۱۴۰۳-۰۵-۲۶

مهاباد؛ بازداشت گلاویژ محمدی‌ارشد توسط نیروهای امنیتی

۲۵.مرداد.۱۴۰۳ هه‌نگاو

گلاویژ محمدی‌ارشد شهروند کُرد و اهل مهاباد، با هجوم نیروهای اطلاعات این شهر در زمان بازگشت از محل کار خود بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است. بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، غروب روز چهارشنبە ٢٤ مرداد ١٤٠٣ (١٤ آگوست ٢٠٢٤) گلاویژ محمدی‌ارشد ٤٥ سالە و اهل مهاباد، با هجوم نیروهای اطلاعات ، زمانی کە از محل کارش بازمیگشتە است، بازداشت و بە مکان نامعلوم منتقل شدە است. به گفته یکی از نزدیکان خانوادە گلاویژ محمدی‌ارشد، وی که به خیاطی مشغول است، هنگام بازگشت از محل کار خود در خیابان باغ شایگان با هجوم نیروهای اطلاعات ک هبا چهار اتومبیل وی را محاصره کرده‌اند، بازداشت شده است. تا زمان تنظیم این گزارش علی‌رغم پیگیری خانوادە گلاویژ محمدی‌ارشد، اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحە علیە وی و سرنوشت و همچنین محل نگهداریش در دسترس نیست.

۱۴۰۳-۰۵-۲۵

هیات تخلفات اداری؛ چهار ماه انفصال از خدمت برای کوکب بداغی پگاه

۲۳.مرداد.۱۴۰۳ ایران وایر

«کوکب بداغی پگاه»، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان در شهر ایذه، با رای هیات تخلفات اداری به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم شد. کانال «چالش صنفی معلمان ایران»، ضمن اعلام حمایت قاطع از کوکب بداغی پگاه، خواستار لغو همه‌ احکام صادره علیه فعالین صنفی و دیگر معلمان شریف ایران و آزادی معلمان زندانی شده است.

 این کانال تلگرامی صنفی «هیات تخلفات اداری آموزش‌و‌پرورش» را بازوی سرکوب معلمان دانسته و اعلام کرده و معتقد است: «فعالیت صنفی جرم نیست.» تناقضات رای صادره. براساس اعلام کانال چالش صنفی معلمان ایران، تناقضاتی در گردش کار حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش‌وپرورش علیه خانم بداغی پگاه وجود در موضوع «تفهیم اتهام انتسابی» آمده است: «…به موجب قانون، مندرجات رای محاکم قضایی و شبه قضایی می‌بایست دقیق، مُتقن، مستدل باشد. در‌حالی‌که رای صادره در مستندات آن اختلاف فاحش و غیر واقع است.» در بخش دیگری از تناقضات رای صادره، «سطر دوم در بخش گردش کار، عنوان شده فاقد سوسابقه قبلی است. در‌حالی‌که سطر ششم و هفتم رای هیات، نوشته شده است: “دارای سوء رفتار و سوءسابقه قبلی»، تناقض در انشای رای را نشان می‌دهد.» براساس رای صادره به شماره رای ۶۴۹۰ هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش خوزستان که روز ۲۹خرداد سال جاری به امضای سه تن از اعضای این هیات به نام‌های: «احمد محمود صالحی، جواد عباسی و سیدرضا موسوی» رسیده آمده است: «…اتهامات او برای این هیات احراز شده است. بر همین اساس و به موجب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت به مدت چهار ماه محکوم می‌شود. این رای قابل پژوهش بوده و محکوم علیه با نماینده قانونی او، می‌تواند درخواست تجدید‌نظر خود را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رای به اداره آموزش‌و‌پرورش ایده تسلیم نماید. در غیر این صورت به استناد تبصره یکم ماده ۴ قانون مذکور این رای از تاریخ انقضاء مهلت باد شده لازم الاجراء خواهد بود.» پرونده سازی‌های متعدد. خانم بداغی پگاه در مرداد۱۴۰۲ هم از سوی هیات تخلفات اداری استان محکوم به یک ماه انفصال از خدمت شده بود. این فعال صنفی معلمان همواره درگیر پرونده سازی‌های متعدد با اتهامات واهی چون: «نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و… است.» روز ۳۰مهر۱۴۰۲، ماموران لباس‌شخصی به‌صورت هم‌زمان به مدرسه محل تدریس و منزل کوکب بداغی‌پگاه معلم و از فعالان صنفی شهرستان ایذه در خوزستان رفتند. در جریان این بازرسی غیرعادی، برخی وسایل شخصی و الکترونیکی او توسط ماموران توقیف شد. در پی این اتفاق، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام این موضوع در گزارشی نوشت: «گروهی از ماموران لباس‌شخصی ضمن مراجعه به دبیرستان کوثر، محل کار این معلم و فعال صنفی، اقدام به تفتیش و بازرسی وسایل او در حضور دانش‌آموزان کلاس تدریس او نمودند. در ادامه این بازرسی و تفتیش، شاگردان کلاس او هم، توسط یکی از معاونان مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و در ادامه شاگردان او را تهدید شدند تا از این بازرسی و تفتیش کردند انجام شده، صحبتی نکنند.» درخواست حذف رتبه‌بندی کوکب بداغی. در دی‌ ۱۴۰۲ هم مدیر‌کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان در اقدامی غیرقانونی خواستار حذف اعمال رتبه‌بندی برخی از فعالان صنفی این استان از جمله «کوکب بداغی» معلم معترض اهل ایذه هم شد. این فعال صنفی معلمان  که ساکن شهر ایذه در استان خوزستان است، در ماه‌های اخیر به ‌همراه با پنج معلم و فعال صنفی دیگر با «حذف و عدم اعمال رتبه‌بندی» در پرونده کاری خود هم مواجه شده بودند. همکاران دیگر او در استان خوزستان که به‌دلیل فعالیت‌های صنفی با مجازات حذف رتبه‌بندی روبه‌رو شده‌اند، «پیروز نامی»، از اهواز، «حمزه کیانی شاه‌وندی» از صیدون ایذه، «شهروز فروتن کیا» از اندیمشک و «بهرنگ زنگنه» از باغ ملک هستند. براساس گزارشات موجود «مسعود حیدری‌نژاد»، مدیر‌کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان، از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود تا «از اجرای قانون رتبه‌بندی در پرونده کوکب بداغی، معلم ورزش شاغل در مدارس شهر ایذه جلوگیری شود.» در این نامه که روز ۳دی‌۱۴۰۲ خطاب‌ به معاونت قضایی و امور استخدامی دیوان عدالت اداری ارسال شده، با استناد به یکی از نامه‌های شورای امنیت کشور، درخواست شده تا جلوی رتبه‌بندی معلمان و فعالان صنفی معلمان که به ادعای مدیرکل، «میدان‌دار اعتراضات بوده و سابقه بازداشت و پرونده امنیتی دارند، به سرعت گرفته شود.» این نامه در حالی صادر شده که، دیوان عدالت اداری روز ۱۳آبان۱۴۰۲در پاسخ به درخواست کوکب بداغی، در حکمی قطعی و الزام‌آور، وزارت آموزش‌و پرورش را مکلف کرده بود تا «همه مزایای رتبه‌بندی این فعال صنفی معلمان را به‌طور کامل به او پرداخت کند.» خانم بداغی به‌دلیل حضور در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و حمایت از دانش‌آموزان و معترضان، به «انفصال موقت از تدریس» محکوم شد. اما؛ از ابتدای سال تحصیلی جاری و با اعمال یک سری محدودیت‌ها، به  کلاس درس خود بازگشته بود. راهکار مقابله با تجمعات صنفی. روزنامه «اعتماد» در گزارشی که خرداد۱۴۰۲ منتشر کرده بود، فاش کرد: «وزارت کشور با صدور ابلاغیه‌ای در سال ۱۴۰۱، «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» را از جمله راهکارهای مقابله با تجمعات صنفی فرهنگیان مطرح کرده است.» گزارش‌ اعتماد نشان می‌داد که «ریشه بسیاری از این برخورد‌ها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که وزارت کشور ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش» آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه ۲ گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهکار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است. براساس این گزارش: «تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و… به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند. این درحالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد. اعتماد باتوجه به تماس‌های مکرر فرهنگیان کشور سراغ معلمانی که نام آن‌ها از لیست رتبه‌بندی حذف شده در استان‌های کرمانشاه، تهران، کردستان و… رفته تا نوری به ابعاد پنهان بحث تابانده شود.» «تحسین مصطفی» فعال صنفی معلمان که با سابقه ۲۴ سال تدریس در مدارس محروم استان کردستان را در کارنامه خود دارد به این روزنامه ‌گفته بود: «در متن قانون رتبه‌بندی آمده که از تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۰ هر فرد شاغلی در آموزش‌وپرورش، بدون هیچ محدودیت و استثنایی مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شود، اما متاسفانه وزارت آموزش‌وپرورش برخی معلمان را به‌خاطر پیگیری مطالبات صنفی و نقد وضع موجود به‌بهانه‌های واهی از حق قانونی خود محروم ساخته است.»

۱۴۰۳-۰۵-۲۴

مرگ پروانه ماندنی، پرستار سپیدانی بر اثر فشار کاری زیاد

۲۳.مرداد.۱۴۰۳ ایران وایر

پروانه ماندنی»، پرستار ۳۲ ساله بیمارستان «امام حسین» شهرستان سپیدان استان فارس، براثر فشار کاری زیاد درگذشته است. برابر اعلام رسانه‌های محلی شهر سپیدان، «خانم ماندنی روز ۱۲مرداد پس از همراهی با سه بیمار برای اعزام به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به‌دلیل فشار کار زیاد که در پزشکی به آن “سندروم کاروشی” می‌گویند، جان خود را از دست داده است.» با درگذشت این پرستار، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف که از هفته گذشته در هفت بیمارستان‌‌ شهر شیراز و یک بیمارستان در کرج شروع شده بود، گسترش یافته و به بیمارستان‌‌های هفت شهر دیگر چون آباده، تبریز، زنجان، فسا، یاسوج، یزد و تفت رسیده است. روز گذشته پرستاران اتاق عمل الکتیو بیمارستان بهشتی تفت یزد هم تعطیل و کادر آن به اعتصابیون پیوستند. سندروم کاروشی چیست؟ کاروشی در زبان ژاپنی به معنای مرگ ناشی از کار زیاد است و به مرگ‌های ناگهانی ناشی از انجام کار حرفه‌ای گفته می‌شود. دلیل پزشکی اصلی مرگ‌های کاروشی، سکته قلبی یا سکته مغزی ناشی از فشار روانی و رژیم لاغری است. این پدیده، علاوه‌بر ژاپن، در کره جنوبی و چین نیز بسیار شایع است. سندروم کاروشی به دو شکل اتفاق می‌افتد، حالت اول مرگ ناشی از خستگی و بیماری‌های قلبی ناشی از کار زیاد است و حالت دوم، شامل خودکشی‌هایی می‌شود که به‌دلیل مشکلات روانی ناشی از کار و فعالیت بیش از حد اتفاق می‌افتند. دومین نوع کاروشی در صورتی قابل تشخیص است که یک کارمند یا کارگر حداقل ۱۶۰ ساعت در یک ماه یا در سه ماه متوالی هر ماه ۱۰۰ ساعت اضافه کاری داشته باشد. مرگ پرستاران ایرانی براثر سندروم کاروشی در ایران نگرانی‌ها درباره مرگ ناشی از سندروم کاروشی، با بالا رفتن تعداد پرستارانی که فوت می‌کنند، افزایش یافته است. وبسایت «تجارت نیوز» با اعلام این خبر در گزارشی که روز ۱۸اردیبهشت۱۴۰۳ منتشر کرده، با اعلام اینکه «افزایش حجم کار از یک سو و دغدغه معاش، پرستاران در سراسر کشور را آسیب‌پذیر کرده است» می‌نویسد: «در ایران تعداد پرستاران با توجه به برآورد خانه پرستار یک‌ دهم استاندارد اروپا و یک‌ پنجم کشورهایی مانند آذربایجان و گرجستان است. به گفته مقامات این سازمان، علاوه‌بر فشارهای معمول در این شغل، پرستاران در ایران مجبور به اضافه‌کاری اجباری طولانی می‌شوند. پیش‌تر یک مسوول سازمان نظام پرستاری  مرگ ۱۷ پرستار براثر خستگی مفرط مزمن در سال‌های گذشته را تایید کرده بود.» اعتصاب سراسری پرستاران در شهرهای مختلف ایران، به دلیل عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و کارانه، اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی و شیفت‌های اجباری طولانی اعتصاب کردند. پرستاران در ایران در شرایطی دشوار مشغول کار هستند. انتقال پرستار جایگزین با پرواز هوایی به شیراز منابع خبری «ایران‌وایر» می‌گویند: «در روزهای گذشته و برای شکستن و بی‌اثر کردن اعتصاب پرستاران در هفت بیمارستان شهر شیراز، با پرواز از تهران نیرو اعزام کرده‌اند. در بیمارستان امیر که مرکز درمان سرطان است. برای همین تمام بیماران بستری این مرکز را ترخیص کرده‌ و فقط سرپرستارها و سوپروایز بخش‌ها آنجا حضور دارند. در گروه‌های پرستاری مداوم پیام می‌گذارند تا پرستاران جایگزین را از تهران با وعده دستمزد بالا و با هواپیما، به شیراز اعزام کنند. انتقال پرستار از تهران یا مشهد به شیراز هیچ دلیلی ندارد جز اینکه با پرستاران برای پیگیری حق و حقوق‌شان لجبازی کنند. در هر شیفت ۴۰ تا ۵۰ بیمار را باید پوشش بدهیم.» امکانات و تجهیزات پزشکی محدود و بی‌کیفیت این منبع در ادامه به امکانات و تجهیزات پزشکی محدود و بی‌کیفیت و حجم بالای برانکاردهای شکسته در بخش‌های مختلف بیمارستان اشاره کرده و می‌افزاید: «مشکلات هر روز بیشتر می‌شود. پرستاران برای پیدا کردن یک سرم برای بیمار باید ساعت‌ها تلاش و دوندگی کند. این‌ها نکاتی است که همراهان بیمار از آن خبر ندارند. بعد تنها کسی که جلوی خودشان می‌بینند، پرستار است. به همین علت با او درگیر می‌شوند. این در شرایطی است که مسوولان حتی در تامین امنیت پرستاران هم ناتوان هستند.» اشاره این پرستار به حملاتی است که در ماه‌های گذشته و هنگام انجام کار برای آن‌ها رخ داده است: «در ماه‌های گذشته در بیمارستان نمازی شاهد پرستارانی بودیم که با سر‌وصورت زخمی سر کار آمدند. آن‌ها از سوی افرادی در بیرون از بیمارستان، مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفته بودند.» تنها در روز ۱۸مرداد سال جاری، پرستارانی در بیمارستان‌های هفت‌تیر در شهر ری و فارابی در شهرستان ملکان هم، با سلاح سرد «هدف حمله گروه‌های خلافکار» قرار گرفته‌اند.

پرستاری که با ایران‌وایر صحبت کرده، اظهار داشته «شرایط فعلی کار پرستاران، نشانه‌ فروپاشی نظام سلامت در ایران است. ولی نیروهای امنیتی به یکی از همکاران من گفته‌اند طرف کدام جریان هدایت می‌شوید؟ خودشان می‌دانند که آمار خودکشی پرستاران بالاست. ولی می‌خواهند موضوع را امنیتی کنند.» مطالبات پرستاران و کادر درمانی مراکز اعتصابی پانزده مطالبه پرستاران و کادر درمان در مراکزی که وارد اعتصاب شده‌اند به این شرح اعلام شده است: ۱- افزایش حقوق متناسب با میزان واقعی نرخ تورم و رشد روز افزون آن. با توجه به خط  فقر ۳۰ میلیون تومانی، دریافتی هیچ پرستاری نباید از سی میلیون کمتر باشد.

۲- اجرای درست و غیر سلیقه‌ای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به دور از هرگونه تبعیض، روشن بودن موازین محاسبه تعرفه گذاری‌ها، ترمیم دریافتی پرستاران بابت این تعرفه گذاری از زمان به اجرا گذاشتن آن

۳- قطع اضافه کاری اجباریبر اساس بند ۵ آئین نامه قانون ارتقاء بهره وری نظام سلامت انجام اضافه کاری توافقی است. هیچ  اجباری نباید در کار باشد. در صورت توافق هم نباید سقف آن بیش از ۸۰ ساعت در ماه باشد.

۴- توزیع استاندارد نیرو بر اساس حجم کار  و جذب و استخدام پرستاران فداکار دوره کرونا که علی رغم وعده های پیشین هم اکنون خانه نشین شده‌اند.

۵- حذف مسوولیت‌های خارج از شرح وظایف مصوب پرستاران.

۶-اجرای بدون قید و شرط و درست و دقیق قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران.

۷-افزایش حق‌الزحمه اضافه کاری پرستاران منطبق با قانون اضافه کاری وزارت کار (اضافه کار پرستار با نرخ زیر ۲۵ هزار تومان پرداخت می‌شود که هیچ‌گونه تناسبی با مبالغ اضافه کاری سایر اقشار ندارد.)

۸-محاسبه حق اضافه کاری بابت روزهای تعطیلی اعلامی از سوی دولت در طول سال. به شکلی که برای تمام ارگان‌ها به غیر از کادر درمان محاسبه می‌شود.

۹-اصلاح مبالغ حق مسکن متناسب با نرخ تورم و تسهیلات لازم برای تهیه مسکن.

۱۰-تبدیل وضعیت پرستاران قراردادی و پیمانی به وضعیت دایمی و داشتن امنیت شغلی.

۱۱-تخصیص مبالغ درخور شان و متناسب با هزینه ها جهت پرداخت مزایای معیشتی (خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و سلامت…) و رفاهی ( شامل تفریحی، ورزشی و…)

۱۲-توقف اخراج‌ها و بازگشت به کار پرستاران اخراجی.

۱۳-بالا بردن استاندارد بهداشتی و تجهیزاتی بیمارستان‌ها و مراکز درمان در حد قابل قبول.

۱۴-پرداخت  هزینه لباس و تجهیز کردن بیمارستان‌ها به وسایل کامل بهداشتی از جمله دستکش و ماسک و… .

۱۵-درمان رایگان برای همه مردم.

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سارا جهانی در زندان لاکان رشت

۲۳.مرداد.۱۴۰۳ هرانا

خبرگزاری هرانا – سارا جهانی، فعال حقوق زنان محبوس در زندان لاکان رشت علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم مانده است. وی روز جاری، در پی اسپاسم عضلانی دچار مشکلات جسمانی شده و از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سارا جهانی، فعال حقوق زنان از رسیدگی تخصصی پزشکی در زندان لاکان رشت محروم مانده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “صبح روز جاری، خانم جهانی در سرویس بهداشتی زندان دچار اسپاسم عضلانی شد و به دلیل عدم کنترل تعادل به زمین افتاد. در پی این اتفاق، بالای چشم وی دچار پارگی و خونریزی شد. اما مسئولین زندان به پزشک بهداری اجازه ویزیت وی را ندادند و تنها کمک بهیار، بالای چشم او را بخیه زده است. با توجه به شدت خونریزی و پارگی بالای چشمش نیاز به رسیدگی تخصصی پزشکی دارد.” به گفته این منبع مطلع، “برخی از زندانیان حاضر در زمان وقوع این اتفاق به خانواده وی اعلام کرده اند که از دهان او نیز خون آمده است.” سارا جهانی در تاریخ هشتم مردادماه سال جاری علیرغم اینکه وی به بیماری ام اس مبتلاست، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. این فعال حقوق زنان در تاریخ بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۲،در استان گیلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. سارا جهانی نهایتا در تاریخ نهم مهرماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شده بود. در تاریخ دهم اسفندماه سال گذشته، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او به همراه ۱۰ تن دیگر در یک پرونده مشترک در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی برگزار شده بود. حکم بدوی آنها توسط شعبه مذکور اوایل فرودین ماه سال جاری، به آنها ابلاغ شد. حکم آنها در تاریخ هشتم خردادماه سال جاری توسط شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به ریاست قاضی محمدصادق ایران عقیده تایید شد. بر اساس حکم صادره، سارا جهانی از بابت اتهامات عضویت در گروه و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت ملی به شش سال و یک ماه و هفده روز حبس محکوم شد. پرونده خانم جهانی که با ۱۰ تن دیگر از فعالین حقوق زنان در گیلان به نام های یاسمین حشدری، هومن طاهری، فروغ سمیع نیا، زهره (فاطمه) دادرس، زهرا دادرس، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، متین یزدانی و جلوه جواهری مشترک است، اواخر خردادماه سال جاری به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارجاع داده شده بود. در اواخر تیرماه سال جاری، اجرای حکم حبس سارا جهانی به دلیل پیگیری وضعیت پزشکی وی، به تعویق افتاد بود.

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سروناز احمدی در زندان اوین

۲۳.مرداد.۱۴۰۳ هرانا

خبرگزاری هرانا – سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان که در زندان اوین محبوس است، بنا بر توصیه پزشک باید برای سپری کردن مراحل درمان به مرخصی درمانی اعزام شود. با اینحال ضابطین پرونده وی با اعزام وی مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین نیازمند رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به مرخصی درمانی است. یکی از نزدیکان خانم احمدی ضمن انتشار این خبر، نوشت: “سروناز احمدی امروز سه شنبه بیست و سوم مرداد از زندان اوین به پزشک متخصص مغز و اعصاب اعزام شد. پزشک معتمد قوه نیز بر اساس نتایج آزمایشات و نوار مغز طی نامه ای به مسئولین زندان وضعیت سروناز را بسیار وخیم توصیف کرد و درخواست مرخصی اورژانسی کرده است. این در حالیست که سروناز یک سوم از محکومیت سه سال و نیمه خود را طی کرد و طبق قانون امکان استفاده از مرخصی و آزادی مشروط را دارد اما ضابطین امنیتی اجازه استفاده از این حقوق را به او نمیدهند.” به گفته وی، “سروناز احمدی بر اثر حمله نیروهای امنیتی به اعتصاب زندانیان بند نسوان دچار حمله ،عصبی، تشنج و انقباض شدید عضلانی شده و به تشخیص بهداری اوین پنجشنبه گذشته به بیمارستان طالقانی اعزام شده بود.” سروناز احمدی در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲، در آستانه روز جهانی کارگر به همراه شماری از فعالین صنفی و کارگری توسط ماموران امنیتی در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم احمدی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به پنج سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس مجموعا شش سال زندان محکوم شده بود. نهایتا حکم وی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقلیل یافت و او  به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. سروناز احمدی در تاریخ ۱۵ آبان ماه، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز بازداشت شده بود. سروناز احمدی، دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی در ولنجک تهران و فعال حقوق کودکان، نیز در تاریخ شانزدهم آذر ماه، با تودیع قرار وثیقه بصورت موقت آزاد شده بود.

صدور «قرار جلب به دادرسی» برای ۱۰ زن بهائی در اصفهان

۲۳.مرداد.۱۴۰۳ رادیو فردا

رادیو فردا مطلع شده ۱۰ زن بهائی از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان به «ترویج» عقاید دیانت بهائی متهم شده‌اند.به گفتهٔ منابع مطلع، این شعبه روز ۱۴ مردادماه امسال با صدور قرار نهایی، اتهامات منتسب به یگانه آگاهی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌بخش، شانا شوقی‌فر، مژگان شاهرضایی، ندا بدخش (آگاه)، بهاره لطفی، پرستو حکیم و ندا عمادی را «محرز» دانست و برای آن‌ها «قرار جلب به دادرسی» (مجرمیت) صادر کرد. اتهامات این زنان بهائی «فعالیت تبلیغی آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید دین مبین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید بهائی» عنوان شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو فردا نام حدود «۱۵۰ شاکی خصوصی» نیز در این کیفرخواست برای این زنان بهائی دیده می‌شود. رادیو فردا آذر سال گذشته خبر داد که اداره کل اطلاعات اصفهان و سجاد پاکدل‌نیا، بازپرس شعبه ۱۸ مجتمع قضائی بهمن اصفهان با «تماس تلفنی»، «احضار» و «تهدید»‌ تلاش کرده‌اند «همسایه‌ها و دوستان مسلمان این شهروندان بهائی را وادار به شکایت از آن‌ها کنند».واین ۱۰ زن بهائی روز یکم آبان‌ ماه در اصفهان توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. شواهد، آمار و گزارش‌های رسیده به رادیوفردا نشان می‌دهد که فشار سیستماتیک نهادهای امنیتی بر بهائیان هم‌زمان با اعتراضات «زن زندگی آزادی»، دست‌کم در برخوردهای امنیتی، تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی و فشار مستقیم بر معترضان و فعالان بهائی بازداشت‌شده، افزایش یافته است. دادگاه انقلاب اصفهان «برگزاری کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی، نقاشی، موسیقی، یوگا و اردوهای طبیعت‌‌گردی برای خردسالان، نونهالان و نوجوانان ایرانی و اتباع کشور افغانستان» را از مصادیق این اتهام ذکر کرده است. در همین زمینه رادیوفردا روز ۲۰ آبان‌ماه سال گذشته در یک گزارش تکمیلی خبر داد که در بازداشت گسترده شهروندان بهائی همدان در روز ۱۶آبان‌ماه، منزل ۳۴ شهروند تفتیش شده و در این میان شش شهروند نیز بازداشت شده‌اند. این در حالی است که همزمان با بازداشت این شهروندان در همدان، ۱۰ شهروند بهائی نیز در مهرشهر کرج بازداشت شدند. گزارش سالانه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا و گزارش کمیسیون آزادی‌های مذهبی در روزهای گذشته تداوم نقض اساسی‌ترین حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد «هدفمند» حکومت حاکم دانسته و آن را مایه «نگرانی ویژه» توصیف کردند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهائیان را «جاسوس و دشمن» خوانده‌ و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب‌ و کار علیه آن‌ها صادر کرده‌‌اند.

هیات تخلفات اداری؛ چهار ماه انفصال از خدمت برای کوکب بداغی پگاه

۲۳.مرداد.۱۴۰۳ ایران وایر

«کوکب بداغی پگاه»، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان در شهر ایذه، با رای هیات تخلفات اداری به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم شد. کانال «چالش صنفی معلمان ایران»، ضمن اعلام حمایت قاطع از کوکب بداغی پگاه، خواستار لغو همه‌ احکام صادره علیه فعالین صنفی و دیگر معلمان شریف ایران و آزادی معلمان زندانی شده است.

 این کانال تلگرامی صنفی «هیات تخلفات اداری آموزش‌و‌پرورش» را بازوی سرکوب معلمان دانسته و اعلام کرده و معتقد است: «فعالیت صنفی جرم نیست.» تناقضات رای صادره. براساس اعلام کانال چالش صنفی معلمان ایران، تناقضاتی در گردش کار حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش‌وپرورش علیه خانم بداغی پگاه وجود در موضوع «تفهیم اتهام انتسابی» آمده است: «…به موجب قانون، مندرجات رای محاکم قضایی و شبه قضایی می‌بایست دقیق، مُتقن، مستدل باشد. در‌حالی‌که رای صادره در مستندات آن اختلاف فاحش و غیر واقع است.» در بخش دیگری از تناقضات رای صادره، «سطر دوم در بخش گردش کار، عنوان شده فاقد سوسابقه قبلی است. در‌حالی‌که سطر ششم و هفتم رای هیات، نوشته شده است: “دارای سوء رفتار و سوءسابقه قبلی»، تناقض در انشای رای را نشان می‌دهد.» براساس رای صادره به شماره رای ۶۴۹۰ هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش خوزستان که روز ۲۹خرداد سال جاری به امضای سه تن از اعضای این هیات به نام‌های: «احمد محمود صالحی، جواد عباسی و سیدرضا موسوی» رسیده آمده است: «…اتهامات او برای این هیات احراز شده است. بر همین اساس و به موجب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت به مدت چهار ماه محکوم می‌شود. این رای قابل پژوهش بوده و محکوم علیه با نماینده قانونی او، می‌تواند درخواست تجدید‌نظر خود را حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رای به اداره آموزش‌و‌پرورش ایده تسلیم نماید. در غیر این صورت به استناد تبصره یکم ماده ۴ قانون مذکور این رای از تاریخ انقضاء مهلت باد شده لازم الاجراء خواهد بود.» پرونده سازی‌های متعدد. خانم بداغی پگاه در مرداد۱۴۰۲ هم از سوی هیات تخلفات اداری استان محکوم به یک ماه انفصال از خدمت شده بود. این فعال صنفی معلمان همواره درگیر پرونده سازی‌های متعدد با اتهامات واهی چون: «نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و… است.» روز ۳۰مهر۱۴۰۲، ماموران لباس‌شخصی به‌صورت هم‌زمان به مدرسه محل تدریس و منزل کوکب بداغی‌پگاه معلم و از فعالان صنفی شهرستان ایذه در خوزستان رفتند. در جریان این بازرسی غیرعادی، برخی وسایل شخصی و الکترونیکی او توسط ماموران توقیف شد. در پی این اتفاق، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام این موضوع در گزارشی نوشت: «گروهی از ماموران لباس‌شخصی ضمن مراجعه به دبیرستان کوثر، محل کار این معلم و فعال صنفی، اقدام به تفتیش و بازرسی وسایل او در حضور دانش‌آموزان کلاس تدریس او نمودند. در ادامه این بازرسی و تفتیش، شاگردان کلاس او هم، توسط یکی از معاونان مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و در ادامه شاگردان او را تهدید شدند تا از این بازرسی و تفتیش کردند انجام شده، صحبتی نکنند.» درخواست حذف رتبه‌بندی کوکب بداغی. در دی‌ ۱۴۰۲ هم مدیر‌کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان در اقدامی غیرقانونی خواستار حذف اعمال رتبه‌بندی برخی از فعالان صنفی این استان از جمله «کوکب بداغی» معلم معترض اهل ایذه هم شد. این فعال صنفی معلمان  که ساکن شهر ایذه در استان خوزستان است، در ماه‌های اخیر به ‌همراه با پنج معلم و فعال صنفی دیگر با «حذف و عدم اعمال رتبه‌بندی» در پرونده کاری خود هم مواجه شده بودند. همکاران دیگر او در استان خوزستان که به‌دلیل فعالیت‌های صنفی با مجازات حذف رتبه‌بندی روبه‌رو شده‌اند، «پیروز نامی»، از اهواز، «حمزه کیانی شاه‌وندی» از صیدون ایذه، «شهروز فروتن کیا» از اندیمشک و «بهرنگ زنگنه» از باغ ملک هستند. براساس گزارشات موجود «مسعود حیدری‌نژاد»، مدیر‌کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان، از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود تا «از اجرای قانون رتبه‌بندی در پرونده کوکب بداغی، معلم ورزش شاغل در مدارس شهر ایذه جلوگیری شود.» در این نامه که روز ۳دی‌۱۴۰۲ خطاب‌ به معاونت قضایی و امور استخدامی دیوان عدالت اداری ارسال شده، با استناد به یکی از نامه‌های شورای امنیت کشور، درخواست شده تا جلوی رتبه‌بندی معلمان و فعالان صنفی معلمان که به ادعای مدیرکل، «میدان‌دار اعتراضات بوده و سابقه بازداشت و پرونده امنیتی دارند، به سرعت گرفته شود.» این نامه در حالی صادر شده که، دیوان عدالت اداری روز ۱۳آبان۱۴۰۲در پاسخ به درخواست کوکب بداغی، در حکمی قطعی و الزام‌آور، وزارت آموزش‌و پرورش را مکلف کرده بود تا «همه مزایای رتبه‌بندی این فعال صنفی معلمان را به‌طور کامل به او پرداخت کند.» خانم بداغی به‌دلیل حضور در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و حمایت از دانش‌آموزان و معترضان، به «انفصال موقت از تدریس» محکوم شد. اما؛ از ابتدای سال تحصیلی جاری و با اعمال یک سری محدودیت‌ها، به  کلاس درس خود بازگشته بود. راهکار مقابله با تجمعات صنفی. روزنامه «اعتماد» در گزارشی که خرداد۱۴۰۲ منتشر کرده بود، فاش کرد: «وزارت کشور با صدور ابلاغیه‌ای در سال ۱۴۰۱، «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» را از جمله راهکارهای مقابله با تجمعات صنفی فرهنگیان مطرح کرده است.» گزارش‌ اعتماد نشان می‌داد که «ریشه بسیاری از این برخورد‌ها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که وزارت کشور ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش» آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه ۲ گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهکار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است. براساس این گزارش: «تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و… به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند. این درحالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد. اعتماد باتوجه به تماس‌های مکرر فرهنگیان کشور سراغ معلمانی که نام آن‌ها از لیست رتبه‌بندی حذف شده در استان‌های کرمانشاه، تهران، کردستان و… رفته تا نوری به ابعاد پنهان بحث تابانده شود.» «تحسین مصطفی» فعال صنفی معلمان که با سابقه ۲۴ سال تدریس در مدارس محروم استان کردستان را در کارنامه خود دارد به این روزنامه ‌گفته بود: «در متن قانون رتبه‌بندی آمده که از تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۰ هر فرد شاغلی در آموزش‌وپرورش، بدون هیچ محدودیت و استثنایی مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شود، اما متاسفانه وزارت آموزش‌وپرورش برخی معلمان را به‌خاطر پیگیری مطالبات صنفی و نقد وضع موجود به‌بهانه‌های واهی از حق قانونی خود محروم ساخته است.»

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴؛ محبوبه شعبانی به اعدام محکوم شد

۴ مهر ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است، توسط شعبه اول...