۲۶.خرداد.۱۴۰۳رادیوفردا
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، در خطبه‌های نماز جمعه در ۲۵ خرداد در زاهدان از «ممنوعیت» نامزدی «زنان و اهل سنت» در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران انتقاد کرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد تا زمانی که سیاست‌ها تغییر نکند رئیس‌جمهور «نمی‌تواند در ایران کاری بکند.» مولوی عبدالحمید گفت:«ممنوعیت ثبت نام و حضور «زنان و «اهل‌سنت» برای تصدی پست ریاست جمهوری که در اصل ١١۵ قانون اساسی آمده است، با «شریعت اسلام و قوانین بین‌المللی» مطابقت ندارند و در طول این ۴۵ سال سه قشر «زنان»، «اهل‌سنت» و آن دسته از شایستگان و توانمندانی که از طیف خاص مذهبی و سیاسی نیستند همواره محروم شده‌اند. براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی در ایران مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است. با توجه به این دو اصل، شورای نگهبان که در نظام جمهوری اسلامی هم وظیفه تفسیر قانون اساسی و هم بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات را برعهده دارد تاکنون صلاحیت کاندیداهای زن، اهل سنت و منتقدان را رد کرده است. امام جمعه اهل سنت در ادامه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۵ را اشتباه خواند و گفت که «رجال سیاسی» ماهران عرصه سیاست هستند که توانمندی مدیریتی دارند. پیشتر جلال جلالی‌زاده، نماینده اهل سنت سنندج در مجلس ششم، خبر داده بود که ماموران امنیتی او را از ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع کردند. مولوی عبدالحمید همچنین در ادامه به نقش خود از دعوت به رای به «اصولگراها» در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:« تیم انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم اگرچه قول انتخاب وزیر از بین اهل سنت را نداد، اما قول داد که از اهل سنت استاندار و معاون وزیر و سفیر می‌گذارد.» او افزود: «متاسفانه نه تنها این اتفاقات نیفتاد بلکه در زمان دولت سیزدهم بسیاری از نمازخانه‌های اهل سنت در شهرها را بستند و سند نمازخانه مرکزی اهل‌سنت در تهران را بر خلاف قانون به نام افراد دیگر زدند و نماز را تعطیل کردند.» امام جمعه زاهدان اضافه کرد: «بعد از جریان مهسا، حادثۀ جمعه خونین زاهدان بدون هیچ دلیلی اتفاق افتاد که این حادثه بسیار دردآور بود. همچنین در ایام اعتراضاتِ مردم ایران و برخوردهایی که با معترضین و بازداشتی‌ها صورت گرفت، قانون نقض شد. تمام اینها مظالمی بودند که در دوران دولت سیزدهم در حق ملت ایران صورت گرفت.» مولوی عبدالحمید تصریح کرد: « ما گفتیم که حادثۀ جمعه خونین زاهدان را محکوم کنید و دل مردم را به دست بیاورید، اما نتوانستند این کار را هم بکنند.» در تیراندازی به سوی کسانی که پس از نماز جمعه زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ قصد برگزاری تجمع اعتراضی داشتند شماری از آنها کشته شدند که منابع حقوق بشری تعداد آنها را بیش از ۱۰۰ تن گزارش کرده‌اند.
