وضعیت امنیتی در زندان رجایی شهر/ قطع تمامی تلفن‌ها پس از اعدام زندانیان اهل سنت

از شب گذشته پس از یورش گارد زندان به بند ۱۰ زندان رجایی شهر وضعیت امنیتی در زندان رجایی شهر به وجود آمده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از یورش گارد زندان و انتقال ۳۶ زندانی اهل سنت به سلول انفرادی، منع رفت‌وآمد در تمامی زندان به اجرا درآمده است و تمامی تلفن‌ها از دسترس خارج‌شده‌اند.

پیش‌تر تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زندانیان اعلام کرده بود که تعداد هفت تابوت در این زندان در قسمت قرنطینه دیده‌شده است.

اخباری مبنی بر اعدام ۲۶ تن از زندانیان اهل سنت منتشرشده است. ساعاتی پیش مسئولین وزارت اطلاعات با تماس با خانواده زندانیان اهل سنت اعلام داشته‌اند که برای دریافت جسد زندانیان به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند.

خانواده ۲۰ تن از زندانیان اهل سنت محکوم‌به اعدام با دریافت تماس از مقامات قضایی به‌طرف شهرستان کرج راه افتاده‌ بودند تا برای آخرین بار با عزیزان خود دیدار کنند؛ درحالی‌که صبح امروز تمامی زندانیان به چوبه دار سپرده‌شده بودند.

یورشهای وحشیانه و مورد اذیت و آزار و توهین قرار دادن روحانیون اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یورشهای وحشیانه و مستمر به بند  زندانیان سیاسی  زندان مرکزی زاهدان و مورد بی حرمتی و توهین قرار دادن روحانیون اهل سنت در این بند.

در طی روزهای گذشته تعداد زیادی از زندانبانان ولی فقیه  بطور متناوب  به سلولهای زندانیان سیاسی بند ۳ زندان مرکزی زاهدان یورش بردند و با رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی زندانیان را از سلولهای  خود  خارج  و اقدام به پخش و تخریب حداقل وسایل شخصی زندانیان نمودند آنها وسایل شخصی زندانیان از جمله کارت تلفن را به سرقت بردند.این  یورشها به فرماندهی مدیر داخله زندان فردی به نام خمر، معاون وی برزی و رئیس بند ۳ بنام زهکنی صورت گرفته است .

زندانبانان ولی فقیه در روزهای  یکشنبه ۱۰ مرداد و روز دوشنبه ۱۱ مرداد به یورشهای وحشیانه  خود شدت بخشیدند. یورشها بطور سرزده صورت می گرفت و در هر یورش نزدیک به ۴۰ زندانبان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای شرکت داشتند. شیوه آنها بطور متناوب سلول به سلول بوده است. تا به حال یورشهایی با این گستردگی و وحشیانه در زندان مرکزی زاهدان سابقه نداشته است .

این یورشها توسط   بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران برنامه ریزی و زندانبانان ولی فقیه آن را در زندان به اجرا در می آورند .

از طرفی دیگر ۲ تن از روحانیون اهل سنت به نام های مولوی نور الدین  کاشانی و مولوی شهنوازی در بند ۳ این زندان زندانی می باشند و همچنین اکثر  زندانیان سیاسی نیز در این بند محبوسند.

مولوی کاشانی و مولوی شهنوازی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران ولی فقیه از اقامه نماز جماعت و پیش نماز بودن منع شده اند و آنها را تحت فشار روحی شدید قرار داده اند که باید ریش خود را اصلاح کنند . ریش یکی از نشانه های مذهبی  روحانیون اهل سنت می باشد و هدف بازجویان وزارت اطلاعات از این عمل غیر انسانی   توهین به اعتقادات آنها است.

زندانیان سیاسی بند ۳ زندان زاهدان هشدار داده اند که در صورت ادامه یورشهای وحشیانه و توهین به روحانیون زندانی اهل سنت ناچار به دست زدن به اعتراضات گسترده در زندان خواهند شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تحت فشار قرار دادن و توهین به اعتقادات روحانیون زندانی اهل سنت در زندان زاهدان و همچنین یورشهای وحشیانه به سلولهای زندانیان سیاسی در این بند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به توهین و تعدی به اعتقادات مذهبی  روحانیون زندانی اهل سنت در زندانهای ولی فقیه است.

انتقال کاوه شریفی به مرکز درمانی خارج از زندان در پی سکته قلبی

شامگاه شنبه نهم مردادماه، کاوه شریفی، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام، در پی سکته قلبی به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کاوه شریفی، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام، شامگاه شنبه نهم مردادماه، در زندان رجایی شهر دچار سکته قلبی گشته و در پی آن مرکز درمانی خارج از زندان انتقال یافته و تا کنون از وضعیت وی اطلاعی به دست نیامده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی در مصاحبه با فعالان حقوق بشر اظهارداشته است: “کاوه دیشب ساعت ۳ دچار سکته قلبی شد و به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شد. اما تاکنون از سرونوشت وی اطلاعی در دست نیست و هنوز به زندان بازگردانده نشده است.”

کاوه شریفی، فرزند توفیق متولد ۱۳۶۲ در شهرستان سنندج، در تاریخ دوم مهرماه سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. پس از ۲۱ ماه بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به زندان رجایی شهر منتقل و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. این حکم از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تأیید گردید.

نهادهای امنیتی و قضائی کاوه شریفی را متهم به «سلفی‌گری و ارتباط با گروه‌های مسلح تندرو» و «مشارکت در عملیات مسلحانه کرده‌اند»، بااین‌حال آقای شریفی بار‌ها با انتشار نامه‌هایی از زندان این اتهامات را ساختگی دانسته و تنها جرم خود را تبلیغ مذهب خود عنوان کرده است.

قانون جدید جرم سیاسی؛ دست نهادهای قضایی را برای امنیتی کردن جرایم بازگذاشته/لزوم بازنگری قانون در مجلس دهم

وکیل پایه یک دادگستری گفت: قانونِ جدید جرم سیاسی به دلیل ابهامات و اجمالات بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرسِ دادگاه را در رسیدگی به اتهاماتی که از دید متهم جرم سیاسی است اما از دید نهادهای امنیتی و قضایی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم امنیتی است را باز گذاشته است.

پیمان حاج محمود عطار (وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب قانون جدید جرم سیاسی اظهار داشت: موضوع مورد بحث ما تصویب قانون جرم سیاسی است. بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان در ۱۱۰ سال پیش و تدوین قانون اساسی و همچنین به دنبال آن متمم قانون اساسی، برای یکسری از جرائم که نام “جرم سیاسی” به آن نهادند، شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دادگستری با سایر جرائم متفاوت شد؛ به عبارت دیگر برای رسیدگی به اینگونه جرائم، دادگاه‌های خاصی با حضور هیات منصفه پیش‌بینی شد.

وی افزود: متاسفانه به‌رغم آنکه در قانون اساسیِ مشروطه که مورد اعتبار در سلطنت پهلوی اول و پهلوی دوم نیز بود به لزوم تشکیل دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه تکلیف شده بود، اما هیچ‌گاه در رژیم پهلوی دادگاه‌هایی تحت عنوان رسیدگی به جرائم سیاسی برگزار نشد؛ بلکه جرم بسیاری از منتقدان و کسانی که به رفتار رژیم گذشته و عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی انتقاد داشتند، جنبه امنیتی دانسته شد و اینگونه افراد در دادگاه‌های نظامی که فاقد اعتبار قانونی طبق قانون اساسی همان رژیم بود، محاکمه و مجازات شدند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: بسیاری از افرادی که در رژیم گذشته در دادگاه‌های نظامی به‌طور ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه شدند، بعداً جزو افرادی قرار گرفتند که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موثر بودند و به دنبال آن در تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نقش اساسی داشتند. این افراد چون از عدم اجرای قانون جرم سیاسی در رژیم گذشته بسیار ضربه خورده بودند و حساسیت قابل توجهی به لزوم رسیدگی به جرائم انتقادی و اصلاح‌گرایانه و جرائم سیاسی داشتند، لذا تاکید موکدی کردند که حتماً در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصلی برای رسیدگی به جرائم سیاسی پیش‌بینی شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در همین رابطه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به تصویب قانونگذاران مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ خورشیدی رسید، گفت: این اصل در اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز عیناً بدون تغییر و جابجایی ابقا شد. به‌رغم آنکه قانون اساسی در این اصل تکلیف کرده بود دولت جمهوری اسلامی باید قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی تصویب کند و دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل دهد، در طول ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، این قانون تدوین نشد و این کوتاهی را از سوی دولت‌ها شاهد بودیم.

عطار با بیان این مطلب که متاسفانه در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی نیز طرحی به‌صورت کاملاً شتابزده و عجولانه به‌عنوان قانون جرم سیاسی مطرح شد، تصریح کرد: قانونی در روزهای پایانی دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و امروز ما این قانون را به‌عنوان قانون جرم سیاسی در اختیار داریم؛ قانونی که شاید اگر تصویب نمی‌شد، بسیار بهتر از تصویب آن بود.

وی ادامه داد: البته بعضی از اساتید حقوق و صاحبنظران حقوقی معتقدند، داشتن قانون بد بهتر از نداشتن قانون است؛ ولی به نظر من قانونِ جرم سیاسی به دلیل ابهامات و اجمالات بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرس دادگاه را در رسیدگی به اتهاماتی که از دید متهم جرم سیاسی است اما از دید نهادهای امنیتی و قضایی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم امنیتی است را بازگذاشته است.

این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: لازم است که اکنون که مجلس نهم به پایان رسیده و ما در مجلس دوره دهم قرار داریم، با همیاری و کمک اساتید حقوق و به‌ویژه اساتید حقوق کیفری، جرم‌شناسی و حقوق سیاسی بتوان نواقص، ابهامات و اشکالات قانون جرم سیاسی به‌صورت لایحه یا طرح اصلاحی در مجلس مطرح شود و ایرادات این قانون مورد اصلاح قانونگذاران قرار بگیرد؛ چراکه در غیر این صورت عملاً این قانون صرفاً مانند بسیاری از قوانینی که در مجلس قبلی تصویب رسیده، ولی فاقد ضمانت اجرایی بوده است، قرار می‌گیرد و در منصه اجرایی ما نمی‌توانیم شاهد اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه‌ها باشیم.

مادر مریم نقاش زرگران: حال دخترم بد است، انگار کسی صدای ما را نمی‌شنود

صدای مادرش می‌لرزد و می‌گوید: «باور کنید هر لحظه انتظار دارم یک خبر بد برسد.» مریم (نسیم) نقاش زرگران در بیست و سومین روز اعتصاب غذا به سر می‌برد و خانواده‌اش به شدت نگران او هستند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، زهرا پورنوحی لنگرودی قبلا در یک پیام ویدئویی خواستار آزادی دخترش شده بود ولی بی فایده بوده است: «دیروز دخترم رفته بود جلوی اوین که از حال خواهرش خبر بگیرد، به او گفته بودند که نسیم را برده‌اند بهداری. افت فشار خون شدید داشته. دخترم افسردگی شدید گرفته و هر لحظه امکان دارد دست به کاری بزند که نباید.»

مریم، نوکیش مسیحی و هم پرونده‌ای سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی است که چند روز پس از توافق هسته‌ای ایران و آمریکا و در جریان مبادله زندانیان دو کشور آزاد شد و به آمریکا رفت. مریم متهم ردیف دوم این پرونده است و هنوز دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند.

او نخستین بار اسفندماه ۸۹ احضار شد و مورد پرس و جو قرار گرفت. فشارهای امنیتی بر او ادامه یافت و در نهایت چهار روز پس از بازداشت سعید عابدینی، مریم بازداشت شد، یعنی ۱۵ آبان ماه سال ۹۱. مریم زرگران با سعید عابدینی برای یافتن زمینی در برای ساخت پرورشگاه در شمال ایران کمک می کرده ولی از نظر دادگاه اتهامات او بیشتر بوده است. او  ۱۹ روز در بازداشت موقت ماند: «تا بیستم آبان او را در بازداشتگاه وزرا نگه داشتند، بعد به اوین متنتقل شد، آذر ماه به قید وثیقه آزاد شد. بعد هم دادگاهی شد. حکم چهار سال که در دادگاه تجدید نظر هم تغییری نکرد. از بیست و چهار تیر ماه نود و دو در زندان اوین دوران محکومیتش را می‌گذراند.»

حکم صادره شامل با احتساب دوران بازداشت قبلی بوده و اکنون مریم یک سو دوران محکومیتش را گذارنده است و بر اساس قانون می تواند مشمول آزادی مشروط شود. اعتصاب او و درخواست مادرش هم اجرای قانون در این زمینه است.

رای دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی شریف امامی صادر شده است. در رای دادگاه با اشاره به «تغییر دین از اسلام به مسیحیت شاخه پروتستان»، او متهم به «تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی جهت جذب جوانان به مسیحیت»، «ارتباط با سازمان های مسیحی خارج از کشور» و «مسافرت به کشور ترکیه برای شرکت در گردهمایی مسیحیان» شده و مجموعه این فعالیت ها در «راستای اهداف ضد امنیتی کشور انگلستان و رژیم اشغالگر قدس [اسرائیل] در جهت گسترش کلیساهای خانگی در داخل کشور و ایجاد انحراف در جامعه اسلامی» دانسته شده است. اتهاماتی که مریم می‌گوید هرگز به او تفهیم نشده است.

تعداد نوکیشان مسیحی که در سال های اخیر بازداشت شده اند، ۹۰ نفر برآورد شده و روند رسیدگی به پرونده این افراد به طور معمول توام به ابهام و عدم رعایت موازین قانونی بوده است.

مریم نقاش زرگران، متولد سال ۵۷ است. شغل اصلی او آموزش موسیقی به کودکان است. او در حال حاضر با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. او به دلیل ابتلا به بیماری ای اس دی قبلا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نیاز به مراقبت‌های پزشکی ویژه دارد: «عمل قلب انجام داده، دیسک کمر و گردن دارد، مشکل گوش و شنوایی پیدا کرده و آنقدر پاهایش بی حس است و روی زمین آن را می‌کشد که من گاهی گمان می‌کنم که به بیماری سختی مبتلا شده. باور کنید آزادی مشروط حق بچه من است اما پیگیری‌های ما به جایی نمی‌رسد، انگار هیچ‌کس صدای ما را نمی‌شنود.»

مادر مریم همین امروز دوباره با دادستانی تماس گرفته: «گفتند حاجی مرخصی است، دفتر دارش هم گفت هنوز خبری از آزادی مشروط نیست.»

آن‌ها مریم را فقط یکشنبه به یکشنبه که روز ملاقات است، می‌توانند ببینند: «هربار رنجور تر و ناتوان تر از بار پیش است. باورکنید ما مدام اصرار می‌کنیم اعتصابش را بشکند و به خودش ضربه نزند اما او قبول نمی‌کند می‌گوید من حق‌ام زندان نیست. این سه سال هم حق‌ام نبوده و نباید بمانم. من هم نمی‌دانم با وضعیتی که برای دخترم پیش آمده تا یکشنبه دیگر چه خبری از او به ما می‌رسد.»

این دومین اعتصاب مریم در سال اخیر است. او روز هفده خرداد ماه و پس از یازده روز اعتصاب غذا به مرخصی اعزام شد تا در خارج از زندان روند درمانی خود را پیگیری کند، اما هنوز دوره درمان او تکمیل نشده بود که با تمدید دوره مرخصی او مخالفت شد و  هفتم تیر ماه ناچار به بازگشت به زندان شد.

مریم در ششمین روز از اعتصاب غذای دوباره‌اش نامه‌ای با عنوان «وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم» نوشت. او در این نامه عنوان کرده در پنج سال گذشته بارها  بازجو با او در مکان‌های مختلف عمومی مثل کافی شاپ‌ها قرار گذاشته و از او بازجویی کرده است: « هفته ای چند بار با من قرار می گذاشتند اما این بار در یکی از میدان‌های شهر تهران، و مرا با خود به یک کافی شاپ می بردند و آنجا مورد بازجویی قرار می دادند.»

همچنین دلیل اعتصاب غذایش را شرح داده است: «امروز ۲۰ تیرماه ۹۵ بعد از چند سال که من از بی عدالتی های ایشان و این همه بازجویی‌ها و بازداشت های غیر قانونی آنها در اعتراض و اعتصاب هستم و شش روز از اعتصابم می گذرد و بی حال هستم، آقای قبادی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان مرا صدا کردند و گفتند که آقای نصیری پور، رئیس اجرای احکام زندان اوین، با من صحبت دارند. ایشان رودرروی من با وقاحت تمام در حضور آقای قبادی و خانم عبدالحمیدی رئیس بند نسوان و خانم برنجی افسر نگهبان بند نسوان اعلام می کنند که آن زمان که می رفتی و آب طالبی را می خوردی، بازجویی غیرقانونی نبود! حالا بعد از چند سال یک دفعه غیرقانونی شده؟! تو بیخود کردی اومدی با من حرف بزنی.»

مادر مریم به «ایران وایر» می‌گوید: «ما الان آزادی مریم را می‌خواهیم گفتند برای رسیدگی به آزادی مشروط باید از دو جا استعلام شود، یکی پزشکی قانونی و دیگری وزارت اطلاعات. پزشکی قانونی بیماری مریم را تائید کرده اما وزارت اطلاعات استعلام نمی‌دهند و با آزادی مشروط دخترم موافقت نمی‌کند. ده روز پیش از طرف وزارت اطلاعات به ما گفتند که تا چهارشنبه یعنی امروز به ما جواب می‌دهند اما خبری نیست که نیست.»

۲۲ روز از اعتصاب غذای مریم می گذارد. دیروز خواهر مریم از زندان خبر آورده که او را به بهداری منتقل کرده‌اند مادرش حال خوبی ندارد: «فشارش خیلی پایین بوده اگر به کما برود….» و دیگر نمی‌تواند حرفش را ادامه بدهد.

دفن خودسرانه هموطن بهایی در گورستانی دورافتاده

خبرگزاری هرانا – خانم پوراندخت میثاقی شهروند بهایی ساکن تبریز پس از فوت توسط نیروهای دولتی و به طور خودسرانه در گورستانی دورافتاده در حوالی میاندوآب دفن شد. این تدفین که برخلاف باور مذهبی این شهروند و بدون رضایت خانواده ایشان صورت گرفته تنها با اصرار خانواده و بعد از گذشت یک هفته از دفن موجب ارائه اطلاعات محل دفن به بازماندگان نامبرده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانم پوراندخت میثاقی شهروند بهایی مورخ ۲۲ تیرماه سال جاری در شهر تبریز فوت کرد.

یکی از فرزندان این شهروند بهایی درگذشته در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “از آنجا که درگذشتگان بهائی اجازه نداشتند در محل شستشوی آرامگاه عمومی تبریز (وادی رحمت) شتشو شوند، مقدمات دفن طبق آئین بهایی در منزل و توسط خانواده و اقوام صورت گرفت.”

وی در ادامه افزود: “سپس به مسئولین در وادی رحمت اطلاع داده شد. آنها گفتند حق ندارید و نداریم در وادی رحمت دفن کنیم. ما خودمان میائیم و تحویل میگیریم! و در مقابل سئوالات متعدد فقط سکوت کردند و در انتهای مکالمه گفتند به شما مربوط نیست کجا میبریم و کجا دفن میکنیم! و در مقابل اعتراض خانواده بسیار توهین آمیز پاسخ داده و گفتند که ما به زور متوسل میشویم. خانواده در نهایت ناچاری جسد را تحویل مسئولین دادند.”

این عضو خانواده میثاقی در مورد قوانین آئین بهایی در مورد دفن فوت شدگان پیرو این آیین توضیح داد: “علت اصرار ما مبنی بر دفن در تبریز، قانون و حکم مذهبی ماست که شخص در گذشته حداکثر باید در فاصله یکساعت از محل مرگ دفن شود و دفن باید در صندوق (تابوت) صورت گیرد.”

وی با بیان «مصادره شدن جسد» در ادامه تاکید کرد: “بعد از حدود یک‌هفته به خانواده اطلاع داده شد که ما جسد را در نقطه ای نزدیک شهر میاندواب دفن کرده ایم. میتوانید از هم عقیده ای های خود محل و آدرس را سئوال کنید. خانواده بسرعت عازم میشوند. محل مورد اشاره زمین بایر دورافتاده سنگلاخی در جاده ای دور افتاده بود. این محل بدون دیوار و هیچگونه امکانات است. در این محل تا دفن مادر سی و هفت فرد دیگر نیز دفن شده اند. زمین این گورستان به قدری سنگلاخ و شور است که امکان کاشت درخت هم وجود ندارد.”

این شهروند بهایی در پایان تصریح کرد: “در ضمن دستور داده شده بود که فقط ده نفر حق دارند به سر مزار مادر بروند.”

الله وردی میثاقی از شهروندان بهایی اعدام شده در سال 1360
الله وردی میثاقی از شهروندان بهایی اعدام شده در سال ۱۳۶۰
لازم به ذکر است، خانم پوراندخت میثاقی، همسر آقای الله وردی میثاقی ممقانی از جان باختگان سال ۱۳۶۰ بود که در شب هفتم مردادماه ۱۳۶۰ به اتفاق هشت شهروند بهایی دیگر بعد از سپری کردن ۱۶ ماه زندان، اعدام شد.

تخریب قبور و محدودیت تدفین برای شهروندان بهایی تازگی ندارد، چندی پیش نیز گورستان بهاییان قروه (گلستان جاوید) از توابع استان کردستان توسط ماموران دولتی تخریب شد.

در گزارش تازه ای دیگر یک شهروند بهائی اهل سنندج چهار روز پس از فوت، در بیستم تیرماه سال گذشته با عدم مجوز دفن در شهر محل اقامت، سنندج و با فشار نیروهای امنیتی و برخلاف احکام شرعی آئین بهائیت در شهرستان قروه در ۹۰ کیلومتری شهر سنندج به خاک سپرده شد.

سال ۹۴ رسانه ها خبر از ابلاغیه مقامات قضایی به بهائیان دادند که بر اساس آن: “در هر استان شهری برای تدفین و خاک‌سپاری فوت شدگان آن‌ها در نظر گرفته شده و تنها می‌توانند در این شهرها قبرستان داشته باشند”.

وضعیت وخیم مریم نقاش زرگران در بیستمین روز اعتصاب غذا

مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در بیستمین روز اعتصاب غذا در وضعیت وخیم جسمانی به سر می برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مریم نقاش زرگران، علیرغم تأیید پزشکی قانونی بر بیماری قلبی وی، هم چنان به دلیل مخالفت دادستانی از حق آزادی مشروط محروم می باشد. این زندانی عقیدتی از بیست روز پیش در اعتراض به جلوگیری نهاد های امنیتی از آزادی مشروط، دست به اعتصاب غذا زده و با توجه سابقه بیماری هم اکنون در شرایط بد جسمانی می باشد.

مسئولین زندان از مریم نقاش زرگران درخواست کرده اند که به اعتصاب خود پایان دهد اما وی اعلام داشته است که تا زمان رسیدن به خواسته اش به اعتصاب ادامه خواهد داد.

گفتنی است که مریم نقاش زرگران، پس از ۱۱ روز اعتصاب غذا، روز دوشنبه ۱۷ خردادماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی به مرخصی درمانی اعزام و در هفتم تیرماه در پی عدم تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت.

مریم نقاش زرگران، ۳۵ ساله، در اوایل زمستان سال ۱۳۹۱ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروی انتظامی احضار و به مدت سه روز در بازداشت موقت در بازداشتگاه پلیس امنیت مستقر در خیابان وزراء نگهداری می‌شود. هم‌زمان با بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل وی یورش برده و بعد از تفتیش منزل، وسایل شخصی و کتاب‌های مربوط به دین مسیحیت را ضبط می‌کنند. وی پس از انتقال به زندان اوین به مدت ۱۹ روز مورد بازجویی قرار می‌گیرد و سپس با تودیع وثیقه آزاد می‌شود.

خانم نقاش زرگران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر تائید می‌شود. وی از تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۹۲ در بند نسوان زندان اوین در حال سپری کردن حکم می‌باشد.