قانون جدید جرم سیاسی؛ دست نهادهای قضایی را برای امنیتی کردن جرایم بازگذاشته/لزوم بازنگری قانون در مجلس دهم

وکیل پایه یک دادگستری گفت: قانونِ جدید جرم سیاسی به دلیل ابهامات و اجمالات بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرسِ دادگاه را در رسیدگی به اتهاماتی که از دید متهم جرم سیاسی است اما از دید نهادهای امنیتی و قضایی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم امنیتی است را باز گذاشته است.

پیمان حاج محمود عطار (وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب قانون جدید جرم سیاسی اظهار داشت: موضوع مورد بحث ما تصویب قانون جرم سیاسی است. بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان در ۱۱۰ سال پیش و تدوین قانون اساسی و همچنین به دنبال آن متمم قانون اساسی، برای یکسری از جرائم که نام “جرم سیاسی” به آن نهادند، شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دادگستری با سایر جرائم متفاوت شد؛ به عبارت دیگر برای رسیدگی به اینگونه جرائم، دادگاه‌های خاصی با حضور هیات منصفه پیش‌بینی شد.

وی افزود: متاسفانه به‌رغم آنکه در قانون اساسیِ مشروطه که مورد اعتبار در سلطنت پهلوی اول و پهلوی دوم نیز بود به لزوم تشکیل دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه تکلیف شده بود، اما هیچ‌گاه در رژیم پهلوی دادگاه‌هایی تحت عنوان رسیدگی به جرائم سیاسی برگزار نشد؛ بلکه جرم بسیاری از منتقدان و کسانی که به رفتار رژیم گذشته و عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی انتقاد داشتند، جنبه امنیتی دانسته شد و اینگونه افراد در دادگاه‌های نظامی که فاقد اعتبار قانونی طبق قانون اساسی همان رژیم بود، محاکمه و مجازات شدند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: بسیاری از افرادی که در رژیم گذشته در دادگاه‌های نظامی به‌طور ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه شدند، بعداً جزو افرادی قرار گرفتند که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موثر بودند و به دنبال آن در تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نقش اساسی داشتند. این افراد چون از عدم اجرای قانون جرم سیاسی در رژیم گذشته بسیار ضربه خورده بودند و حساسیت قابل توجهی به لزوم رسیدگی به جرائم انتقادی و اصلاح‌گرایانه و جرائم سیاسی داشتند، لذا تاکید موکدی کردند که حتماً در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصلی برای رسیدگی به جرائم سیاسی پیش‌بینی شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در همین رابطه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به تصویب قانونگذاران مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ خورشیدی رسید، گفت: این اصل در اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز عیناً بدون تغییر و جابجایی ابقا شد. به‌رغم آنکه قانون اساسی در این اصل تکلیف کرده بود دولت جمهوری اسلامی باید قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی تصویب کند و دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل دهد، در طول ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، این قانون تدوین نشد و این کوتاهی را از سوی دولت‌ها شاهد بودیم.

عطار با بیان این مطلب که متاسفانه در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی نیز طرحی به‌صورت کاملاً شتابزده و عجولانه به‌عنوان قانون جرم سیاسی مطرح شد، تصریح کرد: قانونی در روزهای پایانی دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و امروز ما این قانون را به‌عنوان قانون جرم سیاسی در اختیار داریم؛ قانونی که شاید اگر تصویب نمی‌شد، بسیار بهتر از تصویب آن بود.

وی ادامه داد: البته بعضی از اساتید حقوق و صاحبنظران حقوقی معتقدند، داشتن قانون بد بهتر از نداشتن قانون است؛ ولی به نظر من قانونِ جرم سیاسی به دلیل ابهامات و اجمالات بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرس دادگاه را در رسیدگی به اتهاماتی که از دید متهم جرم سیاسی است اما از دید نهادهای امنیتی و قضایی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم امنیتی است را بازگذاشته است.

این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: لازم است که اکنون که مجلس نهم به پایان رسیده و ما در مجلس دوره دهم قرار داریم، با همیاری و کمک اساتید حقوق و به‌ویژه اساتید حقوق کیفری، جرم‌شناسی و حقوق سیاسی بتوان نواقص، ابهامات و اشکالات قانون جرم سیاسی به‌صورت لایحه یا طرح اصلاحی در مجلس مطرح شود و ایرادات این قانون مورد اصلاح قانونگذاران قرار بگیرد؛ چراکه در غیر این صورت عملاً این قانون صرفاً مانند بسیاری از قوانینی که در مجلس قبلی تصویب رسیده، ولی فاقد ضمانت اجرایی بوده است، قرار می‌گیرد و در منصه اجرایی ما نمی‌توانیم شاهد اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه‌ها باشیم.