نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

سند ۲۰۳۰ یونسکو

سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، ، مدیریت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی،حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.

سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است.

بعد از آن ۱۷ هدف اصلی سند ۲۰۳۰، بیان شده اند که عبارتند از:

۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا

۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین

۴- تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

۵- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران

۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه

۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه

۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه

۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری

۱۰- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها

۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار

۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار

۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن

۱۴- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

۱۵- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی

۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

۱۷- تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

بعد از تعیین اهداف، سند ۲۰۳۰، هر هدف را توضیح می دهد که به طور خلاصه چنین است:

هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا

– ریشه کنی فقر مطلق(فقر مطلق به درآمد روزانه کمتر از ۱٫۲۵ دلار اطلاق می شود)

– نصف کردن تعداد فقرا

– ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقرزدایی و حق دسترسی فقرا به منابع

هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

– تضمین دسترسی همه به ویژه نوزادان به غذای سالم و کافی و رفع سوء تغذیه

– افزایش دوبرابری درآمد و بهره وری تولیدکنندگان کوچک کواد غذایی کوچک

– تضمین نظام های پایدار تولید مواد غذایی و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه از جمله تربیت کشاورز

– حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها و گیاهان و حیوانات

هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین

– کاهش مرگ و میر مادران به میزان ۷۰درصد

– کاهش مرگ و میز نوزادان و کودکان

– پایان دادن به بیماری های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا

– کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر و بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک

– کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو

– به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات

– تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسان ها از جمله مسائل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی

– توسعه واکسیناسیون

هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

– تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی

– توسعه آموزش های فنی و حرفه ای

– دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی

– ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان ، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند

– آموزش سواد به بزرگسالان

– تضمین این که همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به وِیژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار

– بروز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش

– افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته های فنی و حرفه ای و فناوری اطلاعات و مهندسی و علمی

– افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان

هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران

(این بخش خلاصه نویسی نشده و عینا نقل شده است)

– پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا

-ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره…

– ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان

– به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منزل و خانه داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق : تامین خدمات عمومی، ایجاد زیر بناها و تنظیم سیاست های حفاظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند.

– تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسولیت های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی

– ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق های انجام شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط

– انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه، و منابع طبیعی، درراستای قوانین ملی(کشورها)

– ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمد سازی زنان

– تقویت و اتخاذ سیاست های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح

هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه

– دسترسی همگانی به آب آشامیدنی

– دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملأ عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد آسیب پذیر

– ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی

– احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی

– همکاری های بین المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی

هدف هفتم: تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه

– تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه انرژی

-افزایش انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در حوزه انرژی

– گسترش زیر ساخت های انرژی

هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه

– افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل ۷ درصد

– افزایش سطح بهره وری

– حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی . خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه کنی کار اجباری و برده داری نوین

– جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست

– دستیابی به اشتغال شرافتمندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه فعالیت های دارای ارزش یکسان

– امن سازی فضاهای کار به ویژه برای زنان مهاجر

– ترویج گردشگری که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند

– افزایش ظرفیت موسسات مالی داخلی

هدف نهم: ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری

– ایجاد زیرساخت های پایدار برای توسعه اقتصادی و رفاه ملی

– صنعتی شدن پایدار و افزایش سهم صنعت در اشتغال و تولید ناخالص داخلی

– افزایش دسترسی فعالیت های تجاری کوچک به خدمات مالی

– بروز رسانی صنایع و سازگاری آنها با محیط زیست

– گسترش پژوهش های علمی

– پشتیبانی از توسعه داخلی فناوری و نوآوری و دسترسی بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات

– افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی

– توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت های برابر برای همه

– سیاستگذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر

– تضمین حضور پر رنگ تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های موسسات مالی و اقتصادی بین المللی

– تسهیل مهاجرت مسؤولانه

– کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند

– کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از ۳ درصد

هدف یازدهم: تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار

– تضمین دسترسی عمومی بهمسکن ایمن و مقرون به صرفه و نوسازی محله های فقیر

– فراهم سازی دسترسی به حمل و نقل ایمن به ویژه برای زنان، دختران و معلولان

– حفظ میراث فرهنگی و طبیعی

– کاهش مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی

– توجه به کیفیت هوا و مدیریت زباله ها

– گسترش فضای سبز عمومی، ایمن و فراگیر به ویژه برای زنان و کودکان و سالمندان و معلولان

– برقراری پیوند بین مناطق شهری و حومه و روستایی

– حمایت از یاخت بناهای مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک های مالی و فنی به آنها

هدف دوازدهم: تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار

– اجرای برنامه ده ساله مرتبط با الگوی تولید و مصرف پایدار با توجه به توانمندی های کشورهای در حال توسعه

– مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در روند تولید و مصرف

– کاهش هدر رفت مواد غذایی

– کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت

– دسترسی عمومی به اطلاعات مرتبط با توسعه پایدار

– حمایت از کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه علمی و فنی

– پایش آثار توسعه پایدار بر گردشگری پایدار

– منطقی سازی یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی

هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن

– تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی

– آموزش و هشدار به موقع در خصوص بلایای طبیعی

– تخصیص ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا برای تامین نیازهای کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش تغییر اقیلم

– کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها

– حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی

– کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی

– قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه

– ارتقاء دانش فناوری دریایی

– حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب

– افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع آن

هدف پانزدهم: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی

– حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها ، تالاب ها ، کوه ها و نواحی خشک

– توقف جنگل زدایی

– مبارزه با بیابان زایی

– کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر

– اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیک در راستای توافقات بین المللی

– پیشگیری از پدیدار شدن گونه های مهاجم و بیگانه در زیست بوم های خشکی و آبی

– مبارزه با صید غیرقانونیو و قاچاق گونه های حفاظت شده

هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

– کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن

– پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان

– گسترش عدالت برای همه

– مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه

– کاهش قابل ملاحظه فساد و رسوه خواری

– پاسخگویی و شفافیت مؤسسات

– تضمین تصمیم گیری نتیجه بهش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه

– تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد

– تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه

– تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین

– مبارزه با تروریسم

– ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار

هدف هفدهم: تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

– تقویت فعالیت های مرتبط با منابع مالی داخلی مانند جمع آوری مالیات

– اختصاص ۰٫۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی

– کمک به کشورهای در حال توسعه برای پرداخت دیون

– سرمایه گذاری در کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی

– افزایش امکان دسترسی به علم، فناوری و نوآوری و ارتقای همکاری های شمال-جنوب و جنوب-جنوب

– راه اندازی بانک فناوری

– حمایت بین المللی از طرح های ملی کشورهای در حال توسعه

– بهبود تجارت و افزایش سهم صادرات کشورهای در حال توسعه

– ارتقای ثبات اقتصادی کلان، ترویج مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد

– به اشتراک گذاری دانش،تخصص، فناوری و منابع مالی با هدف رشد کشورهای در حال توسعه

بعد از برشماری اهداف، مجدداً بر کمک به کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر محصور در خشکی، کشورهای کوچک جزیره ای، اجرای مقررات و توافقنامه های بین المللی، تأکید می شود. از لزوم راه اندازی پایگاه اینترنتی با هدف نشر اطلاعات سخن گفته می شود و سپس تصریح می شود که کشورهای جهان در ۱۵ سال آینده، اهداف فوق را پیگیری خواهند کرد. همچنین در ادامه آمده است که پیگیری و بازبینی به شکل داوطلبانه و کشوری انجام خواهد شد و گزارش سالانه اقدامات کشورها توسط دبیرکل سازمان ملل تهیه خواهد شد.کشورها نیز در سه سطح ملی، منطقه ای و کشوری در این خصوص برنامه ریزی، اقدام و همکاری خواهند کرد تا سطر آخر سند محقق شود: تبدیل جهان به مکانی بهتر در سال ۲۰۳۰

x

هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها

هدف چهاردهم: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه

زنان و کودکان از جمله گروه‌های آسیب پذیری هستند که حقوق و آزادی‌های اساسی آنها به طور گسترده‌ای مورد نقض قرار گرفته است. به ویژه در درگیری‌های مسلحانه و وقوع حالت فوق العاده یا شرایط اضطراری که اوضاع کشورها نابسامان می‌گردد، زنان و کودکان آسیب پذیرتر گشته و به جهت آن که کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌نمایند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه‌ها در معرض خشونت و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گیرند. 

با وجود آن که حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری در قالب اسناد حقوق بشری و همچنین مقررات مربوط به حمایت از جمعیت‌های غیر نظامی در مناقشه‌های مسلحانه صورت پذیرفته، اما رنج‌های مکرری که زنان و کودکان در بسیاری از نواحی جهان در چنین شرایطی متحمل می‌شدند، ایجاب می‌کرد تا سندی مؤثرتر و خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در چنین شرایطی به تصویب رسد. تصویب «اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه» یکی از ثمره‌های تلاش جامعه بین المللی در این راستا محسوب می‌شود.

۱ – فرآیند تدوین و تصویب اعلامیه

از آن جایی که با وجود تصویب اسناد و مقررات عام در حمایت از جمعیت‌ها و افراد غیر نظامی در مناقشه‌های مسلحانه که شامل زنان و کودکان نیز می‌شد، باز هم این گروه‌ها در نواحی مختلف جهان، به طور گسترده‌ای تحت انواع خشونت‌ها و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گرفتند، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع نامه شماره (XLVIII) 1515 مورخ ۲۸ می‌۱۹۷۰ از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست نمود تا امکان تدوین و تصویب اعلامیه‌ای درباره حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری یا جنگی را بررسی نماید. سرانجام پس از گذشت حدود چهار سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه سی و نهم طی قطع نامه شماره ۳۳۱۸ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری را که در گزارش کمیته ششم این سازمان طی قطع نامه (XXIX) آمده بود، در قالب یک مقدمه و ۶ ماده به تصویب رساند.

۲ – متن و محتوای اعلامیه

اعلامیه حاضر، اعلامیه‌ای مختصر و کوتاه بوده و اهم مفاد آن به شرح زیر است:

‌أ. مقدمه اعلامیه

در مقدمه نسبتا طولانی این اعلامیه با ابراز نگرانی از درد و رنج‌هایی که زنان و کودکان غیر نظامی در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری، در مبارزه برای صلح، خود مختاری، آزادی خواهی‌های ملی و استقلال، غالبا به جهت قربانی شدن اعمال غیر انسانی متحمل می‌شوند و در نتیجه دچار آسیب‌های جدی می‌گردند. همچنین با ابراز نگرانی عمیق از این که با وجود ممنوعیت کلی و صریح، استعمارگری، نژاد پرستی و سلطه بیگانگان، مردمان بسیاری تحت سلطه قرار دارند و جنبش‌های آزادی خواهی ملی نیز به طور بی رحمانه‌ای سرکوب می‌شوند و آسیب‌های جدی و شدیدی نسبت به مردم تحت سلطه از جمله زنان و کودکان وارد می‌شود. مقررات و قوانین بشر دوستانه نقض می‌شوند و تعرض شدیدی نسبت به آزادی‌های بنیادین و کرامت انسانی به عمل می‌آید. علاوه بر این با یاد آوری مفاد سایر مقررات بشر دوستانه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در زمان صلح و جنگ و سایر اسناد مربوط به حمایت از جمعیت غیر نظامی در مناقشات مسلحانه و با توجه به نقش مهمی که مادران در جامعه، خانواده و به ویژه آموزش کودکان ایفا می‌نمایند و با توجه به ضرورت تأمین حمایت لازم از زنان و کودکان غیر نظامی، مفاد اعلامیه حاضر را رسما اعلام نموده و از دولت‌های عضو خواستار مراعات مفاد آن شده است.

‌ب. ممنوعیت حمله به زنان و کودکان

یکی از مهمترین اصول انسانی حاکم بر جنگ‌ها اصل تفکیک یا تمایز است که بر اساس ان باید بین جمعیت غیر نظامی و نظامی تفکیک و تمایز قایل شد و افراد و جمعیت غیر نظامی مورد حمله قرار نگیرند. این اصل که از آن تحت عنوان اصل تمایز یا تفکیک یاد می‌شود، در کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ که به طور آشکار، بین افراد عادی و نظامی تمایز قایل شده و ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده ۱۳ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو به رسمیت شناخته شده، که با عمومیت خود شامل زنان و کودکان نیز می‌گردد و آنها را نیز تحت حمایت قرار می‌دهد. ماده یک اعلامیه نیز به طور خاص این اصل را مورد اشاره قرار داده و چنین مقرر نموده است: «حمله و بمباران جمعیت غیر نظامی، تحمیل درد و رنج نا معلوم و بی حساب به ویژه نسبت به زنان و کودکان که جزء اقشار بسیار آسیب پذیرند، باید ممنوع شود و چنین اقداماتی باید محکوم گردند.»

‌ج. ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی

دو اصل مهم دیگری که حاکم بر حقوق بشر دوستانه‌اند، اصل تناسب و اصل تحدید تسلیحات یا اصل ممنوعیت استفاده از سلاح‌هایی است که درد و رنج زاید و غیر ضرور تولید می‌نمایند. بر اساس این اصول که متضمن حمایت بیشتر از غیر رزمندگان و افراد عادی و اجتناب از میزان وحشی گری در جنگ‌ها در جهت کاهش موارد ظالمانه در منازعات است، طرفین درگیر در جنگ‌ها باید از حملاتی که موجب از بین رفتن توده عظیمی از مردم می‌شوند یا از به کار گیری سلاح‌هایی که منجر به چنین امری می‌گردد یا درد و رنج زایدی ایجاد می‌نماید، اجتناب نمایند. از جمله سلاح‌هایی که به طور گسترده‌ای جمعیت غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان را از بین برده و با به کار گیری آن اصول مذکور نادیده گرفته می‌شود، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی‌اند. ماده ۲ اعلامیه حاضر در ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها چنین مقرر کرده است: «استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در خلال عملیات نظامی یکی از فاحش ترین نقض‌های پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می‌شود و آسیب‌ها و لطمات سنگینی به جمعیت‌های غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بی دفاع وارد می‌سازد و باید به شدت محکوم گردد.»

‌د. تعهدات دولت‌ها برای حمایت از زنان و کودکان

علاوه بر آن که مطابق مواد ۱ و ۲ اعلامیه حاضر دولت‌ها متعهد به ممنوع شمردن حمله علیه زنان کودکان و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی هستند، مطابق ماده ۳ اعلامیه تمامی دولت‌ها باید تعهدات خود را بر اساس پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و سایر اسناد و مقررات حقوق بین الملل مربوط به احترام به حقوق بشر در مناقشات مسلحانه که حمایت‌های مهمی از زنان و کودکان به عمل آورده‌اند، به انجام رسانند. همچنین بر اساس ماده ۴ اعلامیه نیز، دولت‌هایی که در درگیری‌های مسلحانه یا عملیات نظامی در سرزمین‌های بیگانه یا در سرزمین‌های تحت سلطه استعماری مشارکت دارند، باید با تمام توان در رهایی زنان و کودکان از بلایای جنگ تلاش نمایند. این دولت‌ها باید تمامی اقدامات ضروری را در جهت تضمین ممنوعیت اقداماتی چون تعقیب و پیگرد، شکنجه، تدابیر انضباطی و تنبیهی، رفتار تحقیر آمیز و خشونت بار به ویژه علیه جمعیت غیر نظامی که شامل زنان و کودکان است، به عمل آورند.

علاوه بر این، مطابق ماده ۵ اعلامیه حاضر، دولت‌ها باید تمامی اشکال سرکوبی و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی نسبت به زنان و کودکان از جمله حبس، شکنجه، تیر‌اندازی، دستگیری‌های جمعی، مجازات جمعی، نابودی محل‌های سکونت و اخراج اجباری که به وسیله هر یک از طرف‌های درگیری در جریان عملیات نظامی یا در سرزمین‌های تحت اشغال صورت می‌پذیرد را به عنوان جنایت به شمار آورند.

همچنین ماده ۶ اعلامیه بر این تعهد دولت‌ها تأکید دارد که زنان و کودکان غیر نظامی و زنانی که در شرایط اضطراری و درگیری مسلحانه در مبارزه برای صلح، حق تعیین سرنوشت، آزادی خواهی ملی و استقلال به سر می‌برند یا در سرزمین‌های اشغالی و تحت سلطه زندگی می‌نمایند، نباید از پناهگاه (سرپناه)، غذا، کمک‌های پزشکی یا سایر حقوق غیر قابل سلب و انتقال، مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)  و اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)  یا سایر اسناد و مقررات حقوق بین الملل محروم شوند.

۳ – نکاتی درباره اعلامیه

اعلامیه حاضر در زمره اسناد بین المللی غیر الزام آور بوده که هیچ الزام قانونی برای دولت‌های عضو از جهت ماهیت سندی آن ایجاد نمی‌نماید و به طور خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری به تصویب رسیده است.

توجه به فاصله زمانی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (سال ۱۹۷۰) از مجمع عمومی درخواست تدوین اعلامیه‌ای را در این راستا (حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری) نموده و زمانی که مجمع عمومی اقدام به تدوین و تصویب این سند، آن هم در قالب اعلامیه‌ای (سال ۱۹۷۴) نموده، حاکی از عدم تمایل جدی دولت‌ها در توجه به این مقوله است. به ویژه آن که برخی از اصولی که در اعلامیه حاضر مورد تأیید و تأکید قرار گرفته‌اند، نظیر آن چه در ماده ۱ و ۲ و ۵ اعلامیه حاضر مقرر گردیده، قبلا در خلال اسناد الزام آور مهمی چون پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ بیان شده‌اند و حتی برخی از موارد نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در شمار قواعد آمره بین المللی درآمده‌اند، ذکر آنها در قالب سند اعلامیه ای، دستاورد مهمی برای جامعه بین المللی در این عرصه محسوب نمی‌شود و نمی‌توان ادعا کرد که این اعلامیه حمایت مؤثرتر و مناسب تری از زنان و کودکان گرفتار در چنین شرایطی به عمل آورده است. هر چند تصویب چنین اعلامیه‌ای از جهت نقش ترویجی آن و جلب توجه بیشتر جامعه بین المللی به زنان و کودکان گرفتار در این شرایط می‌تواند مثبت ارزیابی شود.

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری که معمولاً به اختصار کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.

کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده را (که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه» شناخته شده‌اند) ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو می‌باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است. به عنوان مثال، قانون کپی‌رایت فرانسه در مورد هر اثری که حمایت کپی‌رایت برای آن از دادگاه‌های فرانسه درخواست شود، بدون توجه به اینکه آن اثر ابتدائاً در کجا پدید آمده‌است، مادام که پدیدآورندهٔ اثر، تبعه یا مقیم یکی از کشورهای عضو است، لازم‌الاجراست.

علاوه بر ایجاد یک نظام رفتار مشابه که کپی‌رایت را در میان کشورهای امضاکننده، بین‌المللی ساخت، این کنواسیون همچنین اعضا خود را ملزم می‌دارد که حداقل استانداردهایی را در قوانین کپی‌رایت خود وارد سازند. این استانداردها در مواد یک تا ۲۰ کنوانسیون برن مقرر شده‌اند.

مطابق با کنوانسیون برن، حمایت کپی‌رایت خودبه‌خود باید فراهم آید و هیچ لزومی به ثبت رسمی آثار در کشورهای دیگر برای به برقراری این حمایت نیست. البته در مورد ایالات متحده آمریکا می‌توان، این نکته را بیان کرد که هنگامی که این کشور در سال ۱۹۸۸ به معاهده پیوست، قوانین خود را -راجع به خسارت قانونی و هزینه وکیل دادگستری، که تنها در صورت ثبت رسمی کپی‌رایت اثر ممکن بود مطالبه شود و مورد رأی قرار گیرد- تغییر نداد.

قرارداد برن مقرر می‌دارد که کلیه آثار به غیر از آثار عکاسی و کارهای سینمایی از مدت حمایت حداقل ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورنده برخوردار است، البته کشورهای امضاکننده امکان این را دارند که مدت‌های حمایت طولانی‌تری را به‌موجب قوانین ملّی خود مقرر دارند. کاری که به عنوان مثال اتحادیه اروپا با مصوبه هدایتی سال ۱۹۹۳ خود تحت عنوان «مصوبه در خصوص هماهنگ‌سازی مدت زمان حمایت کپی‌رایت» صورت داد. در خصوص کارهای عکاسی، معاهده مدت حمایت را حداقل تا ۲۵ سال پس از سالی که کار عکاسی پدید آمده است، و در مورد کارهای سینمایی، مدت حمایت را حداقل تا ۵۰ سال پس از سالی که اثر برای اول‌بار به نمایش درآمده و یا در صورتی‌که آن کار ظرف مدت ۵۰ سال بعد از پدید آمدن به نمایش در نیامده، تا ۵۰ سال پس از سالی که اثر پدید آمده است، مقرر داشته است. کشورهایی که به صورت‌های بازبینی شده قدیمی‌تر کنوانسیون پیوسته‌اند، این امکان را دارند که مدت حمایت خود را در قوانین ملّی‌شان باقی گذارند و برای برخی از انواع آثار (از جمله افزارهای حمل صدا و یا فیلم) مدت حمایت کمتری مقرر دارند.

اگرچه در کنوانسیون برن مقرر شده که قانون کپی‌رایت کشوری لازم‌الاجراست که حمایت از اثر در آن مورد درخواست است، لیکن ماده ۷ بند ۸ این معاهده بیان می‌دارد: «مگر درصورتی‌که قانون ملّی آن کشور خلاف این را مقرر دارد، مدت حمایت از یک اثر در آن کشور نباید از مدت حمایت از آن در کشور خاستگاه طولانی‌تر باشد». این قاعده به‌نام «قاعده مدت کوتاهتر» شناخته می‌شود و برخی کشورها آن را نپذیرفته‌اند.

کنوانسیون برن به کشورهای امضاکننده این امکان را می‌دهد که «استفاده منصفانه» از آثار حمایت‌شده دیگران را اجازه دهند. و تعیین مصادیق و شرایط این استفاده مجاز را بر عهده قوانین ملّی خود کشورها باقی می‌گذارد. استفاده مجاز در حقوق انگلیس به نام fair dealing و در حقوق آمریکا به نام fair use شناخته می‌شود.

کشورهای عضو

از ۱۸۸۷ میلادی تا کنون ۱۶۵ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده‌اند ولی کشورهای افغانستان، اوگاندا، ایران، بوروندی، پاپوآ گینه‌نو، پالائو، ترکمنستان، تووالو، تیمور شرقی، جزایر سلیمان، جزایر مارشال، جمهوری چین، سائوتومه و پرینسیپ، سن مارینو، سومالی، سیرالئون، سیشل، عراق، کامبوج، کویت، کیریباتی، مالدیو، موزامبیک، میانمار، نائورو، و وانواتو هنوز به عضویت در نیامده‌اند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق‌با۱۳۴۵/۹/۲۵(شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل ‌متحد

مقدمه‌

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

 با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ او ایجاد شود.

با توجه‌ به‌ این‌ که‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر و رعایت‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر و نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ به‌ این‌ که‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

بخش‌ اول‌

 ماده‌ ۱

۱٫کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.

۲٫کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند  در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.

۳٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ دولتهای‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.

بخش‌ دوم‌

 ماده‌ ۲

۱٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ کلیه‌ افراد مقیم‌ در قلمرو تابع‌ حاکمیتشان‌ بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌ از قبیل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا عقیده‌ دیگر ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا سایر وضعیتها محترم‌ شمرده‌ و تضمین‌ بکنند.

۲٫هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که‌ بر طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ خود و مقررات‌ این‌ میثاق‌ اقداماتی‌ در زمینه‌ اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ و غیرآن‌ به‌ منظور تنفیذ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ که‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانین‌ موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده‌ است‌ بعمل‌ آورد.      

۳٫هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که:‌

الف‌ ـ تضمین‌ کند که‌ برای‌ هر شخصی‌ که‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ درباره‌ او نقض‌ شده‌ باشد وسیله‌ مطمئن‌ احقاق‌ حق‌ فراهم‌ بشود هر چند که‌ نقض‌ حقوق‌ به‌ وسیله‌ اشخاصی‌ ارتکاب‌ شده‌ باشد که‌ در اجرای‌ مشاغل‌ رسمی‌ خود عمل‌ کرده‌ باشند.

ب‌. تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی‌ ـ اداری‌ یا مقننه‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ قانونی‌ آن‌ کشور صلاحیت‌ دارد درباره‌ شخص‌ دادخواست‌ دهنده‌ احقاق‌ حق‌ بکنند و همچنین‌ امکانات‌ تظلم‌ به‌ مقامات‌ قضائی‌ را توسعه‌ بدهند.

ج‌.تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌  نسبت‌ به‌ تظلماتی‌ که‌ حقانیت‌ آن‌ محرز بشود ترتیب‌ اثر صحیح‌ بدهند.

ماده‌ ۳

 دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ تأمین‌ کنند.

ماده‌ ۴

 ۱٫هر گاه‌ یک‌ خطر عمومی‌ استثنایی‌ (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری‌ خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی‌ که‌ وضعیت‌ حتماً ایجاب‌ می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط‌ بر این‌ که‌ تدابیر مزبور با سایر الزاماتی‌ که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی‌ منحصراً براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبی‌ یا اجتماعی‌ نشود.

۲٫حکم‌ مذکور در بند فوق‌ هیچ‌گونه‌ انحراف‌ از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای‌ اول‌ و دوم‌) ماده‌ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمی‌کند.

۳٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ از حق‌ انحراف‌ استفاده‌ کنند مکلفند بلافاصله‌ سایر دولتهای‌ طرف‌ میثاق‌ را توسط‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد از مقرراتی‌ که‌ از آن‌ انحراف‌ ورزیده‌ و جهاتی‌ که‌ موجب‌ انحراف‌ شده‌ است‌ مطلع‌ نمایند و در تاریخی‌ که‌ به‌ این‌ انحرافها خاتمه‌ می‌دهند مراتب‌ را به‌ وسیله‌ اعلامیه‌ جدیدی‌ از همان‌ مجری‌ اطلاع‌ دهند.

ماده‌ ۵

۱٫هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید به‌ نحوی‌ تفسیر شود که‌ متضمن‌ ایجاد حقی‌ برای‌ دولتی‌ یا گروهی‌ یا فردی‌ گردد که‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظور تضییع‌ هر یک‌ از حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ و یا محدود نمودن‌ آن‌ بیش‌ از آنچه‌ در این‌ میثاق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعالیتی‌ بکند و یا اقدامی‌بعمل‌ آورد.

۲٫هیچ‌ گونه‌ محدودیت‌ یا انحراف‌ از هر یک‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ ـ کنوانسیونه یا آئین‌نامه‌ها یا عرف‌ و عادات‌ نزد هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ نافذ و جاری‌ است‌ به‌ عذر این‌ که‌ این‌ میثاق‌ چنین‌ حقوقی‌ را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ یا این‌ که‌ به‌ میزان‌ کمتری‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

بخش‌ سوم‌

 ماده‌ ۶

.۱حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است.‌

این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.

۲٫در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیونها (۶) راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) منافات‌ داشته‌ باشد  اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادره از دادگاه‌ صالح.‌

۳٫در مواقعی‌ که‌ سلب‌ حیات‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ باشد چنین‌ معهود است‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ به‌ هیچ‌ نحو از هیچ‌ یک‌ از الزاماتی‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ کنوانسیون‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) تقبل‌ شده‌ انحراف‌ ورزند.

۴٫هر محکوم‌ به‌ اعدامی‌ حق‌ خواهد داشت‌ که‌ در خواست‌ عفو یا تخفیف‌ مجازات‌ بنماید عفو عمومی‌ یا عفو فردی‌ یا تخفیف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممکن‌ است‌ اعطا شود.

.۵حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست.‌

هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ برای‌ تأخیر یا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ قابل‌ استناد نیست.‌

ماده‌ ۷

 هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازاتها یا رفتاریهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ یک‌ شخص‌ تحت‌ آزمایشهای‌ پزشکی‌ یا علمی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است.‌

ماده‌ ۸

هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ در برده‌گی‌ نگاه‌ داشت‌. برده‌گی‌ و خرید و فروش‌ برده‌ بهر نحوی‌ از انحاء ممنوع‌ است.‌

هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ در بندگی‌ (غلامی‌) نگاه‌ داشت.‌

الف‌ ـ هیچ‌ کس‌ به‌ انجام‌ اعمال‌ شاقه‌ یا کار اجباری‌ وادار نخواهد شد.

ب‌ ـ شق‌ الف‌ بند ۳ را نمی‌توان‌ چنین‌ تفسیر کرد که‌ در کشورهایی‌ که‌ بعضی‌ از جنایات‌ قابل‌ مجازات‌ با اعمال‌ شاقه‌ است‌ مانع‌ اجرای‌ اعمال‌ شاقه‌ مورد حکم‌ صادره‌ از دادگاه‌ صالح‌ بشود.

ج‌ ـ “اعمال‌ شاقه‌ یا کار اجباری‌” مذکور در این‌ بند شامل‌ امور زیر نیست‌.

اول‌ ـ هر گونه‌ کار یا خدمات‌ ذکر نشده‌ در شق‌ “ب‌” که‌ متعارفاً به‌ کسی‌ که‌ به‌ موجب‌ یک‌ تصمیم‌ قضایی‌ قانونی‌ زندانی‌ است‌ یا به‌ کسی‌ که‌ موضوع‌ چنین‌ تصمیمی‌ بوده‌ و در حال‌ آزادی‌ مشروط‌ باشد تکلیف‌ می‌گردد.

دوم‌ ـ هر گونه‌ خدمت‌ نظامی‌ و در کشورهایی‌ که‌ امتناع‌ از خدمت‌ وظیفه‌ به‌ سبب‌ محظورات‌ وجدانی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ هر گونه‌ خدمت‌ ملی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ بامتناع‌ کنندگان‌ وجدانی‌ تکلیف‌ می‌شود.

سوم‌ ـ هر گونه‌ خدمتی‌ که‌ در موارد قوه‌ قهریه‌ (فرس‌ ماژور) یا بلیاتی‌ که‌ حیات‌ یا رفاه‌ جامعه‌ را تهدید می‌کند تکلیف‌ بشود.

چهارم‌ ـ هر کار یا خدمتی‌ که‌ جزئی‌ از الزامات‌ مدنی‌ (اجتماعی‌) متعارف‌ باشد.

ماده‌ ۹

۱٫هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد. هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) کرد. از هیچ‌ کس‌ نمی‌توان‌ سلب‌ آزادی‌ کرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ مقرر به‌ حکم‌ قانون‌.

۲٫هر کس‌ دستگیر می‌شود باید در موقع‌ دستگیر شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاریه‌ای‌ دائر بهر گونه‌ اتهامی که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود دریافت‌ دارد.

۳٫هر کس‌ به‌ اتهام‌ جرمی‌ دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) می‌شود باید او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختیارات‌ قضایی‌ باشد حاضر نمود و باید در مدت‌ معقولی‌ دادرسی‌ یا آزاد شود. بازداشت‌ (زندانی‌ نمودن‌) اشخاصی‌ که‌ در انتظار دادرسی‌ هستند نباید قانونی‌ کلی‌ باشد لیکن‌ آزادی‌ موقت‌ ممکن‌ است‌ موکول‌ باخذ تضمینهایی‌ بشود که‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسی‌ و سایر مراحل‌ رسیدگی‌ قضایی‌ و حسب‌ مورد برای‌ اجرای‌ حکم‌ تأمین‌ نماید.

۴٫هر کس‌ که‌ بر اثر دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) شدن‌ از آزادی‌ محروم‌ می‌شود حق‌ دارد که‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نماید به‌ این‌ منظور که‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخیر راجع‌ به‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأی‌ بکند و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ حکم‌ آزادی‌ او را صادر کند.

۵٫هر کس‌ که‌ بطور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ ۱۰

. .۱درباره‌ کلیه‌ افراد که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند باید با انسانیت‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار کرد

الف‌ ـ متهمین‌ جز در موارد استثنایی‌ از محکومین‌ جدا نگاهداری‌ خواهند شد و تابع‌ نظام‌ جداگانه‌ای‌ متناسب‌ با وضع‌ اشخاص‌ غیرمحکوم‌ خواهند بود.

ب‌ ـ صغار متهم‌ باید از بزرگسالان‌ جدا بوده‌ و باید در اسرع‌ اوقات‌ ممکن‌ در مورد آنان‌ اتخاذ تصمیم‌ بشود.

.۲نظام‌ زندانها متضمن‌ رفتاری‌ با محکومین‌ خواهد بود که‌ هدف‌ اساسی‌ آن‌ اصلاح‌ و اعاده‌ حیثیت‌ اجتماعی‌ زندانیان‌ باشد

.۳صغار بزهکار باید از بزرگسالان‌ جدا بوده‌ و تابع‌ نظامی‌ متناسب‌ با سن‌ و وضع‌ قانونیشان‌ باشند.

ماده ۱۱

 هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ تنها به‌ این‌ علت‌ که‌ قادر به‌ اجرای‌ یک‌ تعهد قراردادی‌ خود نیست‌ زندانی‌ کرد.

ماده‌ ۱۲

.۱.۱هر کس‌ قانوناً در سرزمین‌ دولتی‌ مقیم‌ باشد حق‌ عبور و مرور آزادانه‌ و انتخاب‌ آزادانه‌ مسکن‌ خود را در آنجا خواهدداشت.‌

۲٫هر کس‌ آزاد است‌ هر کشوری‌ و از جمله‌ کشور خود را ترک‌ کند.

۳٫حقوق‌ مذکور فوق‌ تابع‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ نخواهد بود مگر محدودیتهایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گردیده‌ و برای‌ حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ ـ نظم‌ عمومی‌ ـ سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ لازم‌ بوده‌ و با سایر حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ سازگار باشد.

.۴هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از حق‌ ورود به‌ کشور خود محروم‌ کرد.

ماده‌ ۱۳

 بیگانه‌ای‌ که‌ قانوناً در قلمرو یک‌ دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ باشد فقط‌ در اجرای‌ تصمیمی‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ اتخاذ شده‌باشد ممکن‌ است‌ از آن‌ کشور اخراج‌ بشود و جز در مواردی‌ که‌ جهات‌ حتمی‌ امنیت‌ ملی‌ طور دیگر اقتضا نماید باید امکان‌ داشته‌ باشد که‌ علیه‌ اخراج‌ خود موجهاً اعتراض‌ کند و اعتراض‌ او در مقام‌ صالح‌ یا نزد شخص‌ یا اشخاص‌ منصوب‌ بخصوص‌ از طرف‌ مقام‌ صالح‌ با حضور نماینده‌ای‌ که‌ به‌ این‌ منظور تعیین‌ می‌کند رسیدگی‌ شود.

ماده‌ ۱۴

۱٫همه‌ در مقابل‌ دادگاهها و دیوانهای‌ دادگستری‌ متساوی‌ هستند. هر کس‌ حق‌ دارد به‌ این‌ که‌ به‌ دادخواهی‌ او منصفانه‌ و علنی‌ در یک‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بیطرف‌ تشکیل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسیدگی‌ بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانیت‌ اتهامات‌ جزائی‌ علیه‌ او یا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزمات‌ او در مورد مدنی‌ اتخاذ تصمیم‌ بنماید.

تصمیم‌ به‌ سری‌ بودن‌ جلسات‌ در تمام‌ یا قسمتی‌ از دادرسی‌ خواه‌ به‌ جهات‌ اخلاق‌ حسنه‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا امنیت‌ ملی‌ در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ و خواه‌ در صورتی‌ که‌ مصلحت‌ زندگی‌ خصوصی‌ اصحاب‌ دعوی‌ اقتضاء کند و خواه‌ در مواردی‌ که‌ از لحاظ‌ کیفیات‌ خاص‌ علنی‌ بودن‌ جلسات‌ مضر به‌ مصالح‌ دادگستری‌ باشد تا حدی‌ که‌ دادگاه‌ لازم‌ بداند امکان‌ دارد، لیکن‌ حکم‌ صادر در امور کیفری‌ یا مدنی‌ علنی‌ خواهد بود مگر آنکه‌ مصلحت‌ صغار طور دیگری‌ اقتضاء نماید یا دادرسی‌ مربوط‌ به‌ اختلافات‌ زناشوئی‌ یا ولایت‌ اطفال‌ باشد.

.۲هر کس‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ متهم‌ شده‌ باشد حق‌ دارد بی‌گناه‌ فرض‌ شود تا این‌ که‌ مقصر بودن‌ او بر طبق‌ قانون‌ محرز بشود.

۳٫هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود با تساوی‌ کامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمینهای‌ ذیل‌ را خواهد داشت

الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌ تفصیل‌ به‌ زبانی‌ که‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامی‌ که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود مطلع‌ شود.

ب‌ ـ وقت‌ و تسهیلات‌ کافی‌ برای‌ تهیه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکیل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد.

ج‌ ـ بدون‌ تأخیر غیرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود.

دـ در محاکمه‌ حاضر بشود و شخصاً یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند و در صورتی‌ که‌ وکیل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وکیل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردی‌ که‌ مصالح‌ دادگستری‌ اقتضاء نماید از طرف‌ دادگاه‌ رأساً برای‌ او وکیلی‌ تعیین‌ بشود که‌ در صورت‌ عجز او از پرداخت‌ حق‌الوکاله‌ هزینه‌ای‌ نخواهد داشت‌.

ه‌ـ از شهودی‌ که‌ علیه‌ او شهادت‌ می‌دهند سئوالات‌ بکند یا بخواهد که‌ از آنها سئوالاتی‌ بشود و شهودی‌ که‌ له‌ او شهادت‌ می‌دهند با همان‌ شرایط‌ شهود علیه‌ او احضار و از آنها سئوالات‌ بشود.

وـ اگر زبانی‌ را که‌ در دادگاه‌ تکلم‌ می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به‌ آن‌ تکلم‌ کند یک‌ مترجم‌ مجاناً به‌ او کمک‌ کند.

زـ مجبور نشود که‌ علیه‌ خود شهادت‌ دهد و یا به‌ مجرم‌ بودن‌ اعتراف‌ نماید.

۴٫آئین‌ دادرسی‌ جوانانی‌ که‌ از لحاظ‌ قانون‌ جزا هنوز بالغ‌ نیستند باید به‌ نحوی‌ باشد که‌ رعایت‌ سن‌ و مصلحت‌ اعاده‌ حیثیت‌ آنان‌ را بنماید.

۵٫هرکس‌ مرتکب‌ جرمی‌ اعلام‌ بشود حق‌ دارد که‌ اعلام‌ مجرمیت‌ و محکومیت‌ او به‌ وسیله‌ یک‌ دادگاه‌ عالیتری‌ طبق‌ قانون‌ مورد رسیدگی‌ واقع‌ بشود.

۶٫هرگاه‌ حکم‌ قطعی‌ محکومیت‌ جزائی‌ کسی‌ بعداً فسخ‌ بشود یا یک‌ امر حادث‌ یا امری‌ که‌ جدیداً کشف‌ شده‌ دال‌ بر وقوع‌ یک‌ اشتباه‌ قضایی‌ باشد و بالنتیجه‌ مورد عفو قرار گیرد شخصی‌ که‌ در نتیجه‌ این‌ محکومیت‌ متحمل‌ مجازات‌ شده‌ استحقاق‌ خواهد داشت‌ که‌ خسارت‌ او طبق‌ قانون‌ جبران‌ بشود مگر این‌ که‌ ثابت‌ شود که‌ عدم‌ افشاء به‌ موقع‌ حقیقت‌ مکتوم‌ کلا یا جزاً منتسب‌ به‌ خود او بوده‌ است‌.

۷٫هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ برای‌ جرمی‌ که‌ به‌ علت‌ اتهام‌ آن‌ به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر طبق‌ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ هر کشوری‌ محکوم‌ یا تبرئه‌ شده‌ است‌ مجدداً مورد تعقیب‌ و مجازات‌ قرار داد.

ماده‌ ۱۵

۱٫هیچ‌ کس‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در موقع‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ قوانین‌ ملی‌ یا بین‌المللی‌ جرم‌ نبوده‌ محکوم‌ نمی‌شود و همچنین‌ هیچ‌ مجازاتی‌ شدیدتر از آنچه‌ در زمان‌ ارتکاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده‌ تعیین‌ نخواهد شد هرگاه‌ پس‌ از ارتکاب‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ خفیف‌تری‌ برای‌ آن‌ مقرر دارد مرتکب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد نمود.

۲٫هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ با دادرسی‌ و محکوم‌ کردن‌ هر شخصی‌ که‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در زمان‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ اصول‌ کلی‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در جامعه‌ ملتها مجرم‌ بوده‌ منافات‌ نخواهد داشت‌.

ماده‌ ۱۶

 هر کس‌ حق‌ دارد به‌ این‌ که‌ شخصیت‌ حقوقی‌ او همه‌ جا شناخته‌ شود.

ماده‌ ۱۷

۱٫هیچ‌ کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود.

.۲هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.

ماده‌ ۱۸

۱٫هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ ـ داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنین‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی‌ یا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی‌ یا در خفا در عبادات‌ و اجرای‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد.

۲٫هیچ‌ کس‌ نباید مورد اکراهی‌ واقع‌ شود که‌ به‌ آزادی‌ او در داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ وارد

آورد .

۳٫آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ محدودیتهایی‌ نمود مگر آنچه‌ منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و برای‌ حمایت‌ از امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

۴٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ و برحسب‌ مورد سرپرستان‌ قانونی‌ کودکان‌ را در تأمین‌ آموزش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند.

ماده‌ ۱۹

.۱هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد.

۲٫هر کس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ تفحص‌ و تحصیل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افکار از هر قبیل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا بهر وسیله‌ دیگر بانتخاب‌ خود می‌باشد.

۳٫اعمال‌ حقوق‌ مذکور در بند ۲ این‌ ماده‌ مستلزم‌ حقوق‌ و مسئولیت‌ های‌ خاص‌ است‌ و لذا ممکن‌ است‌ تابع‌ محدودیتهای‌ معینی‌ بشود که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و برای‌ امور ذیل‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

الف‌ ـ احترام‌ حقوق‌ با حیثیت‌ دیگران‌.

ب‌ ـ حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌.

ماده‌ ۲۰

.۱هر گونه‌ تبلیغ‌ برای‌ جنگ‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است.‌

۲٫هر گونه‌ دعوت‌ (ترغیب‌) به‌ کینه‌ (تنفر) ملی‌ یا نژادی‌ یا مذهبی‌ که‌ محرک‌ تبعیض‌ یا مخاصمه‌ یا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۲۱

 حق‌ تشکیل‌ مجامع‌ مسالمت‌آمیز به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود اعمال‌ این‌ حق‌ تابع‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ نمی‌تواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دمکراتیک‌ به‌ مصلحت‌ امنیت‌ ملی‌ یا ایمنی‌ عمومی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حمایت‌ از سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

ماده‌ ۲۲

۱٫هر کس‌ حق‌ اجتماع‌ آزادانه‌ با دیگران‌ را دارد از جمله‌ حق‌ تشکیل‌ سندیکا (اتحادیه‌های‌ صنفی‌) و الحاق‌ به‌ آن‌ برای‌ حمایت‌ از منافع‌ خود.

۲٫اعمال‌ این‌ حق‌ تابع‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ نمی‌تواند باشد مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گردیده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ به‌ مصلحت‌ امنیتی‌ ملی‌ یا ایمنی‌ عمومی‌ ـ نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حمایت‌ از سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد شد که‌ اعضای‌ نیروهای‌ مسلح‌ و پلیس‌ در اعمال‌ این‌ حق‌ تابع‌ محدودیتهای‌ قانونی‌ بشوند.

۳٫هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ دولتهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ مورخ‌ ۱۹۴۸ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار مربوط‌ به‌ آزادی‌ سندیکایی‌ و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی‌ (حق‌ متشکل‌ شدن‌) را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ یا با نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ به‌ تضمینهای‌ مقرر در آن‌ کنوانسیون‌ لطمه‌ وارد آورند.

ماده‌ ۲۳

.۱خانواده‌ عنصر(۷) طبیعی‌ و اساسی‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمایت‌ جامعه‌ و حکومت‌ را دارد.

.۲حق‌ نکاح‌ و تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ از زمانی‌ که‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ می‌رسند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود.

.۳هیچ‌ نکاحی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ و کامل‌ طرفین‌ آن‌ منعقد نمی‌شود.

۴٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ تدابیر مقتضی‌ به‌ منظور تساوی‌ حقوق‌ و مسئولیتهای‌ زوجین‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجیت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌  اتخاذ خواهند کرد. در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پیش‌بینی‌هایی‌ برای‌ تأمین‌ حمایت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

ماده‌ ۲۴

۱٫هر کودکی‌ بدون‌ هیچ‌ گونه‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ مکنت‌ یا نسب‌ ـ دارد از تدابیر حمایتی‌ که‌ به‌ اقتضای‌ وضع‌ صغیر بودنش‌ از طرف‌ خانواده‌ او و جامعه‌ و حکومت‌ کشور او باید به‌ عمل‌ آید برخوردار گردد.

۲٫هر کودکی‌ باید بلافاصله‌ پس‌ از ولادت‌ به‌ ثبت‌ برسد و دارای‌ نامی‌ بشود.

.۳هر کودکی‌ حق‌ تحصیل‌ تابعیتی‌ را دارد.

ماده‌ ۲۵

 هر انسان‌ عضو اجتماع‌ (۸) حق‌ و امکان‌ خواهد داشت‌ بدون‌ (در نظر گرفتن‌) هیچ‌ یک‌ از تبعیضات‌ مذکور در ماده‌ ۲ و بدون‌ محدودیت‌ غیرمعقول‌

الف‌ ـ در اداره‌ امور عمومی‌ بالمباشره‌ یا بواسطه‌ نمایندگانی‌ که‌ آزاد انتخاب‌ شوند شرکت‌ نماید.

ب‌ ـ در انتخابات‌ ادواری‌ که‌ از روی‌ صحت‌ به‌ آراء عمومی‌ مساوی‌ و مخفی‌ انجام‌ شود و تضمین‌ کننده‌ بیان‌ آزادانه‌ اراده‌ انتخاب‌ کنندگان‌ باشد رأی‌ بدهد و انتخاب‌ بشود.

ج‌ ـ با حق‌ تساوی‌ طبق‌ شرایط‌ کلی‌ بتواند به‌ مشاغل‌ عمومی‌ کشور خود نائل‌ شود.

ماده‌ ۲۶

.۱کلیه‌ اشخاص‌ در مقابل‌ قانون‌ متساوی‌ هستند و بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیض‌ استحقاق‌ حمایت‌ بالسویه‌ قانون‌ را دارند.

از این‌ لحاظ‌ قانون‌ باید هر گونه‌ تبعیضی‌ را منع‌ و برای‌ کلیه‌ اشخاص‌ حمایت‌ مؤثر و متساوی‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ خصوصاً از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ عقاید سیاسی‌ و عقاید دیگر ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ مکنت‌ ـ نسب‌ ـ یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ بکند.

ماده‌ ۲۷

 در کشورهائی‌ که‌ اقلیتهای‌ نژادی‌، مذهبی‌ یا زبانی‌ وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقلیتهای‌ مزبور را نمی‌توان‌ از این‌ حق‌ محروم‌ نمود که‌ مجتمعاً با سایر افراد گروه‌ خودشان‌ از فرهنگ‌ خاص‌ خود متمتع‌ شوند و به‌ دین‌ خود متدین‌ بوده‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ کنند یا به‌ زبان‌ خود تکلم‌ نمایند.

ماده‌ ۲۸

یک‌ کمیته‌ حقوق‌ بشر (که‌ از این‌ پس‌ در این‌ میثاق‌ کمیته‌ نامیده‌ خواهد شد) تأسیس‌ می‌شود. این‌ کمیته‌ مرکب‌ از هیجده‌ عضو است‌ و متصدی‌ خدمات‌ بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد

الف‌ ـ کمیته‌ مرکب‌ خواهد بود از اتباع‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ باید از شخصیت‌های‌ دارای‌ مکارم‌ عالی‌ اخلاقی‌ بوده‌ و صلاحیتشان‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر محرز (شناخته‌ شده‌) باشد. مفید بودن‌ شرکت‌ بعضی‌ اشخاص‌ واجد تجربه‌ در امور قضائی‌ در کارهای‌ این‌ کمیته‌ مورد توجه‌ واقع‌ خواهد شد.

ب‌ ـ اعضای‌ کمیته‌ انتخابی‌ هستند و برحسب‌ صلاحیت‌ شخصی‌ خودشان‌(۹) خدمت‌ خواهند نمود.

ماده‌ ۲۹

۱٫اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ از فهرست‌ اشخاص‌ واجد شرایط‌ مذکور در ماده‌ ۲۸ که‌ به‌ این‌ منظور به‌ وسیله‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ نامزد شده‌اند انتخاب‌ می‌شوند.

.۲هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ نمی‌تواند بیش‌ از دو نفر نامزد کند.

۳٫تجدید نامزدی‌ یک‌ شخص‌ مجاز است.

ماده‌ ۳۰

.۱اولین‌ انتخابات‌ دیرتر از شش‌ ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ میثاق‌ انجام‌ نخواهد شد.

۲٫برای‌ انتخابات‌ کمیته‌ هر بار حداقل‌ چهار ماه‌ پیش‌ از تاریخ‌ انجام‌ آن‌ ـ به‌ استثنای‌ انتخاباتی‌ که‌ برای‌ اشغال‌ محل‌ خالی‌ طبق‌ ماده‌  ۳۴ بعمل‌ می‌آید ـ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ کتباً دعوت‌ خواهد نمود که‌ نامزدهای‌ خود را برای‌ عضویت‌ کمیته‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ معرفی‌ کنند.

۳٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد فهرستی‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء از کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ این‌ ترتیب‌ نامزد می‌شوند با ذکر نام‌ کشورهایی‌ که‌ آنان‌ را معرفی‌ کرده‌اند تهیه‌ و آنرا حداکثر یک‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ انتخابات‌ به‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.

۴٫انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ای‌ که‌ به‌ دعوت‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ در مرکز سازمان‌ ملل‌متحد تشکیل‌ خواهد شد انجام‌ می‌شود. نصاب‌ این‌ جلسه‌ دو سوم‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ است‌ و منتخبین‌ نامزدهائی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد رأی‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و حائز اکثریت‌ تام‌ آراء نمایندگان‌ کشورهای‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ باشند.

ماده‌ ۳۱

۱٫کمیته‌ نمی‌تواند بیش‌ از یک‌ تبعه‌ از هر کشوری‌ عضو داشته‌ باشد.

۲٫در انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ رعایت‌ تقسیمات‌ عادلانه‌ جغرافیایی‌ و شرکت‌ نمایندگان‌ اشکال‌ مختلف‌ تمدنها و سیستم‌ (نظام‌)های‌ عمده‌ حقوقی‌ خواهد شد.

ماده‌ ۳۲

۱٫اعضای‌ کمیته‌ برای‌ مدت‌ ۴ سال‌ انتخاب‌ می‌شوند و در صورتی‌ که‌ مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب‌ آنان‌ مجاز خواهد بود لیکن‌ مدت‌ عضویت‌ ۹ تن‌ از اعضاء منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ دو سال‌ مقتضی‌ می‌شود نام‌ این‌ ۹ تن‌ بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ به‌ وسیله‌ قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ جلسه‌ مذکور در بند ۴ ماده‌ ۳۰ معین‌ می‌شود.

در انقضای‌ دوره‌ تصدی‌ انتخابات‌ طبق‌ مواد قبلی‌ این‌ بخش‌ میثاق‌ بعمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۳۳

۱٫هرگاه‌ یک‌ عضو کمیته‌، به‌ نظر مورد اتفاق‌ آراء سایر اعضاء کمیته‌ انجام‌ خدمات‌ خود را به‌ هر علتی‌ جز غیبت‌ موقت‌ قطع‌ نموده‌ باشد رئیس‌ کمیته‌، دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد را مطلع‌ و او کرسی‌ عضو مزبور را بلامتصدی‌ اعلام‌ می‌کند.

۲٫در صورت‌ فوت‌ یا استعفای‌ یک‌ عضو کمیته‌، رئیس‌ کمیته‌ فوراً دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را مطلع‌ و او آن‌ کرسی‌ را از تاریخ‌ فوت‌ یا تاریخی‌ که‌ به‌ استعفاء ترتیب‌ اثر داده‌ می‌شود بلامتصدی‌ اعلام‌ می‌کند.

ماده‌ ۳۴

۱٫هر گاه‌ بلامتصدی‌ بودن‌ یک‌ کرسی‌ بر طبق‌ ماده‌ ۳۳ اعلام‌ شود و دوره‌ تصدی‌ عضوی‌ که‌ جانشینش‌ باید انتخاب‌ گردد ظرف‌ ششماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ بلامتصدی‌ بودن‌ منقضی‌ نشود، دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد به‌ هر یک‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اعلام‌ خواهند نمود که‌ می‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ نامزدهای‌ خود را بر طبق‌ ماده‌ ۲۹ اشغال‌ کرسی‌ بلامتصدی‌ معرفی‌ کنند.

۲٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد فهرستی‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء از کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ این‌ ترتیب‌ نامزد می‌شوند با ذکر نام‌ کشورهائی‌ که‌ آنان‌ را معرفی‌ کرده‌اند تهیه‌ و آنرا حداکثر یک‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ انتخابات‌ به‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.

۳٫انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ای‌ که‌ به‌ دعوت‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ در مرکز سازمان‌ ملل‌متحد تشکیل‌ خواهد شد انجام‌ می‌شود. نصاب‌ این‌ جلسه‌ دو سوم‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ است‌ و منتخبین‌ نامزدهایی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد رأی‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و حائز اکثریت‌ تام‌ آراء نمایندگان‌ کشورهای‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ باشند.

ماده‌ ۳۵

 اعضای‌ کمیته‌ با تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد طبق‌ شرایطی‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ با توجه‌ به‌ اهمیت‌ خدمات‌ کمیته‌ تعیین‌ نماید از منابع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مقرری‌ دریافت‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ ۳۶

 دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد کارمندان‌ و وسائل‌ مادی‌ مورد احتیاج‌ برای‌ اجرای‌ مؤثر وظایفی‌ که‌ کمیته‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ به‌ عهده‌ دارد در اختیار کمیته‌ خواهد گذاشت‌.

ماده‌ ۳۷

۱٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اعضای‌ کمیته‌ را برای‌ تشکیل‌ نخستین‌ جلسه‌ در مرکز سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ می‌کند.

۲٫پس‌ از نخستین‌ جلسه‌ کمیته‌ در اوقاتی‌ که‌ در آئین‌ نامه‌ داخلی‌ آن‌ پیش‌بینی‌ می‌شود تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

.۳کمیته‌ معمولاً در مرکز سازمان‌ ملل‌متحد یا در دفتر سازمان‌ ملل‌ متحد در ژنو تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

ماده‌ ۳۸

 هر عضو کمیته‌ باید پیش‌ از تصدی‌ وظایف‌ خود در جلسه‌ علنی‌ طی‌ تشریفات‌ رسمی‌ تعهد کند که‌ وظایف‌ خود را با کمال‌ بیطرفی‌ و از روی‌ کمال‌ وجدان‌ ایفاء خواهد کرد.

ماده‌ ۳۹

.۱ کمیته‌ هیأت‌ رئیسه‌ خود را برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد کرد. اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ قابل‌ انتخاب‌ مجدد هستند.

۲ کمیته‌ آئین‌ نامه‌ داخلیش‌ را خود تنظیم‌ می‌کند. آئین‌ نامه‌ مزبور از جمله‌ مشتمل‌ بر مقررات‌ ذیل‌ خواهد بو د.

الف‌ ـ حد نصاب‌ رسمیت‌ جلسات‌ حضور دوازده‌ عضو است‌.

ب‌ ـ تصمیمات‌ کمیته‌ با اکثریت‌ آراء اعضاء  حاضر اتخاذ می‌گردد.

ماده‌ ۴۰

۱٫کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند درباره‌ تدابیری‌ که‌ اتخاذ کرده‌اند و آن‌ تدابیر به‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ ترتیب‌ اثر می‌دهد و درباره‌ پیشرفتهای‌ حاصل‌ در تمتع‌ از این‌ حقوق‌ گزارشهایی‌ تقدیم‌ بدارند.

الف‌ ـ ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ میثاق‌ برای‌ هر کشور طرف‌ میثاق‌ در امور مربوط‌ به‌ آن‌ کشور.

ب‌ ـ پس‌ از آن‌ هر موقع‌ که‌ کمیته‌ چنین‌ درخواستی‌ بنماید.

۲٫کلیه‌ گزارشها باید خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد باشد و او آنها را برای‌ رسیدگی‌ به‌ کمیته‌ ارجاع‌ خواهد کرد. گزارشها باید حسب‌المورد حاکی‌ از عوامل‌ و مشکلاتی‌ باشد که‌ در اجرای‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ تأثیر دارند.

۳٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد می‌تواند پس‌ از مشورت‌ با کمیته‌، رونوشت‌ قسمتهایی‌ از گزارشها را که‌ ممکن‌ است‌ مربوط‌ به‌ امور مشمول‌ صلاحیت‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ باشد برای‌ آن‌ مؤسسات‌ ارسال‌ دارد.

۴٫کمیته‌ گزارشهای‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ را بررسی‌ می‌کند و گزارشهای‌ خود و همچنین‌ هرگونه‌ ملاحظات‌ کلی‌ که‌ مقتضی‌ بداند به‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. کمیته‌ نیز می‌تواند این‌ ملاحظات‌ را بضمیمه‌ گزارشهای‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ تقدیم‌ بدارد.

۵٫کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند نظریاتی‌ درباره‌ هر گونه‌ ملاحظاتی‌ که‌ بر طبق‌ بند ۴ این‌ ماده‌ اظهار شده‌ باشد به‌ کمیته‌ ارسال‌ دارند.

ماده‌ ۴۱

۱٫هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌تواند به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ هر موقع‌ اعلام‌ بدارد که‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را برای‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ به‌ اطلاعیه‌های‌ دائر بر ادعای‌ هر کشور طرف‌ میثاق‌ که‌ کشور دیگر طرف‌ میثاق‌ تعهدات‌ خود را طبق‌ این‌ میثاق‌ انجام‌ نمی‌دهد برسمیت‌ می‌شناسد. به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ فقط‌ اطلاعیه‌هایی‌ قابل‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ یک‌ کشور طرف‌ میثاق‌ که‌ شناسایی‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را نسبت‌ به‌ خود اعلام‌ کرده‌ باشد تقدیم‌ بشود. هیچ‌ اطلاعیه‌ مربوط‌ به‌ یک‌ کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ چنین‌ اعلامی‌ نکرده‌ باشد قابل‌ پذیرش‌ نخواهد بود. نسبت‌ به‌ اطلاعیه‌هایی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ دریافت‌ می‌شود به‌ ترتیب‌ ذیل‌ اقدام‌ خواهد شد

الف‌ ـ اگر یک‌ کشور طرف‌ میثاق‌ تشخیص‌ دهد که‌ کشور دیگر طرف‌ میثاق‌ به‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ ترتیب‌ اثر نمی‌دهد می‌تواند بوسیله‌ اطلاعیه‌ کتبی‌ توجه‌ آن‌ کشور طرف‌ میثاق‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ کند. در ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ اطلاعیه‌ کشور دریافت‌ کننده‌ آن‌ توضیح‌ یا هر گونه‌ اظهار کتبی‌ دیگر دائر به‌ روشن‌ کردن‌ موضوع‌ در اختیار کشور فرستنده‌ اطلاعیه‌ خواهد گذارد. توضیحات‌ و اظهارات‌ مزبور حتی‌الامکان‌ و تا جائیکه‌ مقتضی‌ باشد از جمله‌ حاوی‌ اطلاعاتی‌ خواهد بود در خصوص‌ قواعد دادرسی‌ طبق‌ قوانین‌ داخلی‌ آن‌ کشور و آنچه‌ که‌ برای‌ علاج‌ آن‌ بعمل‌ آمده‌ یا در جریان‌ رسیدگی‌ است‌ یا آنچه‌ در این‌ مورد قابل‌ استفاده‌ بعدی‌ است‌.

ب‌ ـ اگر در ظرف‌ ششماه‌ پس‌ از وصول‌ اولین‌ اطلاعیه‌ به‌ کشور دریافت‌ کننده‌ موضوع‌ با رضایت‌ هر دو طرف‌ مربوط‌ فیصله‌ نیابد هر یک‌ از طرفین‌ حق‌ خواهد داشت‌ با ارسال‌ اخطاریه‌ای‌ به‌ کمیته‌ و به‌ طرف‌ مقابل‌ موضوع‌ را به‌ کمیته‌ ارجاع‌ نماید.

ج‌ ـ کمیته‌ به‌ موضوع‌ مرجوعه‌ فقط‌ پس‌ از احراز اینکه‌ بنابر اصول‌ متفق‌ علیه‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ کلیه‌ طرق‌ شکایت‌ طبق‌ قوانین‌ داخلی‌ در موضوع‌ مورد استناد واقع‌ و طی‌ شده‌ است‌ به‌ موضوع‌ مرجوعه‌ رسیدگی‌ می‌کند. این‌ قاعده‌ در مواردی‌ که‌ طی‌ طرق‌ شکایت‌ به‌ نحو غیرمعقول‌ طولانی‌ باشد مجری‌ نخواهد بود.

د ـ کمیته‌ در موقع‌ رسیدگی‌ باطلاعیه‌های‌ واصل‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ جلسات‌ سری‌ تشکیل‌ خواهد داد.

ه‌ ـ با رعایت‌ مقررات‌ شق‌ “ج‌” کمیته‌ به‌ منظور حل‌ دوستانه‌ موضوع‌ مورد اختلاف‌ براساس‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ مساعی‌ جمیله‌ خود را در اختیار کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ خواهد گذارد.

و ـ کمیته‌ در کلیه‌ امور مرجوعه‌ بخود می‌تواند از کشورهای‌ (ذینفع‌) طرف‌ اختلاف‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” هر گونه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قضیه‌ را بخواهد.

ز ـ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” حق‌ خواهند داشت‌ هنگام‌ رسیدگی‌ به‌ قضیه‌ در کمیته‌ نماینده‌ داشته‌ باشند و ملاحظات‌ خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک‌ از دو شق‌ اظهار بدارند.

ح‌ ـ کمیته‌ باید در مدت‌ ۱۲ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ دریافت‌ اخطاریه‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” گزارش‌ بدهد

*۱٫اگر راه‌ حلی‌ طبق‌ مقررات‌ شق‌ “ه‌” حاصل‌ شده‌ باشد کمیته‌ گزارش‌ خود را به‌ شرح‌ مختصر قضایا و راه‌ حل‌ حاصله‌ حصر خواهد کرد.

۲٫اگر راه‌ حلی‌ طبق‌ مقررات‌ شق‌ “ه‌” حاصل‌ نشده‌ باشد کمیته‌ در گزارش‌ خود به‌ شرح‌ مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن‌ ملاحظات‌ کتبی‌ و صورت‌ مجلس‌ ملاحظات‌ شفاهی‌ که‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ اظهار کرده‌اند ضمیمه‌ گزارش‌ خواهد بود. برای‌ هر موضوعی‌ گزارشی‌ به‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

۲٫مقررات‌ این‌ ماده‌ موقعی‌ لازم‌الاجراء خواهد شد که‌ ده‌ کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ اعلامیه‌های‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در بند اول‌ این‌ ماده‌ را داده‌ باشند. اعلامیه‌های‌ مذکور توسط‌ کشور طرف‌ میثاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ می‌شود و او رونوشت‌ آن‌ را برای‌ سایر کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. اعلامیه‌ ممکن‌ است‌ هر موقع‌ به‌ وسیله‌ اخطاریه‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ مسترد گردد. این‌ استرداد به‌ رسیدگی‌ هر مسئله‌ موضوع‌ یک‌ اطلاعیه‌ قبلا به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ ارسال‌ شده‌ باشد خللی‌ وارد نمی‌کند.

هیچ‌ اطلاعیه‌ دیگری‌ پس‌ او وصول‌ اخطاریه‌ استرداد اعلامیه‌ به‌ دبیرکل‌ پذیرفته‌ نمی‌شود مگر اینکه‌ کشور ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ اعلامیه‌ جدیدی‌ داده‌ باشد.

ماده‌ ۴۲

۱٫الف‌ ـ اگر مسئله‌ مرجوعه‌ به‌ کمیته‌ طبق‌ ماده‌ ۴۱ با رضایت‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ حل‌ نشود کمیته‌ می‌تواند با موافقت‌ قبلی‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ یک‌ کمیسیون‌ خاص‌ سازش‌ تشکیل‌ بدهد (که‌ از این‌ پس‌ کمیسیون‌ نامیده‌ می‌شود). کمیسیون‌ به‌ منظور نیل‌ به‌ یک‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ مسئله‌ براساس‌ احترام‌ این‌ میثاق‌ مساعی‌ جمیله‌ خود را در اختیار کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ می‌گذارد.

ب‌ ـ کمیسیون‌ مرکب‌ از پنج‌ عضو است‌ که‌ با توافق‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ تعیین‌ می‌شوند. اگر کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ درباره‌ ترکیب‌ تمام‌ یا بعضی‌ از اعضاء کمیسیون‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء کمیسیون‌ که‌ درباره‌ آنها توافق‌ نشده‌ است‌ از بین‌ اعضاء کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ به‌ اکثریت‌ دو ثلث‌ اعضاء کمیته‌ انتخاب‌ می‌شوند.

۲٫اعضاء کمیسیون‌ برحسب‌ صلاحیت‌ شخصی‌ خودشان‌(۱۰) انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند. آنها نباید از اتباع‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ بوده‌ یا از اتباع‌ کشوری‌ که‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ نیست‌ یا از اتباع‌ کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ اعلامیه‌ مذکور در ماده‌ ۴۱ را نداده‌باشد.

.۳ کمیسیون‌ رئیس‌ خود را انتخاب‌ و آئین‌ نامه‌ داخلی‌ خود را تصویب‌ می‌کند.

۴٫جلسات‌ کمیسیون‌ معمولاً در مرکز سازمان‌ ملل‌ متحد یا در دفتر سازمان‌ ملل‌متحد در ژنو تشکیل‌ خواهد شد معهذا جلسات‌ مزبور ممکن‌ است‌ با مشورت‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ در محل‌ مناسب‌ دیگری‌ تشکیل‌ شود.

دبیرخانه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ماده‌ ۳۶ خدمات‌ دفتری‌ کمیسیونهای‌ متشکل‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ را انجام‌ می‌دهد.

۶٫اطلاعاتی‌ که‌ کمیته‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ می‌کند در اختیار کمیسیون‌ گذارده‌ می‌شود و کمیسیون‌ می‌تواند از کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ تهیه‌ هر گونه‌ اطلاع‌ تکمیلی‌ مربوط‌ دیگری‌ را بخواهد.

۷٫کمیسیون‌ پس‌ از مطالعه‌ مسئله‌ از جمیع‌ جهات‌ ولی‌ در هر صورت‌ حداکثر در مدت‌ دوازده‌ ماه‌ پس‌ از ارجاع‌ امر به‌ آن‌ گزارشی‌ به‌ رئیس‌ کمیته‌ تقدیم‌ می‌دارد و او آنرا به‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ ابلاغ‌ می‌نماید

الف‌ ـ اگر کمیسیون‌ نتواند در مدت‌ دوازده‌ ماه‌ رسیدگی‌ را به‌ اتمام‌ برساند در گزارش‌ خود اکتفا به‌ بیان‌ مختصر این‌ نکته‌ می‌کند که‌ رسیدگی‌ مسئله‌ به‌ کجا رسیده‌ است‌.

ب‌ ـ هرگاه‌ یک‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ براساس‌ احترام‌ حقوق‌ بشر بنحو شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ حاصل‌ شده‌ باشد کمیسیون‌ در گزارش‌ خود به‌ ذکر مختصر قضایا و راه‌ حلی‌ که‌ به‌ آن‌ رسیده‌اند اکتفا می‌کند.

ج‌ ـ هر گاه‌ یک‌ راه‌ حل‌ به‌ مفهوم‌ شق‌ “ب‌” حاصل‌ نشده‌ باشد کمیسیون‌ استنباط های‌ خود را در خصوص‌ کلیه‌ نکات‌ ماهیتی‌ مربوط‌ به‌ مسئله‌ مورد بحث‌ بین‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ و همچنین‌ نظریات‌ خود را در خصوص‌ امکانات‌ حل‌ دوستانه‌ قضیه‌ در گزارش‌ خود درج‌ می‌کند.

این‌ گزارش‌ همچنین‌ محتوی‌ ملاحظات‌ کتبی‌ و صورت‌ مجلس‌ ملاحظات‌ شفاهی‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ خواهد بود.

د ـ هر گاه‌ گزارش‌ کمیسیون‌ طبق‌ شق‌ “ج‌” تقدیم‌ بشود کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ گزارش‌ به‌ رئیس‌ کمیته‌ اعلام‌ می‌دارند که‌ مندرجات‌ گزارش‌ کمیسیون‌ را می‌پذیرند یا نه‌.

.۸مقررات‌ این‌ ماده‌ به‌ اختیارات‌ کمیته‌ بر طبق‌ ماده‌ ۴۱ خللی‌ وارد نمی‌کند.

۹٫کلیه‌ هزینه‌های‌ اعضای‌ کمیسیون‌ بطور تساوی‌ بین‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ براساس‌ برآوردی‌ که‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تهیه‌ می‌کند تقسیم‌ می‌شود.

۱۰٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اختیار دارد در صورت‌ لزوم‌ هزینه‌های‌ اعضاء را قبل‌ از آنکه‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ طبق‌ بند ۹ این‌ ماده‌ پرداخت‌ کنند کارسازی‌ دارد.

ماده‌ ۴۳

 اعضای‌ کمیته‌ و ا عضای‌ کمیسیونهای‌ خاص‌ سازش‌ که‌ طبق‌ ماده‌ ۴۲ ممکن‌ است‌ تعیین‌ شوند حق‌ دارند از تسهیلات‌ و امتیازات‌ و مصونیت‌های‌ مقرر درباره‌ کارشناسان‌ مأمور سازمان‌ ملل‌ متحد مذکور در قسمتهای‌ مربوط‌ مقاوله‌ نامه‌ امتیازات‌ و مصونیتهای‌ ملل‌ متحد استفاده‌ نمایند.

ماده‌ ۴۴

 مقررات‌ اجرائی‌ این‌ میثاق‌ بدون‌ اینکه‌ به‌ آئین‌ نامه‌های‌ دادرسی‌ مقرر در زمینه‌ حقوق‌ بشر طبق‌ اسناد تشکیل‌ دهنده‌ یا به‌ موجب‌ آن‌ و مقاوله‌ نامه‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ تخصصی‌ خللی‌ وارد سازد اعمال‌ می‌شود و مانع‌ از آن‌ نیست‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ برای‌ حل‌ یک‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقتهای‌ بین‌المللی‌ عمومی‌ یا اختصاصی‌ که‌ ملزم‌ به‌ آن‌ هستند متوسل‌ به‌ آئین‌ نامه‌های‌ دادرسی‌ دیگری‌ بشوند.

ماده‌ ۴۵

کمیته‌ هر سال‌ گزارش‌ کارهای‌ خود را توسط‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقدیم‌ می‌دارد.

بخش‌ پنجم‌

 ماده‌ ۴۶

 هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر بشود که‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد اساسنامه‌های‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ دائر به‌ تعریف‌ مسئولیتهای‌ مربوط‌ به‌ هر یک‌ از ارکان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ تخصصی‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ موضوع‌ این‌ میثاق‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد.

ماده‌ ۴۷

 هیچ یک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر بشود که‌ بحق‌ ذاتی‌ کلیه‌ ملل‌ به‌ تمتع‌ و استفاده‌ کامل‌ و آزادانه‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود شان‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد.

بخش‌ ششم‌

 ماده‌ ۴۸

۱٫این‌ میثاق‌ برای‌ امضای‌ هر کشور عضو سازمان‌ ملل‌متحد یا عضو هر یک‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ آن‌ یا هر کشور طرف‌ متعاهد اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ همچنین‌ هر کشوری‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ کند که‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

.۲این‌ میثاق‌ موکول‌ به‌ تصویب‌ است‌. اسناد تصویب‌ باید نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ شود.

.۳این‌ میثاق‌ برای‌ الحاق‌ هر یک‌ از کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ این‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

.۴الحاق‌ بوسیله‌ تودیع‌ سند الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بعمل‌ می‌آید.

۵٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد کلیه‌ کشورهائی‌ را که‌ این‌ میثاق‌ را امضاء کرده‌اند یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از تودیع‌ هر سند تصویب‌ یا الحاق‌ مطلع‌ خواهد کرد.

ماده‌ ۴۹

۱٫این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء می‌شود.

۲٫درباره‌ هر کشوری‌ که‌ این‌ میثاق‌ را پس‌ از تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ تصویب‌ کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ کشور لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده‌ ۵۰

 مقرات‌ این‌ میثاق‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ محدودیت‌ یا استثناء درباره‌ کلیه‌ واحدهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ کشورهای‌ متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ ۵۱

۱٫هر کشور طرف‌ میثاق‌ می‌تواند اصلاح‌ این‌ میثاق‌ را پیشنهاد کند و متن‌ آن‌ را نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ کند. در این‌ صورت‌ دبیر کل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد هر طرح‌ اصلاح‌ پیشنهادی‌ را به‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ می‌دارد و از آنها درخواست‌ می‌نماید به‌ او اعلام‌ دارند که‌ آیا مایلند کنفرانسی‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ به‌ منظور بررسی‌ و اخذ رأی‌ درباره‌ طرحهای‌ پیشنهادی‌ تشکیل‌ گردد. در صورتیکه‌ حداقل‌ یک‌ ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ موافق‌ تشکیل‌ چنین‌ کنفرانسی‌ باشند دبیرکل‌ کنفرانس‌ را در زیر لوای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ خواهد کرد. هر اصلاحی‌ که‌ مورد قبول‌ اکثریت‌ کشورهای‌ حاضر و رأی‌دهنده‌ در کنفرانس‌ واقع‌ بشود برای‌ تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقدیم‌ خواهد شد.

۲٫اصلاحات‌ موقعی‌ لازم‌الاجرا می‌شود که‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد برسد و اکثریت‌ دو ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسی‌ خودشان‌ آنرا قبول‌ کرده‌ باشند.

۳٫موقعی‌ که‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجراءمی‌شود برای‌ آن‌ دسته‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ که‌ آن‌ را قبول‌ کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ کماکان‌ به‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ و هر گونه‌ اصلاح‌ آن‌ که‌ قبلاً قبول‌ کرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

ماده‌ ۵۲

 ۱٫قطع‌ نظر از اطلاعیه‌های‌ مقرر در بند ۵ ماده‌ ۴۸ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد مراتب‌ زیر را به‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

الف‌ ـ امضاهای‌ این‌ میثاق‌ و اسناد تصویب‌ و الحاق‌ تودیع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۴۸

ب‌ ـ تاریخ‌ لازم‌الاجر اء شدن‌ این‌ میثاق‌ طبق‌ ماده‌ ۴۹ و تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ ماده‌ ۵۱٫

ماده‌ ۵۳

۱٫این‌ میثاق‌ که‌ متنهای‌ چینی‌ ـ انگلیسی‌ ـ فرانسه‌ ـ روسی‌ و اسپانیایی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار مساوی‌ است‌ در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ خواهد شد.

۲٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ این‌ میثاق‌ را برای‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در ماده‌ ۴۵ ارسال‌ خواهد داشت
.