آزادی حرکت یکی از حقوق بنیادین انسان می باشد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده است. بر اساس این حق، همه انسان ها باید این آزادی را داشته باشند که به هر مکانی رفته، آنجا اقامت کنند و مشغول به کار شوند. البته ذکر این نکته لازم است که جابه جایی افراد از کشوری به کشور دیگر با حاکمیت کشورها تداخل می کند که بر طبق آن، اسناد بین المللی به دولت ها اجازه می دهند برای اعمال حاکمیت خویش، قوانینی را در این زمینه وضع کنند که مسلما در آزادی افراد محدودیت هایی را ایجاد می کند. اما خارج از این مسئله، در موارد دیگر، دولت ها نمی توانند محدودیتی برای افراد ایجاد کنند و به طور مثال در رفت و آمدهایشان از شهری به شهر دیگر – غیر از تدابیر خاص برای مجرمین- محدودیت ایجاد کنند.
در این جلسه علاوه بر بررسی حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی، نگاهی می اندازیم به حق آزادی حرکت در قوانین ایران. مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه در نظام حقوقی ایران مطرح می گردد عبارتند از: حق آزادی سفر (خروج از کشور) و حق آزادی تعیین محل سکنا.
۱. حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی
حق آزادی حرکت بدین معنا می‌باشد که هر انسانی این اختیار را باید داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل کار، زندگی و سفر خویش تصمیم گیری نماید. در اینجا سفر در معنای عام خود به کار می‌رود به طوری که هرگونه رفت و آمدی را شامل می‌شود. به سخن دیگر هیچ کس نمی‌تواند مانعی بر سر راه رفت و آمد انسانی دیگر از خانه‌ای، شهری و یا کشوری به مکانی دیگر ایجاد نماید. آزادی حرکت مستلزم آن است که انسان در هر زمان بتواند از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفته، در نقطه مورد نظر خود اقامت کرده، کار کند و این آزادی را داشته باشد که پس از خروج از کشور خود، در هر زمان که بخواهد به آنجا برگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی حرکت یکی از حقوق اولیه انسانی می‌باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.» طبق بند ۲ ماده فوق نیز «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند» و طبق بند ۴ «هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.»
علاوه بر اسناد مذکور که حق آزادی حرکت را به طور عام برای همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری هم هستند که در شناسایی حقوق اولیه انسانی گروه هایی- بنا بر آسیب پذیر بودن آن ها- این حق را به طور خاص و جداگانه مورد تاکید قرار می‌دهند. از جمله این اسناد عبارتند از کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ماده ۵)،
کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۱۰)، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (ماده ۱۵) و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (ماده ۳۹).
یکی از مسائلی که در رابطه با حق آزادی حرکت (در قلمرو یک کشور) مطرح می‌گردد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده، تابعیت می‌باشد. تابعیت حق مسلم تمامی انسان‌ها می‌باشد تا بدین وسیله بتوانند موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرند. با توجه به گسترده بودن بحث تابعیت، تنها آن قسمت از حق مزبور که با حق آزادی حرکت پیوند می‌خورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در رابطه حق آزادی حرکت و حق تابعیت می‌توان گفت که خروج افراد از کشور متبوع خود نباید تاثیری در تابعیت آن‌ها داشته باشد به طوری که در هر زمان بتوانند آزادانه به کشور خود بازگردند.
طبق بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد.» بند ۲ ماده مزبور نیز مقرر می‌دارد «هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان نیز مقرر می‌دارد «دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولت‌ها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.»
در پایان باید متذکر شد که از آنجا که برخی مصادیق حق آزادی حرکت با حق حاکمیت دولت‌ها برخورد می‌کند، اسناد بین المللی نیز محدودیت‌هایی را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که این محدودیت به طور عام بوده نه ناظر بر قشری خاص و به طور مثال جنسیت نمی‌تواند عاملی برای این محدودیت باشد. همچنین محدودیت‌های پذیرفته شده تنها تا جایی پیش می‌رود که حق آزادی حرکت به حق حاکمیت دول خدشه‌ای وارد نسازد تا دولت‌ها بتوانند از طریق قانونمند نمودن نظام اقامت و تابعیت، اقتدار خویش را در قلمرو کشور خود حفظ کنند. همچنان که بند ۳ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ادامه شناسایی حق آزادی حرکت مقرر می‌دارد «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.»
۲. حق آزادی حرکت در قوانین ایران
برای بررسی موضع قوانین ایران نسبت به حق آزادی حرکت، می‌بایست با جایگاه حقوقی زن در رابطه با شوهر آشنا شد. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مهم‌ترین تکلیف مالی که در نتیجه ریاست مرد، برشوهر وارد می‌شود، الزام به پرداخت نفقه می‌باشد. طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است.» این تکلیف مالی شوهر به عنوان حق برای زن قلمداد می‌گردد اما برخورداری از این حق مستلزم شرطی می‌باشد که پایه حقوق و آزادی‌های زن در روابط زناشویی است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» در واقع خصوصیت ریاست مرد بر خانواده همچون چتری است که بر تمامی روابط خانواده سایه افکنده و تمامی حقوق و تکالیف زوجین در پرتو آن معنا پیدا می‌کنند. همان طور که دیدیم، نفقه حق مسلم زن می‌باشد اما برخورداری از آن تا زمانی خواهد بود که زن به جایگاه ریاستی مرد به طور کامل احترام گذارده و از تمام فرامین او اطاعت نماید. بنابراین ملاحظه می‌نمایید که حق مورد بحث ما در این قسمت-حق آزادی حرکت- به طور کامل تحت شعاع تمکین می‌باشد یعنی زن می‌بایست در تمامی امور فرمانبردار شوهر باشد درغیر این صورت از نفقه محروم خواهد شد. بنابراین شوهر می‌تواند تمامی فعالیت‌های زن از جمله رفت و آمدهای او-که مورد بحث این جلسه می‌باشد- را تحت کنترل قرار دهد.
در این نوشته، مباحث مربوط به حق آزادی حرکت در قوانین ایران را تحت دو عنوان حق آزادی سفر و حق آزادی تعیین محل سکنا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حق آزادی سفر
آنچه که در این بخش ابتدا به طور خاص مورد توجه می‌باشد، خروج زنان از کشور می‌باشد. مطابق ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:...
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»
ماده ۱۹ نیز مقرر می‌دارد «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»
قانون گذرنامه یکی از حقوق اولیه انسانی زنان را نقض می‌نماید چرا که آنان کوچک‌ترین اختیاری برای خروج از کشور ندارند و حتی زمانی که شوهر رضایت می‌دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف گشته و از خروج زن ممانعت به عمل آورد حتی در آخرین لحظه.
نکته‌ای که درخصوص بند ۳ ماده ۱۸ قابل تامل می‌باشد، این است که قانون گذار از عبارت «موارد اضطراری» استفاده نموده به طوری که در صورت مخالفت شوهر، زن می‌تواند به دادستان متوسل شود و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که موارد اضطراری چه مواردی را شامل می‌شود. هرچند اطلاق این بخش از ماده می‌تواند راه را برای اخذ اجازه باز گذارد اما از طرفی ابهام در «موارد اضطرار»، تشخیص آن را سلیقه‌ای می‌نماید.
نکته دیگر جالب توجه، نظریه شورای نگهبان راجع به بند ۳ ماده ۱۸ می‌باشد. طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳ «عطف به نامه شماره ۱۸۲۳۵/۱/۴/۴۳/۱۴۲۲۶، اطلاق ماده ۱۸ گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.» معنی نظریه فوق این است که زنانی که قصد حج تمتع دارند از شمول ماده ۱۸ مستثنی می‌باشند و نیازی به اخذ اجازه از شوهر یا دادستان نخواهند داشت.
در پایان درخصوص لغو ممنوع الخروجی زنان شوهردار (در مواردی که شوهر به زن اجازه خروج از کشور را نداده است) می‌بایست خاطرنشان نمود که اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه ازبین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج نموده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد.
نکته دیگر درخصوص حق آزادی سفر مسئله مربوط به تابعیت می‌باشد. همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد طبق اسناد بین المللی افراد تابع یک کشور باید بتوانند آزادانه از کشور خود خارج شده و دوباره به کشور خود باز گردند و قطعا این امر باید مستلزم این باشد که از تابعیت خویش محروم نشده باشند چرا که این امر، بازگشت آنان را دچار مشکل خواهد کرد. ماده ماده ۹۸۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد «زن ایرانی که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهٔ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر‌گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامهٔ کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد...»
مسئله‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد این است که چرا تحصیل تابعیت شوهر، در تداخل با تابعیت ایرانی زن می‌باشد. فارغ از اینکه آیا در عمل این مقرره با تمام قید و بند‌هایش اجرا می‌گردد یا خیر، صرف وجود این ماده در تعارض با حق تابعیت و حق آزادی حرکت می‌باشد که برای سازگاری با مقررات بین المللی می‌بایست این بخش از ماده قانونی اصلاح گردد.
ب- حق آزادی تعیین محل سکنا
در تعریف اقامتگاه قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.» (ماده ۱۰۰۲) طبق قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهرداره‌مان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی ندارد وهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‌توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد». (ماده ۱۰۰۵) درنتیجهٔ ریاست مرد در خانواده طبق قانون مدنی، حق تعیین مسکن اساساً با مرد می‌باشد مگر اینکه این حق به زن داده شده باشد. طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می‌کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» در صورتی که از سوی همسر این اختیار به زن داده نشده باشد و زن نیز در مورد محل سکنا با شوهر به توافق نرسد، ناشزه به حساب آمده و دیگر مستحق نفقه نمی‌باشد. تنها در صورتی که خطر جدی زن را تهدید کند، می‌تواند محل مزبور را ترک کند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.» «در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». (ماده ۱۱۱۶) همان طور که می‌بینیم از دیدگاه قانونگذار، خویشاوندان از زن صلاحیت بیشتر داشته و در یکی از جزیی‌ترین مسائل مربوط به او، نزدیکان می‌بایست تصمیم‌گیری نمایند.
درخصوص ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که مطابق آن، زوجین می‌توانند شرط کنند اختیار تعیین مسکن با زن باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد که اگر طی توافق انجام گرفته در عقد ازدواج، به طور کلی این اختیار به زن داده شده باشد، آیا منظور تنها شهر محل اقامت می‌باشد یا زن می‌تواند منطقه خاصی از شهر را نیز انتخاب کند. طبق یکی از نظریات «اگر به صورت کلی نوشته شد حق تعیین مسکن یعنی شهر، اگر خانمی نظرش این است که مسکن مشخص در قسمت مشخصی از شهر مشخص را داشته باشد باید بنویسد حق تعیین و انتخاب مسکن در هر نقطه‌ای از شهر که دوست داشتم و اگر به این صراحت نیاید در عبارت کلی فقط زن حق انتخاب شهر محل سکونت را دارد.» اما در مقابل نظر دیگری نیز وجود دارد که منطقه و شهر را از شرط انتخاب مسکن استنباط می‌کنند. در خصوص رویه دادگاه‌ها یکی از وکلای دادگستری چنین می‌گوید «در صورت ذکر این عبارت در عقدنامه به صورت کلی یا درج شهر خاصی به عنوان محل سکونت، دادگاه براساس شا‌ن و جایگاه زن از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... اعلام نظر می‌کند.
حق آزادی حرکت بدین معنا می‌باشد که هر انسانی این اختیار را باید داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل کار، زندگی و سفر خویش تصمیم گیری نماید. در اینجا سفر در معنای عام خود به کار می‌رود به طوری که هرگونه رفت و آمدی را شامل می‌شود. به سخن دیگر هیچ کس نمی‌تواند مانعی بر سر راه رفت و آمد انسانی دیگر از خانه‌ای، شهری و یا کشوری به مکانی دیگر ایجاد نماید. آزادی حرکت مستلزم آن است که انسان در هر زمان بتواند از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفته، در نقطه مورد نظر خود اقامت کرده، کار کند و این آزادی را داشته باشد که پس از خروج از کشور خود، در هر زمان که بخواهد به آنجا برگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی حرکت یکی از حقوق اولیه انسانی می‌باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.» طبق بند ۲ ماده فوق نیز «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند» و طبق بند ۴ «هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.»
علاوه بر اسناد مذکور که حق آزادی حرکت را به طور عام برای همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری هم هستند که در شناسایی حقوق اولیه انسانی گروه هایی- بنا بر آسیب پذیر بودن آن ها- این حق را به طور خاص و جداگانه مورد تاکید قرار می‌دهند. از جمله این اسناد عبارتند از کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ماده ۵)،
کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۱۰)، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (ماده ۱۵) و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (ماده ۳۹).
یکی از مسائلی که در رابطه با حق آزادی حرکت (در قلمرو یک کشور) مطرح می‌گردد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده، تابعیت می‌باشد. تابعیت حق مسلم تمامی انسان‌ها می‌باشد تا بدین وسیله بتوانند موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرند. با توجه به گسترده بودن بحث تابعیت، تنها آن قسمت از حق مزبور که با حق آزادی حرکت پیوند می‌خورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در رابطه حق آزادی حرکت و حق تابعیت می‌توان گفت که خروج افراد از کشور متبوع خود نباید تاثیری در تابعیت آن‌ها داشته باشد به طوری که در هر زمان بتوانند آزادانه به کشور خود بازگردند.
طبق بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد.» بند ۲ ماده مزبور نیز مقرر می‌دارد «هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان نیز مقرر می‌دارد «دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولت‌ها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.»
در پایان باید متذکر شد که از آنجا که برخی مصادیق حق آزادی حرکت با حق حاکمیت دولت‌ها برخورد می‌کند، اسناد بین المللی نیز محدودیت‌هایی را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که این محدودیت به طور عام بوده نه ناظر بر قشری خاص و به طور مثال جنسیت نمی‌تواند عاملی برای این محدودیت باشد. همچنین محدودیت‌های پذیرفته شده تنها تا جایی پیش می‌رود که حق آزادی حرکت به حق حاکمیت دول خدشه‌ای وارد نسازد تا دولت‌ها بتوانند از طریق قانونمند نمودن نظام اقامت و تابعیت، اقتدار خویش را در قلمرو کشور خود حفظ کنند. همچنان که بند ۳ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ادامه شناسایی حق آزادی حرکت مقرر می‌دارد «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.»
۲. حق آزادی حرکت در قوانین ایران
برای بررسی موضع قوانین ایران نسبت به حق آزادی حرکت، می‌بایست با جایگاه حقوقی زن در رابطه با شوهر آشنا شد. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مهم‌ترین تکلیف مالی که در نتیجه ریاست مرد، برشوهر وارد می‌شود، الزام به پرداخت نفقه می‌باشد. طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است.» این تکلیف مالی شوهر به عنوان حق برای زن قلمداد می‌گردد اما برخورداری از این حق مستلزم شرطی می‌باشد که پایه حقوق و آزادی‌های زن در روابط زناشویی است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» در واقع خصوصیت ریاست مرد بر خانواده همچون چتری است که بر تمامی روابط خانواده سایه افکنده و تمامی حقوق و تکالیف زوجین در پرتو آن معنا پیدا می‌کنند. همان طور که دیدیم، نفقه حق مسلم زن می‌باشد اما برخورداری از آن تا زمانی خواهد بود که زن به جایگاه ریاستی مرد به طور کامل احترام گذارده و از تمام فرامین او اطاعت نماید. بنابراین ملاحظه می‌نمایید که حق مورد بحث ما در این قسمت-حق آزادی حرکت- به طور کامل تحت شعاع تمکین می‌باشد یعنی زن می‌بایست در تمامی امور فرمانبردار شوهر باشد درغیر این صورت از نفقه محروم خواهد شد. بنابراین شوهر می‌تواند تمامی فعالیت‌های زن از جمله رفت و آمدهای او-که مورد بحث این جلسه می‌باشد- را تحت کنترل قرار دهد.
در این نوشته، مباحث مربوط به حق آزادی حرکت در قوانین ایران را تحت دو عنوان حق آزادی سفر و حق آزادی تعیین محل سکنا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حق آزادی سفر
آنچه که در این بخش ابتدا به طور خاص مورد توجه می‌باشد، خروج زنان از کشور می‌باشد. مطابق ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:...
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»
ماده ۱۹ نیز مقرر می‌دارد «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»
قانون گذرنامه یکی از حقوق اولیه انسانی زنان را نقض می‌نماید چرا که آنان کوچک‌ترین اختیاری برای خروج از کشور ندارند و حتی زمانی که شوهر رضایت می‌دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف گشته و از خروج زن ممانعت به عمل آورد حتی در آخرین لحظه.
نکته‌ای که درخصوص بند ۳ ماده ۱۸ قابل تامل می‌باشد، این است که قانون گذار از عبارت «موارد اضطراری» استفاده نموده به طوری که در صورت مخالفت شوهر، زن می‌تواند به دادستان متوسل شود و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که موارد اضطراری چه مواردی را شامل می‌شود. هرچند اطلاق این بخش از ماده می‌تواند راه را برای اخذ اجازه باز گذارد اما از طرفی ابهام در «موارد اضطرار»، تشخیص آن را سلیقه‌ای می‌نماید.
نکته دیگر جالب توجه، نظریه شورای نگهبان راجع به بند ۳ ماده ۱۸ می‌باشد. طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳ «عطف به نامه شماره ۱۸۲۳۵/۱/۴/۴۳/۱۴۲۲۶، اطلاق ماده ۱۸ گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.» معنی نظریه فوق این است که زنانی که قصد حج تمتع دارند از شمول ماده ۱۸ مستثنی می‌باشند و نیازی به اخذ اجازه از شوهر یا دادستان نخواهند داشت.
در پایان درخصوص لغو ممنوع الخروجی زنان شوهردار (در مواردی که شوهر به زن اجازه خروج از کشور را نداده است) می‌بایست خاطرنشان نمود که اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه ازبین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج نموده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد.
نکته دیگر درخصوص حق آزادی سفر مسئله مربوط به تابعیت می‌باشد. همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد طبق اسناد بین المللی افراد تابع یک کشور باید بتوانند آزادانه از کشور خود خارج شده و دوباره به کشور خود باز گردند و قطعا این امر باید مستلزم این باشد که از تابعیت خویش محروم نشده باشند چرا که این امر، بازگشت آنان را دچار مشکل خواهد کرد. ماده ماده ۹۸۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد «زن ایرانی که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهٔ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر‌گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامهٔ کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد...»
مسئله‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد این است که چرا تحصیل تابعیت شوهر، در تداخل با تابعیت ایرانی زن می‌باشد. فارغ از اینکه آیا در عمل این مقرره با تمام قید و بند‌هایش اجرا می‌گردد یا خیر، صرف وجود این ماده در تعارض با حق تابعیت و حق آزادی حرکت می‌باشد که برای سازگاری با مقررات بین المللی می‌بایست این بخش از ماده قانونی اصلاح گردد.
ب- حق آزادی تعیین محل سکنا
در تعریف اقامتگاه قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.» (ماده ۱۰۰۲) طبق قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهرداره‌مان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی ندارد وهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‌توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد». (ماده ۱۰۰۵) درنتیجهٔ ریاست مرد در خانواده طبق قانون مدنی، حق تعیین مسکن اساساً با مرد می‌باشد مگر اینکه این حق به زن داده شده باشد. طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می‌کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» در صورتی که از سوی همسر این اختیار به زن داده نشده باشد و زن نیز در مورد محل سکنا با شوهر به توافق نرسد، ناشزه به حساب آمده و دیگر مستحق نفقه نمی‌باشد. تنها در صورتی که خطر جدی زن را تهدید کند، می‌تواند محل مزبور را ترک کند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.» «در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». (ماده ۱۱۱۶) همان طور که می‌بینیم از دیدگاه قانونگذار، خویشاوندان از زن صلاحیت بیشتر داشته و در یکی از جزیی‌ترین مسائل مربوط به او، نزدیکان می‌بایست تصمیم‌گیری نمایند.
درخصوص ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که مطابق آن، زوجین می‌توانند شرط کنند اختیار تعیین مسکن با زن باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد که اگر طی توافق انجام گرفته در عقد ازدواج، به طور کلی این اختیار به زن داده شده باشد، آیا منظور تنها شهر محل اقامت می‌باشد یا زن می‌تواند منطقه خاصی از شهر را نیز انتخاب کند. طبق یکی از نظریات «اگر به صورت کلی نوشته شد حق تعیین مسکن یعنی شهر، اگر خانمی نظرش این است که مسکن مشخص در قسمت مشخصی از شهر مشخص را داشته باشد باید بنویسد حق تعیین و انتخاب مسکن در هر نقطه‌ای از شهر که دوست داشتم و اگر به این صراحت نیاید در عبارت کلی فقط زن حق انتخاب شهر محل سکونت را دارد.» اما در مقابل نظر دیگری نیز وجود دارد که منطقه و شهر را از شرط انتخاب مسکن استنباط می‌کنند. در خصوص رویه دادگاه‌ها یکی از وکلای دادگستری چنین می‌گوید «در صورت ذکر این عبارت در عقدنامه به صورت کلی یا درج شهر خاصی به عنوان محل سکونت، دادگاه براساس شا‌ن و جایگاه زن از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... اعلام نظر می‌کند.
