۱۴۰۰-۰۷-۰۴

به آتش کشدین جسد یک زن در روانسر پس از قتل فجیع وی

هه‌نگاو

جسد یک زن اهل روانسر با هویت مرضیه حاصلی ۳۷ ساله در جاده روانسر به کامیاران کشف شده است.

به گفته یک منبع مطلع، قاتل یا قاتلین پس از شکنجه و ضرب و شتم شدید این زن جوان جسد وی را به آتش کشیده و زیر پل نزدیک به روستای “کلاوه” در جاده کامیاران رها کرده‌‌اند.

یکی از نزدیکان خانواده حاصلی در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو گفت: “مرضیه اهل روستای مسکین آباد بوده و روز پنج‌شنبه از منزل خارج شده و دیگر بر نگشته بود تا اینکه خبر کشف جسدش رو به خانواده‌ داده‌اند”.

به گفته وی انگیزه قاتل یا قاتلین سرقت طلا و جواهرات مقتول بوده و نیروهای امنیتی چندین فرد از جمله هسمر سابق و همسر کنونی وی را در این رابطه دستگیر کرده‌اند.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، این چهارمین زنی است که در شهرهای مختلف كُردستان طی شش ماه گذشته با انگیزه سرقت طلا و جواهرات به قتل رسیده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=46176

کو شناسنامه؟!

شرق

مسئله اصلی بی‌شناسنامه‌های مادر‌ایرانی در استان سیستان‌و‌بلوچستان است. به گفته مسئولان دو‌سوم متقاضیان مادر‌ایرانی شناسنامه در استان سیستان‌وبلوچستان هستند و این قانون در این استان حتی به اندازه صدور یک شناسنامه هم اجرائی نشده است.

بررسی قانون اعطای تابعیت به مادرایرانی‌ها در یک‌سالگی این قانون

دوم مهر سال ۱۳۹۸ بود که مدینه خبر تأیید نهایی اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادرایرانی را شنید؛ خبری که ماه‌ها بود پیگیرش بود. اولین کاری که کرد این بود که متن نهایی قانون را پیدا کند. می‌خواست ببیند بالاخره می‌تواند با این قانون شناسنامه‌دار شود یا نه. ۲۳سالش بود و هنوز به شناسنامه نرسیده بود. یک خواهر بزرگ‌ترش قبل از سال ۱۳۸۵ شناسنامه گرفته بود، اما او… . اوایل دهه ۸۰ همان وقت‌ها که او کودک بود، پدر افغانستانی‌اش یک روز از خانه بیرون زده بود و دیگر پیدایش نشده بود. کشته بودندش؟ رد‌مرز کرده بودندش به افغانستان؟ فرار کرده بود؟ هیچ‌وقت معلوم نشد. درد و رنجش را فقط مدینه در تمام طول عمرش کشید؛ مدینه‌ای که هیچ مدرک اقامتی نداشت. اول گفتند او افغانستانی است و آن سال‌ها تحصیل کودکان افغانستانی در مدارس ایران ممنوع شده بود. نگذاشتند برود مدرسه. بعد از چند سال که ممنوعیت برداشته شد، گفتند کبر سن دارد و باز هم نگذاشتند برود مدرسه. همین‌جوری پیش این همسایه و آن همسایه باسواد شد. مادرش چند بار او را برداشت برد اداره اتباع که برایش شناسنامه بگیرد، اما گفته بودند برو وقتی ۱۸سالش شد بیا. وقتی ۱۸ساله بود، رفتند؛ به مادرش گفتند باید ازدواج با شوهر افغانستانی‌ات را ثبت کنی. هر‌چه مادرش گفته بود شوهر من سال‌هاست ناپدید شده، باور نکردند. وکیل گرفتند، کلی پول خرج کردند، اما بعد از یک سال که رفتند اداره اتباع این بار شنیدند که مدینه ۱۹‌ساله شده و دیگر نمی‌تواند درخواست شناسنامه بدهد.
در دوم مهر سال ۱۳۹۸ که عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، خبر تأیید نهایی متن قانون جدید را اعلام کرد، کوثر سریع آخرین متن قانون را در تلگرام گیر آورد. خط به خطش را خواند… او بالای ۱۸ سال بود. نوشته بود که بالای ۱۸ سال خودشان درخواست بدهند. ننوشته بود که ازدواج پدر و مادر باید ثبت رسمی شده باشد. نوشته بود که مادر ایرانی باشد. نوشته بود بعد از تأیید وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی… سواد نیم‌بندش می‌گفت که طبق این قانون او ۲۳ساله هم می‌تواند شناسنامه بگیرد، اما برای اطمینان به مائده هم زنگ زد. مائده هم یک‌جورهایی مثل او بود. کوچک‌تر از او بود؛ ۱۵سالش بود. مشکل مائده مادرش بود. مادرش شناسنامه نداشت. پدربزرگ مائده افغانستانی و مادربزرگش ایرانی بود. مادرش نتوانسته بود شناسنامه بگیرد. دوباره مادرش با یکی از فامیل‌های افغانستانی ازدواج کرد و حالا مائده هم بدون ‌شناسنامه مانده بود. درسش خوب بود. او هم خوشحال شد. گفت هم من می‌توانم شناسنامه بگیرم، هم تو… .

آیین‌نامه‌ها را مخالفان می‌نویسند
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی یکی از پرچالش‌ترین مسائل چند دهه اخیر جامعه ایران بوده است. یک بُعد مسئله به بحث حقوق زنان و برابری زن و مرد ایرانی در انتقال تابعیت خود به فرزند برمی‌گردد، یک بُعد مسئله به حقوق مهاجران در ایران و پذیرش نسل دوم آنان از نظر اجتماعی و حقوقی برمی‌گردد و یک بُعد آن به ذات مسئله تابعیت و جمعیت یک کشور و… . اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در دهه ۹۰ از سوی گروه‌های مختلفی پیگیری شد؛ فعالان مدنی و دغدغه‌مندان اجتماعی که از نزدیک شاهد فقر و محرومیت‌های دهشتناک کودکان و افراد بی‌شناسنامه بودند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرهای مختلف که مکررا در ملاقات‌های مردمی خود با افراد بی‌شناسنامه و مشکلات آنها مواجه می‌شدند و گروه‌هایی در داخل دولت که اندیشه فقرزدایی داشتند. تمامی این گروه‌ها تلاش بی‌وقفه‌ای را برای اصلاح وضعیت موجود آغاز کردند. فشار‌های جامعه مدنی باعث شد سرانجام در دوم مهر سال ۱۳۹۸ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اصلاح شود.با نگاهی به ۴۰ سال گذشته می‌بینیم تا نیمه اول دهه ۶۰ حق زنان ایرانی برای انتقال تابعیت ایرانی به فرزند متولد در ایران پذیرفته شده بود. از نیمه دوم دهه ۶۰ سخت‌گیری‌هایی صورت گرفته است؛ این سخت‌گیری‌ها در عدم اجرای قانون در دهه ۷۰ افزایش پیدا کرد تا اینکه در دهه ۸۰ ماده‌واحده‌ای تصویب شد که عملا حق انتقال تابعیت ایرانی از خون زن ایرانی از او گرفته شد. قانون سال ۱۳۹۸ در قیاس با دهه ۶۰ هنوز فاصله زیادی داشت. این قانون فقط اصلاح قانون سال ۱۳۸۵ را نشانه رفته بود و به همین خاطر ایرادهایی نیز داشت، اما به هر ترتیب این قانون نسبت به قانون سال ۱۳۸۵ تفاوت‌های زیر را داشت:
۱. فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی در سنین زیر ۱۸ سال هم حق دریافت شناسنامه را پیدا کردند.
۲. محدودیت یک‌ساله درخواست شناسنامه (فقط در سن ۱۸ تا ۱۹ سال) برداشته شد.
۳. شرط تولد در ایران برداشته شد و فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی در هر کجای دنیا حق تقاضای شناسنامه را پیدا کردند.
۴. شرط ترک تابعیت پدری از شروط دریافت شناسنامه برداشته شد.
۵. به صورت صریح دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی اعطای تابعیت به این افراد و نیز حق اقامت به پدر غیرایرانی‌شان تعیین شدند.
۶. ملاک اعطای تابعیت به فرزندان شرعی‌بودن ازدواج در نظر گرفته شد و اعطای شناسنامه به فرزند منوط به ثبت ازدواج مادر و پدر نشد.
هدف این قانون، تسهیل اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و از‌بین‌بردن پدیده بی‌شناسنامگی بود؛ اما مسئله‌ای که وجود داشت، این بود که زنان ایرانی در دهه ۶۰ این حق را داشتند که برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند؛ اما این حق در حدود ۳۰ سال محدود و محدودتر شد و عملا از بین رفت. این محدودیت حاصل تلاش ۳۰‌ساله گروه‌هایی بود که کلیدواژه موفقیت‌شان، امنیتی‌کردن موضوع و ایجاد رعب و وحشت در اذهان عمومی و تصمیم‌گیرندگان کلان بود و قدرت این گروه‌ها در اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی بروز پیدا کرد.قانون در مهر ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا شد؛ اما ۹ ماه طول کشید تا آیین‌نامه اجرائی آن به دستگاه‌ها ابلاغ شود. ۹ماهی که بیانگر کشمکش بالای موافقان و مخالفان در داخل دولت برای تدوین فرایند‌های اجرائی قانون بوده است و شاید اگر فشارهای اجتماعی فعالان مدنی و پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت نبود، مدت‌زمان بیشتری هم طول می‌کشید. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آیین‌نامه را در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به هیئت وزیران پیشنهاد داد؛ اما آنچه در هیئت وزیران تصویب شد، با آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی هم تفاوت داشت. مخالفان شاید نتوانسته بودند که مانع تصویب اصلاح قانون در مجلس و شورای نگهبان شوند؛ اما توانسته بودند آیین‌نامه‌ای را در هیئت وزیران تصویب کنند که به طرز فاحشی روح متن قانون را زیر سؤال می‌برد:
محروم‌شدن نسل دوم مادران ایرانی‌. طبق بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرائی، زن ایرانی زنی تعریف شده بود که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد. حقیقت این است که به دلیل اهمال حداقل دو‌ دهه‌ای در اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی ما با افراد بی‌شناسنامه‌ای مواجه هستیم که مادرشان هم بی‌شناسنامه است؛ یعنی مادربزرگ ایرانی‌شان با یک مرد خارجی ازدواج کرده، فرزندش بی‌شناسنامه مانده. به هر دلیلی این فرزند بی‌شناسنامه با یک مرد خارجی ازدواج کرده و حالا نوه هم بی‌شناسنامه مانده. طبق بندی که در آیین‌نامه آمده بود، مادر می‌توانست شناسنامه بگیرد، اما نوه باز هم بی‌شناسنامه می‌ماند. یا دخترانی که طبق قانون سال ۱۳۸۵ شناسنامه گرفته و با مردی خارجی ازدواج کرده بودند، باز هم فرزندان‌شان بی‌شناسنامه می‌ماندند و به طور کلی با این بند عملا دختران و زنانی که شناسنامه می‌گرفتند، در نسل بعدی خود حق انتقال تابعیت ایرانی را نداشتند. اما این همه ماجرا نبود. وقتی آیین‌نامه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، وزارت کشور که متولی اصلی اجرای قانون بود، برای آن دستورالعملی نوشت. این دستورالعمل باز هم برخلاف روح قانون افراد دیگری را از دریافت شناسنامه محروم کرد. در متن قانون هیچ اشاره‌ای به نوع اقامت پدر خارجی برای دریافت شناسنامه نشده بود. در ماده ۹ آیین‌نامه اجرائی هم فقط اعلام تابعیت، در تقاضانامه نام، نام‌ خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند لازم دانسته شده بود؛ اما در دستورالعمل اجرائی مدرک اقامتی پدر هم درخواست شد. به‌این‌ترتیب کسانی که پدرشان اقامت قانونی ندارد یا اقامت قانونی‌اش منقضی شده یا به هر دلیلی نمی‌توان حضور او را قانونی نامید، عملا از دریافت شناسنامه محروم شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره جدید به هیچ‌کدام از مغایرت‌های آیین‌نامه و دستورالعمل با متن قانون اشاره نکردند. گویی به محروم‌ماندن گروه‌هایی از دریافت شناسنامه به خاطر همین موارد جزئی در آیین‌نامه و دستورالعمل بی‌اعتنا بودند. کمیسیون تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی در تابستان سال ۱۳۹۹ دو بار به متن آیین‌نامه اجرائی ایراد گرفت. این ایرادها هیچ‌کدام مربوط به موارد بالا نبود و هر دو ایراد ناظر به نهایی‌بودن نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و تصریح غیرقابل اعتراض‌ بودن رأی آنان بود.
به‌این‌ترتیب هم مدینه و هم مائده دوباره از دریافت شناسنامه محروم شدند. مائده نسل دومی بود و آیین‌نامه اجرائی نمی‌گذاشت که شناسنامه‌دار شود و پدر مدینه هم معلوم نبود کجاست.

بالاخره زیر ۱۸‌ساله‌ها هم شناسنامه‌دار شدند
بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرائی ثبت‌نام‌های اینترنتی از تیر ۱۳۹۹ در استان‌های مختلف ایران از متقاضیان آغاز شد و سرانجام اولین شناسنامه به فرزندان مادرایرانی و پدر غیرایرانی بر‌اساس قانون سال ۱۳۹۸ در ۲۴ آبان سال ۱۳۹۹ صادر شد. روژینای ۱۳‌ساله و هلیای هشت‌ساله اولین فرزندان ایرانی‌ بودند که بعد از سال ۱۳۸۵ توانسته بودند در سن زیر ۱۸ سال شناسنامه دریافت کنند. پدر آنها عراقی و پزشک و جراح قلب است. مادر روژینا و هلیا پرستار بود. او پرستار بیمارستان امام خمینی تهران بود و در فروردین سال ۱۳۹۹ کرونا گرفت و شهید مدافع سلامت شد و هرگز نتوانست شناسنامه‌دار‌شدن فرزندانش را ببیند.

مهاجرستیزی در صفحه آخر شناسنامه
زن ایرانی حق ندارد بدون اجازه دولت با مرد غیرایرانی ازدواج کند. این را خیلی از کارمندان و مدیران میان‌رده دستگاه‌های دولتی مرتبط با امور مهاجران می‌گویند. ارجاع آنها به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است که رسمی‌شدن ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی را منوط به کسب اجازه از دولت کرده است. اما از طرف دیگر کسب اجازه از دولت فرایندی پیچیده است که طبق مشاهدات میدانی بین یک تا دو سال طول می‌کشد و ۱۲ مرحله این فرایند برای زن ایرانی و مرد خارجی تحقیرآمیز است. قانون مصوب سال ۱۳۹۸ می‌خواست که به هر طریق شده مسئله بی‌شناسنامگی مادر‌ایرانی‌ها را رفع کند. به همین خاطر شرط اعطای شناسنامه را شرعی‌بودن ازدواج گذاشت. شرطی که بسیار مبهم است‌ اما یک نکته روشن دارد: برای شناسنامه‌دار‌کردن فرزندان مادرایرانی نیازی به فرایند پیچیده ۱۰۶۰ نیست. در آیین‌نامه اجرائی نیز برای ازدواج‌های قبل از تصویب این آیین‌نامه این شرط اعمال شده و گفته شده که برای ازدواج‌های بعد از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه حتما باید ثبت صورت بگیرد. نکته‌ای که تاکنون شاهد اطلاع‌رسانی‌ای از سوی دستگاه‌های اجرائی نبوده‌ایم و این آگاهی‌سازی صورت نگرفته است که طبق آیین‌نامه اجرائی فرزندان مادر‌ایرانی- پدر‌ غیرایرانی بعد از تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ شرط اعطای شناسنامه ثبت ازدواج است. شناسنامه‌هایی که در آذر و دی سال ۱۳۹۹ صادر می‌شدند، در شکل‌و‌شمایل وحدت رویه نداشتند. برخی کارمندان ادارات ثبت‌احوال خودشان را ملزم می‌دیدند که داستان صدور آن شناسنامه را در صفحه آخر شناسنامه بنویسند که این شناسنامه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۸ صادر شده و پدر صاحب این ‌شناسنامه متولد فلان شهر افغانستان است و شماره پاسپورتش این است و تا تاریخ … مدرک اقامتی‌اش اعتبار دارد و… می‌خواستند شناسنامه جوری باشد که هر کس دستش بگیرد، بفهمد صاحب این شناسنامه با بقیه ایرانی‌ها «فرق» دارد. عملا با این توضیحات شناسنامه‌ای که به فرزندان مادر‌ایرانی‌ اعطا می‌شد، از معنا تهی می‌شد. با اعتراضات فعالان مدنی و نامه‌نگاری‌های آنان سرانجام این پاراف رئیس‌جمهور بود که برخی کارمندان ادارات ثبت‌احوال را از انشانویسی در صفحه آخر شناسنامه فرزندان مادر‌ایرانی بازداشت و قرار شد که فقط یک نیم‌خط نوشته شود که این شناسنامه پیرو ماده‌واحده سال ۱۳۹۸ صادر شده است.

خیلی کند، بیش از حد کند!
مدیر‌کل اداره اتباع خارجی وزارت کشور در خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد که در یک سال حدود ۹۰ هزار نفر متقاضی دریافت شناسنامه بر اساس قانون تابعیت فرزندان مادر‌ایرانی‌ شده‌اند. او اعلام کرد که به دلیل ثبت‌نام‌های تکراری تعداد واقعی متقاضیان احتمالا ۷۰ یا ۷۵ هزار نفر باشد.در ابتدای اجرای قانون یکی از مسائلی که دستگاه‌های اجرائی مطرح می‌کردند، زیاد‌بودن تعداد این افراد و کمبود بودجه و نیروی انسانی برای رسیدگی به پرونده‌های درخواست تابعیت بود. اما در عمل می‌بینیم که تعداد متقاضیان آن‌قدرها هم زیاد نیستند. در حقیقت اگر همه این متقاضیان شناسنامه‌دار شوند، باز‌هم در برابر رقمی که کرونا در یک‌سال‌و‌نیم اخیر از جمعیت ایران کاسته، چیزی نیست. مسئله دردناک این است که طبق آخرین آمارهای اعلام‌شده از این ۷۵ هزار نفر فقط هزارو۴۵۰ نفر شناسنامه‌دار شده‌اند. البته کارزاری که اخیرا درخواست تسریع اجرای قانون را دارد، اعلام کرده است که تاکنون چهار‌هزار نفر شناسنامه دریافت کرده‌اند. اگر خوشبینانه نگاه کنیم و بگوییم که چهارهزار شناسنامه صادر شده، باز‌هم شرم‌آور است. دو سال از لازم‌الاجرا‌شدن قانون می‌گذرد و دستگاه‌های عریض‌و‌طویلی در دولت مسئول اجرای آن شده‌اند و فقط چهارهزار شناسنامه صادر شده است.

نیاز به اراده‌ای فراتر

می‌گویند اصلاح قانون تابعیت فرزندان مادر‌ایرانی، به خاطر مریم میرزاخانی و اعطای شناسنامه به فرزند او بوده. اما در مقام عمل مشاهده می‌کنیم که زنان ایرانی خارج از کشور آ‌ن‌چنان که باید از این قانون استقبال نکرده‌اند. در خرداد‌ماه دو شناسنامه در دوبی و در شهریور‌ماه هم یک شناسنامه در سوئد برای فرزندان مادر‌ایرانی، پدر‌غیرایرانی صادر شده است. مسئله اصلی بی‌شناسنامه‌های مادر‌ایرانی در استان سیستان‌و‌بلوچستان است. به گفته مسئولان دو‌سوم متقاضیان مادر‌ایرانی شناسنامه در استان سیستان‌وبلوچستان هستند و این قانون در این استان حتی به اندازه صدور یک شناسنامه هم اجرائی نشده است. چند‌وقت پیش مدیر‌کل اداره اتباع خارجی استان سیستان‌و‌بلوچستان گفت ما تاکنون هشت‌هزار پرونده را که مدارک‌شان تکمیل بوده، به ثبت‌احوال استان برای استعلامات اولیه ارجاع داده‌ایم و از این تعداد دوهزار پرونده به دلیل اینکه ثبت‌احوال شناسنامه را اجاره‌ای تشخیص داده، رد شده‌اند. سؤالی که به وجود می‌آید این است؛ حالا که شش‌هزار پرونده شناسنامه مادرایرانی تأیید‌شده چرا ترتیب اثر داده نشده‌اند؟! به نظر می‌رسد تاکنون قانون تابعیت فرزندان مادر‌ایرانی با این نحوه اجرا نه برای امثال فرزند مریم میرزاخانی‌ها آورده‌ای داشته و نه موجب کاهش آلام فقیرترین اقشار جامعه ایران شده است. اجرای این قانون و رسیدن به اهدافی که اصلاح‌کنندگان آن مد نظر داشتند، نیاز به اراده‌ای فراتر از تلاش‌های جامعه مدنی ایران و گروه‌هایی در داخل دولت دارد؛ اراده‌ای برای حذف پدیده بی‌شناسنامگی و بی‌هویتی در ایران.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=46175

۱۴۰۰-۰۷-۰۳

خبر قطعی در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ظرف ۱۰ روز آینده اعلام می شود

شهر خبر

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مواجهه با این سوال که آیا قول می‌دهد که زنان بتوانند از نزدیک و با حضور در ورزشگاه بازی تیم ملی فوتبال ایران و کره‌جنوبی را تماشا کنند، بار دیگر تکرار کرد: «ما داریم تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم.» او وعده داد که خبر قطعی در این خصوص ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده و در قالب تدارک میزبانی که با لحاظ محدودیت‌های کرونایی در حال انجام است، اعلام خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگویی اختصاصی با امید لهبی ضمن اعلام حمایت «قاطع» ایران از پیشنهاد برگزاری دو سال یکبار مسابقات جام جهانی فوتبال، جزئیات مذاکره خود با جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال را تشریح کرد و به پرسش‌هایی در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها، سرنوشت پرونده مارک ویلموتس و برنامه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی ایران با حریف‌های اروپایی پاسخ داد.

شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از حضور لیتوانی، محل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال، به آلمان سفر کرد تا با فدراسیون فوتبال این کشور در مورد گسترش همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کند. این سفر در آستانه دیدارهای حساس تیم ملی فوتبال ایران با دو تیم امارات عربی متحده و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی منطقه آسیا انجام شد؛ رقابت‌هایی که تیم ایران با دو برتری پیاپی مقابل عراق و سوریه، صدرنشین گروه نخست این رقابت‌ها شده و خود را به عنوان شانس اصلی صعود به مسابقات جام جهانی قطر مطرح کرده است.

بر همین اساس، از هم اینک هواداران فوتبال در ایران انتظار دارند که برنامه آماده سازی تیم ملی ایران بر انجام مسابقه‌های تدارکاتی با تیم‌های مطرح جهان از جمله اروپایی‌ها متکی باشد تا احتمال صعود ایران از مرحله گروهی در ششمین حضورش در مسابقات جام جهانی فوتبال افزایش یابد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=46166

در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری، ایران بار دیگر خواستار بازپرداخت بدهی بریتانیا شد

رادیو فردا

همسر و فرزند نازنین زاغری در لندن

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای بریتانیایی خود و در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده است.

روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنج‌شنبه، اول مهرماه، گزارش داد که در دیدار لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، با حسین امیرعبداللهیان که روز چهارشنبه در نیویورک انجام شد، مقام ایرانی خواستار آن شده است که بریتانیا بدهی میلیونی خود به ایران را بپردازد و «در رفع تحریم‌ها قدم‌های جدی بردارد».

این نکته‌ای است که سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پنج‌شنبه شب در توییتی به آن اشاره کرد. حسین خطیب‌زاده نوشت: «همان طور که وزیر خارجه امیرعبداللهیان روشن ساخت، بریتانیا باید در رویکرد خود تغییری ایجاد کند که باید مدت‌ها پیش می‌داد.»

لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا، وعده داده بود که در دیدار خود با همتای ایرانی‌اش در روز چهارشنبه، ۳۱ شهریور، «فعالانه» و «سرسختانه» پیگیر مسئله آزادی اتباع زندانی بریتانیایی در ایران، از جمله نازنین زاغری، شود.

دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از چهار دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است.

نازنین زاغری،‌ زندانی دوتابعیتی، در فروردین ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. حال از چند ماه پیش،‌ با وجود پایان یافتن دوران محکومیت خانم زاغری، حکومت ایران پرونده‌ تازه‌ای علیه او گشوده است.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، همواره تأکید داشته است که جمهوری اسلامی تلاش کرده است از همسرش به عنوان گروگان برای دریافت ۴۰۰ میلیون پوند استفاده کند.

موضوع آزادی یا تبادل زندانیان دوتابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده است. اما در مردادماه سال جاری وب‌سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، خبر داد که مذاکراتی درباره تبادل نازنین زاغری «در قبال پرداخت بدهی‌های ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی» در جریان بوده، ولی تبادل زندانی با بریتانیا متوقف شده است.

اما روز پنج‌شنبه، اول مهرماه، همزمان بود با دو هزارمین روز از بازداشت و حبس خانم زاغری در ایران، و به همین مناسبت در کنار کارزار همسر و فرزند او، ریچارد و گابریلا رتکلیف، چند مقام بریتانیایی و آمریکایی هم خواستار آزادی او و دیگر زندانیان دوتابعیتی شدند.

از جمله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی نوشت که حکومت «ایران اکنون دو هزار روز است که نازنین زاغری -راتکلیف را بازداشت کرده است – یکی دیگر از موارد تکان‌دهنده علاوه بر (بازداشت افرادی مانند) نمازی‌ها، مراد طاهباز و عماد شرقی و دیگران. انسان‌ها ابزار چانه‌زنی نیستند.»

علاوه بر آقای بلینکن و رابرت مالی، نماینده ویژه او در امور ایران، راجر کارستنز، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌گیری، نیز در توییتی خواستار آزادی فوری نازنین زاغری، باقر و سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز شد.

سیامک نمازی بازرگان ۴۹ سالۀ ایرانی- آمریکایی روز ۲۲ مهر ۱۳۹۵ به اتهام «همکاری با حکومت آمریکا» بازداشت و زندانی شد و پدر ۸۴ ساله‌اش، باقر نمازی، نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، یک سال بعد دستگیر شد.

به این افراد باید نام انوشه آشوری را نیز اضافه کرد، مهندس بازنشسته ۶۷ ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال ۱۳۹۶ که برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرد بازداشت و به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=46163

۱۴۰۰-۰۷-۰۲

نماینده ولی فقیه در خوزستان: بین زنان ایران، مطیع ولایت کم پیدا می شود

صدای مردم

محمدنبی موسوی‌فرد٬ نماینده ولی فقیه در استان خوزستان٬ گفت: «بین زنان ایران، مطیع ولایت کم پیدا می شود.»….

«در دوران پدران و مادران ما، زنان تحصیل نمی‌کردند و برخی مدرسه نیز نمی‌رفتند اما به محض اینکه پیوند ازدواج ایجاد می‌شد، دیگر طلاق مطرح نمی‌شد اما با کمال تاسف هر چه تحصیلات بالاتر رفته است، این بخش از پیکره خانواده نتوانسته است کانون خانواده را مستحکم کند.»

او مدعی شد: «بخشی از ناهنجاری و بزهکاری، مربوط به بانوان و بخشی مربوط به فرزندآوری است. در بخشی از ایران توجه ویژه‌ای به فرزندآوری می‌شود اما بین بانوان تابع ولایت کمتر دیده می‌شود. امروزه زنان دو سه فرزند یا اگر هنر کنند چهار فرزند به دنیا می‌آورند که جای تاسف است.»

نماینده ولی فقیه در خوزستان ادامه داد: «یکی از عوامل این مساله، اشتغال بانوان است. نمونه‌های موفقی از زنان شاغل با فرزندآوری خوب داریم اما یکی از عوامل کاهش فرزندآوری در کشور، اشتغال زنان است زیرا فکر می‌کنند فرزندآوری مزاحم کارشان است که باید برای این موضوع فکری شود.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=46157

اتهام جدید برای سپیده قلیان: نشر اکاذیب رایانه‌ای و تبلیغ علیه نظام

کلمه

سپیده قلیان، فعال مدنی، پس از انتشار گزارشی از وضعیت زندان بوشهر، در پرونده‌ای جدید، به «نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شد.

قلیان، دیروز چهارشنبه، ۳۱ شهریور، در صفحه توییتر خود خبر داد که با دریافت ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر احضار شده است.

در این ابلاغیه از این فعال مدنی خواسته شده است تا ظرف مدت ۵ روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه «ثنا» برای دفاع از اتهامات انتسابی در این شعبه حاضر شود.

احضار این فعال مدنی در حالی صورت گرفته است که او پیش‌از این در ۲۸ مرداد از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود

او اخیرا در رشته توییتی از شرایط زندان مرکزی بوشهر نوشت و آن را «جهنمی فراموش‌ شده» خوانده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=46155

حمله افراد مسلح ناشناس به خانه یک زن فعال حقوق زنان در سردشت

هه‌نگاوحمله افراد مسلح ناشناس به خانه یک زن فعال حقوق زنان در سردشت

منزل پدری یکی از فعالین حوزه حقوق زنان در سردشت پس از افشای نام شماری از اعضای یگ گروه تجاوز به زنان و دختران در این شهر توسط فعالین مدنی و اکانت اینستاگرامی فمینسیم کُردی، توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعت ۲ بامداد روز پنج‌شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱)، افراد ناشناس با استفاده از نارنجک منزل پدری ناسکه افخمی، از فعالین حوزه حقوق زنان را در محله جانبازان سردشت مورد حمله قرار داده‌اند.

به گفت یک منبع مطلع، این حمله که بی‌سابقه بوده است، خسارات مادی زیادی را به منزل آقای حسن افخمی وارد آورده و منجر به ایجاد رعب و وحشت نزد پدر و مادر سالخورده ناسکه افخمی شده است.

یکی از نزدیکان خانواده افخمی در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو گفت: “امروز فردی ناشناس با خواهر ناسکه تماس گرفته و از وی خواسته‌ است تا ناسکه را تحت فشار بگذارند و هویت افرادی را که اطلاعات مرتبط به باند مذکور را برای آنها ارسال کرده‌اند، در اختیار آنها قرار بدهد”.

طی هفته گذشته شماری از فعالین مدنی سردشت به همراه چند صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه حقوق زنان با انتشار مطالبی از یک باند چند نفره تجاوز به زنان و دختران در شهرستان سردشت پرده برداشتند که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

ناسکه افخمی ٣٩ ساله است و در حوزه حقوق زنان و جامعه رنگین کمانی فعالیت دارد، سال‌هاست که در کشور سوئیس اقامت دارد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=46148

تحت نظارت پابند الکترونیکی؛ سمیه کریمی‌نژاد از زندان اوین آزاد شد

۲۰ مرداد ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – سمیه کریمی‌نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، تحت نظارت پابند الکترونی...