
۱ آبان ۱۴۰۵-کانون حقوق بشر ایران
کانون حقوق بشر ایران، جمعه اول آبانماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بینالملل در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ترانه رحیمی و توجه فوری جامعه جهانی به وضعیت زنان محکوم به اعدام در ایران شد. این سازمان نسبت به خطر اجرای احکام مرگ در پروندههایی که با اتهامات سیاسی و امنیتی و گزارشهای نقض حق دادرسی عادلانه همراه بودهاند، هشدار داده است.
عفو بینالملل خواستار توقف اعدام ترانه رحیمی شد
ترانه رحیمی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان به اعدام محکوم شده است.
این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان رسیدگی شده و برای چندین نفر از متهمان آن احکام اعدام یا حبسهای طولانی صادر شده است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوقبشری، روند رسیدگی با محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و گزارشهایی از استفاده از اعترافات اجباری همراه بوده است.
گزارش شکنجه و محرومیت از درمان پزشکی
گزارشهای منتشرشده درباره ترانه رحیمی حاکی از آن است که او و خواهر دوقلویش، رومینا رحیمی، پس از بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفتند.
به گفته نزدیکان خانواده، آثار ضربوشتم و بدرفتاری هنگام ملاقات با آنان مشهود بوده است.
همچنین گزارش شده که ترانه رحیمی بهدلیل آسیبهای جسمی به درمان تخصصی نیاز داشته، اما با محدودیت در اعزام به بیمارستان مواجه شده است.
رومینا رحیمی نیز در همین پرونده به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
افزایش نگرانی درباره احکام اعدام زنان
هشدار اخیر عفو بینالملل تنها به یک پرونده محدود نیست.
گزارشهای حقوقبشری از افزایش شمار زنانی حکایت دارند که به اتهامات سیاسی، امنیتی یا مرتبط با اعتراضات با مجازات اعدام مواجه شدهاند.
در میان این پروندهها، احکام صادرشده برای ترانه رحیمی، لیلا ابوالحسنی، محبوبه شعبانی و مرضیه ابراهیمی شمسآبادی مورد توجه نهادهای حقوقبشری قرار گرفته است. وضعیت قضایی این زنان یکسان نیست و هر پرونده باید بهطور مستقل بررسی شود.
واکنش پارلمان اروپا به احکام اعدام زنان معترض
پارلمان اروپا روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، برابر با ۸ اکتبر ۲۰۲۶، قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد.
این قطعنامه با ۵۴۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا ضمن محکومکردن احکام اعدام ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی، خواستار لغو این احکام، توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این نهاد همچنین نسبت به افزایش احکام اعدام علیه زنان و استفاده از اتهامات امنیتی برای محدودکردن فعالیتهای مدنی و اعتراضی ابراز نگرانی کرد.