به گزارش سایت «نجات با حلقه»، امروز یکم اردیبهشت سال ۹۵ خورشیدی، جریمه نقدی محمدعلی طاهری به مبلغ ۹۰۶ میلیون تومان در وجه دادگستری استان تهران واریز شد.
علی رغم آنکه محمدعلی طاهری به ناحق و به بهانه غیرمشروع بودن شهریه هایی که شاگردانش با رضایت و امضای خود پرداخت کرده بودند، به پرداخت این جریمه محکوم شد اما با این پرداخت، دستاویز «جرم مالی» برای تمدید پی در پی بازداشت محمدعلی طاهری از میان برداشته شد.
تمدید غیرقانونی بازداشت موقت محمدعلی طاهری با بهانه هایی که اصطلاحاً در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود، روندی معمول در پرونده این اندیشمند ایرانی، از ابتدای دستگیری او توسط نیروهای امنیتی قرارگاه ثارالله، بوده است.
ابتدا در سال ۹۱ چهار تن از اعضای انجمن «نجات از حلقه»، که به تازگی نام آنها فاش شده است، با شکایت از محمدعلی طاهری عامل فشار به قاضی پرونده برای تمدید بازداشت او شدند.
حتی امروز هم یکی از دلایل تمدید بازداشت این معلم در بند، ادعای داشتن شاکی خصوصی است و اظهارات وکیل محمدعلی طاهری مبنی بر اینکه « در پرونده اثری از شاکی خصوصی نیست»، مبین آن است که «شکایت خصوصی در پشت پرده» روالی است که همچنان در پرونده بنیان گذار طب های مکمل «فرادرمانی» و «سایمنتولوژی» ادامه دارد.
طبق آخرین اخبار رسیده به کمپین تبرئه و آزادی محمدعلی طاهری، بازپرس پرونده (حسینی) پس از آنکه می بیند دلایلی که برای تمدید بازداشت این اندیشمند ارائه کرده است غیرمنطقی است و ارزش قضایی ندارد، عدم پرداخت جریمه نقدی محمدعلی طاهری را دست آویز تمدید بازداشت موقت او قرار داده است.
حال با پرداخت جریمه نقدی این زندانی سیاسی، باید از بازپرس حسینی و مسوولان قوه قضاییه پرسید: دیگر چه بهانه ای برای تمدید بازداشت محمدعلی طاهری وجود دارد؟
گفتنی است جمعی از شاگردان محمدعلی طاهری اعلام کرده اند در اعتراض به ادامه روند غیرقانونی تمدید بازداشت معلم خود و حذف نام او از لیست عفو رهبری، در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع خواهند زد.
