کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای قانون “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” را خلاف حقوق بشر و حقوق زنان توصیف کرده و درباره احتمال مجازات اعدام برای سقط جنین هشدار دادهاند.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیش از دو هفته پیش در شورای نگهبان تایید و توسط دولت ایران برای اجرا ابلاغ شد.
اطلاعیه کارشناسان سازمان ملل متحد درباره این قانون اولین واکنش بینالمللی به “نقض حقوق بشر و حقوق زنان” برای دسترسی به وسایل بارداری و حق سقط جنین نیست. چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر هم تصویب این قانون را محکوم کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردهاند که بر اساس این قانون اقدام به انجام عمل سقط جنین میتواند منجر به صدور حکم “افساد فیالارض” شود که مجازاتش اعدام است.
این کارشناسان قانون جدید را “بیرحمانه” و “غیرانسانی” توصیف کرده و از دولت ایران خواستهاند که هرچه سریعتر آن را لغو کند.
به گفته این کارشناسان اجرای این قانون به معنای گرفتن حق دسترسی آزادانه به وسایل جلوگیری از بارداری و عقیم کردن داوطلبانه، حق سقط جنین و اطلاعات مربوط به جلوگیری از بارداری است که “ناقض حقوق زنان” بر اساس قوانین بینالمللی است.
source https://zanan.bashariyat.org/?p=47279
