۱۳۹۷-۰۷-۱۲
قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها
ماده واحده – کنوانسیون عبور و مرور در جاده مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۸ (۱۷ آبان ۱۳۴۷)
۲ – اگر در کنار راه پیادهرو یا حاشیهای برای عابرین پیاده وجود داشته باشد
۶ – طرفهای متعاهد میتوانند وسایل نقلیه موتوری غیر از دوچرخه گازی و موتورسیکلت
قرمز “حدود تمایل به زرد: ۰٫۳۳۵ (((
برای بررسی خصوصیات رنگ شیشهها بایستی یک منبع نوری سفید در یک درجه حرارت رنگ
۱ – خطکشی عرضی مرکب از یک یا دو خط ممتد مجاور که در عرض یک یا چند گذرگاه
(ضمیمه ۳)
۱۹ – در راههایی که دارای سه گذرگاه میباشد ممکن است به دو طریق عمل شود این طریق
مقادیر سرعت مقادیر M
۲۵ – مقدار M برای سرعتهای ذکر نشده در جدول فوق بایستی بین ارقام مذکور بر اساس
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
مقاله بررسی پيامدهای تغيير اقليم از ديدگاه حقوق بشر در ایران.
بررسی پيامدهای تغيير اقليم از ديدگاه حقوق بشر در ایران
زینب عباسیان چالشتری
مورخ : 23 شهریور 1379
پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشترین تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه نشین اطراف جهان است. این وضعیت نابرابریهای بشری موجود را بیشتر و آسیب پذیر تر ساخته است چرا که این جوامع بدلیل فقر کمتر قادر به انطباق با وضعیت موجود هستند و این امر باعث شده که موضوع تغییرات آب و هوا و حقوق بشر بیشتر در هم تنیده شوند، زیرا پیامدهای تغییرات آب و هوا باعث افزایش تشدیدات حقوق بشر گردیده است.در این میان قوانین حقوق بشری موجود بهترین پاسخ جهت رسیدگی به این چالش و برقراری عدل و انصافی است که در اثر پیامدهای تغییرات آب و هوایی در حال از بین رفتن می باشد.
تغییرات آب و هوا علاوه بر اینکه به شیوههای مختلف همچون از دست دادن زمینهای کشاورزی و کمبود آب بر روی معیشت مردم اثر گذاشته، با ایجاد مناقشات و درگیری، امنیت مناطقی از جهان را نیز بر هم زده است و با توجه به اینکه اختیار و آزادی افراد در کسب حقوق بنیادین بشری همچون حق داشتن محیط زیست سالم، حق داشتن تابعیت و برخورداری از کمترین امکانات زیستی را محدود کرده، مانع از تحقق حقوق بشر و تأمین امنیت افراد نیز شده است.
تغییر اقلیم یک زنجیره بهم پیوسته است. این زنجیره از فعالیت های توسعه ای به ویژه مصرف سوخت های فسیلی آغاز می شود و به دنبال خود پیامدهای متعددی را می آورد. آنچه تا کنون بیشتر بررسی شده و مد نظر بوده است، میزان تولید گازهای گلخانه ای، کنترل آن و در نهایت پدیده های ناشی از آن از قبیل گرم شدن زمین، زیر آب رفتن سکونتگاه ها، طوفان ها، سیل ها و یا خشکسالی ها بوده است. در حالیکه مهمترین فاجعه ها بعد از این مرحله به وقوع خواهد پیوست.این پدیده ها آوارگی و بی خانمانی، مهاجرت های کلان، بی تابعیتی، بیکاری، فقر و نا امنی را به دنبال خواهد داشت. تغییر اقلیم به دنبال خود زندگی صدها میلیون انسان را دستخوش تغییر قرار داده، اما بیشتر آنها حتی آگاهی ندارند که قربانی تغییرات اقلیم هستند. از 262 میلیون نفر انسانی که تخمین زده شده است تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی در بین سالهای 2000-2004 قرار گرفته اند بالغ بر 98 در صد آنها در کشورهای در حال توسعه بوده اند. در پی بزرگترین نشست روسای کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر سال 2000 بزرگترین اهدافی که منجر به توسعه جوامع بشری میگردید مشخص گردید و کشورها متعهد شدند که برای نیل به این آرمانها تا سال 2015 اقدامات لازم را انجام دهند ولیکن آنچه که مهم است نقشی است که اثرات بالقوه تغییرات آب و هوا بر روی این اهداف گذاشته و می تواند به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه اهداف توسعه هزاره در ریشه کنی فقر، دستیابی به تحصیلات، سلامت، و تضمین توسعه پایدار داشته باشد.
- مهمترین تاثیرات و تبعات تغییر اقلیم بر امنیت جهانی و حقوق بشر:
اگرچه تغییر اقلیم اثرات متعددی دارد، اما در این قسمت فقط تبعاتی مورد بررسی قرار می گیرد که بر امنیت جهانی و حقوق بشر تاثیر دارد:
1- ایجاد جنگ و درگیری:
اثرات منفی امنیتی آینده تغییرات آب و هوا بیشتر بر روی مناطقی است که امروزه خود میزبان جنگ های مسلحانه هستند مانند بخش شرقی و مرکزی آفریقا، خاور میانه و مرکز و شرق آسیا . از سویی دیگر بر اساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال 2007 یکی از مهمترین دلایل برخوردها و تنش های دارفور، فرسایش خاک و بیابان زایی بوده است، زیرا بارش باران در این ناحیه 30 درصد کاهش یافته و باعث خشکی میلیونها هکتار زمین گردیده است .
2- تهدید منابع آب و غذا:
یکی از اصلی ترین عواقب گرم شدن کره زمین کاهش تولید کشاورزی و به تبع آن، افزایش رقابت بر سر غله است
3- تاثیر بر گسترش فقر:
وضعیت دارفور در سودان نمونه غیر قابل انکار از تنازع بقا و فقر توانفرسایی است که به دلیل خشکسالی فاجعه آمیز دهه 80 آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است. به نظر می رسد تغییرات بلند مدت اقلیم نه تنها به ریزش باران کم تر منجر می شود جایی که زندگی به باران بستگی دارد و خشکسالی به معنای مرگ است یا طوفان و سیل که باعث خاک حاصلخیزاز بین برود.
4- تاثیر بر مهاجرت های درون و برون مرزی:
فاجعه بار ترین اثر گرمایش جهانی مهاجرت است. تعداد افراد تحت تاثیر بلایای طبیعی به طور غیر منتظره ای زیاد شده است و به طور متوسط به 231 میلیون نفر در سال رسیده که 98 درصد آن ها تحت تاثیر بلایای مربوط به تغییر اقلیم هستند. بر اساس آمار دیگر، در سال 1995 تعداد 25 میلیون نفر مهاجر زیست محیطی در جهان وجود داشته و پیش بینی می شود تا سال 2050 آمار مهاجرین زیست محیطی در جهان به 250 میلیون نفر برسد، یعنی در مدت زمانی حدود نیم قرن تعداد مهاجرین 10 برابر خواهد شد.
5- تاثیر بر مرزهای جغرافیایی سیاسی:
ذوب شدن یخ های قطب شمال، گذرگاه شمال غربی را به عنوان آبراه بین المللی برای کشتیرانی، باز کرده و این راه با دسترسی به منابع غنی، ازجمله نفت، آغازگر اختلافاتی در مورد حاکمیت آبراه و ابعاد اکولوژیکی آن خواهد بود. این اختلاف در حال تشدید است زیرا چندین کشور در حال تنظیم لوایح سیاسی و حقوقی برای ارایه به مراجع قضایی و ادعا در مورد بخش های مختلف منطقه (که بعضا همپوشانی دارد) هستند. بانکوک با جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر ممکن است 15 تا 20 سال دیگر به زیر آب برود. این یکی از 20 شهر بزرگ جهان است که با بالا آمدن آب در دهه آینده با خطر آب گرفتگی مواجه است.
6- تهدید سلامت بشر و گسترش بیماری های واگیردار و خطرناک:
بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت 150 هزار نفر در سال 2000 بر اثر تاثیرات تغییر اقلیم جان خود را از دست داده اند. همچنین گزارش هایی مبنی بر مرگ تعداد 300 هزار نفر بر اساس افزایش مالاریا در سال 2003 وجود دارد. پیش بینی ها نشان می دهد تا سال 2030 این تعداد ممکن است به نیم میلیون نفر در سال افزایش یابد.
- رابطه حقوق بشر و محیط زیست:
حقوق بشر، ماندگار بودن فرهنگ ها و تمدن ها در سراسر قرون و احترام به کرامت و ارزش افراد بشر و داشتن آزادی های فردی است. حقوق بشر ریشه در اصول اخلاقی داشته و در داخل مرزهای هر کشور در چارچوب قانون اساسی برای رفاه انسان های آن کشور تعریف می شود. این حقوق دارای استانداردهای اساسی و غیر قابل انکار است. تعرض به این حقوق غیر قابل پذیرش و حساسیت جامعه بین الملل نسبت به آن، جهان شمول بودن آن را نشان می دهد. علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی به حقوق آزادی های شهروندان اشاره کرده است. در متن این دو میثاق آمده که برای به واقعیت پیوستن حقوق بشر، باید مناسباتی ایجاد شود که تحت تاثیر آن هرکس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق شهروندی و سیاسی خویش لذت ببرد.
ابزارهای اصلی بین المللی حقوق بشر عمدتا قبل از موضوعات زیست محیطی مطرح شدند و این ابزارها همچنان توسعه پیدا کردند بدون اینکه بشر متوجه شود تغییر اقلیم به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت بشری می باشد. بنابراین شگفت انگیز نیست که در اسناد اولیه حقوق بشر، اشاره ای به مسائل زیست محیطی نشده باشد، بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بدون اینکه اشاره صریحی به مسائل زیست محیطی داشته باشد تدوین شد. اما اخیرا در اکثر اسناد و بیانیه های صادر شده در خصوص حقوق بشر به مسائل زیست محیطی به طور صریح اشاره شده است. به طور مثال می توان از منشور آفریقایی حقوق بشر 1981 و پروتکل کنوانسیون امریکایی حقوق بشر بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نام برد. اما بسیاری از اسناد دیگری که بیان کننده این حق هستند، همچون اعلامیه استکهلم، پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی، منشور جهانی طبیعت، اعلامیه ریو و مشابه آن ها علی رغم اهمیت زیادشان، الزام آور نیستند. این خلأ با تصویب دو سند منطقه ای الزام آور تا حدودی رفع شده است، اولین سند منشور آفریقایی حقوق بشر مصوب 1981 است و دومین سند پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکای حقوق بشر ١٩٦٩ در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ١٤ نوامبر ١٩٨٨ سان سالوادور است که حاوی اصلی در زمینه حق بر محیط زیست است (17).
با وجود این، هنوز ارتباط بین تغییر اقلیم و نظام بین المللی حقوق بشر بطور کامل توسعه پیدا نکرده است و توجه کافی به حقوق بشر و پیامدهای اجتماعی سیاست های تغییر اقلیم نشده و همچنان، تمرکز بیشتر این نظام ها بر تکنیک های مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. ازسویی دیگر کیفیت محیط زیست باید به گونه ای باشد که کلیه ابعاد حقوق بشر از قبیل: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مدنی تضمین شود و حلقه ارتباطی بین حفظ حقوق بشر و نگرانی های زیست محیطی باید شناخته شود.در این راستا اولین گام برای برای ایجاد تعهدات بین المللی، شفاف ساختن ارتباط بین حقوق بشر و محیط زیست است. بشر در کنار سایر حقوق بنیادی خود، باید از حق زندگی در محیط زیستی با کیفیت مطلوب برخوردار باشد، محیطی که برای ادامه زندگی سالم و سعادتمندانه ضروری است.
بطور کلی حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین المللی بشر دارای تشابه هایی در اهداف و تفاوت هایی در ماهیت و طبیعتشان
هستند. مهمترین تشابه آن ها در این است که بشر نقطه عطف، توجه و مرکز نگرانی های هر دو حقوق محسوب می شود و عمده ترین تفاوت آن ها این است که حقوق بین الملل محیط زیست بر تنظیم روابط بین دولت ها و برقراری حدود و قوانین مربوط تاکید دارد، در حالیکه حقوق بین المللی بشر بر ارتباط بین افراد و دولت ها تاکید می کند، همچنین حقوق بشر بیشتر با مسائل واقعی و مرتبط با گذشته و حال سرو کار دارد، در حالیکه حقوق بین المللی محیط زیست می تواند قابلیت پیش بینی مشکلات آینده را داشته باشد. لازم به ذکر است، در شرایطی که ناهنجاری ها و صدمات زیست محیطی می تواند تاثیرات گسترده و پایداری بر نقض حقوق بشر داشته باشد، تهدید حقوق بشر نباید صرفا از زاویه رابطه مردم- دولت و در کوتاه مدت نگاه شود بلکه افق نگاهها باید توسعه پیدا کرده و با دیدی عمومی تر و درازمدت به مسئله پرداخته شود.
- تاثیر پذیری حقوق بشر از محیط زیست:
محیط زیست از جنبه های مختلف بر حقوق بشر تاثیر گذار است. به همین علت تضمین حقوق بشر بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر محیط زیست، مثل تغییر اقلیم، امکان پذیر نیست. مهمترین موارد تاثیر محیط زیست بر حقوق بشر را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- حق حیات:
بر اساس این حق که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده، هرکس حق زندگی آزاد و امن را دارد، همچنین طبق بند 1ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، بشر حق ذاتی حیات دارد و هیچ کس را نمی توان خودسرانه از حیات محروم کرد. فقط در محیط زیست سالم است که بشر می تواند از این حق حیاتی و ذاتی خود بهره مند شود. در حالیکه آثار تخریبی تغییر اقلیم بر محیط زیست می تواند باعث افت استانداردهای زندگی، عدم دسترسی به آب و غذای سالم و قرارگرفتن در معرض بیماری ها شود.از سویی حق محیط زیست و حق حیات چنان لازم و ملزوم یکدیگر هستند که نقض هریک فی نفسه بر نقض حق بعدی تاثیر می گذارد.
2- حق توسعه:
این حق در قطعنامه 128/41 حق توسعه 1986 به رسمیت شناخته شده و در اصل سوم بیانیه محیط زیست و توسعه پایدار نیز به این حق اشاره شده است. اما این حق در کشورهای در حال توسعه که عمدتا از تکنولوژی های مدرن و پاک برخوردار نیستند، باعث تخریب محیط زیست شده و دسترسی به امنیت آب، غذا، کشاورزی و غیره را با خطر مواجه می کند. اینجاست که توسعه و محیط زیست در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. کشورهای توسعه یافته که زمانی بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی فرآیند توسعه خود را طی کرده اند، امروز باید به کمک کشورهای در حال توسعه آمده و آن ها را در فرآیند توسعه پاک همراهی کنند.
3- حق برخورداری از محیط زیست سالم:
ماده 24 منشور آفریقایی حقوق بشر تایید کرده است که کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایتبخش و مناسب برخوردار باشند. همچنین در ماده ١١ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تحت عنوان "حق محیط زیست" آمده است هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی بهره مند گردد. تغییر اقلیم با تاثیری که در محیط زیست ایجاد می کند، باعث می شود که بشر از این حق اساسی خود محروم شود، هرچند که این محرومیت ممکن است توسط خود او ایجاد شده باشد. لازم به ذکر است که بیشتر موارد، نقش مستقیم یا غیر مستقیم کشورهای توسعه یافته در نقض این حق بسیار پر رنگ تر می باشد.
4- حق مالکیت:
یکی از حقوق شناخته شده بشر، حق مالکیت بر اموال و دارایی های خود است. درحالیکه تغییرات آب وهوا ممکن است به فقدان دارایی ها، بدون جبران غرامت و خسارت منجر شود. به عنوان مثال در مناطق ساحلی، زیر آب رفتن زمین ها می تواند باعث صلب مالکیت مالکین زمین ها شود. همچنین افت کیفیت اراضی از طریق طغیان، سیل و خشکسالی نیز یکی دیگر از نمونه های آشکار نقض این حق است.
5- حق تعیین سرنوشت:
همه افراد بشر حق دارند که سرنوشت خود را تعیین کنند. این حق در ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر و ماده 55 منشور سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است. اما تغییر اقلیم دارای پیامدهایی بر حق تعیین سرنوشت افراد و دولت هاست. عواملی مثل زیر آب رفتن سرزمین های ساحلی و جزیره ای، افزایش درجه حرارت و خشکسالی می تواند باعث نابودی کامل یک کشور و یا صدمه به تمامیت ارضی و فشار بر مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها شود. انسان هایی که زیستگاه خود را از دست داده اند، مجبور به مهاجرت در داخل مرزها و گاهی خارج مرزهای کشور می شوند. این اتفاق خارج از کنترل، تهدید کننده حق تعیین سرنوشت افراد مهاجر و دولت های صدمه دیده شده و از طرف دیگر، بر مناطق مهاجر پذیر تاثیر می گذارد. در این شرایط تضمین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مهاجرین و مهاجر پذیران با مشکل مواجه می شود. نکته حائز اهمیت در این است که عمدتا کشورهای جزیره ای کوچک که در انتشار گازهای گلخانه ای کمتر از 1 در صد سهم دارند، جزء آسیب پذیرترین کشورها هستند.
6- حق سلامت:
در ماده 24 حقوق کودک اشاره به این دارد که هر کودک می بایست از بالاترین استاندارد دست یافتنی برای سلامت برخوردار باشند همچنین در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر خورداری هرکس برای سلامت خود و خانواده اش به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این در بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق برای دولتهای عضو میثاق به رسمیت شناخته شده است.این حق شامل مجموعه ای از پارامترهای لازم جهت داشتن زندگی سالم همچون غذا، دسترسی به مسکن و آب سالم و محیط زیست سالم است. داشتن سلامت و بهداشت جسمی و روحی را هم می توان جزیی از حق حیات دانست زیرا پیوستگی سلامتی با امکان تداوم یا سلب حیات انکار ناشدنی است چرا که یکی از ملزومات حق حیات ان است که با فراهم ساختن شرایط بهداشتی و سلامتی توسط دولتها از سلب حیات مردم توسط بیماریها جلوگیری شود. بدیهی است که بهداشت جسمی و روحی را نمی توان در محیط زیستی آلوده داشته باشیم. تغییرات آب و هوایی می تواند نرخ مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه فشارهای گرمایی و بیماریهای واگیردار را افزایش دهد و موجب نقض حق سلامت و حق حیات گردد.
7- حق غذا:
حق غذا در کنوانسیونهای متعدد حقوق بشری و بیانیه های مجامع بین المللی بسیار بدان اشاره گردیده است.از جمله در بند 1 ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و نیز بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق برای برخورداری از استانداردهای مناسب به رسمیت شناخته شده است. و در صورتی که محیط زیست دچار بحران آلودگی یا تخریب شود، آینده تغذیه بشر در معرض خطر قرار می گیرد. از طرف دیگر تغذیه در محیطی آلوده، تخریب شده، ناسالم و غیر بهداشتی با انچه در اسناد مذکور حقوق بشری مقرر شده مغایرت خواهد داشت.از این رو حق بر محیط زیست سالم، حق بر غذا را تضمین خواهد کرد و مقتضیات حق بر غذا نیز بعضا وجود محیط زیستی سالم را ضروری می سازد.تغییر اقلیم از طریق کاهش دسترسی به غذا، بیابان زایی و کاهش محصول و دام، از بین بردن زمینهای کشاورزی توسط حوادث غیر مترقبه ، تاثیر برروی الگوهای جوی موجب از بین رفتن ذخائر غذایی و کاربرد و استفاده غذا شده است به ویژه آنکه آسیب پذیری مردم و جوامع بومی ساکن در جزایرنسبت به گرسنگی و سوء تغذیه بیشتر از سایر مناطق می باشد.
8- حق آب:
در ماده 24 حقوق کودک و نیز در ماده 14 حقوق منع تبعیض علیه زنان بیان شده است و تصدیق شده است که آب حق مستقل است.حق بر آب اگرچه یک حق اساسی بشر است ولی در کنار ملازمه آن با حق حیات، حق بهداشت و حق غذا خود می تواند گویای حق بر محیط زیست سالم باشد.پس لازمه بهره مندی همگانی از حق بر آب آن است که محیط زیست از سلامت و تعادل زیست بومی برخوردار باشد و در واقع حق بر محیط زیست سالم مراعات گردد. تغییر اقلیم می تواند از طریق تاثیر بر روی چرخه هیدرولوژیکی بر روی الگوهای بارش و کمیت و کیفیت آب اثر گذارد.اخیرا در گزارش کمیسیون شورای عالی حقوق بشر و به دنبال تصمیم شماره 204/2 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محدوده و تعهداتی را برای کشورها در خصوص آب شرب سالم و بهداشتی مشخص ساخته است. بر اساس ماده 12 حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر حق آب را چنین بیان نموده است «دسترسی بر اساس عدالت و بدون تبعیض به مقدار کافی از آب سالم برای خوردن و مصارف خانگی برای هرشخص جهت نیل به زندگی پایدار و سالم» بر اساس تعهداتی که مشخص گردیده است. کشورهای عضو می بایست متعهد گردند که تسهیلات لازم را جهت ارتقاء جهانی دسترسی به آب از طریق تولید آب برای افرادی که به دلایل خارج از کنترل در مضیقه و کمبود آب هستند را انجام دهند.
9- حق مردم بومی:
بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص حقوق مردم بومی و دیگر ابزارهای حقوق بشری، مردم بومی حق بکارگیری و تقویت روشهای فرهنگی، سنت ها و نهادها را دارند و یک رابطه ذاتی میان زمین و فرهنگ بومی وجود دارد. بر اساس گزارش چهارم گروه بین الدول تغییر آب و هوا، جوامعی که در حواشی سرزمینها زندگی می کنند و امرار معاش زندگیشان به منابع طبیعی وابسته است بیشتر در این گروه قرار میگیرند. خسارت به تنوع زیستی می تواند بطور مستقیم اثر بر زندگی این جوامع داشته باشد مانند محرومیت آنها از منابع غذایی و یا کاهش تواناییشان به پوشش و مقابله علیه بیماریها از طریق برنامه دارویی. این جوامع اصولا محدود به برنامه های کاهش انتشار از طریق مبارزه با جنگل زدایی در کشورهای در حال توسعه هستند و اصولا در تصمیمات جلسات اعضاء کنوانسیون تغییر اقلیم مشارکتی ندارند و اغلب اجرای سه مکانیسم انعطاف پذیر پیش بینی شده در پروتکل کیوتو بدون اطلاع و آگاهی آنهاست و یکی از موارد نقض حقوق بشر در خصوص این جوامع اجبار در جابجایی و نقل مکان این افراد است.
10- حق صلح:
حق زیستن در صلح به عنوان حق بشری برخلاف سایر حق ها موضوعی جدید است. در پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی در مواد 2، 3 و 4 بر آن تاکید شده است که حق دستیابی به صلح حق هر انسانی است و این حق شامل حق بر امنیت و حق بر آرامش است. حق بر صلح مانعی حقوقی در راه استمرار وضعیت های جنگی است. تغییر اقلیم از طریق تاثیراتی که بر روی منابع حیاتی جوامع می گذارد، موجبات نایابی و یا کمیابی آنها را فراهم می آورد، این تغییرات باعث می گردد جوامع بر سر دستیابی به این منابع محدود با یکدیگر به منازعه بپردازند. همچنین تغییرات اقلیم از طریق تاثیر بر روی مهاجرت افراد موجبات ناآرامی و اغتشاش را در یک منطقه موجب می گردد.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر همه مردم حق برخورداری از یک سطح زندگی مناسب ، داشتن سلامت و رفاه برای خانواده خود را دارند که از جمله این موارد میتوان به تامین خوراک، پوشاک مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی و برخورداری از حقوق لازم در زمان بیکاری، بیماری ، ناتوانی و حق آموزش اشاره کرد. بر طبق میثاق بین المللی حقوق بشر در زمینه بحث های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید بر حق استاندارد مناسب زندگی و بهبود مستمر زندگی می باشد و میثاق بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق مدنی و سیاسی بر حق تعیین سرنوشت مردم بطور آزادانه در موقعیت های سیاسی خود و همچنین پیگیری آزادانه در مورد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد همچنین بر اساس همین اعلامیه بیان شده است که توسعه ماهیتا یک حق انسانی به حساب می آید و بخش جدایی ناپذیر از آزادی های اساسی بشر محسوب می شود.
پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ١٩٨٢ که سندی غیر الزام آور است در مورد چهار حق بحث می کند که عبارتند از: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت. مواد ١٤ و ١٥ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی در بیان حق بر محیط زیست می گوید هر انسان و کلیه انسانها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حقوقی برخوردار گردند و دولتهای عضو متحد می گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد سازد، صدمه ای که برای توسعه جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد قابل قبول محسوب می گردد. در ماده 2 این پیش طرح بیان میدارد که حق دستیابی به صلح، حق هر فرد انسانی است و در ماده 3 تأکید کرده است که هر فرد انسانی حق دستیابی به صلح مدنی را دارد و این حق شامل حق بر امنیت و حق بر آرامش است. در ماده چهارم هم میگوید: هر فرد و یا تمام افراد به صورت گروهی حق دارند علیه نقض منظم، یکپارچه و مشهود حقوق بشر که به صورت تهدید علیه صلح به معنی مندرج در منشور ملل متحد صورت میگیرد، مخالفت نمایند. البته حق بر صلح فقط مختص اشخاص نیست بلکه دولت ها نیز دارای حق بر صلح هستند.
ماده ١٨ این پیش طرح بیان میدارد هر فردی که حق او برای داشتن محیطی سالم و از نظر زیست محیطی متعادل، مورد تجاوز قرار گیرد، یا تهدیدی واقعی مبنی بر چنین تجاوزی وجود داشته باشد، حق خواهد داشت به طور مؤثر به مرجع صالحه، شکایت نماید، حتی اگر عامل تجاوز یا تهدید به تجاوز، شخصی باشد که در حال انجام وظایف قانونی خود است.
در ماده ١٩ نیز، به کسی که به حق برخورداری او از محیط زیست تجاوز شده، حق درخواست جبران خسارت داده شده است.
یکی از اقدامات نظام ملل متحد در زمینه حقوق بشر و تضمین اجرای اصول انسانی و آزادیهای اساسی گسترش مباحث حقوق بشری و نزدیک کردن نظر دولتها و ملتهای مختلف در این زمینه است که در آن راستا، سازمان ملل، علاوه بر ارکانهای رسمی ملل متحد، مانند کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق بشر و نهادهای مختلف دیگر، اقدام به ترغیب و سازماندهی ترتیبات منطقهای و سازمانهای ملی حقوق بشری کرده است که با این هدف بهتر میتوانند به نتیجه مطلوب برسند و حقوق و آزادیهای افراد را تضمین نمایند. که این امر در بند 37 بخش اول کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 مورد تأکید قرار گرفته است.
نشانه های تغییر اقلیم در ایران
افزایش ناهنجاری های جوی نظیر بارش های ناگهانی، وزش طوفان های شدید، خشکسالی و افزایش دما چند سالی است که در برخی نقاط ایران به چشم می خورد. تغییر اقلیم پدیده یی جهانی است که ایران را نیز شامل می شود. بارش باران ناگهانی و سیل آسا، بارش سنگین برف، هوای بسیار سرد، بارش برف در نقاط گرم و خشک، کاهش باران در نقاط مرطوب و کوهستانی، افزایش متوسط دمای برخی شهرها در سال های اخیر نمونه هایی از تغییرات محسوس در آب و هوای ایران می باشد.
تایید وقوع نوسانات آب و هوایی و اشاره به خشکسالی گسترده در ایران، به وجود آمدن این شرایط را معلول افراط گرایی در توسعه طلبی در طبیعت می باشد. از سال 1340 خورشیدی حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق رواج پیدا کرد تا اینکه در عرض 15 سال، 50 هزار حلقه چاه حفر شد و از سال 55 تا 60 تعداد حلقه چاه های حفر شده، دو برابر شد. در زمان حاضر نیز نزدیک به 700 هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد. پس از انقلاب توسعه ی کشاورزی و صنعتی به منظور خودکفایی در دستور کار قرار گرفت و همین امر تاثیر مستقیمی بر وضعیت آب کشور داشت. افراط در استفاده از آب و نگاه تک بعدی به توسعه در بخش های کشاورزی و صنعت سبب شده تا وضعیت آبی ایران در مخاطره ی جدی قرار گیرد و این در حالی است که دارایی های ایران در بخش منابع آبی محدود و این کشور در کمربند خشک قرار گرفته است. بدون شک پدیده ی تغییر اقلیم در ایران نیز در حال وقوع است. ناهنجاری های اقلیمی مانند طوفان ها، خشکسالی های بلندمدت و روند دار بودن تغییرات دما و بارش در کشور نشان دهنده ی عمق اثرات تغییر اقلیم است و تنها افزایش سطح آب دریاها نشانه ی تغییر اقلیم نیست بلکه به مفهوم واقعی می توان نشانه هایی از این پدیده را در کشور مشاهده کرد.. رشد روز افزون بیابان ها، تغییر الگوی بارش کشور، از بین رفتن یا کاسته شدن قابل ملاحظه ذخایر برفی مناطق کوهستانی و یخچالی، افزایش دما و روند کاهشی مقدار بارش را فاکتورهای روشن و معناداری دانست که ضمن وقوع همزمان، همگی با حرکت در جهت منفی نشان از وقوع پدیده ی تغییر اقلیم دارند.
افزایش ناهنجاری های جوی نظیر بارش های ناگهانی، وزش طوفان های شدید، خشکسالی و افزایش دما چند سالی است که در برخی نقاط ایران به چشم می خورد. تغییر اقلیم پدیده یی جهانی است که ایران را نیز شامل می شود. بارش باران ناگهانی و سیل آسا، بارش سنگین برف، هوای بسیار سرد، بارش برف در نقاط گرم و خشک، کاهش باران در نقاط مرطوب و کوهستانی، افزایش متوسط دمای برخی شهرها در سال های اخیر نمونه هایی از تغییرات محسوس در آب و هوای ایران می باشد.
تایید وقوع نوسانات آب و هوایی و اشاره به خشکسالی گسترده در ایران، به وجود آمدن این شرایط را معلول افراط گرایی در توسعه طلبی در طبیعت می باشد. از سال 1340 خورشیدی حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق رواج پیدا کرد تا اینکه در عرض 15 سال، 50 هزار حلقه چاه حفر شد و از سال 55 تا 60 تعداد حلقه چاه های حفر شده، دو برابر شد. در زمان حاضر نیز نزدیک به 700 هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد. پس از انقلاب توسعه ی کشاورزی و صنعتی به منظور خودکفایی در دستور کار قرار گرفت و همین امر تاثیر مستقیمی بر وضعیت آب کشور داشت. افراط در استفاده از آب و نگاه تک بعدی به توسعه در بخش های کشاورزی و صنعت سبب شده تا وضعیت آبی ایران در مخاطره ی جدی قرار گیرد و این در حالی است که دارایی های ایران در بخش منابع آبی محدود و این کشور در کمربند خشک قرار گرفته است. بدون شک پدیده ی تغییر اقلیم در ایران نیز در حال وقوع است. ناهنجاری های اقلیمی مانند طوفان ها، خشکسالی های بلندمدت و روند دار بودن تغییرات دما و بارش در کشور نشان دهنده ی عمق اثرات تغییر اقلیم است و تنها افزایش سطح آب دریاها نشانه ی تغییر اقلیم نیست بلکه به مفهوم واقعی می توان نشانه هایی از این پدیده را در کشور مشاهده کرد.. رشد روز افزون بیابان ها، تغییر الگوی بارش کشور، از بین رفتن یا کاسته شدن قابل ملاحظه ذخایر برفی مناطق کوهستانی و یخچالی، افزایش دما و روند کاهشی مقدار بارش را فاکتورهای روشن و معناداری دانست که ضمن وقوع همزمان، همگی با حرکت در جهت منفی نشان از وقوع پدیده ی تغییر اقلیم دارند.
.
اثرات منفی تغییرات اقلیم در ایران از بسیاری از کشورها بیشتر است.
بر اساس تغییرات اقلیمی دسترسی به آب با کیفیت چه برای شرب و چه برای کشاورزی محدود تر شده است. زیست بوم ها و تنوع زیستی که طی میلیون ها سال روی کره زمین شکل گرفته بود، به دلیل تغییرات شدید در اقلیم و محیط زیست، محدود شده است. در زمان و طول دوره رشد گیاهان تغییرات جدی به وجود آمده است. همچنین تنش های غیر قابل برگشت به اکوسیستم ها به ویژه اکوسیستم های زراعی مانند فرسایش های آبی، بادی، اسیدی و فرسایش ژنتیکی افزایش پیدا کرده است.محیط زیست مانند خیلی از مواردی که در منشور حقوق بشر پیش بینی شده است، یکی از حقوق بشری است، همه موظف به حفاظت و حراست از محیط زیست به عنوان میراث بشری هستند. باور و دانستن پارامتر هایی که در قالب محیط زیست مطرح می شوند، اهمیت زیادی دارد؛ الان بسیاری از پارامترهایی که در دنیا از نظر شاخص های زیست محیطی استفاده می شود، در کشور به عنوان شاخص محیط زیست مطرح نیستند.نگاه محیط زیست پایدار برای ادامه حیات و ادامه تولید به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر همچنان مانند سابق در حوزه محیط زیست، به دنبال مقصر بگردیم، اتفاق خاصی نمی افتد. اگر محیط زیست را به عنوان یک امنیت بپذیریم باید برای آن اهتمام ویژه بگذاریم. چنانچه محیط زیست شکننده باشد و تاثیرات مطلوب روی حیات نداشته باشد، بسیاری از پارامترهای امنیتی کشور به مخاطره خواهند افتاد.در حوزه قانون و اجرا، وجود قانونی که محیط زیست را به عنوان یک موضوع در حوزه امنیت مورد توجه قرار دهد را خالی می بینم.تاثیرات منفی تغییر اقلیم روی موضوعات محیط زیست و تولید را دائما در حال بحث کردن هستیم و حتی بعضی از دلسوزان برای اینکه اثرات این تغییر اقلیم را به مردم نشان دهند، می گویند ۲۰ سال دیگر ایران جای زندگی نیست در حالی که مسئله مهم این است که چه باید کنیم.اثرات تغییرات اقلیم در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است، میانگین افزایش دما در ایران دو درجه است در حالی که میانگین افزایش دما در جهان، حدود یک و نیم درجه است. هر یک درجه افزایش دما، باعث هفت درصد کاهش عملکرد می شود.
۱۳۹۷-۰۷-۰۹
ارسال پرونده سام رجبی، فعال محیط زیست به دادگاه انقلاب .
محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی امروز اعلام کرد که پرونده این فعال محیط زیست بازداشت شده برای رسیدگی به اعتراض او به تمدید قرار بازداشتش به دادگاه انقلاب ارسال شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا، آقای آقاسی افزود: «سام رجبی هشت ماه است که در بازداشت موقت به سر می برد و برای هفتمین بار در طول این هشت ماه به قرار دادسرا اعتراض کرده است.»این وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده گفت: «کیفرخواست ها صادر شده و برای بررسی و اظهار نظر دادستان ارسال شد. دادستان برخی ایرادات و نوافق را نسبت به کیفرخواست ها گرفت و پرونده به دادسرا بازگردانده شد تا ایرادها برطرف شود. لازم به ذکر است سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی، همسر وی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، شش فعال محیط زیست و کارکنان و مدیران مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که بهمنماه ۱۳۹۶ بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر میبرند. مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقامهای
قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهام این افراد و دهها فعال دیگر محیط زیست را که در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدهاند، «جاسوسی» عنوان کردهاست؛ اتهامی که وزارت اطلاعات آن را رد کردهاست.این نکته حائز اهمیت است که برخی از افراد بازداشت شدهسابقه طولانی در فعالیتهای حفاظت از محیط زیست و همکاری با دولت در حفظ گونههای حیات وحش ایران را دارند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد که آقای سیدامامی، استاد دانشگاه و مدیر موسسه بنیاد حیات وحش میراث پارسیان، و همکاران او با استفاده از دوربینهای عکسبرداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایتهای موشکی سپاه کرده و اطلاعات این سایتها را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی خارجی قرار دادهاند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اما این اتهام را وارد ندانست و گفت که این دوربینها تنها قادر به تصویربرداری از محدوده ۵۰ متری اطراف خود هستند.
آقای کلانتری روز یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بار دیگر تاکید کرد که از نظر وزارت اطلاعات، فعالان محیط زیست بازداشت شده مرتکب جاسوسی نشده اند. به گفته او، بررسیهای کمیته چهار نفرهای که رئیس جمهوری برای پیگیری این موضوع تعیین کرده نیز نشان می دهد که مدرکی دال بر جاسوسی این افراد وجود ندارد.
کاووس سید امامی، استاد جامعهشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شدهاند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مسالهای که نگرانیها درباره وضعیت سایر بازداشت شدهها را در آن زمان دامن زده بود.
سیاست دوگانه دولت در قبال بی آبی در سیستان و بلوچستان.
دکتر عبدالستار دوشوکی
مقدمه
معضل بی آبی و خشکسالی و مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها بسیاری از استانهای ایران را مورد تهدید جدی قرار داده است، و استان سیستان و بلوچستان از این قائده استثنا نیست. اما آنچه که محرومترین استان کشور را استثناء می کند، بر خلاف بقیه استانهای محروم و بی آب، عملکرد عامدانه، تبعیضگرایانه و هدفمند دولت در تسریع و تشدید بحران شدید انسانی، حیاتی و "بهداشتی" و حتی امنیتی در سیستان و بلوچستان می باشد که علاوه بر بـُخل آسمان، سیاست های آهنگانه و تعمدی دولت در تشدید بحران آب و تسریع روند نابودی و اضمحلال کشاورزی و دامداری (و حتی صیادی) و تسهیل در تعجیل مهاجرت روستائیان کشاورز و دامدار به حاشیه شهرها و همچنین به خارج از استان بشدت نگران کننده است. بر خلاف سیاست تشویقی آب شیرین کن سازی دولت در بقیه استانهای ساحلی، علاوه بر امتناع در صدور مجوز برای آب شیرین کن در سواحل استان، سدسازی بی رویه و رها نکردن آب پشت سدها برای تامین آب شرب و آب کشاورزی در پائین دست ها و تبخیر آب در پشت سدها مزید علت شده است. مضافا، گران شدن روزمره قیمت آب شرب، خصوصی سازی فروش آب شیرین توسط تانکرها در یکی از فقیرترین استانهای کشور، و اتش سوزی ها در باغات و مزارع و نخلستان های بلوچستان، سیاست فهم ناپذیر و دوگانه دولت در قبال بی آبی و مدیریت خشکسالی در سیستان و بلوچستان را در زیر زره بین نقد و انتقاد قرار داده است.
مقدمه
معضل بی آبی و خشکسالی و مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها بسیاری از استانهای ایران را مورد تهدید جدی قرار داده است، و استان سیستان و بلوچستان از این قائده استثنا نیست. اما آنچه که محرومترین استان کشور را استثناء می کند، بر خلاف بقیه استانهای محروم و بی آب، عملکرد عامدانه، تبعیضگرایانه و هدفمند دولت در تسریع و تشدید بحران شدید انسانی، حیاتی و "بهداشتی" و حتی امنیتی در سیستان و بلوچستان می باشد که علاوه بر بـُخل آسمان، سیاست های آهنگانه و تعمدی دولت در تشدید بحران آب و تسریع روند نابودی و اضمحلال کشاورزی و دامداری (و حتی صیادی) و تسهیل در تعجیل مهاجرت روستائیان کشاورز و دامدار به حاشیه شهرها و همچنین به خارج از استان بشدت نگران کننده است. بر خلاف سیاست تشویقی آب شیرین کن سازی دولت در بقیه استانهای ساحلی، علاوه بر امتناع در صدور مجوز برای آب شیرین کن در سواحل استان، سدسازی بی رویه و رها نکردن آب پشت سدها برای تامین آب شرب و آب کشاورزی در پائین دست ها و تبخیر آب در پشت سدها مزید علت شده است. مضافا، گران شدن روزمره قیمت آب شرب، خصوصی سازی فروش آب شیرین توسط تانکرها در یکی از فقیرترین استانهای کشور، و اتش سوزی ها در باغات و مزارع و نخلستان های بلوچستان، سیاست فهم ناپذیر و دوگانه دولت در قبال بی آبی و مدیریت خشکسالی در سیستان و بلوچستان را در زیر زره بین نقد و انتقاد قرار داده است.
پیشگفتار و مستندات
این مقاله تحقیقی و مستند (با لینک به مراجع، منابع و رسانه های داخل کشور) به دکترین پروژه های راهبردی جمهوری اسلامی در اعمال سیاست دریغ داشتن آب از مردم استان سیستان و بلوچستان و احتمال استفاده از آن برای پیشبرد طرح توسعه سواحل مکران که ابعاد امنیتی، نظامی و بخصوص تغییر "توازن نفوس" یا "آمایش جمعیتی" در رابطه با مولفه های هوشمند تسهیل دو پروسه متضاد اما هدفمند "مهاجرفرستی" و "مهاجرپذیری" مورد نگرانی برخی از ساکنان بومی سواحل مکران شده است، می پردازد. شواهد و مستندات موجود در اذهان برخی از بلوچها این شبهه را ایجاد می کند که ممکن است برای رفع خطر بالقوه امنیتی و تعقیب سیاست نانگاشته اما استراتژیک "تغییر جمعیتی"، از یک سو سیاست سدسازی بی رویه و مهم تر از آن رها نکردن آب سدها و تبخیر آن در زیر آفتاب شدید استان، و از سوی دیگر عدم صدور مجوز دستگاه آب شیرین کن در سواحل استان، ممکن است بخش هایی از اجزای لایتجزی یک برنامه کلان باشند که اغلب مردم نسبت به آن اشراف اطلاعاتی لازمه را ندارند.
سدسازی و تشدید روند مهاجرت
سیاست سدسازی و رها نکردن آب پشت سدهایی نظیر سد زیردان و سد پیشین باعث نابودی کشاورزی و دامداری و جیره بندی آب در برخی از شهرهای جنوب استان شده است. جیره آب مردم دشتیاری روزانه ۱۵ لیتر است. در حالی که آب پشت سدهای زیردان و پیشین در این منطقه روزانه تبخیر می شود. حتی در مرکز استان نیز تنها ۵۰ درصد مردم زاهدان آب شرب بهداشتی با کیفیت دارند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چابهار خسارت به بخش کشاورزی چابهار را بیش از ۲۶۳ میلیارد تومان برآورد کرده است. بر طبق داده های وزارت جهاد کشاورزی کل تولیدات بخش کشاورزی استان قریب به ۵ میلیون تن محصول بوده است. اما اکنون، بعنوان مثال، بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت چابهار حاشیه نشینان روستائی و فقیری هستند که سدسازی و رها نکردن آب سدها همه هستی آنها را به باد فناء داده است. رشد فزاینده حاشیه نشینی، تکدیگری و بروز ناهنجارهای نابسامان اجتماعی در شهرهای مختلف استان بخصوص در چابهار، ایرانشهر و زاهدان مایه بیم فراوانی شده است. قصه تلخ مهاجرت روستائیان بدلیل خشکسالی ۱۰۰ درصد (بنا به گفته مدیر عامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان) فقط به حاشیه شهرهای استان ختم نمی شود، بلکه جمعیتی کثیری از روستائیان بلوچ و سیستانی به استانهای دیگر کشور از جمله یزد، خراسان، گلستان، تهران و شمال کشور همانند "کولی های آواره و جنگ زده" مهاجرت کرده اند. خبرگزاری فارس در گزارشی مستند می نویسد: "نفسهای سیستان به شماره درآمده و مردمان آن اکثرا در حال کوچ و مهاجرت هستند، دیگر چه باید به روز این منطقه بیاید که آقایان مسؤول کمر همت ببندند و گفتار درمانی را کنار بگذارند؟". دکتر احمد علی کیخا نماینده سیستان معتقد است مهاجرت گسترده مردم از استان امنیت کشور را به خطر می اندازد. هفته پیش معاون استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد فقط برای "۵ ماه" آب ذخیره داریم. طنز تلخ این است که رها نکردن آب هیرمند توسط همسایه نامهربان (افغانستان) باعث نابودی سیستان شد. اما رها نکردن آب رودخانه کاجو در سد زیردان و رودخانه سرباز در سد پیشین توسط "خودی های مهربان" باعث نابودی زندگی ساکنان صدها روستا در جنوب استان شده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی می نویسد "بیش از دو دهه است که بلوچها و سیستانیها مهاجرت میکنند، با خشک شدن هامون کشاورزی در دشتهای فراخ سیستان تعطیل شد و زابلیها و بلوچها راهی جادهها شدند.
گرگان یکی از مقصدها بود. چندهزار سیستانی در جلگههای گلستان ساکن شدند. حاشیه های خراسان جنوبی، محلات گوشه و کنار شهر مشهد و بالاخره گروهی هم به پایتخت آمدند. اطراف جاده ساوه، شهریار و قلعه حسنخان، سالهاست بلوچها را در خود جای داده است". بر اساس گزارش نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (مـركـز آمـار ايـران) سیستان و بلوچستان بعد از لرستان در رده دوم استانهای مهاجر فرست، به نسبت جمعیت آن استان است. پروسه مهاجرت از سیستان و بلوچستان در طی سالهای اخیر رشدی تصاعدی داشته است. کمااینکه حدود ۱۵ ماه پیش به گزارش ایسنا اعلام شد "سیستان وبلوچستان بیشترین آمار مهاجرت فرستی را دارد". این در حالی است که بر طبق گفته احمد علی کیخا، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، نیمی از جمعیت باقی مانده در شهرها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. گسیل دو و نیم میلیون نفر از بقیه نقاط ایران به سواحل دریای عمان بخش مهمی از طرح توسعه سواحل مکران است. پرسش بدیهی این است : چگونه استانی که به دلایل فقر و خشکسالی و بی آبی و در بالاترین رده استانهای مهاجرفرست قرار دارد، می تواند ظرفیت "مهاجرپذیری" در این مقیاس وسیع را داشته باشد؟
سیاست دوگانه راهبردی
سیاست دوگانه راهبردی استفاده از آب در کوچاندن مردمان یک سرزمین در تاریخ بشر شناخته شده و مکتوب است. صدام حسین نیز در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی عامدانه و با هدف پاکسازی و کوچ دادن صدها هزار عرب هور که عمدتا شیعه و مخالف او بودند سیاست احداث سد و بند سازی را جهت منحرف نمودن سیلاب های دجله و فرات در جنوب عراق با موفقیت اعمال نمود. اگرچه مقوله سدسازی بی رویه در کشور یک معضل ملی است و این زخم خودکرده ای است که همه از آن نالان هستند. اما در مورد سیستان و بلوچستان سیاست سدسازی بر روی رودخانه های فصلی و سیلابی نه تنها تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری بر زیست بوم ها و طبیعت و اکوسیستم منطقه داشته بلکه به دلیل ابعاد غیر مشخص آن، ظاهرا هدف مشخصی را در تسریع مهاجرت روستائیان دنبال می کند. رییس شورای شهرستان چابهار در گفتگو با روزنامه سیستان و بلوچستان نحوه مدیریت و سهمیه بندی آب چابهار را شرم آور می خواند و می گوید تا کنون تمامی آب بارانها پشت سدها ذخیره شده و اینکه مسئولان حاضرند این آب تبخیر شود و هدر رود اما در اختیار مردم قرار نگیرد. یارمحمدی نماینده زاهدان در مجلس می گوید: " حق مردم محروم سیستان و بلوچستان این نیست که از آب نیز محروم شوند. اگر از این آب هم محروم شوند واقعاً ظلم به آنها شده است. دولت باید به این موضوع توجه و مشکلات مردم را حل کند." وانگهی معضل احتمالی دیگری که می تواند در آینده ای نه چندان دور به مشکل جدی تبدیل شود، انتقال آب از منطقه زابل به زاهدان است که با مخالفت جدی مردم سیستان، و حتی با مخالفت مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان روبرو شده است.
خودداری از صدور مجوز برای آب شیرین کن در استان
بر طبق گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جمع مدیران شورای هماهنگی بحران سیستان و بلوچستان تاکید کرده است که شیرین سازی آب دریا و استحصال آب از دریا به عنوان مطمئنترین، بهترین و کمهزینهترین راه برای رفع مشکلات بیآبی استان است. عبدالغفور ایراننژاد نماینده چابهار در مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید: "بالغ بر ۱۰ شرکت و سرمایهگذار داخلی و خارجی تمایل خود را برای احداث آب شیرینکن اعلام کردهاند اما عدهای به دلایل نامشخص اجازه فعالیت و تأمین آب شهر و روستاهای چابهار و جنوب استان را نمیدهند. این سیاست تعمدی امتناع در تامین آب برای تشنگان حتی داد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه را هم درآورده است که می نویسد: "بحران آب و کارشکنیهای گسترده در احداث کارخانههای شیرینسازی آب در چابهاری که میخواهد به مرکز ترانزیت کشورهای آسیای میانه تبدیل شود، مردم را به ستوه آورده و وعدههای متعدد مسئولان نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است". بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم یک سرمایهگذار بومی چابهار بارها به ادارات مراجعه کرده و خواهان سرمایهگذاری و احداث آبشیرینکن ۲۰ هزار مترمکعبی با اعتبار شخصی خود و در کمتر از ۶ ماه شده اما مسئولان جواب رد داده اند.بر طبق گزارش خبرگزاری تسنیم "تنها منبع آب، کارخانه قدیمی و فرسوده آب شیرینکن کنارک با ظرفیت ۲۸ هزار مترمکعب است که تنها ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب جیره بندی شده فقط در دو روز هفته به جمعیت ۱۲۰ هزار نفری چابهار اختصاص داده شده (یعنی یکدهم متر مکعب برای هر نفر). این در حالی است که ۳۰۰۰ متر مکعب آب بین جمعیت ۴۰۰۰ نفری منطقه آزاد چابهار که منطقه حفاظت شده ویلاها و خانه های مجلل مسئولین و غیر بومی ها است، اختصاص داده شده است که بر خلاف مردم عادی در هر هفت روز هفته به آب شیرین لوله کشی دسترسی دارند. یعنی بیش از هفت برابر مردم عادی به آب دسترسی دارند. خبرگزاری تسنیم می افزاید "یک سرمایهگذار آب شیرینکن نیز که پیشتر برای آبرسانی به جمعیت ۹ هزار نفری روستاهای "پسابندر،گواتر و پشت" در شرق چابهار اعلام آمادگی کرده بود و حتی در مناقصهای که مسئولان برگزار کرده بودند پیروز شد، اما در لحظههای آخر قرارداد او در کمال ناباوری لغو شد". حتی در رسانه های جمهوری اسلامی گزارش های متعددی در مورد "سردرگمی سرمایه گذاران برای احداث آب شیرین کن در سواحل مکران" و آنهم بظاهر در چنبره بروکراسي اداري " وجود دارد.
مقایسه سیاست "آبی" دولت در بلوچستان و بقیه استانهای ساحلی
اگر جنوب سیستان و بلوچستان را با جنوب استان همسایه یعنی هرمزگان مقایسه کنیم، به ژرفنای تفاوت فاحش پی می بریم. بر طبق گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز در حال حاضر ۱۸ سایت آب شیرینکن در شهرستانهای بندرلنگه، بندر خمیر، بندرعباس، قشم، بستک و جاسک فعال هستند و قرار است ۹ دستگاه آب شیرین کن دیگر نیز به آنها اضافه شود. بر طبق گزارش خبرگزاری تسنیم در استان بوشهر نیز وزارت نیرو برای طرحهای آب شیرینکن به ظرفیت ۹۰ هزار متر مکعب در شهرها و روستاهای نوار ساحلی استان بوشهر مجوز صادر کرده که دو پروژه کنگان و بوشهر وارد مدار تولید قرار گرفته است؛ و این ظرفیت به ۹۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب افزایش می یابد. این در شرایطی است که وضع آب در استان های هرمزگان و بوشهر بحرانی نیست.
اما در سیستان و بلوچستان بشدت بحرانی است. اغلب مایحتاج آب آشامیدنی استان بوشهر از استان های همجوار، یعنی استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد تأمین می شود . استان حاصلخیز خوزستان نیز که از نعمت آب و رودخانه هایی نظیر کارون، کرخه، دز، جراحی، مارون و غیره برخوردار است، صاحب دستگاه های متعدد آب شیرین در شهرهای مختلف از جمله خرمشهر، هندیجان، ماه شهر، بندر امام، آبادان می باشد. حتی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان با همکاری وزارت نیرو در راستای تامین آب شرب زائرین اربعین حسینی در پایانه های چذابه و شلمچه دو دستگاه صنعتی آب شیرین کن می سازد. در نتیجه از میان چهار استانی جنوبی کشور در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان نه تنها وضعیت آب استان سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه بحرانی تر است، بلکه تنها استانی می باشد که اجازه تاسیس آب شیرین کن ندارد.
آینده ترسناک
اخیرا شبکه اطلاع رسانی راه دانا در گزارشی جامع تحت عنوان " آینده ترسناک سیستان و بلوچستان در بحران کمبود آب، خشکسالی و دیگر هیچ!" تصویری ترسناکی از آینده دهشتناک "خشکسالی و مهاجرت" در فقیرترین و کم بارش ترین استان کشور ترسیم کرده است. در طی چند سال اخیر گزارش های هشداردهنده در مورد اوضاع بحرانی آب در استان و نابودی کشاورزی و دامداری و مهاجرت روستائیان منتشر شده است، از جمله گزارش مستند روزنامه سیستان و بلوچستان تحت عنوان "لب تشنه، لب دریا" که از بی آبی و تشنگی ۴۶۸ روستا در مجاورت اقیانوس هند خبر می دهد. بنا به گزارش پایگاه خبری آفتاب حتی روستاهایی که صد در صد به حسن روحانی رای دادند امروز از دولت گله مند هستند و می گویند "از زمانی که سدسازی روی رودخانه کاجو (سد زیردان) آغاز شد شرایط منطقه تغییر کرد، سدسازی و تغییرات اقلیمی دست به دست هم دادند تا دشت سرسبزی که در آن انواع حیوانات و پرندگان زندگی میکردند، به زمینهای خشک و بایر تبدیل شود. اینجا آب پشت سدها بلاتکلیف مانده است،" در حال حاضر مردم فقیر استان که اکثر آنها یارانه دریافت می کنند ناچارند بین ۸۰ هزار تا ۱۶۰ تومان پول برای یک تانکر آب بدهند، و تامین آب بزرگترین درخواست آنها از دولت روحانی می باشد. این وضع به احتمال بسیار زیاد بدتر خواهد شد. چون شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تصمیم گرفته است آبرسانی سیار به روستاهای تنش آبی را در شهرستانهای زاهدان، چابهار، کنارک، قصرقند، مهرستان، ایرانشهر و سراوان به بخش خصوصی واگذار کند.
علاوه بر بی آبی و خشکسالی که باعث شیوع اپیدمی بیماریهای عفونی در ۳هزار روستای "بی آب" استان شده است، فقدان زیرساخت های لازمه و سوءاستفاده از امکانات محدود و فرسوده نظیر جاده ها توسط کامیونهای سنگین افغانی که از چابهار تا افغانستان در تردد هستند باعث مرگ ۷۶۳ نفر، و زخمی شدن ۷۲۷۰ نفر در سال می شود. این آمار یکی از بیشترین آمار مرگ و میر نسبت به جمعیت استان، نه تنها در کشور بلکه در جهان است. این در شرایطی است که از یک سو تجار و بازرگانان افغانی از امتیازات ویژه و فراقانونی فراوانی در چابهار برخوردار هستند، و از سوی دیگر بر طبق گزارش خبرگزاری تسنیم افغانستان امسال حتی "یک قطره" آب از هیرمند رهاسازی نکرده است.
آغاز نابودی صنعت شیلات و صیادی در جنوب بلوچستان
علیرغم قلع و قمع آبزیان سواحل سیستان و بلوچستان توسط چینیها که با مجوزهای دولت ایران صورت می گیرد، اگر مقایسه ای کوتا بین عملکرد مانع آفرین دولت که دخالت بی رویه و انحصار مطلق در همه صنایع در استان را دارد، با صنعت شیلات که بیش از ۹۹ درصد آن در اختیار بلوچها است بعمل آوریم، به عمق تفاوت معنادار بین نقش منفی و بازدارنده دولت و نقش مثبت و فعال کارآفرینان بلوچ در بخش شیلات پی می بریم. بر طبق گزارش ایسنا سواحل بلوچستان با تامین بیش از ۶۰ درصد ماهیان صنعتی کشور و ۴۰ درصد از کل صید ایران، قطب صید و صیادی ایران است . فقط دو بندر چابهار و کنارک بنا به آمار کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند رتبه دوم صید در اقیانوس هند پس از کشور اندونزی (با ۲۶۱ میلیون جمعیت) را دارند. هم چنین این دو بندر با بیش از ۹۰۰ فروند شناور صید فراساحل (از مجموعه ۲۳۳۰ قایق صیادی) رتبه دوم تعداد ناوگان صیادی اقیانوس هند پس از کشور سری لانکا را نیز از آن خود کرده اند. در نتیجه عملکرد و مداخله دولت در چرخه طبیعی اقتصاد بومی ـ محور استان بسیار ویرانگر و زیانبار بوده است. بنا به گزارش ایلنا دولت در بسیاری از جهات به جای اینکه گره گشا باشد، مزاحم تولیدکنندگان است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر مردم منطقه در استان و هرمزگان شدیدا نگران هستند که دولت با صدور مجوز های بی رویه به "ترال ها" وکشتی های ماهیگیری چینی در سواحل استان سیستان و بلوچستان، درصدد نابودی و غروب تنها صنعت باقی مانده و موفق بومی استان می باشد که بیش از ۹۹ درصد آن در اختیار بلوچها است و معیشت حدود ۳۰۰ هزار نفر به آن ارتباط دارد. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر صیادان بومی حق صید از سواحل استان را ندارند؛ اما کشتیهای چینی هیچ گونه محدودیتی در صید ندارند.
نتیجه گیری
سوال اساسی اینجاست که چرا از ۱۵۰ دستگاه آب شیرین کن در کشور، سهم استان سیستان و بلوچستان فقط یک دستگاه آب شیرین کن فرسوده و قدیمی می باشد و علیرغم اینکه قرار است تعداد آب شیرین کن های کشور در عرض ده سال آینده بیش از دو برابر شوند، و قرار است با همکاری چین طرح تولید آب از طریق آب شیرین کن و انتقال آن به ۱۶ استان غیر ساحلی اجرایی شود، اجازه تاسیس آب شیرین کن در سواحل سیستان و بلوچستان صادر نمی شود؟ اما در استانهای دیگر تشویق می شود؟ علاوه بر امتناع از صدور مجوز آب شیرین کن، چرا آب پشت سدها که به سرعت در حال تبخیر است برای ادامه حیات صدها روستا رها نمی شود؟ چرا و چگونه استانی که علاوه بر فقر و بیکاری گسترده، بدلایل خشکسالی و بی آبی مهاجرفرست شده است، آنگونه که در طرح توسعه سواحل مکران آمده است، می تواند در مقیاس گسترده ای مهاجرپذیر باشد.؟ چرا در بحرانی ترین و فقیر ترین استان کشور، دولت اصرار به واگذاری خدمات تامین آب ء شرب گرانبها و کمیاب از وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به بخش خصوصی سودجو ء عمدتا غیربومی دارد. چرا ماهیگیران سواحل مکران حق ماهیگیری در آبهای سواحل ایران را ندارند، اما کشتی های بزرگ چینی (ترال) این حق را دارند؟ و بسیاری از سوالات دیگر در مورد شیوه عملکرد دولت و پیامد و برآیند سیاست خسران آور آن در مدیریت آب که تا به امروز بی جواب مانده اند.
بلاتکلیفی یک فعال مدنی کُرد در بند زنان زندان سنندج.
یک فعال مدنی کُرد اهل سنندج در بند زنان زندان این شهر بلاتکلیف است.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، "سحر کاظمی" فعال مدنی کُرد اهل سنندج به بند زنان زندان سنندج منتقل و در وضعیت نامعلومی به سر میبرد.
به گفته یک منبع آگاه، سحر کاظمی به بند زنان زندان سنندج منتقل و برای بازجویی نیز به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل میشود.
این منبع افزود: این فعال مدنی کُرد در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانوادهاش محروم بوده است.
این منبع آگاه میافزاید: تاکنون نهادهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی با آزادی موقت این فعال مدنی کُرد موافقت نکردهاند.
سحر کاظمی روز پنجشنبه هجدهم مردادماه ماە توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، "سحر کاظمی" فعال مدنی کُرد اهل سنندج به بند زنان زندان سنندج منتقل و در وضعیت نامعلومی به سر میبرد.
به گفته یک منبع آگاه، سحر کاظمی به بند زنان زندان سنندج منتقل و برای بازجویی نیز به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل میشود.
این منبع افزود: این فعال مدنی کُرد در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانوادهاش محروم بوده است.
این منبع آگاه میافزاید: تاکنون نهادهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی با آزادی موقت این فعال مدنی کُرد موافقت نکردهاند.
سحر کاظمی روز پنجشنبه هجدهم مردادماه ماە توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.
این فعال مدنی کُرد به دلیل فعالیتهای مدنی و زیست محیطی بازداشت شده است.
وضعیت زندانیان سیاسی زندان سنندج به روایت یک زندانی سیاسی کُرد.
یک زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان بانه از وضعیت وخیم بخش امنیتی زندان سنندج برای آژانس کُردپا میگوید.
حسین دانشمند، زندانی سیاسی کُرد که تیرماه سال جاری از ایران خارج شده در گفتوگو با آژانس خبررسانی کُردپا درباره وضعیت بند زندانیان سیاسی محبوس در زندان سنندج گفت: "زندانیان امنیتی شامل دو قسمت زندانیان سیاسی و زندانیان مذهبی میشود، زندانیان سیاسی محبوس وابسته به جریانات سیاسی در کردستان میباشند و اجازه آنان به بخش فرهنگی زندان محدود و از نظر ملاقات محدودیتهای خاصی دارند و امکانات رفاهی آنان بسیار محدود است."وی افزود: "تردد زندانیان سیاسی زندان سنندج از اسفندماه ٩٦ به بعد بسیار مشکل شده است و به صورت مستقیم زیرنظر عباسی، رئیس حفاظت زندان و عزیز حیدری، رئیس زندان قرار دارند و این دو شخص نقش اساسی را در آزار و اذیت زندانیان دارند."به گفته دانشمند، تعداد زندانیان مذهبی در زندان سنندج چند برابر زندانیان سیاسی میباشد.او که در مدت حبس با رامین حسینپناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام همبنده بوده، میگوید: "زندانیان سیاسی در سنندج بطور کلی از لحاظ روحی تحت فشار میباشند."این زندانی سیاسی کُرد میافزاید: "زندانیان سیاسی در ایران به ویژه در کردستان از هرگونه عفو عمومی از طرف رهبر حکومت ایران محروم هستند."
حسین دانشمند با تکذیب خبری که هفته نامه "سیروان" در شماره ٩٩٠ در تاریخ شنبه نهم تیرماه سال جاری مبنی بر عفو ١٦٠ محکوم امنیتی در کردستان توسط رهبر ایران را منتشر کرده بود، خواستار انتشار اسامی پنج تن از عفوشدگان امنیتی در کردستان شد.این خبر از سوی علیاکبر گروسی، رئیس کل دادگستری سنندج با نماینده ولی فقیه در سنندج جهت اطلاع افکار عمومی اعلام شده بود.این زندانی سیاسی کُرد از نهادهای مدافع حقوق بشر میخواهد که پیگیر این خبر باشند که آیا تاکنون عفوی برای زندانیان سیاسی در کردستان صورت گرفته است.
او اظهار داشت: "حکومت ایران در پی فشارهای بینالمللی این چنین اخبار کذبی را جهت انحراف افکار عمومی جهان منتشر میکند."این زندانی سیاسی تصریح کرد: "ورود هر خبرنگاری به زندان سنندج حتی بخش غیرامنیتی ممنوع میباشد."این زندانی سیاسی به نقل از یکی از رهبران سلفی محبوس در زندان سنندج گفت: "سپاه پاسداران حکومت ایران با نفوذ در جریانات سلفی و داعشی در کردستان، یک سری عملیاتهای نظامی و غیرنظامی را در کشورهای اروپایی و ایران برنامهریزی و نمونه آن حمله به مجلس و قبر خمینی بود تا زمینه را برای بازداشت گسترده و همچنین اعدام تعدادی از شهروندان را فراهم نماید."حسین دانشمند اهل شهرستان بانه بیست و هفتم شهریورماه سال ٩٥ توسط حفاظت اطلاعات سپاه در مریوان بازداشت و به سنندج منتقل شده بود.وی به اتهام "جاسوسی، توهین به رهبری و حمایت از آوارگان کُرد سوریه" در شعبه ١٠١ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست سعیدی محاکمه و به ده سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
اشتراک در:
پستها (Atom)
تحت نظارت پابند الکترونیکی؛ سمیه کریمینژاد از زندان اوین آزاد شد
۲۰ مرداد ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – سمیه کریمینژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، تحت نظارت پابند الکترونی...
-
خبر قتل رومینا دختر ۱۳ ساله اهل گیلان به دست پدرش بار دیگر بحث درباره “دختر کشی”، “همسر کشی” یا “قتلهای ناموسی” را مطرح کرده است. آگهی ترح...
-
IRANWIRE «سالهای اول معلمی در یک مدرسه پسرانه کار کردم. دفتر خانمها و آقایان در مدارس جداست. دفتر خانمها اتاقی مجاور دفتر مدیر بود. یک ...
-
خبرگزاری هرانا – مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۴۲۹ پرونده در رابطه با همسرآزاری در پزشکی قانونی استان طی ۶ ماهه امسال...
