۳۰ مهر ۱۴۰۵-هرانا
ماهنامه خط صلح – امروزه در ایران، موتورسیکلت و اسکوترهای برقی از یک وسیله‌ی نقلیه‌ی تفریحی یا مختص طبقات خاص، به یک ابزار ضروری برای امرار معاش و جابه‌جایی سریع و ارزان تبدیل شده‌اند. با این حال، فقدان یک رویه‌ی واحد و شفاف در صدور گواهینامه برای نیمی از جمعیت کشور، زنان موتورسوار را به فضاهای غیررسمی سوق داده و آن‌ها را در معرض خطرات جبران‌ناپذیر حقوقی، کیفری و بیمه‌ای قرار داده است.
بحث موتورسواری زنان در ایران به یکی از ملموس‌ترین و نمادین‌ترین آوردگاه‌های تقابل میان حقوق مدنی زنان و ساختارهای کنترل‌گر سنتی تبدیل شده است. ممانعت از نشستن زنان پشت فرمان موتورسیکلت، مدت‌هاست که از چارچوب یک مسئله‌ی ساده‌ی ترافیکی، اداری یا حتی حقوقی خارج شده و ابعاد عمیق اجتماعی، سیاسی و فمینیستی به خود گرفته است.
این پدیده، کالبدشکافیِ دقیقِ تلاشی است برای پنهان نگه داشتن زنان از عرصه‌ی عمومیِ فعال و محدود کردن استقلال آنان. در دهه‌های اخیر، با تغییرات گسترده در سبک زندگی، افزایش فشارهای اقتصادی و ظهور نیازهای جدید شهری، ضرورت استفاده از وسایل نقلیه‌ی ارزان و سریع برای همه‌ی اقشار جامعه پررنگ‌تر شده است؛ اما زنان ایرانی در مسیر پاسخگویی به این نیاز بدیهی، با سدی از قوانین نانوشته، تفاسیر سخت‌گیرانه و سیاست‌های متناقض حاکمیتی روبه‌رو هستند. این گزارش به بررسی ریشه‌های اجتماعی، سیاسی و انتقادی این ممنوعیت و مقاومت مدنی زنان در برابر آن می‌پردازد.
چرا زنان به موتورسیکلت نیاز دارند؟
نگاهی به وضعیت اقتصادی و ساختار اجتماعی امروز ایران نشان می‌دهد که موتورسواری برای زنان دیگر یک تفریح لوکس، هیجان‌طلبی فردی یا صرفاً یک ژست اعتراضی نیست؛ بلکه به یک ضرورت زیستی و اقتصادی تبدیل شده است. تورم افسارگسیخته و افزایش نجومی و بی‌سابقه‌ی قیمت خودروهای سواری، عملاً دسترسی بخش بزرگی از طبقه‌ی متوسط و پایین جامعه را به خودروی شخصی ناممکن ساخته است. در این شرایط، موتورسیکلت به‌عنوان تنها گزینه‌ی اقتصادی و در دسترس برای استقلال در جابه‌جایی مطرح می‌شود.
از سوی دیگر، سیستم حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرهای ایران نه‌تنها فرسوده و ناکافی است، بلکه به دلیل ترافیک‌های سنگین، زمان زیادی از شهروندان را تلف می‌کند. برای یک زن سرپرست خانوار، یک دانشجوی شاغل یا زنی که در حاشیه‌ی شهر زندگی می‌کند، زمان و هزینه‌ی جابه‌جایی مولفه‌هایی حیاتی هستند.
هم‌چنین، وقتی که مشاغل جدیدی مانند پیک‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر و شبکه‌های ارسال کالا، بخش بزرگی از بازار کار را به خود اختصاص داده‌اند، محرومیت زنان از داشتن گواهینامه‌ی موتورسیکلت، در واقع محروم کردن سیستماتیک آن‌ها از این بازار کار در دسترس و پرمتقاضی است. این تبعیض نه‌تنها استقلال حرکتی زنان را هدف قرار می‌دهد، بلکه استقلال مالی و توانمندی اقتصادی آنان را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند و آن‌ها را در چرخه‌ی وابستگی اقتصادی به مردان نگه می‌دارد.
چرا سیستم سیاسی تا این حد از اعطای این حق ساده هراس دارد؟
پاسخ در تصویر روان‌شناختی و جامعه‌شناختیِ «زنِ موتورسوار» نهفته است. موتورسیکلت ذاتاً وسیله‌ای است که راکب آن را در معرض دید، تماس مستقیم با فضای شهر و تجربه‌ی سرعت قرار می‌دهد. نشستن پشت فرمان موتورسیکلت، نیازمند نوعی جسارت، عاملیت، هدایت‌گری و تسلط بر ماشین و محیط پیرامون است. این تصویرِ کنشگر، مستقل و مسلط، با تصویر سنتی، محصور و مطیعی که ساختار رسمی تمایل دارد از «زن ایده‌آل» در جامعه بازتولید و پمپاژ کند، در تضادی بنیادین قرار دارد.
از منظر فضایی، زنی که سوار بر مترو یا اتوبوس است، در یک فضای بسته، کنترل‌شده و اغلب تفکیک‌جنسیتی‌شده قرار دارد. اما زنی که بر روی موتورسیکلت در خیابان می‌راند، مرزهای تفکیک جنسیتی را در هم می‌شکند و فضای عمومی خیابان را به تسخیر خود درمی‌آورد. علاوه بر این، شکل فیزیکی نشستن روی موتورسیکلت، از دیرباز در فرهنگ‌های سنتی مردسالار با تعاریف تقلیل‌گرایانه از «حیا» و «عفاف» در تضاد پنداشته می‌شده است. حاکمیت نگران است که عادی شدن این تصویر، کنترل بر بدن زنان، نحوه‌ی حضور فیزیکی آن‌ها در خیابان و مدیریت پوشش را دشوارتر از پیش کند. در واقع، ممنوعیت موتورسواری، بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای محدودسازی حضور فیزیکی زنان در عرصه‌هایی است که نماد قدرت و تسلط محسوب می‌شوند.
حکومت در ایران بارها نشان داده است که هرگونه عقب‌نشینی در برابر مطالبات مدنی زنان در حوزه‌ی فضای عمومی (چه ورود به ورزشگاه‌ها، چه دوچرخه‌سواری و چه موتورسواری) را به چشم یک «تهدید هویتی» و آغازگر یک اثر دومینو می‌بیند. ترس پنهان این است که اگر زنان امروز حق تسلط بر خیابان‌ها را از طریق موتورسیکلت به دست بیاورند، فردا مرزهای بزرگ‌تری از کنترل‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک را در هم خواهند شکست.
مروری کوتاه بر بن‌بست‌های حقوقی و شرعی
با وجود ابعاد گسترده‌ی اجتماعی، بهانه‌ی رسمی برای جلوگیری از موتورسواری زنان همواره در زرورقی از توجیهات حقوقی و فقهی پیچیده شده است. از نظر قانونی، هسته‌ی مرکزی این ممنوعیت به تبصره‌ی ماده‌ی ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد که مقرر می‌دارد: «صدور گواهینامه‌ی رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده‌ی نیروی انتظامی است.»
بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند از آن‌جا که در هیچ کجای قوانین جزایی ایران، رانندگی با موتورسیکلت برای زنان جرم‌انگاری نشده است، بر اساس اصل بنیادین «اباحه» و اصل «برائت»، زنان حق قانونی استفاده از این وسیله را دارند و قید کلمه‌ی «مردان» در قانون، صرفاً یک خلا اداری است، نه یک ممنوعیت ذاتی. با این حال، نیروی انتظامی و پلیس راهور با اتخاذ تفسیری به‌شدت متن‌گرایانه و مردسالارانه، استدلال می‌کنند که چون مقنن نام زنان را نبرده است، آن‌ها تکلیفی برای صدور گواهینامه ندارند.
این بن‌بست حقوقی حتی به محاکم قضایی نیز کشیده شد. در یک مورد تاریخی، یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری در اصفهان پس از شکایت یک زن موتورسوار، با صدور رایی پیشرو، نیروی انتظامی را ملزم به صدور گواهینامه برای وی کرد و استدلال نمود که رانندگی قائم به جنسیت نیست. اما این پیروزی دیری نپایید و شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان، با نگاهی محافظه‌کارانه و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس، رای اولیه را باطل کرد و مسیر دادخواهی فردی را عملاً مسدود ساخت.
از منظر شرعی نیز، فقه سنتی عمل «سوار شدن زن بر مرکب» را در ذات خود حرام نمی‌داند. با این وجود، نهادهای مذهبی محافظه‌کار با استفاده از قاعده‌ای به نام «عناوین ثانویه»، ادعا می‌کنند که چون این عمل در جامعه‌ی فعلی موجب جلب توجه نامحرم یا نقض هنجارهای عفت عمومی می‌شود، باید از آن پرهیز کرد.
مقاومت مدنی و آسیب‌شناسی یک ممنوعیت
قوانین سلبی، هرگز نتوانسته‌اند واقعیت‌های اجتماعی را متوقف کنند. تداوم وضعیت معلق فعلی، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای از جنس مقاومت مدنیِ روزمره در حوزه‌ی حمل‌ونقل شهری زنان شده است. عدم صدور گواهینامه، زنان ایرانی را از نشستن بر روی موتور منصرف نکرده، بلکه آن‌ها را به سمت دور زدن قوانین سوق داده است.
گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که اشتیاق زنان به فراگیری موتورسواری به‌شدت در حال افزایش است. زنان بسیاری در بوستان‌های حاشیه‌ای شهرها به‌صورت غیررسمی به دیگر زنان آموزش موتورسواری می‌دهند. بسیاری از زنان نیز با پوشیدن لباس‌های گشاد و استفاده از کلاه‌های کاسکت تمام‌رخ، هویت جنسیتی خود را در خیابان‌ها پنهان می‌کنند تا از گزند توقیف پلیس در امان بمانند.
با این حال، این نافرمانی مدنی و اجباری، بهای سنگینی برای زنان دارد. زنانی که به‌ناچار بدون داشتن گواهینامه اقدام به موتورسواری می‌کنند، از بیمه‌ی شخص ثالث محروم می‌مانند. در صورت وقوع تصادف رانندگی در خیابان‌های پرخطر شهرهای ایران، حتی اگر زن موتورسوار هیچ‌گونه تقصیری نداشته باشد، به دلیل نداشتن گواهینامه‌ی رسمی با موانع حقوقی بسیاری برای دریافت خسارت و دیه مواجه می‌شود. در صورتی که او مقصر تصادف شناخته شود، فقدان گواهینامه و عدم حمایت بیمه می‌تواند منجر به مجازات‌های سنگین و تحمیل پرداخت هزینه‌های گزاف از دارایی شخصی شود که برای بسیاری از این زنان، کمرشکن است. حاکمیت با امتناع از قانون‌مندکردن موتورسواری برای زنان، عملاً آن‌ها را در یک موقعیت به‌شدت آسیب‌پذیر و پرخطر رها کرده است.
