نازی‌ها در «یاد عدالت»: احمق، ترسو، یا تبه‌کار؟

ایان بوروما برگردان: عرفان ثابتی

محاکمه‌ی جنایت‌کاران نازی در دادگاه نورمبرگ در نوامبر ۱۹۴۵ شروع شد و تا اکتبر ۱۹۴۶ ادامه داشت. این دادگاه تا چه اندازه در احقاق حق و اجرای عدالت موفق بود؟

این پرسش مضمونِ اصلیِ «یاد عدالت» است، مستندی بلند که از زمان تولیدش در سال ۱۹۷۶ به ندرت دیده شده اما اخیراً نسخه‌ی کامل و بازسازی‌شده‌ی آن به نمایش در آمده است.

1 . محاکمه‌های اصلی جنایت‌کاران جنگی در دادگاه نورمبرگ در نوامبر 1945 شروع شد و تا اکتبر 1946 ادامه یافت. ربکا وست، که این دادخواهی بسیار آهسته را برای نیویورکر گزارش می‌کرد، این دادگاه را «دژ ملال» خواند. اما لحظات پرهیجانی هم وجود داشت: برای مثال، وقتی که هرمن گورینگ در جریان بازجویی خود دست رابرت اچ. جکسون، سردادستان آمریکایی، را از پشت بست. با وجود این، سخنان آغازین جکسون بیش از هر چیز دیگری در یاد مانده است: «هرگز نباید فراموش کنیم که امروز بر هر مبنایی که درباره‌ی این متهمان داوری کنیم، فردا تاریخ هم بر همان اساس درباره‌ی ما قضاوت خواهد کرد. نوشاندن جام زهر به این متهمان در حکم آن است که خود نیز از آن بنوشیم. باید بی‌طرفی و استقلال رأی خود را چنان حفظ کنیم که آیندگان بگویند این دادگاه به آرزوهای بشر برای تحقق عدالت جامه‌ی عمل پوشاند.»این دادگاه تا چه اندازه به این پند و اندرز عمل کرد، دادگاهی که پس از نبردهای خونین فراوان برگزار شد و در آن شماری از همان کشورهای متخاصم‌ بر مسند قضاوت درباره‌ی رهبران نازی نشستند؟ این موضوعِ یاد عدالت است، مستند چهار ساعت و ‌نیمه‌ای که از زمان تولیدش در سال 1976 به ندرت دیده شده اما کارگردانش، مارسل افولس، آن را بهترین اثر خود می‌داند – شاید حتی بهتر از اثر معروف‌تر او، اندوه و ترحم (1969)، که به اشغال فرانسه از سوی نازی‌ها، استقرار دولت ویشی، و جنبش مقاومت فرانسه می‌پردازد. در اوایل یاد عدالت، یهودی منوهین، ویولونیست نامدار، می‌گوید که وحشی‌گری آلمان نازی را باید نوعی فاجعه‌ی اخلاقیِ جهانی و فراگیر شمرد: «فرض من این است که هر آدمی گناهکار است.» به نظر او، این واقعیت که این فاجعه در آلمان رخ داد به این معنی نیست که نمی‌تواند در جای دیگری رخ دهد. درست پیش از این اظهار نظر، در صحنه‌ی قبلی دیده‌ایم که رهبران نازی، یکی بعد از دیگری، در دادگاه نورمبرگ خود را بی‌گناه خوانده‌اند.افزون بر این، می‌شنویم که یک چترباز فرانسوی از شکنجه و قتل سازمانیافته‌ی مردان، زنان، و کودکان الجزایری به دست فرانسوی‌ها حرف می‌زند. تصاویر هولناکی از جنگ ویتنام را می‌بینیم. و تِلفورد تیلور، یکی از وکلای آمریکایی عضو گروه دادستانی دادگاه نورمبرگ، می‌گوید که نمی‌داند هریک از ما «زیر فشار» چقدر «موازین ]اخلاقی رایج[ را تنزل» خواهد داد. در جای دیگری در ادامه‌ی فیلم، تیلور می‌گوید که نظرش درباره‌ی آمریکایی‌ها و تاریخ آمریکا بیش از نظرش درباره‌ی آلمانی‌هایی که زمانی درباره‌ی آن‌ها به قضاوت نشسته بود، تغییر کرده است. چنین مقایسه‌هایی برخی از بینندگان را خشمگین کرده است. هرولد روزنبرگ، منتقد ادبی، در همین نشریه (بررسی کتاب نیویورک) افولس را متهم کرده بود که «در باتلاق پوچ‌انگارانه‌ای … گیر افتاده که در آن هیچ کس مجرم نیست، چون همه مجرم‌اند و هیچ‌کسی هم آن‌قدر صلاحیت اخلاقی ندارد که قضاوت کند.»به نظر روزنبرگ، افولس جنایت‌های نازی‌ها را «کم‌اهمیت جلوه داده» و شناعت اخلاقی اردوگاه‌های مرگ را «کم‌رنگ» کرده است.

افولس به هیچ وجه از زشتی جنایت‌های نازی‌ها نمی‌کاهد. اما نمی‌خواهد که عاملان این جنایت‌ها را هیولا جلوه دهد.اما چنین انتقادهایی ناشی از سوءتفاهم است. این فیلم هرگز نمی‌گوید که آشویتس و کشتار مای لای یا شکنجه‌گاه‌های فرانسوی‌ها در الجزایر هم‌ارزِ یکدیگرند، چه رسد به این که جنگ ویتنام را جنایتی هم‌ردیفِ هولوکاست بشمارد. افولس تردید ندارد که احکام دادگاه نورمبرگ درباره‌ی گورینگ و دار و دسته‌ی جنایت‌کار او موجه بوده است. افولس خودش در سال 1933 مجبور به ترک آلمان شده بود، و در سال 1940 بعد از حمله‌ی آلمان به فرانسه، از این کشور هم گریخته بود. افولس می‌کوشد، بی‌طرفانه و گاهی با طنزی تمسخرآمیز، مشکل قضاوت اخلاقی را حاد‌تر کند. چه چیز سبب می‌شود که آدم‌های عادی در شرایط غیرعادی مرتکب جنایت شوند؟ اگر هموطنان‌مان به نام کشورمان مرتکب چنین جنایت‌هایی شوند چه؟ چگونه توجه به احکام دادگاه نورمبرگ به فهم پای‌بندی کنونی ما به عدالت یاری می‌رساند؟ آیا یاد عدالت، چنان که افلاطون می‌پنداشت، ما را به تلاش برای بسط عدالت بر می‌انگیزد؟ افولس به هیچ وجه از زشتی جنایت‌های نازی‌ها نمی‌کاهد. اما نمی‌خواهد که عاملان این جنایت‌ها را هیولا جلوه دهد. به نظر او، «هیولا شمردن نازی‌ها نوعی خودپسندی است.» این حرف یادآور چیزی است که مارتین والزر، رمان‌نویس مناقشه‌انگیز آلمانی، درباره‌ی محاکمه‌ی عاملان آشویتس در فرانکفورت در دهه‌ی 1960 گفته بود. او با این محاکمه‌ها مخالف نبود اما می‌گفت که انتشار روزانه‌ی گزارش‌های هولناک در نشریات عامه‌پسند آلمانی درباره‌ی شکنجه‌های عجیب‌وغریب نازی‌های خون‌ریز، فاصله گرفتن آلمانی‌های عادی از این جنایت‌ها و حکومت نازی را آسان‌تر می‌کند. چه کسی احتمال دارد با چنین حیواناتی همذات‌پنداری کند؟ اگر فقط هیولاها عامل هولوکاست و دیگرِ قتل عام‌ها بودند، دیگر لازم نبود که در آینه خود را ورانداز کنیم.افولس در مقام دادستان با نازی‌هایی مثل آلبرت اشپیر و دریاسالار کارل دونیتز مصاحبه نمی‌کند. نقش او نه صدور حکم بلکه فهم بهتر انگیزه‌های چنین آدم‌هایی است، به ویژه آدم‌هایی که از دیگر جنبه‌ها متمدن به نظر می‌رسند. روزنبرگ از این جهت هم از افولس انتقاد کرده و گفته بود که او باید برای ایجاد موازنه، علاوه بر نظرات این تبه‌کاران، نظرات قربانیان آن‌ها را نیز ارائه می‌داد زیرا در غیر این صورت ممکن است که بینندگان فرض را بر بی‌گناهی این اشرار بگذارند.

این خطر چندان جدی نیست. برای مثال، دونیتز را در نظر بگیرید که به طور عجیب‌وغریبی می‌گوید نمی‌توانسته یهودی‌ستیز بوده باشد زیرا هرگز به تبعیض علیه یهودیان در نیروی دریایی آلمان روی نیاورده است. گویا او لحظه‌ای از یاد می‌برد که در نیروی دریایی هیتلر هیچ یهودی شناخته‌شده‌ای وجود نداشت. وقتی افولس از او می‌پرسد آیا واقعاً عقیده دارد که بین سخنرانی‌های به شدت یهودی‌ستیزانه‌ی او و فرجام کار یهودیان در حکومت نازی هیچ ارتباطی وجود نداشته عضلات دهان تنگ کوچک این دریاسالار به شدت تکان می‌خورد و همچون سگی که در گوشه‌ای گیر افتاده و واق‌واق می‌کند، همه چیز را انکار می‌کند. این صحنه به خودی خود گویاست، و لازم نیست که برای «ایجاد موازنه» یا سبک و سنگین کردن، نظر قربانیان یهودی را هم ارائه داد.

دونیتز لحنی تند و موضعی دفاعی دارد اما اشپیر لحنی ملایم دارد و حتی جذاب است. به احتمال قریب به یقین، همین امر جانش را نجات داد. تلفورد تیلور عقیده داشت که با توجه به شواهد و معیارهای دادگاه نورمبرگ، اشپیر باید اعدام می‌شد. یولیوس اشترایکربه جرم تبلیغات یهودستیزانه اعدام شد، هرچند هرگز مقام و منصبی در حد اشپیر نداشت. اما اشترایکر آدمی زمخت و ژولیده‌ بود؛ به قول ربکا وست، «از آن پیرمردهای کثیفی که در پارک‌ها دردسر درست می‌کنند.» هیولا پنداشتن چنین آدمی آسان بود. قضات نورمبرگ از اشپیر خوش‌شان آمد چون با بقیه‌ی متهمان فرق داشت. در مقایسه با اشترایکرِ بی‌ادب، گورینگِ پرنخوت، ژنرال آلفرد یودلِ مغرور و خشک، یا ارنست کالتِنبرونر، رئیس بی‌ظرافت اس‌اس، اشپیر بانزاکت بود. تیلور در فیلم می‌گوید که همین امر جان اشپیر را نجات داد. وقتی افولس این نظر را با اشپیر در میان می‌گذارد، لبخند کم‌رنگی بر چهره‌ی اشپیر نقش می‌بندد: «اگر علتش این باشد …، خب خیلی خوشحالام که چنین تأثیر خوبی به جا گذاشتم.» البته در عمل، اشپیر به بیست سال زندان محکوم شد اما حکم دونیتز تنها ده سال بود.

2 . افولس به هیچ وجه از نظر اخلاقی پوچ‌انگار یا در پی کم‌اهمیت جلوه دادن جنایت‌های نازی‌ها نبود. او چنان به بررسی جرم و عدالت متعهد بود که نزدیک بود یاد عدالت به ورطه‌ی نسیان بیافتد. شرکت‌های سفارش‌دهنده‌ی این مستند، از جمله بی‌بی‌سی، تدوین اولیه را نپسندیدند. به نظر آن‌ها آن نسخه بیش از حد طولانی بود. قرار بود که فیلم بر کتاب تلفورد تیلور، نورمبرگ و ویتنام: یک تراژدی آمریکایی، مبتنی باشد. بنابراین، آن شرکت‌ها می‌خواستند که بخش‌های مربوط به جنگ ویتنام افزایش پیدا کند و بخش‌های مربوط به دادگاه نورمبرگ کاهش یابد. افولس هیچ وقت دوست نداشت که تهیه‌کننده‌ها به او دستور دهند، و این مخالفت‌ها تنها سبب شد که بر دیدگاه خود بیش از پیش پا فشارد. او بیش از یک تراژدی مشخصاً آمریکایی یا آلمانی، به روند سقوط انسان به توحش، فارغ از زمان و مکان، علاقه داشت.

افولس را به اتاق تدوین در لندن راه ندادند. تهیه‌کننده‌ها نسخه‌ی متفاوت و کوتاه‌تری از فیلم را آماده کردند و به شبکه‌ی تلویزیونی زددی‌اف در آلمان فروختند. افولس به سراسر اروپا سفر کرد تا نسخه‌ی خودش را نجات دهد. یک دادگاه آلمانی از نمایش نسخه‌ی کوتاه‌تر در زددی‌اف جلوگیری کرد. نسخه‌ی اصلی را به آمریکا قاچاق کردند. در یکی از نمایش‌های خصوصی در این کشور، مایک نیکولز، کارگردان نامدار، آن قدر متأثر شد که به گریه افتاد. همیلتون فیش، که بعداً ناشری معروف شد، توانست گروهی از سرمایه‌گذاران را قانع کند که حقوق قانونی نسخه‌ی اصلی را بخرند و شرکت پارامونت آن را پخش کند. این فیلم در سال 1976 در جشنواره‌ی کن، و سپس در نیویورک و در دانشگاه‌ها، و همچنین در شبکه‌های تلویزیونی بسیاری از کشورها نمایش داده شد. اگر پایداری و پیگیری افولس و کمک حامیان آمریکایی‌اش نبود، یاد عدالت هرگز دیده نمی‌شد. به قول فیش، «ساختن چنین فیلمی کار چنین آدمی بود. او خودش مسئولیت تاریخ را به عهده گرفت.»

با وجود این، بعد از مدتی این فیلم ناپدید شد. قراردادهای مربوط به حق پخش آن منقضی شد، و نزدیک بود که نگاتیوهای فیلم هم خراب شود. اگر بنیاد سینمایی مارتین اسکورسیزی پا پیش نمی‌گذاشت و به سراغ پارامونت نمی‌رفت، این شاهکار مستند به آسانی از بین رفته بود. ترمیم نگاتیوها ده سال طول کشید و در سال 2015 پایان یافت. بی‌تردید، اوضاع از سال 1976 بسیار تغییر کرده است. اکنون آلمان از نظر جغرافیایی، سیاسی، و فرهنگی، کشور متفاوتی است. هنگام مصاحبه‌ی افولس با دونیتز، حکومت آلمان غربی پر از نازی‌های سابق بود. اکثر اعضای نسل زمان جنگ، برای پنهان نگه داشتن اسرار کثیف خود، از پاسخ‌گویی طفره می‌رفتند یا به توجیهات بی‌شرمانه متوسل می‌شدند. به قول اویگین کوگون، از بازماندگان هولوکاست و نخستین مورخی که به اردوگاه‌های مرگ پرداخت، تاریخ رایش سوم هنوز مثل «رازی شرم‌آور بود که باید پنهان می‌ماند.»

آدم‌های عادی، مثل مرد خندانی که افولس در شهر کوچک شِلِسویگ-هلشتاین با او روبه‌رو شد، همچنان با علاقه‌ی زیاد از دوران رایش سوم به عنوان دوره‌ی نظم و انضباط حرف می‌زدند، دوره‌ای که مردم مؤدب بودند و «معضل جرم و جنایت وجود نداشت.» افولس به طور تصادفی با این مرد مهربان آشنا شد، وقتی که داشت سعی می‌کرد پزشک زنی را بیابد که در دادگاه نورمبرگ به جرم قتل کودکان در اردوگاه‌ها (از طریق تزریق نفت به بدن آن‌ها) محکوم شده بود. این زن، بعد از آزادی از زندان در سال 1952، مدتی به عنوان پزشک خانواده به کار ادامه داد. به نظر می‌رسد که او محترم، و حتی مهربان، بوده است. وقتی افولس سرانجام او را یافت، بسیار مؤدبانه از مصاحبه سر باز زد زیرا بیمار بود. گرهارد رز، یکی دیگر از پزشکان اردوگاه‌ها، پذیرفت که مصاحبه کند اما همه‌ی جرائم را انکار کرد، و ادعا کرد که آزمایش‌های پزشکی‌اش (برای مثال، مبتلا کردن قربانیان به مالاریا) هدفی بشردوستانه داشته، و افزود که ارتش آمریکا هم چنین آزمایش‌هایی را انجام داده است. افولس، به درستی، می‌گوید که آزمایش‌های آمریکایی‌ها در شرایطی متفاوت از داخائو و بوخنوالد انجام شده است. اما برای نشان دادن دورویی متفقین غربی، شاید بهتر بود که افولس به این نکته اشاره می‌کرد که دولت آمریکا از زندگی پزشکان آلمانی و ژاپنی‌ای حفاظت کرده که حتی جنایت‌هایی بدتر از دکتر رز مرتکب شده بودند. چرا؟ چون ممکن بود که در دوران جنگ سرد به دانش آنها احتیاج پیدا کند.

اگر نمی‌دانستید که چه می‌گذشته، احمق بودید؛ اگر می‌دانستید اما نادیده می‌گرفتید، ترسو بودید؛ اگر می‌دانستید و مشارکت می‌کردید، تبه‌کار بودید.

شاید اضطراب‌آور‌ترین مصاحبه در این فیلم نه مصاحبه با یک نازی یا جنایت‌کار جنگیِ ناپشیمان بلکه مصاحبه با اتو کرانتزبولِر، وکیل مؤدب و نامدار، باشد. کرانتزبولر، قاضی نیروی دریایی آلمان در دوران جنگ، وکیل مدافع آراسته‌ی دریاسالار دونیتز در نورمبرگ بود. او بعداً، پس از دفاع از امثال آلفرد کروپ در برابر اتهام استثمار و به بیگاری واداشتن زندانیان، به وکیل موفق شرکت‌های تجاری تبدیل شد. کرانتزبولر هرگز از نازیسم دفاع نمی‌کرد. اما وقتی افولس از او پرسید که آیا از نقش خود در حکومت رایش سوم با فرزندانش حرف زده، پاسخ داد که راهحلی یافته تا قضیه را به آن‌ها بفهماند: اگر نمی‌دانستید که چه می‌گذشته، احمق بودید؛ اگر می‌دانستید اما نادیده می‌گرفتید، ترسو بودید؛ اگر می‌دانستید و مشارکت می‌کردید، تبهکار بودید. آیا فرزندانش خاطرجمع شدند؟ کرانتزبولر می‌گوید: «به نظر بچه‌هایم، پدرشان هیچ یک از این‌ها نبود.»

این طفره‌‌روی یا تجاهلی هوشمندانه بود. اما ادگار فور، دادستان فرانسوی آداب‌دان حاضر در نورمبرگ و عضو جنبش مقاومت فرانسه در دوران اشغال نازی‌، نیز به همین اندازه طفره می‌رفت. افولس از او درباره‌ی جنایت‌های جنگی فرانسه در جنگ استقلال الجزایر، یعنی شکنجه‌های سازمان‌یافته، کشتار غیرنظامیان، و پرت کردن زندانی‌ها از بالگردها، که بعدها در حکومت‌های نظامی آمریکای جنوبی رواج یافت، می‌پرسد. فور در پاسخ می‌گوید: «خب، اوضاع مهارناپذیر می‌شود. اما واقعاً نمی‌توان از سیاست‌مدارانی که وظیفه‌ی دشوار اداره‌ی دولت را به عهده دارند، انتقاد کرد.» در طول جنگ الجزایر، ادگار فور مدتی نخستوزیر فرانسه بود.دهه‌ی 1970 دورانی بحرانی در آلمان بود. هنوز افرادی بودند، مثل پسر یکی از افسران سابق اس‌اس که افولس با او مصاحبه کرد، که وجود اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها را دروغ می‌شمردند و می‌گفتند که آمریکایی‌ها اتاق‌های گاز را در این اردوگاه‌ها ساخته‌اند. اما نسل پس از جنگ، در بحبوحه‌ی شورش‌های دانشجویی دهه‌ی 1960، پرسش از پدر و مادر خود را شروع کرده بودند. دقیقاً یک سال بعد از اتمام ساخت یاد عدالت، رادیکالیسم در آلمان به شکل خطرناکی جلوه‌گر شد و اعضای «شاخه‌ی ارتش سرخ» بانک‌داران را کشتند، صاحبان صنایع را دزدیدند، و هواپیماها را ربودند. همه‌ی این کارها را به نام مبارزه با فاشیسم کردند، گویی می‌خواستند همدستی پدرها و مادرهایشان با نازی‌ها را جبران کنند.

خاطرات جنگ میان اعضای خانواده‌های آلمانی جدایی انداخت. افولس در فیلم خود به اوضاع بغرنج خانواده‌ی خود هم اشاره می‌کند. همسر آلمانی او، رِگینه، فرزند یکی از کهنه‌سربازان ارتش نازی، در گفت‌وگو با دانشجویان آمریکایی، صریحاً از دوران کودکی خود در آلمان نازی حرف می‌زند. یکی از دختران نوجوان افولس از لزوم پرداختن به گذشته سخن می‌گوید، هر چند به نظر رگینه دختر هفده ساله‌شان کم‌سن‌وسال‌تر از آن است که تصاویر اردوگاه‌ها را به او نشان دهند. سپس رگینه چیزی می‌گوید که به جوهر زندگی و کار شوهرش ربط دارد. او گاهی آرزو می‌کند که کاش افولس فیلم‌هایی می‌ساخت که مضامین آن‌ها چنین حزن‌انگیز نبود. افولس می‌پرسد: «چه نوع فیلم‌هایی؟» رگینه پاسخ می‌دهد: «فیلم‌های لوبیچ یا بانوی زیبای من.» بعد صدای سید چریس را می‌شنویم که ترانه‌ی «خورشید نو در آسمان» از فیلم واگن گروه موسیقی (1953) را می‌خواند، در حالی که افولس را می‌بینیم که در خودرو نشسته و دنبال پزشکی می‌گردد که کودکان را در اردوگاه‌ها کشته است. کنار هم نهادن خاطرات هولناک و ترانه‌های یادآور اوقات خوش، مثال بارزی از توجه افولس به جزئیات و ریزه‌کاری‌ها است. او نمی‌خواهد طنزی پیش‌پاافتاده ارائه دهد، بلکه می‌خواهد نشانی از زندگی خودش هم در فیلم بجا گذارد. پدرش ماکس افولس، سینماگر بزرگ، کارگردان مغازله (1933)، چرخ و فلک (1950) و لولا مونتز (1955) بود. ماکس یکی از سینماگران نابغه‌ی در غربت بود. در فیلم‌های او احساس خیانت و گرایش‌های جنسیِ انحرافی بر خاطرات زندگیِ شیرین‌تر در وینِ دوران امپراتوری اتریش یا فرانسه‌ی قرن نوزدهم سایه می‌اندازد. دل‌تنگی برای روزگارِ بهتر گریبانِ پسرش را رها نمی‌کرد، پسری که جوانی‌اش صرف گریز از چنگ نازی‌ها به همراه پدرش شد، پدری که پسر همیشه احساس می‌کرد که از نبوغ او بی‌بهره است. پسر خیلی دوست داشت که فیلم‌هایی مثل چرخ و فلک بسازد، اما در عوض مستندهای مهمی درباره‌ی گذشته‌ای ساخت که گریبانش را رها نمی‌کرد، درباره‌ی فرانسه‌ی ویشی، یا کلاوس باربی، آدم‌کش گشتاپو در لیون، یا دادگاه نورمبرگ. همه‌ی آثار مارسل افولس همچون کولا‌ژهایی است که در آن‌ها داستان‌های ترسناک واقعی را با آوازهای تماشاخانه‌های برلین پیش از جنگ و فیلم‌های هالیوودی در هم آمیخته‌اند.یکی از به‌یادماندنی‌ترین نمونه‌های سبک خاص افولس صحنه‌ای در فیلمی است که تقریباً هرگز دیده نشد (باز هم به علت دعوا با تهیه‌کننده‌ها). روزهای نوامبر (1991) به سقوط دیوار برلین می‌پردازد. یکی از کسانی که افولس با آن‌ها مصاحبه می‌کند مارکوس ولف است، رئیس پیشین بخش اطلاعات خارجی وزارت امنیت کشور آلمان شرقی، که پدرش فریدریش ولف، نویسنده‌ی کمونیست، در برلینِ پیش از جنگ، ماکس افولس را می‌شناخت. در حالی که مارکوس ولف سرگرم دروغ‌گوییِ آشکار درباره‌ی گذشته‌اش است، صدای موسیقیِ یکی از فیلم‌های ماکس افولس را می‌شنویم که به تدریج بلندتر می‌شود. در همین حال، مارسل دارد به خود می‌گوید چقدر خوش‌اقبال بوده که پدرش تصمیم گرفت، به جای شرق، به غرب مهاجرت کند.3 . در نیمه‌ی دومِ یاد عدالت، کانون توجه از شرق به غرب، از آلمان به فرانسه و آمریکا، انتقال می‌یابد. دانیل الزبرگ درباره‌ی ویتنام می‌گوید: «این جنگ از ما هیولا خواهد ساخت.» برخی از مصاحبه‌شوندگان از سربازان آمریکایی‌ای سخن می‌گویند که غیرنظامیان را با سنگ‌دلی کشته‌اند. یک کهنه‌سربازِ بازگشته از ویتنام تعریف می‌کند که وقتی به مافوق‌های خود گزارش داده که فرمانده‌اش فرمان کشتار غیرنظامی‌ها را صادر کرده، به او گفته‌اند خفه شود و حرف نزند. الزبرگ می‌گوید عالی‌رتبه‌ترین افسری که به جرم قتل عام غیرنظامیان ویتنامی به دست سربازان آمریکایی در مای لای محکوم شد ستوان بود.در مورد فرانسه، داستان‌هایی از شکنجه و اعدام‌های بدون محاکمه در جنگ الجزایر (1962-1954) می‌شنویم. افولس از ادگار فور، دادستان پیشین دادگاه نورمبرگ و نخست وزیر فرانسه، سؤال مهمی می‌پرسد: آیا به نظر او، ادگار فور، فرانسوی‌ها می‌پذیرند که دادگاهی بین‌المللی، شبیه به نورمبرگ، برای قضاوت درباره‌ی اقدامات آن‌ها در الجزایر تشکیل شود؟ فور به پیپش پک می‌زند و می‌گوید نه، چون نمی‌توان حمله به کشوری دیگر را با اقدامات یک کشور مستقل در مستعمره‌اش مقایسه کرد.سِر هارتلی شوکراس، دادستان بریتانیایی دادگاه نورمبرگ، که در خانه‌ی ییلاقی زیبایش در ساسِکس با افولس گفت‌وگو می‌کند، می‌گوید که همکاران آمریکایی‌اش به شدت به عدالت و حاکمیت قانون باور داشته‌اند. مثل دیگر مقام‌های بریتانیایی آن دوره، شوکراس دیدگاه بدبینانه‌تری دارد: «قانون را غالب برای مغلوب وضع می‌کند.» با وجود این، به نظر شوکراس مهم نبود که چه کسی قوانین را وضع می‌کند؛ آن‌چه اهمیت داشت درستیِ اصول بود. شوکراس در این مورد تردید نداشت.

اتو کرانتزبولر هم مثل شوکراس آرمان‌گراییِ آمریکایی‌ها را به یاد می‌آورد. اما به عقیده‌ی او، دادگاه نورمبرگ ناکام بود و نمی‌توانست الگویی برای آینده باشد. به نظر او، این دادگاه این امر را بدیهی فرض ‌کرده بود که جامعه‌‌ی جهانی متحد شده است و دیگر جنگی رخ نخواهد داد. دیری نپایید که این توهم از بین رفت. در واقع، اعتبار این دادگاه از ابتدا خدشه‌دار بود، نه تنها به این دلیل که برخی از قضات آن از عاملان محاکمه‌های نمایشیِ خونین در حکومت استالین بودند، بلکه چون حتی نمی‌شد به جنایت‌های جنگی متفقین اشاره کرد. یکی از افسران بریتانیایی سابق در مقر فرمان‌دهی هواپیماهای بمب‌افکن در زمان جنگ می‌گوید که بمباران درسدن بی‌تردید یک جنایت جنگی بود.تنها ضعف احتمالی فیلم این است که نیمه‌ی دومش، که بر جنایت‌های جنگی فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها تمرکز می‌کند، به اندازه‌ی نیمه‌ی اولش درباره‌ی میراث آلمانی‌ِ نورمبرگ جذاب نیست. شاید افولس به درون‌مایه‌ی نیمه‌ی دوم به اندازه‌ی نیمه‌ی اول علاقه نداشته است. یا شاید صرفاً در مقایسه با ابعاد جنایت‌های جنگی نازی‌ها و قساوت آن‌ها، کشتار مای لای و جنگ الجزایر کم‌اهمیت‌تر به نظر می‌رسد. اما برخلاف نظر روزنبرگ، افولس این جنایت‌ها را هم‌ارزِ یکدیگر نمی‌داند. آن‌چه در هر سه مورد به یکدیگر شبیه است بی‌اعتنایی مردم یا توجیه یا انکار جنایت‌هایی است که به نام آن‌ها، یا جلوی چشم‌شان، رخ می‌دهد. همسر یک تفنگدار نیروی دریایی آمریکا که در ویتنام جان باخته، و خانه‌اش پر از پرچم و یادگاری‌های نظامی است، می‌گوید که به هیچ وجه نمی‌تواند تصور کند که از کشورش خطایی سر زده باشد.جالب‌تر، و شاید زشت‌تر، اظهار نظر جان کِنِت گالبرایت، دیپلمات پیشین و اقتصاددانِ لیبرالِ تمام‌عیار است. او به افولس می‌گوید که دیدگاهش درباره‌ی جنگ ویتنام کاملاً عمل‌گرایانه و فارغ از هر گونه ملاحظه‌ی اخلاقی بوده است. ویتنام با «جبهه‌ی شرق» در سال 1943 فرق داشت. مای لای آشوویتس نبود. و قطعاً گالبریت هم آلبرت اشپیر نیست. با این همه، این دیدگاه تکنوکراتی به جنگ دقیقاً همان چیزی است که بسیاری از اتباع حکومت‌های تبه‌کار را به شدت گمراه می‌کند. در این فیلم، الزبرگ دیدِ تک‌بعدی اشپیر را «حماقتِ مهارشده» می‌نامد، یعنی خودداری از مشاهده‌ی پیامدهای باورها و رفتارهای خود.این مرا به یاد سردرگمی جنگ (2003)، مستند هوشمندانه‌ی ارول موریس درباره‌ی حماقت مهارشده، می‌اندازد. این فیلم به رابرت مک‌نامارا می‌پردازد، تکنوکراتی که مسئول نابودی شهرهای ژاپن در جنگ جهانی دوم و عامل تشدید جنگ ویتنام در دهه‌ی 1960 بود. به نظر او، کشتار عمدی صدها هزار غیرنظامی چیزی جز مسئله‌ای ریاضیاتی نبود. تنها سال‌ها بعد بود که او اقرار کرد اگر آمریکا در جنگ جهانی دوم شکست می‌خورد، خودش قطعاً به عنوان جنایتکار جنگی محکوم می‌شد. از این مخوف‌تر، مستند دیگری از موریس است که کمتر از سردرگمی جنگ جلب توجه کرد. در سرشناسِ ناشناس (2013)، دونالد رامسفلد، یک تکنوکرات بانزاکت دیگر، درباره‌ی جنگ ویتنام با بی‌اعتنایی می‌گوید: «گاهی نقشه‌ها درست از آب در نمی‌آید.» او در حمله به عراق نقش مهم‌تری داشت. وقتی بغداد درگیر خشونت و هرج‌ومرج ناشی از جنگ بود، رامسفلد گفت: «این چیزها اتفاق‌ می‌افتد.» این همان چیزی است که هانا آرنت آن را «بی‌فکریِ جنایت‌کارانه» می‌خواند.شاید آرمان‌هایی که آمریکا در سال 1945 وضع کرد دست‌نیافتنی بود. اما غم‌انگیز است که کشوری که به حقوق بین‌الملل عقیده داشت و آن قدر برای تثبیت هنجارهای عدالت تلاش کرد، به این هنجارها وفادار نمانده است. آمریکا حتی پیمان دیوان کیفری بین‌المللی را هم امضا نکرده، نهادی که مثل دادگاه نورمبرگ، معیوب اما گامی ضروری در مسیری درست است. هیچ‌کس نمی‌تواند بزرگ‌ترین نیروی نظامی جهان را به پاسخ‌گویی در قبال اعمالش وادارد، نه در مورد شکنجه‌گاه‌ها در ابوغریب، نه در مورد حبس نامحدود و بدون محاکمه‌ی افراد، و نه در مورد قتل غیرنظامیان با پهپادها. برای آلمانی‌های دوران رایش سوم، اعتراف به جنایت‌های صاحب‌منصبان حکومت امری مخاطره‌آمیز بود. اعتراض واقعاً خطرناک بود. این امر در مورد ما مصداق ندارد، مایی که در دوران ترامپ زندگی می‌کنیم، رئیس جمهوری که آشکارا شکنجه را می‌پذیرد و اوباشی را که در راه‌پیمایی‌های هوادارانش مردم را کتک می‌زنند، تشویق می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری به فیلم‌هایی مثل این شاهکار افولس نیاز داریم، که به ما گوشزد کنند وقتی حتی خاطرات عدالت از یاد برود، چه اتفاقی می‌افتد.

قانون اساسی کشورها و حقوق زنان

قانون اساسی هر کشوری قانون مادر و مرجع و اصلی ترین قانون در معرفی نگرش آن کشور نسبت به حقوق افراد از حیث شأنیت انسانی  هاست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با نگاهی به قانون اساسی ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر می توان به یک جمع بندی کلی درخصوص میزان توجه ایران به حقوق زن از حیث کرامت انسانی او دست یافت. اگر چه هر جا صحبت از انسان ها و حقوق ایشان به میان آمده است، بنابر اطلاق لفظ، شمول مفهوم آن بر زنان و مردان به نحو توأمان اقتضا می نماید و علی القاعده و در حالت عادی نیازی نیست که در نصوص قوانین، بخش هایی را در مورد حقوق زنان یا تکالیف آنها وضع نماید (مگر در برخی موضوعات خاص که ماهیت موضوع متفاوت از سایر موضوعات متشابه است)، اما از دو جهت در برخی از نصوص قانون اساسی 

کشورها، بخش هایی را در خصوص حقوق زنان مشاهده می نمایم.

اول آنکه اصولاً در طول تاریخ زنان به عنوان بخشی از جامعه از حقوق خود محروم بوده اند و بعضاً مورد ظلم و ستم واقع شده اند، بنابراین لازم است به جهت رفع این عملکرد و رویه های غلط با صراحت بیشتری در مورد حقوق زنان صحبت شود.

دوم آنکه مسئله خانواده به عنوان بنیاد حیاتی اجتماع و قلمرو اصلی ظهور و شکوفایی استعدادها و توانائی های بشری از چنان اهمیتی برخوردار است که اشاره به حقوق زنان به عنوان رکن اصلی خانواده و اهمیت به آسایش و امنیت و تامین رفاه او را جهت هر چه بهتر اداره کردن این کانون مهم بشری قابل توجه می نماید.

امروز در جهان فرانسه به عنوان مهد آزادی و حمایت از حقوق افراد، دارای بزرگترین و کاملترین نظام حقوقی شناخته می شود و از طرفی آمریکا نیز به جهت قدرت و ثروت فراوان به عنوان الگو، در بسیاری از بخش ها مورد تقلید کشورهای مختلف واقع می شود.

بد نیست اشاره کنیم با مطالعه تاریخ تحول و تکامل خصوصی قانونی و عملکرد نظام حقوقی آمریکا و فرانسه به نقش بسیار موثر تفاسیر دادگاه عالی فدرال آمریکا و شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه در پر کردن خلاء موجود در قانون اساسی و البته تفاسیر متعارض و گاهی تمسخر آمیز حقوق زنان مواجه می شویم. در کشور انگلیس هم به دلیل داشتن نظام حقوقی عرفی اساساً هیچ گونه قانونی در این کشور مبنای حکمرانی نیست و حقوق اساسی زنان در این کشور نیاز به بررسی عرف ها و رویه های جایگزین قانون است.

در میان کشورهایی که دارای سیستم حقوقی مدرن و غنی هستند شاید تنها می توان به کشور آلمان اشاره کرد که به صراحت در قانون اساسی خود به بحث حقوق، امتیازات و مصونیت بانوان از دیدگاه سلبی و ایجابی پرداخته است.

ب. تساوی حقوق زن و مرد و نظر اسلام در این رابطه

در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران به تساوی حقوق زن و مرد تاکید و تصریح شده، همچنین در اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوقی بین المللی نیز مسئله تساوی حقوق زن و مرد مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

به راستی که «تساوی حقوق زن و مرد» چه ترکیب مقدسی است!

برخی در جهان به دنبال این هستند که نظریات خود را در باب «تشابه حقوق زن و مرد» به نام مقدس «تساوی حقوق» تحمیل کنند.

اسلام اصل مساوات انسان ها را درباره زن و مرد رعایت کرده است، اسلام با تساوی حقوق مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.

از نظر اسلام مرد و زن هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی برخوردارند. یعنی هر جا که مردی به لحاظ انسان بودن دارای حقوق می شود زن نیز از همان حقوق بهره مند می گردد. آنچه برای اسلام مطرح است آن است که خلقت و طبیعت آنها با یکدیگر متفاوت است و همین ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.

ج. اعلامیه ها و كنوانسیون های جهانی و حقوق زن

امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنا و مرجع حقوق انسان ها و تساوی حقوق زن و مرد مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

نكته جالب توجه در این اعلامیه ماهیت وجودی آن است. می گویند: متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب مجلسین رسیده است. اعلامیه حقوق بشر حقوق ذاتی و غیر قابل سلب و غیر قابل اسقاط انسان ها را مورد بحث قرارداده است حقوقی را مطرح كرده است كه به ادعای این اعلامیه لازم حیثیت انسان هاست. یعنی انسان ها نه می توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع كنند و نه می توانند از خود سلب و اسقاط نمایند.

اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه نمایندگان، تساوی حقوق میان زن و مرد قانون طبیعت است. قانون طبیعت را كه نمی شود از طریق قوانین قراردادی تایید و یا رد كرد.

در اروپای قبل از قرن بیستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انسانی بود نه حقوق مساوی با مرد داشت و نه مشابه او، در نهضت عجولانهای كه در كمتر از یك قرن اخیر بنام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا كرد. اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نكرد زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی مرد پیدا كند راه منحصرش این است كه مشابهت حقوقی را از میان بردارد برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوق متناسب با خودش قائل شود تنها از این راه است كه وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار میشود و زن به سعادتی كه می خواهد می رسد.

برای رسیدن به این هدف ما باید به دنبال اجرای اصل عدالت در قوانین خود و جهان باشیم، عدالت آن نیست كه هر موجودی دقیقاً از همان حقوق برخوردار باشد كه موجود دیگر برخوردار است. عدالت آن است كه هر موجودی از حقوق و امتیازات طبیعی خود و مناسب با شأنیت و كرامت خود و فلسفه وجودی و خلقت خود بهره مند گردد.

در بخش بعد به بررسی حقوق زنان وخانواده از منظر قانون اساسی ایران و سپس قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات دولت در جهت بهبود و ضعیت زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازیم.

بخش دوم: زن در جمهوری اسلامی ایران 

طی گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این نظام شاهد تحولات بی شماری در عرصههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده است. خانواده و حقوق خانواده و زن نیز در مسیر این تحول قرار گرفته است. قانون اساسی ایران نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشاركت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلكه همچنین قوای حاكم را موظف به بستر سازی مقتضی جهت نیل به این رسته حقوق نموده است. با توجه به حق رای دهندگی و انتخاب كنندگی بانوان نقش بسیار مهم آنها در سرنوشت كشور به عنوان نیمی از جمعیت رای دهندگان غیر قابل انكار است حق انتخاب پذیری زنان نیز در ایران تا جایی است كه طبق قانون اساسی حق حضور در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی كلان غیر از مقام ولایت را دارا می باشند.

مشاركت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس زمینه های لازم جهت فعالیت زنان در عرصه های قانونگذاری را فراهم نموده و در وضع و تصویب قوانین مرتبط با زنان به خصوص در دوره های اخیر تاثیر بسزایی داشته است.

در قانون اساسی كشور جمهوری اسلامی ایران و در سند چشم انداز 20 ساله آینده كشور ایران و در برنامه چهارم توسعه كشور، بر استحكام نهاد خانواده بر تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش مشاركت زنان در كشور در راستای تقویت نهاد خانواده، تاكید شده و همچنین تصویری از آینده مطلوب مبتنی بر امكانات، فرصتها و محدودیتها ترسیم گردیده و در آن به ضرورت برخورداری زنان از تامین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد، امنیت، تقویت روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و تعهد به انقلاب اسلامی و تلاش در جهت شكوفایی كشور تاكید شده است.

لازمه رسیدن كشور به این شكوفایی، هموار ساختن مسیر تحول و دگرگونی جامعه با استفاده از تمام ظرفیت كشور است و لذا ضرورت توجه بیش از پیش به حضور زنان در كنار توجه به كانون خانواده در این عرصه احساس میشود، چرا كه اگر توانمندیهای همه افراد و گروه های جامعه در اتخاذ راهبردهای مشخص و سیاستهای كلیدی متناظر با این اهداف درك و مورد بهرهبرداری قرار نگیرد، دستیابی به تغییر و توسعهای متناسب با اهداف تبیین شده میسر نخواهد شد.

لذا با عنایت خاص قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه كشور به زنان، از توان ایشان به عنوان نیروی مولد كار در پیشبرد اهداف كشور در برنامه ریزیها استفاده میشود. اما نقش اساسی و مهم زنان كه همانا انتقال فرهنگ جامعه به نسل آتی است نباید مغفول بماند چرا كه این افراد هنگامی قادر به ایفای رسالت حائز اهمیت خود در تربیت فرزندان لایق هستند كه خود از اعتلای فرهنگی و تواناییهای لازم برای انتقال ابعاد گوناگون فرهنگی برخوردار باشند. بنابراین توجه ویژه به تمامی نقشها و نیازهای انسانی زنان در برنامه ریزیهای كلان كشوری امری ضروری است و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین مورد نیاز در این زمینه در هر دوره فعالیت های متنوعی متناسب با نیاز زنان در كشور در كارنامه عمل خود در موضوعات مختلف به ثبت رسانده است.

زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

خانواده، واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینهساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود، از وظایف حكومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیئی بودن» و یا «ابزار كار بودن» در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسان های مكتبی، پیشآهنگ و خود 

همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.

بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی

تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

اصل دهم قانون اساسی

از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل نوزدهم قانون اساسی

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم قانون اساسی

همه افراد ملت اعم از زن و مردم یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یكم قانون اساسی

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست؛

ایجاد دادگاه صالحه برای حفظ كیان و بقای خانواده؛

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛

اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی

اصل سی و یكم قانون اساسی

داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

بند اول اصل چهل و سوم قانون اساسی

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می گردد:

تامین نیازهای اساسی، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.

2. زن در قوانین و مقررات عادی ایران

در ادوار مختلف مجلس همواره توجه جدی به تصویب قوانین مختلف در حوزه زنان صورت گرفته است. تشكیل فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و همچنین طرح مسایل و مشكلات زنان در كمیسیون های مرتبط و بررسی تخصصی آنها و تلاش بسیار مسئولین در ارائه لوایح گوناگون باتوجه به حضور پررنگ آنان در عرصه گوناگون علمی و كار و فعالیت اجتماعی، منجر به تصویب قوانین مهم و كارآمدی در حوزه زنان گردید كه در اینجا تنها به ذكر عناوین برخی از مهمترین این قوانین بسنده می كنیم.

قانون خدمت یك ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكی و پیرا پزشكی - مصوب 24/8/1360 (تبصره "3" زنان متأهل پزشك و حرف وابسته از انجام خدمات مزبور معاف می باشند)

قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها - مصوب 8/10/1360 (حضانت فرزندان صغیر یا محجوری كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده اند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یكی از نهادهای انقلابی پرداخت می شود.)

قانون تامین زنان و كودكان بی سرپرست-مصوب 1/8/1362 (این قانون دولت را مكلف كرده است كه نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و كودكان بی سرپرست موضوع بند 4 اصل 21 قانون اساسی اقدام نماید.)

قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان - مصوب10/9/1362 (وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوری و شركت های دولتی و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، می توانند در صورت تقاضای بانوان كارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین كنند.)

قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب 26/2/1372 (به موجب این قانون كلیه امتیازاتی كه در قانون بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزند چهارم و بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون متولد می شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.)

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی – مصوب 22/12/1374 (مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی كه فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیر دولتی چهار ماه است كه البته در اصلاحیه سال 74 به شش ماه افزایش یافت. مادران شیرده بعد از شروع به كار مجدد در صورت ادامه شیردهی می توانند حداكثر تا 20 ماهگی كودك روزانه یك ساعت مرخصی بدون كثر از مرخصی استحقاقی استفاده كنند.)

قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 29/1/1374 (رئیس قوه قضائیه اجازه یافت، بانوانی را كه واجد شرایط انتخاب قضات هستند با پایه قضایی برای تصدی پست های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، استخدام نماید.)

قانون حمایت كودكان و نوجوانان –مصوب 25/9/1381 (ممنوعیت اذیت و آزار كودكان و نوجوانان و خرید و فروش و بهره كشی به منظور ارتكاب اعمال خلاف قانون.)

قانون حمایت از حقوق و مسؤولیت های زنان در عرصههای داخلی و بینالملل – مصوب 15/11/1385 (طبق این قانون دولت مكلف است در راستای تحقق اصول بیستم و بیست و یكم قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی را بر اساس سند مرجع –منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/3/ 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی –فراهم نماید.)

قانون تسهیل ازدواج-مصوب 27/9/1384 (به منظور توانمندسازی جوانان برای تشكیل خانواده دولت مكلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان ایجاد نماید. به هر یك از خانواده های جوان عضو صندوق كه هیچ یك از زوجین اشتغال به كار یا درآمدی نداشته باشند، حداكثر تا مدت دو سال مبلغی به عنوان كمك هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه پرداخت می گردد.)

قانون سقط درمانی- مصوب 10/3/1384 (سقط درمانی با تشخیص سه پزشك متخصص و تأیید پزشكی قانونی مبنی بر بیماری جنین كه پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر كه با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از حلول روح-چهارماه- با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.)

قانون تعیین تكلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی- مصوب 2/7/1385 (فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك سال پس از 

تصویب این قانون متولد می شوند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.)

قانون مبارزه با قاچاق انسان – مصوب 28/4/1383 (به خصوص قاچاق زنان و كودكان، اشد مجازات در رابطه با قاچاق افراد زیر هجده سال، مجازات حبس و مجازات نقدی برای كسانی كه شروع به این جرم می نمایند و یا در ارتكاب این جرم معاونت دارند.)

قانون اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور – مصوب 14/12/1379 (شرط تأهل برای دختران حذف شد)

قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت – مصوب22/1/1380 (مستخدمان زن بازنشسته و شاغل و وظیفه بگیر كه متكفل مخارج فرزندان خود هستند از كمك هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.)

علاوه بر قوانین مصوب مجلس، آییننامهها و مصوبات هیأت دولت و برخی بخشنامههای سازمان های مربوطه در راستای بهبود وضعیت زنان در كشور كمك شایانی نموده است.

3. منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران و در مجامع بینالمللی است. كلیه دستگاه ها در ایران مكلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامهریزیهای راجع به زنان قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. در این منشور به حقوق فردی خانوادگی، اجتماعی (كه حقوق اجتماعی بر حسب موضوع به حق سلامت،حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی تقسیم میگردد) اشاره گردیده است.

این منشور در صدد ارائه دیدگاههای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل زنان میباشد و میتواند محور گفتگو با دیگر كشورهای اسلامی درخصوص مسائل زنان قرار گیرد. همچنین توجه به حقوق زنان در سیاستهای كلی نظام و در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأكید و تصریح مسؤولین است و دولت و مجلس را مكلف به اجرا و تصویب قوانین كارآمد در این رابطه مینماید.

از جمله برخی از اصول مندرج در این منشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسؤلیت محافظت از آن در مقابل هرگونه بیماری، حادثه و یا تعدی حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت آزادی زنان ایرانی در پوشش و گویش های بومی و اجرای آداب و سنت های محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه

حق و مسؤلیت كسب آگاهی و مشاركت و نقش آفرینی در تعیین مقدرات اساسی كشور جهت حفظ و تحكیم نظام اسلامی حق تأسیس احزاب و دیگر تشكل های سیاسی و فعالیت در آنها با رعایت حفظ استقلال كشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف، مشاركت در برنامه ریزی های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سیاسی سازنده بین بانوان ایران و جهان با رعایت مصالح ملی و ضوابط قانونی.

4. جایگاه امور زنان و خانواده در سند افق چشمانداز 20 ساله آینده كشور

سیاست 14: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آن.

5. ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

این قانون هر 5 سال یك بار قابل تغییر و تكمیل است.

دولت موظف است، با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدام های ذیل را معمول دارد:

الف. تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایهگذاری در فرصت های اشتغالزا، توجه به تركیب جنسیتی عرضه نیروی كار، ارتقای كیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان؛

ب. تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحكیم خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛

ج. انجام اقدام های لازم از جمله تهیه برنامههای پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی، به منظور رفع خشونت علیه زنان؛

د. تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیر دولتی (NGO)، نهادهای مدنی و تشكل های زنان به مجلس شورای اسلامی؛

تبصره: كلیه دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تكالیف قانونی موضوع این ماده را كه مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیشبینی و اقدام های لازم را با هماهنگی مركز امور زنان و خانواده به عمل آورند.

6. اقدامات مهم و اساسی مجلس هشتم

در این قسمت اشارهای نیز دارم به طرحها و لوایحی كه تاكنون نمایندگان مجلس هشتم تصویب نموده اند.

از جمله مهمترین آنها "لایحه حمایت از خانواده" است كه در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی كارشناسی است و از نقاط قوت این لایحه میتوان به تخصصی نمودن دادگاههای حقوقی خانواده اشاره كرد كه با حضور مستشاران زن و كارشناسان زن قبل از صدور رأی تا صدور رأی مقتضی با نگاهی زنانه و با در نظر گرفتن جایگاه زنان اقدام به صدور رأی مینماید و همچنین با در نظر گرفتن مراكز مشاوره خانواده در متن این دادگاهها حتیالامكان سعی در حل و فصل اختلافات خانوادگی و جلوگیری از طلاق و حفظ كیان خانواده گردیده است. به علاوه در این لایحه حق اختیار همسر دوم از مرد سلب شده مگر در صورت تحقق 9 شرط از جمله: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمكین زن از شوهر، عقیم بودن زن، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج و...

از دیگر طرحهای ارائه شده در مجلس هشتم طرح اصلاح موادی از قانون مدنی (946)، (947)، (948)، مصوب 18/2/1307 "كه به تصویب نمایندگان رسید و به موجب آن زن از تمام تركه مرد اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و هرگاه ورثه از اداء قیمت اموال غیر منقول امتناع كند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء نماید.

با توجه به اینكه زنان در طول سال های پس از انقلاب به لحاظ علمی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی دوران موفقیت و جهش را طی نمودند و این نشان از آن دارد كه نظام اسلامی سرمایه گذاری هنگفت و قابل توجهی را در جامعه اسلامی برای رشد و بالندگی زنان انجام داده است، لذا جبران خسارت مالی و اقتصادی ناشی از قتل عمد یا غیر عمد زنان از باب لزوم جبران ضرر و زیان وارده انگیزه ای شد تا نمایندگان این دوره به طور جدی در صدد ارائه طرح ها و نظراتی پیرامون آن برآیند.

به این ترتیب با افزودن چند بند به لایحه مجازات اسلامی، جبران خسارت ناشی از قتل عمد و غیر عمد زنان در صورت عجز اولیاء دم از پرداخت فاضل دیه از محل "صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی" پرداخت می گردد.

تبعیض جنسیتی در قانون مجازات اسلامی

مهم ترین تبعیضاتی که در حقوق کیفری ایران علیه زنان اعمال شده را بررسی می کنیم. اولین مسئله ای که بسیار مورد توجه می باشد، سن مسولیت کیفری می باشد. هرچند به طور کلا سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران حتی برای پسران نیز بسیار کم است (پانزده سال تمام قمری) اما سنی که برای دختران در نظر گرفته شده (نه سال تمام قمری) آنقدر پایین است که هیچ گونه شکی در ناعادلانه بودن قانون مربوطه باقی نمی گذارد. مسئله دیگر مورد بحث، تفاوت دیه زن و مرد می باشد. در موارد بسیاری دیه زن نصف دیه مرد می باشد که به طور جزیی این مسئله بررسی خواهد شد و علاوه بر آن، تاثیر ارزش دیه بر اجرای قصاص نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در حقوق کیفری نیز تبعیضاتی علیه زنان برای ارایه دلیل وجود دارد به طوری که در شهادت و قسامه (نوعی سوگند در جنایات) به زنان توجهی نشده. در مواردی هم که زنان مورد توجه قرار گرقته اند، ارزش شهادت و سوگند آنان نصف مردان است. موارد تبعیض آمیز دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن ها معافیت از برخی مجازات ها، ارث از دیه و تحصیل برائت می باشد که به طور مشخص به هریک از آن ها خواهیم پرداخت.

در این نوشته اشاره‌ای به مهم‌ترین موارد تبعیض جنسی در قانون مجازات اسلامی می‌گردد. بیشتر این موارد میان قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون جدید مشترک می‌باشد که با مقایسه میان آن‌ها می‌توان از میزان و نحوه اصلاحات در قانون جدید آگاه شد.
۱-    سن مسئولیت کیفری
در این قسمت ابتدا سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و پس از آن در قانون جدید بررسی می‌گردد.
طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می‌باشد.» می‌بینیم که طبق این قانون طفل از مجازات مبرا بوده اما در صورت ارتکاب جرم، زیر نظر کانون اصلاح و تربیت قرار خواهد گرفت. برای شناخت اینکه در نظام حقوقی ایران، طفل چه کسی است، می‌توان به دو ماده قانونی رجوع نمود. یکی تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که می‌گوید «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و دیگری تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد که مقرر می‌دارد «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» برای دانستن سن بلوغ باید به ‌تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رجوع نمود که مقرر می‌دارد «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» (سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی).
ه‌مان طور که می‌بینیم قانون گذار از واقعیات و مقتضیات جامعه امروز به دور بوده و تنها جهت تطبیق با مقررات شرع، بر این سن جهت شناسایی مسئولیت کیفری اصرار ورزیده. سنی که حتی برای تشخیص امور ساده‌تر نیز کافی نبوده چه رسد به درک و تشخیص جرم و عواقب آن. جالب اینجاست که حتی در نظام حقوقی ایران در بسیاری موارد سنین بالاتری برای احراز صلاحیت افراد در نظر گرفته شده از جمله سن ۱۸ سال برای دریافت گواهینامه رانندگی و یا سن ۱۵ سال برای شرکت در انتخابات. نکته دیگر این است که متاسفانه حتی در چند ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اطفال (حتی افراد زیر سن بلوغ شرعی) نیز دارای مسئولیت کیفری می‌باشند. در دو مورد از مجازات‌های حدی، افراد نابالغ نیز مسئولیت دارند. یکی طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که برای جرم لواط (هم جنس بازی مردان) ارتکابی توسط افراد نابالغ مجازات شلاق در نظر گرفته شده و دیگری ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر) برای افراد نابالغ تادیب در نظر گرفته شده و مشخص نیست که میزان این تنبیه چقدر است و تشخیص این امر به عهده قاضی گذارده شده. تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز هرچند اطفال را مبرا از مجازات می‌داند اما هم چنان نوعی برخورد خشونت آمیز که دارای ابهامات بسیاری می‌باشد را مجاز می‌دارد، این تبصره مقرر می‌دارد «هرگاه برای تربیبت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد.»
از بررسی مواد بالا متوجه شدیم که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی می‌باشد که برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری می‌باشد اما در برخی موارد استثنایی که در بالا اشاره شد حتی نابالغین نیز در مواردی مسئول می‌باشند.‌‌ همان طور که ملاحظه نمودیم حق دختران به طور مضاعف نقض گردیده. سنی که برای مسئولیت دختران در نظر گرفته شده آنقدر پایین است که هر عقل سلیمی می‌تواند نا‌متناسب بودن آن را دریابد.
در ارتباط با قانون مجازات اسلامی جدید می‌بایست در ابتدا به طور خلاصه گفت که از آنجا که قانون گذار نمی‌خواسته از چهارچوب شرع خارج شود لذا سن مسئولیت کیفری را ثابت نگاه داشته اما برای برحذر ماندن از انتقادات وارده، برخی مجازات‌ها را برای برخی سنین زیر ۱۸ سال برداشته است. ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد «مسئولیت کیفری …تن‌ها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد...» برای تاکید بر خصوصیت بلوغ، ماده ۱۴۶ نیز مقرر می‌دارد «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.» و اما برای تشخیص سن بلوغ، ماده ۱۴۷ مقرر می‌دارد «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.» بنابراین‌‌ همان گونه که ملاحظه می‌کنید، قانون گذار در اصل قضیه که‌‌ همان تعیین سن مناسب بلوغ است، تغییری ایجاد نکرده اما برای تعدیل مسئولیت کیفری برای افراد زیر ۱۸ سال، قانون جدید در موارد گوناگون بر حسب جرم ارتکابی، پیش بینی‌هایی را نموده است و نکته مثبت آن در این است که در مواد قانونی مربوطه اشاره‌ای به جنسیت نشده، هرچند می‌توان گفت در حدود و قصاص‌‌ همان ملاک شرعی برای سن دختران و پسران درنظر گرفته می‌شود اما در هرصورت برای این دسته از مجازات‌های شرعی نیز پیش بینی صورت گرفته تا افراد زیر ۱۸ سال چه دختر و چه پسر مشمول حد و قصاص نگردند. فقط در اینجا باید نکته‌ای را مورد توجه قرار داد و آن این است که قانون گذار در یکی از مواد قانونی برای تعدیل مسئولیت (در ماده ۸۸) سال شمسی را ملاک قرار داده در حالی که در ماده ۱۴۷ سال قمری ذکر شده که می‌بایست این ناسازگاری در قانون حل می‌شد. در هر صورت از آنجا که هدف این نوشتار بررسی سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق کودکان نمی‌باشد و تنها هدف، بررسی برخورد متفاوت با دختران و پسران می‌باشد و اینکه چگونه قانون جدید، تغییراتی را در بحث سن مسئولیت کیفری اعمال نموده لذا به طور خیلی مختصر به مقررات جدید اشاره می‌گردد. برای اینکه تصویر کلی و ساده‌ای از تغییرات قانونی ارایه گردد، تمهیدات جدید براساس جرم ارتکابی و سن بیان می‌گردد: (در موارد زیر با توجه به شرایط ارتکابی، شدت جرم، سن مرتکب، یک یا چند مورد از اقدامات زیر از سوی قاضی اتخاد می‌گردد)
-    جرایم تعزیری در سنین ۱۵ تا ۹سال: تسلیم به اولیا قانونی، معرفی به مددکار اجتماعی، روان‌شناس، موسسه آموزشی فرهنگی...، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد، جلوگیری از برخی رفت و آمد‌ها (ماده ۸۸)
-    جرایم تعزیری در سنین ۱۵ تا ۱۲سال: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج (ماده ۸۸)
-    جرایم تعزیری در سنین ۱۸ تا ۱۵سال: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان (با توجه به شدت جرم) (ماده ۸۹)
-    حدود و قصاص در سنین زیر ۱۲سال قمری: طبق این نظر که در حدود و قصاص، ملاک سن شرعی می‌باشد باید گفت از آنجا که در این مرحله هنوز پسران به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند تنها اقدامات تامینی که در بالا ذکر گردید اعمال می‌گردد (تسلیم به اولیای قانونی و یا دیگر افراد واجد صلاحیت یا نصیحت از سوی قاضی) اما دختران در صورتی که به سن ۹ سال قمری رسیده باشند مسئولیت کیفری داشته اما پایین‌تر از این سن مشمول‌‌ همان اقدامت تامینی می‌گردند. (ماده ۸۸)
-    حدود و قصاص در سنین ۱۵ تا ۱۲سال قمری: باز هم مانند مورد بالا از آنجا که ملاک شرعی مدنظر می‌باشد، برای پسر زیر ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) اخطار یا اخذ تعهد کتبی یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اعمال شده اما پسری که به سن ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) رسیده و همچنین دختر که مسلما به سن بلوغ شرعی رسیده، مسئولیت کیفری دارند (ماده ۸۸- ماده ۱۴۷)
نکته:‌‌ همان طور که قبلا نیز گفته شد از آنجا که قانون گذار نمی‌خواسته از محدوده شرع خارج شود سن مسولیت کیفری را تغییر نداده اما از آنجا که انتقادات وارده بیشتر در باب اجرای مجازات‌های سنگین حدود و قصاص بوده، لذا برای تعدیل آن مقرره‌ای را به تصویب رسانده که طبق آن افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که تشخیص داده شوند از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، می‌توانند در حدود و قصاص تنها مشمول اقدامات تامینی تربیتی گردند. (ماده ۹۱)
در پایان می‌بایست به ابن مسئله اشاره کرد کرد که ماده ۱۴۸ مقرره‌ای را در مورد افراد زیر سن بلوغ (یعنی زیر سن شرعی برای مسئولیت کیفری) پیش بینی کرده بدین عبارت: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود.» این ماده ابهام داشته و شاید در نگاه اول چنین برداشت شود که افراد نابالغ به طور کل مشمول اقدامات تامینی و تربیتی می‌گردند اما می‌بینیم که با کمک قید «براساس مقررات این قانون» می‌توان چنین تفسیر نمود که تنها در سنینی که قانون، اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی نموده (که در بالا به طور جداگانه به آن‌ها اشاره شد) افراد زیر سن بلوغ مشمول این اقدامات می‌گردند و غیر از موارد بالا، این اقدامات اعمال نخواهند شد. در واقع از طریق چنین تفسیری دایره شمول اقدامات تامینی و تربیتی برای افراد نابالغ بسیار محدود می‌گردد به طوری که افراد نابالغ از هریک از تدابیر قانونی مبرا می‌گردند.
درهرحال آنچه که در اینجا به طور خاص از دید جنسیتی مدنظر می‌باشد، تبعیضی است که از باب سن شرعی بر دختران وارد می‌شود به طوری که بار مسئولیت کیفری بر کودک ۹ ساله وارد می‌شود و این در حالی است که طبق اسناد بین المللی سن مسئولیت کیفری فارغ از جنسیت ۱۸ سال می‌باشد. طبق ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است.» بند اول ماده ۱۱ قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» نیز مقرر می‌دارد «نوجوان به هر شخص زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود...» قطعنامه در ماده ۴ نیز مقرر می‌دارد «مقررات باید به صورت بی‌طرفانه و بدون هرگونه تبعیض از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، دین، ملیت، عقاید سیاسی یا سایر عقاید... به کار برده شود.» این مقرره در قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)» (مقرره ۱. ۲) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پکن و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، استفاده از اقدامات تامینی (جایگزین مجازات) را در خصوص افراد زیر ۱۸ سال پیش بینی کرده‌اند.
۲-    دیه
در جنایات غیر عمدی و در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آن‌ها نیست، دیه پرداخت می‌شود (ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی جدید). طبق ماده ۴۴۸ همین قانون «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». در ارتباط با مقدار دیه کامل، ماده ۵۴۹ قانون جدید می‌گوید «موارد دیه کامل‌‌ همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.»
 از آنجا که مقدار دیه کامل طبق شرع معین می‌شود، برای آگاهی از ملاک آن می‌توانید به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰مراجعه کنید: طبق ماده ۲۹۷ این قانون «دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
- یکصد ش‌تر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
 - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
 - یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
 - دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
 - یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.
 - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲نخود نقره می‌باشد.
تبصره - قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ویا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.»
ه‌مان طور که می‌بینید، برای مرد دیه کامل درنظر گرفته شده که امروزه در عمل، قضات به قیمت آن‌ها براساس نرخی که اعلام می‌گردد رای می‌دهند. دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامل، برابر می‌باشد اما زمانی که به بیش از این میزان می‌رسد، دیه زن نصف دیه مرد می‌گردد. طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.» در قتل، از آنجا که مقدار دیه کامل است، لذا دیه زن نصف دیه مرد می‌باشد. طبق ماده ۵۵۰ «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»
نکته: در سال ۱۳۸۷ مجلس طی مصوبه‌ای تمهیداتی را برای تساوی دیه زن و مرد در نظرگرفت به طوری که در تصادفات رانندگی تحت شمول بیمه ثالث، دیه زن و مرد برابر باشد. «این قانون ‌برای حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان دیدگان حوادث رانندگی تصویب شد و منابع صندوق نیز از محل‌هایی مثل جریمه یا بیمه نامه شخص ثالث تامین می‌شود... کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با توجه به این قانون تصویب کرد مابه‌التفاوت دیه زن با دیه مرد از این صندوق پرداخت شود...»
مسئله‌ای که در نتیجه تفاوت ارزش دیه میان زن و مرد مطرح می‌شود در خصوص اجرای قصاص می‌باشد. در قصاص تساوی میان آنچه که از بین رفته و آنچه که در مقابل آن باید از بین رود، اهمیت دارد خواه عضوی از بدن باشد و خواه حیات یک انسان. در نتیجه می‌بایست از دیدگاه نظام حقوقی انسانی که در مقابل انسان دیگر قصاص می‌شود، ارزش برابر داشته باشد. ملاک برابری، ارزش دیه جانی و مجنی علیه می‌باشد. به طور مثال در قتل عمد، اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، طبق قانون، مجازات قاتل قصاص است اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که در اینجا ارزش دیه مرد بیشتر از ارزش دیه زن می‌باشد در نتیجه اگر ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنمایند، می‌بایست تفاوت ارزش دیه زن و مرد یعنی نصف دیه را به قاتل پرداخت کرده تا بتوانند قاتل را قصاص کنند. طبق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «هرگاه مرد مسلمانی عمدا» زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بایدولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مردرابه او بپردازد «. در مورد اقلیت‌های دینی نیز حکم به همین صورت می‌باشد. طبق ماده ۲۱۰» هرگاه کافر ذمی عمدا «کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد». در قصاص عضو نیز در صورتی که آسیب وارده موجب دیه گردد که ارزش آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، از آنجا که در این حالت، دیه زن نصف دیه مرد می‌گردد، در نتیجه اگر مجنی علیه (فرد آسیب دیده) زن تقاضای قصاص نماید و جانی مرد باشد، در اینجا نیز برای قصاص مرد، باید نصف دیه آن عضو آسیب دیده را به مرد بپردازد. ماده ۲۷۳ مقرر می‌دارد «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانندآن محکوم می‌شود، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد». در قانون جدید نیز این مقررات (در باب قصاص نفس و عضو) تکرار گردیده‌اند. طبق ماده ۳۸۲ قانون جدید «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن‌ها لازم است.» ماده ۳۸۸ قانون جدید نیز مقرر می‌دارد «ن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.» در این راستا قانون جدید مقرره‌ای را وضع کرده بدین عبارت که «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.» (تبصره ماده ۵۵۱)
۳-    معافیت از برخی مجازات‌ها
در سرقت حدی، شرط است که سارق، پدر صاحب مال نباشد. طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰، یک سری شرایطی پیش بینی‌ گردیده که در صورت احراز آن‌ها، سرقت حدی به حساب آمده یعنی‌ مجازات شرعی نسبت به آن اعمال می‌شود که بسیار سنگین است. طبق بند ۱۱ ماده ۱۹۸، اگر سارق، پدر صاحب مال باشد، سرقت حدی به حساب نیامده (و در واقع این امتیاز برای او می‌باشد که چنین مجازات‌های سنگینی‌ بر او اعمال نگردد و طبق بخش تعزیرات قانون که بسیار خفیف‌تر است مجازات گردد) ولی‌ اگر این عمل از سوی مادر صورت گیرد، هیچ گونه امتیازی برای او وجود ندارد. همچنین است در صورتی‌ که قتل از سوی پدر ویا جدّ پدری صورت گیرد که در این مورد قاتل قصاص نمی‌گردد. مورد دیگر مربوط می‌شود به جرم قذف. قذف جرم حدی می‌باشد که عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی و این در حالی است که نسبت دهنده نمی‌تواند ادعای خود را ثابت کند (ماده ۱۳۹ قانون ۱۳۷۰ و ماده ۲۴۵ قانون جدید). طبق ماده ۱۴۰ قانون ۱۳۷۰ «حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است.» (ماده۲۵۰ قانون جدید- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.) اما قانون گذار مجازات پدر یا جد پدری را در صورت ارتکاب این جرم تعدیل نموده. تبصره ماده ۱۴۹ مقرر می‌دارد «اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیرمی شود.» تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و در واقع از سوی قانون گذار وضع گردیده که مجازات تعزیری می‌بایست از حدود خفیف‌تر باشد.
در قانون جدید نیز ماده ۲۶۸ معافیت مربوط به حد سرقت را به طور شدیدتری تکرار کرده است به طوری که طبق بند ۶ علاوه بر پدر، جد پدری نیز از این معافیت بهره‌مند گردیده است. در مورد قصاص نیز معافیت از قصاص برای پدر و جد پدری تکرار گردیده است. طبق ماده ۳۰۱ «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد...» در ارتباط با قذف نیز ماده ۲۵۹ قانون جدید تنها پدر یا جد پدری را از حد (هشتاد ضربه شلاق) معاف داشته و آن‌ها را مشمول تعزیر می‌نماید. طبق این ماده «پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.»
۴-    ارایه دلیل
در این قسمت به دو مورد که در آن‌ها طبق قانون مجازات اسلامی، میان زن و مرد تفاوت وجود دارد، اشاره می‌گردد.
در تعریف شهادت ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است..» در باب اعتبار شهادت نیز، ماده ۱۷۷ قانون جدید شرایطی را برای شاهد درنظر گرفته که عبارتند از بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی نفع بودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن.
درخصوص تبعیض جنسی علیه زن در شهادت، می‌بایست به ماده ۱۹۹ قانون جدید اشاره کرد که در یک ماده حد نصاب شاهد برای جرایم را ذکر کرده. ماده ۱۹۹ مقرر می‌دارد «نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حد نصاب شاهد در اثبات حدود و قصاص به طور جداگانه در مواد قانونی مختلف ذکر گردیده که به طور خلاصه عبارت است از: لواط و مساحقه: چهار مرد عادل. قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت حدی، قتل عمد: دو مرد عادل. زنا موجب حد جلد و یا موجب حد رجم: چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل. زنا موجب حد جلد: دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل. قتل شبه عمد یا خطا: دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی.
قسامه نیز از دیگر دلایل اثبات جرم می‌باشد که به نوعی سوگند در اثبات جنایات عمدی و غیر عمدی می‌باشد. در صورتی که از طریق امارات و قراین یا هر طریق دیگر قاضی به ارتکاب جنایت از سوی متهم ظن پیدا کند اما همچنان دلایل کافی و علم به وقوع جنایات از سوی متهم وجود نداشته باشد، می‌توان از قسامه استفاده نمود. (ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مواد ۳۱۲، ۳۱۳ قانون جدید) تعداد سوگند‌ها و افرادی که می‌توانند سوگند خورند در قانون ذکر گردیده است. شاکی چه مرد و چه زن باشد می‌تواند سوگند خورده و سوگند او جزء نصاب محسوب می‌گردد اما آنچه که موجب تبعیض میان زن و مرد می‌باشد، مربوط است به حد نصاب افراد دیگری که می‌توانند سوگند خورند. طبق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «... قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خورندگان بایداز خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.» تبصره ۲ این ماده نیز مقرر می‌دارد «چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.» طبق ماده ۲۵۳ نیز «نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست وپنج نفر می‌باشد..» در قانون جدید نیز تنها قید نسبی بودن خویشاوندان برداشته شده اما همچنان نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد می‌باشد (ماده ۳۳۶ قانون جدید). قتل عمدی موجب دیه نیز با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد ثابت می‌شود. (ماده ۴۵۵ قانون جدید)
۵-    دیگر موارد: تحصیل برائت، ارث از دیه
ابتدا ذکر این نکته لازم است که برائت با رضایت متفاوت است و در واقع برائت مرتبه بالاتری از رضایت است. در اینجا منظور از تحصیل برائت این است که پزشک در انجام عملیات پزشکی خود از سوی بیمار برائت کسب کند که در این صورت هیچ گونه مسئولیتی حتی مالی متوجه او نخواهد شد (البته در صورت رعایت اصول پزشکی). تبعیضی که در این زمینه اعمال گشته از جهت تشخیص افرادی است که می‌توانند برائت را به پزشک اعطا کنند. ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برایت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.» ماده ۳۲۲ نیز مقرر می‌دارد «هر‌گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.»
ماده ۴۹۵ قانون جدید نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.» تبصره ۱ در ادامه مقرر می‌دارد «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.» درخصوص ولی نیز تبصره ۲ همین ماده می‌گوید «ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به اعطا برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»‌‌ همان طور که می‌بینیم قانون گذار هیچ گونه شانی را در این رابطه برای زن قائل نشده و تنها ولی است که برای اعطا برائت صالح می‌باشد. ولی خاص پدر یا جد پدری و یا فرد منتخب یکی از آن دو می‌باشد و می‌بینیم که به طور مثال پدربزرگ شخص که ممکن است به دلیل کهولت سن از قدرت تشخیص لازم برخوردار نباشد، از مادری که ممکن است در جریان تمامی امور فرزندش بوده، برای دادن برائت به پزشک صالح‌تر می‌باشد و حتی بد‌تر از آن زمانی است که پدر یا جد پدری نیز حضور ندارند که در این صورت باز هم زن حتی اگر نقش مادری را داشته باشد، نمی‌تواند به پزشک برائت اعطا کند و در اینجا دادستانی است که می‌بایست ایفای نقش نماید!
مورد آخر که به طور مختصر بدان اشاره می‌گردد مربوط است به ارث از دیه. تبصره ماده ۴۵۲ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.» طبق این ماده بستگان مادری هرچند جزء ورثه باشند، از دیه مقتول ارث نمی‌برند. هرچند در اینجا تمامی بستگان مادری اعم از مرد و زن از دیه مقتول محروم گشته‌اند اما در هرصورت این محرومیت تنها متوجه بستگان مادری می‌گردد که این ماده نیز باز نشان گر نوعی تبعیض جنسی علیه یک عضو خانواده یعنی مادر می‌باشد که باعث می‌گردد نوعی محرومیت مالی متوجه بستگان او گردد.

سوء مدیریت در رهاسازی مجدد آب از سد زاینده‌رود

فعتلان محیط زیست می گویند: سوء مدیریت در رها سازی مجدد آب از سد زاینده رود آن قدر باورنکردنی است که شبهه تعمدی بودن برای  فشار بر اجرای طرح های انتقال آب را به دتبال دارد.

به گزارش مشرق، عضو شبکه تشکل های مردم‌ نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رهاسازی محدود آب سد زاینده‌رود و شایعه حفر چاه‌های جذبی در اطراف زاینده‌رود گفت: اگرچه در فصل بهار امسال بارش های نسبتا خوبی داشتیم ولی باز هم نسبت به بارش های سال گذشته حدود ۳۰ درصد کمتر است یعنی هنوز مشکل کمبود بارش همچنان به قوت خودش باقی است و انتظار این بود که مصرف چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت مدیریت شود که با مشکل آب شرب مواجه نشویم.

هومان خاکپور افزود: رهاسازی مجدد آب زاینده‌رود یا ناشی از سوء مدیریت در مصرف است یا این که واقعا یک سناریو و نقشه ای در کار است که می خواهند یک جو روانی ایجاد کنند تا فشاری به دولت بیاورند و بعد به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه می‌شد برای شرب اصفهان از تصفیه‌خانه شیخ‌علی‌خان در منطقه چم آسمان قبل از اینکه آب وارد مزارع برنجکاری و بخش صنعت شود برداشت کنند، می شد واقعا مدیریت کنند که این مصرف طوری شکل بگیرد که با کمبود آب شرب حداقل در طول سال مواجه نشوند و به همین خاطر این شبهه ایجاد شده درباره اتفاقاتی که می افتد و این که برای دومین بار یک حجم آب های زیادی رهاسازی شود و بعد همزمان با رها شدن این آب می دیدیم مشکلات شرب در اصفهان چند وقتی موضوع صحبت بود و افزون بر این‌ها تجمعی که نمایندگان در وزارت کشور داشتند و به هر حال اعتراضات مردمی که از سوی برخی بود، یک مقدار این شبهه ایجاد شد که نکند به عمد این اتفاقات می افتد.

این فعال محیط زیست توضیح داد: این شایعه مطرح شده که این رهاسازی آب به عمد است که این ها بتوانند یک فضای روانی و یک اعتراض مردمی ایجاد کنند و بعد یک فشاری از این طریق به دولت برای توجیح طرح های انتقال آب بیاورند. الان متأسفانه هنوز همچنان برنجکاری در منطقه زرین شهر به قوت خودش باقی است.

خاکپور افزود: براساس گزارش یک سری منابع غیررسمی الان در خیلی از برداشت ها الگوی بهره برداری از آب زاینده رود در بخش کشاورزی و حتی بخش صنعت تغییر کرده است. یعنی قبلا به صورت مستقیم از رودخانه می‌گرفتند و الان از طریق چاه های جذبی که اطراف رودخانه احداث شده است این اتفاق می‌افتد. از طریق چاه ها آب رودخانه را تخلیه می کنند و این به شدت نگران کننده است. یک سری چاه ها حفر می کنند و آب را به این شکل از زاینده رود تخلیه می کنند که مدیریت سخت تر شود و جلوگیری از برداشت بی رویه سخت تر شود.

وی تأکید کرد: شنیده می‌شود که حتی خود صنایع فولاد و ذوب آهن از همین روش بخشی از آبشان را تامین می کنند یعنی از طریق همین چاه هایی که احداث کرده است. این را از برخی مسئولان رسمی هم شنیده‌ایم که حتی صنایع اصفهان از این مدل استفاده می کنند، به اضافه اینکه برنج کاری هم عمدتا الان آبشان از چاه تامین می‌شود و با توجه به بافت زمین شناسی که زاینده رود دارد هر چه آب وارد شود از طریق چاه جذب می شود و آب حرکت نمی کند که وارد رودخانه زاینده رود یا حتی نزدیکیش شود.

عضو شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری توضیح داد: این می تواند مشکل ایجاد کند و به هر حال چیزی نیست که امکان راستی آزمایی آن نباشد یا امکان کنترلش نباشد. الان خیلی این فضا را ایجاد کرده اند که تمام مشکلاتی که به خاطر کمبود آب در اصفهان هست ناشی از برداشت بی رویه در بالادست در استان چهارمحال و بختیاری است. این خیلی کار سختی نیست و وزارت نیرو به عنوان نهاد مستقل از هر دو استان چهارمحال بختیاری و اصفهان می تواند واقعا آن را مدیریت کند. در استان چهارمحال و بختیاری هم اگر واقعا آب مازادی در بخش کشاورزی برداشت می شود آنجا هم باید کنترل شود و از برداشت ممانعت کنند.

خاکپور تشریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ممکن است واقعا این اتفاقات بیفتد و بیشتر از آن چیزی که برداشت مجازشان است برداشت کنند چون تقریبا تخصیص امسالشان را به یک سوم رسانده اند یعنی از حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب آبی که برای بخش کشاورزی استان چهارمحال بختیاری بوده الان چیزی که در شورای عالی آب تعیین کرده اند به حدود ۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است. پیشنهاد من این است که از خود استان چهارمحال و بختیاری شروع کنند. به هر حال یک مسیر ۲۰، ۳۰ کیلومتری است که آب برداشت می شود و می توانند راحت کنترل کنند که اگر آب غیرمجاز برداشت می شود برخورد کنند و بعد هم به اصفهان برسند. یعنی از جایی که آب از استان چهارمحال و  بختیار خارج می شود تا به منطقه چم‌اسمان برسد که آنجا برداشت آب برای شرب است ۲۳ روستا و دو سه شهر بزرگ استان اصفهان هست که به شدت آنجا آب برداشت می شود. آب صنایع و یزد هم دقیقا در همین مسیر برداشت می شود و مسلما اگر که نظارتی روی این برداشت ها صورت نگیرد ممکن است حتی اصلا نتوان آب شرب هم برای اصفهان تامین کرد چه برسد به کشاورزی در شرق اصفهان.

وی تصریح کرد: فارغ از این که کدام استان تخلف می کند واقعیت این است که نظارت اتفاق نمی افتد. من باورم براین است که هر دو استان این کار را می‌کنند و هر دو استان تخصیصی که براساس شرایط خشکسالی برایشان تعیین شده را رعایت نمی کنند هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم در استان اصفهان. حداقل از نمایندگان استان اصفهان انتظار بیشتر از این است که با یک آدرس غلط دادن افکار عمومی را به این سمت ببرند که تمام مشکلات ناشی از استان چهارمحال و بختیاری است یا مثلاً استان چهارمحال و بختیاری فرافکنی کند که من برداشت ندارم و این مشکل از اصفهان است. واقعا این که مسئولین بیایند مردم دو استان را رودروی هم قرار بدهند درست نیست.

این فعال محیط زیست تأکید کرد: بهتر این است که واقعا یک هیئت مستقل این وظیفه را به عهده بگیرد و وزارت نیرو همراه با نمایندگان کشاورزان دو منطقه یا ادارات دستگاه های اجرایی دو استان به صورت جدی نظارت کنند. جالب این است که در این تخصیص هایی که داده شده بخش صنعت متولی داشته و به شدت از حق آبه اش دفاع کرده، بخش کشاورزی هم دفاع کرده و بخش شرب هم اجتناب ناپذیراست اما در این تصمیم گیری ها هیچ صحبتی از حق آبه محیط زیستی اصلا نشده یعنی یا اصلا نماینده ای حضور نداشته یا در اولویت نبوده است.

خاکپور یادآوری کرد: وقتی استاندارد چهارمحال بختیاری از این نشست گزارش می‌داد توضیحش این بود که در آن نشست گفتند اولویت اول شرب است اولویت دوم صنعت است اولویت سوم کشاورزی است. در نتیجه تخصیص برای محیط زیست نداشتند.

وی تصریح کرد: به هر حال با توجه به شرایط خشکسالی انتظار این بود به همان میزانی که آب ورودی به سد کم می شود اگر نگوییم از هر ۴ بخش، از آنجا که بخش شرب را نمی شود در این شرایط کم کرد، واقعا انتظار این بود که به یک نسبت هم از بخش صنعت هم کشاورزی و هم بخش محیط زیست کم شود در حالی که در این جا مظلوم اصلی محیط زیست است.

این فعال محیط زیست یادآور شد: به هر حال کشاورزان بدون این که نظارت و مدیریتی رویشان انجام شود برداشت می کنند، یا به صورت مستقیم یا از طریق چاه هایی که اطراف زاینده رود حفر کرده اند. در استان چهارمحال بختیاری هم با پمپاژهایی که دارند بخش کشاورزی بیشتر از آن چیزی که سهمش بوده برداشت می کند. بخش صنعت هم که واقعا با توجه به آن نفوذ و قدرتی که دارد به صورت مستقیم از رودخانه برداشت می کند و خبرها حکایت از این دارد که بیش از صد چاه هم بخش صنعت در اطراف زاینده رود حفر کرده و این ها هم به صورت غیرمجاز آب برداشت می کنند.

خاکپور تأکید کرد: آن چیزی که الان نابود می شود و مظلوم واقع شده بحث حق آبه محیط زیست است؛ حق آبه زاینده‌رود و گاوخونی است که متاسفانه در سکوت و انفعال سازمان محیط زیست این اتفاقات می افتد واقعا اینجا نقش سازمان محیط زیست است که باید مدافع محیط زیست باشد و به عنوان متولی باید مدافع باشد اما می بینیم که به بهانه همین مصلحت های اقتصادی اجتماعی سیاسی کاملا ملاحظات محیط زیستی را فراموش کرده اند.

وی در پایان با اشاره به شبهه رهاسازی مجدد آب سد زاینده‌رود یادآور شد: این شبهه همچنان وجود دارد که این همه نامدیریتی یک مقدار دور از ذهن است و باورپذیریش سخت است که واقعا این جوری آب را رها کنیم و هیچ پیش بینی برای شرب نکنیم و بعد این طور مردم را در اول فصل تابستان که هنوز تابستان شروع نشده با مشکل آب شرب مواجه کنیم. این شبهه وجود دارد که واقعا شاید این ها می خواهند یک جو روانی در مردم ایجاد کنند و بعد به دولت برای اجرای طرح های انتقال آب فشار بیاورند چه طرح انتقال آب گلاب چه طرح انتقال آب کوهرنگ سه و چه طرح انتقال آب بهشت آباد، یعنی برای هر سه پروژه گویا برنامه دارند و این فشارها به خاطر این است که مقاومت ها در برابر اجرای این سه پروژه را بشکنند. هم مقاومت های فعالان محیط زیست و دستگاه های دولتی و هم مقاومت های دولت برای بحث تامین اعتبار بودجه که فکر می کنم بیشتر هدف این است. در غیر این صورت نمی شود به صورت عقلانی فکر کرد واقعا این قدر اطلاعات کم باشد که این ها آب را این جور رها کنند و بعد با مشکل شرب مواجه شوند.

منبع: مهر