۶ تیر ۱۴۰۵-کانون حقوق بشر ایران
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ – شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز پنج تن از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعالخروجی از کشور محکوم کرده است. این احکام در شرایطی صادر شده که تشکلهای صنفی معتقدند مطالبه حقوق قانونی معلمان، کارگران و بازنشستگان به جای رسیدگی، با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه میشود. همزمان کانون صنفی معلمان خوزستان نیز با انتشار بیانیهای، موج جدید احکام و فشارها علیه فعالان صنفی را محکوم کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی و آزادی فعالیتهای صنفی دانسته است.
چرا فعالان صنفی فرهنگی و کارگری به حبس تعلیقی محکوم شدند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعالخروجی محکوم کرده است. این افراد از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری استان خوزستان به شمار میروند که طی سالهای اخیر در پیگیری مطالبات صنفی و حقوق شغلی نقش داشتهاند.
فعالان صنفی معتقدند این احکام در ادامه روند برخورد با افرادی صادر میشود که خواستههای خود را از مسیرهای مسالمتآمیز و قانونی دنبال کردهاند. به باور آنان، طرح مطالبات مرتبط با حقوق معلمان، کارگران و بازنشستگان نباید با برخوردهای امنیتی و تشکیل پروندههای قضایی پاسخ داده شود.
چرا بازنشستگان و معلمان خواهان پیگیری مطالبات صنفی هستند؟
بخش مهمی از اعتراضات صنفی در سالهای اخیر به مشکلات معیشتی، وضعیت بازنشستگان، حقوق فرهنگیان، کیفیت آموزش و اجرای قوانین حمایتی مربوط بوده است. بازنشستگان فرهنگی بارها خواستار اجرای کامل قوانین مربوط به همسانسازی حقوق، بهبود وضعیت معیشتی و رسیدگی به مطالبات انباشته خود شدهاند.
فعالان صنفی تأکید میکنند که این مطالبات ماهیتی صنفی و اجتماعی دارد و در چارچوب حق قانونی شهروندان برای پیگیری خواستههای مدنی مطرح میشود. با این حال، در بسیاری از موارد، این فعالیتها با احضار، بازداشت، تشکیل پرونده و صدور احکام قضایی همراه شده است.
کانون صنفی معلمان خوزستان چه واکنشی به این احکام نشان داد؟
کانون صنفی معلمان خوزستان در بیانیهای با محکوم کردن احکام صادرشده، اعلام کرد که جرمانگاری عدالتخواهی و مطالبه حقوق صنفی، نهتنها کمکی به حل مشکلات آموزش و پرورش نمیکند، بلکه موجب تعمیق شکاف میان جامعه و نهادهای تصمیمگیر خواهد شد.
این تشکل صنفی همچنین به پروندههای دیگر فعالان معلم از جمله کوکب بداغی پگاه، فروغ خسروی و سیامک صادقی چهرازی اشاره کرده و ادامه روند برخوردهای قضایی با معلمان را نگرانکننده توصیف کرده است. در این بیانیه تأکید شده است که دفاع از آموزش باکیفیت، عدالت آموزشی و حقوق معلمان، فعالیتی مدنی و قانونی است و نباید با برخوردهای امنیتی مواجه شود.
چرا برخورد امنیتی با مطالبات صنفی مورد انتقاد قرار گرفته است؟
فعالان مدنی و صنفی معتقدند پیگیری مطالبات از طریق تشکلهای صنفی، تجمعات مسالمتآمیز و بیانیههای قانونی، بخشی از حقوق شهروندی محسوب میشود. با این حال، گزارشهای سالهای اخیر نشان میدهد که در موارد متعددی، اعتراضهای صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان با احضار، بازداشت، صدور احکام حبس یا سایر محدودیتهای قضایی همراه بوده است.
به باور منتقدان، تداوم این رویکرد نهتنها به کاهش مطالبات اجتماعی منجر نشده، بلکه موجب افزایش نگرانیها نسبت به محدود شدن فعالیتهای مدنی و صنفی شده است.
