خبرگزاری هرانا
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات چهار وکیل دادگستری از جمله محمود طراوت روی، مسعود احمدیان و نازنین سالاری در تاریخ ۱۸ خردادماه و در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار خواهد شد. قرار جلب به دادرسی این وکلای دادگستری، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه صادر شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴ وکیل دادگستری در شیراز مشخص شد.
جلسه دادگاه ۴ وکیل دادگستری از جمله محمود طراوت روی، مسعود احمدیان و نازنین سالاری در تاریه ۱۸ خردادماه و در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی برگزار خواهد شد. اتهامات مطروحه علیه این وکلا، “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و ارتباط و همکاری با دولت های متخاصم” عنوان شده است.
قرار جلب به دادرسی این وکلای دادگستری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه از بابت این اتهامات صادر شده است.
این چهار وکیل دادگستری، در خصوص این پرونده نخستین بار در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به اداره کل اطلاعات فارس احضار شدند؛ جلسات احضار و بازجویی این شهروندان بدون تفهیم اتهام و در بیش از ۱۰ جلسه ادامه داشت. این چهار وکیل دادگستری در تابستان ۱۴۰۰ به دادسرای شیراز احضار پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شدند.
به گفته یک منبع نزدیک به این وکلای دادگستری، از جمله مصادیق اتهامات که در بازجویی ها در خصوص ایشان مطرح شده، برگزاری و شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های خارجی با موضوع کودکان و زنان، تلاش برای تغییر قوانین در حوزه کودکان و زنان از طریق ارتباط گیری با مسئولین و مراکز تصمیم گیری و قانون گذاری، مصاحبه با رسانه های معاند، وکالت برخی پروند های عقیدتی و سیاسی، آگاهی بخشی درخصوص خشونت علیه زنان و مشاوره رایگان به زنان در معرض تهدید و خشونت بوده است.
صدور قرار جلب به دادرسی برای این وکلا و طرح این اتهامات واکنش بسیاری را علی الخصوص از قشر وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر به همراه داشت. در همین خصوص در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، نزدیک به چهارصد تن از وکلا طی بیانیه ای نسبت صدور قرار جلب برای چهار تن از وکلای دادگستری شیراز اعتراض کردند. امضا کنندگان در بخشی از این بیانیه نوشته اند، “با توجه به اینکه وکلای دادگستری محور اصلی تامین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان محسوب می‌شوند، جامعه وکلا یادآوری می‌کند که ادامه این شیوه و استمرار این دست برخوردهای خلاف قانون، موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه خواهد شد”.
