ادامه مسمومیت دانش‌آموزان در استان‌های فارس و آذربایجان غربی

ایران وایر

همزمان با بازگشایی مدارس پس از عید نوروز، امروز چهارشنبه شانزدهم فروردین، گزارش‌هایی از دو حمله دیگر ثبت شده و تعداد دیگری از دانش‌آموزان مدارس ایران به‌دلیل مسمومیت‌های مشکوک با گاز سمی به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در یکی از ویدیوهایی که امروز منتشر شده شماری از دانش‌آموزان مدرسه دخترانه «استقلال» در کوهنجان سروستان در استان فارس با وضعیت جسمی وخیم به بیمارستان شهدای این شهر منتقل شدند.

در موردی دیگر تعدادی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه‌ «حضرت مهدی» شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی نیز به بیمارستان منتقل شدند.

دیروز سه‌شنبه هم هشت دانش‌آموز دبیرستان دخترانه‌ «سحر» منطقه دولت‌آباد اصفهان به بیمارستان منتقل شدند و رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی نیز از انتقال ۲۰ دانش‌آموز یک مدرسه دخترانه در شهرک باغمیشه تبریز با «علائم تنفسی و تنگی نفس» به بیمارستان خبر داد.

در روز دوشنبه چهاردهم فروردین هم گزارش‌های از ادامه حملات شیمیایی به یک مدرسه در شهر نقده در آذربایجان غربی منتشر شده بود.

روز ۱۴ فروردین هم با بازگشایی مدارس کشور پس از تعطیلات نوروزی، مسمومیت مشکوک در یک مدرسه شهر نقده گزارش شد.

حمله به دانش‌آموزان دختر در مدارس در حالی بیش از چهارماه ادامه داشته که، مقامات جمهوری اسلامی بارها بر برخورد با عوامل این مسمومیت‌ها تاکید کرده‌اند. با این وجود گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن گروه‌های تندرو مذهبی در این حملات شیمیایی منتشر شده است.

پلمب ۳۳۸ واحد صنفی در مازندران به دلیل عدم توجه به “عفاف و حجاب”

هرانا

خبرگزاری هرانا – معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران از پلمب سیصد و سی و هشت واحد صنفی از تاریخ پانزدهم اسفندماه سال گذشته، همزمان با آغاز طرح نظارتی ویژه عید تا تاریخ چهاردهم فروردین ماه سال جاری به دلیل آنچه “عدم توجه به مسئله عفاف و حجاب” عنوان شده، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، سیصد و سی و هشت واحد صنفی در استان مازندران پلمب شدند.

مسیب موسوی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، دلیل این پلمب ها را “عدم توجه به مسئله عفاف و حجاب” عنوان کرد و افزود: ” طی بازه زمانی پانزدهم اسفندماه سال گذشته تا چهاردهم فروردین سال جاری، در این راستا سه هزار و ۷۷۸ مورد بازدید قرار گرفته که به دو هزار و ۳۴۳ واحد تذکر شفاهی و یا کتبی داده شد.”

اعتراف علی خامنه‌ای به «محدودیت» بودن حجاب اجباری

ایران وایر

علی خامنه ای، رهبر حکومت جمهوری اسلامی کشف حجاب را «حرام شرعی و قانونی» خواند و گفت که مشکل کشف حجاب در ایران «انشالله حل» خواهد شد.

خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین خود ضمن اعتراف به «محدودیت» بودن حجاب مدعی شد که حجاب «محدودیت شرعی و قانونی» است و محدودیتی دولتی نیست.

وی مدعی شد: «خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند اگر بدانند پشت کار آنها چه سیاستی است قطعاً این کار را نمی‌کنند.»

خامنه‌ای همچنین «کشف حجاب» را برنامه «دشمن» دانست و گفت دستگاه‌های جاسوسی دشمن به دنبال کشف حجاب هستند.

رهبر حکومت ایران همچنین گفت که «امام در اولین هفته‌های انقلاب مسئله حجاب را الزاما و قاطعا بیان کردند». او وعده داد مشکل کشف حجاب امروز هم حل خواهد شد.

علی خامنه‌ای در اظهارات امروز خود با این حال گفت که برای مقابله با کشف حجاب «کارهای بی‌قاعده نباید انجام بگیرد»

اظهارات امروز علی خامنه‌ای در شرایطی بیان می شود که طی ماههای اخیر، تعداد زیادی از زنان ایرانی حجاب اجباری را در اماکن عمومی کنار گذاشته‌اند و حکومت ایران به شدت نگران گسترش مقابله زنان ایرانی با حجاب اجباری است.

امروز شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در اظهارات متفاوتی بر سیاست تحمیل حجاب اجباری تاکید کردند.

محمدباقر قالیباف، در اظهاراتی در این باره گفت: «یکی از مسائلی که دغدغه جدی مردم متدین ایران است اباحه‌گری‌ها و هنجارشکنی‌هایی است که در عرصه حجاب و عفاف در حال روی دادن است»

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و نماینده رهبر هم امروز در سخنانی گفت که نمایندگان ولی‌فقیه نامه محرمانه‌ای درباره حجاب به ابراهیم رئیسی نوشته‌اند.

همزمان محمد آقامیری؛ عضو شورای شهر تهران نیز پیشنهاد استفاده از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی برای مقابله با «بدحجابی» را مطرح کرد.

همزمان با آغاز دوباره کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها؛ دو وزارتخانه در مورد «حجاب و عفاف» بیانیه صادر کردند

صدای آمریکا

همزمان با پایان تعطیلات نوروز و بازگشایی دوباره کلاس‌های درس در مدارس و دانشگاه‌ها، دو وزارتخانه «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» در بیانیه‌های جداگانه‌ای در زمینه «حجاب و عفاف» به نحوه «پوشش» دانش‌آموزان و دانشجویان و حفظ «شئونات اسلامی» تاکید کردند.

در اطلاعیه وزارت «علوم» تاکید شده است که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر این وزارتخانه «از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و ..» به دانشجویانی که «قوانین و مقررات» دانشگاه‌ها در حوزه «پوشش و حفظ شئونات دانشجویی» را «رعایت ننمایند» خودداری خواهد کرد.

در بیانیه وزارت آموزش و پرورش هم اعلام شده که از «ارائه خدمات آموزشی» به دانش آموزانی که «مقررات پوششی در مدارس» را رعایت نکند «معذور» خواهد بود.

این وزارتخانه از همه «فرهنگیان» خواسته تا فهرستی از «سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات» را در خصوص «حجاب و عفاف» پیگیری کنند.

«رعایت پوشش مناسب اسلامی توسط همه همکاران فرهنگی» در همه مدارس و مراکز رفاهی، «آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب»، «آشنا کردن دانش‌آموزان» با «اقدامات و برنامه‌های مخرب غرب و معرفی توطئه‌ها»، «تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی و معیارهای رفتار صحیح زن و مرد» و «تهیه و تدوین و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی» در زمینه «حجاب و عفاف» از جمله سیاست‌هایی است که در این بیانیه از فرهنگیان خواسته شده تا برای اجرای آن «اهتمام ویژه» به خرج دهند.

در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی به بهانه حجاب «نامناسب» او روی داد، موج تازه‌ای از اعتراض مدنی شهروندان مخالف حجاب اجباری شکل گرفت که همچنان هم ادامه دارد. در پاییز و زمستان سال گذشته، مدارس و دانشگاه‌ها هم در همراهی با اعتراضات سراسری به حرکت‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی پیوستند و گزارش‌های بسیاری از برداشتن حجاب در امکان عمومی از سوی دختران و زنان ایرانی منتشر شد.

مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که «هیچ گونه نرمشی» در زمینه حجاب صورت نخواهند داد و با مخالفان حجاب اجباری «برخورد» خواهند کرد.

ارائه خدمات آموزشی به «بی‌حجابان» در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع اعلام شد

رادیو فردا

وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه ۱۴ فروردین با انتشار بیانیه‌ای نوشت که «بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود.»

این بیانیه مدعی شده است که چنین اقدام محدودکننده‌ای را همراستا با «ایجاد گفتمان مثبت و سازنده در بین دانش‌آموزان در موضوع فرهنگ و اعتقادات اسلامی … ایجاد نشاط درونی و ایجاد نگرش درست و مثبت و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش‌آموزان» علیه دانش‌آموزان ایرانی اِعمال می‌کند.

«استفاده از بسترهای هنری نظیر شعرخوانی، قصه‌گویی و نقاشی در مقاطع پیش‌دبستانی و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با هنجارهای اسلامی و تربیتی» از دیگر بندهای بیانیه تازه وزارت آموزش و پرورش است.

این بیانیه یک روز پس از اطلاعیه دو وزارتخانه‌ علوم و بهداشت منتشر می‌شود که در آن گفته شده است که دانشگاه‌ها از این پس به «دانشجویان بی‌حجاب» هیچ‌گونه خدمات آموزشی، رفاهی، خوابگاهی ارائه نخواهند کرد.

در اطلاعیه‌ روز یک‌شنبه سیزدهم فروردین ماه وزارت علوم آمده است که از این پس «همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و غیره» به دانشجویانی که «شئونات دانشجویی و حجاب» را رعایت نکنند، «معذور» هستند.

همزمان عباس شیراوژن، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، نیز در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، گفت که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از ارائه هرگونه خدمات به «دانشجویان فاقد حجاب اسلامی» منع شده‌اند.

معاون وزارت بهداشت افزود که «دختر دانشجوی مسلمان» باید در دانشگاه‌ها «با حجب و حیای ذاتی» و «مطابق با ارزش‌ها و هنجارهای» کشور حضور پیدا کند.

از آغاز اعتراضات اخیر در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند در شهرهای مختلف بسیار افزایش یافته است و تصاویر متعددی از تردد آنها در اماکن عمومی بدون حجاب اجباری منتشر شده است.

مدیر حوزه علمیه تهران: به بی‌حجابان نباید خدمات دولتی، حمل و نقل و حق خرید از فروشگاه‌ها داده شود

صدای آمریکا

مدیر حوزه علمیه استان تهران از آنچه «سکوت» مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در مورد «بی‌حجاب» نامیده، گلایه کرده و گفته که «سکوت مسولان در مورد مسئله حجاب عجیب است.»

به گزارش خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران، محمدهادی رحیمی‌صادق مدعی شده آنچه الان باعث «تعجب» به گفته او «مردم متدین، علما و حوزویان» شده، «سکوت عجیب» مسئولان همه قوای جمهوری اسلامی است.

او همچنین ابراز نگرانی کرده که «اگر وضع به همین صورت پیش برود»، بی‌حجابی به «همین محدوده‌ای که هست»، باقی نخواهد ماند و «کیفیت و کمیت» آن روز به روز «محدوده‌اش گسترش پیدا خواهد کرد» و متوقف نخواهد شد.

پس از آغاز اعتراضات سراسری که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی اوج گرفت، تلاش‌های عمومی برای اعتراض به «حجاب اجباری» در جامعه ایران گسترش چشمگیری نسبت گذشته یافت.

مدیر حوزه علمیه استان تهران مدعی شده «صبر مردم متدین ما به پایان خواهد رسید» و تهدید کرد که ممکن است خودشان «دست به اقداماتی بزنند» و جامعه دچار «نابسامانی و هرج و مرج» شود.

این روحانی وابسته به حکومت خواستار برخورد دولت با کارمندان خود، کارکنان شرکت‌های وابسته یا تحت فعالیت با مجوزهای دولتی، که مخالف حجاب اجباری هستند، شد و گفت: مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و سیستم حمل و نقل عمومی باید به افراد مخالف پوشش اجباری «خدمات ندهند.»

در هفته‌های اخیر و با گرم‌تر شدن هوا، شدت فشار و برخورد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و انتشار سخنان چهرهای حکومتی علیه مخالفان حجاب اجباری شدت بیشتری گرفته و در برخی موارد به بیان تهدیدات جانی نیز انجامیده است.

برخی از ائمه جمعه و منصوبان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مانند غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی حکومت ایران نیز در هفته‌های گذشته سعی کرده‌اند با تهییج بخش‌هایی از جامعه، آنان را وادار به انجام رفتارهایی علیه مخالفان پوشش اجباری کنند که از آن پیش از این با عنوان «آتش به اختیار» یاد می‌شد.

رهبر جمهوری اسلامی هفدهم خردادماه ۹۶ خطاب به حامیانش گفته بود هرگاه احساس کردند «دستگاه‌های مرکزی» حکومتی و دولتی «فکر و فرهنگ و سیاست و…» دچار «اختلالند» یا «تعطیلند»، «آتش به اختیار» وارد میدان شوند.

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه «کیهان» که زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای در این نشریه فعالیت می‌کند نیز بیست و هشتم اسفند ۱۴۰۱ با «غائله» و «کشف‌حجاب» نامیدن مخالفت بسیاری از ایرانیان با قانون «حجاب اجباری»، خطاب به مسئولان حکومتی نوشت این وضعیت را «جمع کنید» و تهدید کرد: اگر مسئولان جلوی «بی‌حجابی» را نگیرند، مردم وارد میدان می‌شوند.

ضبط غیرقانونی تمامی مدارک سجلی سکینه پروانه زندانی سیاسی سابق توسط نهادهای حکومتی

هه نگاو

شناسنامه و کارت ملی سکینه پروانه، زندانی سیاسی سابق کُرد و اهل قوچان توسط سپاه پاسداران ضـبط شده که زندگی روزمره اجتماعی خانم سکینه پروانه را با مشکلات زائد الوصف مواجه ساخته است.

بر اساس اطلاع هه‌نگاو، ضبط غیر قانونی شناسنامه سکینه پروانه توسط سپاه پاسداران موجب شده تا در تمشیت ابتدایی‌ترین امور زندگی نظیر اجاره مسکن، کار کردن، خرید سیمکارت تلفن همراه و… دچار مشکل و ناتوانی گردد.

سپاه پاسداران از حدود چهار سال قبل تمام مدارک سجلی سکینه پروانه را ضبط و علیرغم آزادی این زندانی سیاسی، که اخیرا مشمول عفو و از زندان آزاد شده، کماکان مدارک به وی مسترد نگردیده است.

سکینه پروانه شامگاه چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، در حالی که چهارمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد مشمول عفو شده و از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد گردیده بود لیکن در روز ۱۶ اسفند بدلایل نامعلوم توسط نیروهای حکومتی بازداشت و اخیرا آزاد شده است.

این زندانی سیاسی در ١٨ بهمن ٩٨ توسط پلیس ترکیه از طریق مرز ماکو به نیروهای جمهوری اسلامی تحویل و متعاقباً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته و به بند ٢٠٩ زندان اوین تهران منتقل شده بود.

سکینه پروانه روز یکشنبه ٢٨ اردیبهشت ٩٩، توسط شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران بدون برخورداری از حداقل‌های حقوق یک متهم در یک رسیدگی کیفری به تحمل ٥ سال حبس تعزیری و منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی به مدت دو سال محکوم شد.

در طول سالیان بازداشت وی متناوباً به بازداشتگاهای اطلاعات ماکو، تهران، زندان اوین، زندان قرچک ورامین و قوچان منتقل و تحمل حبس کرده است. به دلیل شرایط دشوار ایجادی برای وی نامبرده چندین بار دست به اعتصاب غذاهای طولانی زده بود.