بازداشت طاهری فراقانونی است و باید فوری آزاد شود

نامه جمعی از شاگردان و هواداران محمد علی طاهری به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

جمعی از شاگردان و هواداران «محمد علی طاهری» در نامه‌ای به «عاصمه جهانگیر» گزارشگر جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفته‌اند: «با توجه به قوانین قضایی ایران بازداشت طاهری پس از پایان دوران محکومیتش فراقانونی بوده و او بایستی فوری آزاد شود.»

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، در این نامه ضمن اشاره به “نقض علنی و آشکار حقوق بشر در ایران”، شرایط این زندانی عقیدتی یادآوری شده و درباره نفوذ و دخالت نهادهای امنیتی در قوه فضاییه در پرونده بنیان‌گذار عرفان حلقه آمده: «به موجب دخالت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در قوه قضاییه ایران چیزی به نام دادرسی عادلانه برای دگر اندیشان وجود ندارد. محاکمات زندانیان عقیدتی فرمایشی است و پشت درهای بسته و در بسیاری موارد بدون حضور وکیل و خانواده بر گزار می‌شود. قضات توان ایستادگی در مقابل ضابطین و بازجوهای وابسته به نهادهای امنیتی را ندارند زیرا در صورت مخالفت عزل می‌شوند. آقای محمد علی طاهری از جمله کسانی است که مورد خصم و کینه ورزی این اشخاص قرار گرفته است.»

انتشار این نامه در حالی است که محمد علی طاهری از 7 مهرماه 1395 در اعتراض به عدم اجرای قرار منع تعقیب و همچنین ممانعت نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی از آزادی او پس از پایان محکومیت قانونی، در زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.

گفته شده در آستانه نوزدهمین روز از اعتصاب غذای این زندانی عقیدتی، شرایط جسمانی و وضعیت پزشکی او “بسیار نامساعد و خطرناک” گزارش شده است.

«عاصمه جیلانی جهانگیر» ۶۴ ساله، سیاست‌مدار، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر اهل لاهور پاکستان است. او اخیرا پس از احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب شد.

نسخه‌ای از متن کامل نامه هواداران محمد علی طاهری به «عاصمه جهانگیر» در پی آمده است.

خانم عاصمه جهانگیر،

با سلام و عرض ادب؛

ما جمعی از حامیان محمد علی طاهری برگزیده شدن شما را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم که در حمایت از حقوق مردم ایران بتوانید گام‌های موثری بردارید.

با شرح مختصری از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران و بی‌عدالتی در حق آقای محمد علی طاهری از شما تقاضامندیم که در تماس خود با مسئولین و مقامات ایران به آنان “نقض حقوق انسان‌ها” را گوشزد کنید، علاوه بر آن درخواست فوری آزادی محمد علی طاهری را داشته باشید.

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از امضاء برنامه هسته‌ای وین، بار دیگر تلاش دارد با راه‌اندازی موج اعدام در جهت ترساندن مردم و سرکوب عدالت‌خواهان و دگراندیشان استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران از‌‌ همان آغاز روی کار آمدن به بهانه “حفظ امنیت ملی” دست به قتل دسته‌جمعی انسان‌های بی‌گناه زده است. آن‌ها کشتار را از کردستان ایران آغاز کرده سپس با راه‌اندازی جنگ علیه عراق در سال ۱۹۸۸، در یک زمان بسیار کوتاه هزاران نفر دیگر را به جوخه مرگ سپردند. رجوع شود به فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری.

در جامعه ایران به اشکال مختلف و به طور مستمر دگراندیشان به ویژه اقلیت‌های مذهبی از جمله گروه عرفان حلقه، مورد تبعیض، افترا و به حاشیه راندن هستند. با افزایش اعدام‌ها، زندان، شکنجه، قطع عضو، خفقان، فساد مالی سران، فحشا، بچه‌های خیابانی، فقر و بیکاری نگرانی ما برای ایران فزونی یافته است. از این جهت لازم می‌دانیم که جامعه بین‌المللی پیش از اندیشیدن به منافع خود، در مذاکرات با مقامات ایران موضوع «حقوق بشر» را در ارجحیت قرار دهند. ما اعتقادمان بر این است که صلح و ثبات در خاورمیانه به شرطی حاصل می‌شود که حقوق بشر برای مردم ایران تضمین شده باشد.

محمد علی طاهری یک زندانی عقیدتی است، که از طرف حاکمان ایران دائما با خطر مرگ روبرو است. او بنیان‌گذار مکتب عرفان حلقه و دو طب مکمل «فرادرمانی و سایمنتولوژی» می‌باشد که به دلیل آموزش و باور عرفانی خود در اوایل سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و تاکنون در بند ۲ الف زندان اوین در انفرادی به سر می‌برد. آقای طاهری به اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران»، به ۷۴ ضربه شلاق، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۵ سال حبس محکوم شد. «بر خلاف اتهام نسبت داده شده به آقای طاهری افراد بسیاری از سراسر دنیا از طریق نامه و فیلم و مستندات به مقامات بین‌المللی شهادت داده‌اند که آموزه‌های صلح‌آمیز طاهری و طب‌های مکمل او سبب درمان و تحولشان شده است.»

آقای احمد شهید و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر اعتقاد دارند که نه تنها محاکمه ایشان از کاستی‌های فراوانی برخوردار بوده است؛ بلکه او همواره از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی نیز محروم بوده است، به طوری که ایشان همواره برای دیدار و گفتگو با وکلای خود نیز محدودیت داشته است.

در گزارش جدید آقای بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، علاوه بر موضوع نقض حقوق بشر در ایران به مورد آقای طاهری نیز اشاره شده است.

به موجب دخالت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در قوه قضاییه ایران چیزی به نام دادرسی عادلانه برای دگراندیشان وجود ندارد. محاکمات زندانیان عقیدتی فرمایشی است و پشت درهای بسته و در بسیاری موارد بدون حضور وکیل و خانواده برگزار می‌شود. قضات توان ایستادگی در مقابل ضابطین و بازجوهای وابسته به نهادهای امنیتی را ندارند، زیرا در صورت مخالفت عزل می‌شوند.

آقای محمد علی طاهری از جمله کسانی است که مورد خصم و کینه‌ورزی این اشخاص قرار گرفته است. در این زمینه به فایل صوتی مصاحبه لو رفته از «محمود رضا قاسمی» از ماموران امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و بازجوی طاهری رجوع شود.

آقای دکتر طاهری در اعتراض به رفتارهای فراقانونی و ناعادلانه مقامات قضایی بار‌ها دست به اعتصاب غذا زده است. هم‌اکنون نیز از تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶ در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او اعلام کرده است که اعتصاب غذایش تا زمان آزادی از زندان نامحدود خواهد بود.

محمد علی طاهری حین گذراندن دوران محکومیتش در آگوست ۲۰۱۵ مجددا با اتهاماتی جدید و حکم اعدام روبرو شد. این حکم که نقض قوانین بین‌المللی بود، از طرفی با اعتراض شدید آقای دکتر احمد شهید، (گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد) و جامعه بین‌المللی روبرو شد و از طرفی دیگر به دلیل نقص پرونده منتفی گردید. در طی این سال‌ها تنها از ۶ روز مرخصی در نوروز ۹۲ و همچنین یک مرخصی ۲ ساعته در تیرماه ۱۳۹۵ برای شرکت در مراسم عقد دخترش برخوردار بوده است.

شایان ذکر است که محکومیت ایشان در ۷ فوریه ۲۰۱۶ (۱۸ بهمن ۱۳۹۴) به پایان رسیده و مبلغ نهصد و شش میلیون تومان جریمه نیز پرداخت شده است، با این وجود قرار بازداشت موقت او چندین بار تمدید گردیده است.

در پرونده جدید ایشان که به تازگی از طرف قاضی به وکلا تسلیم شده است دیگر اتهاماتی مانند سب‌النبی، محاربه و فساد روی زمین و سایر اتهامات به چشم نمی‌خورد و حتی برای ایشان قرار منع تعقیب نیز صادر شده است. «با توجه به قوانین قضایی ایران بازداشت طاهری پس از پایان دوران محکومیتش فراقانونی بوده و او بایستی فوری آزاد شود.»

از سوی دیگر زندگی بسیاری از شاگردان او از سال ۲۰۱۲ در مخاطره است، زیرا دائما تحت تعقیب، شکنجه و دستگیری هستند. از جمله این افراد به جرم باور معنویشان از مدت‌ها پیش دربندند؛ یوسف عیوض‌زاده، لیلا سبز علی جماعت، فهیمه اعرفی، لیلا جعفری، عبدالاحد جلیل‌زاده و پیمان میرزایی.

امیدواریم که شما در مقام گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به زودی بتوانید از زندان‌های ایران بازدید کرده و به یاری دگراندیشان دربند بشتابید!

از شما تقاضامندیم به نام انسانیت، از مسئولیت خود برای صلح اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان در ایران ‌‌نهایت استفاده را بکنید.