۲۶ دی ۱۴۰۳ هه نگاو
بر اساس گزارشات رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، روز چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳، شمار چشمگیری از فعالین زن در شهر سنندج، در مقابل ساختمان استانداری کُردستان با وجود فضای امنیتی دست به تجمع اعتراضی زدند و بیانیهای قرائت کردند. ههنگاو مطلع شده است که، نهادهای امنیتی از روز گذشته نسبت به برگزاری هرگونه تجمعی هشدار داده و از طریق تماس تلفنی شماری از فعالین زنان را تهدید کرده بودند. یکی از برگزار کنندگان این تجمع به ههنگاو اعلام کرد که فعالیتهای میدانی ما برای لغو حکم اعدام وریشه و پخشان طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
متن کامل بیانیه که نسخهای از آن به دست ههنگاو رسیده است به شرح زیر است؛
ما امروز اینجا گرد آمدهایم تا در برابر بیعدالتیای آشکار و غیرقابل توجیه، صدای اعتراض خود را بلند کنیم. پخشان عزیزی، زنی که تمام زندگی خود را وقف یاری به همنوعان کرد، مددکار اجتماعیای که بیش از یک دهه در میان بحرانهای انسانی در کمپهای آوارگان ایستاد، نماد خدمت بیشائبه، مقاومت در برابر ناامیدی و تجسم واقعی مهر و شفقت بود. پخشان نه یک مددکار عادی، بلکه نقطه امید هزاران زن و کودک بود؛ زنانی که در سایهی جنگ و ویرانی زندگی خود را از دست داده بودند و کودکانی که آیندهای جز تاریکی برای خود نمیدیدند. او همان دستی بود که از میان ویرانهها به سوی زندگی دراز میشد؛ همان صدایی که در سکوت تحمیلشده بر رنجدیدگان، فریادگر حق بود. فعالیتهای او نه تنها در راستای بازسازی جسم و جان افراد آسیبدیده بود، بلکه پیامآور باور به امکان زندگی در دل بحران و ویرانی بود. اما امروز، این زن غیور به جای تقدیر و ستایش، با حکمی روبرو شده است که نه تنها هیچ سنخیتی با خدمات و فعالیتهای او ندارد، بلکه نمادی از بیعدالتی در برابر خدمات انسان دوستانە است.پخشان عزیزی به مثابه یک فرد نیست؛ او تجسم آرمانهای انسانی است. او نمایندهی امید، زندگی و مقاومت در برابر مرگ و ناامیدی است. براین اساس هرگونه اقدامی برای خاموش کردن صدای او، تلاش برای سرکوب همین ارزشهای بنیادین است. حکمی که برای پخشان عزیزی، یک مددکار اجتماعی بیگناه و خدمتگزار، صادر شده است، عادلانه نبوده، چرا که نجات جان انسانها و بازگرداندن امید به زندگی، هرگز جرم نبوده و نخواهد بود. لغو این حکم و احکام ناعادلانه تمامی زندانیان عقیدتی کمترین اقدامی است که میتواند اندکی از اعتبار انسانی و اخلاقی را برای نظام عدالت کیفری بازگرداند.
