ایرانوایر
«مهدی بیاتی»، دبیر کارگروه «زیست عفیفانه» شورای فرهنگ عمومی، از نبود مجازاتهای سنگین در لایحه حجاب و عفاف انتقاد کرد و خواهان گنجاندن مجازات تبعید در این لایحه شد.
بیاتی روز یکشنبه۲۱خرداد، در نشستی که توسط «پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت» برگزار شده گفت: «بعضی مجازاتها نظیر تبعید که بسیار بازدارنده است، میتوانست در این لایحه وجود داشته باشد که متاسفانه وجود ندارد.»
لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، توسط دولت «ابراهیم رئیسی» به مجلس ارائه شده و در آن جرایم نقدی و غیر نقدی متعددی را برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، تعیین شده است.
مهدی بیاتی در سخنان خود لایحه حجاب و عفاف را دارای نقاط ضعف توصیف کرد و گفت «دفاع مشروع آمر یا ناهی از خود، باید به این لایحه اضافه شود.»
این روحانی همچنین خواهان برخورد سلسله مراتبی با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری شد و گفت: «ابتدا باید با سلبریتیها و مدیرانی که هویت خودشان را از حاکمیت گرفته اند برخورد شود، سپس به ترتیب؛ با کارمندان دولت، کارمندان شرکتهای خصوصی، اصناف، کسبه و در آخر مردم عادی که ارتباطی خاصی با حاکمیت جز شهروندی ندارند برخورد شود.»
پیشازاین نیز شماری از روحانیون و نیروهای نزدیک به «علی خامنهای»، لایحه دولت برای تحمیل حجاب اجباری را ضعیف توصیف کرده و خواهان تشدید مجازات زنان بی حجاب شده بودند.
در اوایل خرداد امسال، «محمد صالح هاشمی گلپایگانی»، دبیر ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» و از طرفداران برخورد سنگین با بیحجابی، از سمت خود کنارهگیری کرد. برخی منابع نوشتند که او در اعتراض به کمرنگ شدن نقش آمران به معروف در لایحه حجاب و عفاف کنارهگیری کرده است.