دویچه وله فارسی
جنب و جوش‌های تازه برای مقابله با مخالفان حجاب تحمیلی. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید باید تا می‌توان از زن‌هایی که مقاومت می‌کنند جریمه نقدی گرفت. دادگاه عوامل کشتار مردم زاهدان اردیبهشت برگزار می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن اصرار بر استفاده از “نرم‌افزار ناظر” برای رصد کردن پوشش زنان، اخذ جریمه نقدی از مخالفان حجاب اجباری را ضروری دانسته و گفته است: «بی‌حجاب باید پول تخلفش را پرداخت کند و مطمئنا هر چه بیشتر مقاومت کند باید پول بیشتری بدهد و ادامه روند او را نقره داغ می‌کند.»
موسی غضنفرآبادی این مسئله را با جریمه رانندگی مقایسه کرده و نتیجه گرفته که با “برخورد مادی” می‌توان موضوع را جمع کرد. او که از حامیان سرسخت شناسایی مخالفان حجاب تحمیلی است، پیشتر پیشنهاد داده که کارت‌های ملی این شهروندان مسدود شود.
عضو “فراکسیون روحانیت” مجلس یازدهم به “رویداد ۲۴” گفته است که استفاده از نرم‌افزار ناظر، از هزینه پرسنلی یا متراکم شدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی کم می‌کند و “خیلی افراد مون و متدین می‌توانند پای کار بیایند.”
پس از تازه‌ترین موضع‌گیری خامنه‌ای که کشف حجاب را “حرام شرعی” و “حرام سیاسی” خواند، تهدیدها در این زمینه تشدید شدند. احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی گفت پس از پیامک‌های اخطاری “عملیات بعدی” را انجام می‌دهیم و قوه قضاییه نیز اعلام کرد بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی با شهروندان برخورد خواهد شد.
در همین راستا، قوه قضاییه عنوان کرده که فضای داخل خودرو حریم شخصی نیست و توقیف ماشین برای “کشف حجاب” را قانونی خوانده است.
