۱۴۰۱-۰۲-۲۲

بازداشت فیروزه خسروانی توسط نیروهای امنیتی در تهران

خبرگزاری هرانا

فیروزه خسروانی، مستندساز امروز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه توسط ماموران اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، فیروزه خسروانی، مستندساز توسط ماموران اطلاعات بازداشت شد.

خانم خسروانی پس از بازداشت طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.
منزل این شهروند پس از بازداشت توسط نیروهای اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفته و تلفن همراه، لپ تاپ و وسایل شخصی وی توسط مامورین امنیتی ضبط و برده شده است.

فیروزه خسروانی، مستندساز و کارگردان ساکن تهران است.

مینا کشاورز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا

مینا کشاورز، مستند ساز، امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، مینا کشاورز مستندساز توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

بازداشت خانم کشاورز در منزل شخصی وی صورت گرفته است. ماموران همچنین اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.
تاکنون از دلایل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری مینا کشاورز اطلاعی در دست نیست.

پدری که دختر ۲۲ ساله خود را به آتش کشیده بود، در دادگاه تبرئه شد

خبرگزاری هرانا

پدری که دختر ۲۲ ساله خود به نام فائزه ملکی نیا را به آتش کشیده و به قتل رسانده بود، در دادگاه تبرئه شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیده بان ایران، فائزه ملکی نیا دختر ۲۲ ساله ای بود که نخستین بار موضوع به آتش کشیده شدن او توسط یک پزشک در رسانه ها بازتاب داده شد و با واکنش های بسیاری مواجه شد. این پزشک گفته بود که فائزه توسط پدرش به آتش کشیده شده است.

زیبا ملکی نیا، خواهر «فائزه ملکی نیا» دختر ۲۲ ساله ای که مهرماه سال گذشته بر اثر سوختگی ۸۵ درصد و جراحات وارده جان خود را از دست داده بود، گفت: حکم دادگاه رسیدگی به پرونده خواهرم صادر شده و پدرم در این ماجرا تبرئه شد.

آبان ماه سال گذشته پدر این دختر جان باخته با هویت «حبیب ملکی نیا» در ارتباط با ماجرای سوختگی دخترش چند روز بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود.

مهرماه ۱۴۰۰، ایمان نوابی پزشک جراح، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود با اعلام خبر جان باختن این شهروند دلیل به آتش کشیده شدن این زن جوان توسط پدرش را “داشتن دوست پسر” عنوان کرده و از آزاد بودن پدر خبر داده بود. به گفته وی، قربانی پس از تحمل درد بسیار که تنها در جراحی اولیه شامل برداشتن تمامی مناطق سوخته و قطع هر دو دست بود، جان خود را از دست داده است.

پست منتشر شده توسط این پزشک به دلایل نامعلومی از دسترس خارج شد و او با انتشار پست دیگری مسئولیت مطالب منتشر شده را پذیرفته و گفت: “پست آخرم از دسترس خارج شد. برای حمایت از مظلومی که فریادرسی نداشت تلاش کردم و خواهم کرد. این دادخواهی از طریق کارشناسان حقوقی ادامه خواهد داشت”.

یک منبع مطلع در خصوص این رخداد پیشتر به هرانا گفته بود: “فائزه ملکی مدتی پیشتر ازدواج کرده و از همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جوانی آشنا شده و قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند اما خانواده پسر با این ازدواج مخالفت کردند. با این وجود عکس‌هایی مبنی بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر فائزه رسید. نهایتا پدر فائزه چند روز قبل اقدام به آتش زدن دخترش با بنزین کرد. فائزه را به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند اما تلاش‌های تیم پزشکی به دلیل شدت جراحات بی‌فایده بود. پس از فوت فائزه نیز شماری از شهروندان پدرش یعنی “ح.م” که گفته می‌شود مشکل سومصرف مواد مخدر هم دارد در میدان اقبال سنندج مورد ضرب و شتم قرار دادند. نیروی انتظامی تعدادی از این شهروندان را بازداشت و متهم را نیز با خود برد.”

هرانا در تاریخ ۱۱ مهرماه ضمن احراز هویت این شهروند به نام“فائزه ملکی (ملکی‌نیا)، ۲۲ ساله، از اهالی روستای دولت آباد (کورکوره) از توابع شهرستان سنندج” گزارشی تکمیلی در این خصوص منتشر کرده بود.

لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در برخی موارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده‌اند.

از سوی دیگر در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

۱۴۰۱-۰۲-۲۰

فریبا فریدونی به دادسرای عمومی و انقلاب خمین احضار شد

خبرگزاری هرانا

فریبا فریدونی، فعال مدنی با دریافت ابلاغیه ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فریبا فریدونی، فعال مدنی طی ابلاغیه ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین احضار شد.

در این احضاریه از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ، جهت دفاع از اتهام نشر اکاذیب به این شعبه مراجعه کند.

هرانا پیشتر از ارجاع پرونده فریبا فریدونی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان خمین خبر داده بود.

پیشتر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی این پرونده جهت تعیین مرجع به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «مشخص نیست به چه دلیلی فریبا فریدونی به جریحه دار کردن عفت عمومی متهم شده، او تنها در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه بازداشت خود و نامزدش آقای رضایی در تیرماه ۹۹ اطلاع رسانی کرده بود! این موضوع چطور میتواند عفت عمومی را جریحه دار کند؟!»

آذرماه ۱۴۰۰ نیز شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب خمین برای این فعال مدنی از بابت اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر کرد. براساس دادنامه این امر به موجب طرح شکایت از سوی نهاد امنیتی برای مصداق اتهامی یکسان است که هم اکنون توسط دیوان عالی کشور به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای خمین ارجاع داده شده است.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل پیشتر در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۹به همراه نامزدش مجید رضایی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خانم فریدونی در شهرستان خمین بازداشت شد.

فریبا فریدونی پس از بازداشت به زندان اراک و نامزد وی به زندان خمین منتقل شدند. این فعالین مدنی نهایتا در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹ به زندان اوین منتقل شده و مدتی بعد آزاد شدند.

خانم فریدونی در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خمین احضار و در خصوص مطالب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام‌ خود مورد بازجویی قرار گرفت.

نوشین کشاورزنیا، فعال حقوق زنان آزاد شد

خبرگزاری هرانا

نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان آزاد شد. خانم کشاورزنیا در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان آزاد شد.

خانم کشاورزنیا در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه پس از احضار توسط یکی از نهادهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و نحوه آزادی وی اطلاعی در دست نیست.

نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان است که در سال‌های اخیر، تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بوه است.

بابل؛ مرگ یک کارگر زن به علت گیر کردن لباس در دستگاه

خبرگزاری هرانا

امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، یک کارگر زن ۴۰ ساله در یک قنادی در شهرستان بابل به علت گیر کردن لباس در دستگاه داغ زن قنادی و کشیده شدن به داخل دستگاه جانش را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، یک کارگر زن ۴۰ ساله در یک قنادی در شهرستان بابل به علت گیر کردن لباس در دستگاه داغ زن قنادی و کشیده شدن به داخل دستگاه جانش را از دست داد.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی بابل اعلام کرد: “این حادثه صبح امروز در محدوده میدان شهید کارگر به ستاد فرماندهی آتش نشانی بابل گزارش شد که بلافاصله پس از اعلام این حادثه امدادگران ایستگاه شماره یک سازمان به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور امدادگران و ارزیابی اولیه مشخص گردید گوشه لباس این کارگر هنگام کار در دستگاه داغ زن قنادی گیر کرده و کارگر به داخل دستگاه کشیده شد و متاسفانه به دلیل خفگی در دم جان خود را از دست داد”.

بر اساس این گزارش، پیکر این کارگر پس از رهاسازی توسط نجاتگران سازمان آتش نشانی از دستگاه، تحویل عوامل انتظامی شد.

در همین زمینه آبان ماه سال گذشته یک کارگر زن ۲۱ ساله در کارخانه‌ ریسندگی واقع در شهرک صنعتی شرق سمنان به علت گیر کردن مقنعه در دستگاه رینگ ریسندگی و کشیده شدن سر به داخل دستگاه جانش را از دست داده بود.

۱۴۰۱-۰۲-۱۹

کودک همسری؛ زوجیتی که نشان از هم‌سری ندارد

IRANWIRE

طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کودک دختر و پسر زیر سن ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کودک دختر و پسر زیر سن ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

به گفته فعالان حقوق کودک از داخل ایران و بر اساس گزارش‌های مکتوب در رسانه‌های ایران، بسیاری از این کودکان و به ویژه دختربچه‌ها مورد تنبیه و آزار جسمی و خشونت قرار می‌گیرند. در بیشتر این ازدواج‌ها که به صورت اجباری نیز صورت می‌گیرد، انجام سکس به اجبار و به صورت تجاوز بر دختربچه‌ها تحمیل می‌شود.

مشکلات اقتصادی، فقر فرهنگی و در کنار آن سیاست‌های حاکمیت در ایران به معضل کودکان بیوه، کودکان تحت آزار جنسی و کودکان آزاردیده در خلال ازدواج در کودکی دامن زده است. رواج ازدواج در کودکی تا زمانی که حکومت ایران تلاشی برای رفع موارد فوق نداشته باشد، ادامه‌دار خواهد بود. یکی از دلایل حکومت در ترویج ازدواج در کودکی تلاش برای رشد جمعیت در ایران است که در سال‌های اخیر به مرز هشدار رسیده است. بحران‌های اقتصادی در ایران، افزایش تورم، گرانی و نامشخص بودن سرانجام مذاکرات برجام که اقتصاد و زندگی ایرانیان را به گروگان گرفته است، از موارد اصلی ازدواج اجباری کودکان است. با همه‌گیری بحران کرونا از سال ۱۳۹۸ و رشد آمار جاماندگان از تحصیل، نگرانی از رشد کودک‌همسری افزایش پیدا کرده است.

یک فعال حوزه حقوق کودک در ایران در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «باید بدانیم که اگر تنها افزایش جمعیت بدون هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری باشد، یک خطر و پتانسیل عمده بزهکاری در کشور رخ می‌دهد. اگر حکومت آگاه باشد، متوجه خواهد شد که چنین اتفاقی چه ضرری برای شهروندان و خانواده‌ها دارد.»

هرچند ازدواج همسالان در ایران طبق گزارش‌های رسمی کاهش محسوسی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد؛ ولی ازدواج در کودکی به استناد همان آمار رو به رشد است.

سازمان ثبت احوال ایران به تازگی اعلام کرده که پارسال ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند.

حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران، ۱۳ سال است و عقد دختران تا قبل از این سن، نیاز به اجازه دادگاه دارد.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را مشروط به «رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» کرده است؛ شرطی که واقعیت جامعه و آمار نهادهای رسمی نشان می‌دهد، تاثیر چندانی در مهار بحران ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی نداشته است.

پیش‌تر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با اشاره به رواج کودک‌‌همسری در این کشور خواستار اصلاحات فوری در رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.

ولی مقامات جمهوری اسلامی در سال‌‌های گذشته و پس از تاکید آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری زنان را دنبال می‌کنند.

آیا زوج‌های همسن و سال بیشتر جدا می‌شوند؟

شنبه ۲۰ فروردین، روزنامه «همشهری» که پس از روی کار آمدن دولت «ابراهیم رئیسی» و با تغییر مدیریت مشی اصول‌گرایی و نزدیک به حاکمیت در ایران را پیش گرفته است، در گزارشی به افزایش طلاق میان زوج‌های همسن اشاره کرد و کاهش میزان طلاق در زوج‌های زیر ۱۵ سال را نشان از سازش و تحکیم بیشتر این کانون‌های کوچک و اجباری خانوادگی عنوان کرد.

«حامد فرمند»، فعال حقوق کودک از منظر حقوق کودک انتشار این‌گونه گزارش‌ها در رسانه‌های حکومتی را در راستای تبلیغ ازدواج در کودکی عنوان می‌کند و به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «انتشار چنین گزارش‌هایی در راستای دغدغه‌های حکومت در زمینه کاهش میزان ازدواج و بالارفتن سن ازدواج است که سال‌هاست وجود داشته و طبق آمار، دغدغه درستی است؛ ولی از طرف دیگر هم از منظر جامعه‌شناختی می‌تواند به عنوان معضل قابل بحث تلقی شود. پیر شدن جمعیت دغدغه درستی است؛ اما راهکار حکومت برای آن راهکاری دستوری است.»

به گفته این فعال حقوق کودک، ترویج ازدواج زیرساخت‌های بسیاری نیاز دارد؛ از جمله افزایش آگاهی، ایجاد امکانات بیشتر و گسترده‌تر تحصیلی، به‌ویژه بیشتر برای زنان و همچنین فرصت‌های شغلی بالاتر به نسبت سال‌های گذشته برای این گروه از جامعه که معنای آن حضور اجتماعی بیشتر زنان می‌شود و بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی که همه این زیرساخت‌ها دستوری جواب نمی‌دهد و نیاز به برنامه‌ریزی و کار دارد. تمرکز اصلی این گزارش بر میزان طلاق است؛ با این توضیح که آمار آن بین زوج‌هایی که زن حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال کوچکتر از مرد بوده، کمتر است. این تاکید به رابطه قدرت بازمی‌گردد.

این فعال حقوق کودک همچنین می‌گوید:‌ «این گزارش برای عادی‌سازی و توجیه خود از دختربچه‌های زیر ۱۵ سال به عنوان زنان زیر ۱۵ سال یاد می‌کند که بار کودک بودن را از دوش آن‌ها بردارد و طبق آمار می‌دانیم که عمده ازدواج این کودکان با مردانی حداقل ده سال بزرگتر یا بعضا حتی بیشتر از این سن هم اتفاق می‌افتد و دقیقا رابطه نابرابر ناسالم شکل می‌گیرد. در این ازدواج‌ها، کودک به جای این‌که کودکی خودش را بر شانه پدر و مادرش تجربه کند و از آن‌ها محبت و مهر و آموزش‌های لازم را دریافت کند، بخشی از آن نیازها را در خانه شوهرش دریافت می‌کند؛ ضمن این‌که مسئولیت همسر بودن را هم دارد.»

آیا ازدواج کودک با فرد چند سال بزرگتر «همسری» است؟

واژه «همسر» بار معنایی خاص خود را دارد که از رابطه برابر منشا می‌گیرد؛ ولی آیا در ازدواج میان کودکان و بزرگسالان رابطه برابری وجود دارد؟

حامد فرمند توضیح می‌دهد:‌ «کودک‌همسری بار نادرستی دارد؛ چون برابری در این رابطه وجود ندارد. همسر بودن از رابطه برابر می‌آید و در ازدواج در کودکی هیچ رابطه برابری وجود ندارد. در این رابطه بار مسئولیت‌های خانه بر دوش دختربچه گذاشته می‌شود که مصداق کودک کار خانگی است و از یک‌سری از حقوق خود محروم می‌شود.»

این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد:‌ «در عمده موارد که یکی از دلایل اصلی و مهم ازدواج است، بارداری برای این کودکان اتفاق می‌افتد و حاملگی و به دنیا آمدن کودک دیگر و مجموعه‌ای از آسیب‌ها که در آن دوره این کودکان تجربه می‌کنند. همه این موارد حاصل شکل نابرابر رابطه‌ای است که رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران مشخصا تلاش دارند، از منظر علمی در کنار آمار آن را توجیه کنند و تاسف‌بار است که کسانی در کنار آن پروپاگاندای حکومتی قرار می‌گیرند و از ابزار ظاهرا عملی در توجیه آن استفاده می‌کنند.»

ازدواج در کودکی و تهدید و خشونت مادام‌العمر

بسیاری از کودکان قربانی کودک‌همسری مورد خشونت‌های جنسی، کلامی و جسمی قرار می‌گیرند.

حامد فرمند در این مورد می‌گوید:‌ «کودکان گروهی هستند که به نحوی توانایی کمتر و امکان کمتری برای دفاع از خودشان دارند و بیشتر از همه کودکان دختر مورد ظلم قرار می‌گیرند.»

نکته بسیار مهم در ازدواج‌های در کودکی بحران طلاق است که کودک توانایی دفاع از خود و ابراز خواسته‌های خود را نداشته و مجبور می‌شود، به دلیل زیر سن قانونی بودن تن به زیر بار خشونت بودن داده و سکوت کند. در کنار آن به گفته حامد فرمند، «در ادبیات جمهوری اسلامی طلاق بسیار منفور است و به هر نحوی باید جلوی آن گرفته شود. با این‌که طلاق بیرون آمدن از رابطه‌ای است که کار نمی‌کند؛ ولی جمهوری اسلامی تلاش دارد، شرایطی ایجاد کند که راه برون‌رفت از رابطه ازدواج را سخت‌تر و محدودتر سازد. طی سال‌های اخیر قوانین مربوط به طلاق سخت‌گیرانه‌تر شده و موانع جدی‌تری سر راه زنان قرار داده شده است و فعالان زنانی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند، با تهدیدها و پیگردهای قانونی مواجه شده‌اند و حکم‌های تعلیقی یا در حال اجرا گرفته‌اند.»

«بهمن کشاورز»، حقوق‌دان در مقدمه کتاب «از دل جامعه» نوشته است:‌ «در جامعه ایران از جهت حقوق و مسائل حقوقی دو مشکل بنیادی وجود دارد: عدم آگاهی از وجود اصل حق و بی‌اطلاعی از روش اعمال آن.» همین نکته در مورد همه گروه‌های جامعه ایران و بیشتر در مورد کودکان صدق می‌کند که از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند و در مدارس هم آموزش نمی‌بینند.

حامد فرمند با اشاره به ناآگاهی کودکان نسبت به حقوق خود می‌گوید:‌ «نبود حقوق و نابرابری آن حقوق به ضرر زنان و دختربچه‌ها شده است. سخت و سخت‌تر شدن بیرون آمدن از رابطه ناکارآمد و تجربه اعمال قدرت که خشونت خانگی است، در زندگی بسیاری از کودکان دیده شده است. این آسیب‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. در مواردی این افراد بزرگتر می‌شوند و به دلیل نبود تجربه رابطه جنسی و عاطفی و نداشتن امکان قانونی برای خروج از آن رابطه ممکن است، دست به روابط پنهانی بزنند و بعضا ما حداقل طبق تجربه برخی زندانیان زن که امکان حضور در زندان‌های عمومی با جرایم عادی را داشتند، متوجه شدیم که تعداد زنانی که به دلیل روابط خارج از ازدواج یا به دلیل دست بردن به خشونت که بعضا منجر به قتل همسر شده، در زندان هستند و در معرض اعدام هستند، این‌ها نتایج ثانویه و غم‌انگیز چنین شکلی از اعمال سیستماتیک قدرت مردان بر زنان و کودکان است. زنانی که قربانی ازدواج در کودکی بوده‌اند که به عنوان کودک‌همسری شناخته می‌شود.»

ازدواج در کودکی چه تاثیری بر افزایش خشونت علیه زنان دارد؟

تجربه تلخ کودکان از ازدواج در کودکی که یا به بزه تبدیل می‌شود یا در برخی موارد به عنوان همسرکشی مطرح است، هنوز زنگ خطر را برای نهادهای تصمیم‌گیر در ایران به صدا در نیاورده است.

«پروانه حسینی»، مدرس مطالعات زنان و جنسیت از «دانشگاه ووستر» امریکا می‌گوید: «وقتی از اختلاف سن حرف می‌زنیم یا از ازدواج در کودکی حرف می‌زنیم، انگار فرض را بر این گرفته‌ایم که طبیعی این است که مرد بزرگتر از زن باشد؛ ولی این سوال پیش می‌آید که اگر زن هم چند سال از مرد بزرگتر باشد، آیا همان‌طور که رابطه پدرانه برای ازدواج را خوب می‌دانید، آیا رابطه مادرانه را هم در رابطه ازدواج خوب می‌دانیم. چرا فرض را بر این گرفته‌اید که مرد باید حتما بزرگتر باشد؟»

به گفته این کارشناس مطالعات زنان، «رایج‌تر است که وقتی از ازدواج کودکان حرف می‌زنیم، دختران را کم‌سن و سال‌تر و کودک در نظر بگیریم. دختری که هنوز به لحاظ جسمی و عقلانی بالغ نشده در صورت ازدواج یا کاملا با انتخاب خانواده و دیگران این کار را پذیرفته است و یا اگر ظاهرا به انتخاب خودش باشد، هنوز به حدی از رشد عقلانی و عاطفی نرسیده و ممکن است، با بزرگتر شدن و شناخت بیشتر از خود متوجه شود که انتخاب واقعی‌اش شخصی نیست که با او ازدواج کرده است.»

چرا آمار طلاق میان کودکان زیر ۱۵ سال کمتر است؟

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران،‌ زوج‌های همسن و سال آمار طلاق بیشتری صحبت کرده‌اند و آن دسته از زوج‌هایی که ۱۵ سال اختلاف سنی داشته و مرد بزرگتر از همسر خود بوده است، کمترین آمار طلاق را به ثبت رسانده‌اند.

به گفته پروانه حسینی، استاد مطالعات زنان پایین آمدن آمار طلاق نشانه خشنودی شخص نیست؛ بلکه ممکن است نشانه گرفتاری در زندگی باشد که نمی‌تواند از آن فضا خارج شود. معمولا هم وقتی زن بخواهد در این شرایط اقدامی انجام دهد تا از این چرخه خارج شود، به دلیل همان فضای تسلط نمی‌تواند؛ چون در بسیاری مواقع احتمال دارد، تفکر ناموسی در کسانی که با کودکان ازدواج می‌کنند، قوی باشد و اجازه به کودک برای طلاق نمی‌دهند، فضا متشنج می‌شود و ممکن است، خشونت اتفاق بیفتد. چه خشونت از طرف مرد باشد که اغلب از ترس از دست دادن ناموس است و چه از طرف کسی باشد که گیر افتاده و به او اجازه داده نمی‌شود که تسلطی که در طول سال‌ها بر او بوده، از طریق راه‌های مسالمت‌آمیزتری بتواند خود را از آن بیرون بیاورد؛ این امکان است که تنها راه باقی‌مانده را خشونت متقابل ببیند و از طرف دیگر هم ممکن است، کار به جنایت و قتل کشیده شود.»

به گفته خانم حسینی، با ازدواج در کودکی به ویژه وقتی با فردی در سن بالاتر ازدواج صورت بگیرد، یک رابطه برابر شکل نمی‌گیرد و آن رابطه تبدیل می‌شود، به یک رابطه سلطه‌گرانه‌ای که از طرف مردی که بزرگتر است، بر کودک اعمال می‌شود. این کودک بزرگ‌شده رشد می‌کند، زن می‌شود و ممکن است، نارضایتی‌هایی داشته باشد و فکر کند، انتخاب این زندگی و این فرد چه به لحاظ شخص مقابل‌اش و چه به لحاظ این‌که اصلا در چه سنی چه کاری انجام دهد، انتخاب خودش نبوده است. فکر می‌کند، قصد داشته در سن نوجوانی به امور دیگری بپردازد و ازدواج نکند. اگر به هر دلیلی از آن شرایط که در آن قرار دارد، راضی نباشد و بخواهد از آن خارج شود، معمولا برای کسی که در کودکی ازدواج می‌کند و رابطه سلطه به او اعمال می‌شود، آسان نیست که هم به حقوق خودش به راحتی واقف شود و هم این‌که وقتی واقف شد، بتواند به راحتی از آن فضا خارج شود و بتواند برای جدا شدن یا ایجاد تغییری در وضعیت زندگی‌اش اقدام کند. این می‌شود که ظاهرا آمار طلاق پایین می‌آید.»

تحت نظارت پابند الکترونیکی؛ سمیه کریمی‌نژاد از زندان اوین آزاد شد

۲۰ مرداد ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – سمیه کریمی‌نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، تحت نظارت پابند الکترونی...