سند ۲۰۳۰ تعارض یا نیاز

سند جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ با موضوع ارتقای سطح آموزش و افزایش کیفیت آموزش ،یکی از اسنادی است که در تصویب نامه /۷۶۴۰۳ /۵۲۹۱۳ مورخ ۲۶ شهریور۱۳۹۵ میان هیات دولت جمهوری اسلامی و یونسکو به امضا رسید و ،یکی از اسنادی است تعهد آور ایران در صحنه بین الملل میباشد.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد ، در سپتامبر۲۰۱۵ در اجلاس عالیرتبه این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعه پایدار۲۰۳۰ را که نتیجه یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاستگذاری کلان ملی خود از اول ژانویه ۲۰۱۶ را اجزایی کنند.

این دستور کار دارای ۱۷هدف و۱۶۹ هدف ویژه است.

یونسکو که بعنوان یک نهاد بین المللی در امر آموزش شناخته میشود، اجرای هدف چهارم توسعه را بر عهده دارد که به سوی آموزش ، یادگیری مادام العمرباکیفیت ، برابری و فراگیر بودن برای همه مطابق ” سند توسعه پایدار۲۰۳۰ ” قدم بردارند.

این سند جهانی سه نقش ” هدایت و هماهنگی“ ، ” نظارت و گزارش دهی ” و ” ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها ” را در این سند مد نظر قرار داده است . این موضوع در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکودر نوامبر۲۰۱۵ به تصویب رسید.

اما نکته مهم در این سند ، وجود دامنه های فراگیری چون ” اشتغال و توسعه مهارتها ” ، ” آموزش عالی ” ، ” آموزش سلامت و بهداشت ” ، ” آموزشهای اجتماعی ” و ” شهروندی ” را هم هدف قرارداده است.

اهداف مورد نظر درسند۲۰۳۰ مطابق پیش نویس

این سند پیش نویس اهداف مختلفی را دنبال خواهد کرد که عبارتند از:

آموزش ابتدایی ، متوسطه ، سنجش و ارزیابی کیفیت یادگیری ، مراقبت اول کودکی ، آموزش دبستانی و ابتدایی ، آموزش فنی و حرفه ایی و مهارتی ، آموزش عالی مهارتی متوسطه ، دسترسی به آموزش عالی با کیفیت برابر، برابر سازی فرصتهای آموزش و اجتماعی برای زنان و دختران ، دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش ، آموزش توسعه پایداردر آموزش عالی ، آموزش سلامت و شیوه های زندگی سالم و بهداشتی ، توسعه همکاریهای علمی و بین المللی ، آموزش عالی ، تربیت معلم ، انجمن های علمی وسازمانهای مردم نهاد و آموزش ۲۰۳۰

برخی معیارهایی که کشورها مطابق سند ۲۰۳۰ باید انجام دهند

-تقویت کارآیی و کارآیی موسسه آموزشی ، راهبردی و حاکمیت مدارس از طریق افزایش مشارکت جوامع ، از جمله جوانان و والدین در مدیریت مدارس

-اختصاص منصفانه تر منابع در بین مدارس محروم از نظر اجتماعی –اقتصادی ومدارسی که از مزایای اجتماعی و اقتصادی بهره مند هستند

-ترویج آموزش های دو زبانه و چند زبانه در جوامع چند زبانه

-شناسایی موانعی که کودکان و جوانان آسیب پذیر را از دسترسی به برنامه های آموزشی کیفی دور نگه میدارد و تصمیم گیری موثری برای رفع آن مطرح گردد.

-فراهم آوردن آموزش از راه دور ، آموزش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، دسترسی به فناوری های مناسب و زیر بنا های مناسب و ضروری برای تسهیل فضای یادگیری در منازل و مناطق جنگی ودورافتاده به ویژه برای دختران ، زنان ، پسران و جوانان آسیب پذیر و سایر گروه های به حاشیه رانده شده.

-حمایت از رویکردی جامع برای مقاوم سازی مدارس در مقابل تاثیر گذاری بلایای طبیعی

تعریف آموزش کیفی از نگاه یونسکو

سند ۲۰۳۰ شش جنبه ، کرامت انسانی ، مردم ، کره زمین ، سعادت ، برابری و مشارکت را در بر میگیرد و به آموزش بعنوان وسیله ای برای تربیت شهروند جهانی تلاش میکند .

یونسکو آموزش کیفی را ” استفاده آموزش از فناوری اطلاعاتی ” وآموزش کیفی را شامل:

آموزشهای مدنی به ویژه آشنایی با مفاهیم جقوق بشر ، دموکراسی ، فرصت برابری آموزشی دختران و پسران(برابری جنسیتی) ، آموزشهای مشترک جهانی ، بهبود منابع مادی وانسانی به منظور ارتقای کیفیت زندگی تعریف میکند.

امروزه به واسطه ” جهانی شدن ” سرنوشت تمامی افراد ، سازمانها و حکوکتها بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و تاثیرات این فرآیند بر تمامی حوزه های فعالیت بشری ، غیر قابل انکار است.

اگر بپذیریم که استفاده کنونی از منابع موجود در جهان و در سطح ملی ، غیر منصفانه و غیر قابل قبول است و شکاف فقیر و غنی (از همه جنبه ها) وسیع و وسیع ترمی شود ، باید چاره ایی اندیشید.

آموزش و تربیت شهروند جهان (به ویژه کودک و نوجوان) به عنوان فردی که خواهان تبدیل شدن جهان:

به مکانی سرشار از عدالت ، برابری ، صلح و توسعه پایدار، احترام و پاسداشت تنوع و گوناگونی نژادی ، قومی ومذهبی و… میباشد.

مارتین آلبرو جهانی شدن را چنین تعریف می کند:

” به همه جریاناتی اطلاق میشود که با آن همه ی مردم جهان در یک جامعه جهانی در حال تعامل هستند .“

آنتونی گیدنز جامعه شناس شهیر نیزجهانی شدن را ” عمیق شدن روابط اجتماعی در سطح وسیع بطوری که فاصله ها نامحسوس می شوند …. ” بیان می کند.

آکسفام ، کنفدراسیون متشکل از۱۵ سازمان که در۹۸ کشور جهان در سراسر جهان برای پیدا کردن راه حل های پایدار برای فقر و بی عدالتی فعالیت می کند ، ویژگیهای شهروند جهانی را چنین بر می شمرد:

-نسبت به جهان وسیع تر آگاه است.

-به تفاوتها و گوناگونی ها احترام میگذارد.

-داری فهم است.

-از بی عدالتی اجتماعی منزجر و خشمگین است.

-در طیف وسیعی از سطح محلی تا جهانی مشارکت و فعالیت میکند.

-خواهان اقدام برای تبدیل شدن جهان به مکانی پایدار است.

-مسِئولیت اعمال خود رابرعهده میگیرد.

با در نظر گرفتن آنچه ذکر شد و بررسی محتوی کتاب های درسی به عنوان اصلی ترین رسانه آموزشی در دسترس دانش آموز ، در ایران هم در زمینه های آموزش های شهروندی ، محتوای درسی در نظام آموزش وپرورش بیشتر به تربیت شهروند ملی و با هدف تقویت انسجام ملی تاکید میگردد.

و این نقطه تقابل سند ۲۰۳۰ با سند تحول بنیادین است ، در سند ۲۰۳۰ هدف نهایی تربیت شهروند جهانی است ودر سند تحول بنیادین تریبت شهروند ملی با آموزه های دینی است. واز این منظر مخالفت هایی نسبت به پذیرش این سند بین المللی صورت گرفته است.

با توجه به مشکلاتی که از نوع ، اتفاق تعرض به دانش آموزان در منطقه ۲ تهران و قبل از موضوع تجاوز سعید طوسی یکی از تاکیدات مهم این سند “ فرصت برابری آموزش جنسیتی دانش آموزان دختر وپسر “ است . و بعد از اتفاق تاسف بار پانزده دانش آموز منطقه ۲ تهران ، سیلی از انتقادات مبنی بر اینکه چرا در مدارس دانش آموز با موضوعات و مفاهیم جنسی آشنا نمی شود. و اکثریت منتقدان وقوع این رویداد زشت و غیراخلاقی را ناشی از خلا اموزش جنسی در مدارس بیان نمودند .

سال گذشته هم با رسانه ایی شدن موضوع سند یونسکو ، خیل عظیمی از واکنش ها همراه با تهدید از سوی نهادهایی که وابسته به سازمانهای مرتبط با ایدیولوژی حاکم بر سیاستهای آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی بودند ، صورت گرفت و با این تهدیدها و هشدارهای مراجع مذهبی و وفقهی ، دولت که مجری تعهدات حکومت در تفاهم نامه ها ، مقاوله نامه ها و اسناد سازمانهای بین المللی که با عضویت در آنها متعهد به اجرای مفاد سند ۲۰۳۰ یونسکو است ، از اجرای آن عقب نشینی نمود و خلا این عقب نشینی ، تکرار موضوعاتی همچون موضوع تعرض به پانزده دانش آموزتوسط یکی از پرسنل مدرسه و تجاوز سعید طوسی خواهیم بود و ناگفته نماند بخشی از اتفاقات بدلیل حفظ آبرو و حیثیت خانواده و دانش آموز و یا تهدید و ارعاب و تطمیع فرد آسیب دیده علنی و پیگیری نمی شوند .خلا عدم اجرای سند یونسکو ، عواقب جبران ناپذیری درآمادگی شهروندانی متناسب با معیارهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و همگام با شهروندی مفید به با خواهد آورد .

سند یونسکو از جامعیت فراگیر در موضوعات مختلف برخوردار است که آموزش جنسیتی یک وجه آن می باشد . آماده کردن شهروندانی آگاه و پرسشگر از ویژگیهای برجسته این سند می باشد و این معیار آگاهی و پرسشگری شهروند یکی از حساسیت های حکومت هایی است که نا آگاهی و اطاعت کورکورانه و محض از دلایل تداوم حاکمیت آنها و استثمارمردم و عدم توجه به معیارها و شاخص های بین المللی در موضوعات حقوق بشری ، استاندارهای زندگی همراه با برخورداری از رفاه و آسایش از سیاستهای تثبیت شده آنها در پوششی عوامانه و فرببکارانه برای تداوم حکومت می باشد . بر اقشار آگاه و متعهد بر حساسیت به ، فرزندان ، خانواده ، خویشاوندان وهمشهریان و هم وطنان و یک کلام به کشورهستند در آگاهی دادن سند یونسکو و مفاهیم و اهداف آن تعلل نکنند تا شهروندان آگاه برای آینده ایران داشته باشیم .

به یاد نخل های مرده و افسرده ی ایران

مجلس ختم ۵ میلیون نخل در حسینیه سیدالشهدای بازار دهکده بریم شهر آبادان برگزار شد. 

این حرکت نمادین در پی کاهش تعداد نخل‌های استان #خوزستان از ۶ میلیون به ۱ میلیون نفر برگزار شده است.

مسئولان علت مرگ نخل‌ها را شوری آب، پساب آلوده طرح‌های نیشکر و ریزگردها اعلام کرده‌ اند.

بیش از نیمی از دشت‌های کشور در وضعیت قرمز

محمد مجابی رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور گفت: " که میزان آب‌های سطحی طی پنج سال گذشته به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است، همچنین در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارند و دیگر قابلیت برداشت آب ندارند".

نفر به نفر…

نفر به نفر… چند شعر و اثر گرافیکی از 

سپیده کرامت بروجنی

نفر به نفر….

یک نفر در خشکی ها غرق میشود

یک نفر ناله سر می دهد

ده نفر فریاد می دوانند

مرگ ها رنگین اند

و سیاهی غرقِ مطلق

آنگاه که همه دلگیرند عکس ماه دیگر نمی افتد در آب

آبی هم جریان نمی یابد از رنگ

ما همه محتاجِ یک تکه نگاهیم

و چه محتاجانه می نگریم

و چه محتاجانه می اندیشیم

نه تبر داریم نه پتو

حتی نگاهمان به سراب ها هم ختم نمی شود

حتی نگاهمان به سراب ها هم بسنده نمی کند

چه دور دست های سرابی

میله ها ….

میله ها را برچشم ها می گذارند نه بر دهان و ریش وسبیل

دیوار را بر سیمان می کشند نه بر جبرواحتمالات و مکانیسم

قصه ی من از قصد نقاشی ها بلندپروازتر است سحرگاه درکمین،هستی و هسته ی پروانه وقتی پیله به خودش می تابید

سفره ای پاره و برگ خزان از نعمت

بپرسید ایمان چه رنگی است؟

بگویند:

بنفش

وقتی مارک پوما را به شلوار می زنند نشستن به چه معناست؟

وقتی یک تلفن همراه خواب را از چشم می گیرد زندگی به چه معناست؟

جایِ شکر ونمک که عوض شد محل خوردن تغییر می کند

جادوگر می خواند و شعبده باز تعبیر می کند

گِله از گلایل ها که چرا اینقدر انسان می میرد

ناله از آفتاب که سرقفلی از پنجره ها می گیرد

خبر از محفلی که آفتابه حکم گلدان دارد

خبر پارو ودانه که آدم برفی به خاکروب مانَد

میله ها را برچشم ها می گذارند نه بر دهان و ریش و سبیل

لفظی از ماهی ها مقدس تر و خورشید درکمین

دیوار را به سیمان می کشند وقصدی از نقاشی می گیرند.

بلندپرواز…بلندپرواز

( بخاطر بُحبُوحه ایی که در تنگنای زندان بودم )

نظر…..

به نظرم هیچ چیز بد تر از فریاد نیست

من پشت به قبله نمی نویسم اما نشستنم بر یاد نیست

حافظ هم رفت تا ته کوچه ی شک، تنها و بازگشت

و چه خوب است زمین گرد و مردمان باز می گردند بهم

ما که سرخی صورتمان بیشتر از سبزی باغچه مان است

نمیفهمم چرا نمیگویند صدای اسب عین خلق الله جاری ست

هنوز عده ایی نان گندم در دست دارند

و عده ای پای برهنه شان دریایی ست

ما که خود آیینه ی ملامتیم ذهن باکر ما تنهاییست

این فشنگ ها هم که زیر فرش پنهان اند خیال آسودگی و بی باکی ست

من هم تفنگ داشتم خودم اما جسارت هیتلر در دنیا نیست

قصه ها هم میروند می آیند هراسان مرد بی رویا نیست

ما خودمان کتاب غفلت را ساختیم منتها مشکل دانایان بی گمانی ست

تا کی برقها بروند و اندیشه ها روشن باشند،

ترس ما شکنجه و زندانی ست

تا تیغ داروغه را ندزدی تیر رابین هود همچنان پنهانی ست

من خودم به بوی نفت حساسم وگرنه مشکل ما که دریا نیست

حال اگر خلیج ساحل داشته باشد نژادی در بازار نیست

این سوختن ها هم اثر درد است خورشیدی آنچنان در کار نیست

چون همه ی قلم ها مملو از ملامت است چاره ی کار فریاد نیست

مشکل ما فشار است و چربی خون

وگرنه مرغ بومی خودش رویایی ست

پنجره ی چشم ها دریچه ندارند ورنه دریاچه ی ما برباد نیست

من شعار زدگی ام درد می کند درد ناله ام از درمان نیست

¬باز هم نور ها میرقصند وگرنه جوشاندن اسید خود شاهکاریست

قلیان میبندیم به اگزوز ها دود ها حلقه ایی شوند

مشکل ما هم حجاب و انسجام نیست

( در زمان اسید پاشی )

خواهر سام رجبی: خانواده‌های فعالان محیط زیست به اعدام فرزندانشان تهدید شده‌اند!!!!

کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، از اینکه نهاد بازداشت‌کننده برادرش، «نامشخص» است، انتقاد کرده و افزوده خانواده‌های بازداشت‌شدگان تهدید می‌شوند در صورت پیگیری بیشتر، فرزندان آنها «اعدام» خواهند شد.

سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی، همسر وی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، شش فعال محیط زیست و کارکنان و مدیران مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهام این افراد و ده‌ها فعال دیگر محیط زیست را که در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده‌اند، «جاسوسی» عنوان کرده‌است؛ اتهامی که وزارت اطلاعات آن را رد کرده‌است.

کتایون رجبی در نامه خود به رئیس‌جمهور ایران که در وب‌سایت «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» منتشر شده، نوشته پیگیری‌های خانواده وی در ۱۳۰ روزی که از بازداشت برادرش می‌گذرد، «بی‌نتیجه» بوده‌است.

وی اضافه کرده دو هفته پس از بازداشت برادرش و پس از شنیدن خبر درگذشت کاووس سیدامامی، او و خواهرش «جرات کردند به دوستان و اقوام خبر» بدهند که چه اتفاقی افتاده‌است.

رجبی از اینکه «نهاد» بازداشت‌کننده برادرش «مشخص» نیست و دادستان کل ایران و صدا و سیما «بدون برگزار شدن دادگاه به این فعالان محیط زیستی اتهام زده و به آنها توهین می‌کنند» ، انتقاد کرده‌است.

او با اعتراض نسبت به «قول‌های واهی» به خانواده این افراد، نوشته که «بازپرس پرونده» به آنها گفته موضوع وکیل برای سام رجبی را پیگیری نکنند، در غیر این صورت با آنها «برخورد» می‌شود.

رجبی بدون اشاره به نام یا سمت فرد خاصی، این پرسش را مطرح کرده که «به چه مجوزی و براساس کدام اصل قانون خانواده‌های نگران را تهدید می‌کنند و می‌گویند اگر بیشتر پیگیری کنند فرزندشان را اعدام خواهند کرد؟

کتایون رجبی همچنین از حسن روحانی به دلیل اینکه باوجود چند ماه از بازداشت فعالان محیط‌زیست در ایران، هنوز اظهارنظری در این زمینه نکرده، انتقاد کرده‌است.

خواهر سام رحبی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته که «آیا بازجویی بدون حضور وکیل و بیش از دو ماه نقض قانون اساسی نیست؟ براساس منشور حقوق شهروندی در دولت شما چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟

پیش از این لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی در مورد پرونده فرزندش گفته‌است که «تناقض خیلی زیاد است و هر کسی چیزی می‌گوید و حتی وکیل سام رجبی هم دو بار تمبر باطل کرده ولی هنوز اجازه ملاقات به وی داده نشده‌است.»سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی، همسر وی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، شش فعال محیط زیست و کارکنان و مدیران مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند.قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهام این افراد و ده‌ها فعال دیگر محیط زیست را که در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده‌اند، «جاسوسی» عنوان کرده‌است؛ اتهامی که وزارت اطلاعات آن را رد کرده‌است.کتایون رجبی در نامه خود به رئیس‌جمهور ایران که در وب‌سایت «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» منتشر شده، نوشته پیگیری‌های خانواده وی در ۱۳۰ روزی که از بازداشت برادرش می‌گذرد، «بی‌نتیجه» بوده‌است.وی اضافه کرده دو هفته پس از بازداشت برادرش و پس از شنیدن خبر درگذشت کاووس سیدامامی، او و خواهرش «جرات کردند به دوستان و اقوام خبر» بدهند که چه اتفاقی افتاده‌است.رجبی از اینکه «نهاد» بازداشت‌کننده برادرش «مشخص» نیست و دادستان کل ایران و صدا و سیما «بدون برگزار شدن دادگاه به این فعالان محیط زیستی اتهام زده و به آنها توهین می‌کنند» ، انتقاد کرده‌است.او با اعتراض نسبت به «قول‌های واهی» به خانواده این افراد، نوشته که «بازپرس پرونده» به آنها گفته موضوع وکیل برای سام رجبی را پیگیری نکنند، در غیر این صورت با آنها «برخورد» می‌شود.رجبی بدون اشاره به نام یا سمت فرد خاصی، این پرسش را مطرح کرده که «به چه مجوزی و براساس کدام اصل قانون خانواده‌های نگران را تهدید می‌کنند و می‌گویند اگر بیشتر پیگیری کنند فرزندشان را اعدام خواهند کرد؟»کتایون رجبی همچنین از حسن روحانی به دلیل اینکه باوجود چند ماه از بازداشت فعالان محیط‌زیست در ایران، هنوز اظهارنظری در این زمینه نکرده، انتقاد کرده‌است.خواهر سام رحبی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته که «آیا بازجویی بدون حضور وکیل و بیش از دو ماه نقض قانون اساسی نیست؟ براساس منشور حقوق شهروندی در دولت شما چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟»پیش از این لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی در مورد پرونده فرزندش گفته‌است که "تناقض خیلی زیاد است و هر کسی چیزی می‌گوید و حتی وکیل سام رجبی هم دو بار تمبر باطل کرده ولی هنوز اجازه ملاقات به وی داده نشده‌است".

تبعیض جنسیتی برای زنان در محل کار

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر “ حق امنیت کار “

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .

پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی سخن می گوید با مقایسه ماده ۲۳ همین اعلامیه یعنی حق امنیت کار و مقایسه اجمالی وضعیت زنان کارگر در ایران ، بیشتر به عمق فاجعه پی می بریم .

میزان اشتغال زنان: تبعیض جنسیتی که در طی ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه ایران سایه افکنده ، به فجیع ترین شکل در وضعیت زنان از نظر اقتصادی-اجتماعی در بازار کار تاثیر گذاشته است.آنچه امروز قابل مشاهده است تنها درصد بسیار کمی از زنان کارگر ایران به کار اشتغال دارند. در موقع بیکارسازیها زنان اولین قربانیان صف مقدم این بیکارسازیها هستند.

بیکاری یکی از دلائل اصلی افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روحی و تن فروشی در میان زنان است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است . فقر و عدم ثبات اقتصادی که به نابرابریهای جنسیتی و طبقاتی در بین زنان منجر شده است علت اصلی افزایش بیماری‌های روانی می‌باشند.اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان، بویژه زنان طبقات فرودست رو به افزایش است. طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۰ درصد زنان در شهرهای مختلف کشور معتاد هستند.افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و طبقاتی و تاثیرات وضعیت اسفبار اقتصادی آنها است.معضل اجتماعی افزایش تعداد زنان تن‌ فروش و بویژه تن‌ فروشی در سنین پائین بین زنان و دختران جوان نیزریشه در فقر و نیاز مالی دارد که به علت شرایط بد اقتصادی و بیکاری گسترده ایی که در سطح جامعه موجود است، بسیاری از زنان سرپرست خانواده و بدون حمایت مالی را ناگریز به تن فروشی می نماید. مسئله صیغه (فحشاء موقت) که زنان از این طریق مورد تحقیر و بی حرمتی قرار گرفته در ضمن اینکه در این روابط کالایی زنان مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند، با مشروعیت دادن شرعی و قانونی به آن به عنوان یک شغل که زنان بتوانند بخشی از درآمد خود را از این راه جبران نمایند رسمیت داده شده است. برخی از زنان هم علیرغم خواست خود ناچاراند به آن تن دهند تا بدین وسیله یک بخش از نیازهای مالی خود را تامین نمایند.براساس اعلام مرکز آمار ایران، هم اکنون زنان ، سرپرستی ۱۵ درصد از خانوارها را برعهده دارند. نکته تاسف‌بار در این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار کمتر از ۲۰ درصد شاغل بوده و حدود ۸۰ درصد آن‌ها بیکار می‌باشند.

دستمزد نابرابردر حال حاضر زنان به علت عدم حمایتهای اجتماعی و مالی اولین قربانیان و آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند.زنان کارگر در ایران در اغلب موارد دستمزدی به‌ مراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت می‌کنند و در ضمن از ایجاد تشکل‌های مستقل خود محروم هستند. در ایران تنها تشکل‌های ارتجاعی و ضد کارگری از جمله: شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و …..که با دخالت دولت بوجود آمده‌اند، امکان فعالیت قانونی دارند و هرگونه تلاش زنان برای ایجاد تشکل‌های مستقل در طول این سال‌ها با سرکوب، زندان و شکنجه رژیم همراه بوده است، این در حالی‌ست که ایجاد تشکلهای مستقل از اولیه ترین حقوق انسانی بشمار می آید.

دستمزد نابرابر در ازای کار برابر در مورد زنان و مردان شاغل تنها مختص به زنان شاغل ایران بویژه زنان کارگر نیست. بلکه این مشکلی و اجحافی است که در سراسر دنیا و همه کشورها موجود است اما در ایران فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد وجود دارد. طبق تحقیقات بعمل آمده: » نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است «. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شده‌ی بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت بمراتب بدتر آنان را نسبت به مردان کارگر نشان میدهد.

موانع ورود زنان به بازار کار: در این رابطه می‌توان از موانع متعددی نام برد: -۱ ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت اقتصاد تک محصولی می‌باشد، یکی از عواملی استکه مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت در کل بر میزان تقاضا در بازار کار تاثیر گذاشته است. لذا محدودیت بیشتری برای تقاضا برای کار زنان ایجاد نموده که از علتهای آن هم نابرابری جنسیتی ات است که بر بازار کار حاکم است.

۲- تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به عرصه های کاری نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، برای مادرانی که با این دستمزدها قادر به پرداخت هزینه‌های مهد کودک نیستند، در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایین‌ترین دستمزدها به کار در خانه بپردازند.

-۳ عدم وجود قوانین و یا تشکل‌هایی که از آن‌ها حمایت کنند. در شرایط فعلی و بویژه در شهرستانهای کوچک دختران جوانی که بسیاری از آن‌ها تحصیل کرده هستند و مجبورند بامبالغی ناچیز۶ روز در هفته کار کنند.

-۴ نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه می‌توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهدکودک و مرخصی زایمان اشاره نمود. برای نمونه و براساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت ۱۸ ماه و از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از کار اخراج شده‌اند. هم‌چنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار، از ازدواج خودداری می‌کنند.

-۵ یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار، گذاشتن وظایف کار خانگی برعهده‌ی زنان است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت می‌شود، باعث شده که حتا زنان تحصیل‌کرده‌ای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند، با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. براساس تحقیقی که درباره‌ی اشتغال زنان صورت گرفته است، ۹۸ درصد زنان، از کار خانگی به‌عنوان مهم‌ترین مانع اشتغال خود نام برده‌اند.

-۶ تفکرات و قوانین ارتجاعی اسلامی، که در قوانین جاری کشور نهادینه شده به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل شده است. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی» از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آن‌ها نام برده است. یا در ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: » شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد منافات داشته باشد زن را از انجام آن کار منع کند.» هم‌چنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن، به‌عنوان یک مانع جدی دیگر برای ورود زنان به بازار کار نام برد….

ازدواج کودکان در خراسان

کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا یافت شود. تحقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت قلبی انجام می دهند زیرا چنین رسومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته شده دارند .ازدواج اجباری، سنتی ظالمانه است که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکالت اقتصادی و سیاسی و قواعد حقوقی توجیه می شود. قربانیان بیشتر ازدواج های اجباری، دختران، و در موارد کمتری پسران زیر13 سال هستند.

گزارشگر سازمان ملل متحد درباره بردگی، ازدواج اجباری را یکی از اشکال بردگی مدرن اعالم کرده استآمارها نشان می دهد که در هر دقیقه در دنیا، حداقل دختر به زور، شوهر داده می شوند. در ایران چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد زیرا با وجود اینکه شرع مقدس، سن بلوغ دختران را ۹ سال قمری دانسته است و دختری که به سن ۱۳ سال برسد باید بدانیم که این دختر از نظر جسمی و ذهنی توانایی تشکیل زندگی را دارد یا خیر؟

ازدواج زودهنگام یکی از معضلات زیان بار جامعه محسوب می‎شود و آسیب‎های بسیاری را برای امنیت و سلامت جامعه به همراه دارد و از مهمترین آسیب‎های ازدواج زودهنگام، مشکلات روحی و روانی زنان است. زن به عنوان عامل ایجاد محیط آرام در خانه باید از لحاظ روحی و روانی شرایط ایده‎آل و مناسبی داشته باشد اما با ازدواج‎های زودهنگام دختران در سن پایین، در حد یک کالای جنسی از آنها استفاده می‎شود و این کودک معصوم باید بار سنگین زندگی مشترک را به تنهایی به دوش بکشد؛ دختری که با سن پایین مجبور به فرزندآوری و پذیرش مسئولیت تربیت فرزند می‎شود پس از گذشت چند سال و رسیدن به بلوغ جسمی و فکری و کامل شدن شخصیت، متوجه خواهد شد که فرصت‎های آموزشی، آزادی انتخاب و حق دوستی و تعامل با هم‎سن و سالان را از دست داده‎است، در این سال ها زن یا اقدام به طلاق می‎کند و یا دچار افسردگی می‎شود. زیرا کودک با ازدواج وارد چرخه‌ ای می‌ شود که از نظر فردی، کودکی و شادی او را از بین می‌ برد و این به پیری جسمی، جنسی، روحی و روانی می‌ انجامد: با ازدواج زودرس، گسترش ابعاد آسیب‌های اجتماعی رخ می‌دهد که ازجمله آن می‌توان به اعتیاد و طلاق کودکان اشاره کرد.

فقر اقتصادی و فرهنگی عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان در استان خراسان شمالی و رضوی است .وضع مالی برخی افراد در خراسان شمالی و رضوی نابسامان است که این موضوع دغدغه‌ای برای آموزش و پرورش محسوب می‌شود.هم‌اکنون ۳۸۹۰ دانش‌آموز به سبب وضع مالی نامناسب در معرض ترک تحصیل قرار دارند. از این‌رو دستگاه‌های تاثیرگذار در این حوزه، باید برای جلوگیری از ترک تحصیل این تعداد دانش‌آموز در استان اقدام کنند تا دغدغه ترک تحصیل این دانش‌آموزان برطرف شود. با پایان دوره ابتدایی ترک تحصیل دخترها و پسرها در دوره متوسطه افزایش می‌یابد و دلیل آن درباره دخترها ازدواج زود هنگام و در مورد پسرها جستجوی کار شغل است. اغلب دانش‌آموزانی که از تحصیل بازمانده‌اند روستایی هستند و در نقاط محروم زندگی می‌کنندو یکی دیگر از علل ترک تحصیل دختران در روستاها وجود معلمان مرد است که برخی خانواده‌های روستایی تمایل چندانی به فرستادن دخترانشان به این مدارس ندارند.

شوربختانه در معضل ازدواج زود هنگام، دختران بیش از پسران در معرض خطر می‎باشند، زیرا این نوع ازدواج بیشتر به شکل اجباری انجام شده‎ و بدون در نظر گرفتن نظرات و عقاید دختران صورت می‎گیرد و در این مسیر آمار قربانی شدن دختران بیش از پسران است اینکه دختران و پسران دبیرستانی را از پشت نیمکت بیرون بکشانیم و سر سفره عقد ببریم اقدامی صحیح نیست. دختر و پسری که به بلوغ اجتماعی نرسیده‌اند نمی‌توانند زندگی را بچرخانندو به نظر می‌رسد هم‌اکنون و در جامعه امروزی شرایط برای ازدواج دختران دبیرستانی مهیا نیست و این آمادگی نه‌تنها در دختران بلکه در پسران هم وجود ندارد.الزامات ازدواج در سنین پایین اغلب منجر به جدایی از خانواده، دوستان و تعلقات، از دست دادن تعامل با همسالان و فرصت‌های آموزشی می‌شود. ازدواج زودهنگام در تمام دنیا در میان دختران بیشتر مشاهده می‌شود و در بیشتر موارد ازدواج و بارداری‌های مکرر منجر به دوری زنان از فضای تحصیل و آموزش خواهد شددختران کمتر از ۱۵ سال بیش از پسران قربانی فقر فرهنگی و حتی فقر مالی خانواده‌های خود می‌شوند. دختر ۱۵ ساله امروزی چه بینشی نسبت به ازدواج دارد و ما چه مهارت‌های زندگی را به او آموخته‌ایم.در بخش فقر فرهنگی خانواده به دلیل حفظ برخی شئونات و بالا نرفتن سن ازدواج اقدام به ازدواج زودهنگام دختران خود کرده و با این تفکر که بعد از ازدواج دختر در سن پایین، آنها از امنیت اجتماعی برخوردار می‎شوند خود را قانع می‎کنند. وقتی در جامعه‎ای از رشد اجتماعی و فرهنگی کودکان جلوگیری شود، ارزش‎ها، استعدادها و توانمندی‎های جامعه سرکوب شده و جامعه از مسیر توسعه و تعالی خارج می‎شود و رشد اجتماعی معنای خود را از دست می دهد و خواسته‎های متعالی و توسعه‎پذیر کمرنگ شده و کم‎کم از بین خواهد رفت.با توجه به اینکه هر آیین و فرقه‎ای ازدواج قوانین مخصوص به خود را دارد اما مهمترین ویژگی یک ازدواج درست، موفق و صحیح، ازدواج بر اساس یک انتخاب آزاد است. ازدواج و پیامدهای آن یک مسئله شخصی و خانوادگی نیست یک مسئله کاملاً اجتماعی است و مهم‌ترین مشخصه برای ازدواج، رشد شخصیت افراد است، رشد شخصیت برای دختران ۲۲ سال است. در سن ۲۲ سالگی معیارها و علائم شخصیتی دختران کامل می‎شود، باید خانواده‎ها آگاه باشند که زمانی یک ازدواج موفق انجام می‎شود که به موقع صورت بگیرد.یک عامل تأثیرگذار دیگر در ازدواج زودهنگام در این منطقه، مالکیت آب است. در استان خراسان‌رضوی با اقلیم خشکش، کم‌آبی مانع رشد کشاورزی است. دسترسی به زمین‌هایی که دارای قنات‌های آبی هستند، یک امتیاز ویژه به شمار می‌رود. این امتیاز زیست‌محیطی نقش مهمی در شکل دادن هنجارهای اجتماعی ایفا می‌کند. مثلا در منطقه خیرآباد، جایی که بیشتر افراد مالک قنات‌ها هستند، ازدواج زودهنگام درمیان خانواده‌ها رایج است تا به این وسیله، سلسه مراتبی را که از قبل موجود است، حفظ شوند، مصاحبه با ساکنان این منطقه نشان داد که مهریه ممکن است براساس سن عروس متفاوت باشد، به این معنا که هرچقدر عروس جوان‌تر باشد، مهریه بالاتر است.

دختر و پسر در سنین پایین هیچ درکی از زندگی و روابط زناشویی ندارند و مطرح‌کنندگان ازدواج دبیرستانی فقط در پی برطرف کردن میل جنسی در این سن و سال هستند. در دنیای امروز که شاهد تحولات اجتماعی زنان هستیم و زنان می‌خواهند در مقاطع عالی تحصیلی درس بخوانند این گونه حرف‌ها به نظر کارشناسانه نمی‌آید.

با توجه به اینکه ایران امضا کننده دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتا مقرر می دارند: ” ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.” ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن قانونی برای ازدواج را ۱ سال تعیین کرده است. به عالوه، ایران متعهد به اجرای مفاد نوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویه های مشابه بردگی است که ازدواج اجباری براساس آن ممنوع شده است. با وجود تمامی این تعهدات بین المللی، جمهوری اسالمی همواره به بهانه اجرای مقررات شریعت، اجازه داده است که تعداد ازدواج های اجباری افزایش یابد و تاثیرات سوء خود را در محرومیت از آموزش، تجاوز در چارچوب زناشویی، خشونت فیزیکی و روانی و همینطور، محرومیت های اقتصادی جمعیت بزرگی از دختربچه ها در ایران بگذارد.

از راهکارهای جلوگیری از انجام ازدواج زودهنگام که در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده‎است ، اطلاع رسانی و آموزش مهارت‌های زندگی به والدین، آگاه‎سازی خانواده‎ها در زمینه عوارض و عواقب جبران ناپذیر ازدواج‌های زودهنگام در دوران کودکی و ارائه پیشنهادات کاربردی و تخصصی در راستای اصلاح ساختارهای اجرایی و سنت‌ها را با ید در دستور کار قرار داد. که با توجه به فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‎های هر منطقه باید انجام شود که در این راستا سازمان‎هایی چون آموزش و پرورش و مراکز بهداشت …دخیل هستند و می‌توانند با آموزش و فرهنگ‌سازی صحیح بسترهای لازم را برای آگاهی خانواده‌ها فراهم کنند.

نسرین ستوده و مادری کردن از پشت میله‌های زندان

نسرین ستوده، وکیل پرونده‌های سیاسی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان و کودکان، برای دومین بار در خرداد‌ماه سال جاری دستگیر شد. او در دوره‌ی نخست زندانش، یعنی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، نامه‌هایی به فرزندانش، مهراوه و نیما نوشت که در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد. نسرین ستوده در آن نامه‌ها تلاش کرده تا علاوه بر توضیح تصمیمات و رفتارهایش به عنوان یک فعال یا یک زندانی، به دغدغه‌‌‌‌‌ی خود و برخی از فعالان سیاسی و مدنی هم پاسخ دهد و نشان دهد درهر تصمیمی که گرفته است، به کودکانش اندیشیده‌ است.

نامه‌های نسرین ستوده، در کنار نامه‌نگاری‌های برخی دیگر از فعالان سیاسی زندانی، مانند نرگس محمدی، جنبه‌ی دیگری هم دارد. او در این نامه‌ها، یک «مادر» است، «مادرِ زندانی». خانم ستوده ابایی ندارد در نامه‌هایش از «به شدت گریستن» خود در سلولش بگوید، زمانی که از ملاقات با خانواده‌ش بازگشته و پاسخی برای پسر کوچکش که از او خواسته با هم به خانه برگردند، نداشته است. او بارها در نامه‌هایش از دلتنگی خود برای فرزندانش، از نیازش به در آغوش کشیدن آن‌ها و از دغدغه‌های مادرانه‌اش نوشته است. این وکیل زندانی حتی وقتی دلیل اجتناب از «پوشیدن چادر» و در نتیجه محروم شدن از دیدار با فرزندانش را توضیح می‌دهد، انتخابش را با منافع فرزندانش گره می‌زند و توضیح می‌دهد که این کار را برای «مقاومت» ‌انجام نداده است: «چون نمی‌خواستم خانواده‌ام و به ویژه کودکان خردسالم با مشاهده‌ی چادر اجباری برای مادرشان که چادری نبوده است، بدانند تحت چه فشار روانی و تحقیرآمیزی زندگی می‌کنیم.»

با این‌حال نسرین ستوده در نامه‌هایش، جایگاهی نسبتاً برابر با فرزندانش برای خود اختیار می‌کند. او تلاش می‌کند تا در کنار یادآوری رنج‌های خودش به عنوان مادر، شرایط فرزندانش در دوری از مادر را مانند نداشتن احساس آرامش و امنیت و فشارهای مضاعفی مانند محرومیت از ملاقات یا حتی ارسال و دریافت نامه در دوره‌هایی از زمان زندانی بودن مادرشان، درک کند و با یادآوری آن‌ها نشان دهد کودکانش را می‌فهمد. از لحاظ روانشناختی، بیش از آن‌که مهم باشد او چه توجیهی برای شرایط ایجاد شده برای فرزندانش دارد، درک آن‌ها، امکان ایجاد فرصت برابر شنیدن و شنیده شدن را فراهم می‌کند و بار روانی کودک را کاهش می‌دهد. نسرین ستوده در این نامه‌ها قدم بعدی را هم در ارتباط با فرزندانش برمی‌دارد و یادآوری می‌کند که در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته است.

باز هم مهم‌تر توضیحی ا‌ست که در دلیل پافشاری بر راهی که در آن قدم گذاشته، ارائه می‌دهد، ‌چنین مسئولیت‌پذیری در ایجاد فضای امن گفت‌وگو بین کودک و والدین نقش مؤثری ایفا می‌کند، شنوایی کودک را بالا می‌برد و فرصتی برای کاهش بار منفی آسیب جدایی از مادر ایجاد می‌کند. آسیبی که با گناهکار دانستن پدر یا مادر، بسته شدن مسیر گفت‌وگو و مخلوط شدن حس‌هایی مانند عصبانیت و دلتنگی، می‌تواند به آثار روانی پیچیده، منفی و بلندمدت بر کودک بیانجامد.

فرزندان نسرین ستوده در نامه‌های او به فرزندانش، نه قربانیان قابل ترحم، که انسان‌هایی کوچک‌اند که به عنوان کودک حقوق‌شان نقض شده است. او در نامه‌هایش تلاش نکرده است تا با قربانی نشان دادن آنها، ترحم خواننده را به خود جلب کند. مخاطب نامه‌های نسرین ستوده خودِ کودکانش هستند که او با حفظ کرامت انسانی‌شان با آن‌ها سخن گفته است.

بازخوانی نامه‌های نسرین ستوده به فرزندانش، امکان گفت‌وگو درباره‌ی تضاد ظاهری فعالیت مدنی در فضای سیاسی ایران و والدگری به خصوص انجام مسئولیت‌های مادری را فراهم می‌کند. او بدون پرداختن به فشارهای روانی که جامعه و بازجویان و قاضیان به مادران زندانی وارد می‌کنند، شرایط خاص این گروه زندانی را در نامه‌هایش بازتاب می‌دهد و از دریچه‌ی حقوق انسانی توضیح می‌دهد که چطور پافشاری‌ برعقایدش با وجود علم به عواقب آن، ارزشمند بوده و تضادی با رعایت منافع عالیه‌ی کودکانش نداشته است.

این نامه‌ها موضوع دیگری را نیز پررنگ می‌کنند: آن‌چه در فعالیت مدنی والدین اهمیت دارد، ارتباط عمیق و مستحکم با فرزندان است، ارتباطی که حتی در صورت دوری اجتناب‌نا‌پذیر والد و کودک، اگر پابرجا بماند، می‌تواند امکانِ گذار سالم کودک از تراما را فراهم کند. در صورت وجود چنین ارتباطی، می‌توان انتظار داشت کودکان در دوران زندانی بودنِ مادر یا پدر با آسیب کمتری مواجه شوند و ارتباط آن‌ها بعد از آزادی والد از زندان نیز حفظ شود.

نامه‌های نسرین ستوده نمونه‌ی مناسبی از نحوه‌ی گفت‌وگو با کودک فرد زندانی بدون نقض حقوق اوست. نسرین ستوده بدون حذف نقش مادری خود، از کودکان خود و حقوق‌شان صحبت می‌کند و البته کرامت انسانی و حقوق آن‌ها را نیز نقض نمی‌کند.

این نوشتار کوتاه درباره‌ی بی‌نقص بودن فعالیت مدنی و حرفه‌ای نسرین ستوده نیست؛ بلکه می‌کوشد تا از زاویه‌ای متفاوت به زندگی یک زندانی، ‌نه به عنوان یک فعال یا متهم، که به عنوان یک فرد انسانی نگاه کند.

---

حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و مدیر مؤسسه‌ی کویپی، موسسه‌ی غیرانتفاعی کودکان زندانیان است. او که در کودکی تجربه‌ی زندانی بودن مادرش به دلیل فعالیت‌های سیاسی را پشت‌ سر گذاشته، با راه‌اندازی مؤسسه‌ی کویپی در آمریکا، در رابطه با کودکانی که والدین آنها در حبس هستند تحقیق و فعالیت می‌کند.

حامد فرمند

پوشش اخبار مرتبط با آزار جنسی

در مواردی که خبر آزار جنسی تیتر است، رسانه‌ها از هر طیف و گرایشی، بارها و در اشکال مختلف اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری درباره‌ی چگونگی پوشش این گونه اخبار را نقض می‌کنند. از انتشار نام افرادی که مورد آزار قرار گرفته‌اند تا چاپ تصاویر نوجوان آزاردیده، از دوغ و دوشابی که درهم و برهم به خورد مخاطب می‌دهند تا کمبود جدی راستی‌آزمایی و تحقیق و تفحص. ظاهراً هنوز هیچ آموزش حرفه‌ای و منابع درستی برای نحوه‌ی پوشش اخبار مربوط به آزارجنسی در دسترس روزنامه‌نگاران در ایران نیست. شاید هم هنوز پوشش درست و انسانی این اخبار دغدغه‌ی برخی تحریریه‌ها و سردبیران در ایران نباشد.

برعکس اما در روزنامه‌نگاری انگلیسی‌زبان و فضای دانشگاهی ژورنالیسم، سال‌های زیادی‌ است که با جزئیات و دقتِ بسیار درباره‌ی نحوه‌ی پوشش اخبار مرتبط با آزار جنسی بحث و تعامل در میان است و جزوه‌ها و کتاب‌های بسیاری منتشر شده است.

زمانی که دانشجوی فوق‌لیسانس مطالعات رسانه در هلند بودم، دو ترم مفصل درباره‌ی نحوه‌ی پوشش خبرهای آزارجنسی ‌خواندیم و از تجربیات کهنه‌کارهای این حوزه بهره بردیم. یادم مانده که در یکی از اولین درس‌ها وقتی فهمیدم که در مصاحبه با فرد آزاردیده، کمتر از هر وقت باید زبان باز کنی و بپرسی و بیشتر از همیشه باید سکوت کنی و گوش شنوا باشی چقدر جا خوردم. آموختم که باید بسیاری از سؤال‌ها و راستی‌آزمایی‌هایم را قبل و بعد از مصاحبه و از منابع دیگر جستجو کنم، نه این‌که مستقیم سؤال‌های جزئی‌ام را به سوی آزاردیده پرتاب کنم.

یا آموختم چقدر مهم است از کلمه‌ی «قربانی» پرهیز کنم و به جای آن از واژه‌هایی مثل «فرد آزاردیده» یا «نجات‌یافته» استفاده کنم. چرا که در استفاده از واژه‌ی «قربانی»، روزنامه‌نگار است که تصمیمی گرفته و برچسبی زده که دیگر زبان یک روایت‌گرِ بی‌طرف نیست.

اینجا می‌خواهم بعضی از مهم‌ترین اصولی را که در پوشش و بازنشر اخبار آزار جنسی آموخته‌ام با شما مرور کنم:‌

چطور برای مصاحبه با فرد آزاردیده آماده شویم؟‌

یک‌بار تمام‌وکمال درباره‌ی شرایط محلی و منطقه‌ای و قومی و مذهبیِ جغرافیایی که آزار رخ داده است، مطالعه کرده و واژه‌ها را با دقت تمام و برمبنای حساسیت‌های احتمالی منطقه انتخاب کنیم. درعین‌حال از واژه‌ی «سکس» یا «رابطه‌ی جنسی» یا «رابطه» برای بیان آن‌چه بر فرد رفته، استفاده نکنیم. آزارجنسی یا چرخه‌ی خشونت، هرگز «سکس»، «رابطه‌ی جنسی» یا «رابطه» نیست. استفاده از این واژه‌ها همه به‌نوعی «عادی‌سازی» واقعه است و اسباب درد و رنج بیشتر برای فردی که آزار دیده می‌شود.

تنها در صورتی مجازیم از واژه‌ی «قربانی» استفاده کنیم که خودِ فردِ آزار دیده در توصیف وضعیت خود از این واژه استفاده کند؛ در غیر این‌صورت گزارش‌گر مجاز نیست از واژه‌ی «قربانی» استفاده کند.

همواره و هرلحظه به حق فرد آزاردیده برای نه گفتن و پا پس ‌کشیدن احترام بگذاریم. تجاوز و چرخه‌ی آزار و خشونت، وضعیتی پیچیده است و اغلب زخم‌هایی عمیق برجا می‌گذارد. در بسیاری مواقع فرد آزاردیده قبول می‌کند که مصاحبه کند و صدایش را بلند کند، اما بعد در میانه‌ی راه به هزارویک‌ دلیل می‌ترسد، پشیمان می‌شود، درد می‌کشد و تصمیم خود را عوض می‌کند. ممکن است اصلاً خودش پا پیش گذاشته باشد تا روایت خود را فریاد کند، اما یک روز مانده به انتشار مصاحبه پا پس‌ بکشد. به‌عنوان روزنامه‌نگار ما اجازه نداریم این فرد را مؤاخذه کنیم یا طلبکار بشویم که چرا یک روز مانده به انتشار خبر پا پس می‌کشد؛ و مجاز نیستیم برمبنای توافق قبلی پیش‌ برویم و مصاحبه یا نقل‌قول از این فرد را در چنین شرایطی منتشر کنیم.

به‌عنوان خبرنگار وظیفه داریم با دقت بررسی کنیم که آیا گفتگو خطر، ناامنی و تهدید بیشتری برای فرد آزاردیده به وجود می‌آورد یا نه. یادمان نرود که در بعضی جوامع، اصلاً همین که زمزمه‌ای بپیچد که به فردی تجاوز شده، امنیت جانی و روانی خود او به خطر می‌افتد. در چنین مواقعی حتماً باید در ابتدا سراغ افرادی برویم که درباره‌ی این جغرافیای مشخص، دانش و تجربه و شناخت کافی دارند. نظر دقیق آنها را با سؤال‌های شفاف جویا شویم:‌ آیا درست است که با فرد آزاردیده گفتگوی مستقیمی صورت گیرد یا اسم او ذکر شود؟

در چنین وضعیتی هرگز گزارش‌گر به‌عنوان «کارشناس» وارد نمی‌شود و برای این‌که بتواند کار خودش را پیش ببرد، نباید از مشوق‌های کلی و نادرست متداول استفاده کند و مثلاً بگوید:«مصاحبه و صدای خود را بلند کردن، کمک می‌کند که متجاوز به سزای عمل خود برسد یا حال روانی‌ات بهتر شود.» روزنامه‌نگار نه آن فضا را به‌درستی می‌شناسد، نه روان‌کاو و مددکار اجتماعی است، نه مسئول قضایی است که بداند گفتگو به عدالت و حق‌خواهی منجر می‌شود، و نه می‌داند هر فردی آزار را دقیقاً چطور و با چه پیچیدگی‌ای تجربه می‌کند.

در طول مصاحبه چه نکاتی را رعایت کنیم؟‌

باید محیط امنی را برای مصاحبه فراهم کنیم. سعی کنیم همیشه نظر فرد آزاردیده را جویا شویم و ترجیح او برای محل مصاحبه را رعایت کنیم. اگر گفت ترجیح می‌دهد مصاحبه تلفنی باشد، اصرار نکنیم که مصاحبه را رودررو انجام دهیم. انتخاب محل را برعهده او بگذاریم.

اگر برای انجام مصاحبه نیاز به مترجم داریم، قبل از مصاحبه با مترجم گفتگوی شفاف و دقیقی داشته باشیم و به او توضیح بدهیم که اجازه ندارد احساسات خود را علنی نشان بدهد، مثلاً ابرو بالا بیندازد یا دستی از سرِ هم‌دردی به تن آزاردیده بکشد. در گفت‌وگو با کسی که آزار جنسی را پشت‌سر گذاشته، حضور افراد دیگر (از فیلم‌بردار و صدابردار گرفته تا مترجم) باید در حداقلی‌ترین شکل ممکن باشد. شلوغ بودن فضا، اغلب هیجان، اضطراب و هراس بیشتری برای فرد آزاردیده به همراه دارد. هرگز برای چنین مصاحبه‌هایی «مدت زمان مشخص» تعیین نکنیم. بگذاریم فرد آزاردیده هرچقدر که می‌خواهد یا نمی‌خواهد حرف بزند و روایت کند.

اگر قرار باشد فقط یک‌جا خبرنگارِ کم‌حرفی باشیم و بیشتر از آن‌که بپرسیم، گوش بدهیم، همین‌جاست. شاید به‌نظر آسان برسد، اما تجربه نشان داده سخت‌ترین قسمت مصاحبه در چنین حوزه‌ای، همین مورد است. باید شش دانگ حواس‌مان جمع باشد که نه تنها کلمه‌ای که بوی قضاوت بدهد به زبان نیاوریم، بلکه حرکات دست و پا و چشم و ابرو و لب و دهانِ ما نیز کوچک‌ترین اثری از قضاوت نداشته باشد.

یادمان باشد که آزار جنسی اغلب می‌تواند برای فرد آزاردیده با احساس گناه، شرم و تقصیر همراه باشد. به همین دلیل لازم است هیچ‌وقت سؤال‌های خودمان را به شیوه‌ای مطرح نکنیم که مستقیم یا غیرمستقیم به احساس تقصیر، گناه یا شرم او دامن بزند. در چنین مصاحبه‌هایی اغلب سؤال‌هایی که با «چرا؟» پرسیده می‌شود، نابجا و غیرحرفه‌ای است. «چرا» معمولاً سوال محبوب بازجوها در چنین مواردی است!

هرگز نگوییم که «احساست را درک می‌کنم». چون حتی اگر خودمان هم روزگاری آزارجنسی را تجربه کرده باشیم، احساس او را درک نمی‌کنیم. چرا که هر فرد، آزار این چنین را به شیوه‌ای کاملاً منحصربه‌فرد و متفاوت از دیگری تجربه می‌کند.

متعجب یا کلافه نشویم که روایت فرد همیشه شفاف و روشن نیست یا چیزی آن وسط می‌لنگد. در بسیاری مواقع، بخشی از مکانیسم دفاعی ذهن برای آن‌ها که آزار دیده‌اند، فراموشی و مدفون کردن آن خاطره‌ی تلخ و دردناک است. ممکن است فرد چه یک هفته بعد از تجاوز چه چندسال بعد، بخشی از آن‌چه گذشت را به یاد نیاورد. اصرار و پافشاری نکنیم که به یاد بیاورد. این قطعات پازل را با جستجوی دیگر منابع و مصاحبه با دیگر افراد تکمیل کنیم.

همیشه در پایان چنین مصاحبه‌هایی از فرد بپرسیم که آیا می‌خواهد چیز دیگری هم اضافه کند و بگوید؟ به او فضا و امکان این را بدهیم که گفتگو را آن‌طور که می‌خواهد و با بیان آن‌چه ته دلش مانده تمام کند. بعد از چنین مصاحبه‌هایی، غیب نشویم. ایمیل یا تلفن خود را در اختیار فرد قرار بدهیم تا اگر بعد از مصاحبه پشیمان شد یا خواست چیزی را اضافه یا حذف کند، بتواند با ما تماس بگیرد. اگر به او گفتیم که مصاحبه و یا گزارش‌ خودمان را بعد از انتشار برای او می‌فرستیم، به این قول خودمان حتماً پایبند بمانیم. سهل‌انگاری در پایبندی به این گفته، برای افرادی که آزار را تجربه کردند، معنایی بیشتر از فراموشی و سهل‌انگاری دارد و نمک بر روی زخم و درد آن‌هاست.

چطور گزارش یا مصاحبه را تنظیم کنیم؟‌

باید دوباره و صدباره در انتخاب واژه‌ها دقت کرد. در توصیف آن‌چه گذشت، نه تمام جزئیات را به‌تمامی و طول و تفصیل بنویسیم و نه زیادی مختصر و کوتاه. توصیف موبه‌مو به درد و رنجِ آزاردیده بیشتر دامن می‌زند، توصیف مختصر و کوتاه روایت و ادعای او را ضعیف و کم‌اثر می‌کند.

کار هیچ‌وقت از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. برای بار دهم که شده بپرسیم که آیا مصاحبه‌شونده می‌خواهد نامش ذکر شود؟ مطمئن است؟ ‌هرلحظه به او این امکان را بدهیم که نظرش را عوض کند. اغلب تحریریه‌های حرفه‌ای ترجیح می‌دهند که اگر فرد آزاردیده هنوز زیر ۱۸سال سن دارد و کودک محسوب می‌شود، نام او را حتی اگر می‌خواهد یا والدین‌اش اصرار دارند، ذکر نکنند.

لحظه‌ای از یاد نبریم که به عنوان خبرنگار در برابر امنیت و تهدیدهای احتمالی علیه شخص آزاردیده مسئولیت داریم. در اکثر موارد، قاعده‌ی تحریریه‌ها این است که نباید گزارش را قبل از انتشار برای فردی بفرستیم که با او مصاحبه کرده‌ایم اما در این‌گونه موارد بسیاری از تحریریه‌های حرفه‌ای، استثنا قائل می‌شوند. ایرادی ندارد که با فرد آزاردیده یا خانواده یا وکلای او تماس بگیریم، آن بخش از گزارش خودمان را که درباره‌ی آن‌هاست برایشان بفرستیم یا بخوانیم و تمام جزئیات را به‌دقت بررسی کنیم تا از هرگونه آسیب و تهدید احتمالی علیه آزاردیده جلوگیری شود.

همه‌ی ماجرا و پیش‌زمینه را روایت کنیم. در اکثر موارد، رسانه‌ها صرفاً بر خودِ خبرِ هولناک آزارجنسی تأکید می‌کنند و پیش‌زمینه یا پیچیدگی‌های ناگفته را کاملاً نادیده می‌گیرند.

یک گزارش‌گر حرفه‌ای و خوب در چنین وضعیتی می‌داند که باید پیش‌زمینه‌ی جغرافیایی و فرهنگی را هم روایت کند، حواسش به درگیری قومی و مذهبی باشد. یادش نرود که تجاوز و آزار گاهی ریشه‌ی طولانی‌ و دردناکی در درگیری‌های قبیله‌ای و مذهبی، جنگ، نابرابری، ظلم، سلطه و فساد دارد. تجاوز گاهی صرفاً تجاوز نیست، جلوه‌ای از هزار مشکل ریشه‌دار دیگر است که در به خشم آمدن احساسات عمومی از خبر تجاوز، نادیده گرفته می‌شود. مشکلاتی که اگر به آن‌ها پرداخته نشود، دوباره و صدباره منجر به وقایعی دردناک در اشکال مختلف آزار و از جمله آزار جنسی خواهد شد.

با هماهنگی سردبیر خود، در اکثر مواقع خوب است که در انتهای گزارش یا مصاحبه‌های این چنین، فهرستی از سازمان‌ها، تلفن‌های تماس اضطراری یا جزوه‌های کمک به آزاردیدگان را نام ببریم و مشخصات تماس با آن‌ها را ذکر کنیم.

و نکته‌ی آخر این که پژوهش‌ها نشان می‌دهد اغلب کسانی که آزار جنسی دیده‌اند (چه زن، چه مرد) به خبرنگاران زن، اعتماد بیشتری دارند و با آن‌ها در امنیت و اطمینان بیشتری می‌توانند گفتگو کنند. بهتر است در پوشش اخبار این چنین، تحریریه‌ها بیشتر از نیروهای خبری زن خود استفاده کنند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق‌با۱۳۴۵/۹/۲۵(شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل ‌متحد

مقدمه‌

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

 با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ او ایجاد شود.

با توجه‌ به‌ این‌ که‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر و رعایت‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر و نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ به‌ این‌ که‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

بخش‌ اول‌

 ماده‌ ۱

۱٫کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.

۲٫کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند  در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.

۳٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ دولتهای‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.

بخش‌ دوم‌

 ماده‌ ۲

۱٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ کلیه‌ افراد مقیم‌ در قلمرو تابع‌ حاکمیتشان‌ بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌ از قبیل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا عقیده‌ دیگر ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا سایر وضعیتها محترم‌ شمرده‌ و تضمین‌ بکنند.

۲٫هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که‌ بر طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ خود و مقررات‌ این‌ میثاق‌ اقداماتی‌ در زمینه‌ اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ و غیرآن‌ به‌ منظور تنفیذ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ که‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانین‌ موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده‌ است‌ بعمل‌ آورد.      

۳٫هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که:‌

الف‌ ـ تضمین‌ کند که‌ برای‌ هر شخصی‌ که‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ درباره‌ او نقض‌ شده‌ باشد وسیله‌ مطمئن‌ احقاق‌ حق‌ فراهم‌ بشود هر چند که‌ نقض‌ حقوق‌ به‌ وسیله‌ اشخاصی‌ ارتکاب‌ شده‌ باشد که‌ در اجرای‌ مشاغل‌ رسمی‌ خود عمل‌ کرده‌ باشند.

ب‌. تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی‌ ـ اداری‌ یا مقننه‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ قانونی‌ آن‌ کشور صلاحیت‌ دارد درباره‌ شخص‌ دادخواست‌ دهنده‌ احقاق‌ حق‌ بکنند و همچنین‌ امکانات‌ تظلم‌ به‌ مقامات‌ قضائی‌ را توسعه‌ بدهند.

ج‌.تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌  نسبت‌ به‌ تظلماتی‌ که‌ حقانیت‌ آن‌ محرز بشود ترتیب‌ اثر صحیح‌ بدهند.

ماده‌ ۳

 دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ تأمین‌ کنند.

ماده‌ ۴

 ۱٫هر گاه‌ یک‌ خطر عمومی‌ استثنایی‌ (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری‌ خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی‌ که‌ وضعیت‌ حتماً ایجاب‌ می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط‌ بر این‌ که‌ تدابیر مزبور با سایر الزاماتی‌ که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی‌ منحصراً براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبی‌ یا اجتماعی‌ نشود.

۲٫حکم‌ مذکور در بند فوق‌ هیچ‌گونه‌ انحراف‌ از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای‌ اول‌ و دوم‌) ماده‌ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمی‌کند.

۳٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ از حق‌ انحراف‌ استفاده‌ کنند مکلفند بلافاصله‌ سایر دولتهای‌ طرف‌ میثاق‌ را توسط‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد از مقرراتی‌ که‌ از آن‌ انحراف‌ ورزیده‌ و جهاتی‌ که‌ موجب‌ انحراف‌ شده‌ است‌ مطلع‌ نمایند و در تاریخی‌ که‌ به‌ این‌ انحرافها خاتمه‌ می‌دهند مراتب‌ را به‌ وسیله‌ اعلامیه‌ جدیدی‌ از همان‌ مجری‌ اطلاع‌ دهند.

ماده‌ ۵

۱٫هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید به‌ نحوی‌ تفسیر شود که‌ متضمن‌ ایجاد حقی‌ برای‌ دولتی‌ یا گروهی‌ یا فردی‌ گردد که‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظور تضییع‌ هر یک‌ از حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ و یا محدود نمودن‌ آن‌ بیش‌ از آنچه‌ در این‌ میثاق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعالیتی‌ بکند و یا اقدامی‌بعمل‌ آورد.

۲٫هیچ‌ گونه‌ محدودیت‌ یا انحراف‌ از هر یک‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ ـ کنوانسیونه یا آئین‌نامه‌ها یا عرف‌ و عادات‌ نزد هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ نافذ و جاری‌ است‌ به‌ عذر این‌ که‌ این‌ میثاق‌ چنین‌ حقوقی‌ را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ یا این‌ که‌ به‌ میزان‌ کمتری‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

بخش‌ سوم‌

 ماده‌ ۶

.۱حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است.‌

این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.

۲٫در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیونها (۶) راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) منافات‌ داشته‌ باشد  اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادره از دادگاه‌ صالح.‌

۳٫در مواقعی‌ که‌ سلب‌ حیات‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ باشد چنین‌ معهود است‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ به‌ هیچ‌ نحو از هیچ‌ یک‌ از الزاماتی‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ کنوانسیون‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) تقبل‌ شده‌ انحراف‌ ورزند.

۴٫هر محکوم‌ به‌ اعدامی‌ حق‌ خواهد داشت‌ که‌ در خواست‌ عفو یا تخفیف‌ مجازات‌ بنماید عفو عمومی‌ یا عفو فردی‌ یا تخفیف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممکن‌ است‌ اعطا شود.

.۵حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست.‌

هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ برای‌ تأخیر یا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ قابل‌ استناد نیست.‌

ماده‌ ۷

 هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازاتها یا رفتاریهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ یک‌ شخص‌ تحت‌ آزمایشهای‌ پزشکی‌ یا علمی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است.‌

ماده‌ ۸

هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ در برده‌گی‌ نگاه‌ داشت‌. برده‌گی‌ و خرید و فروش‌ برده‌ بهر نحوی‌ از انحاء ممنوع‌ است.‌

هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ در بندگی‌ (غلامی‌) نگاه‌ داشت.‌

الف‌ ـ هیچ‌ کس‌ به‌ انجام‌ اعمال‌ شاقه‌ یا کار اجباری‌ وادار نخواهد شد.

ب‌ ـ شق‌ الف‌ بند ۳ را نمی‌توان‌ چنین‌ تفسیر کرد که‌ در کشورهایی‌ که‌ بعضی‌ از جنایات‌ قابل‌ مجازات‌ با اعمال‌ شاقه‌ است‌ مانع‌ اجرای‌ اعمال‌ شاقه‌ مورد حکم‌ صادره‌ از دادگاه‌ صالح‌ بشود.

ج‌ ـ “اعمال‌ شاقه‌ یا کار اجباری‌” مذکور در این‌ بند شامل‌ امور زیر نیست‌.

اول‌ ـ هر گونه‌ کار یا خدمات‌ ذکر نشده‌ در شق‌ “ب‌” که‌ متعارفاً به‌ کسی‌ که‌ به‌ موجب‌ یک‌ تصمیم‌ قضایی‌ قانونی‌ زندانی‌ است‌ یا به‌ کسی‌ که‌ موضوع‌ چنین‌ تصمیمی‌ بوده‌ و در حال‌ آزادی‌ مشروط‌ باشد تکلیف‌ می‌گردد.

دوم‌ ـ هر گونه‌ خدمت‌ نظامی‌ و در کشورهایی‌ که‌ امتناع‌ از خدمت‌ وظیفه‌ به‌ سبب‌ محظورات‌ وجدانی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ هر گونه‌ خدمت‌ ملی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ بامتناع‌ کنندگان‌ وجدانی‌ تکلیف‌ می‌شود.

سوم‌ ـ هر گونه‌ خدمتی‌ که‌ در موارد قوه‌ قهریه‌ (فرس‌ ماژور) یا بلیاتی‌ که‌ حیات‌ یا رفاه‌ جامعه‌ را تهدید می‌کند تکلیف‌ بشود.

چهارم‌ ـ هر کار یا خدمتی‌ که‌ جزئی‌ از الزامات‌ مدنی‌ (اجتماعی‌) متعارف‌ باشد.

ماده‌ ۹

۱٫هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد. هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) کرد. از هیچ‌ کس‌ نمی‌توان‌ سلب‌ آزادی‌ کرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئین‌ دادرسی‌ مقرر به‌ حکم‌ قانون‌.

۲٫هر کس‌ دستگیر می‌شود باید در موقع‌ دستگیر شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاریه‌ای‌ دائر بهر گونه‌ اتهامی که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود دریافت‌ دارد.

۳٫هر کس‌ به‌ اتهام‌ جرمی‌ دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) می‌شود باید او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختیارات‌ قضایی‌ باشد حاضر نمود و باید در مدت‌ معقولی‌ دادرسی‌ یا آزاد شود. بازداشت‌ (زندانی‌ نمودن‌) اشخاصی‌ که‌ در انتظار دادرسی‌ هستند نباید قانونی‌ کلی‌ باشد لیکن‌ آزادی‌ موقت‌ ممکن‌ است‌ موکول‌ باخذ تضمینهایی‌ بشود که‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسی‌ و سایر مراحل‌ رسیدگی‌ قضایی‌ و حسب‌ مورد برای‌ اجرای‌ حکم‌ تأمین‌ نماید.

۴٫هر کس‌ که‌ بر اثر دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) شدن‌ از آزادی‌ محروم‌ می‌شود حق‌ دارد که‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نماید به‌ این‌ منظور که‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخیر راجع‌ به‌ قانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأی‌ بکند و در صورت‌ غیرقانونی‌ بودن‌ بازداشت‌ حکم‌ آزادی‌ او را صادر کند.

۵٫هر کس‌ که‌ بطور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ (زندانی‌) باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ ۱۰

. .۱درباره‌ کلیه‌ افراد که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند باید با انسانیت‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار کرد

الف‌ ـ متهمین‌ جز در موارد استثنایی‌ از محکومین‌ جدا نگاهداری‌ خواهند شد و تابع‌ نظام‌ جداگانه‌ای‌ متناسب‌ با وضع‌ اشخاص‌ غیرمحکوم‌ خواهند بود.

ب‌ ـ صغار متهم‌ باید از بزرگسالان‌ جدا بوده‌ و باید در اسرع‌ اوقات‌ ممکن‌ در مورد آنان‌ اتخاذ تصمیم‌ بشود.

.۲نظام‌ زندانها متضمن‌ رفتاری‌ با محکومین‌ خواهد بود که‌ هدف‌ اساسی‌ آن‌ اصلاح‌ و اعاده‌ حیثیت‌ اجتماعی‌ زندانیان‌ باشد

.۳صغار بزهکار باید از بزرگسالان‌ جدا بوده‌ و تابع‌ نظامی‌ متناسب‌ با سن‌ و وضع‌ قانونیشان‌ باشند.

ماده ۱۱

 هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ تنها به‌ این‌ علت‌ که‌ قادر به‌ اجرای‌ یک‌ تعهد قراردادی‌ خود نیست‌ زندانی‌ کرد.

ماده‌ ۱۲

.۱.۱هر کس‌ قانوناً در سرزمین‌ دولتی‌ مقیم‌ باشد حق‌ عبور و مرور آزادانه‌ و انتخاب‌ آزادانه‌ مسکن‌ خود را در آنجا خواهدداشت.‌

۲٫هر کس‌ آزاد است‌ هر کشوری‌ و از جمله‌ کشور خود را ترک‌ کند.

۳٫حقوق‌ مذکور فوق‌ تابع‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ نخواهد بود مگر محدودیتهایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گردیده‌ و برای‌ حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ ـ نظم‌ عمومی‌ ـ سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ لازم‌ بوده‌ و با سایر حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ سازگار باشد.

.۴هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از حق‌ ورود به‌ کشور خود محروم‌ کرد.

ماده‌ ۱۳

 بیگانه‌ای‌ که‌ قانوناً در قلمرو یک‌ دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ باشد فقط‌ در اجرای‌ تصمیمی‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ اتخاذ شده‌باشد ممکن‌ است‌ از آن‌ کشور اخراج‌ بشود و جز در مواردی‌ که‌ جهات‌ حتمی‌ امنیت‌ ملی‌ طور دیگر اقتضا نماید باید امکان‌ داشته‌ باشد که‌ علیه‌ اخراج‌ خود موجهاً اعتراض‌ کند و اعتراض‌ او در مقام‌ صالح‌ یا نزد شخص‌ یا اشخاص‌ منصوب‌ بخصوص‌ از طرف‌ مقام‌ صالح‌ با حضور نماینده‌ای‌ که‌ به‌ این‌ منظور تعیین‌ می‌کند رسیدگی‌ شود.

ماده‌ ۱۴

۱٫همه‌ در مقابل‌ دادگاهها و دیوانهای‌ دادگستری‌ متساوی‌ هستند. هر کس‌ حق‌ دارد به‌ این‌ که‌ به‌ دادخواهی‌ او منصفانه‌ و علنی‌ در یک‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بیطرف‌ تشکیل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسیدگی‌ بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانیت‌ اتهامات‌ جزائی‌ علیه‌ او یا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزمات‌ او در مورد مدنی‌ اتخاذ تصمیم‌ بنماید.

تصمیم‌ به‌ سری‌ بودن‌ جلسات‌ در تمام‌ یا قسمتی‌ از دادرسی‌ خواه‌ به‌ جهات‌ اخلاق‌ حسنه‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا امنیت‌ ملی‌ در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ و خواه‌ در صورتی‌ که‌ مصلحت‌ زندگی‌ خصوصی‌ اصحاب‌ دعوی‌ اقتضاء کند و خواه‌ در مواردی‌ که‌ از لحاظ‌ کیفیات‌ خاص‌ علنی‌ بودن‌ جلسات‌ مضر به‌ مصالح‌ دادگستری‌ باشد تا حدی‌ که‌ دادگاه‌ لازم‌ بداند امکان‌ دارد، لیکن‌ حکم‌ صادر در امور کیفری‌ یا مدنی‌ علنی‌ خواهد بود مگر آنکه‌ مصلحت‌ صغار طور دیگری‌ اقتضاء نماید یا دادرسی‌ مربوط‌ به‌ اختلافات‌ زناشوئی‌ یا ولایت‌ اطفال‌ باشد.

.۲هر کس‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ متهم‌ شده‌ باشد حق‌ دارد بی‌گناه‌ فرض‌ شود تا این‌ که‌ مقصر بودن‌ او بر طبق‌ قانون‌ محرز بشود.

۳٫هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود با تساوی‌ کامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمینهای‌ ذیل‌ را خواهد داشت

الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌ تفصیل‌ به‌ زبانی‌ که‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامی‌ که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود مطلع‌ شود.

ب‌ ـ وقت‌ و تسهیلات‌ کافی‌ برای‌ تهیه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکیل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد.

ج‌ ـ بدون‌ تأخیر غیرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود.

دـ در محاکمه‌ حاضر بشود و شخصاً یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند و در صورتی‌ که‌ وکیل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وکیل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردی‌ که‌ مصالح‌ دادگستری‌ اقتضاء نماید از طرف‌ دادگاه‌ رأساً برای‌ او وکیلی‌ تعیین‌ بشود که‌ در صورت‌ عجز او از پرداخت‌ حق‌الوکاله‌ هزینه‌ای‌ نخواهد داشت‌.

ه‌ـ از شهودی‌ که‌ علیه‌ او شهادت‌ می‌دهند سئوالات‌ بکند یا بخواهد که‌ از آنها سئوالاتی‌ بشود و شهودی‌ که‌ له‌ او شهادت‌ می‌دهند با همان‌ شرایط‌ شهود علیه‌ او احضار و از آنها سئوالات‌ بشود.

وـ اگر زبانی‌ را که‌ در دادگاه‌ تکلم‌ می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به‌ آن‌ تکلم‌ کند یک‌ مترجم‌ مجاناً به‌ او کمک‌ کند.

زـ مجبور نشود که‌ علیه‌ خود شهادت‌ دهد و یا به‌ مجرم‌ بودن‌ اعتراف‌ نماید.

۴٫آئین‌ دادرسی‌ جوانانی‌ که‌ از لحاظ‌ قانون‌ جزا هنوز بالغ‌ نیستند باید به‌ نحوی‌ باشد که‌ رعایت‌ سن‌ و مصلحت‌ اعاده‌ حیثیت‌ آنان‌ را بنماید.

۵٫هرکس‌ مرتکب‌ جرمی‌ اعلام‌ بشود حق‌ دارد که‌ اعلام‌ مجرمیت‌ و محکومیت‌ او به‌ وسیله‌ یک‌ دادگاه‌ عالیتری‌ طبق‌ قانون‌ مورد رسیدگی‌ واقع‌ بشود.

۶٫هرگاه‌ حکم‌ قطعی‌ محکومیت‌ جزائی‌ کسی‌ بعداً فسخ‌ بشود یا یک‌ امر حادث‌ یا امری‌ که‌ جدیداً کشف‌ شده‌ دال‌ بر وقوع‌ یک‌ اشتباه‌ قضایی‌ باشد و بالنتیجه‌ مورد عفو قرار گیرد شخصی‌ که‌ در نتیجه‌ این‌ محکومیت‌ متحمل‌ مجازات‌ شده‌ استحقاق‌ خواهد داشت‌ که‌ خسارت‌ او طبق‌ قانون‌ جبران‌ بشود مگر این‌ که‌ ثابت‌ شود که‌ عدم‌ افشاء به‌ موقع‌ حقیقت‌ مکتوم‌ کلا یا جزاً منتسب‌ به‌ خود او بوده‌ است‌.

۷٫هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ برای‌ جرمی‌ که‌ به‌ علت‌ اتهام‌ آن‌ به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر طبق‌ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ هر کشوری‌ محکوم‌ یا تبرئه‌ شده‌ است‌ مجدداً مورد تعقیب‌ و مجازات‌ قرار داد.

ماده‌ ۱۵

۱٫هیچ‌ کس‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در موقع‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ قوانین‌ ملی‌ یا بین‌المللی‌ جرم‌ نبوده‌ محکوم‌ نمی‌شود و همچنین‌ هیچ‌ مجازاتی‌ شدیدتر از آنچه‌ در زمان‌ ارتکاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده‌ تعیین‌ نخواهد شد هرگاه‌ پس‌ از ارتکاب‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ خفیف‌تری‌ برای‌ آن‌ مقرر دارد مرتکب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد نمود.

۲٫هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ با دادرسی‌ و محکوم‌ کردن‌ هر شخصی‌ که‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در زمان‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ اصول‌ کلی‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در جامعه‌ ملتها مجرم‌ بوده‌ منافات‌ نخواهد داشت‌.

ماده‌ ۱۶

 هر کس‌ حق‌ دارد به‌ این‌ که‌ شخصیت‌ حقوقی‌ او همه‌ جا شناخته‌ شود.

ماده‌ ۱۷

۱٫هیچ‌ کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود.

.۲هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.

ماده‌ ۱۸

۱٫هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ ـ داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنین‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی‌ یا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی‌ یا در خفا در عبادات‌ و اجرای‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد.

۲٫هیچ‌ کس‌ نباید مورد اکراهی‌ واقع‌ شود که‌ به‌ آزادی‌ او در داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ وارد

آورد .

۳٫آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ محدودیتهایی‌ نمود مگر آنچه‌ منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و برای‌ حمایت‌ از امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

۴٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ و برحسب‌ مورد سرپرستان‌ قانونی‌ کودکان‌ را در تأمین‌ آموزش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند.

ماده‌ ۱۹

.۱هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد.

۲٫هر کس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ تفحص‌ و تحصیل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افکار از هر قبیل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا بهر وسیله‌ دیگر بانتخاب‌ خود می‌باشد.

۳٫اعمال‌ حقوق‌ مذکور در بند ۲ این‌ ماده‌ مستلزم‌ حقوق‌ و مسئولیت‌ های‌ خاص‌ است‌ و لذا ممکن‌ است‌ تابع‌ محدودیتهای‌ معینی‌ بشود که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و برای‌ امور ذیل‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

الف‌ ـ احترام‌ حقوق‌ با حیثیت‌ دیگران‌.

ب‌ ـ حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌.

ماده‌ ۲۰

.۱هر گونه‌ تبلیغ‌ برای‌ جنگ‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است.‌

۲٫هر گونه‌ دعوت‌ (ترغیب‌) به‌ کینه‌ (تنفر) ملی‌ یا نژادی‌ یا مذهبی‌ که‌ محرک‌ تبعیض‌ یا مخاصمه‌ یا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۲۱

 حق‌ تشکیل‌ مجامع‌ مسالمت‌آمیز به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود اعمال‌ این‌ حق‌ تابع‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ نمی‌تواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دمکراتیک‌ به‌ مصلحت‌ امنیت‌ ملی‌ یا ایمنی‌ عمومی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حمایت‌ از سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

ماده‌ ۲۲

۱٫هر کس‌ حق‌ اجتماع‌ آزادانه‌ با دیگران‌ را دارد از جمله‌ حق‌ تشکیل‌ سندیکا (اتحادیه‌های‌ صنفی‌) و الحاق‌ به‌ آن‌ برای‌ حمایت‌ از منافع‌ خود.

۲٫اعمال‌ این‌ حق‌ تابع‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ نمی‌تواند باشد مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گردیده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ به‌ مصلحت‌ امنیتی‌ ملی‌ یا ایمنی‌ عمومی‌ ـ نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حمایت‌ از سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد شد که‌ اعضای‌ نیروهای‌ مسلح‌ و پلیس‌ در اعمال‌ این‌ حق‌ تابع‌ محدودیتهای‌ قانونی‌ بشوند.

۳٫هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ دولتهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ مورخ‌ ۱۹۴۸ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار مربوط‌ به‌ آزادی‌ سندیکایی‌ و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی‌ (حق‌ متشکل‌ شدن‌) را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ یا با نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ به‌ تضمینهای‌ مقرر در آن‌ کنوانسیون‌ لطمه‌ وارد آورند.

ماده‌ ۲۳

.۱خانواده‌ عنصر(۷) طبیعی‌ و اساسی‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمایت‌ جامعه‌ و حکومت‌ را دارد.

.۲حق‌ نکاح‌ و تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ از زمانی‌ که‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ می‌رسند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود.

.۳هیچ‌ نکاحی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ و کامل‌ طرفین‌ آن‌ منعقد نمی‌شود.

۴٫دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ تدابیر مقتضی‌ به‌ منظور تساوی‌ حقوق‌ و مسئولیتهای‌ زوجین‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجیت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌  اتخاذ خواهند کرد. در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پیش‌بینی‌هایی‌ برای‌ تأمین‌ حمایت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

ماده‌ ۲۴

۱٫هر کودکی‌ بدون‌ هیچ‌ گونه‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ مکنت‌ یا نسب‌ ـ دارد از تدابیر حمایتی‌ که‌ به‌ اقتضای‌ وضع‌ صغیر بودنش‌ از طرف‌ خانواده‌ او و جامعه‌ و حکومت‌ کشور او باید به‌ عمل‌ آید برخوردار گردد.

۲٫هر کودکی‌ باید بلافاصله‌ پس‌ از ولادت‌ به‌ ثبت‌ برسد و دارای‌ نامی‌ بشود.

.۳هر کودکی‌ حق‌ تحصیل‌ تابعیتی‌ را دارد.

ماده‌ ۲۵

 هر انسان‌ عضو اجتماع‌ (۸) حق‌ و امکان‌ خواهد داشت‌ بدون‌ (در نظر گرفتن‌) هیچ‌ یک‌ از تبعیضات‌ مذکور در ماده‌ ۲ و بدون‌ محدودیت‌ غیرمعقول‌

الف‌ ـ در اداره‌ امور عمومی‌ بالمباشره‌ یا بواسطه‌ نمایندگانی‌ که‌ آزاد انتخاب‌ شوند شرکت‌ نماید.

ب‌ ـ در انتخابات‌ ادواری‌ که‌ از روی‌ صحت‌ به‌ آراء عمومی‌ مساوی‌ و مخفی‌ انجام‌ شود و تضمین‌ کننده‌ بیان‌ آزادانه‌ اراده‌ انتخاب‌ کنندگان‌ باشد رأی‌ بدهد و انتخاب‌ بشود.

ج‌ ـ با حق‌ تساوی‌ طبق‌ شرایط‌ کلی‌ بتواند به‌ مشاغل‌ عمومی‌ کشور خود نائل‌ شود.

ماده‌ ۲۶

.۱کلیه‌ اشخاص‌ در مقابل‌ قانون‌ متساوی‌ هستند و بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیض‌ استحقاق‌ حمایت‌ بالسویه‌ قانون‌ را دارند.

از این‌ لحاظ‌ قانون‌ باید هر گونه‌ تبعیضی‌ را منع‌ و برای‌ کلیه‌ اشخاص‌ حمایت‌ مؤثر و متساوی‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ خصوصاً از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ عقاید سیاسی‌ و عقاید دیگر ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ مکنت‌ ـ نسب‌ ـ یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ بکند.

ماده‌ ۲۷

 در کشورهائی‌ که‌ اقلیتهای‌ نژادی‌، مذهبی‌ یا زبانی‌ وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقلیتهای‌ مزبور را نمی‌توان‌ از این‌ حق‌ محروم‌ نمود که‌ مجتمعاً با سایر افراد گروه‌ خودشان‌ از فرهنگ‌ خاص‌ خود متمتع‌ شوند و به‌ دین‌ خود متدین‌ بوده‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ کنند یا به‌ زبان‌ خود تکلم‌ نمایند.

ماده‌ ۲۸

یک‌ کمیته‌ حقوق‌ بشر (که‌ از این‌ پس‌ در این‌ میثاق‌ کمیته‌ نامیده‌ خواهد شد) تأسیس‌ می‌شود. این‌ کمیته‌ مرکب‌ از هیجده‌ عضو است‌ و متصدی‌ خدمات‌ بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد

الف‌ ـ کمیته‌ مرکب‌ خواهد بود از اتباع‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ باید از شخصیت‌های‌ دارای‌ مکارم‌ عالی‌ اخلاقی‌ بوده‌ و صلاحیتشان‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر محرز (شناخته‌ شده‌) باشد. مفید بودن‌ شرکت‌ بعضی‌ اشخاص‌ واجد تجربه‌ در امور قضائی‌ در کارهای‌ این‌ کمیته‌ مورد توجه‌ واقع‌ خواهد شد.

ب‌ ـ اعضای‌ کمیته‌ انتخابی‌ هستند و برحسب‌ صلاحیت‌ شخصی‌ خودشان‌(۹) خدمت‌ خواهند نمود.

ماده‌ ۲۹

۱٫اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ از فهرست‌ اشخاص‌ واجد شرایط‌ مذکور در ماده‌ ۲۸ که‌ به‌ این‌ منظور به‌ وسیله‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ نامزد شده‌اند انتخاب‌ می‌شوند.

.۲هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ نمی‌تواند بیش‌ از دو نفر نامزد کند.

۳٫تجدید نامزدی‌ یک‌ شخص‌ مجاز است.

ماده‌ ۳۰

.۱اولین‌ انتخابات‌ دیرتر از شش‌ ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ میثاق‌ انجام‌ نخواهد شد.

۲٫برای‌ انتخابات‌ کمیته‌ هر بار حداقل‌ چهار ماه‌ پیش‌ از تاریخ‌ انجام‌ آن‌ ـ به‌ استثنای‌ انتخاباتی‌ که‌ برای‌ اشغال‌ محل‌ خالی‌ طبق‌ ماده‌  ۳۴ بعمل‌ می‌آید ـ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ کتباً دعوت‌ خواهد نمود که‌ نامزدهای‌ خود را برای‌ عضویت‌ کمیته‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ معرفی‌ کنند.

۳٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد فهرستی‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء از کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ این‌ ترتیب‌ نامزد می‌شوند با ذکر نام‌ کشورهایی‌ که‌ آنان‌ را معرفی‌ کرده‌اند تهیه‌ و آنرا حداکثر یک‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ انتخابات‌ به‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.

۴٫انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ای‌ که‌ به‌ دعوت‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ در مرکز سازمان‌ ملل‌متحد تشکیل‌ خواهد شد انجام‌ می‌شود. نصاب‌ این‌ جلسه‌ دو سوم‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ است‌ و منتخبین‌ نامزدهائی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد رأی‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و حائز اکثریت‌ تام‌ آراء نمایندگان‌ کشورهای‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ باشند.

ماده‌ ۳۱

۱٫کمیته‌ نمی‌تواند بیش‌ از یک‌ تبعه‌ از هر کشوری‌ عضو داشته‌ باشد.

۲٫در انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ رعایت‌ تقسیمات‌ عادلانه‌ جغرافیایی‌ و شرکت‌ نمایندگان‌ اشکال‌ مختلف‌ تمدنها و سیستم‌ (نظام‌)های‌ عمده‌ حقوقی‌ خواهد شد.

ماده‌ ۳۲

۱٫اعضای‌ کمیته‌ برای‌ مدت‌ ۴ سال‌ انتخاب‌ می‌شوند و در صورتی‌ که‌ مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب‌ آنان‌ مجاز خواهد بود لیکن‌ مدت‌ عضویت‌ ۹ تن‌ از اعضاء منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ دو سال‌ مقتضی‌ می‌شود نام‌ این‌ ۹ تن‌ بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ به‌ وسیله‌ قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ جلسه‌ مذکور در بند ۴ ماده‌ ۳۰ معین‌ می‌شود.

در انقضای‌ دوره‌ تصدی‌ انتخابات‌ طبق‌ مواد قبلی‌ این‌ بخش‌ میثاق‌ بعمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۳۳

۱٫هرگاه‌ یک‌ عضو کمیته‌، به‌ نظر مورد اتفاق‌ آراء سایر اعضاء کمیته‌ انجام‌ خدمات‌ خود را به‌ هر علتی‌ جز غیبت‌ موقت‌ قطع‌ نموده‌ باشد رئیس‌ کمیته‌، دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد را مطلع‌ و او کرسی‌ عضو مزبور را بلامتصدی‌ اعلام‌ می‌کند.

۲٫در صورت‌ فوت‌ یا استعفای‌ یک‌ عضو کمیته‌، رئیس‌ کمیته‌ فوراً دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را مطلع‌ و او آن‌ کرسی‌ را از تاریخ‌ فوت‌ یا تاریخی‌ که‌ به‌ استعفاء ترتیب‌ اثر داده‌ می‌شود بلامتصدی‌ اعلام‌ می‌کند.

ماده‌ ۳۴

۱٫هر گاه‌ بلامتصدی‌ بودن‌ یک‌ کرسی‌ بر طبق‌ ماده‌ ۳۳ اعلام‌ شود و دوره‌ تصدی‌ عضوی‌ که‌ جانشینش‌ باید انتخاب‌ گردد ظرف‌ ششماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ بلامتصدی‌ بودن‌ منقضی‌ نشود، دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد به‌ هر یک‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اعلام‌ خواهند نمود که‌ می‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ نامزدهای‌ خود را بر طبق‌ ماده‌ ۲۹ اشغال‌ کرسی‌ بلامتصدی‌ معرفی‌ کنند.

۲٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد فهرستی‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء از کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ این‌ ترتیب‌ نامزد می‌شوند با ذکر نام‌ کشورهائی‌ که‌ آنان‌ را معرفی‌ کرده‌اند تهیه‌ و آنرا حداکثر یک‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ انتخابات‌ به‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.

۳٫انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ای‌ که‌ به‌ دعوت‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ در مرکز سازمان‌ ملل‌متحد تشکیل‌ خواهد شد انجام‌ می‌شود. نصاب‌ این‌ جلسه‌ دو سوم‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ است‌ و منتخبین‌ نامزدهایی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد رأی‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و حائز اکثریت‌ تام‌ آراء نمایندگان‌ کشورهای‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ باشند.

ماده‌ ۳۵

 اعضای‌ کمیته‌ با تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد طبق‌ شرایطی‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ با توجه‌ به‌ اهمیت‌ خدمات‌ کمیته‌ تعیین‌ نماید از منابع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مقرری‌ دریافت‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ ۳۶

 دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد کارمندان‌ و وسائل‌ مادی‌ مورد احتیاج‌ برای‌ اجرای‌ مؤثر وظایفی‌ که‌ کمیته‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ به‌ عهده‌ دارد در اختیار کمیته‌ خواهد گذاشت‌.

ماده‌ ۳۷

۱٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اعضای‌ کمیته‌ را برای‌ تشکیل‌ نخستین‌ جلسه‌ در مرکز سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ می‌کند.

۲٫پس‌ از نخستین‌ جلسه‌ کمیته‌ در اوقاتی‌ که‌ در آئین‌ نامه‌ داخلی‌ آن‌ پیش‌بینی‌ می‌شود تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

.۳کمیته‌ معمولاً در مرکز سازمان‌ ملل‌متحد یا در دفتر سازمان‌ ملل‌ متحد در ژنو تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد.

ماده‌ ۳۸

 هر عضو کمیته‌ باید پیش‌ از تصدی‌ وظایف‌ خود در جلسه‌ علنی‌ طی‌ تشریفات‌ رسمی‌ تعهد کند که‌ وظایف‌ خود را با کمال‌ بیطرفی‌ و از روی‌ کمال‌ وجدان‌ ایفاء خواهد کرد.

ماده‌ ۳۹

.۱ کمیته‌ هیأت‌ رئیسه‌ خود را برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد کرد. اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ قابل‌ انتخاب‌ مجدد هستند.

۲ کمیته‌ آئین‌ نامه‌ داخلیش‌ را خود تنظیم‌ می‌کند. آئین‌ نامه‌ مزبور از جمله‌ مشتمل‌ بر مقررات‌ ذیل‌ خواهد بو د.

الف‌ ـ حد نصاب‌ رسمیت‌ جلسات‌ حضور دوازده‌ عضو است‌.

ب‌ ـ تصمیمات‌ کمیته‌ با اکثریت‌ آراء اعضاء  حاضر اتخاذ می‌گردد.

ماده‌ ۴۰

۱٫کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند درباره‌ تدابیری‌ که‌ اتخاذ کرده‌اند و آن‌ تدابیر به‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ ترتیب‌ اثر می‌دهد و درباره‌ پیشرفتهای‌ حاصل‌ در تمتع‌ از این‌ حقوق‌ گزارشهایی‌ تقدیم‌ بدارند.

الف‌ ـ ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ میثاق‌ برای‌ هر کشور طرف‌ میثاق‌ در امور مربوط‌ به‌ آن‌ کشور.

ب‌ ـ پس‌ از آن‌ هر موقع‌ که‌ کمیته‌ چنین‌ درخواستی‌ بنماید.

۲٫کلیه‌ گزارشها باید خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد باشد و او آنها را برای‌ رسیدگی‌ به‌ کمیته‌ ارجاع‌ خواهد کرد. گزارشها باید حسب‌المورد حاکی‌ از عوامل‌ و مشکلاتی‌ باشد که‌ در اجرای‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ تأثیر دارند.

۳٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد می‌تواند پس‌ از مشورت‌ با کمیته‌، رونوشت‌ قسمتهایی‌ از گزارشها را که‌ ممکن‌ است‌ مربوط‌ به‌ امور مشمول‌ صلاحیت‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ باشد برای‌ آن‌ مؤسسات‌ ارسال‌ دارد.

۴٫کمیته‌ گزارشهای‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ را بررسی‌ می‌کند و گزارشهای‌ خود و همچنین‌ هرگونه‌ ملاحظات‌ کلی‌ که‌ مقتضی‌ بداند به‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. کمیته‌ نیز می‌تواند این‌ ملاحظات‌ را بضمیمه‌ گزارشهای‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ تقدیم‌ بدارد.

۵٫کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند نظریاتی‌ درباره‌ هر گونه‌ ملاحظاتی‌ که‌ بر طبق‌ بند ۴ این‌ ماده‌ اظهار شده‌ باشد به‌ کمیته‌ ارسال‌ دارند.

ماده‌ ۴۱

۱٫هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌تواند به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ هر موقع‌ اعلام‌ بدارد که‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را برای‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ به‌ اطلاعیه‌های‌ دائر بر ادعای‌ هر کشور طرف‌ میثاق‌ که‌ کشور دیگر طرف‌ میثاق‌ تعهدات‌ خود را طبق‌ این‌ میثاق‌ انجام‌ نمی‌دهد برسمیت‌ می‌شناسد. به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ فقط‌ اطلاعیه‌هایی‌ قابل‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ یک‌ کشور طرف‌ میثاق‌ که‌ شناسایی‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را نسبت‌ به‌ خود اعلام‌ کرده‌ باشد تقدیم‌ بشود. هیچ‌ اطلاعیه‌ مربوط‌ به‌ یک‌ کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ چنین‌ اعلامی‌ نکرده‌ باشد قابل‌ پذیرش‌ نخواهد بود. نسبت‌ به‌ اطلاعیه‌هایی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ دریافت‌ می‌شود به‌ ترتیب‌ ذیل‌ اقدام‌ خواهد شد

الف‌ ـ اگر یک‌ کشور طرف‌ میثاق‌ تشخیص‌ دهد که‌ کشور دیگر طرف‌ میثاق‌ به‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ ترتیب‌ اثر نمی‌دهد می‌تواند بوسیله‌ اطلاعیه‌ کتبی‌ توجه‌ آن‌ کشور طرف‌ میثاق‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ کند. در ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ اطلاعیه‌ کشور دریافت‌ کننده‌ آن‌ توضیح‌ یا هر گونه‌ اظهار کتبی‌ دیگر دائر به‌ روشن‌ کردن‌ موضوع‌ در اختیار کشور فرستنده‌ اطلاعیه‌ خواهد گذارد. توضیحات‌ و اظهارات‌ مزبور حتی‌الامکان‌ و تا جائیکه‌ مقتضی‌ باشد از جمله‌ حاوی‌ اطلاعاتی‌ خواهد بود در خصوص‌ قواعد دادرسی‌ طبق‌ قوانین‌ داخلی‌ آن‌ کشور و آنچه‌ که‌ برای‌ علاج‌ آن‌ بعمل‌ آمده‌ یا در جریان‌ رسیدگی‌ است‌ یا آنچه‌ در این‌ مورد قابل‌ استفاده‌ بعدی‌ است‌.

ب‌ ـ اگر در ظرف‌ ششماه‌ پس‌ از وصول‌ اولین‌ اطلاعیه‌ به‌ کشور دریافت‌ کننده‌ موضوع‌ با رضایت‌ هر دو طرف‌ مربوط‌ فیصله‌ نیابد هر یک‌ از طرفین‌ حق‌ خواهد داشت‌ با ارسال‌ اخطاریه‌ای‌ به‌ کمیته‌ و به‌ طرف‌ مقابل‌ موضوع‌ را به‌ کمیته‌ ارجاع‌ نماید.

ج‌ ـ کمیته‌ به‌ موضوع‌ مرجوعه‌ فقط‌ پس‌ از احراز اینکه‌ بنابر اصول‌ متفق‌ علیه‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ کلیه‌ طرق‌ شکایت‌ طبق‌ قوانین‌ داخلی‌ در موضوع‌ مورد استناد واقع‌ و طی‌ شده‌ است‌ به‌ موضوع‌ مرجوعه‌ رسیدگی‌ می‌کند. این‌ قاعده‌ در مواردی‌ که‌ طی‌ طرق‌ شکایت‌ به‌ نحو غیرمعقول‌ طولانی‌ باشد مجری‌ نخواهد بود.

د ـ کمیته‌ در موقع‌ رسیدگی‌ باطلاعیه‌های‌ واصل‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ جلسات‌ سری‌ تشکیل‌ خواهد داد.

ه‌ ـ با رعایت‌ مقررات‌ شق‌ “ج‌” کمیته‌ به‌ منظور حل‌ دوستانه‌ موضوع‌ مورد اختلاف‌ براساس‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ مساعی‌ جمیله‌ خود را در اختیار کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ خواهد گذارد.

و ـ کمیته‌ در کلیه‌ امور مرجوعه‌ بخود می‌تواند از کشورهای‌ (ذینفع‌) طرف‌ اختلاف‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” هر گونه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قضیه‌ را بخواهد.

ز ـ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” حق‌ خواهند داشت‌ هنگام‌ رسیدگی‌ به‌ قضیه‌ در کمیته‌ نماینده‌ داشته‌ باشند و ملاحظات‌ خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک‌ از دو شق‌ اظهار بدارند.

ح‌ ـ کمیته‌ باید در مدت‌ ۱۲ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ دریافت‌ اخطاریه‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” گزارش‌ بدهد

*۱٫اگر راه‌ حلی‌ طبق‌ مقررات‌ شق‌ “ه‌” حاصل‌ شده‌ باشد کمیته‌ گزارش‌ خود را به‌ شرح‌ مختصر قضایا و راه‌ حل‌ حاصله‌ حصر خواهد کرد.

۲٫اگر راه‌ حلی‌ طبق‌ مقررات‌ شق‌ “ه‌” حاصل‌ نشده‌ باشد کمیته‌ در گزارش‌ خود به‌ شرح‌ مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن‌ ملاحظات‌ کتبی‌ و صورت‌ مجلس‌ ملاحظات‌ شفاهی‌ که‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ اظهار کرده‌اند ضمیمه‌ گزارش‌ خواهد بود. برای‌ هر موضوعی‌ گزارشی‌ به‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

۲٫مقررات‌ این‌ ماده‌ موقعی‌ لازم‌الاجراء خواهد شد که‌ ده‌ کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ اعلامیه‌های‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ در بند اول‌ این‌ ماده‌ را داده‌ باشند. اعلامیه‌های‌ مذکور توسط‌ کشور طرف‌ میثاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ می‌شود و او رونوشت‌ آن‌ را برای‌ سایر کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. اعلامیه‌ ممکن‌ است‌ هر موقع‌ به‌ وسیله‌ اخطاریه‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ مسترد گردد. این‌ استرداد به‌ رسیدگی‌ هر مسئله‌ موضوع‌ یک‌ اطلاعیه‌ قبلا به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ ارسال‌ شده‌ باشد خللی‌ وارد نمی‌کند.

هیچ‌ اطلاعیه‌ دیگری‌ پس‌ او وصول‌ اخطاریه‌ استرداد اعلامیه‌ به‌ دبیرکل‌ پذیرفته‌ نمی‌شود مگر اینکه‌ کشور ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ اعلامیه‌ جدیدی‌ داده‌ باشد.

ماده‌ ۴۲

۱٫الف‌ ـ اگر مسئله‌ مرجوعه‌ به‌ کمیته‌ طبق‌ ماده‌ ۴۱ با رضایت‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ حل‌ نشود کمیته‌ می‌تواند با موافقت‌ قبلی‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ یک‌ کمیسیون‌ خاص‌ سازش‌ تشکیل‌ بدهد (که‌ از این‌ پس‌ کمیسیون‌ نامیده‌ می‌شود). کمیسیون‌ به‌ منظور نیل‌ به‌ یک‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ مسئله‌ براساس‌ احترام‌ این‌ میثاق‌ مساعی‌ جمیله‌ خود را در اختیار کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ می‌گذارد.

ب‌ ـ کمیسیون‌ مرکب‌ از پنج‌ عضو است‌ که‌ با توافق‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ تعیین‌ می‌شوند. اگر کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ درباره‌ ترکیب‌ تمام‌ یا بعضی‌ از اعضاء کمیسیون‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء کمیسیون‌ که‌ درباره‌ آنها توافق‌ نشده‌ است‌ از بین‌ اعضاء کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ به‌ اکثریت‌ دو ثلث‌ اعضاء کمیته‌ انتخاب‌ می‌شوند.

۲٫اعضاء کمیسیون‌ برحسب‌ صلاحیت‌ شخصی‌ خودشان‌(۱۰) انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند. آنها نباید از اتباع‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ بوده‌ یا از اتباع‌ کشوری‌ که‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ نیست‌ یا از اتباع‌ کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ اعلامیه‌ مذکور در ماده‌ ۴۱ را نداده‌باشد.

.۳ کمیسیون‌ رئیس‌ خود را انتخاب‌ و آئین‌ نامه‌ داخلی‌ خود را تصویب‌ می‌کند.

۴٫جلسات‌ کمیسیون‌ معمولاً در مرکز سازمان‌ ملل‌ متحد یا در دفتر سازمان‌ ملل‌متحد در ژنو تشکیل‌ خواهد شد معهذا جلسات‌ مزبور ممکن‌ است‌ با مشورت‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ در محل‌ مناسب‌ دیگری‌ تشکیل‌ شود.

دبیرخانه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ماده‌ ۳۶ خدمات‌ دفتری‌ کمیسیونهای‌ متشکل‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ را انجام‌ می‌دهد.

۶٫اطلاعاتی‌ که‌ کمیته‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ می‌کند در اختیار کمیسیون‌ گذارده‌ می‌شود و کمیسیون‌ می‌تواند از کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ تهیه‌ هر گونه‌ اطلاع‌ تکمیلی‌ مربوط‌ دیگری‌ را بخواهد.

۷٫کمیسیون‌ پس‌ از مطالعه‌ مسئله‌ از جمیع‌ جهات‌ ولی‌ در هر صورت‌ حداکثر در مدت‌ دوازده‌ ماه‌ پس‌ از ارجاع‌ امر به‌ آن‌ گزارشی‌ به‌ رئیس‌ کمیته‌ تقدیم‌ می‌دارد و او آنرا به‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ ابلاغ‌ می‌نماید

الف‌ ـ اگر کمیسیون‌ نتواند در مدت‌ دوازده‌ ماه‌ رسیدگی‌ را به‌ اتمام‌ برساند در گزارش‌ خود اکتفا به‌ بیان‌ مختصر این‌ نکته‌ می‌کند که‌ رسیدگی‌ مسئله‌ به‌ کجا رسیده‌ است‌.

ب‌ ـ هرگاه‌ یک‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ براساس‌ احترام‌ حقوق‌ بشر بنحو شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ حاصل‌ شده‌ باشد کمیسیون‌ در گزارش‌ خود به‌ ذکر مختصر قضایا و راه‌ حلی‌ که‌ به‌ آن‌ رسیده‌اند اکتفا می‌کند.

ج‌ ـ هر گاه‌ یک‌ راه‌ حل‌ به‌ مفهوم‌ شق‌ “ب‌” حاصل‌ نشده‌ باشد کمیسیون‌ استنباط های‌ خود را در خصوص‌ کلیه‌ نکات‌ ماهیتی‌ مربوط‌ به‌ مسئله‌ مورد بحث‌ بین‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ و همچنین‌ نظریات‌ خود را در خصوص‌ امکانات‌ حل‌ دوستانه‌ قضیه‌ در گزارش‌ خود درج‌ می‌کند.

این‌ گزارش‌ همچنین‌ محتوی‌ ملاحظات‌ کتبی‌ و صورت‌ مجلس‌ ملاحظات‌ شفاهی‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ خواهد بود.

د ـ هر گاه‌ گزارش‌ کمیسیون‌ طبق‌ شق‌ “ج‌” تقدیم‌ بشود کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ گزارش‌ به‌ رئیس‌ کمیته‌ اعلام‌ می‌دارند که‌ مندرجات‌ گزارش‌ کمیسیون‌ را می‌پذیرند یا نه‌.

.۸مقررات‌ این‌ ماده‌ به‌ اختیارات‌ کمیته‌ بر طبق‌ ماده‌ ۴۱ خللی‌ وارد نمی‌کند.

۹٫کلیه‌ هزینه‌های‌ اعضای‌ کمیسیون‌ بطور تساوی‌ بین‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ براساس‌ برآوردی‌ که‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تهیه‌ می‌کند تقسیم‌ می‌شود.

۱۰٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اختیار دارد در صورت‌ لزوم‌ هزینه‌های‌ اعضاء را قبل‌ از آنکه‌ کشورهای‌ ذینفع‌ طرف‌ میثاق‌ طبق‌ بند ۹ این‌ ماده‌ پرداخت‌ کنند کارسازی‌ دارد.

ماده‌ ۴۳

 اعضای‌ کمیته‌ و ا عضای‌ کمیسیونهای‌ خاص‌ سازش‌ که‌ طبق‌ ماده‌ ۴۲ ممکن‌ است‌ تعیین‌ شوند حق‌ دارند از تسهیلات‌ و امتیازات‌ و مصونیت‌های‌ مقرر درباره‌ کارشناسان‌ مأمور سازمان‌ ملل‌ متحد مذکور در قسمتهای‌ مربوط‌ مقاوله‌ نامه‌ امتیازات‌ و مصونیتهای‌ ملل‌ متحد استفاده‌ نمایند.

ماده‌ ۴۴

 مقررات‌ اجرائی‌ این‌ میثاق‌ بدون‌ اینکه‌ به‌ آئین‌ نامه‌های‌ دادرسی‌ مقرر در زمینه‌ حقوق‌ بشر طبق‌ اسناد تشکیل‌ دهنده‌ یا به‌ موجب‌ آن‌ و مقاوله‌ نامه‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ تخصصی‌ خللی‌ وارد سازد اعمال‌ می‌شود و مانع‌ از آن‌ نیست‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ برای‌ حل‌ یک‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقتهای‌ بین‌المللی‌ عمومی‌ یا اختصاصی‌ که‌ ملزم‌ به‌ آن‌ هستند متوسل‌ به‌ آئین‌ نامه‌های‌ دادرسی‌ دیگری‌ بشوند.

ماده‌ ۴۵

کمیته‌ هر سال‌ گزارش‌ کارهای‌ خود را توسط‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقدیم‌ می‌دارد.

بخش‌ پنجم‌

 ماده‌ ۴۶

 هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر بشود که‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد اساسنامه‌های‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ دائر به‌ تعریف‌ مسئولیتهای‌ مربوط‌ به‌ هر یک‌ از ارکان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ تخصصی‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ موضوع‌ این‌ میثاق‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد.

ماده‌ ۴۷

 هیچ یک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید بنحوی‌ تفسیر بشود که‌ بحق‌ ذاتی‌ کلیه‌ ملل‌ به‌ تمتع‌ و استفاده‌ کامل‌ و آزادانه‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود شان‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد.

بخش‌ ششم‌

 ماده‌ ۴۸

۱٫این‌ میثاق‌ برای‌ امضای‌ هر کشور عضو سازمان‌ ملل‌متحد یا عضو هر یک‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ آن‌ یا هر کشور طرف‌ متعاهد اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ همچنین‌ هر کشوری‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ کند که‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

.۲این‌ میثاق‌ موکول‌ به‌ تصویب‌ است‌. اسناد تصویب‌ باید نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ شود.

.۳این‌ میثاق‌ برای‌ الحاق‌ هر یک‌ از کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ این‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

.۴الحاق‌ بوسیله‌ تودیع‌ سند الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بعمل‌ می‌آید.

۵٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد کلیه‌ کشورهائی‌ را که‌ این‌ میثاق‌ را امضاء کرده‌اند یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از تودیع‌ هر سند تصویب‌ یا الحاق‌ مطلع‌ خواهد کرد.

ماده‌ ۴۹

۱٫این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء می‌شود.

۲٫درباره‌ هر کشوری‌ که‌ این‌ میثاق‌ را پس‌ از تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ تصویب‌ کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ کشور لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده‌ ۵۰

 مقرات‌ این‌ میثاق‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ محدودیت‌ یا استثناء درباره‌ کلیه‌ واحدهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ کشورهای‌ متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ ۵۱

۱٫هر کشور طرف‌ میثاق‌ می‌تواند اصلاح‌ این‌ میثاق‌ را پیشنهاد کند و متن‌ آن‌ را نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ کند. در این‌ صورت‌ دبیر کل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد هر طرح‌ اصلاح‌ پیشنهادی‌ را به‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ می‌دارد و از آنها درخواست‌ می‌نماید به‌ او اعلام‌ دارند که‌ آیا مایلند کنفرانسی‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ به‌ منظور بررسی‌ و اخذ رأی‌ درباره‌ طرحهای‌ پیشنهادی‌ تشکیل‌ گردد. در صورتیکه‌ حداقل‌ یک‌ ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ موافق‌ تشکیل‌ چنین‌ کنفرانسی‌ باشند دبیرکل‌ کنفرانس‌ را در زیر لوای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ خواهد کرد. هر اصلاحی‌ که‌ مورد قبول‌ اکثریت‌ کشورهای‌ حاضر و رأی‌دهنده‌ در کنفرانس‌ واقع‌ بشود برای‌ تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقدیم‌ خواهد شد.

۲٫اصلاحات‌ موقعی‌ لازم‌الاجرا می‌شود که‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد برسد و اکثریت‌ دو ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسی‌ خودشان‌ آنرا قبول‌ کرده‌ باشند.

۳٫موقعی‌ که‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجراءمی‌شود برای‌ آن‌ دسته‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ که‌ آن‌ را قبول‌ کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ کماکان‌ به‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ و هر گونه‌ اصلاح‌ آن‌ که‌ قبلاً قبول‌ کرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

ماده‌ ۵۲

 ۱٫قطع‌ نظر از اطلاعیه‌های‌ مقرر در بند ۵ ماده‌ ۴۸ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد مراتب‌ زیر را به‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

الف‌ ـ امضاهای‌ این‌ میثاق‌ و اسناد تصویب‌ و الحاق‌ تودیع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۴۸

ب‌ ـ تاریخ‌ لازم‌الاجر اء شدن‌ این‌ میثاق‌ طبق‌ ماده‌ ۴۹ و تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ ماده‌ ۵۱٫

ماده‌ ۵۳

۱٫این‌ میثاق‌ که‌ متنهای‌ چینی‌ ـ انگلیسی‌ ـ فرانسه‌ ـ روسی‌ و اسپانیایی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار مساوی‌ است‌ در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ خواهد شد.

۲٫دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ این‌ میثاق‌ را برای‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در ماده‌ ۴۵ ارسال‌ خواهد داشت
.