۱۳۹۹-۱۲-۰۷

با گذشت ۴ ماه و نیم؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ناهید تقوی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۱۳۲ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانواده خانم تقوی روز دوشنبه ۴ اسفندماه موفق به ملاقات کابینی با این شهروند دو تابعیتی شدند. این شهروند ۶۶ ساله، چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بیماری فشار خون بالا رنج می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۱۳۲ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانواده خانم تقوی روز دوشنبه ۴ اسفندماه موفق به ملاقات کابینی با این شهروند دو تابعیتی شدند. مریم کلارن دختر خانم تقوی با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی مجدد از وضعیت سلامتی مادرش گفته است که ناهید تقوی در جریان این ملاقات که با حضور نیروهای امنیتی صورت گرفته، نارضایتی خود را از تداوم بازداشت در سلول انفرادی اعلام کرده و گفته است که درخواست انتقال به بند زنان را داده است.
به گفته خانم کلارن به خانواده وی وعده داده شده است که پرونده خانم تقوی در هفته‌های آتی به دادگاه ارسال خواهد شد.
در بخشی از این بیانیه خانم کلارن، به صحبت های کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی- انگلیسی که پیشتر حدود ۲ سال در ایران زندانی بود اشاره کرده که گفته است “سلول انفرادی ابزار شکنجه روانی جهت شکستن زندانیان در بازجویی توسط اطلاعات سپاه است”

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه در تماسی تلفنی با خانواده خود از تداوم بازجویی‌ها خبر داده بود. این امر در حالی است که نیروهای امنیتی پیشتر بارها وعده آزادی وی با تودیع قرار را داده بودند.

قاضی حاجی مرادی پیشتر نیز در مراجعه خانواده این شهروند به دادسرا به آنها گفته بود که تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اجازه دسترسی به این پرونده را دارند. وی همچنین افزوده بود که پرونده خانم تقوی تا زمانی که «او اتهامات خود را قبول نکند، به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد.»

ناهید تقوی در تاریخ ۷ دیماه طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از افزایش قند خون و دریافت داروی متفورمین که مختص دیابت نوع دوم است، خبر داده بود.

پیشتر مریم کلارن با انتشار بیانیه‌ای در خصوص وضعیت سلامت مادرش نوشته بود: «سلامتی مادرم به سرعت وخیم‌تر می‌شود. او در آخرین تماس خود با دایی من در ۲۷ام دسامبر، به او گفته است که از داروی متوفورمین که دارویی برای دیابت نوع دوم است، استفاده می‌کند. در ۳ سال گذشته مادرم با یک برنامه غذایی و ورزشی موثر که شامل دو یا سه ساعت پیاده‌روی در هوای تازه بود، به صورت موفق قند خونش را کنترل کرده بود. اکنون پس از ۷۳ روز حبس انفرادی در زندان اوین و استرس ۷۳ روز بازجویی،‌ دیابتش دوباره پس از ۳ سال بازگشته است.»

او در ادامه ضمن درخواست آزادی فوری مادرش افزوده است: «به گفته پزشکان اگر دیابت مادر ۶۶ ساله من کنترل نشود، منجر به آسیب کلیه، مشکلات عصبی، حمله قلبی و سکته مغزی خواهد شد.»

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند.

پس از آنکه برادران خانم تقوی از بازداشت خواهرشان مطلع می‌شود به زندان اوین مراجعه کردند و داروهای فشار خون او را نیز همراه خود بردند. در آنجا به آنها گفتند که ناهید تقوی در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و دلیل بازداشت وی را نیز “مسائل امنیتی” عنوان کردند و گفتند او فعلا نمی‌تواند وکیل داشته باشد.»

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

ناهید نقوی، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و مهندس معمار بازنشسته است. خانم تقوی در سال ۱۳۸۲ همراه با خانواده خود از ایران به آلمان مهاجرت کرد و طی ۱۵ سال اخیر بین ایران و آلمان در رفت‌وآمد بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42492

هنگامه شهیدی آزاد شد

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که پیشتر به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه از صدور حکم آزادی زودهنگام خود خبر داد. هنگامه شهیدی در ویدئویی با اعلام این خبر گفته “ثابت شد مسئولان قوه قضاییه ی آملی لاریجانی، ظالمانه مرا زندانی کرده بودند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از آزادی زودهنگام خود خبر داد.

به گفته خانم شهیدی آزادی او با «عفو رهبری» و پس از تحمل حدود ۳ سال و ۷ ماه از میزان محکومیت وی صورت گرفته است.
خانم شهیدی روز جاری با انتشار ویدئویی ضمن اعلام این خبر گفته که “ثابت شد مسئولان قوه قضاییه ی آملی لاریجانی، ظالمانه مرا زندانی کرده بودند”.

او در ادامه این ویدئو می گوید با پیگری‌هایی که در زمان مرخصی داشته به اثبات رسانده که مسئولان وقت قوه قضاییه از جمله دولت آبادی ، قاسم زاده ، اکبر طبری … با غرض شخصی و بدون مدارک مستدل برای او پرونده تشکیل داده و موجب صدور حکم و تحمل یک و سال نیم زندانی انفرادی برای او شده بودند.

هنگامه شهیدی در تاریخ ۲۷ شهریورماه امسال به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود. با صدور حکم آزادی، او دیگر به زندان بازنخواهد گشت.

هنگامه شهیدی، در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵، از بابت اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد. مصطفی ترک همدانی، مدتی بعد گفت مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است. هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال ۹۶ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد؛ اما مجددا در تاریخ ۵ تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت و راهی زندان شد.

این روزنامه نگار در آذرماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

پیشتر مصطفی ترک همدانی، بخشی از اتهامات خانم شهیدی را “فعالیت تبلیغی علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب” عنوان کرده بود.

اواسط دی ماه سال گذشته خانم شهیدی، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از تلاش برای انتقال او به بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) در تاریخ ۹ دی ماه ۹۸ خبر داد. این در حالی است که خروج این روزنامه نگار از بند زنان به بهانه اعزام وی به بیمارستان طالقانی برای درمان بیماری قلبی او صورت گرفته بود. وی پس از مقاومت در برابر ماموران زندان در بیمارستان رازی نهایتا به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42490

آزادی بهاره سلیمانی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین

بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

خانم سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم سلیمانی با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
بهاره سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت و اواسط بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند. در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی توسط ماموران ضبط شده است.

پیشتر یک منبع مطلع از چگونگی بازداشت بهاره سلیمانی به هرانا گفته بود: «پدر بهاره سلیمانی از بیماری قلبی و ریوی (در اثر شیمایی شدن در ارتش در زمان جنگ) رنج می‌برد و در مدت دو ساعت تفتیش منزل وضعیت جسمی‌اش وخیم‌تر شد. ماموران پس از صورت جلسه اموال شخصی به خانواده بهاره سلیمانی گفتند صبح یکشنبه ۲۷ مهر به دادسرای شعبه ۲ قدوسی اوین مراجعه کنید. اما در مراجعه خانواده به آنها گفتند که تا مشخص شدن وضعیت اجازه ملاقات و تماس تلفنی با وی را ندارید و تنها به این بسنده کرده‌اند که دختر شما در بخش امنیت و سلول انفرادی زندانی است. بهاره سلیمانی شاغل در بخش درمانی بوده و طی هشت ماه اخیر در اثر ارتباط با بیماران کرونایی دچار آسیب دیدگی ریه شده و نیاز به دارو دارد.»

بهاره سلیمانی، ۴۳ ساله و شهروند ساکن تهران است. وی از بیماری ریوی رنج می‌برد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42488

گروکشی از زنان برای اعطای حق خروج از کشور در پی خلاءهای قانونی

طی چند روز اخیر موضوع اعطای حق خروج زنان از کشور با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان از سوی همسرش داغ شده است.گروکشی از زنان برای اعطای حق خروج از کشور در پی خلاءهای قانونی

مشکلی که سالهاست زنان ایرانی با آن درگیرند و تنها زمانی نقل محافل و سخنان مسئولان می‌شود که ملی‌پوش خانمی برای خروج از کشور دچار مشکل شده است.

به گزارش ایسنا، این نخستین بار نیست که یک ورزشکار زن به دلیل عدم اجازه شوهرش برای خروج از کشور از حضور در مسابقات جهانی جا می‌ماند و یا با مشکل مواجه می‌شود؛ این در حالی است که وضعیت برای تمام زنان ایرانی اعم از ورزشکار و غیر ورزشکار همین است و چه بسیار زنانی که به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی شوهر و یا عدم اجازه شوهر برای خروج از کشور از ادامه تحصیل، حضور در موقعیت‌های شغلی والا و … جا مانده‌اند.

برخی از نمایندگان زن مجلس دهم در تلاش بودند با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی و اینگونه مسیر را برایشان هموارتر کنند که به دلیل مخالفت‌هایی این طرح به تصویب نرسید. عده‌ای معتقدند زنان ورزشکار از سایر زنان ایرانی مستثنی نیستند و اگر قرار است این قانون اصلاح شود باید به نفع تمامی زنان ایرانی اصلاح شود.

از سوی دیگر اما بسیاری معتقدند برای شروع اصلاح این قانون می‌توان از مستثنی کردن زنان نخبه شروع کرد تا نهایتا بتوان این ماده قانونی را به نفع تمامی زنان اصلاح کرد.

طیبه سیاوشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم است که در تلاش بود طرحی را برای مستثنی کردن زنان نخبه از این ماده قانون گذرنامه به تصویب برساند، به ایسنا گفت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه در ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ می‌گذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال ۱۳۹۰ اعمال شده است. این در حالی است که از تاریخ تصویب تا به امروز، اجازه خروج‌ زن از کشور در دست شوهرِ اوست.

شرایط اضطراری به لفظ موجود برای اجازه دادستانی در صدور گذرنامه احصاء نشده است

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است:《زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.》و این در حالی است که شرایط اضطراری به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم‌چنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده‌اند.

این قانون ۵۰ ساله با واقعیت‌های جامعه سنخیتی ندارد

سیاوشی معتقد است: این قانونِ تقریبا ۵۰ ساله که به نظر دیگر با واقعیت‌های امروز جامعه سنخیتی ندارد به تازگی و در پی ممنوع الخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است و البته پی بردن‌ عموم‌ جامعه به کاستی‌های موجود در این قانون برای اولین بار صورت نگرفته است.

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: موضوع ممنوع‌ الخروجی بازیکن تیم فوتسال زنان به مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ و پس از آن ممنوع‌الخروجی قهرمان زن تیرانداز به المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ توسط همسرانشان مواردی بودند که رسانه‌ای شدند و این موضوع که اصلا جدید نبوده و نیست و سالهای سال موضوع کشمکش میان زنان ورزشی با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی با این‌مقوله بود را به عرصه عمومی کشاند.

همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع زنان با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد روبرو می‌شود

وی با بیان اینکه در مجلس دهم‌ شورای اسلامی این موضوع طرح و دغدغه نمایندگان زن مجلس قرار گرفت، تصریح کرد: البته بر کسی پوشیده نیست که همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی از طرفی متاثر از طراحان آن و از طرف دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبرو می‌شود و خصوصا اینکه فضاسازی‌هایی هم در ممانعت پیشبرد این طرح‌ها و لوایح صورت می‌گیرد که متاسفانه بسیاری از این فضاسازی‌ها نه از روی دغدغه‌های کارشناسی بلکه با غرض‌ورزی صورت می‌گیرد.

چرا برخی فعالان حوزه زنان با اصلاح این قانون برای زنان نخبه مخالف بودند؟

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که در سایه تمام این تهدیدها یکی از کارهایی که سعی شد در مجلس دهم صورت گیرد، اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صورت یک طرح کارشناسی بود و البته همین اصلاح موردی در خصوص نخبگان ورزشی، علمی و فرهنگی با اعتراض برخی فعالان حقوق زنان نیز مواجه شد که می‌خواستند این بند از ماده ۱۸ قانون گذرنامه به نحوی اصلاح شود که زنان حق مساوی با مردان برای خروج از کشور داشته باشند که عملا این موضوع امکان پذیر نبود لذا همین متن اصلاحی هم در طرح پیشنهادی با بسیاری از موانع مواجه شد.

به گفته وی، در پیگیری این موضوع در مجلس دهم از سوی نمایندگان زن‌مجلس، پس از جلسات متعدد با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و صحبت پیرامون این قانون و همچنین ارتباط با فدراسیون‌های ورزشی، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن:《 … زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و … بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، از طریق دستگاه‌های ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد آنها می‌توانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت ۷۲ ساعت از طریق دادگاه بگیرند.

اخذ پول از ورزشکاران زن و فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران زنان ورزشکار

سیاوشی اظهار کرد: متاسفانه در این حین نیز مشخص شد که در این سالها بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است که رسانه‌ها علاقمند به افشاسازی نام ورزشکارها و فدراسیون‌های مربوطه بودند که اینجانب در مصاحبه‌های متعدد اعلام کردم شاید بهتر است به جای بررسی معلول‌ها، به علت که همانا خلاء قانونی و مسئله سوءاستفاده از حق است بپردازیم.

وی همچنین این را هم گفت که با این توصیفات طرح اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید اما از پی آن ممانعت‌ها هم از سوی فعالان حقوق زن و هم از سوی مخالفان این طرح و ایرادت شرعی و قانونی‌شان آغاز شد.

اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت نیز لغو شد

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اساسا در پی این تصویب، قرار بود کمیته‌ای به منظور ابهام‌زدایی در خصوص تبصره‌های این طرح متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌ها، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل شود تا درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند که تشکیل این کارگروه به دلیل ممانعت‌ها متاسفانه لغو شد. لازم به ذکر است اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت برای زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در مجلس دهم و پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس دهم، اولین گام در اصلاح این بند از قانون گذرنامه آن هم بعد از قریب به پنجاه سال بود که موفق واقع نشد.

موانع شرعی بر سر راه اصلاح قانون گذرنامه

به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از سوی دیگر مطرح شدن موانع شرعی بر سر راه تصویب چنین اصلاح قانونی بود که با توجه به اصلاح قوانین در خصوص حضانت مادران، بهره‌مندی از ارث‌بری زوجه از زوج در عرصه و اعیان و برابر شدن دیه در تصادفات در سالهای اخیر، ما را امیدوار می‌کند که گشایش‌های فقهی و حقوقی در این موضوع امکان‌پذیر و باب اجتهاد نیز باز است.

وی تصریح کرد: همچنین این روزها با اظهارنظرهای مختلف از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان جوان و مطرح شدن بیش از پیش این قانون در عرصه عمومی این نوید به ما داده می‌شود که مطالبات عمومی،می‌توانند پاسخ‌های درست و به موقع و کارشناسی شده دریافت کنند.

سیاوشی در پایان گفت: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون‌مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان‌ مجلس یازدهم بتواند طرح‌ها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیش‌رفته بود اما به دلایل مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند.

انتهای پیام



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42486

زرگری: به‌دنبال حل مشکل ممنوع الخروجی خود هستم

تهران- ایرنا- سرمربی تیم ملی اسکی زنان گفت: پس از آنکه نتوانستم تیم ملی را در مسابقات جهانی اسکی آلپاین در ایتالیا همراهی کنم، به دنبال کارهای ممنوع الخروجی خود رفتم و این مشکل را بزودی برطرف خواهم کرد.
به گزارش ایرنا، «سمیرا زرگری» سرمربی تیم ملی اسکی به دلیل ممنوع الخروج شدن از طرف همسر خود نتوانست به همراه تیم ملی راهی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ اسکی آلپاین به میزبانی شهر کورتینا دامپزو ایتالیا شود. به همین دلیل ملی پوشان بدون سرمربی راهی این رقابت ها شدند.
برای حضور در این مسابقات ملی پوشان ایران با ترکیب پوریا ساوه شمشکی، سیدمرتضی جعفری، بهنام کیاشمشکی، نیما بها، عاطفه احمدی، مرجان کلهر، فروغ عباسی و صدف ساوه شمشکی و با سرمربیگری باقر کلهر عازم رقابت های قهرمانی جهان شدند. نمایندگان کشورمان از ۳۰ بهمن تا سوم اسفند ماه رقابت های خود را در دو رشته مارپیچ بزرگ و مارپیچ کوچک برگزار کردند.
بدنبال وقوع این رویداد «معصومه ابتکار» در توییتی، نوشت: اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه های فقهی – حقوقی و همکاری همه قواست. به این منظور معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست ها و تهیه و انتشار سند پشتیبان فقهی و حقوقی با همکاری دانشگاه مفید قم «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن» اقدام کرده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه نوشت: این اقدام علاوه بر لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بوده که ماده ۵۷ آن به این موضوع پرداخته است. در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در دولت تصویب و در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، درباره زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، آمده در صورت خودداری غیرموجه شوهر از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مستندات ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42484

۱۳۹۹-۱۲-۰۶

رد درخواست اعاده دادرسی آتنا دائمی در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین را رد کرد. خانم دائمی تیرماه امسال از بابت این پرونده که در دوران حبس علیه او گشوده شده توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این فعال مدنی در حالی که از سال ۹۵ دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین طی می‌کرد تیرماه سال گذشته نیز در پرونده‌ای دیگر به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری که ۲۵ ماه از آن قابل اجراست و اکنون مشغول تحمل آن است، محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین را رد کرد.

بر اساس این رای که طی روزهای اخیر صادر و به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی را در خصوص پرونده ای که در آن به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود رد کرده است.
خانم دائمی تیرماه امسال از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم زندان” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده است. دادگاه درخصوص مصداق اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌های منتسب به وی و در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقراری جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین (امام سوم شیعیان)، استناد کرده است.
این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی آنها را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است.

در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای وی قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم دائمی در این پرونده پیشتر در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

آتنا (فاطمه) دائمی در تاریخ ۲۹ مهر ۹۳ بازداشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود. خانم دائمی نهایتا در بهمن‌ماه ۹۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

این زندانی سیاسی از آذرماه ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرد و سال ۹۷ زمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره در صورت اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

آتنا دائمی و اعضای خانواده او علاوه بر این نیز بارها با پرونده ها و فشارهای امنیتی و قضایی دیگر روبرو بوده اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42482

گروهی از فعالان مدنی سنندج در حمایت از زهرا محمدی تجمع کردند

فعالان مدنی سنندج، در حمایت از زهرا محمدی، فعال مدنی و عضو انجمن فرهنگی اجتماعی «نوژین» در مقابل دادگستری این شهر دست به تجمع زدند.Zahra Mohammadi, Activist, Iran

این فعالان مدنی و اعضای انجمن «نوژین» طی روزهای گذشته و هم‌زمان با روز جهانی زبان مادری، برای محکوم کردن حکم ۵ سال زندان برای زهرا محمدی، مدرسی زبان کُردی، مقابل دادگستری شهر سنندج تجمع کردند.

بر اساس ویدئو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی،‌ در این تجمع که به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده است، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی به زبان کُردی، به صدور حکم زندان برای این فعال مدنی و ممنوعیت آموزش به زبان مادری تجمع کردند.منبع:voa



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42480

تحت نظارت پابند الکترونیکی؛ سمیه کریمی‌نژاد از زندان اوین آزاد شد

۲۰ مرداد ۱۴۰۵-هرانا خبرگزاری هرانا – سمیه کریمی‌نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، تحت نظارت پابند الکترونی...