مشکلات نویسنده‌ها برای بیان مسائلی چون «قتل‌های ناموسی» هم اظهار کرد: دست نویسنده‌ها بسته است، زیرا مسئولان هرگونه ناهنجاری را انکار می‌کنند. خودشان نمی‌بینند و فکر می‌کنند دیگران هم نمی‌بینند، به همین دلیل اجازه بیان این مسائل را نمی‌دهند؛ یک اتوپیا ساخته‌اند و به مجرد این‌که کسی سیاهی‌ها و ناهنجاری‌ها را نشان بدهد می‌گویند شما سیاه‌نمایی و مردم را ناامید می‌کنید، یا به بهانه اروتیک بودن جلو کارها را می‌گیرند. عملا ارشاد این بخش‌ها را از ادبیات ما حذف کرده‌ است. مسئله بر سر این است که نه تنها نمی‌گذارند در ادبیات این چیزها نشان داده شود بلکه نمی‌گذارند نهادهای آموزشی هم به این‌ها بپردازند؛ در واقع داس و تبر را برخی مسئولان و مردم با عملکرد و تفکرات‌شان دست پدرها و برادرها می‌دهند تا دختران خود را بکشند، زیرا به آن‌ها مصونیت قانونی و اخلاقی می‌دهند. خب چه کاری از دست ادبیات برمی‌آید وقتی جلویش گرفته می‌شود؟ نهادهای آموزشی چه کاری از دست‌شان برمی‌آید زمانی که به آن‌ها اجازه نمی‌دهند به بچه‌ها آموزش بدهند؟ همه بچه‌ها آدمند و غرایز دارند، این‌ها در نهایت باید ازدواج کنند و دوستانی پیدا کنند، پس بهتر است به این بچه‌ها آموزش داده شود تا قربانی نشوند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38843

«من چطور می‌توانم ضد زن باشم؟»

«از صبح از تمام خبرگزاری‌ها با من تماس گرفتند و درخواست کردند به ابهامات پیش آمده، پاسخ بدهم اما همه رسانه‌ها می‌خواهند در نهایت چیزی که خودشان دوست دارند را بکشند بیرون و فرقی نمی‌کند من چه بگویم.»«من چطور می‌توانم ضد زن باشم؟»

او از این که در برخی رسانه‌ها ضد زن خطاب شده، ابراز تعجب کرد و با دلخوری شدید گفت: «من چطور می‌توانم ضد زن باشم؟»

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «روز شنبه مصاحبه‌ای از معاون بانوان وزارت ورزش منتشر شد و حواشی زیادی را به دنبال داشت. دکتر مهین فرهادی‌زاد که تیر سال گذشته به این سمت منصوب شده است، در مصاحبه با ایسنا در مورد مجوز فعالیت ورزشی بانوان در ۳ رشته پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش‌های زورخانه‌ای توضیحاتی را ارایه کرد. این توضیحات بلافاصله انتشار وسیعی در فضای مجازی پیدا کرد و نظرات مختلفی را برانگیخت. خیلی‌ها معاون وزیر را «ضد زن» خطاب کردند و بخشی دیگر ایراداتی علمی به نظرات فرهادی‌زاد وارد دانستند.

داستان از جایی شروع شد که درخواست مجوز ۳ رشته ورزشی برای فعالیت بانوان به وزارت ورزش رسید. یکی بوکس که مدتی پیش فدراسیون بوکس دستور آغاز به کارش را صادر کرده بود و حتی در سایت فدراسیون از زنان علاقه‌مند دعوت کرد تا برای شرکت در کلاس‌های آموزشی و دوره‌های آمادگی ثبت‌ نام کنند اما بعد از مدتی مجوز فعالیتشان باطل و به هیات‌های بوکس استانی گفته شد فعلا دست نگه ‌دارند. رشته دوم پاورلیفتینگ است که هم‌پوشانی‌هایی با رشته وزنه‌برداری و پرورش اندام دارد. زنان کشورمان مدتی است در رشته وزنه‌برداری فعال شده‌اند و حتی تیم ملی زنان ایران سال گذشته برای نخستین‌ بار به مسابقات جهانی اعزام شد. به همین دلیل گمان می‌رفت که مشکلی در زمینه صدور مجوز برای رشته پاورلیفتینگ وجود نداشته باشد. ورزش سوم نیز که یک ورزش اصیل ایرانی به حساب می‌آید و کار کردن زنان در این ورزش بدون اشکال به نظر می‌رسید اما بعد از این که گفته شد، زنان نمی‌توانند در این رشته باستانی ایرانی کار کنند، عده زیادی به این مساله اعتراض کردند.

با این پیشینه فرهادی‌زاد در مصاحبه‌اش روی این نکته تاکید کرد که مجوز فعالیت این ۳ رشته در وزارت ورزش در دست بررسی است. اما او در ادامه صحبت‌هایش جملاتی را بر زبان آورد که جنجال‌برانگیز شد. فرهادی‌زاد گفت: «با توجه به این که در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، نمی‌توانیم رشته‌ای را قبول کنیم که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی او را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین مسائل پزشکی و ورزشی‌ را مورد بررسی قرار می‌دهیم.»

او در مورد رشته پاورلیفتینگ گفت:«این رشته باید توضیح بدهد که در چه حوزه‌هایی به دنبال فعالیت است. اگر بحث پرورش اندام را در نظر دارند به سرعت و پس از دریافت نامه پاسخ منفی می‌دهیم چون بحث پرورش اندام و حجیم شدن عضلات شیوه‌های خود را دارد که با شرایط زنان جور درنمی‌آید»

او همچنین در مورد ورزش زورخانه‌ای نیز به این نکته اشاره کرد که در فرهنگ ما این ورزش مردانه است و تعداد زنانی هم که علاقه‌مند به حضور در این رشته هستند، معدود است. از بین اظهارات معاون وزیر ورزش کلمات «ریحانه»، «حجیم شدن عضلات» و «تعداد کم علاقه‌مندان به ورزش زورخانه‌ای» محل اشکال شد.

بعد از این مصاحبه همان طور که گفته شد، رسانه‌های داخلی و خارجی با گزینش نکات جنجالی اظهارات فرهادی‌زاد، خبرهایی با مضمون مخالفت وزارت ورزش و جوانان با صدور مجوز برای ۳ رشته مذکور منتشر کردند. برخی رسانه‌های خارجی فرهادی‌زاد را زنی نامیدند که ضد زنان عمل می‌کند. در توییتر و اینستاگرام بحث‌های زیادی به راه افتاد و برخی از زنان این سوال را مطرح می‌کردند که چرا ما باید بابت حجیم شدن یا نشدن عضلاتمان به کسی پاسخگو باشیم؟ کاربران با اشاره به محدودیت‌های جدیدی که برای دوچرخه‌سواری زنان در سطح کشور ایجاد شده، نظرات معاون وزیر ورزش را در راستای محکم‌کاری همان وضعیت دانستند. در کنار این انتقادات برخی از صاحب‌نظران پزشکی نیز به مصاحبه فرهادی‌زاد واکنش نشان دادند. یکی از متخصصین فیزیولوژی به «اعتماد» گفت:«هیچ تحقیق مشخصی در مورد این که ۳ ورزش بوکس، پاورلیفتینگ و زورخانه‌ای به فیزیولوژی زنان آسیب می‌رساند، انجام نشده است.» این متخصص افزود: «فرق چندانی بین بدن زن و مرد در واکنش به تمرینات ورزشی وجود ندارد. درست است که بدن مردان استرویید بیشتری تولید می‌کند و زنان کمتر اما این تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند.»

با این حال برخی از افرادی که از نزدیک با دکتر فرهادی‌زاد آشنایی داشتند از اظهارات او ابراز تعجب کردند. فرهادی‌زاد سال‌ها در دانشگاه الزهرا در رشته‌های تربیت بدنی و مدیریت ورزش و فیزیولوژی تدریس کرده و طبق گفته دانشجویان به‌ شدت بین شاگردانش محبوب بوده است. یکی از دانشجویان الزهرا به «اعتماد» در مورد فرهادی‌زاد گفت: «او همیشه کسی بود که می‌گفت، زنان باید مستقل باشند و روی پای خودشان بایستند. او مدافع سرسخت ورزش کردن زنان بود و دانشجویان خیلی دوستش داشتند.»

یکی دیگر از دانشجویان او که در یکی از تیم‌های ملی زنان مشغول به فعالیت است نیز ادعا کرد اینها نمی‌تواند حرف‌های دکتر باشد! او گفت: «احتمالا این حرف‌ها را کس دیگری توی دهانش گذاشته.» اکثر افرادی که از نزدیک با معاون وزیر ورزش برخورد داشتند به این نکته اشاره کردند که مصاحبه اخیر او با چیزی که در ذهن داشت، متفاوت است و قبلا فکر نمی‌کردند او کسی باشد که بخواهد در مورد عضله داشتن یا نداشتن بدن هر فردی تصمیم‌گیری کند.

از زمان انتشار گزارش، خبرنگار اعتماد تلاش زیادی کرد تا با معاون وزیر ورزش تماس برقرار کند اما موفق نشد. با این وجود آخر شب خود خانم دکتر با خبرنگار روزنامه تماس گرفتند! ایشان که دل پری از اتفاقات بعد از انتشار مصاحبه داشتند به این نکته اشاره کردند که رسانه‌ها، حرف‌های او را بد بازتاب داده‌اند.

دکتر فرهادی‌زاد در گفت‌وگوی تلفنی‌اش با خبرنگار اعتماد گفت از صبح از تمام خبرگزاری‌ها با من تماس گرفتند و درخواست کردند به ابهامات پیش آمده، پاسخ بدهم اما همه رسانه‌ها می‌خواهند در نهایت چیزی که خودشان دوست دارند را بکشند بیرون و فرقی نمی‌کند من چه بگویم. او از این که در برخی رسانه‌ها ضد زن خطاب شده، ابراز تعجب کرد و با دلخوری شدید گفت: «من چطور می‌توانم ضد زن باشم؟»

او در ادامه با یادآوری تلاش‌هایش برای ارتقای ورزش زنان از دهه۶۰ تاکنون گفت که در همه این سال‌ها تلاش بسیار زیادی از قبیل ساخت سالن و برگزاری مسابقات برای تسهیل کردن ورزش زنان انجام داده و در واقع عمر و جوانی‌اش را در این راه گذاشته است. او همچنین به این مساله اشاره کرد که ورزشکاران زن زیادی را تحویل تیم‌های ملی داده است.

معاون وزیر ورزش در امور بانوان همچنین به تیترهایی که از مصاحبه‌اش بیرون کشیدند، واکنش نشان داد و گفت:«خیلی جاها نوشته‌اند که من گفته‌ام با صدور مجوز این ۳ رشته مخالفم. متن خبر را که خواندم، دیدم هیچ جایش چنین چیزی نوشته نشده چون اصلا من این حرف را نزدم. من گفتم درخواست این ۳ رشته به دست ما رسیده و باید در موردش تصمیم‌گیری شود. فدراسیون‌ها باید مستنداتشان را ارایه کنند تا پروسه معمولش طی شود. من در شورایی که مجوز صادر می‌کند فقط یک رای دارم. همه آدم‌هایی که آنجا حضور دارند، صاحب نظر هستند و در حوزه‌های مخصوص به خودشان متخصص به حساب می‌آیند.»

فرهادی‌زاد که نمی‌خواست این دیالوگ شکل مصاحبه داشته باشد و بیشتر می‌خواست، دلخوری‌اش از رسانه‌ها را بروز بدهد در واکنش به این سوال که بالاخره نظر شما چیست؟ پاسخ داد: «من دیدگاه شخصی خودم را دارم و آن را بدون ترس اعلام می‌کنم اما قرار نیست نظر شخصی من به نتیجه نهایی ختم شود.»

او در ادامه افزود: «رسانه‌ها باید از ورزش زنان حمایت کنند اما گاهی اوقات با چیزهایی که منتشر می‌کنند، باعث می‌شوند فشارها روی ما بیشتر شود.»

او گفت: «گاهی برخی از جریانات باعث می‌شود اگر ۵ قدم به جلو رفته بودیم به یک‌باره ده قدم به عقب برگردیم.»

او در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارد سیاست دوگانه‌ای در اعطای مجوز ورزش زنان وجود دارد یا خیر و این که بالاخره نظرات علما و مراکز فرهنگی در کجای این پازل قرار می‌گیرد، گفت: «دوره مدیریت من همزمان شده با درخواست مجوز این سه ورزش و من در مورد همین سه ورزش می‌توانم اظهار نظر کنم. مراکز فرهنگی و دینی هم نظرات خودشان را دارند و باید لحاظ شود.»

او در انتها با ذکر این نکته که به زودی سرنوشت مجوز این ۳ رشته صادر می‌شود، گفت: «اجازه بدهید تصمیم‌گیری در مورد این ۳ رشته انجام شود و آن وقت در موردش می‌توانیم، بهتر حرف بزنیم.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38840

بند زنان زندان اوین؛ صبا کردافشاری به بیمارستان منتقل شد

– صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان اوین، پس از گذشت یک سال و با پیگیری‌های مکرر امروز دوشنبه ۹ تیرماه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد اما بدون رسیدگی مناسب پزشکی مجددا به زندان بازگردانده شد.

صبا کردافشاری اخیرا با حکم ۱۵ سال حبس از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود روبه رو شده است. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد. راحله احمدی فعال مدنی و مادر صبا کردافشاری نیز دوره محکومیت ۳۱ ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،امروز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹، صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان اوین، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

این زندانی از مشکلات گوارشی و زخم معده رنج می‌برد و پس از اعزام به بیمارستان طبق نظر پزشک باید سونوگرافی، کولونوسکوپی و آندوسکوپی انجام می‌داد اما بدون طی این مراحل به زندان بازگردانده شد.
بازگشت خانم کردافشاری به زندان بدون رسیدگی پزشکی مناسب در حالی است که وی پس از گذشت یک سال و با پیگیری‌های مکرر نهایتاً امروز به بیمارستان اعزام شد.
صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، روز شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد. ماموران همچنین در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ کردند.

این فعال مدنی یک روز پس از بازداشت در شعبه ۱ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد.

صبا کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.

او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.
این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.

در خرداد ماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. اکنون خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.
در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹ آقای قناعت‌کار بازپرس سابق دادسرای اوین و یکی از قضات قوه قضاییه پس از مراجعه به زندان اوین در پاسخ به صبا کردافشاری که از او در خصوص تخلف صورت گرفته پرسید، گفته است: «قاضی زرگر رئیس شعبه تجدیدنظر شما هر زمانی که صلاح بداند می‌تواند حکم را تغییر بده و این کار تخلف نیست!»

راحله احمدی، فعال مدنی زندانی در اوین و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

اواسط خردادماه امسال فرانت لاین دفندرز با انتشار یک «اقدام فوری» خواهان آزادی بدون قید و شرط صبا کردافشاری و راحله احمدی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مطابق با قطع‌نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» با این شهروندان برخورد شود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38836

بازداشت متهم به آزار جنسی ۳ دختر جوان در اراک

یک متهم به آزار جنسی ۳ دختر جوان در اراک بازداشت شد. وی خود را دکتری مقیم یکی از ایالت‌های آمریکا معرفی کرده و با وعده ازدواج به دختران جوان، آنان را مورد آزار جنسی قرار داده و از آنان اخاذی کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از همشهری، متهم به آزار جنسی ۳ دختر جوان در استان مرکزی بازداشت شد.

محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این باره گفت: “با آغاز تحقیقات تخصصی مأموران پلیس مشخص شد که این فرد در فضای مجازی خود را استاد دانشگاه و مقیم یکی از ایالت‌های آمریکا معرفی می‌کند و با وعده ازدواج به دختران جوان به خانواده‌های ثروتمند نزدیک می‌شود”.

این مقام انتظامی تصریح کرد: “در تکمیل تحقیقات پلیس، سه نفر از دختران جوانی که به این روش مورد آزار قرار گرفته بودند، شناسایی شدند و مشخص شد که این فرد، مبلغ ۵۰ میلیون تومان هم از آنان اخاذی کرده است”.

خلجی افزود: “متهم در حین تردد در شهر اراک دستگیر شد و با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده به جرم خود اعتراف کرد و مدعی شد به بهانه ازدواج و دریافت اقامت آمریکا دختران را فریب می‌داد و از آنها سوءاستفاده می‌کرد”.

به گفته این مقام انتظامی استان مرکزی، متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.‌

گفتنی است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38833

آزار جنسی دختر ۱۶ ساله در تهران

یک دختر ۱۶ ساله‌ در تهران که با دعوت یکی از دوستانش در یک مهمانی حاضر شده بود، توسط ۲ پسر جوان مورد آزار جنسی قرار گرفت. با شکایت این دختر دستور بازداشت دوست قربانی و دو پسر جوان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، جمعه گذشته زن جوانی به‌همراه دختر ۱۶ ساله‌اش در پی مراجعه به کلانتری از چند جوان و نوجوان دیگر به اتهام اذیت و آزار دخترش شکایت کرد.

دختر نوجوان در تحقیقات گفت: “دو سال قبل در مسیر باشگاه ورزشی با دختری به‌ نام سحر آشنا و دوست شدم. شامگاه پنجشنبه او مرا به یک میهمانی در خانه دوستش دعوت کرد. آن شب مادرم مرا به محل میهمانی رساند اما چون می‌دانستم که به غیر از سحر دوستانش هم داخل خانه هستند و نمی‌خواستم مادرم از این ماجرا با خبر شود به مادرم گفتم میهمانی دخترانه است. بعد از رفتن مادرم وارد خانه شدم به غیر از سحر، دو پسر جوان هم داخل خانه بودند”.

وی ادامه داد: “آنها به من نوشیدنی تعارف کردند و من هم آن را خوردم، اما دقایقی بعد حالم بد شد و سحر هم آنجا را ترک کرد. من بی‌هوش شدم و بعد از اینکه به هوش آمدم متوجه شدم آن دو پسر به من تعرض کرده‌اند. ابتدا به مادرم زنگ زدم و گفتم حالم بد است. آن شب حرفی از آن ماجرای تلخ نزدم اما فردای آن روز موضوع را برای مادرم تعریف کردم”.

با شکایت این دختر، بازپرس جنایی دستور بازداشت دو پسر جوان و سحر را صادر کرد.

گفتنی است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38830

عدم مناسب سازی معابر و محرومیت از امکانات درمانی؛ سقط جنین زنان باردار در سیستان و بلوچستان

عدم مناسب سازی راه خاکی ۷.۵ کیلومتری از دهستان ایرافشان به شهرستان مهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان باعث شده است که زنان زیادی در راه رسیدن به مرکز درمانی این شهر جنین های خود را از دست بدهند.

همزمان خانه بهداشت دهستان مهرستان ماما ندارد و تجهیزات آن در حدی نیست که زنان بتوانند در آن وضع حمل بکنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک راه خاکی ۷.۵ کیلومتری که دهستان ایرافشان را به مرکز شهرستان می‌رساند. این راه خاکی سالهاست که آسفالت نمی‌شود و زنان در دست اندازهای این جاده جنین خود را از دست می‌دهند.

امیرحمزه قادری، عضو شورای شهر مهرستان سیستان و بلوچستان درباره شرایط راه ایرافشان تاکید کرد: “کل راهی خاکی ۷.۵ کیلومتر است. بزرگترین دهستان شهرستان مهرستان دهستان ایرافشان است که ۸ هزار نفر جمعیت دارد”.

قادری افزود: “فاصله رسیدن ایرافشان به آسفالت ۷.۵ کیلومتر است. البته جاده آسفالت هم درست نیست اما بهتر از جاده خاکی است. این جاده پرتردد دست اندازهای نیم متری دارد و خودروهای سواری از آن رد نمی‌شوند. اکثرا تویوتاوانت ها می‌توانند در این شرایط در جاده خاکی تردد کنند و مسافران و بیماران را از ایرافشان بیرون می‌برند. حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر پشت وانت ها سوار می‌شوند تا خود را از ایرافشان به مرکز آشار برسند”.

این عضو شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: “مدتی پیش داشتم از جاده رد می‌شدم دیدم تویوتایی کنار جاده ایستاده به درخت پشه بند بسته و چند خانم دور پشه بند جمع شده‌اند. مشکل را پرسیدم. گفتند که یک زن در حال زایمان است. در مسیر رساندن او به بیمارستان بودیم که وسط جاده دیگر نتوانست تحمل کند و زنانی که همراهش بودند به کمک آمدند”.

قادری با اشاره به این که سقط جنین در دهستان بیش از حد است، افزود: “مردم برای امورات زندگی، دارو، دکتر و… مجبورند به مرکز آشار بروند. تنها یک درمانگاه داریم که آن هم پزشک ندارد. برای همین زنان برای زایمان باید از این جاده خاکی عبور کنند. جاده خاکی وضعیت اسفناکی دارد و باعث سقط جنین می‌‌شود و نوزادان قبل از تولد می‌میرند”.

وی در خصوص اینکه سقط جنین سالانه در این جاده چه آماری دارد، گفت: “به دلیل فرهنگ و رسم بلوچی اجازه نمی‌دهند که آمار دقیقی در این مورد منتشر شود. از بهداری و ماماهای سنتی اطلاعات به ما می‌رسد”.

این عضو شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سوال که هزینه ساماندهی این ۷.۵ کیلومتر چقدر است، گفت: “به ما گفتند هر کیلومتر آن یک میلیارد تومان هزینه دارد. پل سازی‌ها و زیرساخت‌ها انجام شده و فقط دو پل مانده است و اگر آسفالت آن را بریزند این راه درست می‌شود. چون کارهای اساسی انجام شده کمتر از ۷ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه نیاز است و با ۳.۵ میلیارد تومان می‌توانیم این پروژه را ساماندهی کنیم”.

وی با بیان این که خانه بهداشت در ایرافشان احداث شده است، افزود: “خانه بهداشت در ایرافشان ماما ندارد. یک بهورز در حد فشار خون، واکسن کودکان و… در این خانه بهداشت فعالیت می‌کند. امکانات و تجهیزات این خانه بهداشت طوری نیست که زنان بتوانند در آنجا وضع حمل کنند”.

قادری در پایان گفت: “محرومیت بلوچستان هنوز به قوت خود پایدار است. وقتی ۷.۵ کیلومتر راه برای دهستانی مانند ایرافشان با ۸ هزار جمعیت ساخته نمی‌شود، عدالت اجتماعی کجاست؟”



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38829

۱۳۹۹-۰۴-۰۹

تداوم اعتصاب غذای سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۷ خرداد در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و طرح مطالباتی ازجمله انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد.

گفته می‌شود مسئولان زندان کارت تلفن خانم حجاب را ضبط کرده و اکنون از ارتباط با خانواده خود محروم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در سیزدهمین رو اعتصاب غذای خود بسر می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم حجاب در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: «سهیلا حجاب طی این مدت به شدت کاهش وزن و فشار خون داشته است. او شب پنج‌شنبه نیز زمانی نسبت به انتقال زینب جلالیان به مکان نامعلوم اعتراض کرد، توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک دست و یک پای او پانسمان شده است. پس از آن نیز مسئولان زندان کارت تلفن او را ضبط کرده از صحبت کردن با خانواده خود محروم شده است.»
سهیلا حجاب از تاریخ ۲۷ خرداد دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای خانم حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین و همچنین خواسته آزادی بی‌قید و شرط برادرش مجید حجاب صورت گرفته است.
سهیلا حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

یک منبع مطلع از وضعیت سهیلا حجاب پیشتر درخصوص بازداشت وی به هرانا گفت: “سهیلا حجاب روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای برای روز شنبه ۳ خرداد ۹۹ به دادگاه تجدیدنظر احضار شد. خانم حجاب پس از پایان جلسه دادگاه و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده پس از خروج از ساختمان دادگستری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حتی بازجوی سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است”.

سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حجاب مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه منتقل و مدتی بعد مجدداً به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. خانم حجاب نهایتا در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به ۲ سال حبس محکوم شده بود. وی پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو از زندان آزاد شد. با این حال وی ۱۰ روز پس از آزادی مجدداً توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

دلیل بازداشت وی توسط این نهاد امنیتی “هواداری از یکی از سازمان‌های مخالف نظام” عنوان شده است.

سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است.

مجید حجاب برادر سهیلا حجاب روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. گفته می‌شود این بازداشت پس از آن صورت گرفت که مادر، خواهر و برادر سهیلا حجاب پس از احضار به دادسرای اوین، در این دادسرا حاضر شدند. در جریان این احضار، خواهر و مادر سهیلا حجاب پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدند اما مجید حجاب بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می‌زنند. بسیاری از این اعتصاب‌ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی‌های بلندمدت بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38824

انتقال مژگان کاووسی از زندان نوشهر به زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۷تیر ماه ۱۳۹۹, مژگان کاووسی, زندانی سیاسی محبوس در زندان نوشهر برای تحمل ادامه حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مژگان کاووسی, نویسنده, فعال فرهنگی و زندانی سیاسی که در حال تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود است از زندان شهرستان نوشهر به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مژگان کاووسی از زندان نوشهر به زندان اوین منتقل شده و این انتقال برای تحمل ادامه حبس تعزیری وی صورت گرفت”.

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مژگان کاووسی, ساکن شهرستان نوشهر با توجه به حکم جلب صادره از سوی شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر جهت تحمل ۳ سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید: مژگان کاووسی نویسنده و فعال فرهنگی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد
این فعال فرهنگی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, متوجه شده بود که شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر بدون اطلاع رسانی قبلی برای این فعال مدنی حکم جلب جهت اجرای حکم حبس تعزیر ۳۶ ماهه وی را صادر کرده است.

بیشتر بخوانید: صدور حکم جلب جهت اجرای حکم حبس تعزیری مژگان کاووسی فعال مدنی
در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, محکومیت مژگان کاووسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل ۷۶ ماه افزایش پیدا کرد. این افزایش محکومیت به دلیل اعتراض نماینده دادستان به مکفی نبودن حکم صادره توسط دادگاه بدوی صورت گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهام “تشویق شهروندان به برگزاری تجمعات اعتراضی جهت برهم زدن نظم و امنیت کشور که وی از بابت آن به تحمل ۳۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد” اجرائی می باشد.

بیشتر بخوانید: دادگاه تجدید نظر: افزایش محکومیت مژگان کاووسی, فعال فرهنگی به ۷۶ ماه حبس تعزیری
در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸, مژگان کاووسی, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری”, از بابت اتهام “تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی به دلیل نوشتن جمله ۳ کلمه ای “سکوت خیانت است”، در کپشن صفحه اینستاگرام شخصی خود” به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری” و همچنین از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام هم به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری” محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: مژگان کاووسی, فعال فرهنگی به تحمل ۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد
مژگان کاووسی, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل پدری وی در شهر نوشهر بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ساری منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, به زندان شهرستان نوشهر منتقل شد و نهایتا با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از شهروندان در استان گلستان و مازندران
مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38822

قدردانی ابتکار از دختری که در آتش خائیز مصدوم شد

تهران – ایرنا – معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از دختر کوهنوردی که برای خاموش کردن آتش جنگل‌های خائیز در کهگیلویه و بویراحمد دچار مصدومیت شد، قدردانی کرد.قدردانی ابتکار از دختری که در آتش خائیز مصدوم شد

به گزارش روز چهارشنبه معاونت امور زنان و خانواده، رویا جانفزا، ۱۹ ساله در پی اطفا حریق زاگرس دچار مصدومیت از ناحیه دو پا شد و معصومه ابتکار از خدمات ارزنده او به مناسبت تولد حضرت معصومه(س) قدردانی به عمل آورد.

این دختر دوستدار محیط زیست پس از اطفا آتش در زاگرس و در حین برگشت از ارتفاعات خائیز در حالی که هوا تاریک شده بود با سقوط ناگهانی سنگی از ارتفاعات از ناحیه دو پا مصدوم و از پای چپ دچار شکستگی و پای راست او نیز زخمی شد.

وی در این رابطه از مسئولان درخواست کرده بود تا توجه بیشتری به آسیب دیدگان داشته باشند زیرا تا کنون هزینه‌های زیادی را برای امور درمانی خود پرداخت کرده است.

جانفزا همچنین تاکید کرده بود که چنانچه مجدد بهبود پیدا کند برای دفاع از طبیعت و محیط زیست اقدامات لازم همانند گذشته را انجام خواهد داد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38818

تداوم محرومیت گلرخ ایرایی و آرش صادقی از حق ملاقات و تماس تلفنی

گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین و آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از آبان ۹۸ تاکنون از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند.

محرومیت این زوج از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین و آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند.

گفته می‌شود در دستورالعمل داخلی زندان قرچک ورامین امکان ملاقات زندان به زندان اعضای زندانی خانواده‌ها فراهم نشده است؛ به همین دلیل این زوج زندانی سیاسی از زمان بازداشت خانم ایرایی کماکان از داشتن حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم بوده‌اند.
محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ در منزل خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم ایرایی پیشتر در حالی که دوران محکومیت پیشین خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به همراه آتنا دائمی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

خانم ایرایی که از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان آزاد شد.

همچنین آرش صادقی که از تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد در ایام زندان به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. با این حال محرومیت آقای صادقی از ادامه روند درمان باعث بروز مشکلات جسمی بسیاری علی الخصوص ناحیه جراحی شده بوده است. وی چندی پیش به دلیل گسترش بیماری و درگیری دو استخوان بالای سینه با بیماری کندروسارکوما مجددا تحت سی جلسه رادیوتراپی و حرکت درمانی قرار گرفت و آزمایش مجدد اسکن مغز استخوان موید علائم امیدوار کننده در بدن است.

وی در آبان‌ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به محکومیت و بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد و مهرماه ۹۶ نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. آقای صادقی از بیماری‌های دیگری از جمله آسم، کولیت روده، ناراحتی شدید معده و کلیه و… رنج می‌برد که همگی از عوارض اعتصاب غذای طولانی بوده و در سایه عدم رسیدگی بدتر شده است.

آرش صادقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی ۴ ساله پیشین او به ۱۹ سال حبس افزایش یافت. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به ۱۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا خواهد کرد با این حال کماکان از اجرایی شدن این ماده در مورد آقای صادقی خبری نیست.

آرش صادقی برای اولین بار در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۸ مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد. او مدتی بعد مجددا بازداشت و سال ۸۹ و ۹۰ را در بند ۳۵۰ اوین زندانی بود. این فعال حقوق بشر بار دیگر مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. زمانی که آقای صادقی موقتاً از زندان آزاد بود، مأموران برای بازداشت وی به خانه‌اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و در نهایت فوت مادر ایشان شد.

FacebookTwitterاشتراک گذاری



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38816

۱۳۹۹-۰۴-۰۸

پرونده‌سازی جدید در زندان؛ جلسه دادگاه آتنا دائمی برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده امروز یکشنبه ۸ تیرماه در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد.

پس از پایان این جلسه دادگاه با حضور آتنا دائمی و وکیل مدافع وی ‏⁧مصطفی نیلی برگزار شد، به آنها گفته شده که دادگاه به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.
اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.
دادگاه درخصوص مصداق اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی و در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقراری جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است.

آتنا دائمی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ نیز جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده دیگری که اخیرا برای وی گشوده شده است، در دادسرای اوین حاضر شد. در این جلسه خانم دائمی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی به اتهام “اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38812

می‌خواهند اصفهان را مانند خیابانِ منحرفِ آمستردام هلند کنند/ دوچرخه‌سواری زنان زیر سقف معقول است

نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: سعی می‌کنیم با همکاری دولت امور را اصلاح کنیم. اما مجلس با کسی عقد اخوت نبسته، یا چک سفیدامضا به کسی نداده است. مشکلات با تعامل حل نشود، ما هم تیغ جراحی به دست می‌گیریم.می‌خواهند اصفهان را مانند خیابانِ منحرفِ آمستردام هلند کنند/ دوچرخه‌سواری زنان زیر سقف معقول است
اعتمادآنلاین| نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: سعی می کنیم با همکاری دولت امور را اصلاح کنیم. اما مجلس با کسی عقد اخوت نبسته، یا چک سفیدامضا به کسی نداده است. مشکلات با تعامل حل نشود، ما هم تیغ جراحی به دست می‌گیریم.

با وجود اینکه مشکلات اقتصادی سیر صعودی دارد و بنا شده بود، معیشت مردم اولین اولویت مجلس یازدهم باشد، اما می شنویم که موضوعاتی مانند فیلترینگ اینستا یا دوچرخه‌سواری زنان، زودتر مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. به ویژه، پس از آنکه دوچرخه‌سواری زنان در اصفهان که از طرف امام جمعه آن شهر نقد شده است، و با توجه به این که قانون صراحتا از این کنش را جرم تلقی نکرده است، نظر اعضای قوه مقننعه و رویکرد آنها مهم تلقی می شود.

در این باره با محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفتگو کردیم.

محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس یازدهم شورای اسلامی، در واکنش به چالش‌هائی که در اصفهان در خصوص دوچرخه‌سواری زنان بوجود آمده است، اظهار کرد: این درست نیست که می گویند دوچرخه‌سواری بانوان امری نیست که منعیت قانونی داشته باشند. اگر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی را مدّنظر قرار دهیم، می توانیم دوچرخه‌سواری زنان را غیرقانونی تلقی کنیم. این قانون می گوید که هر کس فعل حرامی را در ملع عام انجام دهد، باید مجازات شود. بنابر فتوای اکثر مراجع تقلید و فتوای صریح رهبر انقلاب، دوچرخه‌سواری بانوان، در ملع عام و منظر عموم حرام است. اگر این فتوا را به ماده ۶۳۸ مجازات اسلامی ملزم بکنیم، این فعل غیرقانونی تلقی می‌شود.

دوچرخه‌سواری زنان زیر سقف معقول است

نقدعلی در ادامه گفت: امروز کمپین‌هایی که در خارج از کشور به راه افتاده این را به عنوان یک نماد انحراف القا می کنند. مثلا می بینیم بعضی رسانه‌های خارجی می زنند که اصفهان بنا بود به خیابان آمستردام هلند تبدیل شود. شما جستجو کنید یا اگر اطلاعاتی دارید ببینید خیابان آمستردام هلند نماد چیست؟ نماد انحراف است.

لذا حتی اگر دوچرخه‌سواری زنان جائز هم باشد، اسباب سواستفاده است. البته ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر با شهرداری و ارگان‌های مربوطه مانند اداره کل ورزش و جوانان رایزنی کرده که مکان‌های سرپوشیده و دارای حفاظ را برای دوچرخه‌سواری زنان اختصاص دهد مثل باغ بانوان و سالن‌های سرپوشیده یا استادیوم‌هایی که در منظر عمومی نیستند. در این شرایط دوچرخه‌سواری زنان معقول است و مسئله حادی نیست، منتهی رسانه‌های معاند خارجی و بعضی از انسان‌های جاهل داخلی این مطلب را در بوق و کرنا می کنند ولی امروز این را عرض می کنم که اولویت مسئولان معیشت و اشتغال و مشکلات اقتصادی است.

مجلسیان چه می‌کنند، مردم از نظر معیشتی در مضیقه هستند

نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نباید امروز دوچرخه‌سواری زنان اولویت مسئولین بشد، بیان کرد: امروز با دلار ۲۰ هزار تومان روبرو هستیم. من از نمازجمعه این هفته که تا به درب مصلا برسم، دیدم که استغاثه و فریادرس خواهی مردم بلند است که مجلسیان چه می کنید. مردم از نظر معیشتی در مضیقه هستند. نباید خیلی در دام رسانه‌ای و موج‌آفرینی بیافتیم. الویت اول کشور معیشت، اقتصاد، اشتغال و تورم مردم است.

دولت تمام مقوله‌های اقتصادی را به برجام گره می‌زند

نقدعلی به این پرسش که «به نظر می آید کنترل قیمت‌ها و ارز از دست متولیان در رفته است. با توجه به شرایط تحریم‌ها، که به آن وضعیت نابسامان جهان (به دلیل کرونا) هم اضافه شده است، آیا شما امیدوار هستید که هنوز راهکاری وجود داشته باشد؟» پاسخ داد: متاسفانه اقتصاد در ۷ سال گذشته، مسیر اشتباهی را طی کرده است. دولت تمام اولویت را رها کرد و تمام مقوله‌های اقتصادی کشور را به بحث برجام و ۵ به علاوه ۱ و غرب گره زدند. ما توان داخلی، تقویت تولید داخلی، را از دست دادیم. ظرفیت داخلی را فراموش کردیم و کار به اینجا رسیده است. اما می شود کاری کرد.

پرداختن به دوچرخه‌سواری زنان، برای پنهان ماندن ضعف‌های مدیریتی

وی افزود: الویت اول مجلس اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی کشور است. بحث مبارزه با قاچاق است. لابلای کار ممکن است مسائلی مانند دوچرخه‌سواری مطرح شود که نظراتی ارائه شوند. اما این نظرات مجلس نیست. اینکه مسائل حاشیه‌ای را به عنوان نظر مجلسیان بولد می کنند، شیطنت‌های رسانه‌ای است. البته پشت نقاب این رسانه‌ها کسانی هستند که صلاح ملت را نمی‌خواهند. سوءمدیریت کرده‌اند و الان می خواهند سوءمدیریت خود را توجیه کنند.

دولت بداند با تعامل مشکلات حل نشود، مجلس تیغ جراحی به دست می گیرد

نقدعلی در پایان گفت: مجلس با قدرت به سر کار آمده است. ولو به تدریج ولی روند را اصلاح خواهد کرد. متاسفانه نظارت بر بازار انجام نمی شود. برای جلوگیری از احتکار کاری نمی شود. مالیات بر مسکن‌های خالی و مبارزه با قاچاق، قوانینی هستند که مدت‌ها است تصویب شده‌اند، اما اجرا نمی شوند. متاسفانه سال‌های گذشته راهکارهای دورزدن تحریم را به دشمنان معرفی کردیم و دست خودمان را بستیم. به هر روی ما سعی می‌کنیم که با همکاری دولت امور را اصلاح کنیم. اما باید بگویم که مجلس، با کسی عقد اخوت نبسته، یا چک سفید امضا دست کسی نداده است. بنابراین، اگر مشکلات با تعامل حل نشد، ما هم تیغ جراحی به دست می گیریم.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38809

فاطمه اسماء اسماعیل زاده با تودیع قرار وثیقه از زندان بیرجند آزاد شد

فاطمه اسماء اسماعیل زاده، شهروند اهل بیرجند و همسر امیرمهدی جلایری، زندانی سیاسی که پیشتر در زندان بیرجند محبوس بود امروز شنبه ۷ تیرماه با تودیع قرار وثیقه موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

خانم اسماعیل زاده در تاریخ ۵ دی‌ماه ۹۸ به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند احضار و به دلیل عدم توانایی در تامین قرار وثیقه به زندان بیرجند منقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹، فاطمه اسماء اسماعیل زاده، شهروند اهل بیرجند و همسر امیرمهدی جلایری، زندانی سیاسی موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آزادی خانم اسماعیل زاده با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
فاطمه‌اسما اسماعیل‌زاده در تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۱ دادسرای بیرجند به ریاست قاضی علی مرادی سنگچولی احضار شد.

خانم اسماعیل زاده در تاریخ ۵ دیماه ۹۸ و در آخرین روز فرصت تعیین شده به دادسرا مراجعه کرد و به دلیل عدم توانایی در تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی که برای وی تعیین شده بود، بازداشت و به زندان بیرجند منتقل شد.

اتهامات مطروحه علیه خانم اسماعیل زاده “تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” عنوان شده است.

سیده فاطمه اسما اسماعیل زاده، دکتر روانشناس و کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند که به دلیل همین اتهام از شغل خود نیز تعلیق شده است.

خانم اسماعیل زاده همسر امیرمهدی جلایری، زندانی سیاسی که پیشتر در زندان بیرجند محبوس بود است. پس از بازداشت وی دختر ۷ ساله، دختران دوقلوی ۱۲ ساله و پسر ۱۶ ساله این زوج زندانی به تنهایی و در منزل استیجاری خانواده سکونت داشتند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده وی در خصوص آزار قضایی خانم اسماعیل زاده به هرانا گفت: “خانم اسماعیل زاده پیش از بازداشت چندین بار توسط اداره اطلاعات خراسان جنوبی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بودند. حتی یک بار چهار مامور اطلاعات سوار بر ماشین سمند قصد تهدید و ربایش ایشان را داشتند. طی این مدت نیز چند بار با فرزندان خود تماس گرفته‌اند. بچه ها نگران و مضطرب هستند و تنها گریه می‌کنند”.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38807

بازداشت یک فعال محیط زیست در سنندج

یک فعال محیط زیست در سنندج توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شد.

صبح امروز یکشنبه ۸ تیرماه، نیروهای اداره اطلاعات سنندج «فرانک جمشیدی»، عضو جمعیت سبز کردستان را در منزل شخصی‌اش بازداشت کردند.

به گفته نزدیکان خانم جمشیدی، ماموران لباس شخصی ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی او مثل کامپیوتر و گوش تلفن همراه را نیز با خود برده‌اند.

به نظر می‌رسد این فعال محیط زیست جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده باشد.

فرانک جمشیدی پیشتر در پاییز ۱۳۹۷ در جریان بازداشت گسترده و جمعی فعالان محیط زیست و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی چندین بار توسط نهادهای امنیتی احضار و در مورد فعالیت‌های خود و همسرش آرمین اسپرلوس که آن زمان در بازداشت بود، مورد بازجویی قرار گرفت.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، بازداشت خانم جمشیدی در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته افشین شیخ‌الاسلامی، فعال مدنی در سنندج هم توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده است؛ او از جمله فعالانی بود که پاییز سال ۱۳۹۷ به مدت یک ماه بازداشت شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38804

سه بار اقدام به خودکشی یک دختر به دلیل آزار جنسی توسط معلم خصوصی

یک دختر پشت کنکوری که در سال گذشته توسط معلم خصوصی خود مورد تجاوز قرار گرفته بود، تاکنون سه بار اقدام به خودکشی کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مادر این دختر گفت: “از مهرماه سال گذشته برای تقویت دروس دخترم و آماده شدنش برای کنکور تصمیم گرفتم او را برای کلاس خصوصی ثبت نام کنم. طی تحقیقات و پرس و جویی که از دوستان دخترم کردم، یکی از استادان را که مرد جوانی بود و تعریفش را زیاد شنیده بودم، را به من معرفی کردند”,.

وی افزود: “بالاخره تصمیم خود را گرفتم و دخترم را در یکی از همین موسسات ثبت نام کردم و از هفته بعد دخترم در کلاس‌های این موسسه شرکت کرد. او خیلی از استاد جدیدش تعریف می کرد؛ نحوه تدریس‌اش و این که چه روش تدریس خوبی دارد و او بهتر مفاهیم را می فهمد”.

مادر این دختر ادامه داد: “با این تعاریفی که دخترم از استادش می کرد، من هر روز از انتخابم بیشتر احساس رضایت می کردم و همین باعث شده بود تا اعتمادم روز به روز به این موسسه و این استاد بالاتر برود. تا این که در اوسط بهمن سال گذشته متوجه تغییر رفتارهایی در دخترم شدم. او مثل سابق از استادش تعریف نمی کرد. از آن دختر پرشور و حالی که قبلا وقتی از موسسه می آمدیم با ذوق و شوق شروع به تعریف کردن از کلاسش می کرد، دیگر خبری نبود.”

این زن اظهار داشت: “ساکت شده بود و گوشه گیر و چند جلسه ای هم بود که به بهانه های مختلف از رفتن به کلاسش سر باز می زد. روزها پشت سر هم می گذشت وحال دخترم بدتر می شد تا این که متوجه شدم گاهی اوقات شب ها نیز از اتاقش صدای داد و فریاد می آید. این تغییر رفتار و حرکات من را بیشتر نگران می کرد تا این که تصمیم گرفتم او را نزد روان شناس ببرم. دخترم چندین بار کارش به خودکشی کشیده شد و پزشکان با تجویز دارو و شست وشوی معده اش او را از مرگ حتمی نجات دادند. دخترم لب باز نمی کرد و از حقیقت ماجرا پرده برنمی داشت. بعد از چند جلسه مشاوره بود که متوجه ماجرا شدم.”

او بیان کرد: “آنجا بود که متوجه شدم معلم خصوصی دخترم را مورد آزار و اذیت قرار داده بود. دخترم تا الان سه بار دست به خودکشی زده و با این که جلسات روانکاوی را برای او شروع کرده‌ام اما هنوز موفق نشده‌ام و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ام.”

گفتنی است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38799

نقش رسانه‌های دولتی ایران در اعتراف‌گیری و سرکوب

۲۶ ژوئن که امسال مصادف شده با ششم تیرماه، در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی «حمایت از قربانیان شکنجه» است، شکنجه‌ای که می‌تواند ابعاد آسیب جسمی و روحی‌اش تا حدی باشد که بر همه سال‌های عمر قربانی سایه اندازد.

سازمان ملل متحد ۲۳ سال پیش این روز را با این هدف نام‌گذاری کرد که اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی و انواع رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در سراسر دنیا متوقف شود، با این حال شکنجه همچنان ابزاری در دست برخی حکومت‌هاست برای تثبیت قدرتشان و سرکوب هر صدای مخالف یا منتقد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهاست، این را مدافعان حقوق بشر می‌گویند. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همین مناسبت گزارش تحقیقی مشترکی منتشر کرده‌اند، گزارشی مفصل با نام: «حکومت اورولی؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی».

نام این گزارش از جورج اورول نویسنده رمان مشهور ۱۹۸۴ گرفته شده است، این رمان دنیایی را به تصویر می‌کشد که در آن همه چیز و همه کس در فضایی کاملاً امنیتی تحت کنترل حکومتی تمامیت‌خواه‌ قرار دارند، حکومتی که آزادی‌های فردی را نقض می‌کند، به حریم خصوصی شهروندان وارد می‌شود و همه رفتارهای آنان را زیر نظر می‌گیرد تا هیچ کس جرات انتقاد از نظام حاکم را نداشته باشد.

سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در گزارش خود رفتار جمهوری اسلامی را با چنین سیستمی قابل مقایسه دانسته‌اند.

ظاهراً روش جدید اِعمال فشار توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدیریت و اجرا می‌شود
بیشتر در این باره:
نسخه‌برداری از ۱۹۸۴ برای کنترل کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی
این دو نهاد می‌گویند دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با گرفتن اعتراف‌های اجباری، ورود به حریم خصوصی افراد و‌ دریافت اطلاعات شخصی از طریق تلفن همراه آنان و دسترسی به ایمیل‌ها و صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی برای آنان سناریو می‌سازد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنها را پخش می‌کند.

در یک دهه گذشته بیش از ۸۶۰ مورد از این اعتراف‌ها و برنامه‌ها از تلویزیون حکومتی ایران پخش شده‌ است.

محمد نیری حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران دراین‌باره می‌گوید:

«تعداد زیادی که واقعاً شوک‌آور است. تعدادی که در این مدت زمان، فقط در ۱۰ سال گذشته توانستیم بررسی و ثبت کنیم و شامل موارد قطعی نمی‌شود. تعداد موارد [واقعی] بسیار بیشتر از این است. و این تعداد شامل صدها مورد اعتراف اجباری است، یعنی ما ۳۵۵ مورد اعتراف اجباری پیدا کردیم. بیش از ۵۰۰ مورد محتوای افتراآمیز علیه افراد پیدا شده است. و این تعداد زیاد، نشان میدهد که این [برخورد] سیستماتیک و نظام‌مند است.»

اقدامی سیستماتیک که در یک دهه گذشته صدها تن شامل روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، هنرمندان و شهروندان دوتابعیتی‌ قربانی آن شده‌اند.

قربانی شکنجه و رفتارهای ظالمانه‌ای که آثار روانی‌اش ماندگار است و حاصلش گرفتن اعتراف‌هایی اجباری از افراد، اعتراف‌هایی اجباری که به گفته سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با هدف «ایجاد ترس و کنترل جامعه» گرفته و پخش می‌شود و در موارد بسیاری دادگاه با استناد بر آنها افراد را محکوم می‌کند.

محمد نیری می‌گوید:

«جمهوری اسلامی از این طریق می‌خواهد ایدئولوژی خودش را تثبیت کند، کنترل اجتماعی را اِعمال کند، و تاثیر مستقیمی که این نوع برنامه‌ها دارند، این است که در وهله اول تاثیری سرکوبگرانه بر جامعه مدنی دارد. هر کسی این اعترافات را ببیند، بلافاصله خودش را می‌بیند که ممکن است این من باشم، این اتفاق برای من بیفتد. این مرحله برای خیلی از فعالان اجتماعی، حتی بدتر از مجازات زندان و محدودیت‌های دیگر است. ما با خیلی از قربانیان صحبت کردیم و بسیاری از آنها به ما گفته‌اند که پخش این اعترافات علیه ما دردناک‌تر و تجربه بسیار سنگین‌تری بوده از خود آن مجازاتی که بعدش دیدیم در زندان. و این ترس و کنترل و ایجاد جو ناامنی در جامعه، در واقع یکی از کارکردهای اصلی موارد این چنینی است.»

ایجاد جو ناامنی در جامعه تا کسی جرات انتقاد نداشته باشد.

سازمان عدالت برای ایران می‌گوید بنا بر شواهد موجود و اظهارات قربانیان، همه اعتراف‌گیری‌ها به اجبار و با استفاده از فشارهای جسمی و روانی است.

ایجاد صحنه اعدام ساختگی، حبس در سلول انفرادی، ارعاب،‌ تهدید به تجاوز جنسی و نگهداری زندانی در شرایط غیرقابل تحمل از جمله روش‌هایی است که برای اعتراف‌گیری به کار می‌رود و در این گزارش مستند شده است.

رفتارها و اقداماتی که محمد نیری حقوقدان آنها را مصداق شکنجه می‌داند:

«تقریبا تمام مواردی که ما داریم راجع به اعتراف اجباری صحبت میکنیم، این است که افراد یا مورد شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفته‌اند، خودشان یا اعضای خانواده‌شان تهدید جانی یا تهدید به آسیب فیزیکی و جسمی شده‌اند، یا تهدید به افشای اسرار خصوصی‌شان شده‌اند. در هر صورت یکی از عوامل شکنجه فیزیکی یا رفتارهای تحقیرآمیز نیروهای دولتی در موردشان اِعمال شده و مجبور شده‌اند این کار را بکنند. البته تمرکز ما بیشتر روی این است که خود این اخذ اعتراف، خود این در مقابل دوربین قراردادن و ضبط و پخش این اعتراف از رسانه‌های حکومتی، خود این در حکم یک شکنجه مضاعف است. این امر باید به عنوان یک شکنجه توسط جامعه بین‌المللی مورد شناسایی قرار بگیرد.»

شکنجه‌ای که از چهار دهه پیش ادامه دارد با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانی عریض و طویل با بودجه‌ای چند صد میلیارد تومانی.

سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان «ابزار سرکوب گسترده» در ایران نام برده‌اند که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش مهمی در ضبط و پخش اعتراف‌های اجباری دارد و از جامعه جهانی خواستار برخورد با این سازمان شده‌اند. سازمانی که در این گزارش از آن با عنوان «سلاح سرکوب جمعی» نام برده شده است.

محمد نیری در این باره می‌گوید:

«در این گزارشی که منتشر شده تمرکز اصلی روی سازمان صداوسیما بوده است. صداوسیما اگرچه در حال حاضر تنها عامل پخش این اعترافات نیست، ولی نقش اصلی با صداوسیماست. هنوز مثلا اخبار بیست‌وسی و تولیدات صداوسیماست که تلویزیون ملی ایران است و [طبق] بسیاری از مصاحبه‌هایی که ما با قربانیان انجام دادیم، می‌دانیم که مثلا بخشی از گزارشگران صداوسیما در زمان ضبط این اعترافات اجباری حضور داشته‌اند و با دوربین‌های صداوسیما، و در واقع از امکانات صداوسیما استفاده می‌شود. بنابراین تمرکز ما بر صداوسیماست، به عنوان یک نهاد اصلی، که نقش‌اش را در واقع به عنوان یک رسانه ملی از دست داده و به یک نهاد سرکوب تبدیل شده است.»

سرکوب‌ها و اعتراف‌گیری‌هایی که قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد و این گزارش موفق شده است ۸۶۰ مورد آن را در یک دهه گذشته مستند کند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران از جامعه جهانی خواسته‌اند که پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی افراد و برنامه‌های افترا‌آمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه به رسمیت بشناسد و با تصویب قوانینی این اقدامات را قابل پیگرد قضایی بداند.

این دو نهاد مدافع حقوق بشر تهیه و پخش اعتراف‌های اجباری با استفاده از فشار و شکنجه را نقض حقوق بشر می‌دانند از جمله نقض حق آزادی و امنیت فردی، و نقض حق دادرسی عادلانه.

به جز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ نیز اعمال هر نوع شکنجه را ممنوع می‌داند و ایران از معدود کشورهایی ست که به این کنوانسیون ملحق نشده‌ است.

دستگاه قضایی ایران سال‌هاست که علاوه بر اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف در زمان بازجویی، از مجازات‌هایی همچون قطع عضو و شلاق نیز استفاده می‌کند، مجازات‌هایی که بر اساس قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه‌اند.

اعمال مجازات‌های بدنی در ایران هر سال ده‌ها قربانی دارد، حتی روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، کارگران و فعالان مدنی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به تحمل ضربات شلاق محکوم می‌شوند.

سازمان ملل متحد می‌گوید بر اساس قوانین بین‌المللی اعمال هر نوع شکنجه‌ای ممنوعیت دارد و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.

سازمان ملل همچنین استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و از کشورهای عضو خواسته است که برای ریشه‌کن‌کردن شکنجه متحد شوند تا هیچ انسانی قربانی این عمل «ظالمانه و تحقیرآمیز» نشود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38796

اخطار حکومت به روان‌شناسان: بحث درباره «قتل‌های ناموسی» ممنوع!

جمهوری اسلامی با علم روانشناسی هم برخورد ایدئولوژیک داردجمهوری اسلامی با علم روانشناسی هم برخورد ایدئولوژیک دارد

سازمان نظام روان‌‌شناسی و سازمان بهزیستی دور تازه‌ای از فشار را بر روان‌شناسان، مشاوران خانواده و روان‌درمانگران آغاز کرده‌اند.

روان‌شناسان و مشاورانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، اگر از هشتگ‌هایی مثل غیرت، ناموس، مردسالاری، قتل ناموسی و زن‌کشی استفاده کنند، از سوی بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی اخطار می‌گیرند.

در مواردی حتی پروانه کار آنان به دلیل پرداختن به این مسئله باطل شده است.

این صدا و روایت روان‌شناسی است از ایران که البته امنیت و آزادی آن را ندارد که بتواند با نام و حتی صدای خود با ما صحبت کند. صدای او را تغییر داده‌ایم:

«به دنبال قتل رومینا، وقتی‌ که جلسه‌ای برگزار شد، کارمندان بهزیستی هم حضور داشتند تا ابعاد این موضوع را بررسی کنند. وقتی من مطرح کردم که پدر و مادر قبل از بچه‌دار شدن باید کارگاه‌های فرزند‌پروری را بگذرانند یا باید کارگاه‌هایی در زمینه‌ آشنایی کودک با مسائل جنسی برگزار شود، از ادامه‌ صحبت منع شدم.

روان‌شناسانی که از مسائلی که در ایران اتفاق می‌افتد، مثل قتل‌های ناموسی، کودک‌همسری و غیره، صحبت می‌کنند یا پست‌هایی با این مضامین می‌گذارند و [تأکید می‌کنند] که غیرت و کنترل‌گری نشانه‌ سلامت روان نیست و نشانه‌ یک‌طور بیماری است و غیرت را یک‌طور بیماری می‌دانند، از سمت بهزیستی یا سازمان نظام روان‌شناسی با اخطار مواجه می‌شوند.

تا جایی که هفته‌ پیش شاهد بودیم که یکی از صفحات روان‌شناسان خوب کشورمان که خیلی هم باسوادند، به‌خاطر مطرح کردن همین مسئله بسته شد و پروانه مطب‌شان هم باطل شد.

حتی از همکاران خودم، کسانی که با زنان فمینیستی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند و درباره‌ مسائلی مثل غیرت و ناموس یا برابری زن و مرد صحبت می‌کنند، لایو داشتند، به‌‌خاطر همکاری با زنان فمینیست و لایو با آن‌ها اخطار گرفتند و دیگر این کار را انجام نمی‌دهند و همین مسائل باعث شده درمانگران باسواد و دلسوز کم‌‌کم از کارهای درمانگری فاصله بگیرند و راه برای روان‌شناسی زرد و غیرعلمی در ایران باز شده است».

این یعنی نه‌تنها زن‌کشی و دخترکشی در ایران اتفاق می‌افتد، نه‌تنها ده‌ها پرونده قتل زنان و دختران با داس و تبر و سر بریدنِ آن‌ها در خانواده‌ها در تمام این سال‌ها روی هم انبار شده، نه‌تنها زندگی‌های بسیاری مثل زندگی رومینا و ریحانه و فاطمه و سارینا و ده‌‌ها دختربچه و زن دیگر دود شده و به هوا رفته، نه‌تنها همه این‌ها هست، بلکه حرف زدن از این فجایع هم ممنوع است.

کلیدواژه‌های اصلی در تمام این پرونده‌ها چیست؟ ناموس، غیرت، آبروی مردان خانواده، تعصب و سنت‌های واپس‌گرایانه.

قتل دلخراش رومینا اشرفی یک بار دیگر همه این کلیدواژه‌ها را در برابر جامعه ایرانی گذاشت تا درباره‌اش فکر و ای بسا در ارزش داشتن‌شان تردید کنند.

این اتفاق البته چندان مطلوب حکومت ایران نیست. روان‌شناس مهمان این هفته مجله جامعه می‌گوید: «روان‌شناسی اصیل و روان‌کاوی در ایران با مخالفت حکومت روبه‌روست».

مخالفتی که نهادهای حکومتی آن را در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال و با آن برخورد می‌کنند.

این روان‌شناس ادامه می‌دهد:

«این سختگیری فقط در اتاق درمان نیست. آن‌ها حتی در صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی خودشان هم نمی‌توانند آزادانه از مسائلی که دارد در ایران اتفاق می‌افتد، مثل قتل‌های ناموسی، کودک‌همسری و خیلی از مسائل دیگر، صحبت کنند. چون اگر صحبت کنند، با اخطار از سمت بهزیستی یا سازمان نظام روان‌شناسی مواجه می‌شوند.

تا جایی‌ که هفته‌ پیش شاهد این بودیم که یکی از بهترین روان‌شناسان ایران که صفحه‌ خیلی پربازدیدی دارد و واقعاً دلسوز‌ند و علمش را دارند، از این مسائل که صحبت کردند، پروانه‌ اشتغال‌شان کلاً باطل شد و از کار بی‌کار شدند.»

حکومت با نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش نه تنها می‌کوشد بر مسائلی از جمله قتل‌های موسوم به ناموسی یا زن‌کشی سرپوش بگذارد بلکه حتی از روان‌شناسان و مشاوران که کارشان کمک به حل بحران‌های افراد و جامعه و آموزش مهارت‌های حل مسئله «بدون خشونت و توسل به مفاهیمی مانند غیرت و ناموس» است، می‌خواهد که دنباله‌رو ایدئولوژی سیاسی و مذهبی حکومت باشند نه تئوری‌های علم روان‌شناسی؛ شبیه آن‌چه هر روز در صداوسیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های خانواده و مشاوره اتفاق می‌افتد.

روان‌شناس مهمان ما از تهران می‌گوید:

«در برنامه‌های تلویزیون ایران می‌بینیم که روان‌شناسانی که هیچ علم و سوادی ندارند، از این صحبت می‌کنند که کودک یا فرزند باید در همه‌ موارد احترام والدینش را نگه دارد چون اسلام این را گفته که در همه‌ موارد باید احترام والدین حفظ شود. ولی این با چیزهایی که در روان‌شناسی از آن صحبت می‌شود، در تضاد است.

روان‌‌کاوی می‌گوید که کودکانی که آسیب‌دیده‌اند، بیشترین آسیب را از والدین‌شان دیده‌اند. این باعث شده آن بخش از روان‌شناسان که واقعاً دلسوز‌ند و واقعاً این مسائل برایشان مهم است، از درمان‌گری کم‌‌کم فاصله بگیرند و راه برای ترویج روان‌شناسی زرد و روان‌شناسی غیر‌علمی در ایران خیلی باز شده است.»

سعید پیوندی، جامعه‌شناس در حوزه آموزش، این وضعیت را در تضاد با رویکرد علمی به مسائل متغییر و پیچیده جامعه تحلیل می‌کند:

«وقتی صحبت از علم می‌کنیم، مثلاً علم روان‌شناسی، مستلزم این است که همگام با پیشرفت‌های علمی و پیشرفت‌هایی که در حوزه تحقیق انجام می‌شود، بتوانیم به‌تدریج به شناخت دقیق‌تر یا راه‌حل‌های جدیدی برای برخورد با آسیب‌ها و معضلات اجتماعی برسیم. درحالی‌که وقتی نقطه‌‌حرکت‌مان برای مثال یک‌ ایدئولوژی باشد یا یک‌ دین و اصول آن باشد، آن‌ها ثابت‌اند و در طول زمان تغییر نمی‌کنند.

بنابراین مسئله‌ای که پیش می‌آید این است که اگر ما بخواهیم‌ به‌طور علمی با موضوع برخورد کنیم، به‌ناچار باید این اصول مذهبی و ایدئولوژیک را که بر یک فرهنگ یا طرز تفکر حاکم است مورد پرسش قرار دهیم و درباره‌‌شان چندوچون کنیم. و چون این امکان به‌وجود نمی‌آید، عملاً ایدئولوژی ما را در برخورد با آسیب‌های اجتماعی وارد یک‌ بن‌بست می‌کند.»

آقای پیوندی این شرایط را یک بن‌بست ایدئولوژیک تعبیر می‌کند؛ بن‌بستی که در آن علم نمی‌تواند برای تنش‌ها و بحران‌های جامعه راه حل بدهد:

«اگر ما به روان‌شناسان و متخصصان‌مان که باید به خانواده‌ها در حوزه رابطه زن و مرد، غیرت و رفتارهای مردانه‌ای که امروز مورد انتقاد است مشاوره بدهند فشار بیاوریم و آن‌ها را در این بن‌بست ایدئولوژیک و مذهبی قرار بدهیم، می‌شود گفت هیچ‌‌وقت به راه‌حل نمی‌رسیم.

شاید دویست یا سیصد سال پیش ما چنین مشکلی در جامعه نداشتیم، ولی امروز مسئله اصلی در جامعه ایران و همه‌ جوامع دنیا این است که بین نگاه سنتی و واقعیت‌های اجتماعی، یک‌ شکاف بسیار اساسی به وجود آمده و ‌علومی مثل روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی یا روان‌شناسیِ اجتماعی تلاش می‌کنند که از طریق خوانش مدرن این آسیب‌ها بتوانند راه‌‌حلی پیدا کنند. اگر آن‌ها بازداشته شوند و امکان چنین خوانشی از آن‌ها گرفته شود، در عمل در شرایطی خواهیم بود که راه‌حلی برای مسائل وجود نخواهد داشت».

تنش‌ها و بحران‌های جامعه‌ای که در حال پوست انداختن و گذر از دورانی به دورانی دیگر است؛ زنانی که برای حقوق و استقلال و فردیت خود می‌جنگند، جوانان عاصی و ناراضی،‌ آمار افزایش‌یافته طلاق، بحران در خانواده‌ها، نابرابری‌ها، اقتصاد نابسامان و بسیاری مسائل دیگر از این دست، ای بسا در جامعه آزاد در دفترهای مشاوره و درمان آزادانه طرح و بررسی و حل شوند و بار سنگین آن‌ها از دوش جامعه برداشته شود؛ امکانی که در ایران، برخورد ایدئولوژیک با علم روان‌شناسی، مثل سدی در برابر آن ایستاده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38793

پای دختران چگونه به زندان باز می شود؟

وقتی از زندان سخن به میان می آید، تصویر مردانی پشت میله ها برایمان تداعی می شود، مردانی که یا گناهکارند یا با طناب گناهکار دیگری راهی زندان شده اند، یا …، اما کمتر کسی با شنیدن این کلمه به دختران زندانی فکر می کند، مگر اینکه خودش دختری را آنسوی میله ها در بند داشته باشد.پای دختران چگونه به زندان باز می شود؟

اینروزها که ماجرای رومینا و دیگر قتل های ناموسی شاید کمی روی توجهات را به سوی دختران چرخانده بد نیست از دخترانی بگوییم که پشت میله ها هستند، دخترانی که یا میله ها جانشان را خریده اند یا هستی شان را گرفته اند.

دخترانی که شاید روز دختر برایشان مفهومی ندارد، روز تولدشان را فراموش کرده اند، تبریکی گرم و گیرا نمی شنوند و فقط چشم به روزی دوخته اند که از این دنیای بسته رها شوند، هرچند بعید به نظر می رسد در جامعه ما برای دختری که حتی یک روز زندان را در کارنامه داشته باشد، جایی برای ماندن وجود داشته باشد، مگر به صبر، کیمیایی که اینروزها کمتر پیدا می شود.

دنیای این دختران چه شکلی است، چه رنگی است، آینده را چطور می بینند و چگونه پس از تجربیات سخت و سنگین زندان که قطعا روح حساس و زودرنج آنان را ساییده و فرسوده کرده است، به زندگی باز می گردند و روزهای تلخ گذشته را فراموش می کنند؟

سمیه بهزادی پور مشاور خانواده و روانشناس که بخشی از فعالیت خود را صرف ارتباط با دختران آسیب دیده و بند نسوان زندان اراک کرده است در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه دخترانی که امروز در زندان و درگیر آسیب های اجتماعی هستند، اکثرا از خانواده های از هم پاشیده و ناکارآمد می آیند، افزود: خانواده های ناکارآمد که فرزندان ناکارآمد و فاقد مهارت تحویل جامعه می دهند در واقع قربانی عوامل مختلفی همچون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی معنوی و مذهبی هستند، بویژه اینکه متاسفانه در جامعه شاهد ضعیف شدن ارزش های معنوی هستیم.

وی تصریح کرد: ضعف ارزش های معنوی باعث می شود که خطوط قرمز در نوجوان و جوان به شدت کمرنگ شود و مسلما افرادی که خط قرمز یا چارچوبی برای خود قائل نیستند به هر کاری دست می زنند.

بهزادی پور اظهار کرد: آنچه من در ارتباط با دختران آسیب دیده تجربه کردم این است که اکثرا از خانواده های از هم پاشیده و از کنار پدر، مادر یا برادر معتاد می آیند یا قربانی فقر هستند که این فقر فقط به فقر اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه شامل فقر عاطفی، روانی، فرهنگی و دوست داشته شدن و محبت … هم می شود.

وی با اشاره به اینکه بررسی موارد مربوط به دختران درگیر آسیب نشان می دهد که همگی آنها بدون استثنا ارتباط خوبی با پدر نداشته اند، گفت: همه دختران اذعان می کنند که پدرشان یا معتاد و یا درگیر آسیب های اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی و … بوده و به هیچ عنوان نسبت به اثرگذاری نقش کلیدی پدر در زندگی دختر آگاهی نداشته است و مسلما در چنین فضایی شاهد وقوع فجایع تلخی همچون فاجعه رومیناها و دختران آسیب دیده و محبوس در زندان خواهیم بود.

این مشاور خانواده در خصوص آسیب های اجتماعی که دختران زندانی متحمل می شوند، بیان کرد: اکثر این دختران بدون استثنا گرفتار خانواده های معتاد، طلاق والدین حتی طلاق عاطفی پدر و مادر، فقر خانواده و آشفتگی خانواده در مهارت فرزند پروری بوده اند، آنچه مهم است و بیش از همه پدر باید به آن توجه داشته باشد این است که اگر پدرها می خواهند دختری به دور از آسیب اجتماعی داشته باشند، در وهله اول باید به مادر خانواده احترام بگذارند.

وی با تاکید بر اینکه در خانواده ای که دختران شاهد کتک خوردن و بی احترامی به مادر هستند قطعا سلامت روانی باقی نمی ماند، به بیان مصداقی از آسیب های روانی وارده شده به دختر خانواده که شاهد چنین شرایطی در قبال مادرش بوده است پرداخت و گفت: زنی برای مشاوره مراجعه کرد که به شدت در مقابل همسرش گارد می گرفت، از او پرسیدم که آیا دارای مادری هستی که به لحاظ خلقی بسیار مظلوم است و پاسخ او مثبت بود. مسلما دختری که شاهد کتک خوردن و بی احترامی به مادر خود از سوی پدر باشد به صورت غیرعادی و بیمارگونه در مقابل همسرش گارد روانی دارد و همواره به دنبال ثابت کردن خود به همسر است چراکه از دچار شدن به سرنوشت مادر خود هراس دارد.

بهزادی پور تصریح کرد: از دختری که شاهد انواع خشونت هاست چیزی باقی نمی ماند، او در دوران نوجوانی دچار اختلال سلوک می شود و رفتارهای هنجارشکنانه خواهد داشت و قطعا در آینده شخصیتی ضد اجتماعی پیدا می کند.

وی با بیان اینکه این اختلال که ریشه در خانواده دارد آینده این دختران را از همه جوانب فردی، شغلی، حرفه ای، اجتماعی و خانوادگی تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: همین اختلال ها و رفتارهای هنجارشکنانه گاهی منجر به روانه شدن دختر به زندان می شود و یک سوال اساسی مطرح می شود که آینده این دختر چه خواهد شد، البته از اینجا به بعد قطعا مسئولان ارشد و نمایندگان مجلس باید به این سوال پاسخ بدهند.

این روانشناس تاکید کرد: زندانی شدن یک دختر تمام آینده او را تباه می کند، در اجتماع پذیرفته نمی شود، نمی تواند به راحتی شغل پیدا کند، برخورد خانواده، اقوام و اطرافیان با او به نوعی خواهد بود که قطعا اعتبار و اعتماد به نفسی برایش باقی نمی گذارد و حتی شاید مجالی برای یک زندگی مشترک پیدا نکند و در واقع با زندانی شدن، عملا تمام آینده وی تحت تاثیرات منفی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه زندانی شدن یک دختر اثرات دیگری هم دارد و باعث می شود که بزه های دیگری را در زندان فرا بگیرد و اگر خط قرمزی دارد، قبح و زشتی رد شدن از آن خط قرمز در زندان برایش از بین برود، افزود: از بین رفتن خطوط قرمز باعث می شود که این دختران تحریک شوند آنچه در زندان یاد گرفته اند را در بیرون از زندان تجربه کنند، حتی گاه تیم هایی متشکل از این دختران در زندان شکل می گیرد تا پس از آزادی برای ارتکاب بزه های بزرگتر به صورت حساب شده تری همکاری داشته باشند و عملا زندانی شدن آنان به نتایج مثبت و تنبیه کارآمدی منتهی نمی شود.

بهزادی پور افزود: به طرز شگفت آوری در میان زندانیان با دختران باهوشی روبرو بودم. در واقع عموما افراد با ضریب هوشی بالاتر قدرت رسیک پذیری و خطرکردن بالاتری نسبت به دیگران دارند که برخورداری از این شاخصه در کنار خلاءهای عاطفی و اجتماعی و دوستان نامناسب آنان را بیشتر از دیگر همنوعانشان به سمت رفتارهای ناهنجار و آسیب های اجتماعی می کشاند و این نکته ای است ضرورت نگاه ویژه از سوی مسئولان امر بویژه معاونت بانوان و زنان ریاست جمهوری و دیگر ارکان مرتبط با امور زنان، قوه قضائیه و نمایندگان مجلس را به مشکلات دختران و البته مسئله دختران زندانی دوچندان می کند.

وی با طرح این سوال که آیا بحث زنان اولویت مسئولان کشور است؟ گفت: متاسفانه شاهد هستیم که مواردی همچون به ورزشگاه نرفتن زنان و دختران به بحث روز و اولویت تبدیل می شود در حالی که آسیب های اجتماعی بسیار بزرگتر و نیازها و ضرورت های بسیار با اهمیت تری نسبت به حضور زنان در ورزشگاه وجود دارد که باید به آنها پرداخت ولی متاسفانه در حال حاضر مواردی همچون همین مسئله که در میان مسائل و نیازهای دختران باید در اولویت های پایانی قرار بگیرد، به صورت کاذب در صدر موارد مرتبط با زنان و دختران قرار گرفته است.

این روانشناس با تاکید بر اینکه در وهله اول فکر و تلاش مان باید به این نکته معطوف باشد که چطور دختر، زن، مادر، مدیر و مسئول توانمند تربیت کنیم، افزود: امروز به جای توانمندسازی دختران و زنان، ورزشگاه نرفتن زنان فریاد زده می شود و این امر نشان می دهد که خواسته ها نسبت به آنچه در واقعیت ضرورت دارد، تا چه حد تنزل پیدا کرده است.

وی با اشاره به وجود یک پتانسیل موثر در جوامع پیشرفته دنیا به نام جامعه مدنی و سمن ها که فاصله بین مردم و مسئولان را کم می کنند، افزود: خوشبختانه در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه سمن های فعالی داریم، اما نه در حوزه زنان. سمن های فعالی در حوزه محیط زیست و خیریه ها داریم، اما در استان مرکزی سمن توانمند در حوزه زنان نداریم و شاید نباید داشته باشیم! البته سمن های فعال در این حوزه محور کار خود را کارآفرینی قرار داده اند.

این مشاور خانواده با طرح این سوال که آیا کاهش آسیب های اجتماعی از نظر مسئولان ارشد کشور و استان یک دغدغه واقعی است یا در حد تکرار یک شعار است؟ بیان کرد: اگر شعار است که هیچ. در این صورت تنها وقت، هزینه و بودجه بیت المال را هدر می دهند، اما اگر واقعیت است پس جسورانه و شجاعانه عزم خود را برای تربیت دختران و زنان توانمند جزم کنند.

بهزادی پور با اشاره به برگزاری سمینارها و همایش هایی با محوریت پدران جهت آگاهی بخشی نسبت به اثرات نقش پدر در برخورد با دختران گفت: از سال ۹۳ برگزاری کارگاه هایی ویژه پدران در خصوص نقش تعیین کننده پدر در تربیت دختران مطرح است، اما اخیرا کاری انجام شده است که در کشور مسبوق به سابقه نیست و آن برگزاری کارگاهی ویژه پدران کارمند دارای فرزند دختر نوجوان است که در این کارگاه ها بر نقش کلیدی پدر در جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی در میان دختران تاکید می شود و قطعا این امر می تواند آگاهی بخشی بالایی را بهمراه داشته باشد.

در حال حاضر آماری از دختران زندانی در دست ندارم و شاید به سادگی هم این آمار در اختیارم قرار نگیرد، در واقع کسی از این دختران حرف نمی زند. تاکنون هیچ مسئولی در آمارها از تعداد دختران زندانی سخن نگفته یا من چیزی نیافتم که در این صورت هم آنقدر از آنان کم سخن گفته شده که یافتنش کیمیاست، البته آمار زنان زندانی اعلام می شود ولی آمار این دختران در جمع آمار کلی زنان زندانی بیان می شود، بدون توجه به اینکه آنها هنوز در آغاز راهند و با زن 50 ساله ای که در گوشه ای از زندان روزگار نامیمونش را سپری می کند فرق دارند.

به هر حال اینکه شما آماری از آنان در اخبار رسمی و غیر رسمی نبینید، نافی این واقعیت تلخ که تعدادی از دختران این سرزمین بواسطه آسیب های اجتماعی مختلف در زندان هستند، نیست.

این دختران با انگ “زندانی” به جامعه بازمی گردند، بازگشت بی افتخاری که ممکن است زندگی بیرون میله ها را برایشان از گذشته سخت تر کند و تحت تاثیر همین انگ، ضربه های مهلک تری از سوی خانواده و جامعه بدبین و ترشرو به آینده آنها زده شود.

دختران برای داشتن آینده روشن و زندگی بی آسیب و حاشیه، نیازمند آغوش امن خانواده هستند تا برای جبران کمبودهای عاطفی یا فرار از روزگار بعضا وحشتناکی که به آن دچارند به آغوش جامعه پناه نبرند، اینجاست که فقط با توانمندسازی خانواده ها و گوشزد کردن مهارت های فرزندپروری به آنها و صد البته کاهش زمینه های بروز آسیب های اجتماعی همچون فقر و اعتیاد می توان آینده این دسته از دختران آسیب پذیر این سرزمین را نجات داد.

شکی نیست که نقش مادران در تربیت، تعیین روش زندگی و سرنوشت دختران نقش اساسی و مهم است که نمی توان آنرا نادیده گرفت و بی توجه از کنار آن رد شد، بر این اساس، در گفتگوی دیگری با این مشاور خانواده نقش مادران را بر سرنوشت دختران بررسی خواهیم کرد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38790

معاون وزیر ورزش: پرورش اندام و حجیم شدن عضلات با شرایط زنان جور در نمی آید

مهین فرهادی زاد، از معاونان وزارت ورزش و جوانان ایران در مورد فعالیت زنان در رشته های پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش‌های زورخانه‌ای گفته در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان “ریحان” یاد شده و نمی‌توانیم رشته‌ای را قبول کنیم که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد.مهین فرهادی زاد

فعالیت زنان در برخی از رشته‌های ورزشی در ایران همواره با مشکلات و حواشی همراه بوده است.

چندی پیش زنان علاقه‌مند به بوکس خواستار دریافت مجوز حضور در این رشته رزمی شدند و به تازگی نیز زنان فعال در پاورلیفتینگ و ورزش زورخانه‌ای خواهان حضور در این رشته‌ها شده‌اند، که هنوز تصمیم قطعی در مورد آن گرفته نشده و وزارت ورزش گفته که در حال بررسی این درخواست‌ها است.

خانم فرهادی زاد با اشاره به این که درخواست کتبی فعالیت زنان در این سه رشته به وزارت ورزش رسیده، گفت در مورد رشته پاورلیفتینگ، این رشته باید توضیح بدهد که در چه حوزه هایی به دنبال فعالیت است. ” اگر بحث پرورش اندام را در نظر دارند، به سرعت و پس از دریافت نامه پاسخ منفی می‌دهیم چون بحث پرورش اندام و حجیم شدن عضلات شیوه‌های خود را دارد که با شرایط زنان جور در نمی‌آید.”

معاون ورزش زنان همچنین در مورد درخواست فعالیت زنان در این سه رشته ورزشی گفته پیشینه ورزش باید در نظرگرفته شود که در بخش زنان چگونه است. ضمن این که توجه به ملاحظات فرهنگی هم باید انجام شود.

به گفته خانم فرهادی زاد، تعداد علاقمندان زن به ورزش زورخانه ای انگشت‌شمار است و این نوع فعالیت بیشتر از آن که “ورزش باشد، ترویج آیین پهلوانی” است. “زورخانه برای مردان بوده و لباس آن هم کاملا برای مردان است. “

به گزارش ایسنا، مسئولان فدراسیون بدنسازی تاکنون دوبار در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ در نامه‌هایی به وزارت ورزش خواستار مجوز برای فعالیت قانونی زنان در رشته پاورلیفتینگ با رعایت تمامی موازین شرعی شدند، که تاکنون جوابی دریافت نکردند.

آیت‌الله خامنه‌ای: دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی حرام است

چرا دوچرخه‌سواری زنان، چرخ مشروعیت نظام سیاسی را پنچر می‌کند؟



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38787

مشاور دولت ایران از بی‌توجهی به خشونت علیه زنان انتقاد کرد

یک مشاور دولت ایران از بی‌توجهی به مساله خشونت علیه زنان در این کشور انتقاد کرده و گفته است مشکلی که زنان در ایران با آن مواجه هستند، اعمال نظرات شخصی در جامعه است.ایران

اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در یک گفت‌و‌گوی اینستاگرامی، از “تاخیر همیشگی” در رسیدگی به لوایح زنان و کودکان انتقاد کرده و گفته است لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیشتر از ۱۰ سال است که در قوه قضائیه تدوین شده و در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد اما به دلیل “وجود اولویت” در مسائل دیگر رسیدگی به این لایحه بسیار طولانی شده است.

لایحه حمایت از زنان مانع قتل رومینا و ریحانه می‌شد؟
‘آمار سیاه’ خشونت علیه زنان در ایران
پرونده ۱۰ ‘قتل ناموسی’ در ایران
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تهیه شد اما تا کنون تصویب نشده است.

به دنبال قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله‌ای که پدرش او را به دلایل “ناموسی” کشت، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران گفت این لایحه با دستور آقای روحانی “خارج از نوبت” بررسی می‌شود.

خانم گرامی‌زادگان گفته است “آنچه که در کشور ما در این سال‌ها به آن بی‌توجه بودیم مسئله خشونت علیه زنان بوده است.”

او گفته است لایحه زنان در صورتی که به تصویب برسد، “بسیاری” از مسائل و مشکلات مربوط به خشونت علیه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد کرد.

فعالان جنبش زنان در ایران سال‌هاست که برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، افزایش مشارکت زنان در سیاست، مبارزه با خشونت علیه زنان و رفع محدودیت‌هایی مانند حجاب اجباری فعالیت می‌کنند و در این سال‌ها همواره با آنها برخورد شده است.

ورود به ورزشگاه و دوچرخه سواری
خانم گرامی‌زادگان، دوچرخه‌سواری، موتورسواری و ورود به ورزشگاه‌ها را از جمله فعالیت‌هایی دانسته که ممنوعیتی برای آنها وجود ندارد و گفته است “مواردی” که منع قانونی ندارند، “هیچ اشکال” ندارند. او گفته است مشکلی که دختران در جامعه ایران با آن مواجه هستند، “اعمال نظرات شخصی” است و مسئولان باید “جلوی اعمال سلیقه شخصی” افراد را بگیرند.

مشاور دولت ایران مشخص نکرده چه افرادی با “سلیقه شخصی” جلوی فعالیت‌های زنان در ایران را می‌گیرند و چه مسئولی باید با آنها مقابله کند.

زنان ایرانی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، بارها برای ورود به ورزشگاه‌ها تلاش کرده‌اند اما این تلاش‌ها در بیشتر موارد راه به جایی نبرده و با آنها برخورد شده است.

شماری از مقام‌ها هم در دولت حسن روحانی و هم دولت محمود احمدی‌نژاد با حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال موافق بوده‌اند اما موافقت آنها راه را برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها هموار نکرد. قوه قضائیه و شماری از روحانیون در ایران با چنین کاری موافق نیستند و مانع از چنین حضوری شده‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38785

خشونت خانگی؛ آتش زدن یک زن در مراغه توسط همسرش مرگ وی را در پی داشت

روز سه شنبه هفته گذشته یک زن در مراغه توسط همسرش به آتش کشیده شد. این زن امروز شنبه ۷ تیر، بر اثر شدت صدمات ناشی از سوختگی، در بیمارستان جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، آتش زدن زن جوان توسط همسرش در مراغه، منجر به مرگ زن شد.

در این گزارش آمده است، روز سه شنبه ۳ تیر، مرد جوانی در یکی از روستاهای مراغه به دلایل نامعلومی اقدام به آتش زدن همسرش کرد.

این زن امروز شنبه ۷ تیر، بر اثر صدمات ناشی از سوختگی در یکی از بیمارستان‌های تبریز جان باخت.

به گفته اهالی روستا، این زن پیشتر چندین بار درخواست طلاق داده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38781

زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر به خوابیدن در گودال ها پناه می برند

برخی از زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر و نداشتن مسکن مناسب به حاشیه شهرها پناه برده و در گودال ها و کانال های ساختمان های مخروبه زندگی می کنند. این زنان بخشی از حداقل ۳۸میلیون جمعیت حاشیه نشین ایران هستند.زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر به خوابیدن در گودال ها پناه می برند

کارتن خوابی، گورخوابی و اکنون گودال خوابی از پدیده هایی است که رژیم ملایان به جامعه ایران تحمیل کرده است. به دلیل سیاست های ضدمردمی و چپاولگرانه رژیم حاکم بیش از ۸۰درصد جامعه ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند. به اعتراف کارشناسان رژیم چهره فقر در ایران زنانه است.

محمدرضا محبوب فر،کارشناس آسیب های اجتماعی، در سخنانی که در رسانه های حکومتی منعکس شد گفت، «برخی از زنان سرپرست خانوار به‌دلیل آن‌که بدون سرپناه هستند اکثراً در خرابه‌ها، ساختمانهای مخروبه، گودالها و کانالها زندگی می‌کنند و بخشی از آنها در بخشی که زاغه یا چادر نشین هستند، اسکان نامناسبی دارند.» (سایت حکومتی اعتماد آنلاین – ۲تیر ۱۳۹۹)

محبوب فر با تأکید بر محرومیت این قشر از زنان از حمایت اجتماعی و دولتی بر آسیب های متعددی که متوجه آنهاست انگشت گذاشت: «تعداد زنان سرپرست خانوار نیز در کشور افزایش یافته و این افراد در سایه حاشیه نشینی ها و تورم، معیشت زندگی به ویژه مسکن، با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. بخشی از این زنان که مجبور به اتراق در حاشیه شهرها هستند، آسیب هایی مانند خشونت علیه زنان، اعتیاد، فروش نوزاد و راه های غیراخلاقی آنها را به شدت تهدید می کند. آنها از حمایت های اجتماعی از سوی نهادهای دولت محروم هستند. بخشی از زنان سرپرست خانوار که مشغول به یک کار آبرومند هستند اما زیر خط فقر و محروم از استانداردهای حداقلی در زندگی هستند.»

حداقل ۶۰درصد از جمعیت تهران حاشیه نشین هستند
محبوب فر همچنین به افزایش تکان دهنده حاشیه نشینی در ایران اعتراف کرد و گفت، «در گذشته گفته می شد آمار حاشیه نشینی حدود ۲۵میلیون نفر است اما امروز به ۳۸میلیون نفر افزایش یافته است. حتی به جرأت می توانیم بگوییم که حاشیه نشینی در تهران تا ۶۰درصد افزایش یافته است.»

وی در مورد حقوق حاشیه نشینان افزود: «حقوق ماهیانه بخش اعظم حاشیه نشینان، کارگران روزمزد، کارگران فصلی، دستفروشان و … بسیاری از این افراد ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق خود را از دست داده اند و طبیعی است که این افراد برای تأمین مسکن خود و سرپناه خود از مرکز شهرها به حاشیه ها می روند. بخشی از حاشیه شهرها زاغه نشینی، بخش دیگر چادر نشینی و بخشی نیز خانه های نامناسب و غیراستاندارد تشکیل شده است و این حاشیه نشین ها بد مسکن هستند. حاشیه نشینان، شهرک های فوق العاده غیر استاندارد و غیر بهداشتی را ساخته اند که مولد جرم و جنایت است.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38779

۳ روز حرکت اعتراضی معلمان مقابل مجلس- حمله و دستگیری زنان

معلمان قراردادی، حق التدریس و معلمان سواد آموزی از روز اول تا ۳ تیر در مقابل مجلس رژیم دست به یک حرکت اعتراضی زدند. اکثریت شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی زنان بودند.۳ روز حرکت اعتراضی معلمان مقابل مجلس- حمله و دستگیری زنان

۳ روز حرکت اعتراضی معلمان مقابل مجلس- حمله و دستگیری زنان

یکی از شرکت کنندگان در این اعتراض گفت، «۳نفر از معلمین را با ضرب و شتم بازداشت کردند. اما معلمین همچنان ایستاده و به اعتراض و شعارهای خود ادامه دادند.»

لازم به ذکر است که برخی از این معلمین حدود ۱۰سال سابقه تدریس دارند، با این حال از سال گذشته از آنها خواسته شد برای استخدام رسمی در آزمون شرکت کنند.

شورای بازنشستگان ایران در حمایت از حرکات اعتراضی معلمان بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «این معلمان سال هاست که تحت عناوین مختلف با دستمزد بسیار پایین با حداقل امکانات و مزایا در شرایط عدم امنیت شغلی، امر آموزش و تعلیم را به دانش آموزان بعهده داشته و هر سال نگران تر از سالهای قبل دغدغه تضمین شغل و تأمین مناسب معاش را دارند. این معلمان که سالها تجارب تدریس را در سابقه خود داشته و با این شرایط بطور طبیعی حق تقدم استخدامی را دارند، همچنان بلاتکلیف و منتظر پذیرش و جذب در آموزش و پرورش هستند.»

۳ روز حرکت اعتراضی معلمان مقابل مجلس- حمله و دستگیری زنان

در ایران تحت حاکمیت ملایان، وضعیت زندگی معلمان که بیش از نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهند، از استانداردهای جهانی به شدت فاصله دارد. ماهها محرومیت معلمان از دریافت حقوق، تبعیض و بی عدالتی در تعدیل حقوق معلمان، محرومیت از دریافت پاداش، اضافه کاری، بیمه و حق درمان از جمله مسائلی هستند که زندگی را برای معلمان دشوار کرده و دغدغه آنها را به جای کیفیت آموزش کودکان و نوجوانان به امرار حداقل معاش خود و خانواده هایشان تغییر داده است.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38776

تبرئه الهه رمضان پور, خبرنگار روزنامه همشهری توسط دادگاه کیفری گرگان

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹, دادگاه کیفری ۲ گرگان, با صدور دادنامه ای الهه رمضان پور, خبرنگار روزنامه همشهری در استان گلستان را از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران, طی روزهای گذشته, الهه رمضان پور, خبرنگار روزنامه همشهری در استان گلستان, با رای دادگاه کیفری ۲ گرگان از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه شد.

براساس اسن گزارش, این روزنامه نگار, پیش از این به دلیل پوشش اخبار مرتبط با شیوع ویروس کرونا در پی ۲ فقره شکایت از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شده بود.

تبرئه الهه رمضان پور, پس از آن صورت گرفت که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان شکایات خود از این روزنامه نگار را پس گرفت.

رمضان‌پور مدیر کانال تلگرامی «پیام آوران سلامت» است که به صورت تخصصی به مشکلات حوزه بهداشت و سلامت در استان گرگان می‌پردازد.

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38773

۱۳۹۹-۰۴-۰۶

ملی‌پوش فوتبال زنان: موفقیت تیم ملی برای فدراسیون مهم نیست

عضو تیم ملی فوتبال زنان گفت: در یکسال گذشته هیچ اردویی برای تیم ملی برگزار نشده و به اعتقاد من موفقیت ما برای فدراسیون فوتبال اهمیتی ندارد.ملی‌پوش فوتبال زنان: موفقیت تیم ملی برای فدراسیون مهم نیست

فاطمه عادلی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: از ۲۳ فروردین از مسابقات گزینشی المپیک قطر برگشتیم و به ما گفته شد که اردوها برای حضور در رقابت‌های آینده برگزار می‌شود. در یکسال و ۲ ماه گذشته خبری از اردوی تیم ملی نیست. فدراسیون فوتبال نه مسابقاتی را برای ما مشخص کرده و نه در این مدت تماسی با ما گرفته اند.

ملی‌پوش فوتبال زنان افزود: اگر اینگونه پیش برود و برنامه‌ای برای تیم ملی فوتبال زنان نداشته باشیم، نتیجه‌ای هم نمی‌گیریم. عنوان کردن دلیل اینکه فدراسیون فوتبال به تیم ملی زنان اهمیتی نمی‌دهد، سخت است. احساس می‌کنم فدراسیون فقط می‌خواست تیم ملی در بخش زنان تشکیل بدهد و نتیجه برای آنان خیلی مهم نیست. اگر تیم ملی برای آنان مهم بود، برنامه‌ریزی خوبی برای پیشرفت آن می‌کردند. تنها قصد فدراسیون این است تا تیمی در بخش زنان داشته باشند.

وی در خصوص وضعیت لیگ برتر فوتبال زنان گفت: چهار ماه است که بین بازی‌های لیگ برتر فاصله افتاده و خیلی از بازیکنان از شرایط تمرینی و آمادگی جسمانی مناسب برخوردار نیستند. زمان زیادی طول می‌کشد تا بازیکنان برای تمرینات آماده شوند و همچنین حضور در چهار دیدار پایانی مسابقات لیگ بدلیل کرونا خطرناک است و فوتبال زنان امکانات زیادی ندارد و فوتبالیست‌ها باید هر چند وقت یکبار تست کرونا بدهند. بنظرم بهتر است که مسابقات برگزار نشود. زیرا نتیجه چهار دیدار باقی مانده هم مشخص است.

بازیکن تیم سپاهان عنوان کرد: در این فصل سپاهان تغییرات زیادی داشت و سبک بازی عوض شد. تمام تلاشمان را کردیم تا جایگاه خوبی در جدول داشته باشیم. در ۲ دیدار اول فصل آماده نبودیم و همین باعث شد تا عقب بیافتیم و متاسفانه در ۲ دیدار پایانی نیز شرایط به گونه‌ای رقم خورد که در رده چهارم جدول قرار بگیریم.

وی یادآور شد: قرارداد یکساله‌ای را با سپاهان در این فصل بستم و با توجه به بلاتکلیفی لیگ و بحران کرونا باشگاه‌ها هنوز با بازیکنی برای فصل آینده صحبت نکرده‌اند. سپاهان نیز در همان زمان که مسابقات لیگ برگزار می‌شد، ۷۰ درصد قرارداد را پرداخت کرد و ۳۰ درصد باقی مانده را حتی اگر مسابقات ادامه نیابد و لیگ تعطیل شود به ما پرداخت می‌کند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38763

اصفهان؛ پلمب ۲ ایستگاه‌ تحویل ‎دوچرخه به ‌دلیل اجاره دوچرخه به بانوان

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از پلمب ۲ ایستگاه‌ تحویل ‎دوچرخه در اصفهان به ‌دلیل اجاره دوچرخه به زنان خبر داد. سال گذشته نیز برخی ایستگاه‌های دوچرخه‌سواری در اصفهان به علت آنچه “رعایت نکردن موازین شرعی و کرایه دادن دوچرخه به بانوان” عنوان شده بود، پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از آفتاب نیوز، دو ایستگاه تحویل ‎دوچرخه‌ در اصفهان به ‌دلیل اجاره دوچرخه به زنان پلمب شد.

علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن اعلام این خبر افزود: “این ایستگاه‌ها که در میدان‌های انقلاب و امام حسین (ع) واقع هستند به بانوان دوچرخه امانت می‌دادند. طبق دستورالعمل، ایستگاه‌های دوچرخه اصفهان از دادن دوچرخه به بانوان و افراد کمتر از ۱۵سال معذور هستند”.

سال گذشته نیز برخی ایستگاه‌های دوچرخه‌سواری در اصفهان به علت آنچه “رعایت نکردن موازین شرعی و کرایه دادن دوچرخه به بانوان” عنوان شده بود، مهر و موم شد.

گفتنی است که پیشتر حجت الاسلام محمودی، امام جامعه ورامین از این که زنان دوچرخه سوار شوند ابراز نگرانی کرده بود. همچنین احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های پس از نماز جمعه گفته بود: دوچرخه‌سواری دخترها و زن‌ها در منظر مردان نامحرم حرام است. وی همچنین گفته بود یکی از مصادیق نمایش دادن اندام بدن دوچرخه سواری زنان است که در اسلام نهی شده چون غرایز جنسی جوانان را شعله ور میکند.

این اظهارات و اقدامات مسئولان در حالی است که در قوانین کشوری مجازاتی برای دوچرخه سواری زنان پیش بینی نشده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=38760

آتنا فرقدانی،‌ هنرمند و فعال حقوق کودکان، بار دیگر بازداشت شد

  ۲۶.فروردین.۱۴۰۳رادیو فردا وکیل آتنا فرقدانی، نقاش و کارتونیست،‌ می‌گوید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این هنرمند را بازداشت کرده‌اند. مح...