کودک همسری؛ در ۹ ماهه امسال ۹۸ ازدواج زیر ۱۵ سال در ایلام ثبت شده است

 مدیر کل بهزیستی ایلام از ثبت ۹۸ مورد ازدواج زیر ۱۵ سال در این استان در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت “از این تعداد ۹۴ مورد مربوط به دختران و چهار مورد نیز مربوط به پسران بوده است”. در حالی که تنها یکی از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است ماه گذشته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، مدیر کل بهزیستی ایلام از ثبت ۹۸ مورد ازدواج زیر ۱۵سال (کودک همسری) در این استان در ۹ ماهه امسال خبر داد. زهرا همتی در کارگاه آموزشی سامانه طلاق افزود: از این تعداد ۹۴ مورد مربوط به دختران و چهار مورد نیز مربوط به پسران بوده است. وی ادامه داد: همچنین در طول سال ۹۶ در مجموع ۱۹۳ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال (کودک همسری) در شهرستان های مختلف استان ثبت شده است. مدیر کل بهزیستی ایلام با ذکر اینکه عمده این ازدواج‌ها مربوط به دختران است گفت: از این شمار ۱۸۸ مورد دختر و پنج نفر نیز پسر بوده‌اند. وی با ذکر اینکه باور جامعه نسبت به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال نیاز به اصلاح دارد افزود: پدیده کودک همسری یکی از آسیب‌های اجتماعی نو در استان است که امروز با آن روبرو هستیم. همتی اظهار کرد: متاسفانه شمار کودک همسری به عنوان ازدواج اجباری در این استان و به بصورت ویژه در یکی از شهرستان‌ها قابل توجه است. لازم به ذکر است که پیشتر در دی ماه سال جاری، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رد طرح افزایش سن ازدواج از سوی مجلس خبر داد و اعلام کرد که این معاونت قصد دارد بار دیگر افزایش سن ازدواج را به عنوان لایحه در مجلس مطرح کند. وی همچنین با نقد کودک همسری گفت که  از نمایندگانی که به رد افزایش سن ازدواج رای داده‌اند می‌پرسم آیا حاضرند کودکان خود را به ازدواج در بیاورند؟ وی با تاکید بر اشتباه بودن مشروعیت دادن به کودک همسری با ارجاع آن به فرهنگ گفت با قانون می شود در فرهنگ تغییر ایجاد کرد. این حقوقدان ازدواج کودکان را با دیگر حقوق آنها متناقض دانست و اظهار کرد به کودکان اجازه قانونی ازدواج می دهیم در حالی که اجازه باز کردن یک حساب بانکی هم ندارند. شهناز سجادی همچنین فقر مالی و فرهنگی، اعتیاد و تبعیت از فرهنگ محلی را از دلایل گرایش به سمت ازدواج کودکان دانست و گفت در مواردی کودکان با تشخیص دادگاه به ازدواج در می‌آیند که در بسیاری از آنها این تشخیص نادرست است. پیش از آن نیز طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از رد طرح ممنوعیت کودک-همسری در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داده و گفته بود: “آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است که یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج‌ها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشتر در دفاع از رد طرح ممنوعیت کودک همسری در مجلس گفته است: مادربزرگ خود من در ۹سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت. همچنین معصومه ابتکار در واکنش به رد طرح ممنوعیت کودک همسری گفت: “اگر سن ۱۳ سال برای ازدواج خوب است پس همه قوانین دیگر هم بر روی همین سن آورده شود تا کودکان ۱۳ ساله بتوانند رای دهند، گواهینامه بگیرند و درخواست طلاق دهند”. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به این که قوانین با هم سنخیت ندارد و برای مردم مشکلات زیادی به وجود می‌آورد گفت: “ازدواج یک مرحله مهم و لازم است فردی که وارد آن می‌شود هم آمادگی و هم بلوغ لازم را داشته باشد، وقتی فردی در سنین پایین حق بهره‌مندی از بسیاری حقوق را ندارد سخت است که اجازه دهیم وارد ازدواجی شود که می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد”. مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس نیز در آذرماه امسال اعلام کرده بود که هر ساله حدود ۴ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در کشور ثبت می‌شود که استان های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم این آمار را از آن خود کرده‌اند. ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ  کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است. بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.  

کودک همسری؛ شوهر “رها” دختر یازده ساله در ایلام بازداشت شد

 گزارش ها حاکی است که با دستور دادستان ایلام روز دوشنبه شوهر “رها” دختر یازده ساله ایلامی بازداشت شد. همچنین رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از انتقال رها به خانه سلامت بهزیستی ایلام خبر داد. پیشتر پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله به نام “رها” با مردی پنجاه ساله در یکی از روستاهای اطراف ایلام به عنوان زن دوم، که دارای ۷ فرزند است، دادستانی مرکز این استان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفته بود که مرتکبین این اقدام تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ماه گذشته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد. علاوه بر صدمات شدید جسمی و روحی یکی دیگر از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، مردی که رها دختر یازده ساله را به عقد خود درآورده بود، ساعاتی پیش با دستور قضایی بازداشت شد. در این گزارش آمده است که پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرد و با تکلیف به بهزیستی، خواستار حل این واقعه شد.
پس از پیگیری‌های مقام قضایی و با دستور خسروی زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، رهای یازده ساله به بهزیستی تحویل داده شد. ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده بیان می‌دارد: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری محکوم می‌شود. دادستان ایلام پیش‌تر از صدور حکم جلب برای مرد حدودا ۵۰ ساله که رها را به ازدواج خود درآورده بود، مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده خبر داده بود. وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم، گفته بود: این اقدام بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده جرم تلقی شده و مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. همچنین بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: رها دختر ۱۱ ساله به خانه سلامت بهزیستی ایلام منتقل شده و اکنون خدمات حقوقی، درمانی-روانشناختی و حمایتی به او ارائه می شود. رضا جعفری افزود: والدین رها چند بار از ایلام به تهران و برعکس مهاجرت کرده‌اند و اکنون در تهران هستند اما رها اکنون در ایلام نگهداری می شود و فقط به شرط فراهم شدن آمادگی های لازم در خانواده به خانواده خود ارجاع داده خواهد شد. وی اضافه کرد: نگهداری این کودکان در مراکز بهزیستی طولانی مدت نیست. میان مدت و موقتی است اما بازگرداندن آنها به خانواده به شرطی است که خانواده شرایط لازم را داشته باشد چرا که خانواده های آسیب پذیر، آسیب کودک را تشدید می کنند؛ بازگشت موفق و سالم هدف ما است. هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود که شش ماه پیش، “رها” در یکی از روستاهای اطراف ایلام به عنوان زن دوم، به عقد یک مرد پنجاه ساله که دارای ۷ فرزند است درآمد. پدر “رها” در ازای دریافت ۱۵ میلیون تومان با ازدواج دختر بچه خود موافقت کرده است. هر چند روز گذشته نیز آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم گفت “ازدواج با کودکان امر ناعادلانه است و چون ناعادلانه است مشروع نیست”. با این حال این موارد مسبوق به سابقه است، در مردادماه سال ۹۵ نیز یک دختر ۱۱ ساله در کامیاران که به‌ اجبار مادربزرگش به عقد مرد ۲۵ ساله‌ای درآمده بود، با پاره کردن چادر مادربزرگش و حلق‌آویز کردن خود از لوله گاز به زندگی‌اش پایان داده بود. شهریورماه سال جاری نیز معاون دادستان مشهد گفت که دادستانی مانع ازدواج دختر ۹ ساله فاقد ولی با یک فرد بزرگسال که اختلاف سنی زیادی داشتند شد و دستورات لازم جهت اعزام دختر به مراکز نگهداری بهزیستی صادر شد تا اطمینان کامل از تامین مصلحت کودک شود. در دی ماه سال جاری، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رد طرح افزایش سن ازدواج از سوی مجلس خبر داد و اعلام کرد که این معاونت قصد دارد بار دیگر افزایش سن ازدواج را به عنوان لایحه در مجلس مطرح کند. وی همچنین با نقد کودک همسری گفت که  از نمایندگانی که به رد افزایش سن ازدواج رای داده‌اند می‌پرسم آیا حاضرند کودکان خود را به ازدواج در بیاورند؟ وی با تاکید بر اشتباه بودن مشروعیت دادن به کودک همسری با ارجاع آن به فرهنگ گفت با قانون می شود در فرهنگ تغییر ایجاد کرد. این حقوقدان ازدواج کودکان را با دیگر حقوق آنها متناقض دانست و اظهار کرد به کودکان اجازه قانونی ازدواج می‌دهیم در حالی که اجازه باز کردن یک حساب بانکی هم ندارند. شهناز سجادی همچنین فقر مالی و فرهنگی، اعتیاد و تبعیت از فرهنگ محلی را از دلایل گرایش به سمت ازدواج کودکان دانست و گفت در مواردی کودکان با تشخیص دادگاه به ازدواج در می‌آیند که در بسیاری از آنها این تشخیص نادرست است. پیش از آن نیز طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از رد طرح ممنوعیت کودک-همسری در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داده و گفته بود: “آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است که یکی از تبعات منفی این گونه ازدواج‌ها شکل نگرفتن فیزیولوژی زن هنگام بارداری است. مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس نیز در آذرماه امسال اعلام کرده بود که هر ساله حدود ۴ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در کشور ثبت می‌شود که استان های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم این آمار را از آن خود کرده‌اند. ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ  کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران‌ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است. بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.  

تشدید معلولیت زنان معلول باردار به علت نبود امکانات درمانی و بهداشتی

 محبوبه نجومیان، عضو کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت با اشاره به نبود امکانات درمانی و بهداشتی و امکانات فیزیوتراپی برای زنان معلول هنگام بارداری می‌گوید که با این شرایط بارداری باعث تشدید معلولیت زنان معلول می‌شود.
وی بر سختی‌هایی که زنان معلول باردار چه در حین بارداری و چه پس از آن متحمل می شوند، تاکید کرد و از مسئولین، نهادهای مدنی و جامعه خواست که نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه زنان معلول احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند. به گزارش خبرگزاری هرانا، محبوبه نجومیان، عضو کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت روز جمعه ۲۶ بهمن ماه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امکانات درمانی و بهداشتی و امکانات فیزیوتراپی برای زنان معلول هنگام بارداری آنان فراهم نیست و این مسائل موجب شده تا بارداری، معلولیت این زنان را تشدید کند. نجومیان گفت: زنان دارای معلولیت همچنین با نبود آموزش های لازم حین بارداری روبه رو هستند؛ آموزش هایی که این زنان را راهنمایی کند که چه مسائلی را رعایت کنند تا هنگام بارداری با تشدید معلولیت مواجه نشوند. وی همچنین افزود: زنان دارای معلولیت همچنین با نبود آموزش های لازم حین بارداری روبه رو هستند، آموزش هایی که این زنان را راهنمایی کند که چه مسائلی را رعایت کنند تا هنگام بارداری با تشدید معلولیت مواجه نشوند. نجومیان در ادامه از نبود تخت ویژه زنان باردار دارای معلولیت در بیمارستان ها انتقاد کرد و گفت: نبود اینگونه تخت ها، مشکلات متعددی را برای این دسته از زنان به وجود آورده است و همین مساله نیز می تواند در تشدید معلولیت آنها موثر باشد. نماینده جامعه معلولان اضافه کرد: نبود امکانات علاوه بر تشدید معلولیت، بر زندگی خانوادگی زنان معلول نیز تاثیر می گذارد؛ شاهدیم که گاهی همسر این زنان به دلیل تشدید معلولیت همسرشان بعد از پایان بارداری، او را ترک کرده اند. ایشان که عضو کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت نیز هست، گفت: زنان دارای معلولیت پس از بارداری و زایمان و تشدید معلولیت برای مراقبت از فرزند خود نیازمند حمایت و کمک هایی می شوند و بزرگ کردن فرزند به تنهایی (پس از ترک شدن از سوی همسر) برای آنان سخت است. عضو کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت افزود: برخی زنان دارای معلولیت که بعد از زایمان، دچار تشدید معلولیت شده و همسرشان نیز آنها را ترک کرده اند، قادر به پیدا کردن پرستار مورد اطمینان و نیز تامین هزینه ها نیستند و گاهی از همسایه های دیگر طبقات آپارتمان برای انجام امور فرزندشان، کمک می گیرند. وی ادامه داد: جامعه به فکر مسائل مربوط به بارداری و فرزندپروری زنان دارای معلولیت نیست و گاهی مشاهده می شود که حتی به این زنان گفته می شود بهتر است فرزند نیاورند. فعال حقوق معلولان و نماینده جامعه معلولان گفت: زنان دارای معلولیت هنگام رشد فرزندان نیز با مشکلات متعددی روبه رو هستند؛ به طور مثال هنگامی که فرزندان خود را پارک می برند، نمی توانند دنبال کودک بدوند و از او مراقبت کنند. زنان دارای معلولیت هنگام بیماری فرزند خود نیز دچار سختی های زیادی می شوند. وی از مسئولان، نهادهای مدنی و خیریه ها و جامعه خواست نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه زنان معلول احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند. در حال حاضر یک میلیون و ۵۶۰ هزار معلول در سامانه بهزیستی ثبت شده اند که ۳۵ درصد آنان زن و ۶۵ درصد آنان مرد هستند.

فساد و فساد

خوانندگان گرامی در این مقاله میخواهم توجه شما را به گزینه ایی نه چندان نا آشنا جلب کنم که این روزها دیگر هر کودکی با پوست و گوشت خود وجود آن را بخوبی حس میکند .فساد یک مشکل جدی در ایران بوده‌ و هست. اگر بخواهیم مقایسه ایی داشته باشیم با دیگر کشورها از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است . فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است لذا نیازمند اراده سیاسی است. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد:

میزان فساد هر چند لزومی به بررسی دقیق در این امر لازم نیست و همگان بخوبی به میزان فساد در ایران آگاه هستید ولی نگارش اندکی در مورد آمار و ارقام ایران خالی از لطف نیست . شاخص ادراک فساد ، میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده که این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته‌است و همچنین به روند رو به رشد خود ادامه داد تا اینکه در سال 95 بنابه گزارش فارس، سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین گزارش خود رتبه ایران را به لحاظ شاخص ادراک فساد در میان 167 کشور جهان ، رتبه 131 اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ایران در گزارش امسال سازمان بین المللی شفافیت نمره 29 را بدست آورده است. نمره ایران در گزارش سال گذشته این سازمان 27 اعلام شده بود و ایران در سال 2013 نمره 25 را بدست آورده بود. جالب است بدانید در همین برهه زمانی که کشور ایران رشد فساد را در کارنامه خود ثبت کرده وضعیت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به لحاظ شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا با کسب شاخص 81 به جایگاه دهمین کشور سالم جهان و ایالات متحده با کسب شاخص 76 به جایگاه شانزدهم ارتقا یافته است.

باید عرض کنم ، فساد سازمان‌یافته در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده‌است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده‌است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب دراین دستگاه‌ها تبدیل شده‌است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند. بهتر است بگویم که فساد در ایران نهادینه شده‌است. برخی معتقدند که در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است.احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌است. بعقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» در مجلس دهم، معتقد است، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است؛ در حالیکه بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند. بهتر است این نکته را گوشزد کنم که در واقع اینگونه فسادها که در مواردی نام اختلاس را به خود گرفته تا آنجا ننگ و عار به حساب می‌آمد که اگر کسی از فرصتهای بدست آمده برای اختلاس استفاده نمی‌کرد احمق نامیده می‌شد. نباید فراموش کرد که یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم که منجر به انقلاب ۵۷ ایران شد، فساد مالی در میان قدرتمندان بود.ولی انقلاب تنها یک تغییر ایجاد کرد آنهم تغییر در اشخاص بود تنها قدرتمندان جابجا شدند . حال فساد را از نظرهای مختلف بررسی کنیم :

فرهنگ فساد. وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. «آدم زرنگ» در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد.

فساد و ساختار دینی. تقدس، عاملی است که مانع سؤال و بررسی می‌شود. ایرانیان از سالها پیش راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تقدس با فساد مرتبط بوده‌است. پس ازانقلاب ۱۳۵۷ ایران، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان از این تقدس و عدم پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.

فساد و بحران جنسی. جامعه‌ای که دچار «بحران جنسی» است، بطور قطع دچار «بحران سیاسی-اقتصادی-اخلاقی» نیز خواهد بود. انگیزه بسیاری از فسادهای اقتصادی ناشی از بحران جنسی ست. اگر امیال جنسی به شکلی سازمان یافته سرکوب نشده بود، شاید کشور ایران شاهد این حجم از فساد مالی برای داشتن زندگی «لاکچری» نبود. ولع بیمارگونه برای داشتن زندگی لاکچری بیش از هر چیز حکایت از «بحران جنسی» جامعه دارد. در هیچ‌کجای جهان برای داشتن «رابطه جنسی» نیازی به این‌همه طلا و ویلا و ماشین شاسی بلند و برند نیست. فردی که برای جذب جنس مخالف، لابی می‌کند تا وام میلیاردی بگیرد و با آن مازراتی بخرد را نمی‌توان تنها با اقتصاد سیاسی توضیح داد.

نفت و فساد. درآمدهای نفتی منبع عمده درآمد ایران است. نفت در گسترش فساد و استبداد در ایران نقش بسزایی داشته‌است. بین قیمت نفت و فساد در ایران رابطه وجود دارد. درآمدهای زیاد دولت ناشی از فروش محصولات نفتی، باعث شده که فعالیت‌های تولیدی و رقابت آزاد به موضوعی فرعی در ایران بدل شود. در کشورهای دارای اقتصاد دولتی و رانتی هر قدر که سهم درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در اقتصاد افزایش یابد، از اهمیت فعالیت‌های واقعی تولیدی کاسته می‌شود. یکی از علل وقوع اصلاحات ارضی در دوران پهلوی‌ها، جایگزین شدن تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت به جای درآمد حاصل از مالیات زراعی بود. درآمد سرشار نفت حکومت را از خراج روستانشینان بی‌نیاز نمود و نقش کشاورزی را در سرنوشت مملکت بیرنگ کرد.

استبداد و فساد. در حاکمیت اقتدارگرای مذهبی ایران نهادهای نظامی، اطلاعاتی و دینی آزادی عمل زیادی برای فعالیت اقتصادی دارند و از نظارت بر عملکرد آنها را جلوگیری می‌شود. حکومتهای استبدادی وجود نهادهای مستقل نظارتی را برنمی‌تابند و مانع شکل‌گیری نهادهای جامعه مدنی می‌شوند.

دلایل وجود فساد. بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند؛ و از همان سال‌ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بابنیان‌های کج متولد شد. انهدام‌های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه‌ریزی‌ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد و نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه‌سازی انحراف و درنهایت فساد را در جامعه فراهم کرد. یکی دیگراز دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد.

فساد در بخشهای مختلف کشور

دولتها در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولتهای وقت هستند؛ بنابراین در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده‌است هم‌ پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا است.

باید توجه داشت که آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌هاو محافظه ‌کارانی که بعدها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است.

شوراها و شهرداریها طبق بررسی های متعدد از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته‌است. فساد در شوراهای شهر و شهرداری‌ها موضوعی حایز اهمیت است.

چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم بعهده دارند. همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند.

بانکها فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است. و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد.

در قوه قضائیه باییم نگاهی به قوه قضایی بیاندازیم ، چگونه میشود تصور کرد دستگاه قضا که نامی همراه با عدالت را با خود به یدک میکشد چنان در منجلاب بی عدالتی و فساد غرق باشد که گویی اصلا با عدالت بیگانه است و مدام به انسان یادآور میشود : هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک .

در روحانیت حال توجه کنید به یکی از سخنان آقای خمینی که گفته بود: اگر – خدای نخواسته – در حوزه علمیه فسادی به وجود آید – ولو در دراز مدت – در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود.هرچند که حوزه علمیه مدتهاست که با فساد بزرگ شده است ولی خوب حالا این آقا کجاست تا نظاره گر تحولی که در ایران بوجود آورد بشود .

نه تنها در سالهای پس از انقلاب (و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند.

فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم (و دربارهٔ برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده‌است.

کشاورزی: در گندم و خاک در آرد۲۶ مرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس با انتشار گزارش ویدئویی مفصلی از مخلوط کردن ماسه‌بادی و خاک با گندم برای افزایش وزن توسط سودجویان برای سرقت از بودجه دولتی گندم صحبت کرد. در این گزارش گفته شده بود که اکثر کارخانه‌جات خصوصی این آرد را قبول نمی‌کنند.

در شکر اردیبهشت ۱۳۸۷ عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در دانشگاه ابوعلی سینای همدان بدون آوردن نام مکارم شیرازی با مطرح کردن نام دامادش آقای مدلل و چند نفر دیگر ماجرای «سلطان شکر» را مطرح کرد و یک ماه بعد به اتهام اخلال در امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شد.

موضوع سلطان شکر و پالیزدار سال ۹۴ مجدد در برنامه صفحه آخر و ۲۳ تیر ۱۳۹۵ در گفتگوی زنده ویژه خبری مطرح شد و ۴ مسئول حاضر در برنامه،علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، غلامحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر و مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی در پاسخ به سؤال مجری «سلطان واردات شکر کیست؟» زبانشان بند آمد و این موضوع در روزنامه‌های داخلی منعکس شد.

در قاچاق خاک ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر از قاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و در خبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس تا کنون که سال ۱۳۹۶ است همچنان ادامه دارد.این در حالی است که این کار بواسطه کشتی‌های باری هندی انجام می‌شود اما سال ۱۳۹۵ برخی از خبرگزاری‌ها اینطور مطرح کردند که: یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست رئیس‌جمهور اعلام کرده که کشورهای حاشیه خلیج فارس «با لنج خاک ایران را برای کشاورزی و سایر مقاصد می‌برند».

اثرات فساد در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده‌است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده‌است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده‌است.

اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.

راهکارهای مبارزه با فساد من معتقدم ، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد و برای کاهش فساد میبایست : ۱- آگاهی رسانی در سطوح مختلف مردمی (مردم از حقوق خود آگاه باشند ) ۲- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۳- تشویق کار عملی و گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کاهش ارزش مدرک‌های نظری. ۴- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها که موجب مدرک گرایی و رشد مؤسسات تولید مدرک شده. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل‌کننده بمیزانی بیش از حد نیاز آنها برای جلوگیری از تطمیع آنها. ۶- و جدیت در نحوه عملکرد ها.

مهدی فراحی را ازاد کنید

زندانی سیاسی و عقیدتی فوری، بدون قید و شرط آزاد گردد

گزارش نقض محیط زیست در دی ماه ۱۳۹۷

دوباره می سازمت وطن /شعرى از سیمین بهبهان

دوباره می سازمت وطن! اگرچه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو

دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خویش

دوباره یک روز روشنا، سیاهی از خانه می رود

به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خویش

اگرچه صد ساله مرده ام به گور خود خواهم ایستاد

که بر درم قلب اهرمن، ز نعره آن چنان خویش

کسی که عظم رمیم را انشاکند به لطف

چو کوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خویش

اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود

جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خویش

حدیث حب الوطن ز شوق، بدان روش ساز می کنم

که جان شود هر کلام دل، چو برگشایم دهان خویش

هنوز در سینه آتشی به جاست کز تاب شعله اش

گمان ندارم به کاهشی، ز گرمی دودمان خویش

دوباره می بخشیم توان، اگرچه شعرم به خون نشست

دوباره می سازمت به جان، اگرچه بیش از توان خویش