نمایش پستها با برچسب حقوق بشر. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب حقوق بشر. نمایش همه پستها
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
۱۳۹۷-۱۲-۱۷
حقوق زنان همان حقوق بشر است
طرح اقدام پکن که در کنفرانس سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید، یک برنامه کاری را برای توانمندسازی زنان تعیین و ۱۲ زمینه اساسی مورد نگرانی را شناسایی می کند. بیش از بیست سال پس از پکن،ShareAmerica پیشرفت هایی را که در هر یک از این زمینه ها در سطح جهانی صورت گرفته اند ارزیابی می کند. مقاله امروز بر حقوق بشر زنان تمرکز دارد.
فراتر از جنبش حق رای برای زنان در قرن های نوزدهم و بیستم، جنبش حقوق زنان به فعالیت سازمان یافته زنان از پیشینه های جغرافیایی مختلف و با فرهنگ های گوناگون برای برابری اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی گسترش یافته است.
زنان در سراسر جهان از نقض حقوق بشرشان رنج می برند. این نقاشی دیواری در خوارز، مکزیک به یادبود صدها زنی که در آنجا کشته شده اند کشیده شده است. (عکس از آسوشیتدپرس)
هیلاری رادهام کلینتون، بانوی اول وقت ایالات متحده در سخنرانی خود که در کنفرانس پکن ایراد کرد گفت: “حقوق بشر همان حقوق زنان است. اگر بخواهیم آزادی و دموکراسی شکوفا شوند و پایدار بمانند، زنان باید از حق مشارکت کامل در حیات اجتماعی و سیاسی کشور خود برخوردار باشند.”
سازمان ملل از این نظریه حمایت می کند:
· کنوانسیون حذف تمام شیوه های تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون که اغلب به عنوان منشور بین المللی حقوق زنان از آن یاد می شود، با هدف “حذف تبعیض جنسیتی و ترویج برابری جنسیتی در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر” تنظیم شده است.
· در سال ۲٠٠٠، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ای را در مورد زنان، صلح و امنیت به تصویب رساند که برحقوق زنان در مناطق جنگی و هنگام جنگ تاکید می کند. این دو موافقتنامه با هم در ایجاد معیارهای بین المللی برای حقوق و آزادی های زنان از اهمیت برجسته ای برخوردار بودند.
زنان در سراسر جهان برای حصول اطمینان از عدم نقض حقوق بشرشان با یکدیگر متحد شده اند. (عکس از آسوشیتدپرس)
موافقتنامه های سازمان ملل و طرح اقدام پکن بار اخلاقی و سیاسی دارند و فعالان و مقامات دولتی برای آگاهی رسانی درباره تبعیض بر مبنای جنسیت، نابرابری و خشونت، و به منظور توجیح سیاست ها و قوانین جدید، و برای مبارزه برای حقوق زنان در جامعه و در حریم خصوصی به آنها اشاره می کنند.
برخی از دولت ها بین حوزه عمومی و حوزه خصوصی زندگی تفاوت قائل هستند، و اعتقاد دارند که زندگی خصوصی خارج از قلمروی دولت و دخالت آن است. نتیجه امر می تواند این باشد که تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران پنهان می ماند و مرتکبان این اعمال به مجازات نمی رسند.
به عنوان بخشی از کمپین بین المللی برای فرارسی به زنان در شهرها، زنان در روزاریو، آرژانتین مناطق خطرناک شهر را شناسایی می کنند. (عکس اهدایی از زنان سازمان ملل)
تبسم ادنان و رُزا خولیتا مونتانیو سالواتیرا، برندگان جایزه زنان شجاع علیه خشونت مبتنی بر جنسیت فعالیت می کنند. سازمان بین المللی زنان در شهرها از طریق تحقیقات، آموزش و بهبود زیرساخت ها با دولت ها و سازمان های غیردولتی محلی در سراسر جهان همکاری می کند تا شهرها را برای زنان ایمن تر سازند.
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
عفو بینالملل: ایران فعالیت حامیان حقوقبشر را جرم میداند
Amnesty International: Iran condemns the activities of human rights advocates
سازمان عفو بینالملل در گزارشی به بررسی قوانین مربوط به فعالیت نهادها و سازمانهای مدنی و فعالان حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا پرداخته و نوشته است که جمهوری اسلامی با وضع مقررات مختلف عملا نهادهای مدنی را سرکوب کرده است. عفو بینالملل در گزارش خود از جمله به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون احزاب و قانون سازمانهای مردمنهاد پرداخته است.عفو بینالملل در گزارش خود اشاره کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی با استناد به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی چون اقدام علیه امنیت ملی، تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروههای مخالف، عملا دست به سرکوب نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد زدهاند. سرنوشت نهادهایی چون کانون مدافعان حقوقبشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کمیته گزارشگران حقوق بشر و کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) از جمله مواردی است که مورد اشاره عفو بینالملل قرار گرفته است. صدای آمریکا
۱۳۹۷-۱۱-۲۵
۱۳۹۷-۱۱-۲۲
افشاگری «گزارشگران بدون مرز» از یک سند قضایی ایران با یک میلیون و ۷۰۰ هزار نام ثبتشده
سازمان گزارشگران بدون مرز
روز چهارشنبه، ۱۷ بهمنماه، سازمان گزارشگران بدون مرز با برپایی یک نشست خبری از «به دست آوردن پروندهای رایانهای» خبر داده بود که بر اساس «اطلاعات و محتویات» آن که در ایران ثبت شده میتوان از «بازداشتها، زندانی کردنها و اعدامها در تهران» پرده برداشت.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بیرحمانه... به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار این سازمان قرار دادهاند.
بر اساس بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل شامل «دادههای دستگاه قضایی ایران» در دهههای اخیر است و گزارشگران بدون مرز بخشی از این دادهها مربوط به دوره زمانی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را واکاوی کرده است.
آن طور که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است: «در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیتهای دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگاران در بر میگیرد.»
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس یافتههای پژوهشگرانش از محتویات این فایل، «در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ دستکم ۸۶۰ روزنامهنگار را رژیم ایران بازداشت و زندانی کرده است، شماری از آنها اعدام شدهاند.»
این گزارش با اشاره به اینکه «در این پرونده هیچ گاه اشارهای به روزنامهنگار بودن «متهمها» نشده است»، تصریح میکند که «این گونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار میکند که هیچ روزنامهنگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندانهایش وجود ندارد.»
به نوشته بیانیهنویسان سازمان گزارشگران بدون مرز، این رفتار که «دروغ حکومتی» نام گرفته «دانسته ساماندهی شده است تا هم منتقدان را به سکوت وادار و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد.»
بر اساس این یافتهها، «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهامهای روزنامهنگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.»
در این بیانیه تصریح شده است که «روزنامهنگاران با اتهامهای جعلی چون «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و یا «همکاری با عوامل بیگانه» و «جاسوسی» بازداشت و زندانی شدهاند.»
همچنین این گزارش تأیید میکند: «اتهامهای دیگری نیز چون «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی و یا بنیانگذار نظام» نیز برای بازداشت روزنامهنگاران و شهروند خبرنگار به کار گرفته شده است.»
کریستف دولوار، مدیرکل گزارشگران بدون مرز در این باره گفت: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سالها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامهنگار در زندانهای کشور را برملا میکند، که همچنین نشان میدهد که رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده و یا کار اطلاعرسانیشان به بند کشیده است.»
مدیرکل گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس فرانسه است از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواسته است تا «در برابر این دروغ حکومتی، از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهد در برابر این اقدامهای خود پاسخگو باشند.»
در بخشی از بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به اعدام دستکم چهار روزنامهنگار در سالهای دهه شصت اشاره شده است: سعید سلطانپور، رحمان هاتفی منفرد، سیمون فرزامی و علی اصغر امیرانی روزنامهنگاران اعدام شده در آن سالها هستند که این سازمان به نام و شماره ثبت پرونده آنها اشاره کرده است.
بر اساس واکاوی سازمان گزارشگران بدون مرز از این سند قضایی رایانهای، «از حدود ۶۱ هزار و ۹۲۴ زن ثبتشده در این سند رسمی دستگاه قضایی ۲۱۸ تن روزنامهنگار و شهروند-خبرنگار هستند.»
بخشی از یافتههای سازمان گزارشگران بدون مرز به بازداشتهای مرتبط با اعتراضهای مردمی پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ باز میگردد، که به نوشته بیانیه این سازمان برای «نخستین بار» است که «تایید می کند، بیش از شش هزار و ۴۸ تن در اعتراضهای مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدهاند.»
بر اساس یافتههای سازمان گزارشگران، از این میان دستکم بیش از ۶۰۰ زن و ۵۴۰۰ مرد با اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی» بازداشت شدهاند.
این گزارش تایید میکند که از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگارانی که تظاهراتها را پوشش میدانند نیز استفاده شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تایید میکند که در میان صدها نام در این پرونده، نامهای روزنامهنگاران شناخته شده زندانی از جمله فرج سرکوهی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، اکبر گنجی، محمد صدیق کبودوند، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی، سعید متینپور، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی، و احمددر بخشی از این بیانیه به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی- کانادایی پرداخته شده است که در تیرماه سال ۱۳۸۲، در حين عکسبرداری از تجمع خانوادههای زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد و پس از مدت کوتاهی مقامهای قضایی ایران اعلام کردند که در بیمارستان جان سپرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در واکاوی محتویات پرونده دادههای دستگاه قضایی به اطلاعاتی در باره دستکم ۶۱ هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ رسیده است که دستکم ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشتهاند.
در تابستان این سال نزدیک به چهار هزار زندانی و از این میان شماری از روزنامهنگاران بنا بر «حکم» آیتالله خمینی، در جلسههایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید، دوباره بازجویی شدند و بسیاری ازآنها به مرگ محکوم شدند. اعضای هیئتهای مرگ که در سراسر ایران تشکیل شده بود حکم اعدام برای اغلب زندانیانی صادر میکرد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند.
بر اساس این گزارش، «پرونده دادههای دستگاه قضایی برای نخستین بار مشخص میکند که پنج هزار و ۷۶۰شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در «فرقه ضاله بهائیت» تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت یا در برخی موارد اعدام شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تصریح کرده است که پس از به دست آوردن این پرونده، کمیتهای تحت عنوان کمیته دیدبانی از استفاده از دادههای دستگاه قضایی به ریاست شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، تشکیل داده است تا این اطلاعات واکاوی و راستیآزمایی شوند.
بنا به اعلام این سازمان، منیره برادران، کنشگر حقوق بشر، نویسنده و پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت، ایرج مصداقی، کنشگر حقوق بشر، پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت و رضا معینی، پژوهشگر و نماینده گزارشگران بدون مرز، اعضای این کمیته را تشکیل میدادند.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بیرحمانه... به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار این سازمان قرار دادهاند.
بر اساس بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل شامل «دادههای دستگاه قضایی ایران» در دهههای اخیر است و گزارشگران بدون مرز بخشی از این دادهها مربوط به دوره زمانی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را واکاوی کرده است.
آن طور که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است: «در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیتهای دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگاران در بر میگیرد.»
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس یافتههای پژوهشگرانش از محتویات این فایل، «در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ دستکم ۸۶۰ روزنامهنگار را رژیم ایران بازداشت و زندانی کرده است، شماری از آنها اعدام شدهاند.»
این گزارش با اشاره به اینکه «در این پرونده هیچ گاه اشارهای به روزنامهنگار بودن «متهمها» نشده است»، تصریح میکند که «این گونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار میکند که هیچ روزنامهنگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندانهایش وجود ندارد.»
به نوشته بیانیهنویسان سازمان گزارشگران بدون مرز، این رفتار که «دروغ حکومتی» نام گرفته «دانسته ساماندهی شده است تا هم منتقدان را به سکوت وادار و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد.»
بر اساس این یافتهها، «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهامهای روزنامهنگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.»
در این بیانیه تصریح شده است که «روزنامهنگاران با اتهامهای جعلی چون «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و یا «همکاری با عوامل بیگانه» و «جاسوسی» بازداشت و زندانی شدهاند.»
همچنین این گزارش تأیید میکند: «اتهامهای دیگری نیز چون «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی و یا بنیانگذار نظام» نیز برای بازداشت روزنامهنگاران و شهروند خبرنگار به کار گرفته شده است.»
کریستف دولوار، مدیرکل گزارشگران بدون مرز در این باره گفت: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سالها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامهنگار در زندانهای کشور را برملا میکند، که همچنین نشان میدهد که رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده و یا کار اطلاعرسانیشان به بند کشیده است.»
مدیرکل گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس فرانسه است از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواسته است تا «در برابر این دروغ حکومتی، از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهد در برابر این اقدامهای خود پاسخگو باشند.»
در بخشی از بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به اعدام دستکم چهار روزنامهنگار در سالهای دهه شصت اشاره شده است: سعید سلطانپور، رحمان هاتفی منفرد، سیمون فرزامی و علی اصغر امیرانی روزنامهنگاران اعدام شده در آن سالها هستند که این سازمان به نام و شماره ثبت پرونده آنها اشاره کرده است.
بر اساس واکاوی سازمان گزارشگران بدون مرز از این سند قضایی رایانهای، «از حدود ۶۱ هزار و ۹۲۴ زن ثبتشده در این سند رسمی دستگاه قضایی ۲۱۸ تن روزنامهنگار و شهروند-خبرنگار هستند.»
بخشی از یافتههای سازمان گزارشگران بدون مرز به بازداشتهای مرتبط با اعتراضهای مردمی پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ باز میگردد، که به نوشته بیانیه این سازمان برای «نخستین بار» است که «تایید می کند، بیش از شش هزار و ۴۸ تن در اعتراضهای مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدهاند.»
بر اساس یافتههای سازمان گزارشگران، از این میان دستکم بیش از ۶۰۰ زن و ۵۴۰۰ مرد با اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی» بازداشت شدهاند.
این گزارش تایید میکند که از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگارانی که تظاهراتها را پوشش میدانند نیز استفاده شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تایید میکند که در میان صدها نام در این پرونده، نامهای روزنامهنگاران شناخته شده زندانی از جمله فرج سرکوهی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، اکبر گنجی، محمد صدیق کبودوند، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی، سعید متینپور، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی، و احمددر بخشی از این بیانیه به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی- کانادایی پرداخته شده است که در تیرماه سال ۱۳۸۲، در حين عکسبرداری از تجمع خانوادههای زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد و پس از مدت کوتاهی مقامهای قضایی ایران اعلام کردند که در بیمارستان جان سپرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در واکاوی محتویات پرونده دادههای دستگاه قضایی به اطلاعاتی در باره دستکم ۶۱ هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ رسیده است که دستکم ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشتهاند.
در تابستان این سال نزدیک به چهار هزار زندانی و از این میان شماری از روزنامهنگاران بنا بر «حکم» آیتالله خمینی، در جلسههایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید، دوباره بازجویی شدند و بسیاری ازآنها به مرگ محکوم شدند. اعضای هیئتهای مرگ که در سراسر ایران تشکیل شده بود حکم اعدام برای اغلب زندانیانی صادر میکرد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند.
بر اساس این گزارش، «پرونده دادههای دستگاه قضایی برای نخستین بار مشخص میکند که پنج هزار و ۷۶۰شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در «فرقه ضاله بهائیت» تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت یا در برخی موارد اعدام شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تصریح کرده است که پس از به دست آوردن این پرونده، کمیتهای تحت عنوان کمیته دیدبانی از استفاده از دادههای دستگاه قضایی به ریاست شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، تشکیل داده است تا این اطلاعات واکاوی و راستیآزمایی شوند.
بنا به اعلام این سازمان، منیره برادران، کنشگر حقوق بشر، نویسنده و پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت، ایرج مصداقی، کنشگر حقوق بشر، پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت و رضا معینی، پژوهشگر و نماینده گزارشگران بدون مرز، اعضای این کمیته را تشکیل میدادند.
۱۳۹۷-۱۱-۲۱
«مشاهده سموم خطرناک» در میوه و ترهبار تهران

احمد مهدوی استاد سمشناسی نسبت به استفاده از سموم خطرناک در کشاورزی هشدار داد و گفت:
«استفاده از سموم در سبزیها و میوهها بالاتر از حد مجاز بوده به طوری که طبق آخرین آزمایشات انجام شده در میوه و ترهبار تهران ۱۰ سم خطرناک وجود دارد.»
به گزارش ایسنا احمد مهدوی در همایشی درباره اکوسیستم خزری اظهار داشت استفاده از سموم کشاورزی و برخی علفکشهای فعلی که در بازار وجود دارد موجب افزایش سرطان شده است.
به گفته وی درحالی که استفاده از قرص برنج در انبار برنج و حبوبات برای جلوگیری از آفات منسوخ شده، استفاده از این قرص در ایران رواج دارد و باعث «کشتار ایرانیان» میشود.
۱۳۹۷-۱۱-۱۹
جنبش زنان میتواند موتور یک تحول اجتماعی شود.
منصوره شجاعی فعال حقوق زنان و پژوهشگر ساکن هلند است. او که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ ایران را ترک کرده، ارتباط نزدیکی با فعالان حقوق زن در داخل و خارج از کشور دارد.
منصوره شجاعی در گفتوگو با دویچهوله به مناسبت چهلمین سال انقلاب ایران در مورد "توانایی یا خواست" زنان ایران برای تغییر وضعیت موجود میگوید: «توانایی و خواستن هرچند در ظاهر دو مقوله در هم تنیدهاند، اما نظر به شرایط و موقعیتهای عینی میبایست به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. توانایی یک پدیده انزاویی نیست. توانایی به نسبت شرایط عینی ومرتبط با حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میتواند معنا شود. در ارتباط با این شرایط عینی است که توانایی معنا پیدا میکند. اما خواستن پدیدهای درونی است که به اقتضای موقعیت و هویت هر فرد شکل میگیرد. این خواستن در پیوند با مطالبات مشترک گروههای اجتماعی به یک عامل محرک، برانگیزاننده و حتی بسیجگر تبدیل میشود که زمینههای کاربست توانایی را فراهم میکند.
منصوره شجاعی در عین حال معتقد است که پویایی حاصل از درهمتنیدگی خواستن و توانایی موجب تداوم جنبش زنان از نزدیک به ۱۵۰ سال پیش تا کنون در ایران شده است. او به عنوان مثال میگوید :«اگر همین ده سال اخیراز جنبش سبز تا کنون را بررسی کنیم، میبینیم لحظهای نبوده که خواست فردی، اجتماعی و حتی روزمره زنان به قوای برانگیزاننده برای کاربست تواناییهای یک جنبش تبدیل نشود. این خواست حتی در فضاهای بازدارنده مثل زندان که قاعدتا فضایی ممنوعه برای هرگونه تحرک و خلاقیت است، موجب تحرکات و ابتکارات زیادی شده است.»
او در ادامه به نسرین ستوده اشاره میکند و میگوید: «مثلأ در زندان دوران احمدینژاد، نسرین ستوده مسئله حجاب اجباری را مطرح میکند و از پوشیدن چادر برای رفتن به دادگاه و یا در هنگام ملاقات سرپیچی میکند، ممنوعالملاقات میشود اما برخواست خود پافشاری میکند تا اینکه این اجبار در زندان از بین میرود. یا نرگس محمدی با نامههایی که از درون زندان خطاب به نهادهای حقوق بشری بینالمللی مینویسد ویا بیانیههایی که زنان اکتیویست زندانی امضا میکنند و انتشار میدهند حتی در ایجاد شورمندی در فضای بیرون از زندان تاثیرگذار بوده است. یا مثلا بالارفتن دختران انقلاب از پستهای برق که این مکان ذاتا مکانی ممنوعه برای استفاده افراد است. اما تقابل این ممنوعیت و آن خواست درونی حرکتی را بر اساس خواستن و توانستن شکل میدهد. نمونههای زیادی در جنبش زنان هست که نشان میدهد توانایی زنان و آنچه به عنوان اکتیویسم زنانه شناخته شده حتی در فضاها و مکانهایی هم که در ظاهر بازدارنده و محدود کننده است به شکلی مدنی و به دور از خشونت همچنان جاری است و متوقف نمیشود.»
چهل سال پس از انقلاب سال ۵۷ بخش بزرگی از جامعه ایران از وضعیت موجود ناراضی است. با این حال حرکت فراگیری برای ایجاد تغییر در جامعه ایران دیده نمیشود. برخی معتقدند قیام مردمی مانند انقلاب سال ۵۷ یا تغییر رژیم با دخالت دولتهای خارجی میتواند موجب از همپاشیدن کشور شود. منصوره شجاعی معتقد است نه انقلاب راهحل تغییر شرایط کنونی است و نه براندازی با کمک دولتهای خارجی.
او میگوید: «تغییرو تحولخواهی همیشه با نوعی تهدید و نگرانی همراه است: تهدید از دست دادن آنچه هست و نگرانی از آنچه نمیدانید چیست. این حسی است که عموما در مقطع شکلگیری جنبشهای اجتماعی حاکم است. جنبشهای اجتماعی در شرایط کنونی ایران دچاراین بحران شدهاند. زنان از انقلاب فایدهای ندیدهاند و اتفاقا بسیار ترسزده هم هستند. بنابراین گزینه انقلاب و اصولا تفکر انقلابی در شرایط حاضر گزینه عموم مردم ایران نیست، در مقابل این گزینه فورا مسئله براندازی مطرح میشود. که به نظرم این دو قطبی کردن و دوگانه دیدن جامعه حاصلی ندارد جز اینکه جامعه را در یک شرایط « لاجرم» و"بدون چاره" از پذیرش این یا آن قرار دهد.»
منصوره شجاعی معتقد است که که میتوان از تجارب جنبش زنان آموخت و میگوید: «آنچه به دست میآید راهی است پر فراز ونشیب و مدنی که معطوف به تغییردر نظام فکری جامعه، اصلاح قوانین به سود جامعه، تقویت جامعه مدنی و نهادهای مردمی و معطوف به استفاده از راه حلهای «بومی/ جهانی» است. تجارب سالهای اخیر در منطقه به ما میگوید که طی این راه در هرج و مرجهای مرسوم ناشی از براندازی و یا مداخلات نظامی خارجی یا مداخلات بشردوستانه دولتهای غربی میسر نیست.»
او در گفتوگو تأکید میکند که در این شرایط جریان غالب جنبش زنان به تحول اجتماعی معتقد است و در پرسش به این پاسخ که جنبش زنان چگونه میتواند این تحول را ایجاد کند، میگوید: «این جریان که از دوران مشروطهخواهی تا انقلاب ۱۳۵۷ و از ابتدای دهه هفتاد شمسی تا کنون بارها و بارها خیز و فرود جنبش های مدنی به ویژه در بیست سال گذشته را تجربه کرده و هربار ققنوسوار از خاکستر خود سر بلند کرده و هنوز اما تازه نفس است و یاران جدید و جوانش از درون همین خاکستر سر بلند کردهاند. این جریان به راه سومی معتقد است که آن هم یک تحول اجتماعی مستقل برابریخواه و در پیوند با مطالبات جنبشهای عمومی است. این جریان با تقویت نهادهای مدنی و تسخیر سپهر عمومی توان حفظ استقلال خود را خواهد یافت و با رسوا ساختن زدوبندهای سیاسی و منفعتجویانه، همراه با جامعه مدنی ایران و خانواده جهانی حقوق بشر دستیابی به دموکراسی را میسر میداند.»
منصوره شجاعی فعال حقوق زنان و پژوهشگر ساکن هلند تأکید میکند: «راه سوم از نظر من ایستادگی بر سر مطالبات جنبش زنانهای است که میتواند با مطالبات عمومی جامعه پیوند بخورد و موجب جنبش و تحول اجتماعی شود. گزینه انقلاب و یا براندازی که در شرایط کنونی از سوی بخشی از مردم ایران طرح میشود، حاصلی جز هرج و مرج ندارد . در یک کلام: هرج و مرج دشمن دموکراسی است.»
اشتراک در:
پستها (Atom)
تحت نظارت پابند الکترونیکی؛ سمیه کریمینژاد از زندان اوین آزاد شد
۲۰ مرداد ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – سمیه کریمینژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، تحت نظارت پابند الکترونی...
-
خبر قتل رومینا دختر ۱۳ ساله اهل گیلان به دست پدرش بار دیگر بحث درباره “دختر کشی”، “همسر کشی” یا “قتلهای ناموسی” را مطرح کرده است. آگهی ترح...
-
IRANWIRE «سالهای اول معلمی در یک مدرسه پسرانه کار کردم. دفتر خانمها و آقایان در مدارس جداست. دفتر خانمها اتاقی مجاور دفتر مدیر بود. یک ...
-
خبرگزاری هرانا – مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۴۲۹ پرونده در رابطه با همسرآزاری در پزشکی قانونی استان طی ۶ ماهه امسال...








