تفتیش منازل بهائیان و بازداشت سه شهروند بهایی در آبادان

ماموران امنیتی در شهر آبادان و خرمشهر صبح روزیکشنبه شانزدهم اردیبهشت ساعت ۶:۴۵ دقیقه با مراجعه هماهنگ به منزل سه شهروند بهایی منازل آنان را تفتیش کرده و سه تن از بهائیان زن را بازداشت کرده اند.

به گزارش هرانا  ، نوشین افشار، ندا ثابتی و فروغ فرزانه سه تن از بهائیان بازداشت شده در آبادان و خرمشهر هستند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند. ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل که به همین علت تمام منزل بهم ریخته شده است، ماموران اقدام به توقیف کتاب ها، کامپیوتر، لپ تاپ به همراه هارد و فلش ها کرده اند. شش مامور مرد در زمان بازداشت حضور داشتند و در زمان تفتیش نیز از اعضای خانواده بازداشت شدگان نیز بازجویی کوتاهی کرده اند. این منبع آگاه در این مورد می گوید: پنج مامور از اداره اطلاعات اهواز بودند و یک نفر نیز از اداره اطلاعات آبادان حضور داشت.

به گفته ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدگان نهایت یک ساعت دیگر آزاد خواهند شد اما با وجود گذشت چندین ساعت اطلاعی از دلیل بازداشت و نگهداری آنان نیست.

طی روزهای اخیر همچنین کاویز نوزدهی شهروند بهایی نیز توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شده است. این شهروند بهایی پیشتر دو سال در زندان محبوس بود. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

تبعید دو زندانی سنی مذهب از زندان سقز به زندان‌های بانه و سنندج

هادی صالحی زندانی سنی مذهب زندان سقز به زندان سنندج تبعید شد. فائز چوپانی دیگر زندانی سنی مذهب این زندان نیز به زندان بانه تبعید شده است.

به گزارش هرانا ، هادی صالحی، زندانی سنی مذهب زندان سقز است که به ۲۳ سال حبس محکوم شده و اکنون بیش از ۴ سال است که در این زندان تحمل حبس می‌کند. وی در روزهای اخیر به دلایل نامعلومی به زندان سنندج تبعید شد. همزمان یک زندانی سنی مذهب دیگر در زندان سقز نیز به نام “فائز چوپانی” که به ۶ سال حبس محکوم شده و اکنون نزدیک به ۴ سال است در این زندان نگهداری می‌شود، به زندان بانه تبعید شد. حکومت ایران این افراد را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌کند، با این حال این زندانیان تاکید دارند که صرفا به تبلیغ باورهای مذهبی خود مبادرت کرده‌اند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل سنت به عنوان یک مذهب به رسمیت شناخته شده ولی به دلیل اینکه حکومت مذهبی ایران به تشیع گرایش دارد، بسیاری از حقوق شهروندان سنی مذهب در ایران به صورت سیستماتیک نقض می‌شود. اهل سنت از حق برابر تبلیغ و آموزش احکام دینی خود محروم هستند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام های اخیر در ایران را محکوم کرد

عضو ارشد حقوق بشر سازمان ملل، زید ابن رعد الحسین٬ دیروز از اعدام ۲۰ نفر در هفته گذشته در ایران، به اتهام جرایم مربوط به تروریسم، انتقاد کرد.
به گزارش سحام٬ در گزارش سایت رسمی سازمان ملل آمده است که گزارش ها نشان می دهد که اگرچه نه همه افراد، بلکه اغلب اعدامیان از یک گروه اقلیت –کورد و اهل سنت- بوده اند. در مورد پرونده بسیاری از آن ها منصفانه بودن محاکمه و روند دادرسی، همچنین “توجه به حقوق متهم” مورد شک و تردید جدی است. یکی از کسانی که به دار آویخته شده، شهرام احمدی، مدعی بود که برای امضای یک کاغذ سفید جهت اعترافات اجباری دروغ، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است. اعضای خانواده وی حتی اجازه نیافتند قبل از اجرای حکم اعدام با وی ملاقات نمایند و از آنان خواسته شد مستقیما به گورستان، به جای زندان رجائی شهر مراجعه نمایند.
زید بن رعد حسین همچنین گفته: “استفاده گسترده از اتهامات مبهم کیفری، همراه با نادیده گرفتن حقوق متهمین در روند دادرسی و همچنین عدم برگزاری محاکمه عادلانه، در این موارد منجر به یک بی عدالتی بزرگ می شود.”
زید، عضو ارشد حقوق بشر همچنین اعدام حسن افشار، ۱۹ ساله، در ماه گذشته را محکوم کرد. او در سن ۱۷ سالگی به اتهام تجاوز دستگیر شده بود. زید گفت: ” اعدام به خصوص مجرمان نوجوان، نفرت انگیز است و من از ایران می خواهم به ممنوعیت جدی این عمل در قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد.”

آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری تا شهریور نود و پنج

پس از ۷ ماه بلاتکلیفی محمدعلی طاهری در بازداشت موقت، کیفرخواست پرونده این زندانی سیاسی، که در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۹۵ صادر شده بود، از دادسرا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است. این کیفرخواست هم اکنون “برای مطالعه” در اختیار قاضی دوم پرونده قرار دارد.

به گزارش خبرنگار قضایی «نجات با حلقه»، پرونده بنیانگذار دو طب مکمل ایرانی، در شرایطی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و پس از آن به نزد دادرس شعبه ۳۰ (قاضی طیرانی) ارجاع داده شده است که وکیل پرونده محمدعلی طاهری، از تاریخ صدور کیفرخواست (۱۹ تیر)، هنوز پرونده را ندیده و نمی داند موکلش با چه اتهامات جدیدی روبرو شده است.

گفتنی است، بر اساس قانون جدید، رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، حالا باید توسط سه قاضی انجام شود و با رای دو قاضی، نهایتا حکم صادر شود.

به گفته برخی منابع مطلع، قاضی دوم پرونده که دادرس شعبه ۳۰ است هم اکنون تحت فشار ماموران قرارگاه ثارالله قرار گرفته تا رای مورد نظر آنها را صادر کند. به این ترتیب، ماشاالله احمد زاده، قاضی شعبه ۲۶ و طیرانی، قاضی دوم پرونده، هر دو تحت نفوذ ضابطین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران رای صادر خواهند کرد.

شایان ذکر است، در قانون قبلی، پس از نقض دیوان عالی کشور، پنج قاضی باید پرونده را بررسی می کردند و با رای مشترک سه قاضی حکم نهایی صادر می شد، اما اکنون قرارگاه ثارالله برای اعمال نفوذ بر تنها دو قاضی و گرفتن نتیجه مطلوب خود، راه ساده تری در پیش دارد.

محمود علیزاده طباطبایی، یکم شهریور ۹۵، در گفتگویی با سایت «ایران وایر» در خصوص احتمال صدور کیفرخواست با اتهام محاربه برای موکلش گفت: «دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرده و دستور داده که تحقیقات تکمیل بشود، الان آنها مدعی هستد تحقیقات شان تکمیل شده، حالا باید پرونده را ببینیم که آیا با تکمیل تحقیقات هنوز هم دلیلی برای محارب بودن ایشان پیدا کرده اند؟ من بعید می دانم چون تا جایی که می دانم هیچ دلیلی برای محارب بودنشان وجود ندارد.»

وی پیش از این در مصاحبه با تلویزیون دُرّ، از احتمال صدور کیفرخواست با اتهام سبّ النبی (توهین به پیامبر) برای موکلش خبر داده بود که محمدعلی طاهری را مجددا در معرض خطر اعدام قرار می داد.

او مبنای صدور چنین کیفرخواستی را، استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی دانست، در حالی که در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی نیز همین اتهام مطرح شده بود و طبق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی، موکلش از این اتهام مبرا شده بود: «ماده ۲۶۳ میگوید که “هر گاه متهم به سبّ، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.” ایشان به هر جهت چنین مطلبی نداشته اند و وقتی هم که اتهام ساب النبی را به ایشان در دادسرا تفهیم کردند و ایشان دفاع کرد، دیگر در کیفرخواست ساب النبی نیامد و توهین به مقدسات آمد. »

محمدعلی طاهری، صاحب بیش از ۳۰ نظریه در حوزه علم نوین، بیش از ۵ سال و نیم است که در بند ۲ الف زندان اوین محبوس است. او از اردیبهشت سال ۹۰ به اتهام “توهین به مقدسات” در سلول انفرادی به سر می برد و تاکنون تنها از ۶ روز مرخصی در نوروز ۹۲ و همچنین یک مرخصی ۲ ساعته برای مراسم عقد دختر خود برخوردار بوده است.
این اندیشمند علی رغم اتمام دوره محکومیت ۵ ساله اش در ۱۸ بهمن ۹۴ ، حدود هفت ماه است که در بازداشتی ناعادلانه در سلول انفرادی به سر می برد و پرونده سازی ها و ایجاد شرایط مخاطره آمیز برای او همچنان ادامه دارد.

وکیل محمدعلی طاهری تحمیل بازداشت موقت به این زندانی، پس از اتمام دوره محکومیتش، را خارج از روال قضایی و “فراقانونی” توصیف کرده است.

سه نفر از متهمان پرونده کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر برای دو اتهام

امیر سالار داودی، وکیل فرزاد ربیعی، یکی از متهمان پرونده موسوم به «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت او در حال حاضر منتظر رای دادگاه تجدید نظر برای دو اتهام باقی مانده برای موکلش «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری» است و امیدوار است دادگاه تجدید نظر رای هفت سال حبس دادگاه انقلاب برای این دو اتهام را بشکند. آقای ربیعی در پرونده دیگری در دادگاه کیفری به اتهام سب النبی به ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام توهین به مقدسات به یک سال حبس محکوم شده و رای آن در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

فرزاد ربیعی، متولد ۱۳۶۲ در خرداد ماه ۱۳۹۱ به همراه تعداد زیادی دیگری از شهروندانی که کاربر یا گرداننده صفحه فیسبوک «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» بودند، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. به گفته امیر سالار داودی، وکیل آقای ربیعی، او به همراه سهیل بابادی و احمد جزنی به عنوان گردانندگان اصلی این صفحه در یک پرونده جا گرفتند. فرزاد ربیعی به مدت هفت ماه در سلول انفرادی بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین تحت بازجویی بود و پس از آن با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. احمد جزنی هم پس از چند ماه بازجویی با قرار وثیقه آزاد شد، اما با تقاضای قرار وثیقه سهیل بابادی به عنوان متهم ردیف اول پرونده موافقت نشد و او از زمان بازداشت تاکنون در زندان به سر می برد و در حال سپری کردن پنج سال حبس خود به اتهام توهین به مقدسات است.

امیر سالار داودی به کمپین گفت فرزاد ربیعی به همراه دو هم پرونده ای دیگرش به نام های احمد جزنی و سهیل بابادی در خرداد ماه ۱۳۹۵ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام توهین به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری محاکمه شده اند و اکنون منتظر ابلاغ رای دادگاه تجدید نظر هستند. آنها پیش از این در شهریور ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام توهین به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هر کدام به پنج سال و به اتهام توهین به رهبری به یک تا دو سال حبس محکوم شده اند.

وکیل فرزاد ربیعی درباره مصادیق و مستنداتی که موکلش بر اساس آنها متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی شده است به کمپین گفت: «قضات معتقدند که آنها ادمین صفحه بودند و با هم کار مشترک انجام داده اند، اما دفاع ما این است که اولا در فضای مجازی افراد ممکن است فعل واحدی را انجام دهند، مثلا هزاران نفر در یک صفحه کامنت بگذارند اما این به معنای آن نیست که تیم بوده اند و هدف مشترک داشته اند. اینها تا زمان دادگاهشان اصلا یکدیگر را ندیده بودند و قطعا تبانی برای ارتکاب فعل واحدی نداشته اند. دوما ما می گویم اینها مسوول اصلی صفحه نبوده اند و فقط در صفحه کامنت هایی می گذاشته اند.»

فرزاد ربیعی، احمد جزنی و سهیل بابادی در پرونده دیگری نیز به اتهام سب النبی و توهین به مقدسات در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند که هر سه به اتهام سب النبی که در در ابتدا مجازاتش اعدام عنوان شد نهایتا به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند و برای اتهام توهین به مقدسات، سهیل بابادی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به پنج سال حبس، احمد جزنی به دو سال حبس و فرزاد ربیعی به یکسال حبس محکوم شد و دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز این احکام را عینا تایید کرد.

کمپین موسوم یادآوری امام نقی به شیعیان در فیسبوک در سال ۲۰۱۱ فعال شد که به دنبال آن دهها هزار ایرانی در داخل و خارج از کشور عضو این صفحه شدند و تبدیل به یکی از صفحات پرطرفدار فیسبوک شد. محتوای این صفحه که عمدتا نوشتن لطیفه‌هایی در مورد یکی از امامان شیعه بود،  مدتی بعد اعتراض برخی از علمای شیعه و شهروندان ایرانی را در پی داشت، تا جاییکه آیت الله صافی گلپایگانی حکم ارتداد موسسان این صفحه را صادر کرد. در خرداد ماه ۱۳۹۱ تعدادی از کسانیکه در این صفحه فعال بودند و در داخل ایران به سر می بردند توسط سپاه بازداشت شدند و پرونده ای موسوم به متهمان توهین به امام نقی گشوده شد.

به گفته یک منبع آگاه به این پرونده در خرداد ماه ۱۳۹۱ حدود پنجاه تا شصت نفر به عنوان کاربر و گرداننده اصلی صفحه موسوم به کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان دستگیر شدند که همگی آنها با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و سب النبی محاکمه شده اند.

یاشار خامنه  در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۱ در گفتگویی با کمپین اطلاع داد پدرش با نام عباس خامنه از سوی ماموران امنیتی به دلیل فعالیت های او در این صفحه در تاریخ سوم خرداد ماه در تهران بازداشت شده است. یاشار خامنه به نام مستعار «یاشار نقی پژوه» در صفحه فیسبوک کمپین یادآوری امام نقی فعالیت می کرده و چون در کشور هلند بوده ماموران سپاه پاسداران پدرش را بازداشت کرده بودند. یاشار خامنه به کمپین گفته بود که ماموران پدرش را تهدید کرده اند که اگر فرزندش اطلاعاتی از گردانندگان صفحه و پسورد ورود به صفحه را ندهد او را اعدام خواهند کرد.

به گفته یاشار خامنه، پدرش در ابتدا متهم به توهین به مقدسات شد که در دادگاه شعبه ۷۹ کیفری استان تهران از این اتهام تبرئه شد، اما به دلیل داشتن ماهواره و مشروبات الکلی در زمان دستگیری در منزل، به یکسال حبس و هشتاد ضربه شلاق محکوم شد که مجازات هشتاد ضربه شلاق وی اجرا شده است.

بازداشت یک زن جوان در گلستان به دلیل فعالیت تلگرامی

زن جوانی به اتهام «مدیریت ۵ گروه ضد دینی» در تلگرام بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر به نقل از رکنا، مسئول روابط عمومی سپاه نینوا گفت: معاونت اطلاعات سپاه نینوا چندی پیش فردی را که در شبکه های فضای مجازی اقدامات ضد دینی انجام می‌داد شناسایی و بازداشت کرد.

سیدمهدی حسینی‌تبار افزود: این خانم ۳۳ ساله که با هویت معلوم به عنوان مدیر اصلی گروه‌های تلگرامی و زیر نظر عناصر خارجی اقدام به انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه مقدسات، ائمه اطهار و نظام می‌کرد، تحویل مقامات قضایی شد.

تبعیض در ایران نوکیشان مسیحی را تا مرز ارتداد پیش می‌برد

نگرش حاکم بر طبقه روحانیت شیعه بر این اعتقاد است که پیروان مذاهب دیگر نمی‌توانند و نباید از حقوق شهروندی برابری با شیعیان برخوردار باشند.

به گزارش«محبت‌نیوز» طبق گزارش سالیانه «وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان» که چهارشنبه (۱۰ آگوست) از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشرشد در ایران آزادی‌های مذهبی، احکام زندان و اعدام اقلیت‌های مذهبی و قومی شدت بیشتری گرفته است.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر می‌گوید که تاریخ به ما نشان داده حکومت‌های مذهبی ناشکیباترین حکومت‌ها نسبت به پیروان مذاهب دیگر هستند که در این کشورها زندگی می‌کنند. او می‌گوید «حکومت اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه این ناشکیبایی و تبعیض را به نحو بارز و آشکار به نمایش گذاشته است.»

• بیشتر بخوانید: انتقاد وزارت خارجه آمریکا از قوانین مربوط به ‘توهین به مقدسات’

عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با رادیو فرانسه با بیان اینکه نخستین تبعیض‌ها بین مسلمان و غیرمسلمان در قانون اسلامی جمهوری مشخص شده گفته: «ماهیت نظامی اسلامی حاکم بر ایران، نگرش طبقه مذهبی حاکم را بازتاب می‌دهد. در همین حال، نگرش حاکم بر طبقه روحانیت شیعه، باورهای مذهبی دیگر را تاب نمی‌آورد و بر این اعتقاد است که پیروان مذاهب دیگر نمی‌توانند و نباید از حقوق شهروندی برابری با شیعیان برخوردار باشند. این تبعیض و فشار برای اقلیت‌های رسمی شناخته شده، قدری کمتر و برای دیگر مذاهبی که رسمیت دارند شدت و حدت بسیار بیشتری دارد. در این مسیر حکومت اسلامی برای پیروان برخی از مذاهب، مانند بهایی و نوکیشان مسیحی تا مرز ارتداد پیش می‌رود».

• بیشتر بخوانید: در جمهوری اسلامی “نوکیشان مسیحی” همچنان تحت پیگرد هستند

عبدالکریم لاهیجی درباره اعدام ۲۰ تن از کردهای سنی مذهب در ایران در هفته گذشته می‌گوید«آنان به محاربه محکوم شده و اعدام شدند؛ این در حالی است که از چند سال پیش آنان به لحاظ باورهای مذهبی خود در زندان بودند و در هیچ درگیری با جمهوری اسلامی شرکت نکرده‌اند. او می‌گوید به شهادت همکاران وکیل ما که با آنان تماس گرفته‌اند؛ آنان هیچگاه علیه جمهوری اسلامی ایران اسلحه به دست نگرفته و مبارزه نکرده‌اند.»

• بیشتر بخوانید : تداوم سرکوب پیروان و دگراندیشان مذهبی از سوی جمهوری اسلامی

او تأکید می‌کند که تنها جرم آنان این بوده که از اقلیت کرد ایران‌زمین بوده و اهل تسنن بودند و نگرش مذهبی دیگری بجز آنچه حاکمیت نظام اسلامی آن را تاب می‌آورد داشته‌اند.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید همگی آنان، نه برای محاربه با نظام اسلامی، بلکه برای داشتن اندیشه دیگری (مذهبی) به چوبه دار سپرده شده‌اند»…

در تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان به اعدام اخیر ۲۰ تن از کردهای سنی مذهب در ایران به اتهام محاربه، یعنی «جنگ با خدا» اشاره شده و از رویکرد جمهوری اسلامی در این باره اظهار نگرانی شده است.