صدای مردم
بر اساس آماری که روز پنجشنبه توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران منتشر شد، حداقل ۲۸۰ نفر توسط مقامات ایرانی در سال گذشته اعدام شدند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هنگام ارائه این آمار به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که تعداد اعدام ها برای اتهامات مربوط به مواد مخدر “افزایش یافته است”.
او گفت که در مجموع، «حداقل ۲۸۰ نفر، از جمله حداقل ۱۰ زن، در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند». جاوید رحمان همچنین گفت که به او گفته شده است که سال گذشته سه “کودک مجرم” – اصطلاحی که سازمان ملل برای اعدام یک فرد بالغ استفاده میکند که در سن زیر ۱۸ سال به ارتکاب جرم محکوم شده است – اعدام شده اند.
بر اساس این گزارش، تعداد زنان اعدام شده نیز رو به افزایش است. این سند همچنین تصریح میکند که بیش از ۸۰ مورد از اعدامها، از جمله یک زن و حداقل چهار تبعه افغانستان، برای جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. این آمار در مقایسه با ۲۵ مورد در سال ۲۰۲۰، نشان دهنده افزایش اعدامها برای این نوع جرایم است.
این کارشناس مستقل سازمان ملل متحد همچنین افزایش اعدام افراد از جوامع اقلیت در ایران را تایید کرده که بر این اساس، بیش از ۴۰ بلوچ و بیش از ۵۰ کرد بین ۱ ژانویه تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ اعدام شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که تهران از صدور ویزا برای او امتناع می ورزد، در گزارش خود نشان می دهد که همچنان اطلاعاتی را درباره «استفاده از اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه به عنوان مدرک در پرونده های مربوط به جرایم حاوی مجازات اعدام» دریافت کرده است.
جاوید رحمان همچنین استفاده اعضای نیروهای امنیتی و سایر عوامل دولتی “از زور کشنده و بیش از حد در زمینه تجمعات مسالمت آمیز” به ویژه در ارتباط با مشکل دسترسی به آب را محکوم کرد.
گزارشگر ویژه همچنین نگرانی خود را از تعداد مرگهایی که در بازداشت و در شرایط مبهم رخ میدهند و موضوع هیچ تحقیقی نیستند، ابراز میکند. بر اساس این گزارش، از اول ژانویه تا اول دسامبر ۲۰۲۱، حداقل یازده زندانی کرد در شرایط نامشخصی در زندان جان باختند.
در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران، با رد گزارش مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه گیری های سوگیرانه و نادرست جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، تاکید میکند، رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر، نه تنها کمکی به ارتقای آن نمیکند بلکه موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر می شود.»
جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی چند سال پیش، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بهعنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران معرفی شد. او جایگزین عاصمه جهانگیر حقوقدان پاکستانی شده بود که چند ماه قبل از آن، در ۶۶ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.
جاوید رحمان، متولد شهر فیصلآباد پاکستان و استاد حقوق در دانشگاه برونل لندن در بریتانیا است. این فعال حقوق بشر بر روی موضوعاتی در زمینههای قوانین اسلامی، آزادی ادیان، مسائل حقوق بشری و حقوق بینالملل تحقیق کرده است.
آقای رحمان، ششمین گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. جمهوری اسلامی ایران همواره نارضایتی و مخالفت خود را از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرده است و این اقدام را امری کاملا “سیاسی” بر میشمرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل است که وظیفه نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور محل ماموریت خود را بر عهده دارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۸۴ تاکنون شش گزارشگر ویژه به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. دو گزارشگر پیشین، احمد شهید و عاصمه جهانگیر، در گزارشهای خود وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بودند. آنان بارها خواستار سفر به ایران شده بودند اما هیچگاه اجازه سفر به ایران به آنان داده نشد.