وصال ممتازی و انیسا سمیعیان زوج بهائی مجموعا به سال و ماه حبس محکوم شدند

هرانا

وصال ممتازی و انیسا سمیعیان، زوج بهائی ساکن رشت توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر، مجموعا به نه سال و شش ماه و چهار روز حبس محکوم شدند. همچنین خانم سمیعیان به جزای نقدی و هرکدام از این شهروندان به ده سال و یک روز محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری در خصوص هرکدام از این شهروندان قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وصال ممتازی و انیسا سمیعیان، زوج بهائی ساکن رشت به تحمل حبس و دیگر مجازات ها محکوم شدند.

بر اساس حکمی که توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست مهدی راسخی، صادر و در تاریخ بیست و سوم خرداد به این شهروندان ابلاغ شده، آقای ممتازی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هفت ماه و شانزده روز حبس تعزیری، در خصوص اتهام “فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام” به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. خانم سمیعیان نیز از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هفت ماه و شانزده روز حبس تعزیری، در خصوص اتهام “توهین علیه رهبری” به یک سال و سه ماه حبس تعزیری و بابت اتهام “توهین به شرع مقدس اسلام” به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین هرکدام از این شهروندان به ده سال و یک روز محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری در خصوص هرکدام از این شهروندان قابل اجرا است.

جلسه دادگاه این شهروندان در تاریخ پنجم فروردین امسال در شعبه سوم دادگاه انقلاب به صورت غیابی برگزار شد. در پی پذیرش درخواست واخواهی، در تاریخ هفدهم خرداد جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این شهروندان برگزار شد.

در آبان سال گذشته، منزل وصال ممتازی و همسرش آنیسا سمیعیان، شهروندان بهائی ساکن در رشت، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. آقای ممتازی روز سه شنبه ۱۵ آذرماه، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “در زمان بازداشت آقای ممتازی، خانم سمیعیان باردار بود که پس از برگزاری دو جلسه بازجویی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.”

این زوج بهائی، والدین دو کودک پسر پنج ساله و سه ماهه هستند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

مریم عباسی نیکو مادر بیتا شفیعی نوجوان معترض به حملات شیمیایی بازداشت شد

هه‌نگاو

مریم عباسی نیکو، اهل شاهین‌شهر از توابع استان اصفهان توسط نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شد. او مادر بیتا شفیعی نوجوان دانش‌آموزی است که در اعتراض به حملات سازمان‌یافته به مدارس برای مدتی بازداشت و شکنجه شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگاه دوشنبه ۵ تیر ماه ١۴٠٢ (٢۶ ژوئن ٢٠٢٣)، مریم عباسی نیکو، اهل شاهین‌شهر توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران همراه با ضرب‌وشتم بازداشت شد.

گفته می‌شود نیروهای اطلاعات سپاه ضمن ورود به منزل و ایجاد ارعاب، در جریان بازداشت این شهروند منزل را مورد تفتیش قرار داده و به برخی از لوازم آسیب رسانده‌اند.

این شهروند پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد حکومتی منتقل شده است.

بیتا شفیعی، دختر مریم عباسی نیکو و از بازداشت‌شدگان حملات شیمیایی به مدارس، پس از آزادی به قید وثیقه با انتشار یک ویدیو در صفحه اینستاگرامش رو به عموم گفت: وقتی صدای ما کە در داخل زندان هستیم، نباشید، جمهوری اسلامی هرکاری کە بخواهد با ما می‌کند.”

مردی در اسلامشهر همسر خود را به قتل رساند

هرانا

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر اعلام کرد که روز پنجشنبه یکم تیرماه، یک زن در این شهرستان به دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسید. متهم پس از بازداشت، به مرجع قضایی معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز پنجشنبه یکم تیرماه، یک زن در شهرستان اسلامهشر به دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر در این خصوص بیان داشت: در تاریخ یکم تیرماه در تماسی تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک مورد قتل در شهرک قائمیه واقع در اسلامشهر گزارش شد. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که خانمی حدودا ۳۰ساله بر اثر ضربات چاقو از ناحیه کتف و کمر به قتل رسیده است.

محمدرضا علیزاده تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد که مردی ۳۲ ساله، به دلیل داشتن اختلافات خانوادگی با همسرش درگیر و او را با ضربه چاقو به قتل رسانده و متواری شده است. متهم در زمان کوتاهی بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

ادامه تقابل حاکمیت با مردم بر سر حجاب اجباری حجاب سنگر اول نظام است

VOAPNN

با گذشت بیش از دو ماه از اعلام رسمی فرمانده نیروی انتظامی برای «مبارزه قطعی» با زنان «خواهان حجاب اختیاری»، بررسی‌ها نشان می‌دهد این شیوه «نافرمانی مدنی» همچنان دغدغه اصلی سران حکومت اسلامی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز دوشنبه پنجم تیر با بیان اینکه «عفاف و حجاب سنگر اول نظام است» گفت: «کار ستاد تنها مشخص کردن خط مشی‌های کلی و ریل‌گذاری است و در مقابل همه اقشار و اصناف جامعه مانند دانشگاهیان، حوزویان، نخبگان، بازاریان باید درگیر امر به معروف و نهی از منکر شوند.»

محمدحسین طاهری مطالبه‌گری را یک اصل مهم عنوان و تأکید کرد: « ستاد در بحث حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دستش بازتر شده و تشکل‌ها و سازمانهای مردم نهاد باید در این موضوع به خصوص بحث حجاب به ستاد امر به معروف کمک کنند.»

احمد وحیدی وزیر کشور هم گفته: «ما این آمادگی را داریم که از تشکل‌هایی که می‌خواهند در حوزه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کنند حمایت کرده و به آن‌ها کنیم.»

وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «حجاب یک مساله قانونی در کشور است و حتما اجازه نمی‌دهیم هیچ فیلم و برنامه‌ای با زیر پا گذاشتن قوانین کشور ساخته شود، افرادی که قانون را زیرپا گذاشتند اجازه برنامه‌های هنری ندارند.»

محمدمهدی اسماعیلی تصریح کرد: «همه شرکت‌های تولیدکننده، تهیه‌کننده‌ها و سازمان سینمایی موظف شده‌اند با هنرمندانی که قانون را زیرپا گذاشتند برخورد کنند و به آنها اجازه کار ندهند ضمن آنکه وزارت ارشاد هم به این افراد اجازه اجرای برنامه‌های هنری نخواهد داد.»

اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما اما در واکنش به این سخنان وزیر ارشاد اعلام کرد: «تهیه‌کنندگان هیچ مسئولیتی درمورد فعالیت بازیگران بی‌حجاب ندارند و اگر قرار است کسی به دلیل حجاب نداشتن کار نکند باید دادگاه آن را تعیین کند.»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما موسوی، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما تاکید کرد :اگر قرار است کسی به دلیل حجاب نداشتن کار نکند باید دادگاه آن را تعیین کند و وزارت ارشاد هم حکم آن را به تهیه‌کنندگان ابلاغ‌ کند ما نمی‌توانیم این مسئله را در قرارداد‌ها درج کنیم، چون ضمانت اجرایی ندارد و از مسئولیت تهیه کننده سینما هم خارج است.»

همزمان با اعتراضات سراسری در ایران شماری از هنرمندان و بازیگران زن در مناسبتها و مراسم‌های مختلف حجاب اجباری را از سر برداشتند که این امر با اعتراض طرفداران حکومت و تهدید نهادهای امنیتی و وزارت ارشاد همراه شد.

با وجود این تهدیدات، نافرمانی مدنی از سوی زنان هنرمند ادامه دارد.

اعتراض کانون صنفی معلمان به صدور احکام ناعادلانه برای فرهنگیان

ایران‌وایر

به‌دنبال افزایش فشارها بر فعالان صنفی در ایران و همچنین احضار و صدور احکام سنگین برای شماری از اعضای کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران، این کانون با انتشار بیانیه‌ای، این روند را محکوم کرد و خواهان پایان دادن به این رویه شد.

این بیانیه‌ که نسخه کامل آن در کانال تلگرامی «کانون صنفی معلمان ایران» منتشر شده است، پس از محاکمه دسته‌جمعی و صدور حکم ۳۴ سال زندان برای هشت معلم عضو انجمن صنفی فرهنگیان فارس منتشر شده و این اقدام مقامات حکومت را‌ «ناعادلانه» خواند.

براساس رای دادگاه انقلاب شیراز، «عبدالرزاق امیری» و «زهرا اسفندیاری» هر یک به «دو سال زندان با پابند» و «ایرج رهنما»، «افشین رزمجویی»، «مژگان باقری»، «غلامرضا غلامی»، «محمدعلی زحمتکش» و «اصغر امیرزادگان»، هر یک به «پنج سال حبس تعزیری» محکوم شده‌اند.

شورا هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز پیش‌از‌این، به محاکمه‌های دسته‌جمعی معلمان معترض اعتراض کرده و تاکید کرده بود که احکام سنگین زندان برای معلمان «با فشار نهادهای امنیتی» صادر شده است.

در بیانیه‌ صادر شده از سوی کانون صنفی معلمان که شامگاه دوشنبه۵تیر منتشر شده، با تاکید بر اینکه حکم دادگاه انقلاب شیراز، از «جدیدترین و ناعادلانه‌ترین احکام» علیه معلمان است، آمده است که این معلمان معترض «تنها جرمشان مطالبه‌گری در چهارچوب قوانین جاری کشور» بوده است.

در بخش دیگری از این بیانیه انتقادی، ضمن محکومیت شدید صدور احکام سنگین برای معلمان معترض، از «مسوولان قضایی و نیروهای امنیتی» جمهوری اسلامی خواسته شده تا به «پرونده‌سازی برای معلمان و صدور احکام ناعادلانه» پایان دهند.

موج جدید احضارها، پرونده‌سازی‌ها، احکام انفصال از خدمت، اخراج و صدور احکام زندان برای شمار زیادی از فعالان صنفی معلمان درحالی صورت گرفته که شوراهای صنفی فرهنگیان کشور طی ماه‌های گذشته، بارها بر این نکته که برخوردهای امنیتی با کنشگران صنفی و معلمان خللی در «عزم و اراده جامعه فرهنگیان و فعالان صنفی برای پیگیری حقوق صنفی، اجتماعی و شهروندی خود» ایجاد نخواهد کرد، تاکید داشتند.

در بیانیه تازه کانون صنفی معلمان ایران نیز بار دیگر با تاکید بر همین رویکرد آمده که اگر سرکوب معلمان و فعالان فرهنگی اثرگذار بود، «برخوردهای حذفی اوایل انقلاب و اخراج بسیاری از معلمان» و همچنین «گزینش‌های سخت» برای استخدام جایگزین‌ها، باید دیگر هیچ معلمی در صف کنشگران صنفی قرار نمی‌گرفت، اما این‌گونه نشد و معلمان با ایجاد تشکل‌های صنفی و مدنی، «به نماد مبارزات مسالمت‌آمیز» تبدیل شدند و «با تسخیر خیابان‌ها حقوق از دست رفته خود، دانش آموزان و جامعه را فریاد زدند.»

کانون صنفی معلمان در نهایت تاکید کرده که «مبارزات معلمان بی‌هزینه نبوده و صدور احکام سنگین قضایی و هیات‌های تخلفات اداری علیه معلمان معترض، تاوان تلاش جامعه فرهنگیان برای گشودن راه خیابان بوده است.»

طی روزهای گذشته علاوه‌بر هشت معلم در شیراز، دست‌کم یازده معلم در استان خوزستان و پنج معلم در یزد برای محاکمه دسته‌جمعی و تنها به‌دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود، به دادگاه‌های انقلاب شهرهای اهواز و یزد احضار شدند.

«حمیده زارع چشمه»، «احمد چنگیزی»، «منصور میرزایی»، «محمد فخرالحسینی» و «مهدی کلانتری»، پنج معلمی هستند که به دادگاه انقلاب یزد احضار شده‌اند.

احمد چنگیزی، مهدی کلانتری و حمیده زارع، پیش‌تر و در جریان تجمع سراسری معلمان در اردیبهشت۱۴۰۱ که هم‌زمان با «روز معلم» در یزد برگزار شد، بازداشت شده بودند.

این پنج معلم و کنشگر صنفی، با اتهاماتی همچون «عضویت در گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور» از طریق فعالیت در کانون صنفی معلمان یزد، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی به‌خاطر حضور در تجمع اعتراضی معلمان یزد، و تبلیغ علیه نظام، احضار و محاکمه شده‌اند.

اتهامات امنیتی انتسابی به معلمان یزدی در پرونده معلمان شیراز و خوزستان نیز تکرار شده است.

روز شنبه۲۷خرداد نیز شوراهای صنفی معلمان ایران از محاکمه یازده معلم خوزستانی به دادگاه انقلاب اهواز به‌خاطر فعالیت کانون صنفی معلمان خوزستان خبر داد.

«پیروز نامی، زهره بختیاری، کوکب بداغی‌پگاه، سیامک چهرازی، علی کروشاتی، معین زرگان، شهریار شیروانی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی»، بازده معلمی هستند که بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، توسط دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.

طبق این گزارش، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، این یازده معلم را به‌خاطر فعالیت‌های صنفی در چارچوب «کانون صنفی معلمان خوزستان»، به «عضویت در گروه‌هایی که هدف آ‌ن‌ها برهم زدن امنیت کشور» است متهم کرده‌اند. دیگر اتهاماتی که به این معلمان به‌خاطر فعالیت‌های صنفی وارد شده، شامل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی» است.

محاکمه دسته‌جمعی معلمان همچون محاکمه ۱۱ معلم در اهواز و ۸ معلم در شیراز، در حالی برگزار می‌شود که شماری از معلمان و فرهنگیان همچون «اسماعیل عبدی»، «هاشم خواستار»، «رسول بداقی»، «جعفر ابراهیمی»، «مهدی فتحی»، «حسین رمضان‌پو»، «امید شاه‌محمدی»، «عزیز قاسم‌زاده»، «فرزانه ناظران‌پور» و «اصغر امیرزادگان»، هم‌اکنون زندانی هستند.

احضار دو وکیل به دادگاه تجدیدنظر برای اخذ تعهد سیفزاده: دادگاه انقلاب غیرقانونی است

VOAPNN

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر محمد سیف‌زاده و مرضیه نیک‌آرا، دو مدافع حقوق بشر، را برای «ادای توضیح» و «اخذ تعهد» احضار کرد. سیف‌زاده می‌گوید حکم یک سال زندان در ارتباط با نامه وکلا به دبیرکل سازمان ملل درباره وقایع «پس از قتل مهسا امینی» است.

بنا بر مستنداتی که روز یک‌شنبه چهارم تیر در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، پرونده محمد سیف‌زاده و مرضیه‌نیک‌آرا که دادگاه بدوی مربوط به آن بدون حضور این دو وکیل مدافع حقوق بشر برگزار شده بود، هفته گذشته ۲۷ خرداد به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است.

بر اساس ابلاغیه الکترونیکی که صدای آمریکا به آن دست یافته، این دو مدافع حقوق بشر، مدت ۱۰ روز پس از درج ابلاغیه در سامانه ابلاغ فرصت دارند برای «ادای توضیح» در شعبه تجدیدنظر حضور یابند.

در این ابلاغیه که امضای محمدرضا برجی، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر را دارد، آمده است، «با توجه به محکومیت شما از اتهام انتسابی، حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت اخذ تعهد (اظهار ندامت و تعهد به عدم تکرار جرم عمدی مشابه) و استفاده از عفو» رهبر جمهوری اسلامی، «شخصا در این دادگاه حاضر» شوید، «و الا تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.»

بر اساس فایل صوتی که در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، محمد سیف‌زاده می‌گوید حکم یک سال زندان در این پرونده «در ارتباط با نامه وکلا به دبیرکل سازمان ملل متحد» درباره اعتراضات سراسری «پس از قتل مهسا امینی» است و «به لحاظ غیرقانونی بودن دادگاه‌های انقلاب و هم از لحاظ این که شکل و ماهیت اتهامات غلط است و دادگاه‌ها غیر قانونی هستند در این مراجع شرکت نکردم.»

در نامه‌ای که با امضای ۴۵ تن از وکلا و فعالان حقوق بشر به آنتونیو گوترش تأکید شده بود که دادخواهی حق همه مردم ایران است.

این دو وکیل دادگستری پیش از این در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

محمد سیف‌زاده در یک فایل صوتی که نسخه‌ای از آن به بخش فارسی صدای آمریکا رسیده، گفته بود در جلسه دادگاه حاضر نشده، چرا که دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی می‌داند.

این وکیل دادگستری سرشناس تأکید کرده بود که «به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، به دلایل شکلی و ماهوی از جمله غیر قانونی بودن دادگاه‌های انقلاب عدم انطباق عمل ارتکابی که دادخواهی بوده با اتهام انتسابی من در دادگاه حاضر نشدم چون آنها را غیر قانونی می‌دانم.»

تقابل حکومت با مخالفان حجاب تهدید دوباره زنان توسط قالیباف

ایران‌وایر

روز یکشنبه ۴تیر۱۴۰۲، «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر زنانی که حاضر به پذیرفتن پوشش اجباری در فضای عمومی نیستند را، به «برخورد محکم و قاطع» تهدید کرد.

هم‌زمان «احمدرضا رادان»، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، «ایجاد هراس» و «برخورد مقتدرانه» را، به‌عنوان دو محور اصلی برخورد نهادهای تحت امر او با زنان معرفی کرد.

محمدباقر قالیباف که در گذشته در سمت فرمانده نیروی انتظامی در ایران فعالیت کرده است، با دفاع از حجاب اجباری، آن را «حکم خدا» خواند و تاکید کرد: «با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده‌دری می‌کنند، باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.»

رییس مجلس شورای اسلامی که در نشست مشترک مسوولان عالی قضایی و نمایندگان مجلس سخنرانی می‌کرد، به تصویب یک فوریت کلیات «لایحه جدید حجاب» اشاره کرد و گفت: «اگر در مورد این لایحه کار عجله‌ای انجام شود، صرفا رفع تکلیف کرده‌ایم و در ادامه با مشکل پیچیده‌تری مواجه خواهیم بود که برای دشمن فرصت ایجاد خواهد کرد.»

لایحه حجاب‌و‌عفاف در حالی با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، که از سوی مدافعان حجاب اجباری با انتقادات بسیاری روبه‌روست.

با‌این‌حال، محمدباقر قالیباف گفت که «مجلس مصمم است در کمترین زمان ممکن این لایحه را دنبال کند.» او همچنین تاکید کرد که «ما بر خود فرض می‌دانیم که در بررسی این موضوع حتی یک روز تاخیر نداشته باشیم» و «باید به گونه‌ای عمل کنیم که بررسی این لایحه به‌صورت دقیق و قاطع پیش برود.»

مدافعان حجاب اجباری، یکی از دلایل مخالفت با محتوای لایحه مورد اشاره قالیباف موسوم به «حجاب‌و‌عفاف» را محدود کردن مجازات به جریمه نقدی و حبس توسط متخلفان دانسته و می‌گویند چرا ضابط قضایی در این لایحه تنها پلیس و نیروی انتظامی است و به‌نحوی دست نیروهای بسیج، آمران به معروف و تندروهای آتش‌به‌اختیار، از مداخله در پوشش شهروندان کوتاه شده است.

هم‌زمان با اظهارات محمدباقر قالیباف، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی نیز بار دیگر زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند را تهدید کرد و گفت برنامه نیروی انتظامی برای اعمال حجاب اجباری، «ایجاد هراس» و «برخورد قاطع» با زنان به گفته او متخلف است.

احمدرضا رادان گفت: «مقتدرانه با عمل به قانون، در هنجارگریزان ایجاد هراس می‌کنیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم از روی قانون و مامور قانون عبور کنند.»

این مقام نیروی انتظامی پیش از این و در روز ۱۹ فروردین سال جار تهدید کرده بود که نیروی انتظامی «از شنبه ۲۶ فروردین» با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن، مخالفان حجاب اجباری به «محاکم قضایی» معرفی خواهند شد.

هم‌زمان با آغاز تابستان اما گزارش‌ها حاکی از گشت‌زنی گسترده نیروهای انتظامی در سواحل دریا و بوستان‌های کشور است.

«عزیزالله ملکی»، فرمانده انتظامی گیلان به رسانه‌ها گفت که هزار و ۱۰۰ نیرو در طرح‌های موسوم به «سالم‌سازی دریا» در استان، از اول تیر به‌کار گرفته شده‌اند.

او افزود: «۲۱۰ واحد گشت خودرویی و ۹۸ واحد گشت پیاده، تابستان امسال در طرح سالم‌سازی دریا در استان فعالیت دارند.»

این مقام نیروی انتظامی شهروندانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را «هنجارشکن» خواند و گفت با آنان برخورد می‌شود.

در استان مازندران نیز «حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی این استان، چندی پیش در بازدید از ساحل بابلسر گفت: «در این استان و در شهرستان‌های ما، خدای ناکرده کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید، پاسخش هم با من.»

در جنوب ایران نیز، «راضیه سلطان عباسی»، معاون حوزه علمیه خواهران هرمزگان، از فعالیت بیش از ۵۰۰ زن طلبه در استان برای «امر به معروف و نهی از منکر» حجاب خبر داد.

او گفت: «آن‌ها با راه‌اندازی غرفه‌های عفاف‌و‌حجاب در سواحل، پارک‌ها و محافل عمومی، به فعالیت‌هایی از جمله تذکر لسانی و اهدای هدایا پرداختند.»

فرماندار ملایر از آغاز «اجرای طرح پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های ملایر» خبر داد و گفت این طرح از روز جمعه آغاز شده است. «سلمان اسماعیلی» گفت: «در این طرح علاوه‌بر کشف مقادیری مشروبات الکلی و دستگیری سه نفر در این رابطه، ۵۱ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.»

او افزود: «همچنین علاوه‌بر ۸۰ مورد تذکر لسانی، برای ۴۰ نفر نیز از طریق سامانه ناظر، اخطاری مبنی‌بر رعایت حجاب صادر شده است.»

روز گذشته رییس کل دادگستری اصفهان، از تشکیل ۱۲۰۰ پرونده علیه زنانی که از حجاب اجباری سرباز زده‌اند در قوه‌قضاییه خبر داد.

«سعید منتظرالمهدی»، سخنگو فرماندهی انتظامی نیز هفته گذشته گفت: «از ۲۶فروردین تا ۲۵خرداد، تعداد ۹۹۱ هزار و ۱۷۶ پیامک تذکر حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده است و طی همین دو ماه، ۱۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد «توقیف سیستمی» و دو هزار «توقیف فیزیکی» خودرو انجام شده است.

با این‌همه، مقاومت مدنی زنان در امر حضور در فضای عمومی با پوشش اختیاری ادامه دارد و مقامات جمهوری اسلامی را وادار کرده که به ناتوانی در برخورد قضایی با آن‌ها اذعان کنند.

«عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ۴خرداد سال جاری اعلام کرد «طبق قانون موجود، فردی که کشف حجاب کرده مجرم است و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند»، اما به‌دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت همه زنان وجود ندارد.

بلاتکلیفی چهارماهه ستایش امیری دانشآموز ساله در زندان شیراز

هه‌نگاو

ستایش امیری، دانش‌آموز ١٧ ساله اهل لارستان و معترض به حملات شیمیایی علیه دانش‌آموزان، چهارمین ماه حبس خود را با بلاتکلیفی کامل در زندان عادل‌آباد شیراز سپری می‌کند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ستایش امیری، ١٧ ساله و اهل شهرستان لارستان مدت صد و پنج روز گذشته را با بلاتکلیفی در زندان عادل‌آباد شیراز در حبس به سر برده است.

پیشتر هه‌نگاو طی گزارشی از فشار شدید روانی و جسمانی بر ستایش امیری برای اذعان و پذیرفتن سناریوی نهادهای اطلاعاتی نظیر “ارتباط با رسانه‌ بیگانه” و “مسموم‌سازی دانش‌آموزان” خبر داده بود.

در همین رابطه، بخشی از اعترافات اجباری ستایش امیری و چند دانش‌آموز دیگر به نام‌های ستایش داروغه ۱۶ ساله، عرفانه هنر ۱۸ ساله، علیرضا باقری و ابراهیم امیری، پدر ستایش، در یک برنامه تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی با تلفیقی از ویدئوهای تدوین‌شده و اطلاعات نامشخص، پخش شده بود.

این افراد اواسط اسفند ماه ١٤٠١ توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده و پس از مدتی به زندان عادل‌آباد شیراز انتقال داده شدند.

هه‌نگاو مطلع شده است که هر یک از عرفانه هنر، ستایش داروغه و علیرضا باقری آزاد شده‌اند. ابراهیم امیری اخیراً به زندان شهر اوز منتقل شده و ستایش امیری همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود.

اعلام ممنوعیت استفاده زنان بیحجاب از خدمات تاکسیرانی قزوین

ایران‌وایر

همزمان با افزایش فشارهای جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری، خبرگزاری‌های ایران به نقل از مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین اعلام کرده که رانندگان تاکسی باید از سوار کردن افراد بی حجاب خودداری کنند.

محمد رضا وثوق‌نیا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین به خبرگزاری ایلنا گفته: «با توجه به این که رعایت حکم حجاب واجب و مطابق قانون، کشف حجاب در انظار عمومی و به ویژه تاکسی به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی ممنوع است، به تاکسیرانان ناوگان تاکسیرانی ابلاغ شده است تا در راستای رعایت تکالیف شرعی و حدود الهی، از سوار کردن افراد بی حجاب خودداری کنند.»

وثوق‌نیا افزوده «تا کنون پیامک های متعددی از سوی سازمان تاکسیرانی برای رانندگان تاکسی مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بی حجاب ارسال شده است. بر همین اساس، با تاکسیرانانی که افراد بی‌حجاب را سوار کنند در هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی برخورد قانونی خواهد شد و شهروندان نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه، می توانند موارد را با سازمان تاکسیرانی در میان بگذارند.»

او همچنین گفته که «با توجه به اهمیت مقوله عفاف و حجاب، ارائه هر گونه خدمات به افراد بی حجاب در سازمان تاکسیرانی نیز ممنوع می باشد.»

خبر ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای اجرای حجاب اجباری در قزوین، نمونه‌ای از سیاست‌های حکومت برای اجرای «حجاب اجباری» در جامعه است. پیشتر هم محدودیت‌هایی نظیر جلوگیری از ورود به مترو و اتوبوس شهری، قطع خدمات بانکی و عمومی به زنان بی‌حجاب و حتی صدور احکام زندان برای زنان، نتوانسته اعتراضات مدنی به حجاب اجباری را خاموش کند.

بازداشت حمله کننده به اردوی دختران تیم ملی ووشو

ایران‌وایر

پس از انتشار خبر حمله به خوابگاه دختران تیم ملی ووشو، رئیس فدراسیون ووشو اعلام کرد مهاجم که پدر چند نفر از اعضای این تیم بوده بازداشت شده و دختران او نیز از تیم حذف خواهند شد.

«امیر صدیقی»، رئیس فدراسیون ووشو، به «اعتمادآنلاین» گفته که مهاجمِ خوابگاه دختران تیم ملی ووشو، «احسان پهلوان‌ده» بوده که سه دختر او از تیم همدان در مسابقات قهرمانی کشوری شرکت کرده بودند.

به گفته آقای صدیقی، پدر دختران ووشوکار روز ۳۰ خرداد در جریان برگزاری مسابقات با عوامل و داوران «درگیری فیزیکی» پیدا کرده و همین منجر به بازداشت او شده بود، اما پس از آزادی بار دیگر با حضور او در فدراسیون، تنش‌ها بالا گرفت و در ادامه منجر به حمله او با همراهی دختران و همسرش به خوابگاه دختران شد.

برخی خبرگزاری‌ها پیشتر گزارش کرده بودند که در درگیری پیش‌آمده، کارمندان فدراسیون با «بیل» به همسر آقای پهلوان‌ده حمله کرده بودند و احتمالا حمله او و خانواده‌اش به خوابگاه، واکنشی به این اقدام بوده است.

رئیس فدراسیون ووشو همچنین افزوده که آقای پهلوان‌ده در مسابقات قهرمانی پارسال نیز با برخی ورزشکاران درگیر شده و با پیگیری قضایی به ۱۵ ماه حبس و ۲۷ ضربه شلاق محکوم شده بود.

آقای صدیقی درباره وضعیت دختران آقای پهلوان‌ده در تیم ووشو گفت که با توجه به نقش آن‌ها در «سنگ‌پراکنی» آنها «دیگر در تیم جایگاهی ندارند». با توجه به انتقادهای صورت‌گرفته از نحوه دسترسی آسان به خوابگاه دختران تیم ملی ووشو که در مجموعه ورزشی آزادی قرار دارد فدراسیون ووشو این موضوع را ناشی از قصور «حراست» این مجموعه ورزشی عنوان کرده بود.

در واکنش، مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان روز شنبه، سوم تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «درخواست فدراسیون ووشو مبنی ‌بر ممنوعیت ورود شخص یا اشخاصی معین به مجموعه ورزشی آزادی و ساختمان فدراسیون به دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان واصل نشده است.»

روایت نسیبه شمسایی درباره برهنگی اجباری زنان در زندان

رادیو فردا

به‌دنبال انتشار روایت‌های شاهدان عینی از برهنه‌کردن اجباری زنان زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی و تکذیب قوه قضائیه، روایتی از نسیبه شمسایی، زندانی سیاسی سابق نیز در این زمینه منتشر شده است.

خانم شمسایی در برنامه زنده اینستاگرامی دادبان، گفت که در زندان مأموران «بارها او را مجبور به برهنه‌شدن به بهانه بازرسی بدنی» کردند، در حالی که این کار به «فرد بازداشتی و من احساس تجاوز را القا می‌‌کرد».

این فعال برابری جنسیتی پیش از این ضمن روایت تجربه‌های مشابهی از آنها با عنوان «تحقیر» و «شکنجه روانی» نام برده، گفته بود که مأموران حتی یک بار او را در حالی که «پریود» بوده مجبور به برهنگی کامل و بشین پاشو کرده‌اند.

حمایت آمریکا از روزنامهنگاران زندانی: ایران فورا نیلوفر حامدی و الهه محمدی را آزاد کند

VOAPNN

نماینده دائمی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در پنجاه و سومین نشست این شورا خواستار «آزادی فوری» نیلوفر حامدی و الهه محمدی شد.

به گفته میشل تیلور، ایالات متحده در کنار تمامی روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر جهان از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی که تنها به دلیل گفتن حقیقت مجازات می‌شوند، می‌ایستد.

او تصریح کرد آزادی بیان برای حکمرانی شفاف و مسئولانه، امری حیاتی است و به ساختن جوامعی فراگیر و مرفه کمک می‌کند.

میشل تیلور در ادامه، افزایش نظارت و حملات نرم‌افزاری و اقدامات تلافی‌جویانه علیه روزنامه‌نگاران و چهره‌های رسانه‌ای را محکوم کرد.

به گفته او، هزینه‌های محدودیت‌های فزاینده در دسترسی به اطلاعات به حوزه سیاست محدود نمی‌شود و از جمله دسترسی محدود زنان به آموزش، قطع اینترنت، و شکاف دیجیتالی رو به رشد، مانع از توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطح جهان می‌شود.

رابرت مالی، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران، نیز روز پنجشنبه ۱۱ خرداد با بازنشر رشته توییت حساب فارسی وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره «محاکمه ساختگی» الهه محمدی و نیلوفر حامدی نوشته بود: «روزنامه‌نگاری جُرم نیست.»

بازداشت خانواده فریبا بلوچ فعال حقوق زنان

دویچه وله

فریبا بلوچ، کنشگر حقوق بشر ساکن لندن از به گروگان‌گرفته شدن پسر و برادرش در ورودی ایرانشهر از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. او می‌گوید، این افراد بی هیچ دلیلی و فقط به‌ خاطر فعالیت‌های او گروگان گرفته شده‌اند.

بازداشت این دو عضو خانواده فریبا بلوچ در شرایطی رخ داد که محمد ملازهی ۲۵ ساله به استقبال خواهرزاده‌ خود؛ عامر دادآفرین ۱۸ ساله رفته بود.

گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که عامر دادآفرین، فرزند فریبا بلوچ، برای دیدار با مادرش به طور قانونی به بریتانیا سفر کرده بود و حین بازگشت از تهران، بدون هیچ دلیلی به همراه دایی خود در ورودی ایرانشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

فریبا بلوچ در توییتی که در همین زمینه منتشر کرده می‌گوید که این افراد تنها به جرم نسبت فامیلی با او بازداشت شده‌اند.

فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و همچنین گروگان‌گیری به قصد ساکت کردن مخالفان در خارج از کشور از جمله روش‌های رایج در جمهوری اسلامی است. در ماه‌های اخیر نیز بارها و بارها خانواده زندانیان و یا جان‌باختگان خیزش سراسری تحت فشار قرار گرفته‌اند تا از مواضع خود دست بکشند یا دست‌کم سکوت کنند.

شکایت دختر جمشید شارمهد از مقامات قضایی جمهوری اسلامی

ایران‌وایر

در پی بالا گرفتن نگرانی‌ها از اعدام قریب‌الوقوع «جمشید شارمهد» شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، دختر او از هشت مقام قضایی جمهوری اسلامی شکایت کرد.

«غزاله شارمهد»، دختر جمشید شارمهد که در ایران به اعدام محکوم شده، علیه هشت نفر از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد.

خانم شارمهد از این مقامات قضایی به اتهام «نقض حقوق بشر، آدم‌ربایی و بدرفتاری با پدرش» شکایت کرده است.

جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد سال ۱۳۳۴، تبعۀ ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. شارمهد ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در دوبی توسط ماموران امنیتی ایران ربوده و به تهران منتقل شد. او به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در یک حسینیه در شیراز متهم شده است.

وزارت اطلاعات ایران این زندانی دوتابعیتی را وادار به اعتراف اجباری علیه خودش کرد و بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن خبر بازداشت او، این اعترافات از صداوسیما پخش شدند. در فیلم اعترافات اجباری او، صداوسیمای جمهوری اسلامی این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کرد.

او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شد. قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام آقای شارمهد از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.غزاله شارمهد بارها دولت فدرال آلمان را به «کم‌کاری» در پرونده پدرش متهم کرده است.

علاوه بر بیانیه‌های دولت آلمان، «سازمان عفو بین‌الملل» روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ هشدار داده بود که جمشید شارمهد با خطر اعدام روبه‌رو است و در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی این زندانی سیاسی شد.

احضار زهرا توحیدی از زندان اوین به دادسرای امنیت تفهیم اتهام بر مبنای محتویات صفحه اینستاگرام

VOAPNN

علیرضا خوشوقت، همسر زهرا توحیدی با انتشار توییتی، از احضار این فعال سیاسی از بند زنان زندان اوین به «شعبه ۳ بازپرسی دادسرای شهید مقدس» خبر داد و نوشت که به او «اتهام تبلیغ علیه نظام» بر مبنای «محتویات صفحه اینستاگرام» تفهیم و «دفاع آخر» اخذ شده است.

زهرا توحیدی و هدی (زهره) توحیدی، از اعضای پیشین حزب اتحاد ملت، ۳۱ شهریورماه گذشته، در نخستین روزهای اعتراضات سراسری بازداشت و پس از حدود سه ماه در تاریخ ۲۶ آذر به قید وثیقه آزاد شدند.

ابتدا اعلام شد که این دو خواهر و فعال سیاسی به مورد «عفو» قرار گرفته و پرونده آنها «مختومه» شده است، اما دهم خرداد ماه، در پی «احضار تلفنی» به دادسرا، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

اندکی بعد خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «ارتباط» این دو با «گروهک‌های معاند و برانداز» را دلیل مشمول «عفو» نشدن آنها اعلام و صدور هرگونه قرار «موقوفی تعقیب» و «لغو» آن را نیز تکذیب کرد.

پیش از این دادگاه انقلاب زهرا توحیدی و هدی (زهره) توحیدی، از اعضای پیشین حزب اتحاد ملت، را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

پیشتر رضا معینی در گفت‌و‌گو با بخش فارسی صدای آمریکا بازداشت ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ماه‌های گذشته را بی‌سابقه توصیف کرده بود.

انتقال آتنا فرقدانی به آیسییو در پی اعتصاب غذا در زندان

VOAPNN

آتنا فَرقَدانی، هنرمند کاریکاتوریست و فعال مدنی که در زندان قرچک اعتصاب غذای خشک کرده بود، چهارشنبه ۳۱ خرداد به بخش آی‌سی‌یو یک بیمارستان منتقل شد.

محمد مقیمی، وکیل او، در توییتی اعلام کرد که خانم فرقدانی «در اعتراض به مسمومیت غذایی» در زندان اعتصاب غذای خشک کرده بود.

او همچنین در توییت دیگری نوشت: «لحظاتی پیش، موکلم آتنا فرقدانی به بخش “آی سی یو” بیمارستان منتقل شد.»

به گفته محمد مقیمی، «وخامت حال» آتنا فرقدانی «به علت ضرب و جرح در زندان و پیامدهای اعتصاب غذای خشک بوده است.»

وکیل آتنا فرقدانی در روزهای گذشته به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این هنرمند منتقد، پس از آزادی در سال ۹۵ همواره از سوی نهادهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تلفن او نیز دائما شنود شده است و حالا اعتراض او به این آزارها، بهانه‌ای برای تشکیل پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و بازداشتش شده است.

درباره فرمان گردن شکستن توضیحات پلیس مازندران درباره برداشت اشتباه از ماجرای شکستن گردن هنجار شکنان

بالاترین

این که روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران اعلام کرده منظور سردار از ناهنجاری، مفسدان اقتصادی و سارقان و مواد فروش‌ها بوده اند نه بی حجاب ها، نشان می دهد که خودشان هم متوجه ادبیات نامناسب و تحریک آمیز شده اند و خواسته اند فضا را مدیریت کنند!

فرمانده انتظامی مازندران در بازدیدی که از سواحل این استان داشته به نیروهای تحت امرش دستور داده است که هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و افزوده است: “پاسخش با من”. ساعاتی بعد، روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران اعلام کرد که مصداق ناهنجاری در کلام سردار، بی حجاب ها نبودند بلکه مفسدان اقتصادی و دزدان و قاچاقچیان مواد مخدر هستند.

روابط عمومی استاندار مازندران نسبت به جزییات محتوای ویدئوی منتشر شده از فرمانده نیروی انتظامی استان ابراز تردید کرده و گفته مشخص نیست آیا این ویدئو تقطیع شده بوده یا خیر؟ یا اصلا منظور فرمانده از هنجار شکنان چه بوده است؟ شاید منظور او کسانی باشد که سرخود اقدام به برخورد با شهروندان میکنند، مثل آن آقایی که روی سر خانم بی حجاب ماست ریخته بود.

درباره جزییات اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی استان مازنداران سرهنگ ساداتی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفته منظور سردار، «سارقان و اراذل» بوده است.

سرهنگ ساداتی می افزاید ایشان راجع به مخلان نظم امنیت صحبت کردند. بحث ایشان، سارقان در حرکت، معاندین، اراذل و اوباش و کسانی که سلب امنیت و آسایش و تعرض به مردم می‌کنند، بوده است. همه فکر کردند ایشان راجع به حجاب و عفاف حرف زده‌اند! نخیر، ایشان در مورد فعالیت‌هایی حرف زدند که امنیت روانی مردم را دچار اخلال می‌کند؛ فعالیت‌هایی نظیر حوزه اراذل و اوباش، سرقت و مواد مخدر. منظور ایشان این حوزه‌ها بوده است. ویدئو یک مقدار تقطیع شده است.

در این باره نکات زیر قابل تامل است:

۱ – این که روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران اعلام کرده منظور سردار از ناهنجاری، مفسدان اقتصادی و سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر بوده اند نه بی حجاب ها، نشان می دهد که خودشان هم متوجه ادبیات نامناسب و تحریک آمیز به کار رفته شده اند و خواسته اند فضا را مدیریت کنند؛ باز هم خوب است و البته بجاست درباره مفسدان اقتصادی و سارقان و قاچاقچیان در جایی جز سواحل خزر صحبت کنند تا این گونه باعث سوءتفاهم نشود!

۲ – این که یک فرمانده عالی رتبه که قاعدتا باید حافظ قانون باشد، این گونه در روز روشن به شکستن گردن دستور می دهد، بسیار شگفت انگیز و شرم آور است چرا که در هیچ قانونی، شکستن گردن – حتی گردن سارقان – وجود ندارد و ایشان دستور به امر غیرقانونی داده است.

وانگهی، پلیس ، حتی اگر درجه اش سرتیپ و جایگاهش فرماندهی انتظامی استان باشد، حق صدور حکم ندارد و این مهم، صرفا با دادگاه صالح است.

۳ – ایشان گفته که گردن را بشکنید پاسخش با من.
اگر همین فردا یک درجه دار، گردن یک دزد را بشکند، آیا آن درجه دار می تواند در دادگاه بگوید که من شکستم ولی فرمانده جوابگو است؟
معلوم است که خیر؛ به این پدیده در علم حقوق می گویند امر غیرقانونی از آمر قانونی که غیرمطاع است.

واقعا چرا یک فرمانده باید این گونه نیروهای تحت امرش را به امر غیرقانونی بخواند؟ آن هم در علن! و خفا را الله اعلم!

۴ – ممکن است بگویند منظور از شکستن گردن، برخورد قاطع بوده است و فقط ادبیاتش قشنگ نبود و استناد کنند که گفته است “به حکم قانون”.

اگر منظور برخورد قانونی بوده، چه نیازی است به تاکید بر “پاسخش با من”؟

برخورد قانونی، اساسا بازخواست و مسوولیتی را متوجه کسی نمی کند که آقای فرمانده این گونه با ایثارگری(!) مسوولیت اش را به گردن گرفته است.

بازرسی بدنی در برهنگی کامل یک زندانی سیاسی زن در مکاتبات قوه قضائیه تائید شد

بالاترین

در مدارکی که گروه هکری «عدالت علی» از مکاتبات قوه قضائیه منتشر کرده، معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران، «بازرسی بدنی در برهنگی کامل» یک زندانی سیاسی زن را تایید کرده است.

بر این اساس احمد رحمانیان سال گذشته در نامه‌ای با عنوان «خیلی محرمانه» خطاب به رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نوشته است که «موضوع بازرسی بدنی در برهنگی کامل» مژگان کاوسی در بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت کرج «در چندین مرحله صورت گرفته» است.

روز ۲۷ مهر سال گذشته در گزارشی نوشت که خانم کاوسی در جریان انتقال به زندان کچوئی کرج، مدت ۳ روز را در بازداشتگاه نیروی انتظامی سپری کرده و در میان متهمان به جرائم عمومی نگهداری شده بود.

این زندانی سیاسی در زمان انتقال‌ مجبور به «بازرسی بدنی تا برهنگی کامل» شده و «مورد بدرفتاری و توهین ماموران نیروی انتظامی» قرار گرفت.
مژگان کاوسی در تاریخ ۲۱ مهرماه با دستور شعبه ۱۰ واحد اجرای احکام کیفری کرج از زندان کچوئی به زندان اوین بازگردانده شد که در پی عدم پذیرش شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین خانم کاوسی تا عصر همان روز به زندان کچوئی کرج منتقل شد.

این نامه در پاسخ به نامه‌ای است که حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ ۱۱ آبان سال گذشته، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده است.

این نامه که برای اولین بار توسط بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده و در طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار دارد، به گزارش خبرگزاری هرانا با عنوان «بازرسی بدنی در برهنگی کامل؛ گزارشی از جزئیات انتقال مژگان کاوسی به زندان کچوئی کرج» اشاره کرده است.

حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تایید کرده که خانم کاوسی در مدت ۳ روز نگهداری در بازداشتگاه نیروی انتظامی، «همراه با متهمان جرائم عادی نگهداری شده و مورد بی‌احترامی و بدرفتاری ماموران قرار گرفته است».

پیش از این بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی بارها درباره رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان در ایران، به خصوص بازداشتیان زن اطلاع‌رسانی کرده و خواستار رسیدگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت زندان‌ها در ایران شده‌اند.

در این زمینه حساب توئیتری «می‌ تو ایران»، Me too Movement Iran، شامگاه شنبه هفتم خرداد، در یک رشته توئیت، روایت مژگان کشاورز از دوران بازداشتش در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد.

این کنشگر حقوق زنان، گفته بود که مأموران حکومتی در زندان در دوران بازداشت او را مجبور کرده‌اند برای گرفتن عکس، کاملا برهنه شود و مأموران برای اطمینان از این که « موبایل کوچک در واژن» پنهان نکرده باشد، مجبورش کرده‌اند که با «پای باز»، «بشین پاشو» کند.

پس از انتشار این روایت، زینب زمان، دیگر فعال مدنی که چندی پیش بازداشت شده بود، ضمن بیان روایت مشابهی گفت که پس از دستگیری، یک بار در ساختمان بازداشتگاه و بار دیگر در دادسرا، مأموران او را مجبور کرده‌اند که کاملا لخت شود.

یک هفته پس از آن قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به به این افشاگری‌ها، در اطلاعیه‌ای نوشت که در مواردی که «نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد»، این نوع بازرسی‌های بدنی «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» افراد انجام می‌شود و بازرسی زندانیان زن فقط توسط مأمورین زن صورت می‌گیرد.

این اطلاعیه در مورد چگونگی انجام «بررسی کامل بدنی» از زندانیان زن «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» توضیحی نداد.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود که اگر افرادی ادعا دارند «خارج از موازین» مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، «مصادیق» را به بازرسی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه کنند تا موضوع پیگیری شود.

این ادعای قوه قضائیه در حالی مطرح شده که در گزارش هرانا عنوان شده مژگان کاوسی در زندان نوشهر، بازرسی زندان شهرری، پلیس امنیت اخلاقی وزرای تهران، آگاهی کرج نیز علیرغم اعتراض به این موضوع با بی توجهی ماموران در برهنگی کامل مورد تفتیش بدنی قرار گرفته است.

در مدارک منتشر شده از سوی «عدالت علی» مشخص نشده که با وجود تایید ادعای «بی‌احترامی و بازرسی در برهنگی کامل» زنان بازداشتی از سوی ماموران نیروی انتظامی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی و نهادهای تحت نظارت آن،‌ اقدامی در راستای مجازات عوامل یا پیشگیری از موارد بعدی انجام داده است یا خیر.

با جریمه کسی با حجاب نمی شود/ به جای بزن و ببند باید کار فرهنگی کنیم

عصرایران

این لایحه مجلس نمی تواند افراد را با حجاب کند / ما به جای اینکه بیایم و جریمه کنیم و بزن و ببند راه بیندازیم باید کار فرهنگی انجام دهیم.
نماینده زن مجلس با لایحه حجاب و تعیین جریمه نقدی برای بی حجابی مخالفت کرد و آن را بی تاثیر دانست.سمیه محمودی در گفت و گو با خبرنگار عصرایران مورد لایحه عفاف و حجاب،گفت: حجاب جز دین و فرهنگ ماست.حجاب باید هم از جانب خانم ها و هم آقایان رعایت شود اینگونه نیست که حجاب فقط متعلق به خانم ها باشد بلکه باید آقایان هم رعایت کنند. این لایحه نمی تواند افراد را باحجاب کند و بسیار ضعیف است. ما به جای اینکه بیایم و جریمه کنیم و بزن و ببند راه بیندازیم باید کار فرهنگی انجام دهیم.

عضو‌فراکسیون زنان مجلس اظهار کرد: در کشور ما متولیان مسائل فرهنگی و اجتماعی زیاد هستند. الان در حوزه اقتصاد هم همین گونه است و متاسفانه متولیان همدیگر را هم قبول ندارند و همین باعث می شود که این شرایط ایجاد شود. به متولیان امور فرهنگی نقد دارم که چرا رها کردند و کار فرهنگی انجام ندادند که ما الان دچار مشکل شویم.

وی افزود: البته الان هم راهکار برای حجاب در جامعه کار فرهنگی است و با جریمه کسی با حجاب نمی شود. ما به جای اینکه بیایم و‌ درگیری ایجاد کنیم که مسئله را تشدید کنیم بیایم و‌ روش‌های را استفاده کنیم که فرد اعتقادا سمت حجاب بیاید نه اینکه اجبارا بخواهد این کار را انجام دهد.

او در پاسخ به این سوال که اقدامات قهری در حوزه حجاب داشتیم و نتیجه آن را نیز در شهریور سال گذشته دیدیم گفت: هر کشوری قانونی دارد و اگر افراد قانون را رعایت نکنند با آن فرد برخورد می کنند. هر کسی وارد کشوری می شود ملزم است که حتی اعتقاد هم ندارد قانون را رعایت کند و اگر رعایت نکند باید مجازات شود. ما معتقدیم باید در مرحله اول به گونه ای در حوزه حجاب رفتار شود که ما خودمان به قانون کشور احترام بگذاریم و قوانین ‌کشور هم در این موضوعات کامل است و چیزی نیست که بخواهیم قانون جدید برای آن وضع کنیم.

نماینده مردم شهرضا در مجلس ادامه داد: اینکه به قانون احترام نمی گذارند این را باید ببینیم چه اتفاقی افتاده است. این کارهایی که ما انجام می دهیم روبنایی است و زیربنایی نیست. جریمه، عدد و رقم کار روبنایی است و‌ اگر هم تاثیر بگذارد تاثیراتش خیلی کوتاه مدت است و تاثیر عمیقی ندارد. این کارهای روبنایی نه تنها برای این نسل بلکه برای نسل های آینده هم تاثیر نخواهد داشت.

این نماینده مجلس اضافه کرد: ما باید کارهای عمیق و فرهنگی انجام دهیم. دوستانی که باید کار فرهنگی کنند باید خودشان را از حوزه سیاست خارج کنند. کسی که قرار است در حوزه اجتماعی کار کند خودش را در حوزه سیاسی وارد نکند. متاسفانه یکی از اتفاقات بدی که در کشور ما می افتد و نه فقط در حوزه های فرهنگی بلکه در حوزه های اقتصادی و ورزش هم افتاده این است که همه چیز سیاسی شده است. من فکر می کنم اگر هر کسی سر جای خودش کار خودش را انجام دهد ما با این مسئله روبرو نبودیم.

وی خاطر نشان کرد: دوستان بروند ببیند چکار کردند چه مسیری را طی کردند که این اتفاق افتاده است، این مسیر را دوباره طی نکنند و بدترش نکنند ریشه یابی کنند و به دنبال موضوعاتی بروند که شرایط را بهبود ببخشند. این شرایط برای مردم و دولت خوب نیست. باید روابط متقابل بین مردم و حکومت باشد.

آموزش سه تار

 

کلیپ اعتراضات سراسری خرداد به روایت کاریکاتور قسمت

زنکشی در خدابنده خواستگار لیلا گلی او را آتش زد و گریخت

ایران‌وایر

بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، زن جوان ۱۸ ساله‌ ساکن شهرستان خدابنده واقع در استان زنجان، به‌دلیل اینکه به خواستگار خود جواب رد داده، سوزانده شده و جان باخته است.

یک منبع مطلع درباره جزییات این فاجعه به ایران‌وایر می‌گوید: «لیلا گلی دشیری فقط ۱۸ سالش بود. در یکی از ادارات دولتی خدابنده مشغول کار بود. در تاریخ ۱۰خرداد۱۴۰۲ مقابل ساختمان محل کارش فردی که گفته می‌شود خواستگارش بوده و از او جواب رد شنیده، در یک چشم‌برهم‌زدن به او بنزین پاشید و آتشش زد، بعد هم متواری شد.»

این فرد آگاه می‌گوید حاضران در صحنه تلاش کردند با استفاده از کپسول‌های اطفاحریق موجود در محل کار لیلا، آتش را خاموش کرده و او را به بیمارستان برسانند: «لیلا بلافاصله به بیمارستان سوانح و سوختگی زنجان منتقل شد، اما آنقدر عوارض ناشی از سوختگی شدید بود که متاسفانه جان باخت.»

او همچنین تایید می‌کند که بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته ساختمان محل کار این زن جوان، تصویر فرد مجرم را ثبت و شناسایی او را ممکن کرد: «این مرد اعتیاد شدیدی داشت و علت مخالفت لیلا هم همین بود. اگر چه او متواری شده بود، خوشبختانه در نزدیکی مرز و پیش از خروج از کشور بازداشتش کرده‌اند. این فرد سه بار به خواستگاری لیلا رفته بود. دفعه سوم که جواب رد شنید، یک دبه خیارشور را از بنزین پر کرده و روی دختر بی‌نوا خالی کرد و کبریت کشید.»

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان خبر کشته‌شدن این زن جوان بر اثر جراحات ناشی از سوختگی را تایید کرده و گفته است: «۱۰خرداد، دختر جوان سوزانده شده پس از انتقال به بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان بلافاصله به بیمارستان مطهری در تهران منتقل شد، اما شدت جراحات به‌حدی بود که شامگاه ۱۷خرداد جان خود را از دست داد.»

ناکارآمدی قوانین در مواجهه به آزارگران و خشونت‌ورزان در ایران موجب می‌شود که بسیاری از زندان توسط مردان نزدیک یا اعضای خانواده خود مورد خشونت‌هایی قرار بگیرند که گاه منجر به مرگ، یا نقص عضو جدی آن‌ها می‌شود.

بزه و جرایمی همچون اسیدپاشی، سوزاندن زنان با بنزین یا واداشتن آن‌ها به خودسوزی و خودکشی و همچنین قتل‌های مبتنی‌بر جنسیت یا ناموسی، از جمله تبعات ناکارآمدی قوانین در ایران است.

از ابتدا جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، ده‌ها مورد از قتل و زن‌کشی و همچنین خودسوزی و خودکشی دختران و زنانی که عمدتا تحت فشار مردان خانواده به‌دلایلی همچون درخواست جدایی، عدم تحمل ازدواج اجباری یا ظن روابط نامشروع رخ داده، گزارش شده است.

مائده آدمی مکری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

صدای بازداشت‌شدگان

مائده آدمی مکری دانشجوی رشته ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش فعالان حقوق بشر، امروز شنبه بیست و هفتم خردادماه ۱۴۰۲، مائده آدمی مکری بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، امروز شنبه بیست و هفتم خردادماه ۱۴۰۲، مائده آدمی مکری دانشجوی رشته ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

مائده آدمی مکری بیست و دو ساله ساکن تهران و دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۹، در رشته ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت این دانشجو اطلاعی حاصل نشده است.

ادامه فشار بر روزنامهنگاران نازیلا معروفیان از کار اخراج شد

ایران‌وایر

«نازیلا معروفیان»، روزنامه‌نگاری که پس مصاحبه با پدر «مهسا امینی» به زندان افتاده بود، خبر داد که از محل کارش «اخراج» شده است.

خانم معروفیان که پیشتر در توئیتی از برخورد توهین‌آمیز نیروی «یگان ویژه» در تئاتر شهر نوشته بود امروز نوشت، «خیلی محترمانه از تحریریه جدید اخراج شدم.»اشاره این خبرنگار به توئیت خود در روز ۲۲ خرداد است که خبر داد یک مأمور یگان ویژه به وی توهین جنسی کرده بود.

او نوشته بود: «یگان ویژه تو تئاترشهر به من گفت این چه سر و وضعیه؟ البته چون جنده‌ای اینطوری لباس میپوشی.»

این روزنامه‌نگار در همان توییتر گفته بود:«به نظر من گفتن حقیقت خیلی باارزشتر هر چیزیه حتی از جون به هر قیمتی شده، حداقل برای من اینطوریه.»

خانم معروفیان از جمله خبرنگارانی بود که به دلیل پوشش خبر قتل مهسا امینی در اواخر شهریور ماه بازداشت شدند و برایشان پرونده قضایی تشکیل شد. او قبلتر در توییت‌هایی به پرونده سازی و تهدید نهادهای امنیتی اعتراض کرده بود. پیشتر از خانم معروفیان، «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» نیز به دلیل پوشش اخبار مهسا بازداشت شدند و با اتهامات سنگینی مواجه شده‌اند و همچنان در زندان هستند.

جمهوری اسلامی در پی قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری، روزنامه‌نگاران زیادی را بازداشت و محاکمه کرده است. این روند انتقادات گسترده‌ای را از جانب نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی به همراه داشته است.

هنگامه چوبین به دادسرای ایذه احضار شد

هرانا

خبرگزاری هرانا – هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه پنجم دادیاری دادسرای ایذه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دادسرا احضار شد.

بر اساس احضاریه ای که توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان ایذه صادر و به وی ابلاغ شده است، از خانم چوبین خواسته شده تا روز شنبه بیست و هفتم خرداد ماه در شعبه پنجم دادیاری دادسرای ایذه حاضر شود.
تاکنون از دلایل احضار خانم چوبین اطلاعی حاصل نشده است.

گفتنی است، فواد چوبین، برادر هنگامه چوبین نیز در فروردین ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شد. خانم چوبین پیشتر از تحت فشار گذاشتن برادر خود برای اخذ اعتراف اجباری خبر داده بود.

آرتین رحمانی، نوجوان متولد ۱۳۸۴ در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایذه، بر اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.

تمدید قرار بازداشت ژینا مدرسگرجی فعال حقوق زنان محبوس در کانون اصلاح و تربیت سنندج

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

قرار بازداشت موقت ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان به مدت ١٠ روز دیگر تمدید شد. او به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه رسانه‌های معاند تفهیم اتهام و بازجویی شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۲، قرار بازداشت موقت ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان که در کانون اصلاح و تربیت سنندج به سر می‌برد، به مدت ١٠ روز دیگر تمدید شد.

اردیبشهت‌ماه سال جاری، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج شکایت این فعال حقوق زنان علیه مأموران اداره اطلاعات کردستان دایر بر سلب آزادی اشخاص، محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی، آدم‌ربایی، ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی را رد و قرار منع تعقیب را برای مأموران اداره اطلاعات صادر کرده بود.

نهم اردیبهشت‌ماه ١٤٠٢، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به ریاست “علیرضا فاریابی” به دلیل نبود دلایل و مدارک کافی شکایت خانم مدرس‌گرجی را رد کرده بود.

وکلای ژینا مدرس‌گرجی به دلیل انجام نشدن تحقیقات قضایی و بی‌توجهی به مدارک به قرار دادسرا اعترض کرده بودند و تقاضای نقض آن و اعلام نقایص تحقیقاتی را از دادگاه کیفری این شهر کردند.

این فعال حقوق زنان در تاریخ بیستم اردیبهشت‌ماه از سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج به بند عمومی منتقل شده بود.

خانم مدرس‌گرجی در این دوره از بازجویی‌ها با اتهام “نشر اکاذیب از طریق مصاحبه رسانه‌های معاند” روبه‌رو شده است.

روز دوشنبه بیست و یکم فروردین‌ماه، ژینا مدرس‌گرجی دوباره از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی گزارشی از آخرین وضعیت جواد و ناتاشا خضری جوادی

هرانا

جواد خضری ‌جوادی و دخترش ناتاشا خضری ‌جوادی، شهروندان ساکن تهران علیرغم گذشت بیست و شش روز از زمان دستگیری، کماکان به ترتیب در زندان های اوین و قرچک ورامین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه بیست و چهارم خردادماه ۱۴۰۲، جواد خضری ‌جوادی و دخترش ناتاشا خضری ‌جوادی، شهروندان ساکن تهران به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر میبرند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان بازداشتی به هرانا گفت: “جواد خضری جوادی در زندان اوین و ناتاشا جواد خضری در بند ۶ زندان قرچک ورامین همچنان در بازداشت بسر میبرند.”
یک فرد نزدیک به خانواده این پدر و فرزند، بدون اطلاع از محل برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان، افزود: “دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای خضری جوادی در روز شنبه ۲۷ خردادماه و خانم خضری جوادی در روز دوشنبه ۲۹ خردادماه، برگزار خواهد شد.”

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی در خیابان ستارخان تهران بازداشت شده بودند.

جواد خضری‌جوادی، متولد ۱۳۲۲، مبتلا به بیماری ناشی از کهولت سن و بیماری‌های گوارشی، آسیب‌دیدگی مهره‌های کمر و کم‌ شنوایی شدید و برادر نسرین خضری جوادی فعال کارگری محبوس در زندان اوین است. ناتاشا خضری‌جوادی نیز متولد ۱۳۶۰ است.

آتنا فرقدانی در دادسرای اوین تفهیم اتهام شد

هرانا

خبرگزاری هرانا ـ آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط شعبه یکم دادسرای اوین تفهیم اتهام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا فرقدانی تفهیم اتهام شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا اطلاع داد: “خانم فرقدانی توسط شعبه یکم دادسرای اوین از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شد‌.”
همچنین یک منبع نزدیک به خانواده وی در ادامه افزود: “برای آتنا قرار وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال تعیین شده اما او از پذیرش وثیقه خودداری کرده است.”

خانم فرقدانی پیشتر در تاریخ هفدهم خردادماه پس از مراجعه به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

انتقال ژیان آغاد یوسف زندانی سیاسی از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران

هه‌نگاو

یک شهروند اهل کُردستان ترکیه به نام ژیان آغاد یوسف که پاییز سال گذشته بازداشت شده بود، اخیراً از بند زنان زندان مرکزی ارومیه بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ (٢٩ می‌۲۰۲۳)، ژیان آغاد یوسف زندانی سیاسی اهل ازمیر ترکیه از بند زنان زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در این شهر منتقل شده و از آن زمان هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دسترس نیست.

به گفته یک منبع مطلع از بند زنان زندان مرکزی ارومیه، ژیان آغاد یوسف روز شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۲۲ آوریل) پس از پنج ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به بند زنان زندان ارومیه منتقل شده بود که پس از یک ماه بار دیگر به این بازداشتگاه منتقل شده است.

هه‌نگاو مطلع شده است که، ژیان یوسف آغاد عضو حزب کارگران کُردستان بوده و پاییز سال گذشته در مرز ارومیه توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.

این زندانی سیاسی در تمام طول پنج‌ ماهی که در بازداشتگاه این نهاد امنیتی بوده، از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است و به شدت از نظر جسمی و روحی شکنجه شده است.
خبر بازداشت ژیان یوسف آغاد تاکنون رسانه‌ای نشده است و هه‌نگاو به عنوان اولین منبع این خبر را رسانه‌ای می‌کند.

احضار ناهید شقاقی جهت تحمل محکومیت دو سال و سه ماه حبس تعزیری به دادسرای اوین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

اجرای احکام دادسرای تهران، ابلاغیه‌ای کتبی ناهید شقاقی را جهت تحمل محکومیت خود احضار کرد. او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل دو سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و از اعضای ندای زنان ایران، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه‌ای کتبی از سوی شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین، برای تحمل دو سال و سه ماه حبس تعزیری احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه یک اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(مقدس) که در تاریخ ۲۱ خرداد ماه۱۴۰۲، صادر و به ناهید شقاقی ابلاغ شده این فعال حقوق زنان باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور ابلاغیه (جهت ادای توضیح) به آن دادسرا مراجعه کند.

ناهید شقاقی، در تشریح این خبر همچنین اعلام کرد:”با وجود دریافت حکم عدم تحمل کیفر از پزشکی قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ابلاغیه ضبط وثیقه به وثیقه گذارانم ارسال و بلافاصله حساب بانکی کفالت گذارم مسدود شده است.”

لازم به ذکر است، ناهید شقاقی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات (تشکیل گروه ندای زنان ایران به قصد براندازی نظام)، (اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (انجام عمل فعل حرام با مصداق بی‌حجابی)، محاکمه و در تاریخ ۱۹ آذر ماه همان سال، پس از تبرئه از اتهامات (تشکیل گروه ندای زنان ایران به قصد براندازی نظام)، فقط از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) و (انجام عمل فعل حرام با مصداق بی‌حجابی)، به تحمل چهار سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از ابلاغ حکم صادره و اعلام تسلیم به رای و حذف یک سوم از حبس سه ساله لازم به اجرا، محکومیت اجرائی قطعی برای ناهید شقاقی به دو سال و سه ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

این فعال حقوق زنان، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، سپس بازداشت و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸، ناهید شقاقی، توسط محمد نصیرپور، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ۳۳ تهران احضار و پس از طی مراحل بازپرسی با اتهامات(عضویت در گروه ندای زنان ایران با هدف بر هم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)، (تشویق شهروندان به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از آن و انتشار در فضای مجازی) تفهیم اتهام شد.

هشدار زهرا رهنورد به جمهوری اسلامی: حاکمان‌ بازنده جنگ تن‌به‌تن با زنان ایران خواهند بود

اینترنشنال

زهرا رهنورد در پیامی از حصر خانگی، خواستار لغو حجاب اجباری در ایران شد. او سرکوب حق آزادی پوشش را «جنگ تن به تن» با زنان و مردم ایران خواند و به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار داد که «بازنده اصلی» این جنگ، آنان خواهند بود.

رهنورد که همراه با همسرش میرحسین موسوی همچنان در حصر خانگی به‌سر می‌برد، پیام خود را با اشاره به کشته شدن کیان پیرفلک و عبارت «به نام خدای رنگین کمان» آغاز کرد و نوشت: «️حاکمان با طرح و تبلیغ لایحه حجاب و عفاف، جنگی تن به تن را با زنان ایران راه‌اندازی کرده‌اند».

او افزود: «در حالی که اولا تقارن و تلازم ذاتی بین عفاف و حجاب وجود ندارد و من این نکته را حدود بیست سال پیش که آن را شورای انقلاب فرهنگی، پیگیری و تبلیغ می‌کرد در مطبوعات مطرح نمودم.»

رهنورد ادامه داد: «دوم اینکه نحوه پوشش و سبک پوشش نه جزء ۵ اصلِ اصول دین است و نه در زمره ۸ فرعِ فروع دین؛ و این خود گویای حریمی و تابویی است که نباید به عنوان دین وارد آن شد.»

استاد پیشین دانشگاه الزهرا تاکید کرد: «️حاکمان برای حفظ منافع سیاسی و تداوم قدرت خود، هنوز باور ندارند که از تاریخ کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ به این سو، به خصوص، پس از قتل حکومتی دخترک بیگناه کُرد، ژینا امینی و جنبش پر شکوه زن، زندگی آزادی، تاریخ کشور ما بار دیگر ورق خورده و فصل جدیدی در زندگی مردم شروع شده؛ به‌ویژه در مبارزه با استبداد و مطالبه آزادی‌ها و سبک زندگی، خواسته‌های ملت ارتقاء یافته است و در این فصل جدید زنان و جوانان پیشتاز بوده‌اند.»

او به لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره کرد و نوشت: «️بند بند لایحه حجاب و عفاف، فهرست مشمئزکننده‌ای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادی‌های طبیعی انسانی زنان ارائه می‌دهد که ناشی از عدم توانایی درک طراحان این لایحه از خیر عمومی و توسعه ملی و ارتقاء کشور در سطح بین‌المللی و رفع شکاف‌ها و تبعیض‌های اقتصادی و قومی و جنسیتی است.»

رهنورد در پایان هشدار داد: «️به حاکمان توصیه می‌کنم اجبار در حجاب را برای همیشه کنار بگذارند و اگر قانونی هم در این زمینه وجود دارد، به‌دلیل فقدان پایگاه عقلانی و تضاد با منافع ملی و انسانی آن را کنار بگذارند و حذف کنند و بدانند در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود.»

از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا امینی، زهرا رهنورد با انتشار پیام‌هایی از این خیزش حمایت کرده است.

او در آذرماه سال گذشته، با اشاره به کشته شدن مهسا امینی، نیکا شاکرمی، مهرشاد شهیدی و دیگران، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «دانش‌آموز و دانشجو را کشتید و زندان کردید… دیگر طاقت رنج و درد هموطنانم را ندارم، بیایید مرا هم بکشید یا تسلیم خواست مردم شوید.»

این استاد پیشین دانشگاه همچنین در پیام دیگری خواستار آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به تهدید، تعلیق و اخراج دانشجویان شد. او با بیان اینکه «اعتراض حق ملت است»، گفت: «جوانان را عزیز بدارید، فرزندان ملت را نکشید و صدای ملت را بشنوید.»

همچنین خود میرحسین موسوی نیز در بهمن‌ماه با انتشار پیامی خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تصویب یک قانون اساسی جدید در ایران شد.

پروین موسوی مبتلا به سرطان، در انتظار اعدام

کانون حقوق بشر ایران

پروین موسوی یکی از زنان زندانی محکوم به اعدام است که در بدترین شرایط در زندان ارومیه در انتظار اعدام است.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، پروین موسوی یکی از زنان محکوم به اعدام از متهمان مواد مخدر است که با وجود ابتلاء به سرطان در بدترین شرایط در زندان مرکزی ارومیه انتظار اجرای حکم به سر می برد.
او را در روز ۱۸ خردادماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده و پس از عدم اجرای حکم به زندان برگرداندند.

یک منبع مطلع به کانون حقوق بشر ایران گفت: «پروین موسوی، ۵۳ سال دارد و اهل مراغه است. او مبتلا به سرطان است و به سختی زندگی می کند. پروین توان پرداخت هزینه داروهایش را ندارد. حتی چند بار در زندان بیهوش شد. اما او را به بیمارستان نمی بردند. چون پولی برای پرداخت به بیمارستان نداشت.»

این منبع اضافه کرد: «او همراه با همسر و پسرش ۴ سال پیش در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند.»

در زندان ها و بازداشتگاه های ایران زنان بدترین شرایط را داشته و سخت ترین شکنجه ها را تحمل می کنند. پیش از این اخباری منتشر شده که حکایت از تعرض به زنان زندانی دارد. آنها از حداقل امکاناتی که حق یک زندانی است، محروم هستند. علاوه بر اینکه در شرایط سرکوب در زندان های ایران، اخبار بسیاری از اعدام ها بخصوص اعدام زنان در سکوت خبری و سانسور رسانه های حکومتی اطلاع رسانی نمی شود. در این میان زنان در بی عدالتی و بی قانونی مطلق اعدام و زندانی می شوند.

از ابتدای سال جاری خبر اعدام دو زندانی زن در رسانه ها بازتاب پیدا کرده است. واضح است که به دلیل سانسور و اختناق این آمار می تواند بسا بیشتر باشد. در سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۸ زن اعدام شدند.

لغو اسکان دانشجویان در خوابگاه به دلیل عدم رعایت حجاب

دویچه وله

کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داده که در اقدامی بی‌سابقه، مسئولان خوابگاه چمران دانشگاه تهران ورود برخی دانشجویان به خوابگاه را به دلیل پوشش اختیاری ممنوع کرده‌اند.

این کانال نوشته است: «در مراجعۀ این دانشجویان به مسئولان حراست دانشگاه، مشخص شد که حراست عکس‌هایی از این دانشجویان در هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن در دست داشته است که نشان می‌دهد حراست خوابگاه و دانشگاه در حال جمع‌آوری و تهیه‌ مدارکی علیه دانشجویان هستند.»

زندان کرمان؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نهاله شهیدی یزدی

هرانا

خبرگزاری هرانا – نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی ساکن کرج علیرغم گذشت هفتاد روز از زمان دستگیری، کماکان در زندان کرمان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه بیستم خرداد ۱۴۰۲، نهاله شهیدی یزدی کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت این شهروند بهائی به هرانا گفت: “علیرغم گذشت هفتاد روز از زمان بازداشت، خانم شهیدی کماکان بدون دسترسی به وکیل در زندان کرمان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. این امر باعث افزایش نگرانی خانواده و اطرافیان وی شده است.”
تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است.

وی مورخ هشتم فروردین ماه امسال، در ایستگاه قطار کرمان در مسیر برگشت به کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات کرمان منتقل شد.

نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودکان پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی خواهان تبعید زنان بی حجاب شد

ایران‌وایر

«مهدی بیاتی»، دبیر کارگروه «زیست عفیفانه» شورای فرهنگ عمومی، از نبود مجازات‌های سنگین در لایحه حجاب و عفاف انتقاد کرد و خواهان گنجاندن مجازات تبعید در این لایحه شد.

بیاتی روز یکشنبه۲۱خرداد،‌ در نشستی که توسط «پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت» برگزار شده گفت: «بعضی مجازات‌ها نظیر تبعید که بسیار بازدارنده است، می‌توانست در این لایحه وجود داشته باشد که متاسفانه وجود ندارد.»

لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، توسط دولت «ابراهیم رئیسی» به مجلس ارائه شده و در آن جرایم نقدی و غیر نقدی متعددی را برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تعیین شده است.

مهدی بیاتی در سخنان خود لایحه حجاب و عفاف را دارای نقاط ضعف توصیف کرد و گفت «دفاع مشروع آمر یا ناهی از خود، باید به این لایحه اضافه شود.»

این روحانی همچنین خواهان برخورد سلسله مراتبی با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری شد و گفت: «ابتدا باید با سلبریتی‌ها و مدیرانی که هویت خودشان را از حاکمیت گرفته اند برخورد شود، سپس به ترتیب؛ با کارمندان دولت، کارمندان شرکت‌های خصوصی، اصناف، کسبه و در آخر مردم عادی که ارتباطی خاصی با حاکمیت جز شهروندی ندارند برخورد شود.»

پیش‌از‌این نیز شماری از روحانیون و نیروهای نزدیک به «علی خامنه‌ای»، لایحه دولت برای تحمیل حجاب اجباری را ضعیف توصیف کرده و خواهان تشدید مجازات زنان بی حجاب شده‌ بودند.

در اوایل خرداد امسال، «محمد صالح هاشمی گلپایگانی»،‌ دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» و از طرفداران برخورد سنگین با بی‌حجابی، از سمت خود کناره‌گیری کرد. برخی منابع نوشتند که او در اعتراض به کم‌رنگ شدن نقش آمران به معروف در لایحه حجاب و عفاف کناره‌گیری کرده است.

سپیده فرهان، زندانی سیاسی سابق، درگذشت

ایران‌وایر

پیکر بی جان سپیده فرهان، (فرح آبادی) زندانی سیاسی سابق و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در منزل او در کرج پیدا شد. تاکنون علت مرگ این فعال مدنی مشخص نشده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی روز شنبه ۲۰ خرداد تصاویری از مزار سپیده فرهان را در آرامستانی در کرج منتشر کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌‌ها، خانم فرهان روز جمعه ۱۹ خرداد درگذشته و امروز در آرامستان بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است.

سپیده فرهان، ۱۲ دی ۹۶ در جریان اعتراضات دی‌ماه در تهران بازداشت و پس از مدتی در تاریخ ۲۸ بهمن همان سال با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.

او از دی ۱۳۹۸ تا تیر ۱۴۰۰ نزدیک به دوسال در زندان های اوین و قرچک حبس کشید.

سپیده فرهان پس تحمل یک سال و نیم حبس در تیر ماه ۱۴۰۰ با مرخصی متصل به آزادی به صورت کامل آزاد شد.

خانم فرهان پس از آزادی در مصاحبه‌ای گفته بود: «در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، در ۱۰ روز، هر روز ۹ قرص به من می‌دادند. بعدا وقتی تحقیق کردم متوجه شدم قرص ترک اعتیاد بوده و مخصوص کسانی است که اعتیاد شدید به مورفین دارند…»

اعزام به مرخصی درمانی ویدا ربانی از زندان اوین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ویدا ربانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، به مرخصی درمانی اعزام شد.

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشت که خانم ربانی به مدت ۱۰ روز به مرخصی درمانی اعزام شده است.

ویدا ربانی در تاریخ ۲ مهرماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراض‌های سراسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. در دی ماه همان سال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به شش سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به پانزده ماه حبس محکوم شده بود. این پرونده وی به دنبال صدور بخشنامه «عفو» مختومه اعلام شد.

خانم ربانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸، به همراه یکی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، به دلیل دعوت به شرکت کردن در تجمع اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همان روز آزاد شد. وی مجددا در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۹ با تودیع وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده بود.

خانم ربانی در این پرونده، در اواخر سال ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شده بود. نهایتا در اواخر مردادماه ۱۴۰۱، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، وی از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به پنج سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به چهار سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هشت ماه حبس تعزیری و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به هشت ماه حبس تعزیری محکوم و تا پنج سال از فعالیت حرفه ای اعم از فعالیت در شبکه های اجتماعی، دورهمی و فعالیت سیاسی محروم شد.

ویدا ربانی، متولد ۱۳۶۸، ساکن تهران، متاهل، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس روزنامه نگاری است.

نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های داخل زندان محاکمه می‌شود

ایران‌وایر

نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی، روز یکشنبه ۲۱ خرداد در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب بار دیگر محاکمه می‌شود.

صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، این خبر را اعلام کرده و نوشته است که محاکمه دوباره خانم محمدی به دلیل فعالیت‌های او در داخل زندان انجام می شود.

تحصن در زندان در اعتراض به «کشتار» و «اعدام»، صدور بیانیه علیه «اعدام»، اعتراض به «تعرض به زنان» در بازداشتگاهها و اعتراض به «شکنجه» متهمان در سلول های انفرادی بندهای امنیت از جمله اقدامات و فعالیت های نرگس محمدی در زندان پس از آغاز اعتراضات سراسری است.

حساب کاربری رسمی خانم محمدی در اینستاگرام نوشته او در ماههای دی و بهمن سال گذشته به شعبه های ۱ و ۲ دادسرای امنیت و ششم اردیبهشت به شعبه ۲ دادسرا و بیست و پنجم اردیبهشت به شعبه ۳ دادسرا برای پرونده های مختلف احضار شده ولی از حضور در دادسرا امتناع کرده است.

بر اساس اطلاعات این حساب اینستاگرامی، ضابط این پرونده وزارت اطلاعات بوده و کیفرخواست هم در شعبه ۲ دادسرای امنیت توسط بازپرس حاجی‌مرادی صادر شده است.

نرگس محمدی، که سابقه‌ای طولانی در حبس و تحمل مجازات‌های سنگینی همچون شکنجه و سلول انفرادی دارد در حال حاضر حکم ۱۶ سال حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند.

احضار زهرا عزیزمحمدی آهوئی، به دادگاه مجتمع قضایی ارشاد تهران

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

زهرا عزیزمحمدی آهوئی، شهروند ساکن تهران و فعال رسانه‌ای با دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه کیفری مجتمع قضایی ارشاد تهران احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زهرا عزیزمحمدی آهوئی، شهروند ساکن تهران به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» توسط شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران احضار شد.

بر اساس ابلاغیه ای که اخیرا توسط شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به ریاست قاضی محمدرضا احمدی صادر و به وی ابلاغ شده است، خانم عزیزمحمدی آهوئی باید در تاریخ بیست و سوم ماه جاری جهت دفاع از اتهام «حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» در این شعبه حاضر شود.

زهرا عزیزمحمدی آهوئی، شهروند ساکن تهران است که در زمینه ساخت فیلم‌های کوتاه فعالیت دارد.

نماینده همدان: برخورد جدی نکردن با کشف حجاب چهره جمهوری اسلامی را خدشه‌دار می‌کند

اینترنشنال

احمدحسین فلاحی، نماینده همدان به سایت رویداد۲۴ گفت: «عدم برخورد جدی با موضوع کشف حجاب چهره جمهوری اسلامی را خدشه‌دار می‌کند.»

او افزود: «الان قانون حجاب در کشور توسط عده‌ای خاص در حال نقض‌شدن است. اکثریت قاطع جامعه به قانون احترام می‌گذارند و می‌خواهند که حجاب وجود داشته باشد.»

رویداد۲۴ محمد آیتی: احمدحسین فلاحی نماینده همدان در خصوص لایحه عفاف و حجاب که توسط قوه قضاییه آماده و سپس دولت آن را تکمیل و به مجلس فرستاد، به رویداد۲۴ می‌گوید: درباره این لایحه، حرف و حدیث زیادی وجود دارد و فعلاً از طرف مجلس، اعلام وصول نشده است. در صورتی بررسی نمایندگان روی لایحه در کمیسیون تخصصی و سپس صحن صورت می‌گیرد که اعلام وصول شود و اکنون می‌توانم بگویم خیلی از بند‌هایی که این لایحه دارد را قبول نداریم و اساساً برای رفع چالش بی‌حجابی، بازدارندگی ندارد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: تخلف از حجاب، تخلف از قانون است و حجاب جزو قوانین جمهوری اسلامی است و طبیعتاً برای کسی که از قانون تخطی و تخلف کند باید مجازات‌هایی در نظر گرفته شود. لایحه عفاف و حجاب، به نظر می‌رسد خیلی سطحی نوشته شده و نگاه کارشناسی دقیق روی آن نشده است و ترکیبی از کار‌های تقنینی، قاعده‌ای، جرم‌انگاری و فرهنگی در آن کامل دیده نمی‌شود؛ بنابراین نیاز به یک بازنگری جدی دارد.

زندان ارومیه؛ سه زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند

هرانا

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه هجدهم خردادماه ۱۴۰۲، سه زندانی در زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند.

انتقال این دو زندانی مرد و یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم آنها صورت گرفته است.
جزئیات بیشتر در این رابطه اعم از هویت این زندانیان توسط هرانا در دست بررسی است.

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۵۷ گزارش به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت ۶ نفر در ملاعام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است. از این میزان ۲ حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. همچنین ۵ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.

احضار و بازداشت آتنا فرقدانی نقاش، کاریکاتوریست و زندانی سیاسی سابق در دادسرای اوین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

محمد مقیمی، وکیل دادگستری در توییتی نوشت: «روز ۱۷ خرداد، موکلم آتنا فرقدانی نقاش، کاریکاتوریست و زندانی سیاسی سابق به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد.» از علت بازداشت این هنرمند خبری منتشر نشده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، آتنا فرقدانی نقاش، کارتونیست و زندانی سیاسی سابق با احضار به دادسرای اوین بازداشت شد.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری در توییتی نوشت: «روز ۱۷ خرداد، موکلم آتنا فرقدانی نقاش، کاریکاتوریست و زندانی سیاسی سابق به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد.» از علت بازداشت این هنرمند خبری منتشر نشده است.

خانم فرقدانی تابستان ۱۳۹۵، با تلاش‌های «شبکه بین‌المللی حمایت از حقوق کارتونیست‌ها» از زندان آزاد شده بود. او پس از آزادی به روزنامه واشنگتن پست گفته بود از ایران خارج نمی‌شود و قصد دارد درایران بماند و به فعالیت ادامه دهد زیرا کارهایش در ایران بیشترین تاثیر را دارد.

آتنا فرقدانی، هنرمندی است که از رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا فارغ‌التحصیل شده، اما به دلیل کشیدن طرح‌های انتقادی از ادامه تحصیل او در مقطع کارشناسی ارشد جلوگیری شد. او در شهریور ۱۳۹۳ بازداشت و به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۸ ماه حبس کاهش یافت. اتهام او در آن زمان «توهین به رهبری» بود.

سازمان «عدالت برای ایران» مهرماه ۱۳۹۴، خبر انجام اجباری تست بکارت روی آتنا فرقدانی در مرداد ۱۳۹۴ را منتشر کرد. این اقدام با اعتراض وکیل او سازمان عفو بین الملل مواجه شد.

از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، بازداشت هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی معترض شدت گرفته است.

ساعت کاری‌ بانوان دارای فرزند خردسال شناور می‌شود

نورنیوز

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، گفت: رئیس‌جمهور دستور داد بانوان، به ویژه آنها که فرزند خردسال دارند مشمول تخفیف ویژه برای شناور شدن ساعت کاری‌شان شوند.

نورنیوز – گروه سیاست:انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور روز (چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره شناور شدن ساعت کار بانوان و مادران گفت: رئیس‌جمهور دستور داد این مسئله با جدیت بررسی شود و بانوان، به ویژه آنها که فرزند خردسال دارند مشمول این تخفیف ویژه برای شناور شدن ساعت کاری‌شان شوند.

اوعنوان کرد:مقرر شدمسئله شناور بودن ساعت شروع ساعت کار بانوان بخش‌نامه و ابلاغ شود تا بانوانی که کودک خردسال دارند از این مزیت برخوردار شوند.

خزعلی در خصوص زمان اجرا و ابلاغ این بخش‌نامه گفت: این موضوع فوری بخش‌نامه خواهد شد و همین روزها به نتیجه خواهد رسید؛ چراکه شخص رئیس‌جمهور بر پیگیری این موضوع تاکید ویژه دارد. وقتی بخش‌نامه شود ادارات و مجموعه‌های مختلف ملزم هستند این موضوع را اجرایی کنند.

نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد / تذکر و جریمه نقدی برای کشف حجاب

انتخاب

به گزارش «انتخاب»، پیش از این سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورخ ۹ خرداد از تقدیم نسخه نهایی این لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، منتشر شد.تذکر و جریمه نقدی برای کشف حجاب / امکان حبس درجه شش [۶ ماه تا ۳ سال] برای برهنگی کامل بدن / توقیف وسیله نقلیه به مدت ۷ روز در صورت تکرار کشف حجاب سرنشینان / پیش بینی کسر یک سوم حقوق کارکنان دستگاه‌ها در صورت کشف حجاب / محرومیت یک تا سه ماهه اشخاص مشهور از فعالیت در فضای مجازی در صورت کشف حجاب / جریمه نقدی برای تعرض یا توهین به بانوان محجبه

بر اساس گزارش مهر، متن این لایحه به شرح زیر است:

احتراماً ضمن عرض تبریک ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) پیرو مذاکره حضوری به پیوست نسخه نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» تقدیم می‌گردد مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد.

مقدمه توجیهی

نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

ماده ۱، الف – مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان ملاً عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج-اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده در مرتبه بعد وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در صورت عدم رعایت منع تردد، هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد. متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.

نگرانی از وضعیت سلامتی ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی در زندان اوین

ایران‌وایر

پس از گزارش «نرگس محمدی» در مورد شرایط وخیم «ناهید تقوی» شهروند ایرانی-آلمانی ۶۸ ساله در زندان اوین، یک نماینده پارلمان آلمان خواهان آزادی این شهروند گروگان‌گرفته شده شده است.

«نوربرت روتگن»، نماینده پارلمان آلمان، در توئیتی با اشاره به سه ساله شدن دوران بازداشت ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی توسط جمهوری اسلامی، نوشته که دولت آلمان باید به هر طریقی او را که به گروگان گرفته شده، آزاد کند.

او با اشاره به شرایط جسمی نامناسب خانم تقوی در زندان، نوشته که دولت فدرال آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، هنوز همه ابزارهای خود برای آزادی این شهروند را به کار نبسته است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در پیامی از زندان اوین در روز یکشنبه ۱۴ خرداد در مورد وضعیت سلامتی ناهید تقوی،‌ زندانی سیاسی دوتابعیتی، نوشته بود که مسئولان جمهوری اسلامی، «زندانیِ بیمار را تا نهایت مرز ممکن، تا مرز از دست دادن سلامتی، آزار و محرومیت می‌دهند».

در یادداشت نرگس محمدی آمده که «دومین بار است که ناهید تقوی، شصت و هشت ساله» را در چنین وضعیتی می‌بیند که «‌آن‌قدر درد می کشد که درد را به‌وضوح در چهره‌اش می‌توان دید. به سختی از تختش بیرون می آید، به بهداری می‌رود و برای او آمپول مسکن قوی تزریق می‌کنند و نهایتا به تختش بر‌می‌گردد.»

بسیاری از شهروندان دوتابعیتی و خارجی در ایران بارها با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند و به محکومیت‌های سنگینی محکوم می‌شوند تا دولت‌ها عمدتا غربی را وادار به امتیازدهی بابت آزادی آنها کنند. در آخرین مورد اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش که به دلیل اقدامات تروریستی در زندان بلژیک بود، با یک شهروند امدادگر بلژیکی معاوضه شد.

شیما قوشه، وکیل دادگستری به دادگاه احضار شد

هرانا

خبرگزاری هرانا – شیما قوشه، وکیل دادگستری با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیما قوشه، وکیل دادگستری احضار شد.

بر اساس این احضاریه که در تاریخ دهم خردادماه، توسط شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران صادر شده است، خانم قوشه باید در روز ۲۳ خردادماه، جهت دفاع از اتهام “حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی” در این شعبه حاضر شود.
احضار این وکیل دادگستری در پی شکایت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ جرایم امنیت اخلاقی تهران از وی صورت گرفته است.

مردی در تهران همسر خود را به آتش کشید

هرانا

خبرگزاری هرانا – یک مرد در تهران همسر “صیغه ای” خود و خانه وی را به آتش کشید. این زن از نواحی دست، پا، صورت و قسمت‌ هایی از بدن دچار سوختگی شده است. متهم پس از بازداشت، علت این اقدام را عدم تمایل این زن به ادامه زندگی مشترک عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، پرونده مردی که همسر “صیغه‌ ای” خود و خانه او را به آتش کشیده است به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

بر اساس این گزارش، هنگامی که خبر آتش‌ سوزی خانه‌ ای در جنوب تهران به ماموران داده شد، پلیس متوجه شد یک زن به نام مهرسا در این آتش‌سوزی مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.

این زن جوان به ماموران گفت: “مدت یک ماه به صیغه مردی به نام سامیار درآمدم؛ اما او مرد خشنی بود. ادعا می‌کرد مرا دوست دارد اما آن‌قدر خشن بود که تصمیم گرفتم دیگر مدت صیغه را تمدید نکنم. سامیار مخالف جدایی بود. یک روز که همراه پسر خردسالم در خانه بودم سامیار با یک گالن بنزین وارد خانه شد. او بنزین را روی من و همه جای خانه پاشید و قبل از اینکه فندک بزند پسرم را از اتاق بیرون انداخت. او فندک زد و من آتش گرفتم و خودش بلافاصله فرار کرد. پتویی را دور خودم پیچیدم و آتش را خاموش کردم. همان موقع همسایه‌ ها سر رسیدند و شعله‌ های آتش خانه را خاموش کردند و مرا به بیمارستان رساندند.”

مهرسا پس از بهبود نسبی دوباره تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: “دست، پا، قسمت‌ هایی از بدن و صورتم سوخته و هنوز تحت درمان هستم و نمی‌توانم کارهای شخصی‌ ام را انجام دهم و از فرزند خردسالم نگهداری کنم.”

شوهر این زن پس از مدتی بازداشت شد و به آتش زدن خانه همسر خود اعتراف کرد ولی مدعی شد قصد کشتن مهرسا را نداشته است. متهم گفت: “من حتی دلم نیامد به بچه مهرسا صدمه بزنم، او را از خانه بیرون بردم و بعد بنزین ریختم چون فقط می‌خواستم مهرسا را بترسانم و او را وادار کنم که با من ازدواج کند.”

با پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه یازده دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم به زودی پای میز محاکمه می‌رود.

شقایق دهقان بابت بی‌حجابی به ۱۰ روز حبس محکوم شد

ایران‌وایر

«شقایق دهقان»، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به ده روز حبس محکوم شده است.

«کاوه راد»، وکیل خانم دهقان در رابطه با صدور حکم این بازیگر اعلام کرد: این پرونده که در پی شکایت پلیس امنیت عمومی از خانم دهقان گشوده شده، منجر به صدور رای فوق گردیده و با توجه به اینکه اتهام انتسابی در زمره جرایم درجه هشت قرار دارد، حکم صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

بر اساس این حکم که امروز سه شنبه شانزدهم خردادماه، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران صادر شده، خانم دهقان از بابت اتهام «حضور در معابر عمومی بدون حجاب شرعی» به ده روز حبس تعزیری محکوم شده است که دادگاه مدت حبس را در راستای اجرای تکلیف قانونی با پرداخت مبلغ یک و نیم میلیون تومان جریمه نقدی جایگزین کرده است.

خانم دهقان در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه، در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به دلیل «جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق انتشار تصویر بدون حجاب در فضای مجازی» متهم و برای وی قرار کفالت صادر شده بود.

از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بسیاری از زنان به حجاب اجباری اعتراض کردند و حجاب از سر برداشتند. بسیاری از بازیگران از جمله ترانه علیدوستی و کتایون ریاحی، پانته آ بهرام و باران کوثری و … مثل خانم دهقان بارها از مردم حمایت کردند و بدون حجاب اجباری در جامعه حاضر شدند.

پیشتر هم کتایون ریاحی، پانته آ بهرام و باران کوثری به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری با تشکیل پرونده قضایی روبرو شدند.

خاکسپاری منصوره سگوند تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شد

ایران‌وایر

پس از مرگ مشکوک «منصوره سگوند»، دانشجوی حقوق ساکن شهر آبدانان «در پی کناره‌گیری اعتراضی از همکاری با نیروی انتظامی»، امروز سه‌شنبه شانزدهم خرداد، پیکر او تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.

در مراسم خاکسپاری خانم سگوند که امروز در روستای ریگ سفید از توابع خرم‌آباد برگزار شد، خبرها حاکی از وجود جَو شدید امنیتی برای برگزاری مراسم بوده، به صورتی که جاده های منتهی به روستای «ریگ سفید» را بسته بودند و اجازه نمی‌دانند کسی به سمت روستا برود.

طبق اطلاع «ایران‌وایر»، خانم سگوند، پلیس افتخاری نیروی انتظامی در خرم‌آباد بوده و در جریان سرکوب اعتراضات سراسری توسط نیروهای پلیس در استوری‌هایی اعلام کرده بود که دیگر با این نهاد همکاری نخواهد داشت.

وی گفته بود«به عنوان کسی که در داخل بدنه نیروهای نظامی فعالیت داشته‌ام، تا جایی که تونستم سعی کردم واقعیت رو به کسایی که ناآگاه هستن بفهمونم. ما جنایت را با چشم خود دیده بودیم و واقعیت‌ها رو گفتیم. این انقلاب نزدیکتر از آن چیزی که فکرش را بکنید رخ خواهد داد.»

یک منبع مطلع به ایران‌وایر گفت که خانم سگوند پس از قطع همکاری با نیروی انتظامی به‌شدت تهدید شده بود و به‌صورت مخفیانه در شهر محل تحصیلش زندگی می‌کرد.

به گفته این فرد آگاه، او شامگاه یکشنبه با یکی از دوستانش تماس گرفته و گفته بود حالش بد شده است. دوست خانم سگوند با اورژانس تماس گرفته اما وقتی ماموران اورژانس به محل رسیدند، خانم سگوند فاقد علایم حیاتی بوده است.

مسولان درمانی استان ایلام با تایید جان باختن این دانشجو، دلیل آن را «ایست قلبی» عنوان کردند.

منابع ایران‌وایر اما می‌گویند خانم سگوند فاقد بیماری زمینه‌ای و سابقه ناراحتی قلبی بوده است و مدت کوتاهی پیش از این رخداد در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته بود: «ما را از مرگ می‌ترسانند انگار ما زنده‌ایم، تا ابد و یک روز جانم فدای وطن..»