کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
فریبا فریدونی، فعال مدنی ساکن تهران، طی ابلاغیه‌ای که از طریق سامانه ثنا، دریافت کرده است جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین ارجاع و جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این فعال مدنی، برگزار خواهد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز پنج‌شنبه هشت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور با ارسال ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا، پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی ساکن تهران را جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین ارجاع و جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شعبه مذکور برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، یک منبع مطلع در اینباره گفت:”این پرونده به انتشار مطالبی که فریبا فریدونی در صفحه اینستاگرام شخصی خود در خصوص چگونگی بازداشت و ضرب و شتم او توسط ماموران امنیتی شهرستان خمین در سال ۱۳۹۹ تشریح و منتشر کرده بود بر علیه این فعال مدنی باز شد و این پرونده با توجه به رای عدم‌صلاحیت رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب خمین و شعبه دادگاه انقلاب تهران برای تعیین مرجع تصمیم گیری به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که در نهایت رای بر رسیدگی و تفهیم اتهام فریبا فریدونی در شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین با درج تاریخ رسیدگی داده شد.”
لازم به ذکر است، در تاریخ سوم مرداد ماه ۱۳۹۹، فریبا فریدونی، به همراه همسر خود مجید رضایی، توسط ماموران امنیتی در شهرستان خمین، بازداشت و به زندانهای خمین و زندان مرکزی اراک منقل شدند. این زوج فعال مدنی پس از مدتی به تهران و زندان اوین منتقل شدند.
با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹، فریبا فریدونی و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هم مجید رضائی، همسر او هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند.
در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با آغاز مراحل بازپرسی، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین پس از تشکیل جلسه بازپرسی برای فریبا فریدونی از بابت اتهام《نشر اکاذیب》قرار منع تعقیب صادر کرد که با شکایت ضابط امنیتی این پرونده مجددا به شعبه دیوان عالی کشور بعنوان داور ارجاع و پس از تعیین شعبه بازپرسی به شهرستان خمین بازگشت.
