۱۴۰۲-۰۱-۱۱

وزارت کشور جمهوری اسلامی: «در بحث حجاب نه عقب‌نشینی می‌کنیم نه تساهل»

صدای آمریکا

زنان بی‌حجاب مقابل آرامگاه کوروش بزرگ

وزارت کشور جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه دهم فروردین طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر‌قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»

این وزارتخانه در بیانیه خود بر حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور تاکید کرد و افزود: «دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکنان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد.‌»

با گذشت چندین ماه از آغاز حرکت مدنی زنان و برداشتن روسری‌ها، مقابله دستگاه‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری با شکست مواجه شده است.

ویدیوها و تصاویر منتشرشده از شهرهای مختلف ایران، حاکی از حضور پررنگ زنان بی‌حجابی است که با خواست حاکمیت به مخالفت برخاسته‌اند و حق انتخاب پوشش را موضوعی شخصی می‌دانند.

در شرایطی که بنابر تصاویر منتشر شده، زنان با‌حجاب و بی‌حجاب در جامعه در کنار یکدیگر مشاهده می شوند، اما معترضان به آنچه بی‌حجابی می نامند، همچنان به برخورد و گاهی درگیری با دختران و زنان بر سر حجاب ادامه می‌دهند.

ممنوع الخروجی الناز رکابی؛ فدراسیون کوهنوردی می‌گوید مشکل «اداری» است

رادیو فردا

تصویری از الناز رکابی در مسابقات سنگنوردی آسیا بدون حجاب اجباری

به دنبال گزارش‌ها در خصوص جلوگیری از خروج الناز رکابی، قهرمان سنگنوردی،‌ رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران روز پنجشنبه ۱۰ فروردین تایید کرد که ماموران در فرودگاه مانع خروج او از کشور شدند. حضور الناز رکابی در مسابقه سنگنوردی در کره جنوبی بدون حجاب اجباری در مهرماه سال گذشته خبرساز شده بود.

رضا زارعی،‌ رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران گفت، الناز رکابی به همراه همسرش به فرودگاه می‌روند و «متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و چون در تعطیلات نوروزی هستیم شرایط به شکلی پیش رفت تا او نتواند مشکل خود را حل کند.»

رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران اضافه کرد: الناز رکابی« می‌خواست با حضور در اسپانیا هم در آنجا به تمرین بپردازد و هم در یک تورنمنت شرکت‌ کند که با این مشکل مواجه شد.»

رضا زارعی در خصوص مشکل این قهرمان سنگنوردی افزود: «خانم رکابی پس از پایان مسابقات کره جنوبی باید به اداره گذرنامه مهاجرت می‌کرد و کارهای اداری‌اش را انجام می‌داد، اما نمی‌دانم چرا نرفت تا این مشکل خود را حل کند؟»

حضور خانم رکابی در رقابت‌های سنگ‌نوردی کره جنوبی بدون حجاب اجباری، همزمان با اعتراضات در ایران، تحسین بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی را به‌دنبال داشت.

۱۴۰۲-۰۱-۱۰

جایزه «وجدان و صداقت» برای دو روزنامه‌نگار ایرانی که کشته‌شدن مهسا امینی را پوشش دادند

BBC فارسی

الهه محمدی و نیلوفر حامدی

بنیاد نیمن در دانشگاه هاروارد جایزه لوئیس لیون در سال ۲۰۲۳ برای «وجدان و صداقت در روزنامه‌نگاری» را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی که حدود شش ماه است در تهران زندانی اند، اهدا کرده است.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی را در گزارش‌هایشان پوشش داده بودند، در همان روزهای نخست پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته‌شدن او، توسط حکومت ایران بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند.

بنیاد نیمن در بیانیه‌اش، از نیلوفر حامدی و الهه محمدی را بابت «تعهد استوارشان به کار روزنامه‌نگاری بی‌باکانه و پوشش موضوعاتی که در ایران بر زنان موثر است، از جمله مرگ مهسا امینی» قدردانی کرده است.

پیش‌تر نیز جایزه بین‌المللی روزنامه‌نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان به نیلوفر حامدی و الهه محمدی تعلق گرفته بود.

سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیش‌تر در یک بیانیه مشترک، این دو روزنامه‌نگار را به انتشار «اخبار جهت‌دار» درباره مهسا امینی متهم کرده‌اند.

پس از تعطیلات نوروز، مجلس برای «جرم‌انگاری»های تازه در زمینه حجاب وارد می‌شود

صدای آمریکا

برخی از نمایندگان مجلس خبر دادند که پس از تعطیلات نوروز مجلس در زمینه قانون‌گذاری در مورد حجاب وارد خواهد شد.

موضوع حجاب و رعایت نکردن آن توسط بخش‌هایی از مردم و اصرار حکومت برای تداوم اعمال «حجاب اجباری» موضوعی است که به گفته یک نماینده پس از تعطیلات نوروزی در مجلس پیگیری خواهد شد. اتفاقی که با توجه به ایده‌هایی که در چند وقت اخیر مطرح شده، پیش‌بینی می‌شود باعث تصویب طرح‌هایی شود که واکنش برانگیز خواهند بود.

امان الله حسین پور رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس در این رابطه گفته است: «مجلس دو رویکرد برای قانون گذاری در حوزه عفاف و حجاب دارد اما تاکنون طرح رسمی به مجلس نیامده اما پس از تعطیلات به این بحث ورود خواهیم داشت.»

در واکنش به اظهارات اینچنینی پایگاه خبری «جماران» از رویکرد نمایندگان انتقاد کرد و نوشت: «در روزهایی که گرانی کمرشکن شده است، قیمت دلار لحظه‌ای بالا و پایین می‌رود، خرید مسکن و خودرو تبدیل به رویا شده و از همه مهم‌تر امید اجتماعی و اعتماد به حاکمیت روز به روز آب می‌رود، هستند سیاسیونی که در عالمی دیگر سیر می‌کنند و همّ و غم آنها چیزی جز محدودیت‌سازی نیست؛ فرقی نمی‌کند موضوع محدود کردن اینترنت و فضای مجازی باشد یا برخورد سلبی با بی‌حجابی.»

به نوشته وب‌سایت جماران «طرح صیانت» و «طرح حجاب و عفاف» دغدغه اصلی طیفی از نمایندگان مجلس شده است که با اندک موشکافی می‌توان خط و ربط سیاسی آنها به «نواصولگرایان» و طیف تندرو یا همان «جبهه پایداری» را ردیابی کرد.

این رسانه وابسته به موسسه «نشر آثار آیت‌الله خمینی» که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، از «حرکت خزنده» جریانات داخل مجلس خبر داده و نوشته است: «اعتراضات مردمی بعد از فوت مهسا امینی که از اواخر شهریور ماه کلید خورد فضا را به سمت فیلترینگ سفت و سخت از سوی دولت برد تا اجرای طرح صیانت آنگونه که پایداریچی‌ها به دنبال آن بودند کم کم در چنین فضایی کلید بخورد.»

به نوشته این رسانه، افزایش قیمت اینترنت، کاهش شدید سرعت اینترنت و در نهایت فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی طی چندماه اخیر از نگاه بسیاری «پازل‌های» همان «طرح صیانت» هستند که «مسکوت مانده» اما «یکی بعد از دیگری چیده می‌شوند.»

از نگاه این رسانه صحبت‌های حسین جلالی که مسئول دفتر مصباح یزدی هم بوده مبنی بر جریمه بی‌حجابی تا ۳ میلیارد تومان در ادامه صحبت‌های چند ماه قبل او در قم است که گفته بود هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را بالا خواهیم برد و به نظر می‌رسد این طرح همان طرحی باشد که وعده آن را مرتضی آقاتهرانی در اسفندماه سال گذشته در تحصن جلوی مجلس داده بود. آقاتهرانی، از چهره‌های شناخته شده جریان سیاسی «پایداری» در آن تحصن گفته بود، «مجلس پیگیرموضوع حجاب است و این مسائل جزءدغدغه‌های ما بوده و در حال چیدن برنامه‌هایی در این رابطه هستیم.»

نگاه «زن ستیزانه» اما در بخش‌های مختلف حکومت جاری است و در آخرین مورد ابوالقاسم دولابی، عضو مجلس خبرگان گفته است: «اگر زن‌ها در تامین مالی خانواده مستقل عمل کنند طغیان در خانواده شکل می‌گیرد.»

عقب گرد مجلس با تصویب لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

صدای مردم

صدای مردم

با این شرایط به نظر می‌رسد مهاجران دیگر عملا نتوانند اقامت‌های بلندمدت به دست بیاورند و دوباره حضور همه آنها غیرقانونی خواهد شد در واقع بعد از روی کار آمدن طالبان رفتار با مهاجران سخت‌تر شد و تجلی آن را در همین قانون سازمان ملی مهاجرت می‌بینیم.

به گزارش منیبان؛ یکی از اتفاقات مهم اما تلخ سال گذشته که توسط مجلس انقلابی رقم خورد، لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی بود که با سال‌ها تلاش فعالان مدنی بالاخره در سال ۹۸ تصویب شده بود. البته هرچند موانع برای استفاده از همین قانون هم باعث شد تعداد کمی از این فرزندان صاحب شناسنامه شوند اما به طورکلی یک قانون مرجع به حساب می‌آمد و در حوزه کودک و زنان اتفاق مهمی بود.

سمیرا طاهری، کنشگر حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار منیبان با اشاره به تبعات لغو قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: طبیعتا اولین اثری که لغو این قانون دارد این است که دیگر تابعیت از طریق مادر به فرزند منتقل نمی‌شود لذا باوجود تمام تلاش‌هایی که در طول سال‌های متمادی صورت گرفته به قبل از سال ۱۳۹۸ برمی‌گردیم.

او ادامه داد: ماده ۴۱ لایحه لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی این استثناء را قائل شده کسانی که تا زمان تصویب این قانون در سایت ثبت نام کردند و پرونده تشکیل دادند مشمول این لایحه نمی‌شوند اما بعد از تصویب آن کسی نمی‌تواند از این طریق تابعیت بگیرد. البته با سنگ اندازی‌هایی که برای ثبت و تشکیل پرونده وجود دارد به نظر می‌رسد از این به بعد تشکیل پرونده برای فعالان این حوزه سخت‌تر خواهد شد.

این فعال حوزه حقوق کودکان درخصوص علت لغو قانون مزبور توسط نمایندگان مجلس تصریح کرد: رویکرد منفی نمایندگان مجلس نسبت به این قانون از اینجا ناشی می‌شود که آنها می‌گویند ما ۵ میلیون مهاجر افغان در ایران داریم که تعدادی از آنها با زنان ایرانی ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند بنابراین درصورت وجود این قانون دولت ایران مجبور می‌شود به فرزندان آنها تابعیت دهد درحالی که هیچ اجباری برای اعطای تابعیت وجود ندارد حتی مراحل سختی که گذاشتند نشان می‌دهد دولت رغبت چندانی برای اعطای تابعیت ندارد ضمن اینکه دو مرجع امنیتی باید صلاحیت پدر و خانواده را تایید کند تا پس از آن به فرزند از طریق مادر تایعت دهند. به طور کلی مهم‌ترین مشکلی که پس از لغو این قانون به وجود خواهد آمد، این است که تمام بچه‌هایی که مادر ایرانی اما پدر خارجی حتی غیرآسیایی دارند از حق داشتن شناسنامه محروم می‌شوند و نمی‌توانند تقاضای تابعیت کنند.

طاهری با اشاره به اشکالات لایحه لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی افزود: مشخص است که مجلس اصرار دارد لایحه لغو این قانون را تصویب کند همانطور که کلیات آن را تصویب کرده است البته ایراداتی در آن وجود دارد که می‌توان گفت رویایی است و بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد. لایحه پیشنهادی مجلس فشار زیادی بر نهادهای امنیتی وارد خواهد کرد چون روی این موضوع تاکید شده باید جلوی اقامت غیرقانونی گرفته شود که همین موضوع فشار زیادی بر دستگاه‌های مختلف خواهد آورد. مجری اصلی اجرای این لایحه که قرار است قانون شود هم گویا وزارت اطلاعات است که صد در صد فشار زیادی را باید تحمل کند.

این فعال حوزه حقوق کودکان تاکید کرد: لغو این قانون منطقی نیست و نباید یک حق بدیهی که با شرط و شروط ۲ سال در کشور به وجود آمده از همه سلب شود. کسانی که در این دو سال شناسنامه گرفتند باید پیش خودشان فکر کنند عجب شانسی آوردیم و کسانی که بعد از لغو این قانون به دنیا می‌آیند باید بگویند ما بدشانسی آوردیم. به نظر بنده باید رفتار منقطی انجام داد و با کسانی که طرفدار لغو قانون هستند صحبت شود و آنها را قانع کرد تمام پدران افغانستانی نیستند و اگر مشکل دولت با مهاجران افغان است باید به شکل دیگری مثلا از طریق گفتگو پیرامون عدم ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان مشکل را حل کنند نه اینکه با لغو قانون همه فرزندان زنان ایرانی را از این حق منع کرد.

طاهری در پایان گفت: با این شرایط به نظر می‌رسد مهاجران دیگر عملا نتوانند اقامت‌های بلندمدت به دست بیاورند و دوباره حضور همه آنها غیرقانونی خواهد شد در واقع بعد از روی کار آمدن طالبان رفتار با مهاجران سخت‌تر شد و تجلی آن را در همین قانون سازمان ملی مهاجرت می‌بینیم.

۱۴۰۲-۰۱-۰۹

بازداشت چند شهروند در پی درگیری با (آمر به معروف) در قم

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

استان قم

ماموران نیروی انتظامی در استان قم، چند زن را در پی درگیری با (آمر به معروف) بازداشت کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، شماری از شهروندان به علت شکایت (ستاد امر به معروف و نهی از منکر) در استان قم، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروندان پس از آن در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت که زنی به عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) به خود اجازه ورود به حریم خصوصی چند تن از زنان را در کی پارک داد و در پی تذکر در خصوص نوع پوشش آنها زمینه ساز این درگیری شد.

پس از این درگیری، کلیپ آن در فضای مجازی منتشر و بازداشت این شهروندان که به ورود آن زن به حریم خصوصی خود معترض شده بودند در دستور کار ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت و به ادعای روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان قم:”علت بازداشت این زنان، ضرب و شتم زن محجبه در یکی از بوستانهای استان قم عنوان شده است و این افراد پس از بازداشت با پرونده سازی مواجه شدند.

نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد

هرانا

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه هشتم فروردین ماه ۱۴۰۲، نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودکان ساکن کرج بازداشت شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “خانم شهیدی در ایستگاه قطار کرمان در مسیر برگشت به کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.”
تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بازداشتی اطلاعی حاصل نشده است.

نهاله شهیدی یزدی پیشتر به دلیل فعالیتهای خود در رابطه با حقوق کودکان در اسفند ماه سال ۸۹ به جرم سوادآموزی و کمک درسی به کودکان زلزله زده شهرستان بم بازداشت و توسط دادگاه انقلاب شهر کرمان به دو سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 

تصاویری جدید از محل قتل نیکا؛ آتش شاکرمی بار دیگر ادعای حکومت را درباره خودکشی او رد کرد

ایران اینترنشنال

آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، با انتشار تصاویری از خواهرزاده‌اش در اینستاگرام، بار دیگر ادعای حکومت درباره خودکشی او را رد کرد. به گفته او، در گواهی فوت و برگه پزشکی قانونی هم علت مرگ نیکا «ضربات متعدد جسم سخت بر سر و صورت» عنوان شده است.

آتش شاکرمی با انتشار عکسی از نیکا که در پس زمینه آن نمای یک ساختمان قدیمی دیده می‌شود، نوشت: «بعدها به ما گفتند نیکا از این ساختمان پرت شده داخل حیاط ساختمان بغلی. به ظاهر آن دقیق شوید. آیا آن‌طور که در به اصطلاح پرونده نیکا منتشر شده، این ساختمان نیمه‌کاره است؟»

او با اشاره به این که این عکس‌های قدیمی نیکا به تازگی به دستش رسیده است، به توضیح وقایع پس از کشف پیکر خواهرزاده‌اش پرداخت و نوشت: «روز ِپس از شناسایی پیکر نیکا در سردخانه کهریزک، همراه وکیل پرونده و برادرم به این لوکیشن رفتیم و قابل توضیح نیست وقتی وکیل، آدرس را برایم فرستاد چه حالی شدم. لوکیشن در کوچه پشتی خانه‌ام بود و گرچه هیچ‌وقت از آن کوچه رد نشده بودم اما از سر کوچه زیاد رد شده بودم.»

به گفته آتش شاکرمی، او و برادرش همان روز به داخل ساختمان و پشت‌بام رفته و شب بعد هم دستگیر شده‌اند اما «هیچ‌گاه هیچ تصویری از آن لوکیشن در هیچ‌کجا منتشر نشد».

خاله نیکا همچنین با اشاره به علاقه این نوجوان کشته شده به ارتفاع، کایت‌سواری و «تفریحاتی از این دست در ارتفاع و آسمان» نوشت: «چطور ممکن است بچه کوهستان باشی و عشق به ارتفاع نداشته باشی؟ اما آیا این علاقه طبیعی بشر به بلندی دلیل بر خودکشی‌ست؟ آن هم در حالی‌ که طبق برگه گواهی فوت و برگه پزشکی قانونی حکومتی‌تان، علت مرگ ضربات متعدد جسم سخت به سر و صورت عنوان شد؟»

آتش شاکرمی همچنین تاکید کرد بر خلاف «کامنت‌های سایبری‌های وابسته به حکومت» نه او و نه برادرش در دستگیری و اعتراف اجباری تلویزیونی، هرگز «علیه نیکا» اعتراف نکرده و نگفته‌اند که خواهرزاده‌شان خودکشی کرده است.

پیش از این مقام‌های قضایی و صداوسیمای جمهوری اسلامی بارها کوشیده بودند تا علت مرگ نیکا شاکرمی را خودکشی اعلام کنند.

مراجع قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت نیز مدعی شده بودند نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمه کاره» پیدا شده است.

در حالی‌ که نسرین شاکرمی، مادر نیکا نیز پیش از این تایید کرده بود دخترش در اعتراضات سراسری روز ۲۹ شهریور کشته شده است.

به گفته او، خانواده‌اش زیر تهدید و فشار امنیتی قرار داشته و دارد تا روایت حکومت را درباره کشته‌ شدن دخترش تکرار کند و خواهرش (آتش شاکرمی) نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شده است.

نیکا نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که در جریان اعتراضات سراسری، از سوی نیروهای امنیتی در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.

دو ماه پس از قتل او، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا شاکرمی در اعتراضات سراسری و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خودکشی‌اش صحت ندارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوب در شب ۳۰ شهریور ماه به دنبال نیکا بودند و به گفته شاهدان در نهایت چند لباس‌شخصی درشت‌اندام او را دستگیر کردند و در ماشینی انداختند.

پیکر این نوجوان اما پس از ۱۰ شب بی‌خبری خانواده، هفتم مهر ماه پیدا شد.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در جریان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی، ده‌ها کودک و نوجوان با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که تاکنون هویت ۷۰ تن از آن‌ها شناسایی شده است.

۱۴۰۲-۰۱-۰۸

گزارش عفو بین‌الملل؛ شجاعت معترضان در ایران به‌رغم سرکوب

دویچه وله فارسی

عکس از آرشیو

سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد. خیزش مردمی در ایران و تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن معترضان از طریق سرکوب و اعدام از موضوعات محوری این گزارش است.

عفو بین‌الملل (شاخه آلمان) در گزارش سالانه خود که بامداد سه‌شنبه ۸ فروردین (۲۸ مارس) رسما منتشر شده، رویدادها و تحولات سال ۲۰۲۲ را مورد بررسی قرار داده است: جنگ در اوکراین و سرکوب خیزش مردمی در ایران از موضوعات محوری این گزارش هستند.

بنا بر این گزارش شمار کسانی که در سراسر جهان به دلایل مختلف از جمله سرکوب و خشونت ناگزیر به فرار شده و آواره گردیده‌اند، در سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اعتراضات گسترده در کشورهای مختلف از جمله ایران و همچنین جنگ در اوکراین از موضوعات محوری گزارش این نهاد هستند.

مارکوس بکو، رئیس عفو بین‌الملل علیرغم شمار بی‌سابقه آوارگان در جهان از رویدادهایی سخن گفته که “امیدبخش” هستند. او در این باره تصریح کرد: «شجاعت، ایستادگی و دوام انسان‌هایی که برای آزادی و عدالت به خیابن‌ها می‌روند، قابل ستایش است از ایران گرفته تا پرو و گرجستان.»

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از افزایش اعتراضات در ایران علیرغم سرکوب سخن می‌گوید؛ اعتراضاتی که در پی مرگ خشونت‌بار مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به جریان افتاد و علیرغم گذشت ماه‌ها همچنان فرو ننشسته است.

کاتیا مولر فاهلبوش (Katja Müller-Fahlbusch) کارشناس خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل (شاخه آلمان) با نگاه به رویدادهای سال گذشته میلادی می‌گوید: «آنچه به اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مربوط می‌شود، باید گفت که اوضاع در سال ۲۰۲۲ وخیم‌تر شده است.»

او می‌افزاید: «ما در عین حال شاهد خیزشی منحصر به فرد [در ایران] بوده‌ایم. شجاعتی که زنان و مردان ایران با تکیه بر آن در راه آزادی و حقوق بشری خود مبارزه می‌کنند، آن هم علیرغم تمامی خشونت‌ها و سرکوب‌ها از سوی حکومت و پس از گذشته شش ماه، درخور توجه و ستودنی است.»

تلاش برای گسترش محدودیت؛ از حجاب اجباری زنان تا تعیین تکلیف برای پوشش مردان

صدای آمریکا

احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان

همزمان با اوج‌گیری نافرمانی زنان ایران در تن دادن به حجاب اجباری، مقامات جمهوری اسلامی با پافشاری بر حجاب اجباری زنان، خواستار «حفظ حجاب توسط مردان» نیز شدند.

احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که «حجاب و عفاف مختص بانوان نیست و آقایان هم باید عفیف و باحجاب باشند.»

او افزود: «همان طور که زنان در ایران اسلامی باید حجاب را به عنوان یک نعمت رعایت کنند، مردان هم نباید لباسی را بپوشند که آرم و علامت بیگانه دارد یا تنگ و چسبان است.»

وحید پوراستاد حوزه علمیه قم نیز در ویدیویی در خبرگزاری حوزه‌های علمیه گفت که تراشیدن ریش توسط مردان به هر نحوی که باشد خلاف شرع اسلام است.

او افزود:« حتی پولی هم که آرایشگرها از تراشیدن ریش مردان به دست می آورند حرام است.»

روز یکشنبه نیز حسین جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی از جزئیات طرحی پرده برداشت که به گفته او به رویت علی خامنه‌ای هم رسیده است.

بر اساس این طرح، برای کسانی که حجاب مورد نظر نظام را رعایت نکنند مجازات‌هایی مثل جریمه تا سه میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی و پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت درنظر گرفته می‌شود.

روز دوشنبه اما سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس انتشار این خبر را شایعه خواند.

او گفت که گزارش کمیسیون فرهنگی درباره ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و در آن تاکید شده که در صورت احساس ضرورت برای مقررات جدید در حوزه حجاب و عفاف، اولویت با ارائه لایحه با قید فوریت از سوی قوه قضائیه است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با رد اخبار مطرح شده در فضای مجازی به عنوان جزئیات طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی تصریح کرد:«طرح پیشنهادی برخی نمایندگان در این زمینه، هنوز وارد روند بررسی نشده و روسای قوا نیز نفیا یا اثباتا درباره آن نظر نداده‌اند.»

اعتصاب ۱۴ بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران

رادیو فردا

 تیم ملی فوتبال زنان ایران (عکس از آرشیو)

جمعی از بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال زنان ایران می‌گویند به دلیل نامساعد بودن شرایط، حاضر به شرکت در تمرینات نیستند. کادر فنی سعی کرد معترضین را منصرف کند. با این حال ۱۴ بازیکن اردو را تحریم کرده‌اند.

برپایی دیرهنگام اردو، بی توجهی به تیم ملی، نداشتن امکانات، کیفیت نامناسب لباس‌ها و نوع برخورد نایب‌ رئیس زنان فدراسیون فوتبال از جمله دلایلی است که باعث شده تعدادی از ملی‌پوشان زن شامل یاران کلیدی، قید حضور در اردوی تیم ملی را بزنند.

فدراسیون برای سفر به تهران و حضور در اردو، از تهیه بلیت برای ملی‌پوشان خودداری کرده. ضمن اینکه از بابت رویدادهای قبلی هم در خصوص حقوق و مزایا به ملی‌پوشان بدهکار است. مبالغی که با توجه به سقوط مداوم ارزش ریال، هر چه دیرتر پرداخت شود از ارزشش کاسته خواهد شد.

به رغم این مشکلات و کمبودها، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که اعضای این هیات بابت پیروزی ایران بر ولز در جام جهانی، معادل پاداش بازیکنان یعنی نفری ۲۰ هزار دلار دریافت کنند.

احمدرضا براتی، طهمورث حیدری، احسان اصولی، میرشاد ماجدی، منصور قنبرزاده، مهدی محمدنبی، بهرام رضائیان، خداداد افشاریان، محمدرضا ساکت و دبیرکل و خزانه‌دار وقت، این پاداش را دریافت کرده‌ و با وجود انتقلد برخی رسانه‌ها، حاضر به برگرداندنش نشده‌اند.

مرحله اول انتخابی المپیک پاریس از ۱۴ فروردین به میزبانی میانمار آغاز می‌شود و زنان ایران به مصاف بنگلادش، مالدیو و میانمار خواهند رفت. آنهم در شرایطی که فقط یک تیم راهی دور بعد خواهد شد.

مریم آزمون، سرمربی تیم ملی، ۳۰ بازیکن را به اردو فراخوانده است.

زهرا قنبری، زهرا سربالی، زینب عباسپور، زهرا خواجوی، بهناز طاهرخانی، نگین زندی، سحر رمضانی، رقیه جلال نسب، سمانه چهکندی، افسانه چترنور، سمیرا محمدی، شبنم بهشت، فاطمه برازجانی، حدیثه بساط شیر، فاطمه مخدومی، ملیکا متولی، رها یزدانی، شقایق روزبهان، عارفه سیدکاظمی، هستی فروزنده، فاطمه شبان، هاجردباغی، فاطمه عادلی، مینا نافعی، ثنا صادقی، ملیکا محمدی، اسماء نظری، محدثه زلفی، سپیده نزهتی و شهناز جعفری دعوت شده‌اند.

نیلوفر آقایی در محل اصابت گلوله به چشمش؛ «تو که دیدی غرق خونم، چرا یکی دیگر به شکمم زدی؟»

ایران اینترنشنال

نیلوفر آقایی، شهروندی که با شلیک گلوله از سوی عوامل سرکوب، بینایی یک چشمش را از دست داده، با انتشار تصویر محل تیر خوردنش، خبر داد پس از شش ماه به آنجا برگشته. او چهارم آبان و در چهلم مهسا امینی همراه با شماری از پزشکان مقابل ساختمان پزشکی قانونی تجمع کرده بود که هدف قرار گرفت.

این کارشناس مامایی در استوری اینستاگرام خود نوشت: «دیشب بعد شش ماه رفتم لوکیشنی که به چشمم تیر زدن … حس عجیبی بود. تک‌تک لحظه‌ها پنیک شدن و جیغ‌هام و سوالم از دور و بریام که چی شده …، صورتم چی شده اومد جلوی چشمم.»

آقایی همچنین خطاب به کسی که به او شلیک کرده، نوشت: «تو که دیدی من غرق خون توی این خاک افتادم، چرا یه‌دونه دیگه به شکمم زدی؟»

به گفته او، رد زخم این گلوله روی پوستش مانند «هلال ماه» باقی مانده است.

۱۴۰۲-۰۱-۰۷

فائزه هاشمی به مرخصی آمد

ایران وایر

فائزه هاشمی٬ زندانی سیاسی٬ ساعتی پیش از بند نسوان زندان اوین به مرخصی آمد.

«ایران‌وایر» مطلع شد که «فائزه هاشمی»، زندانی سیاسی، ساعتی پیش از بند نسوان زندان اوین به مرخصی آمد.

فائزه هاشمی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، با حکم دادگاه به پنج سال زندان تعزیری محکوم شد.

او هم‌زمان با تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی درباره «عفو» شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری که به گفته قوه‌قضاییه پشیمان هستند و «توبه» کرده‌اند، در نامه‌ای سرگشاده به اژه‌ای گفته تعهد می‌دهد که اگر آزاد شود به فعالیت سیاسی ادامه دهد.

این فعال سیاسی خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است: «من تعهد می‌نمایم که در صورت آزادی، همچنان ادامه فعالیت داشته باشم.»

پیش‌تر معاون قوه‌قضاییه اعلام کرده بود که بازداشت‌شدگان «اگر اظهار ندامت نکنند و تعهد کتبی ندهند، عفو نمی‌شوند.»

فائزه هاشمی در آن نامه نوشته بود: «عمده زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از جمله این‌جانب فائزه هاشمی که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی به‌سر می‌بریم و یا با وثیقه آزاد و در انتظار حکم بوده و یا حکم صادر شده و در انتظار اجرای آن هستیم، نه تنها فعالیت غیرقانونی نداشته، بلکه دقیقا طبق اصول ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی به وظیفه شهروندی، انسانی، اخلاقی و بر اساس وجدان خود عمل کرده‌ایم.»

جزئیات طرح اعمال حجاب اجباری: از جریمه سه میلیارد تومانی تا ابطال گواهینامه و پاسپورت

صدای آمریکا

 اعتراضات زنان به حجاب اجباری - شهریور ۱۴۰۱

یک نماینده مجلس شورای اسلامی از جزئیات طرحی پرده برداشت که به گفته او به رویت علی خامنه‌ای هم رسیده است.

بر اساس این طرح، برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند مجازات‌هایی مثل جریمه تا سه میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی و پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت درنظر گرفته می‌شود.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، حسین جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه شش فروردین گفت طرح «عفاف و حجاب» با برگزاری «۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی» نهایی شده و «خدمت رهبری و قوه قضاییه» نیز رسیده است؛ اما این دو نهاد هنوز به این اظهارات واکنش نداشته‌اند.

مطابق طرح مذکور حجاب اجباری در هفت بخش «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها، کف خیابان و معابر» نظارت خواهد شد.

به ادعای جلالی، مواجهه در این طرح «کاملا هوشمند» است و «هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد» و جریمه‌های آن نیز بین «۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیارد تومان» تعیین شده است. همچنین «ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، و برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت» در نظر گرفته شده است.

با پایان ایام مرخصی؛ شش فعال محیط زیستی به زندان اوین بازگشتند

هرانا

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه شنبه پنجم فروردین ماه ۱۴۰۲، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی، فعالان محیط زیستی به زندان اوین بازگشتند.

بازگشت این افراد به زندان با پایان ایام مرخصی و در پی عدم موافقت مسئولین با تمدید مرخصی آنها صورت گرفته است.
نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی، در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ از زندان اوین به مرخصی اعزام شدند.

آنها که در زمستان سال ۹۶ بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند، پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به همراه مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه در پرونده موسوم به فعالان محیط زیست محاکمه و به احکام حبس محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به تحمل ده سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل هشت سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل شش سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه نیز به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند.

مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضاییه از صدور رای قطعی توسط دادگاه تجدید نظر برای هشت متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داده و در خصوص اتهامات مطروحه و احکام قطعی این شهروندان گفته بود: “مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ده سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا محکوم شده‌اند”. وی افزود: “هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به هشت سال حبس و سام رجبی و سپیده کاشان دوست (کاشانی) به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به شش سال حبس محکوم شده‌اند”. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل چهار سال حبس محکوم شدند”.

هرانا پیشتر در گزارشی مفصل به آخرین وضعیت این متهمین در زندان اوین پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است

حجاب اجباری؛ نماینده خبرگان: «رواج بی‌حجابی یعنی کرونای آدمکش و جامعه‌نابود‌کن»

صدای آمریکا

در ایران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در برخی اتومبیل‌ها، مالکان آن از سوی نیروهای انتظامی پیامک تهدید دریافت می‌کنند

در حالی که ایران در شش ماه گذشته صحنه مقاومت خونین معترضان در برابر فشار حاکمیت مبنی بر پوشش حجاب اجباری برای زنان بوده، مقامات جمهوری اسلامی در سال نو هم از تهدید کلامی و عملی زنان دست برنداشته‌اند تا ثابت کنند از موضع خود کوتاه نمی‌آیند.

یک عضو مجلس خبرگان ششم فروردین گفت: «هدف دشمنان از بی‌حجابی زنان، نابود کردن استقلال زن ایرانی است، چراکه زن بی حجاب، زن مستقل و آزاده نخواهد بود و زنی خواهد بود که در بند شهوت دیگران و ارضای آنان است.»

محسن اراکی با تاکید بر اینکه «ما اجازه نخواهیم داد تا بی‌حجابی در جامعه اسلامی رواج پیدا کند» افزود: «رواج بی حجابی یعنی فساد؛ یعنی کرونای آدمکش و جامعه نابود کن؛ باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد.»

در همین راستا ویدیویی از ورودی باغ ارم شیراز در روزهای نخست سال نو منتشر شده که در آن مردی در ورودی باغ ارم با کنترل زنان، از ورود بانوان بدون حجاب اجباری جلوگیری اما زنان مقید به حجاب مورد نظر حکومت را تحسین می‌کند. این ویدیو با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی همراه شد.

همزمان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمانشاه هم نسبت به شادی مردم در ایام نوروز ابراز ناخشنودی کرد. مصطفی علما، گفت: «تذکر و هشدار می‌دهم به بهانه شادی نباید کار‌های خلاف شرع اسلام، اخلاق و عرف انجام بگیرد و همه مسئولان مرتبط موظف هستند در این راستا اقدامات لازم را انجام بدهند.»

او افزود: « ما با حضور مردم در مکانهای تاریخی استان مخالفت نمی‌کنیم اما به مسئولان تذکر می‌دهیم تا جلوی کار‌های خلاف شرع اسلام را در این اماکن بگیرند.»

نماینده علی خامنه‌ای در استان لرستان نیز از «جوانان» و «روحانیون» انقلابی خواست در کنار دستگاههای نظارتی با «هنجارشکنان» برخورد کنند.

محمدرضا شاهرخی افزود: «جوانان انقلابی و روحانیون جوان و انقلابی باید در کنار دستگاههای نظارتی و فرهنگی قرار بگیرند و با هنجارشکنی‌های مکرر و اخیر، ترویج روزه‌خواری و بدحجابی در سطح شهرها مقابله کنند.»

در روزهای گذشته همچنین تصاویری از زد و خورد میان مردم با نیروهای حکومتی که قصد دخالت در امور شخصی بانوان را داشتند در فضای مجازی منتشر شد. در یکی از این ویدیوها درگیری و نزاع چند تذکر‌دهنده به حجاب در شهر یزد منتشر شد.

در همین رابطه معاون دادستان یزد با تایید این درگیری گفت: «در ماجرای باغ دولت‌آباد یزد، پس از بحث و جدل میان چند نفر از آمرین به معروف با اعضای یک خانواده، آمر به معروف به یکی از اعضای آن خانواده حمله‌ور شد.»

محمد نعیمی‌نژاد افزود: «گرچه دادگستری مطابق قانون از آمرین به معروف حمایت می‌کند لیکن در این قضیه بی‌تدبیری مشهود است و مراتب قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر رعایت نشده است طبق قانون صرفا مرحله زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر با آحاد مردم است و مرتبه عملی آن تنها وظیفه حاکمیت است.»

هرچند پس از آغاز اعتراضات سراسری تا‌کنون، گشت ارشاد از خیابان‌ها برچیده شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند با شیوه‌هایی دیگر و ارعاب و تهدید،ادامه محدودیت را بر زنانی که دیگر نمی خواهند زیر بار حرف زور بروند، اعمال کنند.

۱۴۰۲-۰۱-۰۶

مادر ادریس فقهی: فقط ۵ دقیقه پسرم را به من نشان دهید

ایران امروز

 فاطمه مقصودی، مادر ادریس فقهی، فعال سیاسی کرد در ویدیویی گفت که دو سال است که از پسرش خبری ندارد و از سازمان‌های حقوق بشری و خبرنگاران خواست که پسرش را پیدا کنند.

خانم مقصودی گفت که فقط ۵ دقیقه بگذارند او پسرش را ببیند. ‌

بر اساس گزارش‌ شبکه حقوق بشر کردستان ادریس فقهی، عضو حیات آزاد کردستان، پژاک، از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۰ ناپدید شده است. بر اساس این گزارش در این تاریخ بین نیروهای سپاه و شماری از اعضای پژاک درگیری رخ می‌دهد. پس از درگیری سپاه به خانواده ادریس می‌گوید او کشته شده است با این حال پیکر و گواهی فوت او به خانواده داده نمی‌شود.

شبکه اما حقوق بشر کردستان می‌گوید ادریس فقهی زنده است. به گفته این شبکه ادریس در آن درگیری از ناحیه پا زخمی شده بود و توسط سپاه بازداشت شد.

در این این گزارش آمده است که تابستان سال گذشته ادریس فقهی با پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر انتقال یافته‌ است. به دستور بازجویان امنیتی وی کماکان از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده است.‌

مادر ادریس می‌گوید مسئولان به آنها اخبار ضد و نقیض می‌دهند و گاهی می‌گویند او زنده است و گاهی می‌گویند او اینجا نیست و زنده نیست. مادر ادریس فقهی و دیگر اعضای خانواده او بارها بازداشت شدند و تهدید شدند که پیگیر وضعیت ادریس نباشد. در شهریور ۱۴۰۱، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات دادستانی و مأموران امنیتی و اطلاعاتی در استان آذربایجان غربی، از اوایل مرداد ۱۴۰۰، ادریس فقهی، مخالف سیاسی ۳۶ ساله کُرد را قهرا ناپدید کرده‌اند.

آتش شاکرمی خاله «نیکا»، شوخی ایرج طهماسب با بازداشت دختران معترض را مصداق بارز شکنجه دانست

ایران اینترنشنال

در ادامه واکنش‌های منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی به پخش قسمت اول برنامه «مهمونی» ایرج طهماسب، آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی، در شبکه‌های اجتماعی‌اش تصویری از نیکا، از کشته‌شدگان اعتراضات را منتشر کرد و شوخی طهماسب را با عبارت «خواهرم را گرفتند»، مصداق بارز «شکنجه» دانست.

در قسمت اول برنامه «مهمونی» محور گفت‌و‌گوی ایرج طهماسب با مهمان بر سر بیرون رفتن، برنگشتن و «گرفتن» خواهر اوست.

این گفت‌وگو با این که شائبه دستگیر شدن خواهر مهمان را ایجاد می‌کند اما درباره ازدواج اوست.

این قسمت از برنامه با واکنش‌های گسترده و البته منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و بسیاری، با انتشار عکس دختران کشته شده در جریان خیزش انقلابی، اعتراض خود را به «شوخی» طهماسب با بازداشت‌شدگان اعتراضات نشان دادند.

یکی از کاربران با انتشار عکس حنانه کیا، دختر جوان کشته شده در اعتراضات نوشت: «-خواهرمو گرفتن -یعنی ازدواج کرد؟ -آره آقای طهماسب، داشت ازدواج می‌کرد، نامزد داشت. اما گرفتن کشتنش.»

کاربر دیگری در اعتراض به استفاده از عبارت «گرفتن» و شوخی با دستگیری دختران، با انتشار عکس یلدا آقافضلی، درباره بازداشت، تهدید و اعمال فشار بر او، آزادی و سپس مرگ او پس از پنج روز نوشت.

نیک یوسفی، فیلمسازی که در جریان خیزش انقلابی هم بازداشت شده بود نیز با انتقاد از ایرج طهماسب، تصاویری از کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی و حنانه کیا منتشر کرد که به خیابان رفتند و هرگز به خانه بازنگشتند.

آتش شاکرمی هم با انتشار عکسی از نیکا نوشت: «بله آقای طهماسب … خواهرزادمو گرفتن و زنده برنگشت. کشتنش. این حرف شما مصداق بارز شکنجه‌ست.»

خاله نیکا شاکرمی در اینستاگرام خود تاکید کرد: «کسی حق نداره تو هیچ برنامه طنزی با هیچ لحن کنایه‌آمیزی در مورد بچه‌های ما حرف بزنه. از عادی‌سازی افتادین تو لاین دلقک‌بازی.»

او در ادامه یادآوری کرد: «قراره تا کجاها رو ببینیم؟ قراره بعد از دلقک‌بازی و به مسخره گرفتن داغ ما، بعدش این داغ رو چطور به خیال خودتون از معنا تهی کنید؟ شماهایی که می‌گید با کنایه انتقاد کرده به حکومت؛ این مساله نه کنایه برداره نه جاش تو برنامه طنزه و نه می‌شه جز با خشم و اشک ازش حرف زد.»

برخی کاربران هم به این نکته اشاره کردند که بسیاری از بچه‌هایی که در جریان اعتراضات کشته و دستگیر شدند، مخاطبان ثابت برنامه‌های ایرج طهماسب در سال‌های گذشته بوده‌اند اما اکنون بازداشت آنان از سوی طهماسب، به تمسخر گرفته می‌شود.

۱۴۰۲-۰۱-۰۵

تغییر اتهام ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان به تشکیل گروە برای براندازی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ژینا مدرس‌گرجی

ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان، که در جریان اعتراض‌های سراسری بازداشت و به اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و تبلیغ علیە نظام، تفهیم اتهام شده بود، در پرونده‌ای دیگر که اخیرا برای وی گشوده شده به اتهام «تشکیل گروە برای براندازی» تفهیم اتهام شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان کە در اوایل خیزش انقلابی زن،زندگی، آزادی بازداشت و سپس با تودیع وثیقە آزاد شد، با انتشار پستی در صفحە اینستاگرامش از تغییر اتهامش بە «تشکیل گروە برای براندازی» خبر داد.

خانم مدرس‌گرجی اشارە می‌کند کە بە اتهام “تشکیل گروە برای براندازی” تفهیم اتهام شدە و منتظر جلسە دادگاە بە دنبال دفاعیە وکیلش هستند. او پیش‌تر یک بار بە اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و یک بار بە اتهام تبلیغ علیە نظام متهم شدە بود.

این فعال حقوق زنان، روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان‌ماه ١٤٠١ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

اکنون بازپرس پروندە قرار وثیقە او را بە یک میلیارد تومان افزایش دادە است.

او قبل از بازداشت از سوی اطلاعات سپاە احضار و نیروهای امنیتی او را تهدید کرده‌ بودند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی شهر سنندج “دیگر آفتاب را نمی‌بینی”.

۱۴۰۲-۰۱-۰۴

حکم ۱۸ سال حبس فاطمه سپهری تأیید شد

صدای آمریکا

فاطمه سپهری

برادر فاطمه سپهری از تأیید حکم ۱۸ سال حبس برای این زندانی سیاسی خبر داد و به نقل از وکیل او نوشت این حکم از ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۱ «لازم‌الاجرا» است.

اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، روز پنج‌شنبه سوم فروردین در توییتی اعلام کرد: «حکم ۱۸ سال حبس خواهرم تأیید شد.»

او به نقل از غلامحسین دوست‌علی مکی، وکیل خانم سپهری، نوشت: «پرونده خانم فاطمه سپهری، مطروحه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، که به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، متأسفانه به دلیل عدم قبول و تایید وکالت من، حکم صادره مورد اعتراض قرار نگرفته و از تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ قطعی و مجازات اشد لازم‌الاجرا است.»

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴» اوایل ماه اسفند توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم «برای تبلیغ علیه نظام، پنج سال برای همکاری با دول متخاصم، دو سال برای توهین به خمینی و خامنه‌ای، و یک سال برای یک اتهام دیگر» صادر شده است.

این حکم توسط «شعبه یک دادگاه انقلاب» به ریاست «قاضی منصوری» صادر شده است.

پیش از این فاطمه سپهری گفته بود حاضر نیست برای بخشش از خامنه‌ای درخواستی کند.

خانم سپهری ۳۰ شهریور در آغاز موج جدید اعتراضات ایران بازداشت شد.

۱۴۰۲-۰۱-۰۳

مسمومیت با گاز ناشناخته در عروسی؛ ۱۰ زن با «بدحالی تنفسی» به بیمارستان منتقل شدند

صدای آمریکا

اورژانس بیمارستان غدیر سیاهکل، مسمومیت زنان با گازهای ناشناخته در مجلس عروسی، شامگاه سه‌شنبه یکم فروردین ۱۴۰۲

پس از وقوع ده‌ها مورد مسمومیت با گازهای ناشناخته در مدرسه‌های ایران، این بار میهمانان یک مجلس عروسی در استان گیلان بر اثر مسمومیت ناشی از استنشاق گاز به بیمارستان انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر در روز دوم فروردین، امین بابایی فرماندار سیاهکل، اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه در نخستین روز سال نو ۱۰ تن از میهمانان یک مجلس عروسی در این شهر «با استنشاق گاز دچار سرفه و بدحالی شده و راهی بیمارستان شدند.»

علت انتقال این زنان به بیمارستان «بدحالی تنفسی» اعلام شده است؛ کلیدواژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه استفاده از آن را به جای عبارت «مسمومیت» در مورد مسمومیت‌های سریالی مدرسه‌ها پیشنهاد کرده بود.

بنا بر این گزارش، این زنان آسیب‌دیده در «بخش اورژانس بیمارستان غدیر سیاهکل» مداوا شدند و هشت تن از آنان مرخص شدند.

فرماندار سیاهکل با بیان این که «علت دقیق حادثه و صحت انتشار گاز در مجلس عروسی از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در دست بررسی است»، گفته که «حال همه مصدومان حادثه مساعد گزارش شده است.»

مسمومیت‌های سریالی در مدرسه‌های اغلب دخترانه در ایران از نهم آذر ۱۴۰۱ در قم آغاز شد و تا ماه اسفند به اغلب استان‌های کشور تسری یافت. بسیاری این مسمومیت‌ها را حملات شیمیایی با گازهای ناشناخته توصیف کرده‌اند.

بنا بر گزارش‌های رسمی، دست‌کم ۱۳ هزار دانش‌آموز بر اثر این حملات که هنوز علت و عوامل آن اعلام نشده است، آسیب دیدند.

زندان ارومیه؛ یک زن و چهار مرد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شدند

هه نگاو

زندان ارومیه؛ یک زن و چهار مرد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شدند

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اواخر بهمن‌ ماه ١٤٠١، شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، ۵ شهروند اهل ارومیه به نام‌های نسیم نمازی، وفا هناره، آرام عمری بردیانی، رحمان پرحازو و منصور رسولی را به اتهام “مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل” به اعدام محکوم کرده است.

همچنین، این دادگاه از بابت اتهامات مشابه، کامران هناره، فخر‌الدین دودکانلوی میلان، اشکان عثمان‌نژاد گندوک، حسن عمرپور و امیر مشتاق گنگچین، پنج زندانی دیگر اهل ارومیه را هر کدام به ده سال حبس محکوم کرد.

در این میان، نام منصور رسولی، از پنج زندانی محکوم به اعدام شناخته‌شده‌تر است. پیشتر تصاویر و ویدئوهایی مبنی بر “بازجویی” از وی توسط “گروه‌های منتسب به اسرائیل” منتشر شده بود.

این ده زندانی اهل ارومیه، طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، توسط نیروهای اداره اطلاعات ربوده شدند. این شهروندان هرکدام چند ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات ارومیه توام با شکنجه جسمی و فیزیکی سپری کرده‌اند.

به تازگی، آرام عمری، رحمان پرحازو، امیر مشتاق‌ گنگچین، فخرالدین دودکانلوی میلان و اشکان عثمان‌نژاد در اعتراض به صدور حکم اعدام و حبس علیه خود به مدت چند روز دست به اعتصاب غذا زده و متعاقب آن به سلول انفرادی منتقل شدند.

این پنج زندانی، روز گذشته پس از انجام ملاقات حضوری با خانواده‌های خود به صورت موقت اعتصاب غذای خود را متوقف کرده و به بند زندانیان سیاسی بازگردانده شدند.

نسیم نمازی از زندانیانی بود که همزمان با محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی اعدام‌شده در زندان ارومیه، به سلول انفرادی جهت اجرای حکم منتقل یافت و امکان اجرای حکم وی، کماکان جدی است.

 

۱۴۰۲-۰۱-۰۲

درخواست فعالان مدنی برای آزادی دو شهروند بهائی؛ زندان در نوروز «بی‌نهایت سنگین» است

صدای آمریکا

مهوش ثابت (چپ) فریبا کمال آبادی. آرشیو

سه فعال مدنی در پیام مشترک ویدیویی با تأکید بر این که «زندان جای آدم‌هایی که جرمی مرتکب نشده‌اند نیست»، خواهان آزادی مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو عضو زندانی جامعه بهائی شدند.

شادی بیضایی، نیکناز افتحی، و ژینوس فروتن در این پیام مشترک که روز دوشنبه ۲۹ اسفند منتشر شده، با شرحی از وضعیت بازداشت‌ها و زندان‌های پیاپی برای فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، توجه افکار عمومی را به وضعیت زندانیان در نوروز جلب کردند.

در آستانه نوروز ۱۴۰۲ هرچند برخی از زندانیان سیاسی و مدنی به مرخصی اعزام شده‌اند، اما شمار زیادی از آنان همچنان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند.

در این پیام مشترک تأکید شده است که «زندان جای کسی که خلافی مرتکب نشده نیست» و «کسی به خاطر اعتقادش نباید زندانی بشود.»

این دو شهروند بهایی در اسفند ۱۳۸۷ به همراه پنج تن دیگر از اعضای جامعه‌ بهائی بازداشت و به تحمل بیست سال زندان محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال حبس کاهش یافت و آنها در سال ۱۳۹۷ آزاد شدند.

آنها کمتر از چهار سال بعد بار دیگر در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. صدور این احکام سنگین در حالی است که مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی به ترتیب ۷۰ ساله و ۶۰ ساله هستند.

بر اساس این پیام ویدئویی، مهوش ثابت فضای زندان را در ایام تعطیلات نوروزی «بی‌نهایت سخت، بی‌نهایت سنگین و بی‌نهایت کند» توصیف کرده؛ به طوری که «در این ایام ملاقات‌ها قطع می‌شوند و صدای زنگی شنیده نمی‌شود. صدای پایی نیست، رفت و آمدی نیست. تحرکی نیست.»

این فعالان ابراز امیدواری کرده‌اند که «تجربه دردناک نوروز دیگری در زندان برای مهوش و فریبا تکرار نشود» چرا که «زندان جای آدمی که جرمی مرتکب نشده نیست» و جای آنها «پیش خانواده‌هایشان است، نه پشت میله‌های زندان.»

تفهیم اتهام و تعیین وثیقه جدید برای ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان

حقوق بشر کردستان

ژینا مدرس‌گرجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هفته گذشته با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفت و بازپرس پرونده میزان وثیقه‌ او برای تبدیل قرار بازداشت را به یک میلیارد تومان افزایش داد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، اتهام جدید ژینا مدرس‌گرجی «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل گروه غیرقانونی و عضویت در آن اعلام شده است. این در حالی است که پیشتر اتهام او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.

ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته‌شده حقوق زنان است. او در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ایی خشونت آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان پیش از بازداشت نیز بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید به بازداشت شده بود. ماموران امنیتی با تماس‌های تلفنی و مراجعه به کتاب‌فروشی محل کار خانم مدرس گرجی به او گفته بودند در صورت حضور در اعتراضات و ادامه فعالیت‌هایش بازداشت خواهد شد.

ژینا مدرس گرجی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه پس از حضور در اولین جلسه دادگاه خود در حساب شخصی اینستاگرام خود نوشته بود: «دادگاه‌ام یک‌شنبه ۲۳ بهمن برگزار شد. پنج‌شنبه که وکیل‌ام، آقای عبداللهی، برای آخرین مرور پرونده به دادگاه رفته بودند، متوجه شدند که قاضی‌ام را از آقای سعیدی شعبه‌ی یک انقلاب سنندج به رئیس دادگستری سنندج، آقای اکبری، با دستور تهران تغییر داده‌اند. جلسه برگزار شد؛ آقای قاضی اکبری پرونده‌ی من را نخوانده بود و تازه داشت تورّق می‌کرد. بیش‌تر از این که یک جلسه‌ی دادگاهی باشد، جلسه‌ی نصیحت و تحلیل وقایع، البته از دید ایشان، بود. درنهایت، گفت: «پرونده‌ات را بعداً می‌خوانم، ولی تو دفاعیه‌ات برای «تبلیغ علیه نظام» را بنویس». من و وکیل‌ام دفاعیه را نوشتیم. آخرسر، فرم عفو را به من دادند که در آن نوشته بود: «این‌جانب…فرزند…با شماره‌ی پرونده‌ی…از جرمی که مرتکب شده‌ام نادم و پشیمان‌ام. تعهد می‌دهم که تکرار نشود و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشم (شاید با تغییراتی جزئی چون دقیق جمله‌بندی را به‌یاد ندارم) من فرم را امضاء نکردم چون به قاضی گفتم که خودم را مجرم نمی‌دانم که بابت‌اش نادم و پشیمان باشم و طبق قانون هم در حالت کنونی در پرونده‌ام فعلاً متهم هستم نه محکوم. چندبار اصرار کردند که امضاء کنم چون به‌نفع پرونده‌ام است، ولی همچنان اصرار داشتم که مجرم نیستم. به من گفت من سیاه‌نمایی کرده‌ام. با گزارشات، نوشته‌های‌ام، اکت و کارهایم، عکس‌های‌ام در نمایشگاه‌ها و حتا عنوان کتاب‌هایی که پیش‌نهاد خرید و مطالعه‌شان را در کتاب‌فروشی‌ام می‌دهم. همه در پرونده‌ام بودند. گفت می‌دانیم مردم در سختی و مشقت هستند به‌خصوص ازلحاظ اقتصادی ولی راه‌حل این نبود که اتفاق افتاد و اگر قضیه را جمع‌وجور نمی‌کردیم الان به سوریه‌ی دوم تبدیل شده بودیم.» گفت که پرونده را می‌خواند و باتوجه به دفاعیه‌ی من حکم صادر می‌کند. قضیه‌ی امضاء‌کردن فرم عفو این روزها خیلی مطرح می‌شود. پس از توضیحات وکیل‌ام متوجه شدم که عفو برای محکومیتی که مدتی مشخص از حبس‌شان گذشته جبرست و انتخابی نیست. آن‌ها هیچ فرمی امضاء نکرده‌اند و از زندان آزاد شده‌اند ولی برای متهمین انتخاب است. من فکر می‌کنم ما نمی‌توانیم بازداشتی‌ها را با توجه به امضاء کردن یا نکردن قضاوت کنیم. خیلی‌ها را دیده‌ام که زندگی‌شان طوری بوده و هست که دیگر تحمل هیچ فشار و هزینه‌ای را ندارند. مادرانی که بچه‌ی کوچک دارند. کسانی که دچار تروماهای حادی شده‌اند. پس هم‌جنس‌گرایی که ترس از رفتن به زندان مردان را دارد که مورد اذیت و آزار (حتا روانی) قرار گیرد. کسانی که بیماری جسمی، یا افسردگی و… داشته‌اند ووو؛ نه کسی که امضاء می‌کند شکست‌خورده و مخبر و خائن است! نه کسی که امضاء نمی‌کند قهرمان! مراقب تفرقه‌ها باشیم».

۱۴۰۲-۰۱-۰۱

خانواده مهسا امینی از دیوان کیفری بین‌المللی «خواهان تعقیب» مقامات جمهوری اسلامی است

صدای آمریکا

عرفان مرتضایی پسر خاله مهسا امینی که بعد از مرگ او، درباره اش اطلاع رسانی کرد.

عرفان مرتضایی پسر خاله مهسا امینی زن جوانی که بعد از مرگ او اعتراضات شش ماه اخیر‌آغاز شد، می‌گوید خانواده مهسا از دیوان کیفری بین‌المللی خواستار پیگرد مقامات جمهوری اسلامی هستند.

آقای مرتضایی که به تازگی و بعد از تهدیدات از سوی حکومت ایران به اروپا رفته است، در گفتگو با شبکه خبری «آی تی وی» در بریتانیا گفته خانواده مهسا امینی خواهان تعقیب مقامات جمهوری اسلامی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی هستند.

او همچنین گفت که خانواده مهسا امینی تهدید شده‌اند که در صورت مصاحبه با رسانه‌ها پسرشان نیز بازداشت خواهد شد و آن‌ها نمی‌خواهند فرزند دیگر خود را هم از دست بدهند.
آقای مرتضایی یکی از منابع اطلاع رسانی درباره مهسا امینی بود که پس از فرار از ایران، خود را به اروپا رساند.

شانزدهمین نوروز زینب جلالیان در زندان

شبکه حقوق بشر کردستان

با نزدیک شدن به نوروز و آغاز سال ۱۴۰۲ سال‌های حبس زینب جلالیان از ۱۵ سال می‌گذرد و وارد شانزدهمین سال می‌شود. این زن کُرد قدیمی‌ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران است. او در تمامی این سال‌ها علاوه بر شکنجه‌های متعددی که تحمل کرده از حق مرخصی حتی برای درمان پزشکی محروم بوده است. وی از زمان بازداشت در کرمانشاه تا امروز که در زندان یزد به سر می‌برد، بارها به شکل غیرقانونی و خشونت‌آمیز بین زندان‌های مختلف کشور جابه‌جا شده است.

در این گزارش همزمان با شانزدهمین سالگرد بازداشت و حبس زینب جلالیان به آخرین وضعیت او در زندان یزد پرداخته خواهد شد. بررسی مفصل روند بازداشت خودسرانه، پروسه دادرسی ناعادلانه، شکنجه‌های شدید و… این زندانی سیاسی را می‌توانید در این گزارش که سال پیش منتشر شد، مطالعه کنید.

زینب جلالیان که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ در کرمانشاه بازداشت شد، هم‌اکنون در زندان یزد نگهداری می‌شود. او در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ بدون هیچ دلیل قانونی به این زندان انتقال یافت. حدود ۶ ماه پیش از انتقال وی به زندان یزد، ابتدا در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به طور ناگهانی و بدون ارا‌ئه هیچ حکم و دلیلی توسط ماموران امنیتی از زندان خوی که محل نگهداری وی و نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده‌اش در ماکو بود به زندان قرچک ورامین منتقل شد و پس از ۲ ماه در حالی که به کویید-۱۹ مبتلا و با درخواست بازگشت به زندان خوی در اعتصاب غذا به سر می‌برد، مجددا به شکلی مشابه به زندان کرمان انتقال یافت و برای مدتی نیز در سلول انفرادی این زندان نگاه داشته شد. این زندانی سیاسی مجددا در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی از زندان کرمان خارج و پس از دو روز مشخص شد که به زندان کرمانشاه منتقل شده است. این در حالی است که به دلیل بستن دست‌بند و پابند به این زندانی سیاسی در تمام طول مسیر و کشیدن او روی زمین توسط ماموران امنیتی در حال انتقال به خودرو، مچ دست و پای وی به شدت مصدوم شده بود و به دلیل وضعیت وخیم سلامتی‌اش، مسئولین زندان زنان کرمانشاه ابتدا از تحویل وی خودداری کرده بودند.

زینب جلالیان برای دومین بار در زندان یزد به کویید-۱۹ مبتلا شد و با وجود وخامت حال جسمی‌اش برای مدت طولانی در یک اتاق عمومی مخصوص افراد دارای اعتیاد با شرایط بسیار بد بهداشتی و بدون مراقبت‌های لازم پزشکی نگهداری شد. او پس از دو بار ابتلا به کویید-۱۹ به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و طی دوران نقاهت به مشکل ریوی و آسم دچار شده است. این بیماری‌ها که به تایید پزشک زندان هم رسیده است به علاوه بیماری‌های قبلی او از جمله ناراحتی کلیوی و گوارشی، برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی، عفونت دندان و… که در طی دوران حبس و به دلیل شکنجه‌ها متعدد و شرایط سخت زندان به آنها دچار شده، باعث وخامت وضعیت جسمی و سلامتی زینب شده است.

زینب جلالیان طی دو سال و نیم اخیر به دلیل جابه‌جا شدن بین زندان‌ها مختلف و دوری مسافت یزد با شهر محل سکونت خانواده‌اش در ماکو و همچنین محدودیت‌های اعمال شده از طرف نهادهای امنیتی نه تنها موفق به ملاقات با خانواده‌اش نشده، بلکه تماس‌های تلفنی او نیز به یک بار در هفته و تنها با پدر و مادرش محدود شده است. ماموران اداره اطلاعات در زندان یزد با این زندانی سیاسی ملاقات‌هایی داشته و به او هشدار داده‌اند هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت او که از طریق وی و خانواده در رسانه‌ها صورت گیرد، باعث تشدید فشارها و انتقال دوباره او به زندانی دیگر خواهد شد.

ماموران امنیتی در ماکو اسفند ماه سال گذشته در واکنش به یک پیام ویدیویی گوزل حاجی‌زاده، مادر زینب جلالیان در مورد وضعیت فرزندش، اقدام به بازداشت وی و همچنین علی جلالیان، پدر و سه برادر زینب به نام‌های پاشا، ابراهیم و یوسف در ماکو کردند. هر چند اعضای خانواده پس از یک شبانه روز و به دلیل بیهوشی مادر زینب در بازداشتگاه آزاد شدند، اما اداره اطلاعات در مورد هرگونه اطلاع رسانی و مصاحبه با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها در مورد وضعیت زینب به آنها هشدار داده بود. ماموران امنیتی همچین از خانواده زینب خواسته بودند در مصاحبه‌ایی ویدیویی علیه فعالیت‌های او و احزاب اپوزیسیون کُرد صحبت کنند که این درخواست با واکنش شدید آنها روبرو و رد شده بود.

زینب جلالیان در حالی وارد شانزدهمین سال حبس خود می‌شود که به گفته وکلای او بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، ادامه حبس موکل‌شان خلاف قانون است و او باید آزاد شود.

۱۴۰۱-۱۲-۲۹

بهاره هدایت از زندان اوین: بقای جمهوری اسلامی نافی بقای ایران است

صدای آمریکا

بهاره هدایت. آرشیو

بهاره هدایت در آستانه نوروز در نامه‌ای از زندان اوین تأکید کرد که «براندازی مشروعیت خود را از ضرورتش می‌گیرد» و «منطق ایجاب براندازی کماکان برقرار است.»

بهاره هدایت، زندانی سیاسی در زندان اوین، روز یک‌شنبه ۲۸ اسفند در نامه‌ای ابراز امیدواری کرد: «در این هشتمین بهار در اسارت، آرزویم این است که این پاره‌های عمرم، چیزی به التیام زخم‌ها و نجات نهایی ملت ایران علاوه کند.»

این کنشگر سیاسی زندانی تأکید کرد: «منطق ایجاب براندازی کماکان برقرار است. براندازی یک ایده از روی تفنن در پی پایه‌گذاری یک هویت سیاسی جدید درون منجلاب مناسبات فعلی نیست، اگر به ضرورت خود قائل باشد. برعکس، براندازی مشروعیت خود را از ضرورتش می‌گیرد.»

خانم هدایت با اشاره به این که هشت بهار زندگی‌اش را در زندان گذرانده، گفت: «اگر این عمر، سهم من است از دنیا، حاضرم آن را یک‌جا بدرقه راه تحقق اراده ملت کنم؛ بی‌هیچ ملال و شکایتی.»

این زندانی سیاسی، با تأکید بر این که «جمهوری اسلامی بدل به غیراخلاقی‌ترین عنصر حیات روزمره ایرانیان شده»، اضافه کرد که «بقای» جمهوری اسلامی «نافی بقای ما، فرزندان ما و سرزمین‌مان است» و «آن‌چه در ید اختیار ما است، عزم ما برای آزادی و بازپس‌گیری ایران‌مان است.»بهاره هدایت پیش از این در آذر ماه در نامه‌ای از زندان اوین، مسیر جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ را از جریان اصلاح‌طلبی جدا دانسته و با قطعی دانستن «انقلاب» گفته بود که جمهوری اسلامی «باید برود» و همگرایی گروه‌های سیاسی حول محورهایی از جمله «یکپارچگی ایران»، روند «براندازی» تسهیل می‌شود.

۱۴۰۱-۱۲-۲۸

حکم حبس ریحانه طراواتی تایید شد؛ شش زن زندانی سیاسی سابق: آزادی امری جمعی است

ایران اینترنشنال

شش زن زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای آزادی را «امری جمعی» خوانده و خواستار بسته شدن پرونده همه زندانیان سیاسی از جمله الهه محمدی، نیلوفر حامدی، سمانه اصغری و سروناز احمدی شدند. هم‌زمان ریحانه طراواتی که به پنج سال حبس محکوم شده بود، از تایید حکم خود در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

طراواتی، عکاس و فعال مدنی، در توییتی با اعلام تایید حکم قبلی خود نوشت که عفو شامل حال او نشده است: «پرونده‌ام در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب بدون هیچ‌گونه تغییری تایید و به اجرای احکام ارسال و ابلاغ شد و مثل خیلی دیگر از دوستان “عفو” شامل حال من نشد. حالا در حال پیگیری پرونده از طریق دیوان عالی کشور هستیم.»

او در توییتی دیگر درباره روند بازداشت تا محکومیت خود نوشت: «دستگیر شدم، ۱۴ روز را در زندان اوین گذراندم، سپس با قرار وثیقه آزاد شدم، در دادگاه محاکمه شدم، پنج سال حبس گرفتم، تجدیدنظر کردم و دوباره در دادگاه محاکمه شدم و حکم قبلی‌ام تایید شد.»

از سوی دیگر، ندا ناجی، آمنه زمانی، سپیده سالاروند، لیلا منصور، نازیلا معروفیان و صبا شعردوست که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت و در هفته‌های گذشته آزاد شدند، در بیانیه‌ای از ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی گفتند.

این شش زن زندانی سیاسی سابق با اشاره به این که همدیگر را زمانی یافته‌اند که «رخت سیاه» قتل حکومتی مهسا امینی را بر تن داشتند و به دنبال «زندگی و آزادی» بودند، در نامه خود تاکید کردند: «ما از آغاز هم مجرم نبودیم که بخواهیم درخواست بخشودگی بدهیم. حالا که این عفو نمایشی اجرا شده و ما “مشمول عفو” شده‌ایم، این آزادی کام ما را تلخ‌تر از پیش کرده است.»

آنان با اشاره به بیرون ماندن چهار نفر از هم‌بندی‌هایشان از «دایره کسانی که پرونده‌شان بسته شده»، نوشتند حبس‌های طولانی‌مدت «زندگی شورانگیر» سمانه اصغری، الهه محمدی و نیلوفر حامدی را که همچنان در زندان‌اند و سروناز احمدی که موقتا به قید وثیقه آزاد شده، تهدید می‌کند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به زندانیان سیاسی‌ بسیاری که همچنان در معرض حبس، اعدام و دیگر مجازات‌ها قرار دارند، آمده است: «می‌دانیم سیاست‌های امنیتی حاکم می‌کوشد زندانیان سیاسی را از هم تفکیک کند؛ بر اساس جغرافیا و منطقه زندگی، تعلق سیاسی و عقیدتی، حوزه فعالیت، موقعیت اقتصادی، به اصطلاح نام و نشان داشتن زندانی و دسترسی اطرافیان او به ابزارهای رسانه‌ای و مناسبات برساخته دیگر.»

امضاکنندگان نامه این سیاست جمهوری اسلامی را شکل دیگری از «بازتولید نابرابری» خوانده و یادآور شدند: «ما از ابتدای این راه شانه‌به‌شانه و دست‌به‌دست همراه هم بوده‌ایم و زمانی آزادی واقعی را لمس خواهیم کرد که خواهران و تمام یاران بی‌صدایمان از بند رها شوند و سایه تهدیدهای امنیتی و رویه‌های غیرقانونی، بیش از این بر زندگی آن‌ها سنگینی نکند.»

بر اساس گزارش هرانا، ۲۹ هزار و ۶۸۸ نفر در سال ۱۴۰۱ به دلایل عقیدتی و سیاسی و عمدتا در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند.

بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های خیزش انقلابی، از بهمن ماه و بر اساس «فرمان عفو» آزاد و پرونده‌هایشان بسته شد اما شماری دیگر همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در زندان هستند.

افزایش تهدیدها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان به حجاب اجباری

رادیو فردا

زنان و دختران معترض به حجاب اجباری شش ماه پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران همچنان بدون روسری در سطح شهرهای مختلف ایران ظاهر می‌شوند

دادستان خوزستان روز جمعه ۲۶ اسفند به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری هشدار داد و تهدید کرد که نیروهای پلیس با این افراد برخورد خواهند کرد. هم‌زمان ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، او را به «پافشاری» بر اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری فراخواندند.

شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنشی به جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود، هشدارها و تهدیدها علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند ادامه دارد و مراجع قضایی در موارد متعدد به این بهانه اقدام به پلمب شماری از اماکن تجاری و گردشگری کرده‌اند.

روز جمعه صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، خواستار «برخورد قاطع» نیروهای پلیس با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری شد و ضمن تکرار مواضع دیگر نیروهای تندرو حکومت تأکید کرد که عدم رعایت حجاب، «جرم مشهود» است و پلیس باید با این افراد «برخورد» کند.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود: «دستورات قضایی به ضابطان در برخورد با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکنند صادر شده و با مسئولینی که به وظیفه قانونی خود در حوزه‌های مختلف عمل نکنند به عنوان ترک فعل برخورد خواهد شد.»

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان همچنین در ادامه سخنان خود به مالکان اماکن تجاری و گردشگری دراین‌باره هشدار داد و تهدید کرد در صورتی که «مقررات را رعایت نکنند پلمب خواهند شد».

طی هفته‌های اخیر گزارش‌های فزاینده‌ای از پلمب این اماکن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان و کارکنان آن‌ها منتشر شده است، از جمله نمونه‌های اخیر این اقدام، پلمب اقامتگاهی به نام «سرای عامری‌ها» در کاشان و کمپ کویری متین‌آباد در نطنز بود؛ اگرچه هر دوی این اماکن به فاصله کوتاهی فک پلمب شدند.

روز سه‌شنبه نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای «تذکر حجاب» و مجازات آن‌چه در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی «بی‌حجابی» خوانده می‌شود پرده برداشت.

بر اساس اظهارات نماینده مزبور، دیگر برخورد فیزیکی با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری صورت نمی‌گیرد بلکه برای مثال، خط تلفن و اینترنت آنان مسدود می‌شود.

در این حال ۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مدعی شده‌اند که «بیش از پیش برهنگی سرعت یافته» و «انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می‌زند».

این افراد، دولت ابراهیم رئیسی را به اقدام در زمینه مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری فراخوانده و گلایه کرده‌اند که حدود ۳۰ نهاد مسئول در این زمینه وجود دارند که عملاً «کاری نمی‌کنند».

امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند: «اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»

به‌رغم این هشدارهای تهدیدآمیز، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که در مقایسه با شش ماه پیش، شمار قابل توجهی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی تردد می‌کنند.

در مراسم چهارشنبه سوری امسال نیز بار دیگر انتشار تصاویر تازه از جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» نشان داد زنان و دختران با وجود سرکوب سنگین حکومت در چند ماه گذشته همچنان روسری‌های خود را به درون آتش می‌اندازند

۱۴۰۱-۱۲-۲۷

ثمین احسانی، شهروند بهائی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

هرانا

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه ۱۴۰۱، ثمین احسانی شهروند بهائی به مرخصی آمد.

ثمین احسانی فعال حقوق کودک و شهروند بهائی، روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه امسال، بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

او پیشتر با برگزاری کلاس‌های آموزشی به کودکان تبعه افغانستان که از حق تحصیل در ایران محروم بودند، کمک‌های آموزشی کرده بود. این مسأله از جمله مصادیق اتهامات مطرح شده علیه او در دادگاه و مبنای صدور حکم قرار گرفته بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پروا بهداد، شهروند بهائی به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد

هرانا

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پروا بهداد، شهروند بهائی ساکن اصفهان به حبس محکوم شد.

پروا بهداد که به بهانه مدیریت یک کانال مرتبط با آئین بهایی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب اصفهان به سه سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، بیست و چهار میلیون تومان جریمه نقدی و‌ شرکت کلاسهای عقیدتی محکوم شده است.
خانم بهداد در تاریخ ۲۳ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از گذشت ۲۱ روز از زمان دستگیری و تحمل سلول انفرادی، به زندان دولت آباد اصفهان منتقل شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شد.

از جزییات کامل اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۱-۱۲-۲۴

قربانیان اقتصادی حجاب؛ بزرگ‌ترین کمپ کویری ایران پلمب شد

صدای آمریکا

هتل‌سرای عامری‌ها

دور جدید برخورد با حجاب اختیاری رویکردی متفاوت‌تر از گذشته پیدا کرده و جمهوری اسلامی سعی دارد با در دستورکار قرار دادن برخورد با صنوف تا جایی که امکان دارد هزینه برخورد با بی‌حجابی را بین اقشار مختلف تقسیم کند.

بر همین اساس پلمب اماکن گردشگری و تفریحی و تجاری در حال انجام است و پس از پلمب سرای عامری در کاشان و مرکز طلا و جواهر در خیابان کریمخان تهران طی روز گذشته؛ امروز نیز خبر پلمب شدن ‏کمپ متین آباد، بزرگ‌ترین «اکوکمپ کویری» ایران نیز منتشر شده است.

‏بر اساس گزارش خبرنگاران داخل ایران، علت پلمب این مرکز گردشگری در آستانه نوروز نیز «رعایت نکردن حجاب مسافران» اعلام شده است.

هادی اشرف واقفی، بنیان‌گذار کمپ کویری متین‌آباد به رکنا گفت: «۵ هزار مسافر برای نوروز داشتیم و این پلمب شوک اقتصادی به مجموعه وارد کرد.»

واقفی در ادامه تاکید کرد: «برای نوروز ۵ هزار مسافر از قبل رزرو شده داشتیم که این اتفاق رخ داد.»

هادی اشرف واقفی در مورد اینکه آیا از قبل هشداری به مجموعه داده شده بود گفت: «همیشه تاکید بر رعایت حجاب بوده است. ما هم روی دیوار مجموعه رعایت حجاب را به مسافران تاکید کرده‌ایم ولی نمی‌توانیم شخصا در این خصوص ورود کنیم.»

روز گذشته یعنی دوشنبه ۲۳ اسفند ماه «شورای امر به معروف و نهی از منکر» شهرستان کاشان و با دستور دادستان کاشان، هتل‌سرای عامری‌ها را به دلیل عدم رعایت حجاب توسط گردشگران پلمب کرد.

سرای عامری‌ها بعنوان بزرگ‌ترین خانه تاریخی ایران یکی از جاذبه‌های تاریخی، گردشگری و اقامتی منحصر به فرد منطقه فرهنگی کاشان است که هر ساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.

زینب همرنگ، فعال صنفی معلمان، بازداشت شد

ایران وایر

زینب همرنگ، فعال صنفی معلمان، بازداشت شد

«زینب همرنگ»، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، روز ۲۱اسفند بار دیگر در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

«احسان صیفی»، پسر زینب همرنگ، با اعلام این خبر به ایران‌وایر گفت، نیروهای امنیتی روز یکشنبه مادرش را در حالی که برای رفتن به باشگاه از خانه خارج شده بود، بازداشت کرده‌اند. او در ادامه گفت که به‌رغم گذشت دو روز از زمان بازداشت زینب همرنگ، نهادهای قضایی و امنیتی تهران کماکان از پاسخگویی درباره دلایل بازداشت این فعال صنفی معلمان خودداری می‌کنند.

احسان صیفی در گفت‌وگو با ایران‌وایر، می‌گوید، مدتی پیش ماموران امنیتی او را نیز هنگامی که از راه زمینی قصد سفر به کشور ترکیه را داشته است، در شهر خوی در استان آذربایجان‌ غربی متوقف و ساعت‌ها مورد بازجویی قرار داده‌اند.

زینب همرنگ ساکن تهران و معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان است. خانم همرنگ خرداد۱۳۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. او ۱۰شهریور۱۳۹۹، بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد و روز ۲۵مهر۱۴۰۱، در پی صدور بخشنامه «عفو» و پس از تحمل بیش دو سال زندان آزاد شد.

خواهرکشی؛ جزییات تازه از قتل راحیل ۱۲ ساله به دست برادر

ایران وایر

دوازدهم بهمن‌، خبر کشته شدن دختر ۱۲ ساله‌ای به نام «راحیل»، در برخی رسانه‌ها منتشر شد. دختری ساکن روستای «سرخون» از توابع شهر بندرعباس، که مسجل شده بود به دست برادرش «محمدامین» ۱۹ ساله، به شکلی فجیع به قتل رسیده است

دوازدهم بهمن‌، خبر کشته شدن دختر ۱۲ ساله‌ای به نام «راحیل»، در برخی رسانه‌ها منتشر شد. دختری ساکن روستای «سرخون» از توابع شهر بندرعباس، که مسجل شده بود به دست برادرش «محمدامین» ۱۹ ساله، به شکلی فجیع به قتل رسیده است.

قتل راحیل ابتدا به مسائل ناموسی گره زده شد. منابع حقوق‌بشری و فعالان حقوق زنان بر اساس اعترافات منتشر شده از برادر او که علت قتل را «حرف‌هایی که مردم پشت سر راحیل می‌زدند» عنوان کرده بود، این قتل را یکی از ده‌ها قتل ناموسی که در شش ماه گذشته در ایران رخ داده عنوان کردند.

مدت کوتاهی پس از انتشار خبر کشته شدن راحیل در «ایران‌وایر»، خواهرش در تماسی کوتاه اعلام کرد که برخی از مسائل مطرح شده در این خبر شفاف نیست و او حاضر است به سوالات و ابهامات موجود دراین‌باره پاسخ دهد.

۱۴۰۱-۱۲-۲۳

حجاب اجباری؛ پس از سرای عامری‌ها، پارک طبیعت‌گردی هم پلمب شد

دویچه وله فارسی

خانه عامری‌ها در دوره زندیه احداث و در دوره قاجار به وسیله سهام السلطنه عامری توسعه یافته‌ است

یک پارک طبیعت‌گردی در استان یزد به دلیل برگزاری برنامه‌ای “خارج از شئونات اسلامی” و مجتمع تجاری الماس کریمخان در تهران به دلیل استفاده از یک زن بی‌حجاب در کلیپ تبلیغاتی‌اش پلمب شدند.

هم‌زمان با حضور گسترده زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها و مراکز خرید، هرروز خبری درباره پلمب مراکز تجاری یا مکان‌های عمومی به دلیل رعایت نکردن حجاب منتشر می‌شود.

در جدیدترین مورد مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از پلمب پارک طبیعت گردی در کویر یزد خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد آخوندی گفته فعالیت این پارک بدون مجوز بهره‌بردای بوده اما بلافاصله “برگزاری برنامه‌ای خارج از شئونات اسلامی” را دلیل پلمب شدن آن عنوان کرده است.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی یزد، از مدیر مجموعه نیز شکایت شده است.

بیشتر بخوانید: مطب یک پزشک به دلیل اعتراض به مداخله یک زن‌ باحجاب پلمب شد

هم‌زمان خبرگزاری هرانا خبر داده که یک اکوکمپ کویری در شهرستان نطنز به نام “کمپ متین‌آباد” به دلیل “عدم رعایت حجاب” پلمب شده است. این خبرگزاری به نقل از رئیس این کمپ نوشته: «صبح شنبه به محل کمپ مراجعه کردند و ضمن دستور برای تخلیه مسافران حاضر در کمپ، اعلام کردند که کمپ متین آباد به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی گردشگران پلمب است.»

رئیس این کمپ گفته برای نوروز پنج هزار نفر این کمپ را رزرو کرده بودند و حالا باید پول تمامی آنها بازگردانده شود.

روز دوشنبه ۲۲ اسفند نیز هتل سرای عامری‌ها در کاشان با دستور دادستان به دلیل “عدم رعایت حجاب توسط گردشگران” پلمب شد.

۱۴۰۱-۱۲-۲۲

ناکام ماندن نیروهای نظامی در ربودن یک فعال زن بلوچ در ایرانشهر

شبکه جهانی کلمه

شبکه کلمه| وبسایت “کمپین فعالین بلوچ” با انتشار گزارشی فاش ساخت که روز شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، تلاش نیروهای نظامی در ربودن یک فعال زن بلوچ در ایرانشهر ناکام بود.

هویت این فعال زن بلوچ “توران حمل زهی” احراز شده است.

براساس این گزارش، سه تن از نیروهای نظامی لباس شخصی با یک دستگاه خودروی سمند در نزدیکی منزل وی قصد ربودن و بازداشت این زن بلوچ را داشتند که با مقاومت او و با حضور همسایه ها موفق نشدند.

این گزارش می گوید، یکی از نیروهای لباس شخصی با فحش و ناسزا و ضرب و شتم با وی برخورد کرده است.

طبق این گزارش، خانم حمل زهی با مراجعه به شورای تامین شهرستان بابت این اقدام نیروهای نظامی شکایت کرده که راه به جایی نبرده و مسئولان شورای تامین این اقدام را مرتبط با «معاندین جمهوری اسلامی» عنوان کردند.

صدور حکم حبس و جریمه برای هانیه معروفی دانشجوی اهل سقز

هه نگاو

صدور حکم حبس و جریمه برای هانیه معروفی دانشجوی اهل سقز

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً هانیه معروفی دانشجوی ۳۵ ساله و اهل سقز، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به ریاست کیوان جهانی به ۸ ماه حبس تعزیزی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری سقز نیز به ریاست همان قاضی به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

هه‌نگاو مطلع شده است که حکم دادگاه انقلاب این دانشجو به پرداخت ۸ میلیون تومان جریمه تبدیل شده و حکم ۹ ماه حبس دادگاه کیفری نیز به ۵ سال حبس تعلیقی تبدیل شده است.

بر طبق سندی که در اختیار هه‌نگاو قرار گرفته است، اتهامات وارده علیه این دانشجوی اهل سقز تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذب عنوان شده است.

قابل ذکر است که بر طبق حکم صادره، هانیه معروفی به ۲ سال ممنوع‌الخروجی از کشور، و نوشتن و ارائه مقاله در مورد “انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی” در محضر دادستان و ریاست دادگاه محکوم شده است.

هانیه معروفی ۳۵ ساله و دانشجوی مقطع دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی می‌باشد.

 

۱۴۰۱-۱۲-۲۰

برگزاری جلسه بازپرسی شهره حسینی در دادسرای اوین

هرانا

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه بیستم اسفندماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی شهره حسینی، زندانی سیاسی سابق برگزار شد.

در جریان این جلسه که در شعبه ٢ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده است، خانم حسینی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به دفاع از خود پرداخته است.
عرفان کرم ویسی وکیل مدافع وی در این خصوص اعلام کرد: “برای خانم حسینی قرار کفالت ١٠٠ میلیون تومانی صادر شده است”.

تاکنون از مصادیق اتهام مطروحه علیه خانم حسینی اطلاعی حاصل نشده است.

شهره حسینی که از بهمن ماه سال گذشته در حال تحمل دوران محکومیت ۲ سال و ۷ ماه خود در زندان اوین بود، اواخر بهمن سال جاری، به دنبال صدور بخشنامه “عفو” آزاد شد.

بیانیه دو انجمن دانشجویی تبریز درباره اقدام جنایت‌کارانه در مدارس دخترانه

ایران امروز

تحصیل و آموزش به شکل مدرن، ساده و بدون دردسر به ایران نیامد. میرزا حسن تبریزی ملقب به رشدیه، وقتی برای اولین بار مدارس به شکل مدرن را در تبریز تاسیس کرد، بارها و بارها از چماق به دستانی که نگران شریعت و دیانتشان بودند، آزار دید. از نظر فقهای دینی آن زمان و به تبعش چماق به دستان گوش به فرمانشان، یادگیری فیزیک و شیمی و آموزش “اجنبی‌ها” موجب بی‌دینی و کفر مسلمین می‌شد. این مخالفت‌ها برای دختران چند برابر بود، سال‌ها پس از تاسیس مدارس پسرانه مدرن، دختران هنوز از رفتن به مدرسه محروم بودند. اولین مدرسه دخترانه در تهران و برای ارامنه و مسیحیان تاسیس شد. دختران مسلمان از تحصیل در این مدارس محروم شده و به جای آن در سنینی که باید آموزش می‌دیدند، ازدواج می‌کردند.

جریان ارتجاع و افکار ارتجاعی در طول سالیان ادامه پیدا کرد. به انقلاب ۵۷ و دیوار کشیدن در کلاس‌های دانشگاه و محرومیت زنان از حضور در المپیک رسید. تحجر ریشه‌دار خود را در قالب سیاست نشان داد و به شکلی آزاردهنده باعث محدودیت‌ها و محرومیت‌های بسیار برای بانوان در عرصه‌های هنری, فرهنگی و اجتماعی شد. گشت ارشاد، در دهه هفتاد، هشتاد و نود، ابزاری بود برای بازتولید، تداوم و یاداوری تحقیر زنان. نمادی از سیطره بر آنان. چماق به دستانی که روزی دست و پای حسن رشدیه را می‌شکستند و در اوایل انقلاب به پیراهن آستین کوتاه مردان گیر می‌دادند، امروز به پشتوانه مشروعیتی قانونی و حمایت حاکمیت، دختران این سرزمین را آزار می‌دادند.

سال‌ها گذشت و خون پاک مهسا امینی، شهروند بی‌گناه ایران، اذهان عمومی را متوجه زخمی کهنه کرد. زنانی که گویا با این تحقیرها و آزارها سال‌ها مماشات کرده و با آن سازگاری پیدا کرده بودند، با خیزش زن،زندگی،آزادی نشان دادند که نمی‌توانند وضعیت را تحمل کنند. ماه‌ها گذشت. دختران و جوانان بسیاری هزینه دادند و خیزش از پیچ و خم‌های متعددی گذشت. علی‌رغم تلاش‌ها، هیچ چیز عادی نشد.

و امروز به این جنایت بی‌شرمانه رسیده‌ایم. ماجرای حمله شیمیایی به مدارس دخترانه و مسمومیت دختران دانش‌آموز، یادآور همان تحجر و انزجار دیرینش از زن، علی‌الخصوص زن باسواد و آگاه است. از نظر آنان زن باید بی‌سواد بماند تا همچنان محدودیت‌هایش را بپذیرد. دخترانی که به سال‌ها آزار روحی و جسمی و توهین‌ها و تحقیرهای به رسمیت شناخته شده اعتراض کرده‌اند، باید تنبیه شوند. باید یاداوری شود که همین تحصیل‌شان هم امتیازی است که به آن‌ها اعطا شده.

دختران محصل به واقع خار چشم آنانی هستند که برای این حملات برنامه‌ریزی می‌کنند. آنان دقیقا نقطه‌ای را هدف گرفته‌اند که برای مردم ایران عزیز و برای اقلیت متحجر آزاردهنده است. برای تحقیر و تحریک جامعه ایران، به دختران همیشه مظلوم در نظام اجتماعی ایران حمله ‌کردند تا یادآور همه موانع و ممنوعیت‌ها برای دختران باشند. انفعال و عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه و نبود هیچ تلاش عملی برای روشن شدن ابعاد این حمله بیولوژیکی، به هر دلیلی یک رسوایی بزرگ است. یا “خودسران”
نسبتا خودی هستند و مسئولین قصد برخورد با آنان را ندارند و یا “خودسران” واقعا خودسر هستند و مسئولین تا بدین لحظه توان مقابله با آنان را نداشته‌اند، هر دو حالت بسیار هولناک است.

در چنینی شرایطی دیگر استدلال مضحک گفتمان اقلیت، که به علت ”امنیت داشتن” ، نبود آزادی‌های مدنی را توجیه می‌کرد هم از اعتبار می‌افتد. هدف قرار دادن مراکز هسته‌ای کشور، ترور دانشمندان ایرانی در خاک ایران، عملیات تروریستی در حرم شاه‌چراغ و حالا به خطر افتادن سلامت آینده‌سازان کشور، نشان می‌دهد دستگاه عریض و طویل امنیتی در مقابله با تهدیدات خارجی موفق نبوده و فقط در برخورد با با دانشجویان معترض و فعالین مدنی داخل کشور سرعت عمل و تبحر دارد!

ما به عنوان نهادهای مدنی که مستقیما با تحصیل و آموزش در ارتباط هستیم، ضمن محکومیت این حمله شیمیایی، خود را در کنار تمام دختران محصل این سرزمین می‌دانیم. دخترانی که علی‌رغم تمام زنجیرهای ارتجاع، در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی و ورزشی بارها درخشیده و خود را ثابت کرده‌اند. زنان قهرمانی که به واقع کابوس اقلیت هستند و شور و شوقشان برای رسیدن به آزادی، حیات‌بخش جامعه ایران خواهد بود.

گزارش‌ها از «جست‌وجو‌ی» نیروهای حکومتی برای یافتن رقصندگان اکباتان

رادیو فردا

از انتشار ویدئوی رقص این پنج دختر جوان در شبکه‌های اجتماعی بسیار استقبال شد

در پی انتشار ویدئوی رقص پنج دختر جوان در شهرک اکباتان، گزارش‌هایی از تلاش نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت احتمالی آنها از راه «بازبینی فیلم‌های دوربین‌‌های مدار بسته» در یکی از بلوک‌های این شهرک منتشر شده است.

از این پنج دختر جوان در روز هفدهم اسفندماه، همزمان با روز جهانی زن، ویدئویی منتشر شد که در محوطه بلوک ۱۳ شهرک اکباتان تهران، با آهنگ رما، خواننده اهل نیجریه و سلنا گومز خواننده آمریکایی می‌رقصیدند.

انتشار ویدئوی رقص آنها در شبکه‌های اجتماعی، با استقبال گسترده در ایران و جهان مواجه شد و هزاران بار از سوی کاربران به اشتراک گذاشته و دیده شد.

در همین حال، حساب کاربری «اکباتان» در توئیتر که رویدادهای شهرک اکباتان تهران را پوشش می‌دهد و یکی از اولین حساب‌هایی بود که ویدئوی رقص این پنج دختر جوان را منتشر کرد، شامگاه پنج‌شنبه، ۱۸ اسفندماه، در مورد احتمال بازداشت و آزار این دختران جوان هشدار داد.

منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران، «مهسا» منتشر شد

ایران وایر

منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران، «مهسا» منتشر شد

شش چهره شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی، امروز جمعه ۱۹ اسفند منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران، با نام اختصاری «مهسا» را منتشر کردند.

انتشار این منشور پیش‌تر و در نشست این چهره‌ها در دانشگاه جرج‌تاون در روز ۲۱ بهمن ماه وعده داده شده بود.

شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی از اولین امضاکنندگان این منشور هستند.

این منشور به طور ویژه خواهان انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادغام بخش‌هایی از آن «در صورت اثبات عدم دخالت در جنایات و داشتن تخصص» در نیروهای مسلح ایران شده است.

در این منشور آمده است: «همه‌ی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی می‌دانیم.»

نویسندگان این منشور تاکید کرده‌اند که گذار از جمهوری اسلامی «نیازمند سه عامل همبستگی، سازماندهی و مبارزه‌ی مستمر است.»

منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران در مقدمه خود تاکید دارد که «انزوایِ جهانیِ جمهوری اسلامی از اولین گام‌های لازم برای ایجاد تغییر است.» نویسندگان این منشور در راستای این هدف خواهان پیگیری این خواسته‌ها شده‌اند:

۱. ایجاد فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی‌ قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی.۲. رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی.۳. رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج وابستگانِ جمهوری اسلامی در کشورهای متبوع خود.۴. رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای حمایت از این منشور و سازماندهیِ پس از آن.۵. ایجاد راه‌هایی برای یاری‌رسانی به مردم ایران.

نویسندگان این منشور نوشته اند که گام بعدی مبارزه بر «عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند.»

در این منشور بر حکمرانی دموکراتیک، حقوق بشر، کرامت انسانی، عدالت، صلح، پایداری محیط‌زیستی و شفافیت اقتصادی تاکید شده است.

منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران ۱۷ بند دارد که در بند اول آن درباره حکمرانی دموکراتیک نوشته شده است: «تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند.»

در بند ۱۳ این منشور بر انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید شده و آمده است که وظیفه‌ی ارتش صرفاً دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد.

در پایان این منشور آمده است که «ایران برای گذر از استبداد جمهوری اسلامی نیازمندِ همبستگی تمامِ ایرانیان آزاده است. شجاعتِ مردمِ ایران و مبارزه‌ی پیگیرِ آنان برای آزادی، چشم‌اندازِ روشنِ فردای ماست. در آفریدن فردای آزاد خود کنار هم بایستیم.»

۱۴۰۱-۱۲-۱۹

حکومت از موضع خود کوتاه نمی‌آید؛ حفظ حجاب به بهای تقابل مردم با مردم

صدای آمریکا

در حالی که هنوز آتش خشم معترضان از کشته شدن مهسا امینی به بهانه «امر به معروف» و «تاکید بر حفظ حجاب» فرو ننشسته است، مقامات جمهوری اسلامی دوباره به رویکردی مشابه روی آورده‌اند.

روز پنج‌شنبه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن تعدادی از دختران دانش آموز زنی را که گفته می‌شود «آمر به معروف» بوده با شعار مرگ‌بر خامنه‌ای از مترو بیرون کردند.روز چهارشنبه هم همزمان با روز جهانی زن ویدیویی از رقص دختران شهرک اکباتان در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد.

اما با وجود اصرار بسیاری از مردم بر نبود امکان بازگشت به دوران پیش از اعتراضات سراسری، ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین اظهاراتش «گسترش معروف‌ها» در جامعه را ضروری دانسته و خطاب به مردم بویژه جوانان گفته: «در موضوعی مانند حجاب ضروری است همگان احساس مسئولیت کنند حتی اگر افرادی هم مخالف باشند.»

رئیس دولت سیزدهم همچنین ضمن تاکید بر حمایت دستگاه‌های مسئول از آمرین به معروف، حجاب را مهم‌ترین وصیت شهدای اسلام خواند و افزود: «ضروری است همه مسئولان با نظارت بر اجرای قانون ،امنیت آمران به معروف و متذکران به حجاب را فراهم کنند.»

تولیت آستان عبدالعظیم حسنی هم روز پنج‌شنبه، «گرفتن حجاب و پوشش از زن مسلمان را حربه دشمن به نام آزادی دانست که نتیجه آن نفوذ به خانواده ها و فروپاشی کل جامعه است»

به گفته قاضی عسکر، «امروزه دشمن طوری القا می‌کند که اگر زنی کشف حجاب کند، نشانه روشنفکری اوست و عین آزادی است در صورتی که این به بردگی و بندگی کشاندن است.»

شانزدهم اسفند هم زهره الهیان نماینده مجلس از برگزاری «‏اولین مانور تذکر لسانی» در تهران خبر داد. او در توییتر نوشت: «مانور تذکر لسانی،امر به معروف و نهی از منکر، ۱۶ اسفند در زیر باران با حضور مدافعان انقلاب و بسیجیان در تهران برگزار شد که این اقدام بسیجیان جان برکف بعد از آشوب‌ها و فتنه‌های داخلی و خارجی اخیر در کشور بی‌سابقه است.»

مقامات و منسوبان جمهوری اسلامی همواره از اعتراضات مردم و خواسته‌های آنها برای آزادی و تغییر با عنوان «فتنه» و «آشوب» یاد می‌کنند،‌ اعتراضاتی که شش ماه قبل با موضوعیت دخالت در پوشش زنان آغاز شد و بعد از گسترش به همه نقاط ایران و جهان با سرکوب خشن و خونین حکومت،‌ به ظاهر سرکوب شد.

روز جمعه ۱۲ اسفند نیز احمد علم الهدی، پدر همسر ابراهیم رئیسی، در نماز جمعه مشهد گفت: «دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند درباره حجاب میدان‌داری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید.»

روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی هم هجدهم بهمن ماه در مطلبی درباره «بحران حجاب» در فصل گرما هشدار داد و نوشت: «بهانه حجاب بانوان همچنان ظرفیت دارد تا در فصل گرما نیز به صورت دیگری، بستر سوءاستفاده از ظرفیت انسانی بانوان را فراهم کند.»

۱۴۰۱-۱۲-۱۸

سمانه اصغری به بیش از هجده سال حبس محکوم شد

هرانا

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمانه اصغری به حبس محکوم شد.

براساس این حکم که در روز دوشنبه پانزده اسفند ماه، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده، خانم اصغری به هجده سال و سه ماه محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال و سه ماه در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
اواخر دی ماه سال جاری، عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع خانم اصغری اعلام کرده بود: “اتهامات مطروحه علیه این شهروند توسط شعبه ٨ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرری، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی، عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده و نشر اکاذیب عنوان شده است.”

این وکیل دادگستری همچنین عنوان کرده که دادگاه با آزادی موقت خانم اصغری مخالفت کرده است.

سمانه اصغری، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، در تاریخ ۱۹ مهرماه، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از مدتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

هرانا پیشتر در گزارشی به تداوم بازداشت خانم اصغری و شماری از شهروندان دیگر پرداخته بود.

احضار کوکب بداغی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان جهت تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه انقلاب اهواز

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

کوکب بداغی

دادگاه انقلاب اهواز، با ارسال ابلاغیه ای کوکب(پگاه)بداغی را احضار کرد. او پیش‌تر به اتهام‌هایی همچون فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و عضویت در گروه‌هایی که هدف آنها بر هم زدن امنیت کشور می باشد تفهیم اتهام شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۱۶اسفند ماه ۱۴۰۱، کوکب(پگاه)بداغی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای از سوی کاظم بهوندی، رئیس دفتر شعبه سه دادگاه انقلاب اهواز به جلسه دادرسی فراخوانده شد.

براساس این ابلاغیه، جلسه دادگاه کوکب(پگاه)بداغی از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی) و (عضویت در گروههایی که هدف آنها بر هم زدن امنیت کشور می باشد) در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شعبه سه دادگاه انقلاب اهواز برگزار خواهد شد.

لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کوکب (پگاه) بداغی، در تاریخ ۱۸آبان ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان، با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فرهنگی ساکن اهواز پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی خود با پرونده سازی، احضار و با پرونده سازی مواجه شده بود.

کوکب(پگاه)بداغی، معلم ورزش، در مقطع دبیرستان در یکی از مدارس استان خوزستان، خواستار توجه مسئولان به وضعیت و مطالبات صنفی جامعه فرهنگیان است./ به نقل کانون صنفی معلمان ایران،

عالیه مطلب زاده،‌ عکاس، فعال مدنی و زندانی سیاسی به دادسرای اوین احضار شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

عالیه مطلب زاده

عالیه مطلب زاده، عکاس، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، با دریافت ابلاغیه‌ای کتبی، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی به دادسرای اوین احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، عالیه مطلب زاده، عکاس، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه‌ای کتبی، جهت ارائه دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین احضار شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۰ بهمن ماه بطور مشروط در راستای بخشنامه قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شده بود.

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران؛ مقرر شده تا عالیه مطلب زاده، از تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاع از اتهام انتسابی، پیش از تنظیم کیفرخواست به آن دادسرا مراجعه کند.

همچنین، در بخش دیگری از این ابلاغیه ذکر شده که عالیه مطلب زاده، می تواند وکیل مورد نظرش را همراه داشته باشد.

لازم به اشاره است، عالیه مطلب زاده، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۳ ساله خود در راستای اعمل بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شد.

عالیه مطلب زاده، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۵، به بهانه پس دادن وسائل شخصی که از منزلش در تاریخ ۲۷ مهر ماه همان سال در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات، توقیف شده بود با دریافت تماس تلفنی به اداره پیگیری وزارت اطلاعات در تهران احضار و پس از بازداشت جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

پس از ارجاع پرونده عالیه مطلب زاده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت – ماشالله احمدزاده، در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر عیناً تائید شد و چندی بعد عالیه مطلب زاده برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰، بدون اعلام قبلی به زندان قرچک ورامین تبعید و پس از مدتی به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد اما در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی به همراه نرگس محمدی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضاء و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است. او همچنین فیلمی با عنوان “زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم” را در مورد اسید پاشی بر روی زنان ساخته است. برخی از عکس های او در درگیری کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ و عکسی که خانم نسرین ستوده در حالیکه دستبند به دست داشت را در مقابل ساختمان کانون وکلا به همراه همسرش نشان می داد، بسیار مورد توجه مطبوعات قرا گرفت.

هانیه یوسف زاده به منع موقت از تحصیل محکوم شد

هرانا

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان کشور، هانیه یوسف زاده به منع موقت از تحصیل محکوم شد.

بر اساس این گزارش، خانم یوسف زاده توسط کمیته‌ انضباطی به دو ترم منع موقت از تحصیل بدون احتساب در سنوات محکوم شد.

این شهروند پیشتر در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه در بابلسر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

خانواده زن ایرانی-کانادایی ناپدیدشده می‌گویند او در ایران زندانی است

رادیو فردا

بهنوش بهرامی‌نیا روز ۶ نوامبر ۲۰۲۱ وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد و دیگر از او خبری در دست نیست

خانواده یک زن ایرانی-کانادایی به نام بهنوش بهرامی‌نیا که یک سال و نیم پیش در ایران «ناپدید» شده می‌گویند از دو منبع در ایران شنیده‌اند که او در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌ سر می‌برد.

خانواده این زن ۳۵ ساله ایرانی به شبکه خبری گلوبال‌نیوز در کانادا گفتند که نمی‌توانند «به دلایل امنیتی» نام این دو منبع را فاش کنند، اما به آنها گفته شده که بهنوش بهرامی‌نیا به اتهام «تهدید علیه امنیت ملی» در زندان است.

امیر بهرامی‌نیا، پدر این شهروند ایرانی-کانادایی، می‌گوید که او مدیر یک مرکز تندرستی در شهر ونکوور بود و فردی سیاسی نبود.

خانواده بهنوش بهرامی‌نیا توضیح می‌دهند که دخترشان دارای مدرک روان‌شناسی از ایران بود و از سال ۲۰۱۳ به ونکوور مهاجرت کرده و پس از آن نیز سفرهایی بدون مشکل به ایران داشته است.

او اما در سفر آخر که با شریک زندگی‌اش، مجید صفری، به ایران داشته ناپدید شده و خانواده پس از فرود آمدن هواپیمای او در تهران در ششم نوامبر ۲۰۲۱، ۱۵ آبان ۱۴۰۰، دیگر از او خبری ندارند.

بنابر این گزارش، خانواده بهنوش می‌گویند از مجید (مَتیو) صفری هم خبری ندارند و پدر و مادر آقای صفری هم فوت کرده‌اند و معلوم نیست که آیا کسی پیگیر او هست یا خیر.

مجید صفری یک ایرانی-کانادایی است که گفته شده بود قصد ساخت یک آپارتمان در کیش را داشته است.

امیر بهرامی‌نیا به گلوبال‌نیوز گفت: «می‌دانم دخترم دچار مشکل شده و می‌دانم که در ایران است. من صدای او را نشنیده‌ام و او را ندیده‌ام.»

این خانواده سال گذشته ناپدید شدن مرموز دخترشان را به وزارت خارجه کانادا اطلاع دادند، اما از آن زمان تاکنون اقدامی انجام نشده است.

وزارت خارجه کانادا این هفته در پاسخ به گلوبال‌نیوز اعلام کرده است که در جریان ماجرا قرار دارد و در حال جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مربوط به این پرونده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در مورد وضعیت این شهروند ایرانی-کانادایی که از ۶ نوامبر ۲۰۲۱ در فرودگاه امام خمینی تهران ناپدید شده هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی یا اظهار نظری نکرده‌اند.

جمهوری اسلامی پیش از این بارها متهم شده است که با بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای خارجی در جهت برآورده کردن خواسته‌های خود است.

تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...