کارشناسان سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود.
به گزارش محبت نیوز ، خبرها از ایران حاکی از آن است که دادگاه تجدید نظر «کشیش ویکتور بت تمرز» به همراه سه نوکیش مسیحی «هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری» برگزار نشد و به تعویق افتاد. به گزارش «سازمان ماده ۱۸» این دادگاه که قرار بود ۱۵ بهمن ۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱۸) برگزار شود که به دلیل تصادف رانندگی وکیل دو تن از متهمان در راه رسیدن به دادگاه و عدم حضور برخی از متهمان این پرونده برگزار نشد. هنوز تاریخ تشکیل جلسه بعدی این دادگاه اعلام نشده است. بجز هادی عسگری، سه نفر مسیحی دیگراین پرونده با قرار وثیقههای سنگین به طور موقت آزاد هستند.
هادی عسگری به دلیل عدم تمکن مالی با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان بازداشتش هنوز موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده است.
«سازمان ماده۱۸» نوشته «قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار تامین کیفری هادی عسگری موافقت کرده است و نظر خود را در چند روز آینده اعلام خواهد کرد. در صورت همکاری قاضی این پرونده، ممکن است بزودی هادی عسگری نیز بطور موقت از زندان آزاد شود».
نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسگری چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند.
قاضی دادگاه انقلاب در خرداد ۹۶، کشیش ویکتور بت‌تمرز و نوکیشان مسیحی هادی عسگری را به تحمل ۱۰ سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. این سه تن به همراه کاویان فلاح محمدی دیگر شهروند مسیحی که او هم حکم حبس ۱۰ ساله دریافت کرده، به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌اند. پیش از این چهار کارشناس سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود. آنها آنها هشدار دادند که اقلیتهای مذهبی در ایران با تبعیض شدیدی روبرو هستند.
«عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران، «احمد شهید» گزارشگر ویژه آزادی مذاهب و عقاید، «فرناند دو وارنس» گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، و «دینیوس پوراس» گزارشگر ویژه حق دسترسی به سلامت در بیانیهای خواستار برگزاری دادگاه این سه مسیحی به صورت عادلانه و شفاف شده بودند.
آنها همچنین از عدم دسترسی مراقبت‌های درمانی برای این سه شهروند مسیحی، و به طور مشخص وضعیت سلامت هادی عسگری که همچنان در بازداشت است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان همچنین تاکید کردند، اقلیتهای مسیحی در ایران با تبعیض شدید هستند. به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر مذهب داده‌اند، با تبعیض شدید و آزار و اذیت مذهبی روبه‌رو هستند. در این نامه همچنین تأکید شده که دیگر پرونده‌های گزارش شده نیز حاکی از صدور احکام سنگین برای پیروان اقلیت مسیحی پس از متهم کردن آنها به «تهدید امنیت ملی» است، چه آنها که تغییر مذهب داده‌اند یا آنها که در کلیساهای خانگی حاضر می‌شوند.
هادی عسگری به دلیل عدم تمکن مالی با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان بازداشتش هنوز موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده است.
«سازمان ماده۱۸» نوشته «قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار تامین کیفری هادی عسگری موافقت کرده است و نظر خود را در چند روز آینده اعلام خواهد کرد. در صورت همکاری قاضی این پرونده، ممکن است بزودی هادی عسگری نیز بطور موقت از زندان آزاد شود».
نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسگری چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند.
قاضی دادگاه انقلاب در خرداد ۹۶، کشیش ویکتور بت‌تمرز و نوکیشان مسیحی هادی عسگری را به تحمل ۱۰ سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. این سه تن به همراه کاویان فلاح محمدی دیگر شهروند مسیحی که او هم حکم حبس ۱۰ ساله دریافت کرده، به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌اند. پیش از این چهار کارشناس سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود. آنها آنها هشدار دادند که اقلیتهای مذهبی در ایران با تبعیض شدیدی روبرو هستند.
«عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران، «احمد شهید» گزارشگر ویژه آزادی مذاهب و عقاید، «فرناند دو وارنس» گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، و «دینیوس پوراس» گزارشگر ویژه حق دسترسی به سلامت در بیانیهای خواستار برگزاری دادگاه این سه مسیحی به صورت عادلانه و شفاف شده بودند.
آنها همچنین از عدم دسترسی مراقبت‌های درمانی برای این سه شهروند مسیحی، و به طور مشخص وضعیت سلامت هادی عسگری که همچنان در بازداشت است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان همچنین تاکید کردند، اقلیتهای مسیحی در ایران با تبعیض شدید هستند. به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر مذهب داده‌اند، با تبعیض شدید و آزار و اذیت مذهبی روبه‌رو هستند. در این نامه همچنین تأکید شده که دیگر پرونده‌های گزارش شده نیز حاکی از صدور احکام سنگین برای پیروان اقلیت مسیحی پس از متهم کردن آنها به «تهدید امنیت ملی» است، چه آنها که تغییر مذهب داده‌اند یا آنها که در کلیساهای خانگی حاضر می‌شوند.
