ایران یکی از شش کشوری است که سنگسار را در قوانین جزائی خود گنجانده است
در ایران این حکم به عنوان مجازات و برای افراد متأهلی که با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنند و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده، ثابت شود قابل اجراست. اجرای این حکم در ایران همواره با موضع گیری‌های تند و انتقادی از جانب مجامع بین‌المللی و حقوق بشر و تلاش فعالان داخلی برای حذف این مجازات از قوانین جاری روبرو بوده‌است، از جمله کمپین قانون بی سنگسار که جمعی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ایران و دیگر کشورها آغاز کرده‌اند.سنگسار در ایران عمدتا در مناطقی گزارش شده که نرخ آموزش و سواد در آن مناطق پایین است و متهمان بعضاً از مفهوم پرونده‌ای که در موردشان تشکیل شده بی‌اطلاع‌اند. از آغاز سال ۲۰۰۳ و در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضاییه ایران به مقام‌های اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه (محمود هاشمی شاهرودی) متوقف شد. اما مجدداً و در سال ۲۰۰۷ چند مورد سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد. مسئولان قضایی ایران اجرای حکم سنگسار در تاکستان را حاصل اشتباه قاضی دانستند.
- در سال ۱۳۸۵ سکینه محمدی‌آشتیانی به جرم «زنای محصنه» به اعدام توسط سنگسار محکوم شد. این حکم که گمان می‌رفت در تیر ماه ۱۳۸۹ به اجرا درآید، اعتراض‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران دربرداشته است. محمد جواد لاریجانی، دبیر کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضائیهٔ ایران ضمن دفاع از این حکم، ابراز داشت که «اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاه‌ها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کنند».
- هم‌زمان با افزایش مخالفت‌های جهانی با سنگسار سکینه محمدی‌آشتیانی، روزنامه فیگارو در روز ۹ ژوئیه به شرحی از پرونده قضائی سکینه آشتیانی و تلاش دو فرزندش، برای نجات جان مادر ازحکم سنگسار پرداخت و نوشت، فرزندان سکینه در مراجعه به زندان، برای ملاقات مادر، متوجه شدند که دو زن ۲۵ و ۱۹ ساله دیگر نیز در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند.
