یک شهروند بهایی به نام فرامرز (هوشنگ) ثابت راسخ که سال گذشته محل کسب او توسط اداره تعزیرات پلمب و در دادگاه به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، روز گذشته پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه مورد بی احترامی کارکنان قرار گرفته و پس از بازداشت به زندان منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرامرز (هوشنگ) ثابت راسخ از شهروندان بهایی ساکن کرج روز گذشته در دف
تر اجرای احکام دادگاه مربوط به تعزیرات حکومتی استان البرز بازداشت و روانه ی زندان شد. در آبان ماه سال ۱۳۹۵ محل کسب و کار آقایان ایرج ثابت راسخی، هوشنگ ثابت راسخ و اشکان یوسفی بعنوان شریک در فلکه دوم فردیس کرج بنام “عینک سازی نگاه” به همراه بیش از ۳۰ واحد دیگر متعلق به هموطنان بهائی به بهانه های مختلف توسط ماموران نظارتی پلمب شد”.
تر اجرای احکام دادگاه مربوط به تعزیرات حکومتی استان البرز بازداشت و روانه ی زندان شد. در آبان ماه سال ۱۳۹۵ محل کسب و کار آقایان ایرج ثابت راسخی، هوشنگ ثابت راسخ و اشکان یوسفی بعنوان شریک در فلکه دوم فردیس کرج بنام “عینک سازی نگاه” به همراه بیش از ۳۰ واحد دیگر متعلق به هموطنان بهائی به بهانه های مختلف توسط ماموران نظارتی پلمب شد”.واحد صنفی آقای ثابت راسخی با حدود ۳۱ سال سابقه و خوشنامی و عدم تخلف در طول ۳۱ سال توسط اداره تعزیرات حکومتی استان البرز در آبان ماه سال ۹۵ در حالی با پلمب روبرو شد که بر اساس بند الف و ب و ج ماده ۶۲ قوانین تعزیرات حکومتی و کالای قاچاق، پلمب واحد صنفی برای بار اول و حتی بار دوم در طول یکسال که حتی در دادگاه صالحه مربوطه هم جرمش اثبات شود غیر قانونی است و با توجه به اینکه واحد صنفی مربوطه تک فروشی بوده و کلیه اجناس موجود در محل کسب نیز دارای فاکتور خرید از شرکتهای داخل کشور بوده است نشان از وجود یک سناریو داشت.
در طی یکسال گذشته نیز کلیه فاکتورهای خرید از شرکتهای داخلی کشور به دادگاه مربوطه ارائه شده بود، با این حال بعد از حدود یکسال نیم از پلمب محل کسب بخاطر وجود حدود ۸۵۰ عدد فریم عینک (کل دارایی و موجودی مغازه) که فاکتورهای خرید داخلی نیز ارائه شده بود و حتی ایشان وارد کننده نبوده اند و همینطور برخلاف ماده ۶۲ در بند ج که اشاره شده اگر مسئول واحد صنفی در طول یکسال ۳ بار مرتکب تخلف شود فقط در مرحله سوم آن هم بعد از اثبات در دادگاه صالحه و فقط به مدت ۶ ماه محل کسب پلمب میشود، متاسفانه وی در دادگاه به صورت ناعادلانه ای به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد که این حکم پس از تایید شعبه تجدید نظر در دادگاه تعزیرات حکومتی استان البرز قطعیت یافت.
در طی یکسال گذشته نیز کلیه فاکتورهای خرید از شرکتهای داخلی کشور به دادگاه مربوطه ارائه شده بود، با این حال بعد از حدود یکسال نیم از پلمب محل کسب بخاطر وجود حدود ۸۵۰ عدد فریم عینک (کل دارایی و موجودی مغازه) که فاکتورهای خرید داخلی نیز ارائه شده بود و حتی ایشان وارد کننده نبوده اند و همینطور برخلاف ماده ۶۲ در بند ج که اشاره شده اگر مسئول واحد صنفی در طول یکسال ۳ بار مرتکب تخلف شود فقط در مرحله سوم آن هم بعد از اثبات در دادگاه صالحه و فقط به مدت ۶ ماه محل کسب پلمب میشود، متاسفانه وی در دادگاه به صورت ناعادلانه ای به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد که این حکم پس از تایید شعبه تجدید نظر در دادگاه تعزیرات حکومتی استان البرز قطعیت یافت.
در طول یکسال گذشته بارها آقایان ایرج ثابت راسخی و اشکان یوسفی بعنوان شریک واحد صنفی که در طول یکسال گذشته بعلت پلمب محل کسبشان خود و خانواده شان در شرایط سخت اقتصادی قرار داشته اند موارد غیر قانونی بودن روند دادرسی را به گوش مراجع و مسئولین استان و کشور رسانده اند ولی متاسفانه پاسخی دریافت نکردند و به همین دلیل روز گذشته ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ آقایان هوشنگ ثابت راسخی بعنوان مباشر واحد صنفی و اشکان یوسفی بعنوان شریک بهمراه وکیلشان که هنوز ۵ روز فرصت برای پرداخت وجه جریمه را داشتند برای صحبت کردن از بابت نحوه پرداخت جریمه ی دادگاه به دفتر اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان البرز مراجعه کردند که با برخورد تند مسئول مربوطه مواجه و آقای فرامرز ثابت راسخی بدلیل عدم توانایی در پرداخت جریمه سنگین فوق بازداشت شد”.
لازم به ذکر است سه تن از اعضای خانواده آقای ثابت راسخی در اویل انقلاب توسط حکومت ایران بدلیل اعتقادات مذهبی و بهایی بودن از جمله برادر، دایی و دامادشان اعدام شدند.
لازم به ذکر است سه تن از اعضای خانواده آقای ثابت راسخی در اویل انقلاب توسط حکومت ایران بدلیل اعتقادات مذهبی و بهایی بودن از جمله برادر، دایی و دامادشان اعدام شدند.
پس از اعدام اعضای خانواده آقای ثابت راسخی در روستای فریدن از توابع اصفهان بدلیل بهایی بودن، کلیه اموال خانواده وی توسط حکومت ایران مصادره شده و نهایتا بدلیل تهدید به مرگ مجبور به مهاجرت میشود.
لازم به اشاره است بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد.
