پس از ۷ ماه بلاتکلیفی محمدعلی طاهری در بازداشت موقت، کیفرخواست پرونده این زندانی سیاسی، که در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۹۵ صادر شده بود، از دادسرا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است. این کیفرخواست هم اکنون “برای مطالعه” در اختیار قاضی دوم پرونده قرار دارد.
به گزارش خبرنگار قضایی «نجات با حلقه»، پرونده بنیانگذار دو طب مکمل ایرانی، در شرایطی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و پس از آن به نزد دادرس شعبه ۳۰ (قاضی طیرانی) ارجاع داده شده است که وکیل پرونده محمدعلی طاهری، از تاریخ صدور کیفرخواست (۱۹ تیر)، هنوز پرونده را ندیده و نمی داند موکلش با چه اتهامات جدیدی روبرو شده است.
گفتنی است، بر اساس قانون جدید، رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، حالا باید توسط سه قاضی انجام شود و با رای دو قاضی، نهایتا حکم صادر شود.
به گفته برخی منابع مطلع، قاضی دوم پرونده که دادرس شعبه ۳۰ است هم اکنون تحت فشار ماموران قرارگاه ثارالله قرار گرفته تا رای مورد نظر آنها را صادر کند. به این ترتیب، ماشاالله احمد زاده، قاضی شعبه ۲۶ و طیرانی، قاضی دوم پرونده، هر دو تحت نفوذ ضابطین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران رای صادر خواهند کرد.
شایان ذکر است، در قانون قبلی، پس از نقض دیوان عالی کشور، پنج قاضی باید پرونده را بررسی می کردند و با رای مشترک سه قاضی حکم نهایی صادر می شد، اما اکنون قرارگاه ثارالله برای اعمال نفوذ بر تنها دو قاضی و گرفتن نتیجه مطلوب خود، راه ساده تری در پیش دارد.
محمود علیزاده طباطبایی، یکم شهریور ۹۵، در گفتگویی با سایت «ایران وایر» در خصوص احتمال صدور کیفرخواست با اتهام محاربه برای موکلش گفت: «دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرده و دستور داده که تحقیقات تکمیل بشود، الان آنها مدعی هستد تحقیقات شان تکمیل شده، حالا باید پرونده را ببینیم که آیا با تکمیل تحقیقات هنوز هم دلیلی برای محارب بودن ایشان پیدا کرده اند؟ من بعید می دانم چون تا جایی که می دانم هیچ دلیلی برای محارب بودنشان وجود ندارد.»
وی پیش از این در مصاحبه با تلویزیون دُرّ، از احتمال صدور کیفرخواست با اتهام سبّ النبی (توهین به پیامبر) برای موکلش خبر داده بود که محمدعلی طاهری را مجددا در معرض خطر اعدام قرار می داد.
او مبنای صدور چنین کیفرخواستی را، استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی دانست، در حالی که در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی نیز همین اتهام مطرح شده بود و طبق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی، موکلش از این اتهام مبرا شده بود: «ماده ۲۶۳ میگوید که “هر گاه متهم به سبّ، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.” ایشان به هر جهت چنین مطلبی نداشته اند و وقتی هم که اتهام ساب النبی را به ایشان در دادسرا تفهیم کردند و ایشان دفاع کرد، دیگر در کیفرخواست ساب النبی نیامد و توهین به مقدسات آمد. »
محمدعلی طاهری، صاحب بیش از ۳۰ نظریه در حوزه علم نوین، بیش از ۵ سال و نیم است که در بند ۲ الف زندان اوین محبوس است. او از اردیبهشت سال ۹۰ به اتهام “توهین به مقدسات” در سلول انفرادی به سر می برد و تاکنون تنها از ۶ روز مرخصی در نوروز ۹۲ و همچنین یک مرخصی ۲ ساعته برای مراسم عقد دختر خود برخوردار بوده است.
این اندیشمند علی رغم اتمام دوره محکومیت ۵ ساله اش در ۱۸ بهمن ۹۴ ، حدود هفت ماه است که در بازداشتی ناعادلانه در سلول انفرادی به سر می برد و پرونده سازی ها و ایجاد شرایط مخاطره آمیز برای او همچنان ادامه دارد.
وکیل محمدعلی طاهری تحمیل بازداشت موقت به این زندانی، پس از اتمام دوره محکومیتش، را خارج از روال قضایی و “فراقانونی” توصیف کرده است.
