قتل ناموسی، تاریخچه، علل و قوانین

 تعریف قتل ناموسی

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست. این سوءظن‌ها معمولاً بر احساسات و ادراک مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی.

در یک تقسیم‌بندی کلی قتل‌های ناموسی را می‌توان به دو دستهٔ درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم کرد. قتل‌های درون‌خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده، به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است. قتل‌های برون‌خانوادگی قتل‌هایی هستند که با انگیزهٔ انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس و توسط فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانوادهٔ او انجام می‌شوند. قربانیان قتل‌های ناموسی درون‌خانوادگی معمولاً دختران ازدواج‌نکرده‌ای هستند که توسط پدر یا برادرشان کشته می‌شوند یا زنان متأهلی که توسط شوهر، برادر، پدر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند.

تاریخچه قتل‌های ناموسی در جهان

قتل‌های مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن روم باستان رواج داشته‌است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند. مارکوس کاتو، دولتمرد رومی گفته‌است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌شما بزند، چون قانون این است». اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای خود را به‌همراه فاسقش بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده‌است. در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانواده‌اش است هم اشاره شده‌است. قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته و زنان زناکار به‌همراه شریک جنسی‌شان با سنگسار کردن مجازات می‌شده‌اند. در دورهٔ حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که باعث «بی‌آبرویی» شده بودند را بکشند.

علل قتل‌های ناموسی

این نوع قتل که به «قتل به خاطر شرف» هم معروف است، به دلایلی همچون سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای این‌که زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانهٔ غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا و فرار از خانه که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند، اتفاق می‌افتد. افرادی که مرتکب قتل ناموسی می‌شوند می‌خواهند با ریختن خون، آنچه را که «یک ننگ» می‌پندارند، پاک کنند.

آنچه موجب می‌شود در ایران و برخی کشورهای همسایه، قاتلان قتل‌های ناموسی و خانوادگی با خیال راحت دست به قتل نفس بزنند، این است که خودشان را مجری امر الهی می‌دانند و به آن هم افتخار می‌کنند.

بستر و علت این قتل‌ها در ایران و دیگر کشورها را باید در فرهنگ مردم و تعصبات کور و سنت‌های غلط رایج دانست؛ چیزی که موجب می‌شود خانواده‌ها و افراد فامیل نسبت به رفتار فرزندان یا بستگان خود، به‌ویژه دختران حساس شده و خودشان را در یک پیش‌فرض مالکیتی، عامل و مجری برخی تصمیمات بدانند؛ تصمیماتی که موجب رخدادهای ترسناک و شوکه‌کننده‌ای می‌شود.

آمار قتل‌های ناموسی در ایران

قتل ناموسی در برخی شهرهای ایران هم رایج است. حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شوند.

شمار دقیق «قتل‌های ناموسی» از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما در برخی رسانه‌ها آمار نسبی گزارش می‌شود.

به گفتهٔ یکی از مقامات استان خوزستان در سال ۱۳۸۲ و فقط طی دو ماه، ۴۵ زن جوان زیر ۲۰ سال در قتل‌های ناموسی کشته شده‌اند. دلیل قتل این زن‌ها مواردی همچون امتناع از ازدواج برنامه‌ریزی شده توسط خانواده، عدم رعایت پوشش مناسب و تماس با مردهای غریبه بوده‌است.

بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۱۳۸۸ شهر اهواز است. این آمار نسبت به سال ۱۳۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته‌است. به‌گفتهٔ بازپرس شعبهٔ ویژهٔ قتل اهواز، برخی آداب و رسوم مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتل‌ها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیفتد منجر به قتل می‌شود. برخی قتل‌های ناموسی هم فقط بر مبنای سوءظن انجام می‌شوند.

در سال ۱۳۹۰ در ایران ۳۴۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند که بیشتر این قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان اتفاق افتادند. به گفتهٔ مراجع انتظامی ایران، در این سال ۱۵ درصد قتل‌های صورت گرفته انگیزهٔ ناموسی داشته‌اند.

بنابر آمار سال ۱۳۹۲، ۱۸٫۸ درصد از قتل‌های رخ داده در ایران با انگیزه‌های ناموسی/منکراتی انجام شده‌اند و استان‌های خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند.

در اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است. او همچنین گفت که نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد آن‌ها توسط بستگان خود به قتل رسیده‌اند.

در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.

قوانین جمهوری اسلامی در خصوص قتل‌های ناموسی

علت اصلی این قتل‌ها، حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران است که دستاویز برخی از مجرمان جنایت‌های خانوادگی و ناموسی قرار می‌گیرد.

در این ماده آمده است که اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی‌شود. در جامعه ما و به‌ویژه در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است، زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، آتش‌بیاران معرکه که غالبا برادران یا عمو و عموزاده‌ها هستند، به دلیل آگاهی از ماهیت این ماده تلاش می‌کنند به هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل باز کنند تا از این مفر قانونی رسته و عقوبت کارشان را نبینند. چنان‌ که در بسیاری از موارد همین افراد خانواده مرتکب قتل شده‌اند و با تحریک یا اغوای پدر، او را به‌عنوان قاتل معرفی کرده و از مجازات معاف می‌شوند. در خاتمه باید گفت مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای قاتلانی که چنین قتل‌هایی مرتکب می‌شوند کافی نیست.

اغلب هم دیده می‌شود که قاتلان حداقل مجازات را دریافت می‌کنند یا اگر بیشتر از آن نصیب‌شان شود، با تخفیف مجازات روزهای کمتری را در زندان سپری می‌کنند. از این جهت در سال گذشته که قتل ناگوار یک دختر نوجوان به اسم رومینا اشرفی در گیلان رخ داد، این مسئله مورد درخواست بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت تا مجازات قتل موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در حداقل و حداکثر به سه برابر تبدیل شود و این‌گونه افراد مشمول هیچ‌گونه تخفیف‌ قانونی‌ای که به نفع متهمان صادر می‌شود، نشوند.

به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی): «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.» پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) دامنه ماده فوق را محدود و شرایط سخت تری (چه از نظر ماهیتی و چه از نظر اثباتی) را مقرر نمود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند.

نمونه‌هایی از قتل‌های ناموسی اخیر

۱. یک دختر ۲۱ ساله در رفسنجان، با انگیزه ناموسی توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده و مادر این دختر اعلام کرده است که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. دختر ۲۱ ساله این مرد مدتی قبل با یک پسر جوان ارتباط برقرار کرده و چند بار با همدیگر صحبت کرده بودند. پدر مقتول با این ارتباط مخالف بود و برای همین دختر خود را به قتل رساند و سپس جسدش را درون یک چاه عمیق در اطراف روستا انداخت. (۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)

۲. فائزه ملکی نیا، ۲۲ ساله، از اهالی روستای دولت آباد (کورکوره) از توابع شهرستان سنندج، مدتی پیشتر ازدواج کرده و از همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جوانی آشنا شده و قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند اما خانواده پسر با این ازدواج مخالفت کردند. با این وجود عکس‌هایی مبنی بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر فائزه رسید. نهایتا پدر فائزه چند روز قبل اقدام به آتش زدن دخترش با بنزین کرد. متهم صرفا به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی بازداشت نشده است. ( ۴ اکتبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)

۳. مردی ۲۸ ساله که در پی بررسی تلفن همراه همسرش به ارتباط او با مرد دیگری مشکوک شده بود، با ضربه چاقو وی را به قتل رساند. بر اساس این گزارش مقتول مدعی بود که ارتباط خاصی میان آنها نبوده اما مرد این اظهارات را باور نکرد. ( ۵ سپتامبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)

۴. مبینا دختری ۱۴ ساله بود، اهل بخش سوری استان لرستان، که با یکی از روحانیون جوان روستا ازدواج کرده بود. مدتی بود پشت سر مبینا و یکی از جوان های روستا حرف و حدیث بود. شوهر مبینا گریه می‌کرد و می‌گفت من به همسرم اطمینان داشتم. اما ظاهرا خانواده مبینا و افرادی از خانواده شوهرش به خاطر سوظن و تعصب او را به قتل رساندند. گفته می‌شود عامل قتل یکی از فامیل های خود مبیناست و به همین دلیل خانواده اش بابت قتل او شکایتی نکرده اند. ( ۳ سپتامبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)

۵. رومینا اشرفی (۱۵ مرداد ۱۳۸۵ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) دختر نوجوان ۱۳ ساله ایرانی اهل تالش بود که پدرش او را به قتل رساند. او پیش از مرگ به علّت مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسرش از خانه گریخته بود، اما پلیس او را دستگیر کرد و به پدرش تحویل داد. پدر او پس از مشورت با دامادش که وکیل دادگستری است و با اطلاع از اینکه در قانون مجازات اسلامی ولی دم قصاص نمی‌شود، وی را به قتل رساند. در ۱ خرداد ۱۳۹۹ پدر ابتدا سعی کرد رومینا را خفه کند اما موفق نشد و پس از آن سر او را با داس برید. (ویکی‌پدیا)

 

 

مولف: علیرضا حجتی

 

منابع

۱. ویکی‌پدیا، قتل ناموسی

۲. ویکی‌پدیا، قتل ناموسی در ایران

۳. اقتصاد آنلاین، چرا قتل های ناموسی در ایران زیاد است؟

۴.  هرانا، قتل دختر جوان توسط پدرش در رفسنجان

۵. هرانا، به آتش کشیدن زن جوان توسط پدرش

۶. هرانا، قتل با انگیزه ناموسی؛ بازداشت متهم در یکی از شهرهای شمالی کشور

۷. هرانا ، با انگیزه ناموسی؛ قتل دختر ۱۴ ساله قربانی کودک همسری در لرستان

۸. ویکی‌پدیا، قتل رومینا اشرفی

“شناسنامه”بی‌شناسنامه‌ها در دست بهارستان‌نشینان

درحالیکه برآوردهای اولیه وزارت رفاه حاکی از آن است که تا سال ۹۴، بیش از ۵۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد هویت رسمی هستند و از کلیه حقوق اجتماعی و اقامت پایدار محروم‌اند، چندی پیش لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس فرستاده شد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران نیز تابعیت بگیرند.

به گزارش ایسنا، یکی از دلایل نداشتن شناسنامه برخی کودکان مشکل “تابعیت” آن‌هاست، بر اساس قوانین، تابعیت به واسطه دو مؤلفه “خون” و “خاک” به افراد اعطا می‌شود، در مؤلفه خاک “محل تولد” ملاک تابعیت و در مؤلفه خون، تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آن‌ها تعیین می‌شود.

این درحالیست که طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است و این به معنای آن است که به مادر و تابعیت آن توجه و اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی، محل تولد نمی‌تواند در انتقال تابعیت مؤثر باشد، یعنی فرزندی که در ایران و از مادر ایرانی به دنیا آمده باشد “ایرانی” محسوب نمی‌شود، حال آنکه براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی، صرف نظر از اینکه کجا به دنیا آمده است “ایرانی” محسوب می‌شود. همچنین فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود نیز در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند.

با این تفاسیر اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ در این زمینه نظر خود را اعلام کرد که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آن‌ها شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند، اما نیروهای مخالفی وجود داشت که باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد.

درنهایت در سال ۹۱ طرحی مصوب شد که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه‌ اقامتشان در ایران تا ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این درحالیست که طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، لذا طرح سال ۹۱ گامی روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی بود، اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.

با این وجود وزارت رفاه در این زمینه پیگیری‌هایی داشته، به طوریکه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، خواست کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری- معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده به طوریکه ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.

در نهایت وزارت رفاه با اعلام اینکه قانون مذکور در خصوص وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت کرده و با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‏ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‏برند و در معرض انواع آسیب‏های اجتماعی قرار دارند، پیشنهاد کرد تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.

گرچه مدت زیادی از مطرح بودن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس گذشت، اما چندی پیش اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری از ارسال لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس خبر داد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نیز تابعیت بگیرد. اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: تحولات اجتماعی در هر کشوری تاثیرگذار است، آگاهی مردم و شناخت حقوق انسانها منجر به دگرگونی در اجتماع می‌شود. به نظر جامعه ایران در حال پذیرش برخی از حقوق انسانی است که نمی‌تواند به آسانی از آن گذر و آن را نادیده گرفت و حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی از این نوع موضوعات است.

وی با بیان اینکه تابعیت، رابطه حقوقی و سیاسی است که فرد را به دولت مربوط می‌کند و موجب کسب حقوق شهروندی می‌شود یادآور می‌شود: روشن است که زن ایرانی دارای حقوق شهروندی نمی‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجی و با تولد فرزند، خود دارای حقوق شهروندی باشد اما فرزندش از خدمات شهروندی محروم باشد و از طرفی دیگر نتواند کسب هویت مادر را به دست آورد به ویژه اینکه اگر ایران اقامتگاه او باشد.

بنابر اظهارات گرامی زادگان، موضوع تابعیت فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی، سالهاست که از طرف مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده و یا از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است، مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع در مجلس می‌گذرد و این مسئله بیانگر آن است که اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند یکی از مطالبات مادران و زنان ایرانی است که به نظر برای رسیدن به این خواسته راهشان ادامه دارد.

وی معتقد است که این موضوع، دغدغه سالهای متمادی زن ایرانی مزدوج با شوهر خارجی است که از طرفی زن ایرانی خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفی ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی برخی مسئولان منجر به اطاله بررسی این موضوع تا امروز شده است.

به گفته گرامی‌زادگان در آخرین تصمیم‌گیری، دولت با ارائه لایحه موافقت کرد که زنان ایرانی بتوانند ضمن درخواست تابعیت فرزندان خود، حقوق شهروندی آنان را تثبیت کنند. البته در سن ۱۸ سالگی فرزند می‌تواند نسبت به ابقاء تابعیت و هم چنین رجوع به تابعیت پدر اقدام کند.

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دیدگاه‌های سیاسی بر این باورند که «به دلیل اینکه تابعیت امری سیاسی است باید به جهت خارجی بودن زوج، دقت بیشتری شود تا نفع ملی و اجتماعی منظور شود»، یادآور شد: نباید بدون بررسی کیفی، عجولانه این اجازه صادر شود. این دیدگاه منجر به طولانی شدن اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد.

گرامی‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنایت و احترام به نگرانی‌هایی که از بابت مسائل سیاسی و امنیتی در برخی نظرات وجود دارد، به منظور پرهیز از هر گونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بیشتر پیرامون اجرای این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حفظ منافع عالیه کودکان و کسب حقوق شهروندی برای آنان یکی از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا این کودکان بتوانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند.

وی ادامه داد: امروزه مسئولان به این مهم پی برده‌اند که هیچ فردی نه تنها نباید بدون تابعیت باشد بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارائه شده در هیئت دولت، امیدوارم که مجلس آن را بپذیرد. تا حدی احتمال تصویب آن را نسبت به سایر پیشنهادات امکان‌پذیرتر می‌بینم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز حق زنان ایرانی را ادا کند تا این نگرانی طولانی مدت رفع شود.

به گزارش ایسنا، اگرچه در حال حاضر دولت لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” را تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند، اما حالا باید دید آیا این بار مجلس قصد دارد که آرزوی زنان ایرانی را محقق کند یا باز هم کودکان بی‌هویت باید برای کسب حقوق اولیه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوی داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند.ؤ

سدسازی فقط به نفع دوستان سدساز است

بعضی بر این اعتقاد هستند که بارش‌های اخیر باعث احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها شده است. این ادعا تا چه حد واقعیت دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال با یکی از اعضای هیات‌علمی موسسه جنگل‌ها و مراتع کشور به گفت‌وگو نشستیم.

محمد درویش، عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ این سوال که «این ادعا که بارش‌های اخیر باعث احیای تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودها شد تا چه حد واقعیت دارد؟» گفت: تا حد زیادی درست است. رفع تهدیدی که از جانب افزایش چشمه‌های گردوغبار، متوجه کشور شده بود یکی از فواید بارش‌های خوب فرودین ماه بود. تالاب‌هایی مثل هورالعظیم، بختگان، هامون و جازموریان، خشک شده بودند و به منبع تولید گردوغبار تبدیل شده بودند اما خوشبختانه بارش‌ها تا حد زیادی این معضل را برطرف کرد. چشمه‌های گردوخاک می‌توانند ذرات کوچک‌تر از دو و نیم میکرون ایجاد کنند ممکن است به ایجاد سرطان خون منجر شوند. به‌این‌ترتیب هم کیفیت تاب‌آوری طبیعت ایران افزایش پیدا کرد و هم زمینه سلامتی مردم فراهم شد. در کنار تلفات سیل اخیر باید به این مولفه‌های مثبت هم توجه داشت.

سیل، عامل نمک‌شویی دشت‌ّها

وی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: علاوه بر این سیل‌ّها مواد غذایی را از کوهستان‌ها به‌سوی دشت‌ها هدایت کردند و باعث نمک‌شویی دشت‌ها و افزایش حاصلخیزی خاک شدند. این عامل امنیت و کیفیت غذایی را افزایش می‌دهد. سیل‌های اخیر گردوخاک نشسته بر پوشش جنگلی ما در زاگرس را کاملاً شستند.

حق‌آبه تالاب‌ها را بدهیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: این فواید پایدار نیستند ولی می‌توان تا حدی آنها را پایدار کرد. امیدوارم درسی برای ما باشد که حق‌آبه تالاب‌ها، مقدم بر حق‌آبه کشاورزی و صنعت باشد. متاسفانه قبلا هیچ حق‌آبه‌ای برای تالاب‌ها در نظر نمی‌گرفتیم. ۹۰ درصد به کشاورزی، ۵ درصد به شرب و ۵ درصد به صنعت اختصاص یافته بود. وقت آن است که یک حق‌آبه دائمی و پایدار برای تالاب‌ها در نظر گرفته شود. این هدف به مطالبه مردمی و روشنگری و پیگیری رسانه‌ای فراگیر نیاز دارد. علاوه بر این سازمان محیط‌زیست باید از اقتدار بیشتری برخوردار باشد.

تالاب‌های صدهزار ساله

درویش در بخش بعدی سخنان خود تصریح کرد: به‌هرحال کشور ما در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته و نمی‌توان انتظار داشت که این بارش‌ها به مشکل کم‌آبی خاتمه دهد. میانگین بارش‌های ما کمتر از میانگین جهانی است ولی هیچ‌یک از این‌ها دلیل نمی‌شود که شرایط تالاب‌های خود را پایدار نگه نداریم. تالاب‌ها صدها هزار سال است که در این سرزمین حضور داشته‌اند و همچنان می‌تواند به بقای خود ادامه دهند. البته این هدف زمانی محقق می‌شود که با درایت رفتار کنیم. به‌عنوان‌مثال تالاب‌های پنج‌گانه خوزستان توجه ویژه ما را طلب می‌کنند و باید حق‌آبه ثابت داشته باشند. آنچه گفته شد در مورد استان‌های فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان هم صدق می‌کند.

سه بهانه‌ واهی سدسازان

بسیاری از کارشناسان نگران آن هستند که سیل اخیر بهانه‌ای برای سدسازی‌های بیشتر شود. درویشی دراین‌باره اظهارکرد: آب شرب موردنیاز کشور ما ۸ میلیارد مترمکعب است. حدود ۵ میلیارد از این مقدار توسط سفره‌های زیرزمینی تامین می‌شود. سه میلیارد هم از طریق آب‌های سطحی تامین می‌شود. به خاطر این سه میلیارد تابه‌حال چیزی حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب، مخزن ساخته شده است و ۳۰ میلیارد هم در دست ساخت است. دوستان سدساز می‌گویند باید ۴۰ میلیارد مترمکعب دیگر هم به این رقم اضافه شود که مبادا مردم از کمبود سه میلیارد مترمکعب در رنج باشند! این ادعا یک بهانه واهی است. سدسازی سه هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه باعث رونق کسب‌وکاری به نام‌ سدسازی شود؛ دوم اینکه آب موردنیاز بخش کشاورزی را تامین کند و سوم اینکه برق تولید کنیم. این کار به‌هیچ‌عنوان اقتصادی نیست. اگر دنبال تولید برق هستیم باید به دنبال منابع خورشیدی و بادی باشیم. کشاورزی هم نباید بیش از ۲۰ درصد آب‌های کشور را به خود اختصاص دهد. از طرف دیگر آب موردنیاز کشاورزی را با شبکه قنات‌های کشور می‌توان تامین کرد. صنعت کشور هم باید در جایی مستقر شود که پیرامون آن، آب وجود داشته باشد. این‌همه هزینه شده است ولی مردم همچنان از کمبود آب رنج می‌برند. سدها بعد از مدتی پر از رسوب می‌شوند. به‌عنوان‌مثال سد دز اکنون با این معضل مواجه شده است. میزان رسوب این سد در ۲۰۰ سال آینده باید به این مقدار می‌رسید نه الان.

پایان یک کودکانه پای چرخ نان

بازار حضرتی نشانی یکی از خانه های کودکان کار است. صدای بوق ماشین ها، تاکسی هایی که برای سوار کردن مسافران جلوی دهانه بازار به صف شده اند، صدای فروشنده ای که هر چند لحظه یک بار می گوید: چای، سیگار. بخشی از نماهایی است که به هویت بازار جان بخشیده اند. زندگی جریان دارد. فروشندگان از شیرمرغ تا جان آدمیزان می فروشند. در بازار حضرتی که ورودی آن با چهارراه مولوی تلاقی پیدا کرده، کمتر ردپایی از زنان مشاهده می شود.

به دنبال بن بست رضازاده هستم. جایی که خانه کودکان کار در ساختمان پلاک 160 واقع شده. کوچه ها تنگ و باریک و فرسوده است. بافت خانه ها به گونه ای است که پنجره هایشان به خانه همسایه باز می شود. نگاه سنگین فروشندگانی که غریبه ها را بو می کشند، قابل فهم است.
هر از گاهی باید کنار بکشید تا چرخی ها درحالی که عرق سردی روی پیشانی شان نشسته، نفس زنان، تلی از پارچه و لباس های برش خورده روی چرخ را به دنبال خود حمل کنند.
به اندازه رهگذران، مانکن های پلاستیکی سر کوچه ها دیده می شود. حکایت خانه هایی که رنگ و بوی تجاری و صنعتی به خود گرفته اند و اغلب در حال تولید پارچه و پوشاک هستند. مانکن ها گویا سرشان به تنشان زیادی کرده. در اندامی بی سر و گاه برهنه با هر بادی که می وزد تلوتلو می خورند. زنجیر پاهایشان مانع از افتادن آنها می شود. در این میان اما نیم تنه های وهم انگیزی نیز با بی ذوقی و بی سلیقگی فروشندگانی که قصد تبلیغ کارشان را دارند از سردر کوچه ها به دار آویختته شده اند در ژانر وحشت این کوچه سنگ تمام بگذارند.
پسربچه ای روی چرخ نشسه و با دوستان قد و نیم قدش گرم گرفته اند. در چشم هایش کودکی موج می زند اما آدرس مدرسه کودکان کار را که می پرسم با صدایی که رگه های مردانه در آن پیداست، انگشت اشاره اش را به اواسط کوچه نشانه می رود و می گوید: همان جا، کنار تابلوی سفید رنگ.
نگاهش را می دزد و به گفت و گویش ادامه می دهد. در حال گذر از کنارشان می شنوم که به دوستانش می گفت: اون یارو کلاهبرداره. براش کار کردم. پولم و خورد. صدایش محو می شود. او مثال بی نقص کودک کار است. کودکانی که بارها در روز در کوچه و خیابان و بازار آنها را می بینیم و از کنارشان رد می شویم.

*حمایت از 135 کودک
ساختمان کودکان کار شعبه بازار دو طبقه است. در بازار تهران که خاصیت تجاری دارد و هر زیر پله ای می تواند محل انبار فروشندگان و صاحبان کارگاه ها باشد، راه اندازی یک مدرسه برای کودکان کار هزینه ای دوچندان به همراه دارد.
زهرا زمانی مدیرداخلی مرکز بازار انجمن حمایت از کودکان کار است. او به همراه دیگر همکارانش هر روز به اینجا می آیند تا جوانه امیدی را در دل این کودکان زنده کنند. وارد ساختمان می شوم. گروهی از بچه ها دورر میز آموزش حلقه زده اند. عده ای در حال بازی با فوتبال دستی هستند و مابقی گرد میز آشپزخانه جمع شده اند تا آش بخورند و دلی از عزا دربیاورند.
زهرا به استقبالم می آید. او برایم تعریف می کند که اینجا 135 کودک تحت حمایت موسسه هستند. اتاق های ساختمان کودکان کار به چند بخش مددکاری، روانشناسی، آموزش و درمان تجهیز شده و کودکان باید برای ثبت نام در این ساختمان از این فیلترها عبور کنند.
زهرا می گوید: اینجا 5 کلاس برای آموزش بچه ها در نظر گرفته شده است. سه کلاس درسی، یک اتاق سایت و دیگری کتابخانه. اینجا را به این دلیل انتخاب کردیم که در دل بازار است و بچه ها می توانند در زمان های آزاد خود که از کار فارغ می شوند برای آموزش به اینجا بیایند.
دانش آموزان این کلاس ها در ظاهر کودک هستند اما برای خانواده هایشان مردان و زنان کوچک نان آور و بازوی اقتصاد خانواده به حساب می آیند. بعضی از آنها در تولیدی ها مشغول به کارند، عده ای باربر و چرخ کشی می کنند، برخی فروشنده و گروهی دیگر نیز دستفروش اند.
حالا اما به مدد این مدرسه، کودکان کار این منطقه شانس این را دارند قبل یا بعد از کارشان خواندن و نوشتن و تحصیل در مقاطع مختلف، مهارت های زندگی، موسیقی و خیلی از کارهای دیگری را که تا پیش از این آرزویش را داشتند، تجربه و کودکی را تاحدودی زیر زبان شان مزه کنند.
زهرا می گوید: باربرها و چرخ کش ها فقط 8 تا 10 صبح به مرکز مراجعه می کنند. ساعت 10 تا یک ظهر شیفت دستفروشان است. آنها اغلب از سرچهارراه ها و خیابان ها هر طور شده خودشان را به مرکز می رسانند تا پشت نیمکت ها الفبای زندگی را مشق کنند.
مدیرشعبه حمایت از کودکان کار بازار ادامه می دهد: شیف آخر ما 2 تا 4 بعدازظهر است. این شیفت بیشتر مختص کودکانی است که در بازارگل محلاتی کارشان تمام می شود و سوار بر اتوبوس به مرکز می آیند.
کودکان کار تازه وارد در ابتدای ورودشان به مرکز، اول باید وارد بخش مددکاری شوند و پس از بررسی وضعیتشان به بخش روانشناسی ارجاع و پس از بررسی وضعیت سلامت روانشان ، برایشان پرونده نیز تشکیل می شود. در بخش آموزش نیز کودکان تعیین سطح می شوند و در نهایت پشت نیمکت مقطع مورد نظر می نشینند. «در حال حاضر 24 دختر و 111 پسر را در این مرکز تحت حمایت داریم اما با این حال سیستم پذیرشمان باز است. ما مدرسه نیستم که مهرماه تعطیل کنیم. تمام تلاشمان این است که بیشتر بچه ها را بپذیریم و به آنها خدمات و آموزش بدهیم.

*سه شیفت و 10 کلاس آموزشی
وارد هر کلاس که می شویم بچه ها با لبخندی بر لب یک صدا سلام می دهند. آنها در مدتی که آموزش می بینند در کنار درس، ارتباط موثر با دیگران، حفظ حریم شخصی شان، کارهای گروهی را هم یاد می گیرند. در میان دانش آموزان قد و نیم قدی که به صندلی هایشان تکیه زده اند، دانش آموزانی با سن بالاتر هم به چشم می خورند. مدیرمرکز می گوید: ما برای دانش آموزانی که سن شان بالاتر از سطح کلاس و مقطع آموزشی است از سیستم نهضت سوادآموزی استفاده می کنیم. این دانش اموزان در بازه زمانی فشرده تری آموزش می بینند تا به سطح کلاس که باید متناسب با سن شان در آنجا باشند برسند.
به گفته زهرا، آنها در روز 10 کلاس آموزشی برای کودکان کار 9 تا 18 سال برگزار می کنند. «سه معلم، یک مدیر، مددکار، روانشناس، مسوول آموزش و مسئول تدارکات به صورت رسمی و موظف مشغول به کارند و مابقی نیروهای داوطلب متخصص و دوره دیده هستند. در اینجا غیر از آن 10 کلاس آموزشی، کلاس کامپیوتر، کلاس ترویج فرهنگ کتاب خوانی، کلاس موسیقی و کلاس الکترونیک داشته ایم. الکترونیک از دو سال پیش شکل گرفت و در حال حاضر یکی از دانش آموزانمان در همین رشته در هنرستان مشغول به تحصیل است. از طرفی کلاس های تقویتی برای بچه هایی که وارد مدارس دولتی شده و نیاز به کمک تحصیلی دارند هم برگزار می کنیم».
هدف این است که بچه ها درس خوانده و با پشتیبانی انجمن حمایت از کودکان کار، وارد مدارس دولتی شوند. «سال گذشته با حمایت های ما 5 دانش آموز وارد مدرسه دولتی شدند».

*چرخه ای که قطع نمی شود
محیط این مرکز برای بچه ها دلچسب و فرح بخش است. انگار وقتی به اینجا می آیند حق کودکی را برای خودشان زیاد نمی بینند. از این طرف به آن طرف می روند، پله ها را بالا و پایین می کنند، با یکدیگر بازی می کنند، درس می خوانند، دور یک میز یک وعده غذای گرم می خورند و در نهایت به سختی از مرکز دل می کنند و به خانه هایشان یا خیابان ها برای کار و کار و کار می روند. «قومیت، ملیت و مذهب کودکان مهم نیست. ما هم بچه های ایرانی و هم افغان داریم. هدفمان این است هر کودکی را که از حقوق کودکی اش مثل بهداشت و درمان و آموزش محروم شده را حمایت کنیم. این که بچه ها کودک هستند و کودکی کنند برای ما خیلی مهم است. آنها اینجا از سوی بزرگترها احترام می بینند و در نتیجه کم کم این رفتار را یاد می گیرند. قوانین را به درستی رعایت می کنند و با یکدیگر مهربان هستند».
خانواده اغلب این بچه ها در سطح پایین فرهنگی و سواد قرار دارند. گاهی پدرها بی کار، معتاد یا از کار افتاده هستند و بچه ها مجبور به امرار معاش برای خانواده هایشان می شوند. در واقع سرپرستان این بچه ها نیز خودشان در سن کم وارد چرخه کار شده اند. به همین دلیل وقتی به سن 30 یا 40 می رسند دیگر توانی برای کار ندارند. آنها هم بچه های خود را برای کار به محیط بیرون از خانه می فرستند و این دور باطل بار دیگر تکرار می شود.
«اینجا اما فرصتی است آنها درس بخوانند و در آینده انتخاب های درستی داشته باشند. ما الان بچه هایی را داریم که هم کار می کنند و هم درس می خوانند. یکی از بچه ها برای دانشگاه آماده می شود، دیگری سال سوم رشته برق در هنرستان است، عده ای مهارت هایی مثل خیاطی آموزش دیده و وارد محیط کار شده اند، یکی از بچه ها در رشته تجربی می خواهد وارد دانشگاه شود. این بچه ها استعدادهای زیادی دارند و اگر روی آنها کار شوند می توانند در آینده انسان های موفقی باشند».
بچه ها در کنار درس موسیقی هم یاد می گیرند و یکی از دانش آموزان موفق به برگزاری کنسرت شده و یکی دیگر هم قرار است خودش را در رشته استندآپ کمدی آماده کند.

*خطراتی که در کمین نشسته اند
با وجود همه این آموزش ها اما بچه ها مجبور هستند برای تامین مخارج خانواده وارد محیط های کاری شوند. به همین دلیل خطر همیشه بیخ گوششان است. آزارو اذیت جنسی، رفتارهای پرخطر مثل مصرف موادمخدر و سیگار ، آزار و اذیت لفظی از جمله خطراتی است که این کودکان را همیشه تهدید می کند.
لعیا امینی روانشناس این مرکز آموزشی تجربه های زیادی دارد. او از طریق جلسات مصاحبه با بچه ها به مشکلات آنها پی برده، در مواقع ضروری فرد را به روانپزشک ارجاع می دهند یا سعی می کنند به حل مسائل خانوادگی و چالش های کودک در خانواده کمک کنند. امینی می گوید: البته به خاطر فرهنگ خاص خانواده ها گاهی موفق نمی شویم. مثلا بعضی از خانواده ها به خاطر نوع فرهنگشان دخترها را 12 سالگی به خانه بخت می فرستند. تا جایی که امکان دارد با برگزاری جلسات مشاوره با خانواده ها سعی می کنیم جلوی این اتفاق را بگیریم. گاهی قبول می کنند و گاهی هم زیر بار نمی روند.
اما یکی از مشکلاتی که امینی و همکارانش در این بخش با آن مواجه هستند آزار و اذیت کودکان سر چهارراه ها و در خیابان است. «متاسفانه موردی داشتیم که یکی از کودکان 13 ساله مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرد و چندباری که دخترخاله اش را همراه خود برده و شاهد این صحنه بود، او موضوع را با ما در میان می گذاشت. در ادامه موفق نشدیم دختری که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود را به اینجا بکشانیم اما مانع از رفتن دخترخاله اش که از دانش آموزان ما بود، همراه او شدیم». به گفته امینی گاهی بعضی از افراد که دارای اختلالات نمایشی هستند، به اجبار به این بچه ها موادمخدر یا سیگار برای استعمال می دهند تا بتوانند از آنها سوء استفاده کنند.
یکی دیگر از موردهای امینی مربوط به دختربچه 6 سالی می شود که از طرف یکی از اعضای نزدیک خانواده مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. «ما از طریق نقاشی های این بچه متوجه شدیم. او در نقاشی پاهای عامل آزارو اذیت را که دایی اش بود با قیچی قطع کرده بود. پیگیر شدیم و در نهایت با جلسات روانشناسی این بچه به صحت موضوع پی بردیم. اما متاسفانه خانواده اش زیر بار نمی رفتند. خوشبختانه این بچه به حالت طبیعی برگشته اما این بچه ها به خاطر قرار گرفتن در محیط های کوچه و خیابان، همیشه در خطرند».

*حمایت تحصیلی
حسن افکار بخش مددکاری این مرکز آموزشی را هدایت می کند. او خوب بلد است با بچه ها چطور رفتار کند و گاهی سربه سرشان هم می گذارد. چند دقیقه ای که در دفتر او بنشینید پی به رابطه دوستی افکار با بچه ها خواهید برد. او می گوید:کار ما شناسایی کودکان کار و جذب آنها است. در این میان بچه ها از طرف دیگران، خودمعرف یا انجمن های دیگر نیز به ما معرفی می شوند.
«شرایط بچه و محل زندگی اش را از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشت و درمان بررسی و در نهایت اگر مورد تایید بود ثبت نامش می کنیم.» بچه ها اغلب ایرانی، افغان هستند و از نظر سطح زندگی در شرایط نامناسب و پایینی به سر می برند. «خیلی ها در بدو ورود به مرکز با لهجه غلیظ صحبت می کنند به همین دلیل کار کردن روی انها و تمرین دستور زبان فارسی گاهی 6 ماه زمان می برد».
واحد مددکاری قلب این مجموعه است. نیازهای بچه ها هر روز رصد می شود و به فراخور نیازشان به واحدهای مختلف ارجاع داده می شوند.
«مثلا اگر از نظر بهداشتی مشکل داشته باشند بچه یا خانواده اش را به مراکز درمانی ارجاع می دهیم. خیلی از آنها به خاطر نداشتن اوراق هویتی بیمه هم ندارند. به همین دلیل گاهی آنها را به مراکز درمانی رایگان که با ما ارتباط دارند معرفی یا در مواردی کمک هزینه درمان آنها را تقبل می کنیم».
حمایت تحصیلی از دیگر فعالیت های این بخش است. « گاهی برای بعضی از دانش آموزان کارت حمایت تحصیلی از دفاتر کفالتی می گیریم تا آنها بتوانند در مدارس ادامه تحصیل بدهند». از طرفی تهیه وسایل ضروری یا بسته های کمکی در مناسبت ها یا شروع سال تحصیلی از دیگر کارهای مجموعه برای بچه ها است. این درحالی است که انها در فهرست برنامه های خود حمایت مالی مشروط هم دارند.
«برای مثال پدری دخترش را برای نیاز مالی سرکار می فرستد. ما هزینه ای را به او پرداخت می کنیم اما در ازایش او شرط می کند که دیگر دخترش را برای کار نفرستد و به جای آن برای آموزش به مدرسه بیاید و درس بخواند».

*نجات از مرگ حتمی
افکار می گوید آنها برای کمک به خانواده ها و بچه ها سعی می کنند برای انها کارآفرینی هم ایجاد کنند. «یا شغل مناسب برای پدر و مادر پیدا می کنیم یا در خانه کار می گیرند. بسته بندی، بنایی، شاگردی، خیاطی از جمله این کارها است و وقتی پدر و مادر مشغول کار شوند دیگر فرزند خود را برای کار به بیرون از خانه نمی فرستند». در بخش دیگری واحد مددکاری در تلاش است تا از بار خشونت ها از سوی خانواده به بچه کم کند. «ما مورد داشتیم که به خاطر اذیت خانواده و فشارهای ناشی از خشونت در خانه دو بار خودکشی کرده بود. اما او را به سرعت به بیمارستان بردیم و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد». به گفته افکار این بچه ها به خاطر کار در بیرون از خانه ممکن است دچار آسیب مثل تصادف هم شوند. «ما در سال 12-10 مورد تصادف بچه ها را شاهد هستیم. در جریان این اتفاق دچار شکستگی دست و پا شده و سعی می کنیم در درمان نیز به آنها کمک کنیم».
افکار و همکارانش دست به دست هم داده اند تا باری از دوش این بچه ها کم کرده و فضایی را برایشان به وجود آورند تا در کنار درس و آموزش لحظات خوبی را سپری و کودکی را تمرین کنند.

سیلی خشونت بر پیکر نحیف

به گزارش ایرنا، داستان زندگی دختر جوانی که کمتر از 24 سال از بهار زندگی اش می گذرد، آدمی را به فکر وا می دارد، دختر جوانی که در شناسنامه اش 24 ساله است اما چهره تکیده و افتاده اش، بیش از این عدد را نشان می دهد. نامش بهار است و اهل یکی از شهرهای جنوبی کشور، به دفتر مشاوره آمده است تا شاید صحبت روانشناس تاثیری در زندگی اش داشته باشد و بتواند خود را نجات دهد. پای دردل هایش می نشینم در حالی که نگاه نگران و پریشانش را به این سو و آن سو می چرخاند، می گوید:

حدود 10 سال است که پدر و مادرم را در اثر یک سانحه تصادف از دسته داده ام از زمانی که دیگر آن ها را ندارم، متوجه شده ام که چه نعمت بزرگی را از دسته داده ام، دو برادر بزرگ تر از خودم دارم که در این مدت 10 سال تحت سیطره و خشونت آن ها بوده ام، بارها از دست ان ها کتک خودره ام، فحش شنیده ام و چه روزهایی که در خانه احساس خطر نکرده ام احساس خطر از بابت جانم که مبادا یک روز جانم را بگیرند.
اشک های پاکش از چشمانش فرو می ریزد و نیم نگاهی به این سو و آن سو می اندازد تا مبادا سر و کله برادرانش پیدا شود و با ترس می گوید: می ترسم الان از این در بیایند داخل، چون نمی دانند که به مطب دکتر آمده ام راستش را بخواهید به یکی از اقوام مشکلم را گفتم که در نهایت راهنمایی ام کردند که حتما پیش یک مشاور بیایم.
بهار از من به عنوان خبرنگار می خواهد که حتما مشکلش را مطرح کنم چرا که شاید بسیاری از زنان و دختران دچار خشونت های خانگی از سوی اعضای خانواده شان می شوند و نمی دانند باید چه اقدامی انجام دهند.
بهار با سختی بسیار و به رغم مخالفت های شدید برادرانش درسش را خواند و توانست مدرک دیپلمش را بگیرد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه برود اما برادرانش به هیچ وجه موافق ادامه تحصیلش نبودند و نیستند، دانشگاه را محل مناسبی برای او نمی دانند و ضمن مخالفت با این کار، فحش های رکیک و برخوردهای فیزیکی، با وی داشته اند.
می گوید: یک روز برادرم در مخالفت با من پس از بحث و جدل یک مشت به صورتم زد که زیر چشمم کبود شد و تا مدت ها درد آن را به جان کشیدم. در این مدت خیلی سعی کردم از طریق اقوام نزدیک و آشنایان این رفتار برادرانم را گوشزد کنم و راهکاری برای توقف اعمال و رفتارشان جویا شوم ولی میسر نشد و افکار و روحیاتم را برهم زده و روز به روز افسرده تر شده و آرزوم داتشم هر طور شده ازدواج کنم و بروم دنبال زندگی ام تا از دست آن ها راحت شوم.
در هر ثانیه و دقیقه با ترس و وحشت زندگی می کنم، آن ها با چنان خشونت و عصبانیتی با من برخورد می کنند که واقعا احساس نا امنی کرده و دوست دارم از خانه فرار کنم، شب ها کابوس می بینم و از این وضعیت خسته شده ام و تصور می کنم مرگ پایان همه این بدبختی ها است.

خشونت از نوع فیزیکی و روانی، فرقی نمی کند، خشونت است و شاید بسیاری از زنان و دختران اسیر چنین رفتارهایی از سوی مردا خانواده هستند بر این اساس با زهرا استواری متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی در این زمینه گفت و گویی انجام داده ایم تا روش های رفتار با چنین افراد عصبی و خشن را فرا گرفته و بدانند که برای امنیت جان خود چه اقداماتی باید انجام دهند:

*خشم تهاجمی خطرناک تر از انفعالی است
زهرا استواری متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: رفتارهای عصبی و پرخاشگر برخی از مردم بویژه قشر آقایان ریشه در گذشته آنان دارد و لذا نخستین مرحله شناخت و تمیز افراد با خصوصیات خشن و عصبی از افراد آرام و کم استرس است، به نوعی بازخوانی رشد افراد در مراحل کودکی و نوجوانی آن ها است.
وی افزود: عصبانیت یک احساس سالم و طبیعی است و به خودی خود یک مشکل محسوب نمی ‌شود اما زمانی‌ که عصبانیت باعث شود کنترل رفتار و عقلانیت خود را از دست دهید، مستلزم ریشه‌ یابی است تا علت خشم و مشکل را دریافت و در صدد رفع آن شد.
استواری گفت: خشم منفعل به‌ سختی قابل تشخیص است، چرا که دلیل آن سرکوب شده و حتی ممکن است متوجه نشوید که عصبانی هستید. از این رو مشاوره راه خوبی برای کمک به یافتن دلایل خشم و روان گستیختگی است و در عین حال کمک خواهد کرد تا با آن مبارزه کنید.
استواری تاکید کرد: خشم تهاجمی، به مراتب خطرناک‌ تر از خشم انفعالی است، زیرا می ‌تواند منجر به آسیب‌های فیزیکی به خود و دیگران یا اینکه به اموال شود. ممکن است از احساسات خود آگاه باشید، اما همیشه نتوانید، درک کنید که چه چیزی باعث این خشم تهاجمی شده است. گاهی اوقات ممکن است علت آن یک بیماری موسوم به اختلال متناوب بروز خشم ناگهانی باشد. با این حال انواع خشم ‌ها، تهاجمی و کنترل شده نیستند.
این متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی گفت: تحریک پذیری، جدایی عاطفی، ابراز احساسات ناگهانی، مشکل کنترل افکار، انگیزه آسیب رساندن به خود و دیگران، تپش قلب، افزایش فشار در ناحیه قفسه سینه، سردرد، فشار در حفره سر و یا سینوس، افزایش فشار خون و خستگی مفرط، از جمله علائم هشدار دهنده‌ای بروز خشم و عصبانیت است.

**چرا عصبانی و پرخاشگر می‌شویم؟
استواری اظهارداشت: محققان علوم زیستی دریافته‌ اند، اختلالات روانی مانند افسردگی، اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی، زوال عقل و بیماری آلزایمر موجب بروز خشم کنترل نشده و پرخاشگری می‌شود.
وی اضافه کرد: مسائل مربوط به سلامت فیزیولوژیکی مانند فشار خون بالا، حمله قلبی، سکته مغزی، مشکلات گوارشی نیز می‌تواند رفتار‌های پرخاشگرانه و گاهی اوقات خشونت ‌بار را سبب شود. اما سوال این جاست که آیا بر عکس آن هم صادق است؟ آیا خشم غیرقابل کنترل و پرخاشگری علت برخی از این بیماری‌ها است؟ نظر محققان در این زمینه مثبت است و معتقد هستند که می تواند عکس آن نیز صادق باشد.

**چگونه می توان خشم و پرخاشگری را کنترل کرد
این متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی گفت: برای کنترل خشم و عصبانیت و کاهش استرس خود یا فرد مبتلا می توان با روش های عملی پیاده ‌روی، دویدن، شنا، یوگا، تمرینات مدیتیشن یا هرگونه فعالیت ورزشی و تمدد اعصاب به همراه تمرینات تنفسی راههای بروز مجدد روان گسیختگی را به نحو چشمگیری کاهش داد و یا از بین برد.
استواری به کسانی که در بین اعضای خانواده خود با چنین افرادی در ارتباط هستند، توصیه کرد: راهکار دیگر برای کاهش پرخاشگری، این است که خلاقیت خود را حفظ کنید، با نوشتن، گوش کردن به موسیقی و کشیدن نقاشی حتی الامکان استرس و اضطراب بوجود آمده در خود یا فرد عصبانی را کنترل کنید.
این روان درمانگر بالینی افزود: ضمن کنترل اعصاب در خصوص احساسات خود با یک دوست صحبت کنید، در جهت رهایی از افکاری که شما را عصبانی می‌کند، گام بردارید، از آشامیدن مایعات الکل دار و استعمال مواد روانگردان که خشم را وخیم ‌ترمی‌ کنند، خودداری شود، البته اگر احساس کردید، نمی توانید اختلال بوجود آمده را کنترل کنید، با یک متخصص و مشاوره حرفه ‌ایی موضوع را در میان گذارید.

*خشونت های خانگی را با شماره 123 اطلاع دهید
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز اعلام کرده و از هموطنان خواسته است، تا خشونت های خانگی به ویژه کودک آزاری و همسر آزاری را با مرکز اورژانس اجتماعی یا شماره تلفن 123 درمیان بگذارند.
اورژانس اجتماعی، شامل تلفن ۱۲۳ و مراکز بحران و مراکز سیار مشاوره در سال ۱۳۷۸، تاسیس شد و به تدریج در شهرهای کوچک هم گسترش یافت.
اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله ای با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می رود که خدمات خود را از طریق خط تلفن 123، تیم سیار اورژانس و
مشکلات مدنظر اورژانس اجتماعی در درجه اول خشونت های خانگی به ویژه کودک آزاری، بعد، همسر آزاری است و بعد از اینها خودکشی در اولویت قرار دارد.
براساس آیین‌ نامه خدمات فوریت ‌های اجتماعی که در هیات وزیران تصویب شده٬ مراکز اورژانس اجتماعی زیر نظر سازمان بهزیستی و وزارت کار٬ موظف هستند به افرادی که خشونت خانگی دیده‌اند٬ از جمله کودکان و همسران و معلولان خدمات فوری ارائه دهند.

چرا آدم‌ها دست به شرارت می‌زنند؟

استیفن رایکِر، الکس هَسلَم و جِی ون باوِ

رفتار غیرانسانی قدمتی به عمر خودِ بشر دارد اما-عجیب آن که-سابقه‌ی فهم مدرن ما از آن به سال 1961 برمی‌گردد. تا آن وقت، اندیشمندانی که با فجایع گولاگ و اتاق‌های گاز کلنجار می‌رفتند در پاسخ به این پرسش که «چطور توانستند چنین کاری بکنند؟» این نظر را مطرح می‌کردند که عاملان این جنایت‌ها عیب و ایراد خاصی دارند. پیش‌فرض قدیمی این بود که عاملان جنایت‌های هولناک باید خودشان هیولا باشند. اما در میانه‌های سال 1961 دو رویداد-هزاران کیلومتر دور از هم-با یکدیگر مصادف شد و درک ما را به کلی تغییر داد. این دو رویداد تصویر ناخوشایندی از حیوان‌صفتیِ نهفته در همه‌ی ما ترسیم کرد-و ده سال بعد آزمایش مشهور زندان استنفورد بر این تصویر صحه نهاد. اما اکنون شواهد جدیدی به دست آمده که این تصویر را از اذهان خواهد زدود.

اولین رویداد سرنوشت‌ساز سال 1961 محاکمه‌ی آدولف آیشمن در اورشلیم بود. یکی از حاضران در دادگاه، هانا آرنت، فیلسوف سیاسی، بود. او هم مثل اطرافیانش انتظار داشت که مسئول کشتار میلیون‌ها نفر، آدمی مخوف باشد. اما مردی در حال طاسی، تقریباً خمیده و در مجموع معمولی را دید. آرنت در آیشمن در اورشلیم نتیجه گرفت که همین معمولی‌بودن آیشمن در نهایت او را مخوف‌تر از چیزی می‌کرد که تصور کرده بود زیرا نشان می‌داد که هر کسی می‌تواند مرتکب نسل‌کشی شود. هیولا «نهفته» در وجود دیگران نبود بلکه در همه‌ی ما خفته بود. آرنت این ایده را در عبارتی خلاصه کرد که هنوز هم از یاد نرفته است: «پیش‌پاافتادگیِ هولناک و محیّرالعقولِ شر.»

هم‌زمان با محاکمه‌ی آیشمن در اورشلیم، هزاران کیلومتر در آن سوی دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس، استنلی میلگرام در آزمایشگاه خود در دانشگاه یِیل سرگرم انجام «آزمایش‌های اطاعت از اتوریته‌»ای بود که بعدها شهرت یافت. به شرکت‌کنندگان در این آزمایش می‌قبولاندند که دارند در نقش معلم در تحقیقی درباره‌ی تأثیرات تنبیه بر یادگیری مشارکت می‌کنند. اما موضوع واقعیِ تحقیق چیز دیگری بود؛ میلگرام می‌خواست ببیند که این افراد تا کجا حاضرند در تنبیه کردن جلو بروند.

آزمایشگر به «معلمان» دستور می‌داد هر بار که شاگردی مرتکب خطای حافظه شد شوک الکتریکی شدیدتری به او وارد کنند. در واقع، «شاگرد» داشت نقش بازی می‌کرد-همدست میلگرام بود-و از شوک الکتریکیِ واقعی هم خبری نبود. اما «معلمان»- که از این واقعیت‌ها خبر نداشتند-چقدر حاضر بودند که در تنبیه کردن پیش بروند؟ میلگرام این آزمایش را به شکل‌های مختلفی تکرار کرد. در مشهورترین شکل این آزمایش، شاگرد در اتاق دیگری جدا از معلم و آزمایشگر می‌نشست اما این دو نفر دادوفریاد تصنعی‌ِ ناشی از دردش را از طریق بلندگو می‌شنیدند. میلگرام، در کمال تعجب، دریافت که دو سوم از «معلمان» به افزایش شوک الکتریکی تا آخرین حد (450 ولت)-ادامه دادند-اگر این شوک‌ها واقعی بود، «شاگردان» را می‌کشت.

simplypsychology

---

به نظر می‌رسید که نتیجه‌ی منطقیِ هولناک این است که نه عده‌ای اندک بلکه اکثریت مردم حاضرند که تا حدی مرگ‌بار از اتوریته اطاعت کنند. بدتر این که این آزمایش در محیطی آرام و عادی انجام شده بود و نه در زمان جنگ یا میدان نبرد که پای مرگ و زندگی در میان است و آدم‌ها سنگدل می‌شوند. افزون بر این، «معلم‌ها» متأثر از تبلیغات بلندمدتی نبودند که چهره‌ای غیرانسانی و اهریمنی از قربانیانشان ارائه دهد و آنها را مهیای وحشی‌گری کند.

میلگرام در توضیح یافته‌های خود صریحاً به آرنت و پیش‌پاافتادگیِ شر اشاره کرد. علاوه بر این، مثل آرنت گفت که تواناییِ مردم عادی برای ارتکاب جنایت ناشی از «بی‌فکری» است، یعنی اطاعت کورکورانه از مرجع اقتدار و بی‌اعتنایی به پیامدهای هولناک اعمال خود. به نظر می‌رسید که علم و تاریخ روایت متقاعد‌کننده‌ای ارائه می‌کنند: آدم‌های عادی به طور ذاتی به اطاعت از دستور گرایش دادند و مهم نیست که این فرامین چقدر خطرناک باشد.

هیولایی دم‌دستی

تنها به فاصله‌ی چند ماه، آرنت به شیوایی از همان چیزی سخن گفت که میلگرام شواهد و مدارکش را ارائه داد. حالا تصویر کاملی از هیولایی داشتیم که در وجود تک‌تک ما نهفته بود. یک دهه‌ی بعد، در سال 1971، یک استاد جوان دانشگاه استنفورد به نام فیلیپ زیمباردو و همکارانش تصویر واضح‌تری از این هیولا ارائه کردند. زیمباردو در تحقیق خود چند مرد جوان را به طور تصادفی به دو گروه «زندانی» و «زندانبان» تقسیم کرد و آنها را در زندانی تصنعی قرار داد. زندانبانان چنان خشن و زندانیان چنان پریشان‌خاطر شدند که ناگزیر پس از شش روز به تحقیقی که قرار بود دو هفته ادامه یابد، پایان دادند. به نظر می‌رسید که حتی لازم نبود اتوریته‌ یا مرجع اقتداری وجود داشته باشد تا آدم‌های خوب به افرادی حیوان‌صفت تبدیل شوند. گویا مردم به طور ذاتی به نقش‌پذیری و برآوردن انتظارات مربوط به نقش گرایش دارند حتی اگر دستور صریحی هم وجود نداشته باشد. به تعبیر زیمباردو و همکارانش، وحشی‌گریِ زندانبان «صرفاً پیامد "طبیعیِ" پوشیدن اونیفرمِ "زندانبان" و اِعمال قدرت موجود در آن نقش» بود.

همان طور که خواهیم دید، این روایت ناخوشایند از یک نکته‌ی مهم غافل بود و آن این که زیمباردو و همکارانش زندانبانان را چطور توجیه کرده بودند و به آنها چه گفته بودند. اما با این حال، این روایت در نیم قرن گذشته به روایت غالب تبدیل شد. حتی وقتی مطالعات تاریخیِ کسانی مثل دیوید سِزارانی و بِتینا استَنگنِت نشان داد که آیشمن صرفاً یک دیوان‌سالارِ بی‌فکر-یا چرخ‌دنده‌ای در دستگاه نازی-نبوده است، باز هم ایده‌ی «پیش‌پا‌افتادگیِ شر» از آگاهیِ جمعیِ ما رخت برنبست و این تصور را تقویت کرد که مردم ذاتاً به انطباق با انتظارات شرورانه گرایش دارند.

هر بار که با وحشی‌گریِ فاحش، اخلاق‌ستیزیِ محض یا خلاف‌کاریِ بارز دیگری روبرو می‌شویم، فوری به این آزمایش دم‌دستی اشاره می‌کنیم. آن را دفاعیه‌ی «نورمبرگ» خوانده‌اند چون در این دادگاه جنایتکاران نازی بارها ادعا کردند که «فقط از دستور اطاعت» می‌کرد‌ند. هر گاه پای دیگر رفتارهای مهلکی مثل رفتار شرکت‌های دخانیات، پاکسازیِ قومی، استراق سمع توسط روزنامه‌نگاران نیوز کورپ، و رفتار نظامیان در ابو غریب در میان بوده، باز هم به این آزمایش اشاره کرده‌اند.

اما هر کسی که نه به داستان‌های حاضر‌وآماده بلکه به شواهد مربوط به شرارت علاقه داشته باشد، می‌داند که در سال‌های اخیر همه‌ی مسلّمات قدیمی از بین رفته است. این روند با آزمایش مجدد تحقیق میلگرام شروع شد. خوشبختانه، او مواد خام تحقیقش را به بایگانی دانشگاه ییل سپرده بود. پژوهشگران با استفاده از این مواد خام گفتند که تحقیق درباره‌ی اطاعت از اتوریته ۳۰ شکل گوناگون دارد. بیشترین توجه به شکل‌هایی معطوف شده بود که در آن اکثریت آشکاری از شرکت‌کنندگان از آزمایشگر پیروی کرده بودند اما وقتی به همه‌ی تحقیقات میلگرام درباره‌ی به اصطلاح «اطاعت» توجه کنید، می‌بینید که در کل، بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان (یا به تعبیر دقیق‌تر، 58 درصد از آنها) از دستور سرپیچی کرده و حاضر نشده بودند که شدیدترین شوک الکتریکی (450 ولت) را وارد کنند.

افزون بر این، «معلمانی» که به وارد کردن شوک ادامه داده بودند، کارشان نه ناشی از اطاعت کورکورانه از دستور بلکه ناشی از این بود که آزمایشگر آنها را متقاعد کرده بود که دارند در تحقیق علمیِ مهمی مشارکت می‌کنند که به سود بشریت است. در واقع، آزمایشگر به جنبه‌ای از هویت آنها متوسل شده بود که به هیچ وجه ذاتاً بد یا شرورانه نبود. به تعبیر دقیق‌تر، به آنها می‌گفتند که با مشارکت در این تحقیق به افزایش شناخت بشر از شیوه‌های بهبود یادگیری کمک می‌کنند. همان طور که در مقالات تخصصیِ خود گفته‌ایم، چیزی که اینجا اهمیت دارد رهبری یا «راهنماییِ هویتیِ» آزمایشگر است که از طریق آن «معلمان» را به «پیرویِ متعهدانه» ترغیب می‌کند. بارها گفته‌اند که این آزمایش حاکی از بی‌رحمیِ شرارت‌آمیز بشر است اما در واقع، این سنگدلی جعلی بود زیرا ناشی از ترغیب افراد به انجام کاری بود که ظاهراً به نفع بشر بود.

ما مواد خام را تحلیل کردیم تا بفهمیم در سال 1961 در آزمایش‌های میلگرام چه اتفاقی رخ داده است. علاوه بر این، خودمان هم با استفاده از روش‌های گوناگونی مثل واقعیت مجازی، نقش‌آفرینیِ حرفه‌ای و مشابه‌سازی نمونه‌های آنلاین آزمایش‌های میلگرام، آزمایش‌های جداگانه‌ای انجام دادیم. این آزمایش‌ها نیز نشان داد که اطاعت خطرناک ناشی از توسل شدید به جنبه‌های (ظاهراً) مثبت حسِ هویت اطاعت‌کنندگان بوده است. آن‌هایی که بیشتر آسیب می‌رسانند همان‌هایی هستند که به این پروژه‌ی علمی بیشتر علاقه دارند و فکر می‌کنند که دارند در پیشبرد امرِ خیر مشارکت می‌کنند. این همان «امر خیرِ عام‌تر»ی است که هر نوع آسیب رساندنی را توجیه می‌کند.

این از آزمایش‌های میلگرام. اما آزمایش هولناک‌تر زندان استنفورد چه؟ از همان سال 2002 که به سفارش بی‌بی‌سی آزمایش زندان را انجام دادیم، حدس می‌زدیم که علت رفتار زندانبانان آزمایش استنفورد هم چیزی غیر از ماهیت واقعیِ آدمی بوده است. در آزمایش سال 2002، زندانبانان را به کاری ترغیب نکردیم و معلوم شد که در غیاب چنین توجیهی، مایل یا قادر به اِعمال قدرت نیستند، به طوری که در نهایت زندانیان دستِ بالا را پیدا کردند و بر اوضاع مسلط شدند.

این امر سبب شد که درباره‌ی آزمایش استنفورد بیشتر تحقیق کنیم. این‌جا و آن‌جا ‌اطلاعاتی در دسترس عموم بود-از جمله ویدیوی توجیه زندانبانان از سوی زیمباردو-که نشان می‌داد شاید بیش از آن‌چه گفته‌ شده آنها را به چنین رفتاری ترغیب کرده‌‌اند. اما این اطلاعات محدود و پراکنده بود. شواهد و مدارک کافی برای به چالش کشیدن ادعای زیمباردو مبنی بر «انطباق‌پذیری» آدم‌ها وجود نداشت، و روایت او همچنان روایت غالب در متون درسیِ روان‌شناسی است.

بعد از سال 2011 اوضاع عوض شد زیرا زیمباردو هم مثل میلگرام مواد خام تحقیق خود را به بایگانی سپرد. پارسال شماری از پژوهشگران، از جمله تیبو لو تِکسیه-نویسنده‌ی کتاب تاریخ یک دروغ (2018)-یافته‌های خود را منتشر کردند. معلوم شد که زیمباردو و همکارانش با مداخله در آزمایش بر رفتار زندانبانان تأثیر گذاشته بودند. آنها نه تنها به زندانبانان گفته بودند که به طور کلی خشن باشند بلکه پیشنهادات مبسوطی به آنها ارائه داده بودند و روش‌هایی برای تحقیر زندانیان به آنها آموخته بودند (یکی از زندانبانان به نام آندره سرووینا گفته که «ایده‌های سادیستیِ خلاقانه‌ی بسیار خوبی» را به او القاء کرده بودند). زیمباردو و همکارانش زندانبانانی را که این پیشنهادات و روش‌ها را به کار می‌بستند، تشویق می‌کردند. اما زندانبانانی که همراهی نمی‌کردند را کنار می‌کشیدند و به آنها فشار می‌آوردند تا این روش‌ها را بهتر به کار بندند.

وحشی‌گریِ واقعی

حالا شاید وسوسه شویم که این تحقیق را نادیده بگیریم و تقریباً آن را از یاد ببریم. اما چنین کاری اشتباه خواهد بود. هنوز مسئله‌ی مهمی را توضیح نداده‌ایم. اطلاعات جدید درباره‌ی نحوه‌ی انجام آزمایش زندان استنفورد این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که رفتار زندانبانان بسیار بد بود. برخی از آنان واقعاً زندانیان را سرکوب و تحقیر کردند، و دیگر زندانبانان هم از این کار جلوگیری نکردند. درست است که همه‌ی زندانبانان به وحشی‌گری روی نیاوردند اما فرهنگ خشونت‌آمیز به سرعت ایجاد شد و کسی با آن مخالفت نکرد. حال و هوای حاکم بر محیط‌های فاسد و خشن دقیقاً همین طور است، و واقعاً باید این را بفهمیم.

علاوه بر این، به کمک بازبینیِ تحقیق و بایگانی‌های استنفورد می‌توانیم بهتر بفهمیم که چرا افراد به شرارت دست می‌زنند. حدود نیم قرن پس از انجام این آزمایش، سرانجام می‌توانیم با آگاهی و اطلاع کامل درباره‌ی علل وقوع وحشی‌گری، و مخصوصاً چگونگیِ سوق دادن مردم به سوی آن، بحث کنیم.

حالا شواهد و مدارک متقنی داریم که نشان می‌دهد زیمباردو و همکارانش زندانبانان را توجیه و ترغیب کردند که «خشن» باشند. اما باید بفهمیم که دقیقاً چطور این کار را انجام دادند و چطور-در بعضی موارد-توانستند چند جوان معمولی را به آدم‌هایی وحشی‌صفت تبدیل کنند.

وقتی بگوییم «ما» به طور منحصر‌به‌فردی بافضیلت‌ایم و «آنها» ما را به خطر انداخته‌اند، می‌توان نابودیِ دیگری را حفظ فضیلت جلوه داد و چنین کاری را ترویج و توجیه کرد.

یکی از مکالمات ضبط‌شده‌ی موجود در بایگانی بسیار آگاهی‌بخش است. پس از شنیدن این مکالمه می‌فهمیم که دیوید جافی (یکی از آزمایشگران که نقش رئیس زندان را بازی می‌کرد) سعی کرد تا جان مارک (یکی از زندانبانان بی‌میل به اِعمال قدرت) را متقاعد کند که با زندانیان خشن‌تر رفتار کند. جافی کوشید تا همدلیِ مارک را جلب کند-به او گفت که هدف اصلی عبارت است از افشای شرایط وحشیانه‌ی زندان‌های واقعی و جلب حمایت برای انجام اصلاحات در زندان‌ها. جافی گفت برای دستیابی به این هدف مشترک، زندانبانان باید در این آزمایش شرایط وحشیانه‌ای ایجاد کنند. او به مارک گفت که رفتار خشونت‌آمیزش به پیشبرد این هدف ارزشمند کمک خواهد کرد. به تعبیر جافی، پس از انجام این تحقیق «می‌توانیم به همه خبر دهیم که چه کار کرده‌ایم و بگوییم "ببینید، وقتی زندانبانان این طوری رفتار کنند چنین اتفاقی می‌افتد..." اما برای این که بتوانیم چنین حرفی بزنیم باید ]در این آزمایش[ زندانبانانی باشند که این طور رفتار کنند.»

این کار شباهت چشمگیری به همان روش‌های مورد استفاده‌ی میلگرام دارد. میلگرام این روش‌ها را به کار می‌برد تا افراد شرکت‌کننده در تحقیقات خود را به وارد کردن شوک الکتریکی به «شاگردها» متقاعد کند. در واقع، میلگرام به جنبه‌ی خوب و ترقی‌خواه آدم‌ها متوسل می‌شد. میلگرام و زیمباردو از افراد نمی‌خواستند که در کار مضر یا بدی شرکت کنند بلکه از آنها دعوت می‌کردند تا در کاری ]ظاهراً[ ارزشمند با آنها همکاری کنند (میلگرام در یادداشت‌های مربوط به‌ آزمایش‌هایش این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بهتر نیست این تحقیقات را پژوهش درباره‌ی «همکاری» بداند و نه «اطاعت»). معمولاً می‌گوییم که شرکت‌کنندگان مطیع در این تحقیقات به قربانیان ناتوان آسیب می‌رساندند اما نباید از یاد برد که خودشان فکر می‌کردند سرگرم مشارکت در پژوهش مهمی هستند که هدفش کمک به دیگران است.

تثلیث شیطانی

با توجه به اطلاعات موجود درباره‌ی تحقیقات میلگرام و آزمایش زندان استنفورد، می‌توان نتیجه گرفت که تلقین یا رهبریِ فعال، وحشی‌گری را تسریع می‌کند زیرا به جنبه‌ی خاصی از فرد مطیع متوسل می‌شود.

این نتیجه‌گیری بر فهم ما از قابلیت انسان برای رفتار غیرانسانی به شدت تأثیر می‌گذارد. به جای این که مثل قبل آسیب رساندن را ویژگیِ ذاتیِ انسان بدانیم، باید بر قابلیت سوق دادن-یا سوق داده شدن-به سوی شر تمرکز کنیم. پیشتر فکر می‌کردیم که همگی «به طور طبیعی» به پیش‌داوری علیه دیگر گروه‌ها گرایش داریم، گرایشی که سبب می‌شود هر منازعه‌ای را ناشی از «خصومت‌های دیرین» بدانیم و فکر کنیم که مردم ناخواسته در این منازعات نقش‌های خطرناکی بازی می‌کنند. اما چنین تحلیلی نقش رهبران در تحقیر دیگران، سوءاستفاده از اختلافات قدیمی یا تحمیل نقش را نادیده می‌گیرد. در واقع، وحشی‌گریِ جمعی را باید بسیج کرد. بنابراین، اولین گام عملی برای مقابله با آن عبارت است از شناساییِ «بسیج‌کنندگان» و سپس واداشتن آنها به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری در قبال اعمال خود.

علاوه بر این، برای این که بفهمیم آدم‌های عادی چطور می‌توانند به شیوه‌هایی غیرعادی به دیگران آسیب برسانند باید از منظر خود آنها به این امر نگاه کنیم. یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای سوق دادن مردم به شرارت این است که آنها را متقاعد کنیم که دارند کارِ خوبی انجام می‌دهند. بسیاری از کارهایی که ناظران رذیلت می‌شمارند تنها به این علت رخ می‌دهد که عاملانشان آنها را فضیلت می‌پندارند. این همان حرف کلودیا کونز در کتاب دوراندیشانه‌ی وجدان نازی (2003) است. موفقیت هیتلر ناشی از این بود که توانست سیاست‌هایش را پرو‌ژه‌ای اخلاقی جلوه دهد. او چنین وانمود می‌کرد که می‌خواهد در برابر دشمنی به نام یهودیان، طهارت و پاک‌دامنی‌ِ آلمانی‌ها را به آنها بازگرداند. استالین هم برای توجیه جنایت‌های خود به همین منطق دفاع از گروه بافضیلتِ خودی در برابر دشمنان خیالی متوسل شد. امروز هم داعش و دیگر تروریست‌ها از همین منطق برای توجیه خشونت استفاده می‌کنند؛ برای مثال، رابرت بائِرز در توجیه حمله‌ی وحشیانه‌ی اخیر خود به کنیسه‌ای در پیتسبورگ به این منطق متوسل شد.

وقتی بگوییم «ما» به طور منحصر‌به‌فردی بافضیلت‌ایم و «آنها» ما را به خطر انداخته‌اند، می‌توان نابودیِ دیگری را حفظ فضیلت جلوه داد و چنین کاری را ترویج و توجیه کرد. پیش از این اغلب می‌گفتند یافته‌های میلگرام و زیمباردو نشان می‌دهد که مردم می‌توانند مرتکب جنایت‌های فجیع شوند چون مثل مرده‌ی متحرک، بی‌فکر و بی‌ملاحظه صرفاً دستورات مافوق را انجام می‌دهند یا انتظارات مربوط به نقشِ خود را برآورده می‌کنند. اما این تحلیل قدیمی یکی از ویژگی‌های روان‌شناختیِ مهم انسان را نادیده می‌گیرد. در بسیاری از موارد، عاملان جنایت‌ها تنها به این علت مرتکب چنین فجایعی می‌شوند چون فکر می‌کنند که دارند به تحقق هدف والاتری یاری می‌رسانند. در واقع، هر گونه فراخوانِ گوش‌خراش برای فدا کردن همه چیز در پای هدفی مهم، خواه جنگ یا پیشبرد علم، را باید نوعی زنگ خطر دانست.

به اختصار می‌توان گفت که به نظر می‌رسد برای مقابله با وحشی‌گری از قوای فکریِ خود به درستی استفاده نکرده‌ایم. به نظر ما وحشی‌گری ناشی از ناآگاهی از پیامدهای رفتار خود نیست. رهبری و توسل فعال به هویت، توجیه رفتار بد به عنوان وسیله‌ای برای تحقق هدفی والاتر، و تجلیل از گروهِ خودی همان تثلیث نامقدسی است که ما را به ورطه‌ی نابودی می‌کشانَد.

برگردان: عرفان ثابتی

---

استیفن رایکر استاد دانشکده‌ی روان‌شناسی و عصب‌شناسی در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند است. الکس هسلم استاد روان‌شناسی در دانشگاه کوئینزلند در استرالیا است. جی ون باول دانشیار روان‌شناسی و عصب‌شناسی در دانشگاه نیویورک است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی آنها با عنوان اصلیِ زیر است:

به بهانه نزدیکی انتخابات مجلس

وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی

احزاب به عنوان حلقه واسط جامعه مدنی و قدرت عمل کرده و در نظام های مردم­سالار بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی، تمایزی را ایجاد می کنند. احساس نیاز به این تمایز، خود نشات­گرفته از تحولات عینی و ذهنی فراوانی است. قدرت سیاسی ذاتا میل به گسترش دارد و هدف این گونه از دوگانه­پردازی های دیالکتیک و تمایزگذاری­ها پیشگیری دوراندیشانه از بلعیده شدن جامعه فرد و هویت او توسط قدرت سرکش و توسعه­طلب است.

تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادی­ها و حق­های فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک (مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد ،دموکراسی ریشه دارتر است .در این کشورها ، قوانین و مقررات مربوط به احزاب به گونه ای است که آزادی مخالفان بیشتر تضمین می شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک که مردمسالاری ریشه عمیقی ندارد، قوانین و مقررات احزاب به گونه ای تدوین می شود که بیشتر در راستای محدودسازی آزادی هاست. با قاطعیت می توان گفت قانون احزاب از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. البته هدفی که کشورها دنبال می کنند، بسیار مهم است . پس به صرف قانون­گذاری در زمینه فعالیت احزاب و گروه های مدنی نمی توان این برداشت را ارایه داد که این کشور توسعه یافته است. گاهی قانون گذار، هدف پنهانی و غیر اخلاقی را دنبال می کند.

در این موارد هدف این است که بنام قانون و بنام آزادیِ تحزب دست و پای احزاب را ببندند. به همین دلیل کارشناسان تصریح دارند که هر نوع مقررات گزاری در زمینه احزاب، باید به گونه ای باشد که به تمایز جامعه مدنی و دولت کمک کند اما اگر این مقررات بخواهد جامعه مدنی را تحت سیطره و سلطه دولت درآورد، به هیچ عنوان خدمتی به فرایند توسعه اجتماعی-سیاسی نخواهد کرد. در کشورهای مردمسالار قانون احزاب بیشتر به عنوان ابزاری به منظورتامین ثبات در دموکراسی تعریف شده است. به عبارت دیگر، قانون احزاب نوشته می شود تا دموکراسی پایدارتر و ریشه دار شود. صرف تصویب قوانین درباره احزاب و انتخابات و... کفایت نمی کند. باید این دسته از قوانین را با استفاده از معیارهای حق-مدارانه، آزادی خواهانه و دموکراتیک استانداردسنجی کرد.

این پرسش را می توان مطرح کرد که هدف یک نظام سیاسی از قانونگزاری درباره احزاب چیست؟ تقویت دموکراسی یا قیچی کردن پر و بال آن. دومین متغیری که مطرح است، مساله حدود و قلمروی آزادی های گروهی و در اینجا آزادی حزبی است. در همه کشورها محدودیت هایی برای آزادی های گروهی و فردی قائل می شوند اما چگونگی تعریف و اعمال این محدودیت ها، ماهیت نظام سیاسی را به تصویر می کشاند. در نظام های سیاسی غیردموکراتیک چون توجهی به آزادی بیان و اندیشه نمی شود، محدودیت ها بیشتر جنبه فکری و ایدئولوژیک دارد. در حالیکه در نظام های دموکراتیک بیشتر خط قرمزها به فعالیت های تروریستی، جدایی طلبانه، راسیستی و نظایر اینها معطوف می شود. متغیر سوم وجوه حقوقی حزب و نظام حزبی است. باید مشخص شود که نحوه ثبت احزاب، چگونگی عضویت، مدیریت درون سازمانی و اساسنامه آنها و مرامنامه آنها چگونه است. در اینجا این پرسش جدی می شود که آیا مدیریت درون سازمانی حزب بر رویه های دموکراتیک مبتنی است یا خیر؟ متغیر دیگر بحث مجازات هاست. هرچند کم و کیف نظام سزادهی در حوزه احزاب را هم نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر متغیر ها مورد بررسی قرار داد. در ایران، بر اساس چهره ای که قانون اساسی از نظام سیاسی به تصویر کشیده، می توان گفت این نظام از جمله مصادیق حاکمیت  دینی است. به عبارت دیگر، بنا بر اصل ششم قانون اساسی، امور کشور با اتکا به آرای مردم اداره نمی شود. در این نظام اعمال قدرت از طریق مردم میسر نشده و مدیریت امور عمومی رای­محور نیست. طبیعی است در چنین نظامی احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای مدنی نقش واقعی خود را ایفا نمیکنند . در نظام رای­محور است که می توان از فعالیت احزاب دفاع کرد.

قانون اساسی همچون اصل 26 آزادی احزاب یا دیگر آزادی های گروهی را به صورت خاص شناسایی می کنند اما از اصل 6 و 8 قانون اساسی هم می توان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی های گروهی احزاب و گروه های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود. قانون اساسی در قسمت اول اصل 26 آزادی های گروهی از جمله آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است. البته محدودیت هایی نیز برای این آزادی به رسمیت شناخته شده تا فعالیت احزاب منجر به نقض غرض نشود. به طور مثال، اگر حزبی اقداماتی را در راستای تمامیت­خواهی انجام داد و حقوق و آزادی های مردم را محدود کرد باید مانع فعالیت این حزب شد. از سوی دیگر تاکید شده که نباید فعالیت احزاب به استقلال کشور آسیبی وارد کند یا اینکه فعالیت احزاب باید در چارچوب اساس جمهوری اسلامی و موازین کلی شریعت باشد. اگر احزاب اقداماتی را انجام دهند که به اساس نظام سیاسی و شریعت آسیب وارد کنند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اینجاست که حقوق و تکالیف اپوزیسیون برون­سیستمی توجه بیشتری خواهد طلبید.

اما قاعده طلایی اصل 26 آزادی عضویت است. بنابر این اصل نمی توان فردی را مجبور به شرکت در حزب کرد(مانند برخی از احزاب دولت­ساخته) یا مانع از حضور وی شد. قانونگذار درعین حال آزادی های دیگری را به رسمیت شناخته که می توانند این آزادی حزبی را تقویت کنند. مثلا، در اصل 27 قانون اساسی آزادی راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده است. تجمعات و دیگر گردهمایی های موقت هم از مظاهر دموکراسی و تجلی اراده عمومی است. احزاب در بسیاری از موارد دیدگاه های خود را از طریق راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و تجمع اعلام می کنند. آزادی تجمات جزو حقوقی است که بدون آن آزادی احزاب در عمل معنای خود را از دست می دهد. حزبی که نتواند آزادانه تجمعی را برگزار کند نبودنش بهتر از بودنش است! تجمعات از جمله ابزارهایی هستند که احزاب از طریق آن می توانند دیدگاه های خود را منعکس و اعمال کنند. مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض غرض است. در زمینه احزاب نیز مجوز-محوری خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی است . احزاب باید از حق برگزاری تجمع برخوردار بوده و فقط برگزاری گردهمایی ها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند تا آنها بتوانند نظم و امنیت را برقرار کرده و از راهپیمایی ها متعارض پیشگیری کنند.

آزادی تحزب در فقدان دیگر آزادی های گروهی و فردی نمی تواند محقق شود. به عبارت دیگر آزادی حزبی باید در کنار سایر آزادی های فردی و گروهی قرار گرفته و تضمین شود. تا زمانی که در کشوری تحصن و دیگر گردهمایی های مخالفین تحمل نشود، حزب واقعی و مستقل هم شکل نخواهد گرفت. مثلا نمی توان از پذیرش نظام حزبی سخن گفت اما در آیین نامه داخلی مجلس احزاب اقلیت و حقوق آن را به رسمیت نشناخت.

ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد : بند 1 // هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

بند 2 // هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

بند 3 //  اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.

جنگل خواری به بهانه سیل گلستان

دکتر زهرا ارزجانی: 

یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله جنگل خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. در ایران، طی دوره‌های تاریخی مساحت جنگل‌ها بسیار بیشتر از امروز بوده است. آن‌گونه که در اسطوره‌ها آمده، ایختوویگو پادشاه ماد دستور داده بود که نوزاد دخترش در جنگلی رها و طعمه‌ی درندگان شود، اما آن نوزاد به دست جنگل‌بانی پرورش یافت و کورش نام گرفت و بعدها پادشاه بزرگ ایران شد. از این اسطوره برمی‌آید که اطراف همدان امروز که هیچ پوشش درختی طبیعی انبوه ندارد، در حدود 2500 سال پیش، جنگلی و پر از جانوران درنده بوده است. در اواخر دهه‌ی پنجاه خورشیدی، هنگام کوه‌نوردی در دره‌های “سه‌هزار” و “دوهزار” در شمال تنکابن، جنگل‌های بسیار انبوهی می‌دیدیم
که امروزه بر اثر توسعه‌ی جاده‌ها و سکونتگاه‌ها تا بالادست و اجرای طرح‌های “جنگل‌داری”، بی اغراق دو سوم آن‌ها نابود یا به شدت تخریب شده است. ، این روند تخریب جنگلها در حالیست که جنگلها از مظاهر زیبای خلقت هستند که طبیعت با وجود آنها معنا می یابد و در تعیین ثروتمند ترین کشورها و بهترین شهرها نیز وجود جنگلها، بعنوان بهترین و اصلی ترین و ضروری ترین امتیاز تلقی می شود.

اما شوربختانه برخی همچنان با بهانه های مختلف جنگل‌خواری می کنند تا به جایش جاده و برج و هتل بسازند و متولیان جنگل ها و اراضی ملی نیز در سکوت، به کار آنان صحه می گذارند. . از مهمترین پیامدهای چالش جنگل ها و مراتع، علاوه بر تلفات این منابع ارزشمند، فرسایش شدید خاک و بروز سیلاب های ویرانگر است.که در شرایط کنونی، تبدیل هر منطقه جنگلی حتی جنگل دست‌کاشت می‌تواند مشکلات آب وهوا و خاک کشور را چند برابر کند .

کاهش پنجاه درصدی جنگل های هیرکانی طی نیم قرن اخیر در سطح و عمق، آماری بود که چندی پیش از سوی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور منتشر شد. علت اصلی این کاهش، الگوی توسعه ناپایداری است که به نام پیشرفت مناطق و ایجاد اشتغال کلید می خورد؛ اما نه باعث پیشرفت می شود و نه درمان بیکاری. تنها منابع آب و خاک و هوا را از بین می برد و منطقه را با چالش‌های جدید و غیرقابل درمان مواجه می‌کند. اکنون نیز قرار است تله کابین گرگان به نام جذب گردشگر و سرازیر شدن پول به منطقه، جنگل‌های چندمیلیون ساله هیرکانی را در استان گلستان به چالشی جدید بکشد. این در حالی است که سیل، نزدیک به دو دهه به علت کاهش پوشش جنگلی-مرتعی، همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را به استان می‌زند و شهروندان را عزادار و بیکار می‌کند. مسوولان منابع طبیعی می‌گویند که هنوز مجوزی برای ساخت تله کابین در مکان ناهارخوران صادر نکرده اند و مساله در دست مطالعه ژئوتکنیک است اما شهرداری گرگان اعلام آغاز فاز اجرایی عملیات را کرده و دو روز گذشته نیز روابط عمومی این تشکیلات خبر از بازدید و بررسی مدیرعامل تله کابین ایران از مسیرهای مطالعه شده تله‌کابین گرگان به منظور ارزیابی و تایید نهایی داده است. انگار فراموش کرده اند استقرار هر صنعتی در عرصه‌های جنگلی و ملی، مجوز سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری را می طلبد

موقعیت این تله‌کابین 250 متر بالاتر از «مجتمع باباطاهر» از یال غربی به سمت جنوب بوده و با نصب 14 پایه دکل در طول مسیر، 48 کابین را به ارتفاع 900 متری از سطح زمین می رساند». پس از آن و در اخباری ضد و نقیض درباره عملیات اجرایی و ورود ماشین های سنگین به جنگل و همچنین قطع دو اصله درخت در منطقه موردنظر مطرح شد.جانمایی پروژه تله کابین گرگان مورد اعتراض ماست و مکان آن صدمات جبران ناپذیری را به جنگل های هیرکانی چندمیلیون ساله ایران وارد می‌کند. ساخت تله‌کابین مشکلی ندارد اما می توان آن را در نقاط دیگر مثل “هزارپیچ” اجرا کرد. علاوه بر مخاطرات زیست محیطی مثل تخریب جنگل و تخلیه زباله گردشگران در آن، مکان حتی از نظر اقتصادی هم برای سرمایه گذار سوددهی ندارد؛ چرا که مخاطب چشم انداز خاصی را نمی تواند ببیند

سخن پایانی این که اگر از آسیب‌رسانی‌ها به جنگل در دوران پیش از سده‌ی سیزدهم خورشیدی بگذریم، چرا از دوره‌ی ناصرالدین شاه تا دهه اخیر به احیای موثر جنگل‌های کشورمان اقدام نکرده‌ و حتی آهنگ جنگل‌زدایی را بیشتر و بیشتر ساخته‌ایم؟ در دو دهه گذشته سالانه حدود یکصد هزار هکتار از جنگل‌های کشور نابود شده، به همین خاطر طرح تنفس جنگل باید اجرا شود، زیرا مانع برداشت‌های غیرقانونی و قانونی به بهانه‌های مختلف می‌شود. آن هم در شرایطی که فقط در دو سه دهه‌ی اخیر، کشورهایی مانند کره‌ی جنوبی و ترکیه، مساحت جنگل‌هایشان را چند برابر کرده‌اند. انتظار می‌رود مسوولا‌ن محترم سازمان‌های مسوول توجه بیشتری به ذخایر جنگلی و ژنتیکی بومی ‌این کشور مبذول دارند.