۳۰ مهر ۱۴۰۵-ایران وایر
تمامی این اظهارنظرهای تهدیدآمیز هم در رسانه‌های حکومتی نشر و بازنشر می‌شوند. موضع‌گیری‌هایی که البته واقعیت جامعه را به‌رخ می‌کشد؛ زنانی که با موهای باز، لباس‌های رنگی و بیرون بودن بخشی از بدن‌شان در بازار و شهر می‌چرخند و فضای عمومی را تصاحب کرده‌اند. اگرچه آن‌ها نماینده‌های تمامی زنان جامعه ایران نیستند ولی بیان‌گر یک تغییر اساسی در جامعه هستند. دستاوردی ملموس که جنبش «زن، زندگی، آزادی» به‌همراه داشت؛ اگرچه هنوز به سطح قوانین نرسیده است. اما چرا جمهوری اسلامی که این روزها مدام از «شرایط جنگی» حرف می‌زند، مملکت را در تورم بی‌سابقه معلق کرده است، بعد از چهار سال که از جنبش ژینا می‌گذرد، دو جنگ و یک کشتار خیابانی را با هزاران قربانی به ترومای جامعه افزوده است، دوباره بلندگوهای خود را علیه پوشش زنان به‌کار انداخته است؟ آیا این فقط هیاهوی رسانه‌ای است یا زمینه‌چینی برای خشونت علیه زنان برای حکومتی که در پی تثبیت دوباره قدرت خود است؟
«نوشین کشاورزنیا» فعال حقوق زنان، آزادی پوششی را که امروز در ایران شاهیدم، دستاوردی واقعی اما تثبیت‌نشده توصیف می‌کند که فقط به سیاست حجاب بستگی ندارد بلکه وضعیت کلی سیاسی و اقتصادی ایران، جنگ و بحران‌های موجود و توازن نیروهای درون حاکمیت را در آن تاثیرگذار می‌داند.
«ما حجاب نداریم؛ نه در خیابان، نه اداره‌ها و نه در مهمانی‌ها. مگر بخواهیم به اماکن دولتی برویم که حجاب نصفه‌نیمه‌ای بر سر می‌کنیم. اگر تا یک سال پیش شال دور گردن‌مان می‌انداختیم و بیرون می‌رفتیم، الان همان شال را هم نداریم. کم‌تر کسی شال یا روسری به‌همراه دارد مگر از محل کار خارج شود.»
این جملات را زنی می‌گوید که چهل سالگی را رد کرده، موهای جوگندمی‌اش را روی شانه‌هایش می‌ریزد، لباس‌های رنگی به‌تن می‌کند و با دامن سر زانو، به خیابان می‌رود. با راننده اسنپ هم‌کلام می‌شود که «به من گفت شما زنان در “جنبش ژینا” گول خوردید، پرسیدم چرا؟ گفت جمهوریاسلامی از این اعتراضات سواستفاده کرد که بگوید زنان می‌خواهند لخت شوند. من هم جواب دادم اتفاقا لخت هم می‌شویم، پوشش ما حق ماست. مرد مسنی بود. سکوت کرد. ما این شهامت و جسارت را نداشتیم اما پیدا کردیم. وگرنه جمهوری اسلامی که فقط می‌خواهد هیاهوی به‌راه بیاندازد.»
اما هیاهویی که او از آن صحبت می‌کند چیست؟ نمونه‌هایی از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی را به‌ویژه در ماه‌های شهریور و مهر امسال مرور کنیم که در رسانه‌های حکومتی نشر و بازنشر می‌شوند. نمونه‌هایی که در کنار پروپاگاندای حکومت علیه پوشش زنان، گستردگی آزادی پوشش به‌دست آمده توسط زنان را در شهرهای مختلف هم نشان می‌دهد.
از مقامات سپاه تا مقامات قضایی علیه پوشش زنان
فرمانده سپاه خراسان شمالی؛ «حسین اکبری» از برنامه‌ای مشخص برای سازماندهی مجدد گروه‌های تذکر حجاب خبر داد و گفت که قرار است این گروه‌ها با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی و با ساختاری جدید، دوباره فعال شوند.
فرمانده سپاه مازندران؛ «محمدرضا موحد» از طرحی برای مقابله با آن‌چه «بی‌عفتی و عریان‌نمایی» خواند، خبر داد و گفت که دستگاه‌های مسوول در اماکن عمومی، اصناف و مجموعه‌های مختلف اقدام خواهند کرد، گروه‌های مردمی در ثبت و گزارش موارد تخلف مشارکت می‌کنند، دستگاه‌ها برای اجرای طرح با هم هماهنگ خواهند شد.
فرمانده سپاه بوشهر؛ «عبدالرضا دشتی» در آیین رونمایی از پوستر جشنواره «پوشاک ایرانی – اسلامی» حجاب را بخشی از «هویت فرهنگی جامعه» معرفی کرد و بر همکاری دستگاه‌های مختلف برای ترویج پوشش اسلامی تاکید کرد. «صغری علیمردانی» مسوول بسیج جامعه زنان سپاه زنجان هم هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ای مقابله فرهنگی با ترویج آن‌چه «فرهنگی برهنگی» و «سبک زندگی غربی» خواند،
در نمونه‌ای دیگر می‌توان به درخواست «علی نیکزاد» نایب‌رئیس مجلس از «محسن رضایی» نیروی سپاهی و دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که با توصیف «برهنگی» از وضعیت پوشش زنان در جامعه، از او خواست «قانون حجاب را تعیین‌تکلیف کند.»
اما توجه به مقامات قضایی قابل‌توجه‌تر هم می‌شود. چون دیگر پای درخواست و ترویج فرهنگی در میان نیست، بلکه به‌صراحت مساله سازماندهی و برخورد با پوشش زنان را در شهرهای مختلف مطرح می‌کنند.
به‌عنوان نمونه؛ «علی حسنوند» دادستان مرکز لرستان که تاکید کرد با «اقدامات سازمان‌یافته هنجارشکنانه» برابر با قانون برخورد می‌شود. «مهدی رزاقی‌نژاد» دادستان گلستان اعلام کرد که با موارد «کشف حجاب سازمان‌یافته» و مواردی که «عامدانه تکرار شوند» برخورد قضایی می‌شود.
بعد از این اظهارنظرها، در ۶مهر۱۴۰۵ بود که «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه قضاییه اعلام کرد که «از هیاهو نهراسید» و «با برهنگی قاطعانه برخورد کنید»، و از دادستان کل کشور خواست که مساله برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی» را در دستور کار خود قرار دهد.
«محمد موحدی‌آزاد» دادستان کل جمهوریاسلامی هم کمی بعدتر، مخالفت با حجاب اجباری را به «دشمن» نسبت داد که به‌دنبال «مقاصد پلید خود» هستند. سه روز بعد از این اظهارات، دادستان کل، وکلای زن را به سلب صلاحیت به‌دلیل «بی‌حجابی» تهدید کرد.
«ناصر عتباتی» رییس کل دادگستری تهران هم در جلسه‌ای با حضور دادستان تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و دیگر مسوولان نظام، با تاکید بر مبانی قانونی که از پیش وجود داشته‌اند، تاکید کرد که دستگاه قضایی همراه با ضابطان و سایر نهادها وظیفه برخورد با رفتارهایی را دارد که از نظر او به ترویج برهنگی و بی‌بندوباری منجر می‌شوند.
امثال همین اظهارنظرها را می‌توان در میان دادستان‌های دیگر شهرها هم مشاهده کرد؛ مثل «جلال آفاقی» دادستان اردبیل که از لزوم «شناسایی» افرادی خبر داد که با پوشش خود «موجب خدشه به عفت عمومی» می‌شوند. «علی کاظمی» سخنگوی قوه قضاییه هم در نشستی خبری درباره رعایت حجاب در واحدهای خدماتی و اماکنی که از دولت مجوز دارند، صحبت کرد. و در نهایت، مجلس خبرگان خواستار «اجرای قاطع قوانین حجاب» و برخورد با «بی‌حجابی» شد.
