ژینا مدرس‌گرجی، اهل سنندج، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر، به ریاست قاضی کرمی، در‌مجموع به ۲۱ سال حبس محکوم شد.
جمهوری اسلامی این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان را با اتهام «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر مبنای قانون «ادغام و تجمیع احکام»، از مجموع ۲۱ سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان همدان قابل اجرا است.
وکلای مدرس‌گرجی اعتراض خود به این حکم سنگین را رسماً ثبت و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند. طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرح‌شده علیه ژینا مدرس‌گرجی «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، « ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی »، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی» عنوان شده است.
دادگاه انقلاب اسلامی همچنین در رابطه با اتهام «نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز» دادگاه کیفری را مسئول دانسته و پرونده را به شعبه ۲ دادگاه کیفری سنندج ارسال کرده است. استناد دادگاه انقلاب اسلامی در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن مدرس‌گرجی به گزارش‌های وزارت اطلاعات بوده است.
این دادگاه همچنین اجرای حکمِ حبسِ این فعال حقوق زنان در زندان سنندج را به‌دلیل «احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی» مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است.
ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته شده جنبش زنان در کردستان و ایران، اولین بار در جریان خیزش ژن، ژیان، ئازادی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط مأموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز در ۸ آبان با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. میزان وثیقه بعدتر با تفهیم اتهامات جدید به مبلغ یک میلیارد تومان افزایش یافت.( رادیوزمانه ۵ خرداد ۱۴۰۳)
