۱۳۹۷-۰۴-۱۴

کنوانسیون سازمان ملل متحددر مورد تغییرات آب و هوا(تغییرات اقلیمی) نیویورکـ ۱۹۹۲


اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن: ، ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در آب و ﻫﻮای ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و اﺛﺮات ﺳﻮء آن ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﺟﻮ ﺷﺪه و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﺟﻮ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای از ﮔﺎزﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ و ﻓﻌﻠﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﺮاﻧﻪ در ﻛﺸ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارد و ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺎزﻫﺎی اﺣﺎﻃﻪ در ً ﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﻮز در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی زﻣﻴﻨﻲ و درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜ ﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب ﻣﻴﺰان اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻋﺪم ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﺎن ً وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﻜﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک وﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻳﺎدآوری ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ ۱۳۵۱/۳/۱۶ زﻳﺴﺖ ﺑﺸﺮ ﻛﻪ در اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑ ۱۹۷۲ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ژوﺋﻦ ﻣﻴﻼدی ﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎدآوری اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دارای ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی داﺧﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دارای اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓ ﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در ﺣﻴﻄﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ و ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺎورای ﺣﻴﻄﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮدد و ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮاﻳﻲ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻗ ﺪام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻫﺪاف و اﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮارد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ً ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﻳﺎ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﺎ ، ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ۴۴/۲۲۸ و ﺑﺎ ﻳﺎدآوری ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۲ ) ۱۳۶۸/۱۰/۱ ﻣﻮرخ (۱۹۸۹ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد ۴۳/۵۳ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ۶ ) ۱۳۶۷/۹/۱۵ ﻣﻮرخ (۱۹۸۸ دﺳﺎﻣﺒﺮ ۴۴/۲۰۷ و ۲۲ ) ۱۳۶۸/۱۰/۱ ﻣﻮرخ (۱۹۸۹ دﺳﺎﻣﺒﺮ ۴۵/۲۱۲ و ۲۱ ) ۱۳۶۹/۹/۳۰ ﻣﻮرخ دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۰ ( ۴۶/۱۶۹و ۱۹ ) ۱۳۷۰/۹/۲۸ ﻣﻮرخ ( ۱۹۹۱دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب وﻫﻮای ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻓﻌﻠﻲ و آﺗﻲ ﺑﺸﺮ، ﻣﻮ۴۴/۲۰۶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎدآوری ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۲) ۱۳۶۸/۱۰/۱رخ (۱۹۸۹دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺮﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ًﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ۴۴/۱۷۲ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۹ ) ۱۳۶۸/۹/۲۸ﻣﻮرخ ۱۹۸۹دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺒﺎرزه زداﻳﻲ، ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮوی ﺻﺤﺮاﻫﺎ و ﺑﻴﺎﺑﺎن (ﻣﻮرد ۱۹۸۵) ۱۳۶۴ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎدآوری ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﻦ در (۱۹۸۷) ۱۳۶۶ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻻﻳﻪ ازن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ۲۹ ) ۱۳۶۹/۴/۸ ﻣﻮﻧﺘﺮال در ﻣﻮرد ﻣﻮادی ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻳﻪ اوزون ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ (۱۹۹۰ ژوﺋﻦ ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ا و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ۷ ) ۱۳۶۹/۸/۱۶ ﻋﻼﻣﻴﻪ وزرای ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ آب وﻫﻮا در ،(۱۹۹۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﻤﻜﻬﺎی ﺷﺎﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای درک ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗ ﺛﻴﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ًﺎ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد و ﻣﻜﺮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، وﻫ و ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب ﻮاﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺑﺮای ، ﺣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ً ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻓﻮری ﺑﺼﻮرت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ و در ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ، ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای را در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، و ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺰﻳﺮه ای ﻛﻮﭼﻚ و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ دارای ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﺎ ، و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻴﻞ ﭘﻴﺸﺮوی ﺻﺤﺮا و ﺑﻴﺎﺑﺎن زداﻳﻲ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی زﻳﺎدی را در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺳﻮء ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮاﻳﻲ دارﻧﺪ، و ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ دﺷﻮارﻳﻬﺎی ﺧﺎص اﻳﻨﮕ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ً ﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده و ﺻﺎدرات ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ واﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎ دی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺳﻮء ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺳﻮء ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺮوع اوﻟﻮﻳﺖ دار ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻣ ﮔﻴﺮد، ً ﺣﺼﻮل ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮزداﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮ زداﻳﻲ ً و ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ً و ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳ ﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮل ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮژی ، ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮا ﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ را ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺳﺎزد، : ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ ، و ﺑﺎ ﻋﺰم ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب وﻫﻮا ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺴﻠﻬﺎی آﺗﻲ : – ﺗﻌﺎرﻳﻒ ۱ ﻣﺎده در اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن :
” اﺛﺮات ﺳﻮء ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮری ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮاﺳﺖ ﻛﻪ دارای اﺛﺮات زﻳﺎن آور ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻬﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه وری اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۲ – ” ﻣﺴ ” ﺗﻐﻴﻴﺮ آب وﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮی در آب وﻫﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه و ﺟﺪا از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ آب و ﻫﻮاﺳﺖ ﻛﻪ در دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ. وﻫﻮا ” -۳ ” ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺷﻮد . ﻫﻴﺪروﺳﻔﺮ، ﺑﻴﻮﺳﻔﺮ و ژﺋﻮﺳﻔﺮ و ﺗﺪاﺧﻞ آﻧﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ ، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺗﻤﺴﻔﺮ ﮔﺎزﻫﺎ ” -۴ ” ی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آزاد ﻧﻤﻮدن ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺗﻤﺴﻔﺮ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﻴﻦ و دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ۵ – ” ” ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن ﻗﺴﻤﺖ از اﺟﺰاء ﮔﺎزی آﺗﻤﺴﻔﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و دوﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ . ۶ – ” ” ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه و دارای ﺣﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی آن ﺑﻮده و ﺗﺎﻳﻴﺪ و اﻟ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارای ﻣﺠﻮز اﻣﻀﺎء ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺤﺎق ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ . ۷ – ” ”ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ آن را اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ۸ – ” ”ﺣﻔﺮه ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﮔﺎز ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﮔﺎز ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮ روﻧﺪ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای را از آ ﺑﺮد ﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ . ۹ – “ ”ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻳﻊ ﮔﺎزﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﮔﺎز ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮ روﻧﺪ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای را وارد آﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. : – ﻫﺪف ۲ ﻣﺎده ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺗﺼﻮﻳ ﻣﻮرد ﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮد، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت در ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در آﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺪاﺧﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در آﻧﭽﻨﺎن ﭼﻬﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ روﺑﺮو ﻧﺒﻮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺎﻳﺪار اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. : – اﺻﻮل ۳ ﻣﺎده اﻋﻀﺎء ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ: ۱ – اﻋﻀﺎء ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮا را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻓﻌﻠﻲ و آﺗﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺴﺎوی و ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک وﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﻴﺸﺮو ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺛﺮات ﺳﻮء آن . ۲ – ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ً ﻫﻮا آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻋﺎدی ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار . ۳ – ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ، اﻋﻀﺎء ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ای ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ دﻻﺋﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ . در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﺳﻴﺒﻬﺎی ﺟﺪی ﻳﺎ
۴
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻓﻘﺪان ﻗﻄ ﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ، ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ – زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داده و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺟﻬﺖ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء ذﻳﻨﻔﻊ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. – ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ۴ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﻖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪاوم را ﺗﺸﻮﻳﻖ . ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷ ﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. – اﻋﻀﺎء ۵ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﻳﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﺑﻬﺘﺮ ً در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎء ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روﺑﺮو ﺷﻮد ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺑﺰار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﺎ ﻋﻤﺪی ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدد . -۴ ﻣﺎده ﺗﻌﻬﺪات: ۱ – ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک وﻟﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺧﻮد و اﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﺧﺎص ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ: ﻧﺤ – اﻟﻒ آﻣﺎر ﻣﻠﻲ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻮه ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ، ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی دوره ای ، ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دردﺳﺘﺮس ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . (۱۲) اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻣﻮرد ﺗﻮ ﮔﻴﺮد اﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ . – ب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ در اﺛﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻗﺪ اﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﻣﻲ . ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ، اﺟﺮا، ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﺪوﻳﻦ – پ اﺟﺮاء و اﻧﺘﺸﺎر و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و روﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺷﻲ از ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘ ﺮال ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ داده ﻳﺎ از اﻳﺠﺎد آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ را ﺗﺮوﻳﺞ و در ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺣﻤﻞ و ، اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی . ﺟﻨﮕﻠﺪاری و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺻﺎدق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﺎورزی ، ﻧﻘﻞ – ت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﺗﺮوﻳﺞ داده و در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ از ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ، ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه . ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻲ را ﺗﺸﻮﻳﻖ و در ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی درﻳﺎﻳﻲ اﺛﺮات – ث ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد و ﺑﺴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا در اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ً ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻛﺸﺎورزی و ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮوی ﺻﺤﺮا ﻳﺎ ﺳﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۵
ﺳ – ج ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن در اﻗﺘﺼﺎدی و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻈﻴﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻫﺶ ، اﺛﺮات ﺳﻮء ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﻳﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﻴ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻧﻈﺮ . ، – چ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ – اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﻓﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻏﻴﺮه و ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ و اﻳﺠﺎد آرﺷﻴﻮﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﻴﺰان و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺗﻐﻴﻴﺮات آب ، دﻻﺋﻞ و ﻫﻮا و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎی واﻛﻨﺸﻲ را ﺗﺸﻮﻳﻖ و در ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ح – ﻛﺎﻣﻞ، ﺗﺒﺎدل – اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﻨﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﮋﻳﻜﻲ، آزاد و ﻓﻮری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ ، ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻫﻮا ﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎی واﻛﻨﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺸﻮﻳﻖ و در ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. – خ ﺗﺮﺑﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻴﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﻤﻜﺎری ، آﻣﻮزش . از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﻧﻤﻮده و ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣ– د (دﻫﻨﺪ ۱۲) ﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮا را ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء اﻧﺘﻘﺎل .
۲- ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻛﻪ در زﻣﺮه ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء (۱) ﻣﺬﻛﻮر در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲ ًﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ: ﺗﻐﻴﻴﺮ – اﻟﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﻛﻨﺪ ﻛﺮدن روال ات آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﺧﻮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻠﻲ را اﺗﺨﺎذ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در اﺻﻼح روﻧﺪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺪت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دﻫﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ درﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دﻫﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﺷﺎﻣﻞ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻮرﻫ ﺎی ﻋﻀﻮ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﻆ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮی و ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮدی و ﻧﻴﺰ ﻟﺰوم ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻋﻀﺎء در ، ﺗﻼش ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﻫﺪف ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . اﻳﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮای اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎ ت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻋﻀﺎء دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎء را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن . ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺟﺰء ﻳﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ًﻣﺨﺼﻮﺻﺎ – ب (۶ ) ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ اﻋﻀﺎء ﻃﻲ ﻣﺎه از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﻣﻮرد ﻋﻀﻮ ﻣﺰﺑﻮر و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای و (۱۲) ﻃﺒﻖ ﻣﺎده اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺰء ) اﻟﻒ ( ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﺮای دوره ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺰء ) اﻟﻒ( را ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻄﻮح ﮔﺎز دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻤﻮد ۱۹۹۰ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎل ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ . اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ (۷) اﻋﻀﺎء در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۶
پ – ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺟﺰء )ب ( ﺛﺮ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و اﺛﺮات  ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﮔﺎﻫﻴﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻨﻔ اﻋﻀﺎء ﺮاﻧﺲ روﺷﻬﺎی اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. – ت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺰء ﻫﺎی ) اﻟﻒ ( و) ب ( ﻓﻮق را ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻤﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و اﺛﺮات آن و ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط . اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ، ﻓﻨﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ﻫﺎی ) اﻟﻒ( و ) ب ( ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ.اﻋﻀﺎء ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻣﻮرد ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮای ﻣﺸﺘﺮک ﻛﺎر ” ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺰء ﻧﻤﻮد ”اﻟﻒ ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ . دوﻣﻴﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺰء ﻫﺎی)اﻟﻒ ( و) ب ( ۳۱ ) ۱۳۷۷/۱۰/۱۰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ (د ۱۹۹۸ دﺳﺎﻣﺒﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ اﻋﻀﺎء وره ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮد – ث ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎء اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ : ۱ – ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء – ﺳﻴﺎ ۲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی دوره ای ﺳﺘﻬﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻮق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﺒﻮده و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. – ج ۳۱ ) ۱۳۷۷/۱۰/۱۰ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎء ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ (۱۹۹۸ دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻃﻼﻋﺎت (۱) ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻫﺎی (۲)و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. – چ (۱) ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق و ﻳﺎ ﻫﺮ ، ﭘﺬﻳﺮش، ﻗﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻨﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑ ﺮای ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺰء ﻫﺎی ) اﻟﻒ ( و ) ب ( اﻋﻼمً را ﺑﻪ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﺘﺒﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .رﺳﻴﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء و اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ . ۳ – (۲) ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ و ً اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮ (۱) ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ (اﻧﺪ ۱۲) ﻣﺎده ﺻﺮف ﻧﻤﻮده . اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ (۱) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰوده ﻛﺎﻣﻞ اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻀﻮ و ﻳﻚ (۱۱) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . اﺟﺮای اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در وارﻳﺰ ا ﻋﺘﺒﺎرات و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ۴ – (۲) ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
۷
۵ – (۲) ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺿﻤﻴﻤﻪ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻛﺎﻣﻞ و ً ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺎ ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻌﻘﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ً ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ، اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد . ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ، دراﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ . ۶ – (۲) در اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ درﺟﻪ ای از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای (ﺑﺎ ۱) اﻋﻀﺎء ﻣﺬﻛﻮر درﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻪ درﺣﺎل ﮔﺬر از ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺷﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻀﺎء ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ . ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮی ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﻣﻮ ۷ ﻣﻴﺰان اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺐ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺘﻘﺎل  و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻮ در ﻧﻈﺮ ً ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ ﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻘﺮ زداﻳﻲ از اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ۸ – اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ، در اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر، ﺑﻴﻤﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎ َ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎ ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ص ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات ﺳﻮء ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و ﻳﺎ اﺛﺮات اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت واﻛﻨﺸﻲ : در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ًﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ – اﻟﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺰﻳﺮه ای و ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ – ب ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﻲ . پ – ﺑ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ، ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ، ﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ دارﻧﺪ – ت ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻐﺮض ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار . دارﻧﺪ – ث ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﭘﻴﺸﺮوی ﺻﺤﺮا ﻗﺮار . ﺑﺎ – ج ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی ﻛﻪ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻮی ﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ – چ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ دارای اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ – ح ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوری ﺻﺎدرات و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ، ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدی ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺮژی زا دارد. اﻧﺪ – خ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .
۸
۹ – اﻋﻀﺎء ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ را در ﻣﻴﻦَ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ۱۰- ً ۱۰ اﻋﻀﺎء ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده در اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﺿﻌﻴﺖ اﻋﻀﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ دارای اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻣﻮرد ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ً اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دارای اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوری و ﺻﺎدرات و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺮژی زا و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء ﻣﺬﻛﻮر دﺷﻮارﻳﻬﺎ ﮔﺮدد ی ﺟﺪی در ﺑﺮدارد، اﻋﻤﺎل ﻣﻲ . – ﻣﻨﻈﻢ ۵ ﻣﺎده ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪه : ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻈﻢ : اﻋﻀﺎء در اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺰء )چ ( (۱)ﺑﻨﺪ (ﻧﻤﻮد ۴)ﻣﺎده اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ : ﺑﻴﻦ – اﻟﻒ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ، اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ، ﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ َ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺎ ، رﺳﺎﻧﺪن دوﺑﺎره ﻛﺎری . ﺗﺤﻘﻴ – ب ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻈﻢ و ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎی ﻘﺎت در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻏﻴﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ً ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ورای ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ. – پ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻣﻮر وﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎری در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی دروﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷ ﺮﻛﺖ در اﻣﻮر ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ) اﻟﻒ ( و ) ب ( ﻓﻮق. -۶ ﻣﺎده : آﮔﺎﻫﻴﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺮﺑﻴﺖ، آﻣﻮزش اﻋﻀﺎء در اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺰء ) خ ( (۱) ﺑﻨﺪ، (۴)ﻣﺎده اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد: ﻣﻨﻄﻘﻪ – اﻟﻒ ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و درﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء در ﺳﻄﺢ ای ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ: ۱ – ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و اﺛﺮات آن. ۲ – دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و اﺛﺮات آن. – ﺗﻐﻴﻴﺮا ۳ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ت آب وﻫﻮا و اﺛﺮات آن و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻛﻨﺸﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ. ۴ – . ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻠﻤﻲ ب – ﻫﻤﻜﺎری و ﺗﺮوﻳﺞ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد:
۹
– آن ۱ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺒﺎدل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮم در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و اﺛﺮات . ۲ – ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻠﻲ و ﺗﺒﺎدل ﻳﺎ اﻋﺰام ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮای . ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ً ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ – اﻋﻀﺎء ۷ ﻣﺎده ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ : – ﺷﻮد ۱ . ﺳﻴﺲ ﻣﻲ َ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺗﺎ – اﻋ ۲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻀﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮ اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ و در ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد اﺟﺮای ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﻮار ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ د زﻳﺮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ: – اﻟﻒ ﺗﺠﺎرب، در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ، ﺑﺮرﺳﻲ دوره ای ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎء و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺟﺮای آن و ﺗﻜﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﻴﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. – ب ارﺗﻘﺎء و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا و اﺛﺮات آن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻀﺎء و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن . – پ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و اﺛﺮات آن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻀﺎء و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ . – ت ارﺗﻘﺎء و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺻﻼح دوره ای روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﻃﺒﻖ اﻫﺪاف و ﻣﻔﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻛﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺣﺬف . ﺛﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ َ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎ – ث اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ً ارزﻳﺎﺑﻲ اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء اﺛﺮات ﻛﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮ ، ﻣﺒﻨﺎی ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در دﺳﺘﺮس ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ج – آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﺘﺸﺎر . اراﺋﻪ– چ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن. ح – (۳) ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ،)۴ ( (۵)و (۴)ﻣﺎده .(۱۱) و ﻣﺎده خ – رﺳﻨﺪ . ﺳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ َﺗﺎ – د ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻳﻦ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎ و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ. آراء – ذ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻫﺮ ﻫﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق .
۱۰
ر – ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﻜﺎری و اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ذﻳﺼﻼح در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ز – ﻛ اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ دﻳﮕﺮی ﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ آن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ . ۳ – ﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ َ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻳﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮد و ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای اﻣﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻻزم ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ. ۴ – (۲۱) اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺣﺪاﻛ ﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﭘﺲ از آن ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻋﺎدی ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻫﺮ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ۵ – ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﺘﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ در ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻮم اﻋﻀﺎء ﮔﺮدد . ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ، از آن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ – ﻋ ۶ آژاﻧﺴﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ و آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻀﻮ ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﺒﻮده و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ در ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻛﻪ در اﻣﻮر ، دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ، ﻫﺮ ﻫﻴﺎت ﻳﺎ آژاﻧﺲ اﻋﻢ از ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺷ ﺮﻛﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻮم از اﻋﻀﺎء ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﭘﺬﻳﺮش و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آﻳﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺎد : دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ– ۸ه – ﮔﺮدد ۱ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ . ۲ – وﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: – اﻟﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء و ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ﻓﺮﻋﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ – ب ﮔﺮدآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲ . – پ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ً ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن .
۱۱
ت – اﻋﻀﺎء ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎ – ث ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻳﺮ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ج – ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮاردادی ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺛﺮ وﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء . – چ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎی آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﮕﺮی ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻣﻌﻴﻴﻦ . ۳ – ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﻳﻚ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. – ۹ ﻣﺎده ﻫﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ: ۱ – ﺗﻜﻨﻮ ”ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﻲ و ”ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺎوره راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ . ﺳﻴﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدد َ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ﻓﺮﻋﻲ آن ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎء آزاد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﻪ اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﻣﺘﺸﻜﻞ ا زﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺨﺼﺼﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﻫﻴﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد. – ﻣﻮا ۲ اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ذﻳﺼﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ رد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد: – اﻟﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻴﻌﺖ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا و اﺛﺮات آن. – ب ﺗﻬﻴﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن. اﺑﺰ – پ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی اﺑﺪاﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و اراﺋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎص و ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎ و ار ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎ . – ت ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب ، اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻮا و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎ و اﺑﺰار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ . – ث ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ، ﺳﺌﻮاﻟﻬﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت اراﺋﻪ ﮔﺮدد. – دﻫﺪ ۳ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات اﻳﻦ ﻫﻴﺎت را ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار . – اﺟﺮا ۱۰ ﻣﺎده ﻫﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮای :
۱۲
۱ – ”ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ” ﻫﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮای اﺟﺮاء ﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮای ﻣﻮ . ﺳﻴﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدد َ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء آزاد ﺑﻮده و از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻫﻴﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ۲ – اﻳﻦ ﻫﻴﺎت ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد: – اﻟﻒ (۱) ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ (۱۲)ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻛﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء در ﭘﺮﺗﻮ آﺧﺮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺗ ﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا. – ب (۲) ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ (۱۲)ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﻧﮕﺮﻳﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) ت ( (۲)ﺑﻨﺪ .(۴)ﻣﺎده – پ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﻮد. -۱۱ ﻣﺎده ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺎﻟﻲ: – ﺗﺮ ۱ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﻳﺎ واﮔﺬاری ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻛﻨﻮاﻧﺴ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ۲ – ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺘﻌﺎدل در اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . – ﺗﺮﺗﻴﺒ ۳ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺎت ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ : – اﻟﻒ ﺷﺮوﻃﻲ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠ اﻋﻀﺎء ﻮﺑﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دارﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ . – ب اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ، ﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر وﻳﮋه را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ َ ﺷﺮوﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار داد . ا – پ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻀﺎء ﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ َ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺎ (ﺑﺎﺷﻨﺪ ۱) ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق . – ت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫ ﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۱۳
۴ – (۳ ) ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ ﻣﺎده )۲۱ ( ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد اﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .اﻋ در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻀﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺎﻟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار داده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد . ۵ – ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ و ﻛﺸﻮرﻫﺎی در . ﻣﻨﻈﻘﻪ ای ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻨﺪ ، ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎری دو ﺟﺎﻧﺒﻪ -۱۲ ﻣﺎده ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن: ۱ – (۱) ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ (۴)ﻣﺎده از ﻃﺮﻳﻖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻃﻼﻋﺎت ذﻳﻞ را ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد: ﻣﻨﺎﺑ – اﻟﻒ آﻣﺎر ﻣﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻊ و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ در ﺣﺪود اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن – ب ﺷﺮح ﻛﻠﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ آﺗﻲ آن ﻋﻀﻮ ﺑﺮای اﺟﺮای . اﻫ – پ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮط آن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺪاف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺪاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روﻧﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن. ۲ – (۱) ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ذﻳﻞ را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد : ﺷﺮ – اﻟﻒ ح دﻗﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ﻫﺎی ) اﻟﻒ ( و ) ب ( (۲)ﺑﻨﺪ ﻣﺎده )۴ ( اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. – ب ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺰء ) اﻟﻒ ( ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ در ﻃﻲ دوره ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺰء ) اﻟﻒ ( (۲ )ﺑﻨﺪ ﻣﺎده )۴٫( ۳ – (۲) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ و ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ۳) اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎی ،۴ (۵و (۴)ﻣﺎده را در اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. – ﻛﺸﻮرﻫ ۴ ﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ در َ ﺎی ﻋﻀﻮ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮای ﺗﺎ ﻓﻨﻮن ﻳﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮرد ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻣﻮاد، ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﺧﺎص ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﺑﺮآوردی از ا ﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﻴﺰ ﻓﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ۵ – (۱) ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻀﻮ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری اوﻟﻴﻦ ﺗﻤﺎس در (اﻗ ۶) ﻃﻲ ﻣﺎه اول ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮای آن ﻋﻀﻮ ﺪام ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد
۱۴
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ﻧﺎم آن در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺬﻛﻮر درج ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻇﺮف )۳ ( (۳) ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮای آن ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻣﺎده (دﻫﺪ ۴) اﻧﺠﺎم . ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮی ﻛﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪی اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . – ا ۶ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء و ﻫﺮ ﻫﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز روال ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار دﻫﺪ . – اﻗﺪا ۷ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء از اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد م ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮدآوری و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﻮده و ۴ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای را ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد . ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذﻳﺼﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻳﺎ ، ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ۸ – ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻋﻀﺎء ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﻧﻔﺮادی ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﻣﺰﺑﻮر در اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ. – اﻋﻀﺎء ۹ اﻃﻼﻋﺎت واﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻴﺎﺗﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻮﺳﻂ ” دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻮد ”ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آن ﺣﻔﻆ . ۱۰- (ﺧﻮد ۹) ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﺑﺮای اﻓﺸﺎء ﻣﺒﺎدﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺒﺎدﻻت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻣﺎده را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ، در ﻫﺮ زﻣﺎن وارد آﻳﺪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. – ۱۳ ﻣﺎده ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن: ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻳﻚ روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻀﺎء در دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ . -۱۴ ﻣﺎده ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت: – ﺑﺮا ۱ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، اﻋﻀﺎء ﻣﺬﻛﻮر ی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﻛﺮه ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش دوﺳﺘﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد . ۲ – ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از آن َ ﺗﺎ، ﭘﺬﻳﺮش، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ر اﺑﻄﻪ ﺑﺎ
۱۵
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺎص، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ، اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ اﺟﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن : ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ً ﻋﻤﻼ، دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – اﻟﻒ ارﺟﺎع اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و / ﻳﺎ ﺗﺸ – ب داوری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ در ﻣﻮرد داوری ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ای ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داوری و ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ ) ب (ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﻮق ﺻﺎدر . ۳ – (۲ ) ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺻﺎدره ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﻣﻨﻘﻀﻲ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﻓﺴﺦ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ۴ – ﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻧﺰد َ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ، اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻓﺴﺦ ﻳﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺎ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ دادﮔﺎه داوری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ۵ – (۲) ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﺪ (۱۲) ﻓﻮق، اﮔﺮ ﻇﺮف ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﺑﻪ دﻳﮕﺮی دال ﺑﺮ وﺟﻮد (۱) اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، اﻋﻀﺎء ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ، اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ . – ﺷﺪ ۶ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ . اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺮ ﻃﺮف ذﻳﺮﺑﻂ و ﻳﻚ رﺋﻴﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﻤ اﻳﻦ ﻴﺴﻴﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﺗﻮﺻﻴﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ۷ – ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻴﻤﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. – اﻋﻀﺎ ۸ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ء در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻃﻼق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ. -۱۵ ﻣﺎده اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن : – ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ۱ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . – ﺧﻮاﻫﻨ ۲ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺎدی ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺪ ﺷﺪ . ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺻﻼح ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺴﺘﻲ ﻛﻪ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ
۱۶
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء ﺑﺮﺳﺪ . دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺖ اﻃﻼع اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﺪ . ۳ – اﻋﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء در ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ . اﮔﺮ اﺗﻔﺎق آراء ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد و ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺪ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﺎ رای اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ و رای دﻫﻨﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .اﺻﻼ ﺣﻴﻪ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ وی آن را ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎء اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. – ﺷﺪ ۴ اﺳﻨﺎد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺮ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻧﺰد اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ . (۳) اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ در روز ﻧﻮدم ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﺳ ﻨﺪ اﻋﻼم ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎء ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮای اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ۵ – اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ در روز ﻧﻮدم ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ آن ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ۶ – در اﻳﻦ ﻣﺎده”را اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮ و دﻫﻨﺪه ی ” ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻋﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و رای ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . – ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ۱۶ ﻣﺎده ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺻﻼح ﺿﻤﺎﺋﻢ : ۱ – ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ً ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﻜﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻻﻳﻨﻔﻚ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮی ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﺷﺪ ﺎﺋﻢ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ . ﺑﺪون ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺰء )ب ( (۲) ﺑﻨﺪ (۷) و ﺑﻨﺪ (۱۴) ﻣﺎده اﻳﻦ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ۲ – (۲) ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ،)۳ ( (۴)و (۱۵)ﻣﺎده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﻨﺪ. ۳ – (۲) ﺿﻤﻴﻤﻪ ای ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺗﺼﻮﻳﺐ آن ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺟﺰ اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺿﻤﻴﻤﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ اﻣﻴﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻز ﺷﺪ م اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ . اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ در روز ﻧﻮدم ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. – ﺗ ۴ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد، ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﺎن ﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ (۲) ﺑﺮای ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد، ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی (ﺷﻮد ۳)و ﻓﻮق ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ . ۵ – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﺎ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻼح ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﺷﺪ آن ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﺎ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ . – ﻫﺎ ۱۷ ﻣﺎده ﭘﺮوﺗﻜﻞ :
۱۷
– ﻧﻤﺎﻳﺪ ۱ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻋﺎدی ﺧﻮد ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮای ﻛﻨﻮﻧﺴﻴﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ . ۲ – ﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ۳ – ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻫﺮ ﺷﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ . – ﮔﺮدﻧﺪ ۴ ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎء ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎ . – ﺷﻮﻧﺪ ۵ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺬ ﻣﻲ . – رای ۱۸ ﻣﺎده ﺣﻖ : ۱ – (اﺳﺖ ۲) ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن دارای ﻳﻚ رای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه . – ﺳﺎزﻣ ۲ ﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادی رای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ آن از ﺣﻖ رای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ رای ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد، ﻋﻜﺲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ. – اﺳﻨﺎد ۱۹ ﻣﺎده اﻣﻴﻦ : (ﺷﻮﻧﺪ ۱۷) دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ . : – اﻣﻀﺎء ۲۰ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻬﺖ اﻣﻀﺎء ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از آژاﻧﺴﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ آن ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨ ﺎﻣﻪ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻃﻮل ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ در رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ۱۳۷۱/۳/۳۰ ﻧﻴﻮﻳﻮرک از ۲۰) ۱۳۷۲/۳/۲۹اﻟﻲ ۱۹۹۲ژوﺋﻦ ۱۹اﻟﻲ (ﻣ ﺑﻮد ۱۹۹۳ژوﺋﻦ ﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ . – ﻣﻮﻗﺖ ۲۱ ﻣﺎده ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت : ۱ – (۸) وﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﻃﻲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ۴۵/۲۱۲ ﺷﻤﺎره ۲۱) ۱۳۶۹/۹/۳۰ ﻣﻮرخ (۱۹۹۰ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ن اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ . ۲ – (۱) رﻳﺎﺳﺖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﻫﻤﻜﺎری ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﺄت ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎوره ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺳ ﻧﻤﻮد ﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ . ۳ – ﺗﺸﻜﻴﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (۱۱) و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ را ﺑﺮ
۱۸
ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺗﺸ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻜﻴﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ . (ﺑﺎﺷﺪ ۱۱) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻀﻮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﻲ درآﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺎده
– اﻟﺤﺎق ۲۲ ﻣﺎده ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ : – ﻫﻤ ۱ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺒﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻮد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از روز ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎء ﺑﺮای اﻟﺤﺎق ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاﻫﺪ . اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﻧﺰد اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ۲ – ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﻋﻀـﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن ﺷـﻮد و ﻫﻴﭽﻴـﻚ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎی آن ﻋﻀـﻮ ﻛﻨﻮا ﺑﻮد ﻧﺴﻴﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺧﻮاﻫﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻛﺸـﻮر ﻋﻀﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺬﻛﻮر، ﻋﻀـﻮ ﻛﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و ﻛﺸـﻮرﻫﺎی ﻋﻀـﻮ آن در ﻣـﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ . در ﭼﻨﻴـﻨﻦ ﻣـﻮاردی
، ً ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ۳ – َ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﺎ ﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻼم ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻮاﻧ ﻧﻤﻮد ﺴﻴﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ . اﻳﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻴﻦ اﺳـﻨﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن اﻃـﻼع ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد ﻛـﻪ . ﺗﻮﺳﻂ وی ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ًﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ – ﺷﺪن ۲۳ ﻣﺎده ﻻزم اﻻﺟﺮا : – ﭘﺬ ۱ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در روز ﻧﻮدم ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﻳﺮش، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ۲ – ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﻜـﺎری اﻗﺘﺼـﺎدی ﻛـﻪ ﭘـﺲ از درﻳﺎﻓـﺖ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳـﻨﺪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺑـﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﻻزم اﻻﺟـﺮا ﺷـﺪن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از ﺳ روز ﻧﻮدم ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﺄﻳﻴﺪ و اﻟﺤﺎق آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻛﺸﻮر آﻏـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ. ۳ – (۱) در ﺑﻨﺪﻫﺎی (۲)و ﻓﻮق، ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﻨﺎدی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼـﺎدی اراﺋـﻪ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ آن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. – ﺷﺮط ۲۴ ﻣﺎده ﺣﻖ : ﻫﻴ ﺷﺪ ﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﻃﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻗﺎﺋﻞ . – ﮔﻴﺮی ۲۵ ﻣﺎده ﻛﻨﺎره : ۱ – در ﻫﺮ زﻣﺎن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮای ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه، آن ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ. – ﮔﻴﺮی ۲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻨﺎره ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮی ﻋﻀﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻦ اﺳﻨﺎد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳـﺎ ﻫـﺮ زﻣﺎن ﺑﻌﺪی ﻛﻪ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۹
۳ – ﻫﺮ ﻋﻀﻮی ﻛﻪ از ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎی ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻛـﻪ ﻋﻀﻮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ اﺳﺖ ﻨﺎره ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮده .
– ﻣﻌﺘﺒﺮ ۲۶ ﻣﺎده ﻣﺘﻮن : ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺮﺑﻲ، ﭼﻴﻨﻲ، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻓﺮاﻧﺴﻮی، روﺳﻲ و اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ از اﻋﺘﺒـﺎر ﻳﻜﺴـﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻧﺰد دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺮ ﻛﻪ دارای اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ اﻳﻢ ﺑﺎ روﻳﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻤﻮده . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻴﻮﻳﻮرک، ﻧﻮزدﻫﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻬﻢ ﻣـﺎه ﻣـﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ﻣﻴﻼدی.

۱۳۹۷-۰۴-۱۳

هر بلایی بر سر حوزه محیط زیست آمده طی چهار دهه گذشته بوده است.


 پیش از این مدت، بسیاری از شاخص‌های محیط زیستی کشور مثل آب در جایگاه مناسبی قرار داشت.» این حرف کسی است که از ابتدای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا سال سوم دولت اول محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و اکنون معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.
 
عیسی کلانتری مهرماه امسال با بیان این سخنان از سیاست‌هایی که ایران را به "ورشکستگی آبی" کشانده به شدت انتقاد کرد و افزود این سیاست‌ها باعث شده "امروز یک تالاب و دریاچه زنده" در کشور وجود نداشته باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار طولانی شدن دوره‌های خشک‌سالی، سدسازی‌های بی‌رویه در جمهوری اسلامی، به خصوص در سه دهه گذشته عامل اصلی خشکی و نابودی بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها است.

حق آزادی حرکت

 آزادی حرکت یکی از حقوق بنیادین انسان می باشد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده است. بر اساس این حق، همه انسان ها باید این آزادی را داشته باشند که به هر مکانی رفته، آنجا اقامت کنند و مشغول به کار شوند. البته ذکر این نکته لازم است که جابه جایی افراد از کشوری به کشور دیگر با حاکمیت کشورها تداخل می کند که بر طبق آن، اسناد بین المللی به دولت ها اجازه می دهند برای اعمال حاکمیت خویش، قوانینی را در این زمینه وضع کنند که مسلما در آزادی افراد محدودیت هایی را ایجاد می کند. اما خارج از این مسئله، در موارد دیگر، دولت ها نمی توانند محدودیتی برای افراد ایجاد کنند و به طور مثال در رفت و آمدهایشان از شهری به شهر دیگر – غیر از تدابیر خاص برای مجرمین- محدودیت ایجاد کنند.
در این جلسه علاوه بر بررسی حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی، نگاهی می اندازیم به حق آزادی حرکت در قوانین ایران. مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه در نظام حقوقی ایران مطرح می گردد عبارتند از: حق آزادی سفر (خروج از کشور) و حق آزادی تعیین محل سکنا.
۱.     حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی
حق آزادی حرکت بدین معنا می‌باشد که هر انسانی‌ این اختیار را باید داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل کار، زندگی و سفر خویش تصمیم گیری نماید. در اینجا سفر در معنای عام خود به کار می‌رود به طوری که هرگونه رفت و آمدی را شامل می‌شود. به سخن دیگر هیچ کس نمی‌تواند مانعی بر سر راه رفت و آمد انسانی دیگر از خانه‌ای، شهری و یا کشوری به مکانی دیگر ایجاد نماید. آزادی حرکت مستلزم آن است که انسان در هر زمان بتواند از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفته، در نقطه مورد نظر خود اقامت کرده، کار کند و این آزادی را داشته باشد که پس از خروج از کشور خود، در هر زمان که بخواهد به آنجا برگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی حرکت یکی از حقوق اولیه انسانی می‌باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.» طبق بند ۲ ماده فوق نیز «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند» و طبق بند ۴ «هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.»
علاوه بر اسناد مذکور که حق آزادی حرکت را به طور عام برای همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری هم هستند که در شناسایی حقوق اولیه انسانی گروه هایی- بنا بر آسیب پذیر بودن آن ها- این حق را به طور خاص و جداگانه مورد تاکید قرار می‌دهند. از جمله این اسناد عبارتند از کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ماده ۵)،
کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۱۰)، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (ماده ۱۵) و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (ماده ۳۹).
یکی از مسائلی که در رابطه با حق آزادی حرکت (در قلمرو یک کشور) مطرح می‌گردد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده، تابعیت می‌باشد. تابعیت حق مسلم تمامی انسان‌ها می‌باشد تا بدین وسیله بتوانند موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرند. با توجه به گسترده بودن بحث تابعیت، تنها آن قسمت از حق مزبور که با حق آزادی حرکت پیوند می‌خورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در رابطه حق آزادی حرکت و حق تابعیت می‌توان گفت که خروج افراد از کشور متبوع خود نباید تاثیری در تابعیت آن‌ها داشته باشد به طوری که در هر زمان بتوانند آزادانه به کشور خود بازگردند.
طبق بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد.» بند ۲ ماده مزبور نیز مقرر می‌دارد «هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان نیز مقرر می‌دارد «دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولت‌ها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.»
در پایان باید متذکر شد که از آنجا که برخی مصادیق حق آزادی حرکت با حق حاکمیت دولت‌ها برخورد می‌کند، اسناد بین المللی نیز محدودیت‌هایی را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که این محدودیت به طور عام بوده نه ناظر بر قشری خاص و به طور مثال جنسیت نمی‌تواند عاملی برای این محدودیت باشد. همچنین محدودیت‌های پذیرفته شده تنها تا جایی پیش می‌رود که حق آزادی حرکت به حق حاکمیت دول خدشه‌ای وارد نسازد تا دولت‌ها بتوانند از طریق قانونمند نمودن نظام اقامت و تابعیت، اقتدار خویش را در قلمرو کشور خود حفظ کنند. همچنان که بند ۳ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ادامه شناسایی حق آزادی حرکت مقرر می‌دارد «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.»
۲.     حق آزادی حرکت در قوانین ایران
برای بررسی موضع قوانین ایران نسبت به حق آزادی حرکت، می‌بایست با جایگاه حقوقی زن در رابطه با شوهر آشنا شد. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مهم‌ترین تکلیف مالی که در نتیجه ریاست مرد، برشوهر وارد می‌شود، الزام به پرداخت نفقه می‌باشد. طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است.» این تکلیف مالی شوهر به عنوان حق برای زن قلمداد می‌گردد اما برخورداری از این حق مستلزم شرطی می‌باشد که پایه حقوق و آزادی‌های زن در روابط زناشویی است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» در واقع خصوصیت ریاست مرد بر خانواده همچون چتری است که بر تمامی روابط خانواده سایه افکنده و تمامی حقوق و تکالیف زوجین در پرتو آن معنا پیدا می‌کنند.‌‌ همان طور که دیدیم، نفقه حق مسلم زن می‌باشد اما برخورداری از آن تا زمانی خواهد بود که زن به جایگاه ریاستی مرد به طور کامل احترام گذارده و از تمام فرامین او اطاعت نماید. بنابراین ملاحظه می‌نمایید که حق مورد بحث ما در این قسمت-حق آزادی حرکت- به طور کامل تحت شعاع تمکین می‌باشد یعنی زن می‌بایست در تمامی امور فرمانبردار شوهر باشد درغیر این صورت از نفقه محروم خواهد شد. بنابراین شوهر می‌تواند تمامی فعالیت‌های زن از جمله رفت و آمدهای او-که مورد بحث این جلسه می‌باشد- را تحت کنترل قرار دهد.
در این نوشته، مباحث مربوط به حق آزادی حرکت در قوانین ایران را تحت دو عنوان حق آزادی سفر و حق آزادی تعیین محل سکنا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حق آزادی سفر
آنچه که در این بخش ابتدا به طور خاص مورد توجه می‌باشد، خروج زنان از کشور می‌باشد. مطابق ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:...
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»
ماده ۱۹ نیز مقرر می‌دارد «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»
قانون گذرنامه یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ زنان را نقض می‌نماید چرا که آنان کوچک‌ترین اختیاری برای خروج از کشور ندارند و حتی زمانی‌ که شوهر رضایت می‌دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف گشته و از خروج زن ممانعت به عمل آورد حتی در آخرین لحظه.
نکته‌ای که درخصوص بند ۳ ماده ۱۸ قابل تامل می‌باشد، این است که قانون گذار از عبارت «موارد اضطراری» استفاده نموده به طوری که در صورت مخالفت شوهر، زن می‌تواند به دادستان متوسل شود و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که موارد اضطراری چه مواردی را شامل می‌شود. هرچند اطلاق این بخش از ماده می‌تواند راه را برای اخذ اجازه باز گذارد اما از طرفی ابهام در «موارد اضطرار»، تشخیص آن را سلیقه‌ای می‌نماید.
نکته دیگر جالب توجه، نظریه شورای نگهبان راجع به بند ۳ ماده ۱۸ می‌باشد. طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳ «عطف به نامه شماره ۱۸۲۳۵/۱/۴/۴۳/۱۴۲۲۶، اطلاق ماده ۱۸ گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.» معنی نظریه فوق این است که زنانی که قصد حج تمتع دارند از شمول ماده ۱۸ مستثنی می‌باشند و نیازی به اخذ اجازه از شوهر یا دادستان نخواهند داشت.
در پایان درخصوص لغو ممنوع الخروجی زنان شوهردار (در مواردی که شوهر به زن اجازه خروج از کشور را نداده است) می‌بایست خاطرنشان نمود که اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه ازبین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج نموده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد.
نکته دیگر درخصوص حق آزادی سفر مسئله مربوط به تابعیت می‌باشد.‌‌ همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد طبق اسناد بین المللی افراد تابع یک کشور باید بتوانند آزادانه از کشور خود خارج شده و دوباره به کشور خود باز گردند و قطعا این امر باید مستلزم این باشد که از تابعیت خویش محروم نشده باشند چرا که این امر، بازگشت آنان را دچار مشکل خواهد کرد. ماده ماده ۹۸۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد «زن ایرانی که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهٔ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر‌گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامهٔ کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد...»
مسئله‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد این است که چرا تحصیل تابعیت شوهر، در تداخل با تابعیت ایرانی زن می‌باشد. فارغ از اینکه آیا در عمل این مقرره با تمام قید و بند‌هایش اجرا می‌گردد یا خیر، صرف وجود این ماده در تعارض با حق تابعیت و حق آزادی حرکت می‌باشد که برای سازگاری با مقررات بین المللی می‌بایست این بخش از ماده قانونی اصلاح گردد.
ب- حق آزادی تعیین محل سکنا
در تعریف اقامتگاه قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.» (ماده ۱۰۰۲) طبق قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهرداره‌مان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی ندارد وهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‌توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد». (ماده ۱۰۰۵) درنتیجهٔ ریاست مرد در خانواده طبق قانون مدنی، حق تعیین مسکن اساساً با مرد می‌باشد مگر اینکه این حق به زن داده شده باشد. طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می‌کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» در صورتی‌ که از سوی همسر این اختیار به زن داده نشده باشد و زن نیز در مورد محل سکنا با شوهر به توافق نرسد، ناشزه به حساب آمده و دیگر مستحق نفقه نمی‌باشد. تنها در صورتی‌ که خطر جدی زن را تهدید کند، می‌تواند محل مزبور را ترک کند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.» «در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». (ماده ۱۱۱۶)‌‌ همان طور که می‌بینیم از دیدگاه قانونگذار، خویشاوندان از زن صلاحیت بیشتر داشته و در یکی‌ از جزیی‌ترین مسائل مربوط به او، نزدیکان می‌بایست تصمیم‌گیری نمایند.
درخصوص ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که مطابق آن، زوجین می‌توانند شرط کنند اختیار تعیین مسکن با زن باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد که اگر طی توافق انجام گرفته در عقد ازدواج، به طور کلی این اختیار به زن داده شده باشد، آیا منظور تنها شهر محل اقامت می‌باشد یا زن می‌تواند منطقه خاصی از شهر را نیز انتخاب کند. طبق یکی از نظریات «اگر به صورت کلی نوشته شد حق تعیین مسکن یعنی شهر، اگر خانمی نظرش این است که مسکن مشخص در قسمت مشخصی از شهر مشخص را داشته باشد باید بنویسد حق تعیین و انتخاب مسکن در هر نقطه‌ای از شهر که دوست داشتم و اگر به این صراحت نیاید در عبارت کلی فقط زن حق انتخاب شهر محل سکونت را دارد.» اما در مقابل نظر دیگری نیز وجود دارد که منطقه و شهر را از شرط انتخاب مسکن استنباط می‌کنند. در خصوص رویه دادگاه‌ها یکی از وکلای دادگستری چنین می‌گوید «در صورت ذکر این عبارت در عقدنامه به صورت کلی یا درج شهر خاصی به عنوان محل سکونت، دادگاه براساس شا‌ن و جایگاه زن از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... اعلام نظر می‌کند.

۱۳۹۷-۰۴-۱۲

جمهوری اسلامی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد.

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران در ایران را محکوم می کند. از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ ، سازمان بیش از ۹۴ مورد بازداشت وب‌ نگاران را شمارش کرده است. روزنامه نگاران همچنان قربانی جنگ قدرت جناح‌های مختلف نظام هستند.
به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ عسل اسماعیل‌زاده، خبرنگار عکاس از سوی شعبه ۲دادسرای فرهنگ و رسانه بدون احضار و اتهام بازداشت شد. همسر وی سعید سیف مدیر سایت اطلاع رسانی دیدبان ایران در این روز به این شعبه دادستانی احضار شده بود. وی ساعتی پس از بازداشت همسرش با انتشار  پیامی  بر روی تودیتر نوشت: «در بازپرسی شعبه دو از من خواستند علیه دولت روحانی حرف‌های دروغ بنویسم وقتی انجام ندادم. همسرم عسل اسماعیل‌زاده را بازداشت کردن بدون احضاریه! »
گزارش‌گران بدون مرز(RSF) همزمان از محکومیت به زندان سه شهروند خبرنگارمحمد مهاجر، علی‌رضا توکلی و محمد مهدی زمان‌زاده مطلع شده است. این سه جوان در شهریورماه ۱۳۹۵ برای اطلاع رسانی بر روی کانال تلگرام با اتهام‌هایی چون «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر کدام به ۱۲ سال حبس قطعی محکوم شده‌اند.

کاربران تلگرام بیش از بیش هدف بازداشت نهادهای امنیتی و قضایی نظام قرار گرفته‌اند. با وجود آنکه پاول دوروف رئیس شرکت و سازنده تلگرام به تاریخ  ۱۸شهریور ۱۳۹۳ در پاسخ به پرسش گزارش‌گران بدون مرز در باره شایعاتی پیرامون مذاکراه با مقامات ایران، برروی حساب تودیترش پاسخ داد، «تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته است. و برنامه‌ای برای آن ندارد. » اما به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در مجلس اعلام کرد :«وزارت ارتباطات به‌جای مسدود کردن تلگرام به‌عنوان یک شبکه اجتماعی خارجی که باعث مهاجرت کاربران آن به شبکه اجتماعی دیگر می‌شود با مدیران آن تفاهم کرده که پنج مصداق مفاهیم جنسی، کودک‌آزاری، ترویج خشونت، تروریسم و محتوای ضد دین در این نرم‌افزار مسدود شود و تاکنون ۱۷۳ هزار از این مصادیق بسته‌شده است(…..)ما همچنین پالایش هوشمند را راه‌اندازی کرده‌ایم و ۴۰۰میلیون نشانه تصویری را مسدود کردیم.(….) در واقع شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول محتوا هستند؛ با این حال در سه سال گذشته نیز ۷میلیون آدرس از مراجع صلاحیت‌دار بسته شده، ۱۲۱ نرم افزار و فیلترشکن‌های مهم نیز مسدود شده است.»
جمهوری اسلامی به شکل رسمی، سانسور سایت‌ها را برای حفاظت از مردم در برابر محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه اعلام می‌کند. اما این سانسور بیشتر سایت‌های اطلاع‌رسانی و محتواهای سیاسی و مذهبی و سایت‌های مدافع حقوق زنان را در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهد. پیش از این عبدالصمد خرم‌ابادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبرداده بود. وی گفته بود «حدود ۱۸ هزار نفر بطور داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و به دادستانی گزارش می‌دهند. به گفته او این افراد موارد تخلف از طرف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنند.»
به تاریخ ۲۲ خرداد خانواده‌های سعید مجتبا باقری، سبحان جعفری، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی، مدیران کانال های تلگرامی که به تاریخ۲۶ اسفند ۱۳۵۹  «توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی» بازداشت شده‌ بودند، از نحوه عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده به کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. گزارش‌گران بدون مرز مطلع شده است که این ۵زندانی با همراهی همبند دیگرشان علی احمدی‌نیا که همگی در بند ۲ الف زندان اوین در مهار سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، در بازداشت موقت بسر می‌برند، در اعتراض به وضعیت بازداشت خود از تاریخ ۲۹ خرداد اعتصاب غذا کرده‌اند.
از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ (۱۱ دی ماه ۱۳۹۵) گزارش‌گران بدون مرز بیش از ۹۴ مورد بازداشت برای جرایم اینترنتی از این میان شماری بسیاری در رابطه با استفاده از تلگرام در سراسر کشور شمارش کرده است. در مواردی بسیاری مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران را با اتهام‌هایی چون «جرایم ریانه‌ای» یا «غیر اخلاقی» تحت پیگرد قرار می دهند.
جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١۶۵ قرار دارد.


۱۳۹۷-۰۴-۱۱

ضربه‌ای سخت به فعالان محیط‌ زیست

همکاری‌ تشکل‌های محیط‌زیستی ایران با نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه محیط‌زیست اما تنها چند ماه پس از پیروزی دولت حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری به بحرانی امنیتی تبدل شد.
   
 بازداشت کاووس سیدامامی، استاد جامعه شناسی و مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» و مرگ مشکوک او در زندان در بهمن ماه ضربه مهلکی بر بنیان اعتماد سست افکار عمومی بود. متهم کردن کاووس سید امامی به جاسوسی و طرح این پرسش که او چرا به فکر حفاظت از یوزپلنگ ایرانی افتاده بود نه ببر مازندران− گربه‌سانی که ۶۰ سال پیش منقرض شده است− فعالان محیط‌زیست را شوکه کرد

کلانتری: توان کشور تنها برای تولید غذای 50 میلیون نفر است.


به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، عیسی کلانتری در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت وگو ضمن تشریح وضعیت تالاب ها در کشور اظهار کرد: «با توجه به خشکسالی های یک دهه گذشته پیش بینی می شود اینت وضعیت تا 20 سال آینده ادامه داشته باشد و تالاب ها، اولین قربانی خشکسالی هستند.»

وی برداشت بیش از حد رودخانه ها را موجب خشکی تالاب های کشور دانست و افزود: «بیش از 80 درصد تالاب های کشور فاقد آب بوده یا در وضعیت بحرانی شدید به سر می برند.»

کلانتری با بیان اینکه حق آبه زیست محیطی باید برای تالاب ها اختصاص یابد، گفت: «وزارت نیرو در سه دهه گذشته هیچگاه حق آبه زیست محیطی برای تالاب ها تعیین نکرده و هم اینک حدود 12 میلیارد متر مکعب حق آبه برای تالاب های کشور تعیین شده است.»

معاون رئیس جمهور افزود: «سازمان محیط زیست مدعی است این حق آبه 25 میلیارد متر مکعب است و متاسفانه رقم 12 میلیارد متر مکعبی بدلیل کمبود بارش و گرمای بیش از حد هیچ اثری ندارد.»

کلانتری خشکی تالاب ها را منتج به افزایش اثرات مخرب ریزگردها در جنوب کشور عنوان کرد و گفت: «این وضعیت اکولوژی منطقه را بر هم می ریزد و وقتی تالابی خشک می شود، بافت گیاهی و جانوری تخریب شده و گرد و غبار به بار می آید.»

وی تالاب ها در کشورمان را اولین قربانی خشکسالی خواند و افزود: «بخشی از این وضعیت بدلیل زیاده خواهی انسان است که کل آب های سطحی و زیر زمینی را مصرف کرده؛ ولی حق آبه طبیعت را نمی پردازد.»


کلانتری در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد :«بخش کشاورزی نمی تواند تمام آب های سطحی را از آن خود بداند؛ اما متاسفانه تلاش می شود تا این کشاورزی به هر قیمتی حفظ شود. بنابراین سیاست های کلان باید تغییر کند.»

وی اذعان داشت: «جمعیت کشور به 80 میلیون نفر رسیده است و متاسفانه همچنان فشار می آوریم که غذای خود را به هر قیمتی در داخل کشور تولید کنیم؛ بنابراین به حقوق طبیعت تجاوز می کنیم و در نهایت دریاچه ارومیه و تالاب های جنوب کشور قربانی همین سو مدیریت ها شده است.»

کلانتری تالاب های جنوب کشور، دریاچه بختگان، جازموریان و گاوخونی را قربانی ساخت سدها و توسعه بی رویه دانست و افزود: «باید قبول کنیم که با محدودیت آبی زندگی می کنیم؛ اما می خواهیم در حد توان 300 میلیون جمعیت داشته باشیم!»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از افزایش بی رویه جمعیت به رادیو گفت وگو گفت: «با بهره وری موجود، فقط می توانیم برای 50 میلیون نفر از جمعیت کشور غذا تولید کنیم و مابقی آن را وارد می کنیم.»

کلانتری افزود: «در دولت این موارد تا حدودی بهتر شده است؛ ولی قوانین دستگاه های اجرایی را گیر انداخته است؛ به عنوان مثال قانون برنامه ششم می گوید در 95 درصد محصولات کشور باید خودکفا شویم و در این صورت باید 36 میلیون متر مکعب آب دیگر برای بخش کشاورزی تامین کرد؛ در حالیکه چنین ظرفیتی وجود خارجی ندارد.»

وی با انتقاد از فقدان دانش محیط زیست در برخی سازمان ها و نهادها از جمله سازمان متبوع اش گفت: «متاسفانه تشکیلات کشور زیربخشی پیش می رود؛ ولی تصمیم گیری ها به صورت بخشی صورت می گیرد؛ در حالیکه از بین رفتن آب یا سایر عناصر زیست محیطی به نابودی خود طبیعت می انجامد.»

کلانتری در بخشی دیگر از این گفت وگوی رادیویی در برنامه "آب را گل نکنیم" با انتقاد از نبود آمایش سرزمین در کشور گفت: «آمایش سرزمین بدین معناست که ظرفیت تولید کشور را بسنجیم؛ اما از طرفی تاکید داریم جمعیت کشور رو به افزایش باشد و از دیگر سو با کمبود ظریفت منابع آب رو به رو هستیم و این جمع اضداد قابل توجیه نیست.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «از نظر هزینه ی مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی، یکی از گران ترین کشورها هستیم و بیش از 85 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود؛ ولی غذای 35 درصد جمعیت کشور از خارج وارد می شود.»

کلانتری گفت: «ما در سازمان محیط زیست هیچگاه مدعی نبوده ایم؛ چراکه این سازمان همواره در عمل انجام شده قرار گرفته. سدها ساخته شده و آب تالاب ها را برداشت کردند بدون اینکه نظر این سازمان را جویا شوند.»

وی ادامه داد: «در گذشته به چرخه آب در محیط زیست پی نبرده بودند؛ ولی همه تالاب های کشور به علت برداشت و سدسازی های بی رویه از بین رفته اند.»

کلانتری با مثالی از خشکسالی آب زاینده رود و کبود آب برای جمعیت این شهر اظهار کرد: «نیازهای شهر اصفهان به سه برابر ظرفیت زاینده رود می رسد. در شیراز و دیگر شهرها نیز همین اتفاق افتاده است؛ چراکه آمایش سرزمین اتفاق نیفتاده و محیط زیست همواره در حاشیه بوده است.»

بی خبری مطلق از وضعیت سارینا زائری، جوان بهایی اهل شیراز

۳ مهر ۱۴۰۵-ایران وایر  با گذشت ۱۲ روز از بازداشت سارینا زائری، شهروند بهایی ۲۰ ساله ساکن شیراز، همچنان هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت و محل...