۲۹ اسفند ۱۴۰۵-هرانا
زنان شاغل و کمدرآمد در ایران همزمان با دستمزدهای ناکافی، تورم فزاینده و هزینه سنگین مراقبت از کودک روبهرو هستند؛ شرایطی که ادامه اشتغال را برای بسیاری از آنها دشوار کرده و بخشی را به خروج از بازار کار یا فعالیت در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه سوق داده است.
خبرگزاری «ایلنا» روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در گزارشی، نبود مهدکودک رایگان یا ارزان، هزینه بالای پرستار کودک و ضعف حمایتهای اجتماعی را از موانع اصلی اشتغال زنان کمدرآمد دانسته است.
زنان کارگر، بهویژه مادران سرپرست خانوار، در شرایطی باید هزینههای اجاره، خوراک، درمان و آموزش فرزندان را تامین کنند که بخش قابلتوجهی از درآمدشان ممکن است صرف مهدکودک یا مراقبت از کودک شود. در نبود این خدمات، آنها ناچارند ساعات کاری خود را کاهش دهند، شغلشان را ترک کنند یا مراقبت و آموزش فرزند را به حداقل برسانند.
آمارهای رسمی نیز از شکاف عمیق جنسیتی در بازار کار ایران حکایت دارند. براساس نتایج آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳/۷درصد بوده است؛ درحالیکه این شاخص برای مردان ۶۷/۸درصد ثبت شده است.
نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده نیز به ۱۸/۸درصد رسیده که بیش از دو برابر نرخ ۸/۳ درصدی مردان دارای تحصیلات دانشگاهی است. بیکاری در میان زنان جوان نیز بیشتر از مردان گزارش شده است.
آمار بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی تنها بخشی از اشتغال رسمی زنان را نشان میدهد. در بهار ۱۴۰۴، از مجموع بیش از ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمهشده اصلی، حدود چهار میلیون و ۹۰ هزار نفر زن بودهاند.
بااینحال، شمار زیادی از زنان در اقتصاد غیررسمی و مشاغل فاقد پوشش بیمهای فعالیت میکنند. رانندگی در تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، فروش آنلاین، کسبوکارهای خانگی و کارهای خدماتی کمدرآمد، بخشی از این مشاغل هستند.
فعالیت در این بخشها معمولا با دستمزد پایین، نبود امنیت شغلی، محرومیت از بیمه و فقدان خدماتی مانند مهدکودک همراه است. درنتیجه، زنان شاغل علاوهبر تامین هزینههای زندگی، باید هزینه مراقبت از کودک را نیز بدون حمایت دولت یا کارفرما بپردازند.
ماده ۷۸ قانون کار ایران، کارفرمایان را موظف کرده است متناسب با تعداد و گروه سنی فرزندان زنان کارگر، مراکزی برای نگهداری از کودکان ایجاد کنند. قانون حمایت از مادران در دوران شیردهی نیز تسهیلاتی را برای ادامه اشتغال آنها در نظر گرفته است.
بااینحال، گزارشهای کارگری نشان میدهند این مقررات در بسیاری از محیطهای کاری اجرا نمیشوند و نظارت موثری نیز بر اجرای آنها وجود ندارد. مهدکودکهای خصوصی نیز بهدلیل هزینه بالا برای بخش بزرگی از زنان کارگر قابلاستفاده نیستند.
همزمان، افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی، درمان و آموزش، قدرت خرید خانوادههای کارگری را کاهش داده است. در چنین شرایطی، هزینه مراقبت از کودک به یکی از عوامل حذف زنان از بازار کار تبدیل میشود.
