سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۳ تن از شهروندان بهائی ساکن کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۳ تن از شهروندان بهائی ساکن کرمانشاه بنامهای “نغمه شادابی، سهیلا شادابی، فرزانه امینی و برهان تبیانیان, پیمان قیامی، عزت الله شهیدی، فروزان امینی، کامبیز مرادی پور، امرالله اسلامی، نعمت الله شادابی، سینو رسولی، سپیده احراری و امیر کدیور” برگزار شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروندان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ جلسه دادرسی بر پرونده ۱۳ تن از شهروندان بهائی ساکن کرمانشاه ساعت ۷ صبح امروز دوشنبه, با حضور هر ۱۳ متهم پرونده و هوچنین با حضور ۵ تن از وکلای دادگستری بعنوان وکیل مدافع این افراد با هدف رسیدگی به اتهامات مطروحه از سوی ارگانهای قضائی و امنیتی علیه این افراد مبنی بر عضویت در گروه های مخالف نظام” و “تبلیغ علیه نظام” مورد بررسی قرار گفت.
۹ تن از این شهروندان بهایی به نامهای “پیمان قیامی، عزت الله شهیدی، فروزان امینی، کامبیز مرادی پور، امرالله اسلامی، نعمت الله شادابی، سینو رسولی، سپیده احراری و امیر کدیور” در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در شهر کرمانشاه بازداشت و در تاریخ ۱۳ آبان همان سال با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد شده بودند.
همچنین در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۹۶ نیز چهار تن از شهروندان بهائی دیگر بنامهای ” سهیلا شادابی، فرزانه امینی, نغمه شادابی و برهان تبیانیان” توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت و ۹ روز بعد با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.
پیش تر و در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ بعنوان تاریخ رسیدگی به پرونده این ۱۳ شهروند بهائی تعیین شده بود. یک منبع نزدیک به این افراد در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ ضمن اعلام خبر تعلیق جلسه دادگاه به زمان دیگری گفته بود؛ این شهروندان طبق ابلاغ قبلی در دادگاه حاضر شدند. با این حال قاضی پرونده با ذکر این دلیل که مطالعه پرونده مستلزم زمان بیشتری است جلسه دادگاه را به زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد موکول کرد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.