از کمپین یک میلیون امضا برای حمایت از رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان گرفته تا تجمع‌های متفاوت برای اعتراض به حجاب اجباری، فعالان حقوق زنان در ایران به موضوعات مختلفی پرداخته‌اند.
اما در این میان، علیرغم منتشر شدن گاه و بی‌گاه خبرهایی در مورد قتل‌های موسوم به «ناموسی»، خواسته‌ی مقابله با این قتل‌ها، هرگز در صدر مطالبات اصلی جنبش زنان قرار نگرفت.
مجله حقوق ما در گفت‌وگو با منصوره شجاعی، از فعالان جنبش زنان که اکنون ساکن هلند است، به چرایی این موضوع پرداخت. مشروح مصاحبه را در زیر می‌خوانید.
این مطلب در شماره ۱۲۴ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
سال‌هاست که بحث قتل‌های ناموسی در ایران مطرح بوده؛ هر چند هیچ وقت آماری مشخص در این زمینه نداشتیم. جایگاه این نوع از خشونت علیه زنان در میان خواسته‌های فعالان جنبش زنان کجاست؟
می‌دانیم که قتل‌های ناموسی پیش از انقلاب اسلامی هم در مناطقی از ایران وجود داشته و این برمی‌گردد به سنت‌های جامعه مرد/پدرسالار، به‌ویژه در جوامعی که در آنها سنت‌های عشیره‌ای حاکم بود. با این تفاوت که پیش از انقلاب، قوانین به این میزان زن‌ستیز نبودند و قانون این همه از سنت حمایت نمی‌کرد. زیرا همواره قانون باید جلوتر از فرهنگ باشد تا بتواند جامعه را تحت کنترل خود در بیاورد.
در مورد اهمیت این نوع خشونت در میان مطالبات زنان باید بگویم که این موضوع همواره در قالب خشونت علیه زنان، از مطالبات زنان بوده است. در واقع، وقتی ما بحث خشونت علیه زنان را مطرح می‌کردیم، زیر مجموعه بحث خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی هم قرار داشت؛ هر چند ممکن است مصداق‌های زیادی برای آن نداشتیم.
اما واقعیت این است که قتل‌های ناموسی در میان خواست‌های حقوقی، کم‌رنگ‌تر از قانون طلاق و یا شروط ضمن عقد مطرح شده است زیرا مواد قانونی حامی این نوع از خشونت‌ها در قانون مجازات اسلامی آمده، نه قانون مدنی که مورد تاکید جنبش زنان بود.
دو ماده در قانون مجازات اسلامی حامی اصلی قتل‌های ناموسی محسوب می‌شوند. یکی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرّه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
ماده دیگر، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.»
به این معنی که اگر پدر یا جد پدری فرزندش را بکشد، شامل مجازات قتل نمی‌شود. این دو ماده قانونِ مجازات باعث شده که قتل زن و قتل کودکی که اصولا دختر است (ما کمتر دیدیم که پسری به دست پدرش کشته شود) مجوز قانونی پیدا کند.
به نظر من دلیل این که این دو ماده در گفتمان رایج مطالبه‌محوری زنان، نقش محوری پیدا نکرده، همین است که نه در قانون مدنی بلکه در قانون مجازات اسلامی آمده است.
خب چه تفاوتی هست بین این که این مواد در قانون مدنی آمده باشد یا در قانون مجازات اسلامی؟ آیا تغییر قانون مجازات اسلامی کار دشوارتری است؟
بحث دشواری یا سادگی مطرح نیست. مساله این است که وقتی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را بررسی می‌کنیم، اولین مساله آن چیزی است که زندگی روزمره آنها را تحت تاثیر قرار میدهد؛ آزادی، اختیار و انتخاب زنان را مورد تهدید قرار میدهد. اینها مواردی است که در قوانین مدنی به طور سیستماتیک علیه زنان اعمال شده است.
در مورد مواد قانون مجازات اسلامی باید به تک‌تک موارد برخورد و مصداق را پیدا کرد و براساس آن حقوقدانان وارد عمل شوند.
من شما را ارجاع می‌دهم به مورد قتل آرین گلشنی؛ دختر بچه‌ای که به دست نامادری و پدرش کشته شد اما در نهایت دادگاه برادر او را به عنوان کسی که ضربه کشنده آخر را وارد کرده بود، متهم شناخت. در این پرونده، شیرین عبادی ماده ۲۲۰ قانون مجازات سابق را که پدر را در صورت قتل فرزندش متهم نمی‌شناخت، مورد سوال قرار داد. همان تلاش‌ها و مطرح کردن پرونده، که البته از حمایت برخی رسانه‌ها هم برخوردار شد، سبب شد که پس از تلاش‌های حقوقدانان، کودک‌آزاری از مصادیق جرائم خصوصی خارج شد و حالا به عنوان یک جرم عمومی هر کس که شاهد آن باشد، می‌تواند علیه آن شکایت کند.
خب حالا مساله دقیقا همین‌جاست. چرا مورد آرین گلشنی می‌تواند تبدیل به انگیزه‌ای برای تغییر قانون شود اما همه موارد قتل‌های زنان در این سال‌ها نتوانسته چنین انگیزه‌ای برای تغییر در قوانین را ایجاد کند؟
با نگاهی منتقدانه متوجه می‌شویم که چقدر فعالیت‌های اکتیویست‌های حوزه زنان، به ویژه در آن زمان، مرکز محور بوده است. پرونده آرین گلشنی در تهران گشوده شد و اکتیویست‌ها و روزنامه‌نگاران ساکن تهران به راحتی در فعالیت‌های مربوط به آن مشارکت می‌کردند و خبرها را پوشش می‌دادند.
اما قتل‌های زنان و به ویژه قتل‌های ناموسی عمدتا در جوامع عشیره‌ای دور از تهران، در استان‌های حاشیه‌ای و محروم رخ می‌داد. این دور بودن از مرکز عامل چند مساله بود، یکی منتشر نشدن یا دیر منتشر شدن خبر، دوم دشواری دسترسی به منابع محلی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی و از همه مهم‌تر، پذیرفتن این سنت از سوی بسیاری از زنان همان منطقه یا عشیره که مساله را داخلی تلقی می‌کردند و آن را پنهان نگه می‌داشتند اما حالا که شبکه‌های اجتماعی فعال شده‌اند خبرهای بیشتری منتشر می‌شوند.
مسائل فرهنگی مرکز را نباید نادیده گرفت، مثلا فیلم قیصر هم که به موضوع ناموس می‌پردازد و هنوز بیننده‌های خود را دارد، بر اساس اتفاق واقعی ساخته شد که در تهران روی داده بود.
واقعیت این است که فعالیت‌های حقوقدانان در این سال‌ها و ارتباط آنها با بدنه جنبش زنان سبب شد که بسیاری از این موارد قانونی از کتاب‌ها و پشت درهای بسته دادگاه‌ها خارج شود و به رسانه‌ها و موضوعات بحث در میان فعالان جنبش زنان کشانده شود.
به عنوان مثال، نمی‌توانیم تلاش‌های نسرین ستوده برای جلب توجه‌ها به اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال در ایران فراموش کنیم. به دلیل محدودیت رسانه‌ها و خط قرمز بودن ورود به مسائل شرعی و قانونی خود ما اکتیویست‌ها هم به تدریج و گام به گام با این دست قوانین آشنا شدیم و شروع به فعالیت در مورد آنها کردیم.
موضوع خشونت علیه زنان همواره در بحث‌های ما مطرح بود اما بعد از تحقیق پروین بختیارنژاد در مورد قتل‌های ناموسی، «آفتاب آمد دلیل آفتاب» و دیدیم چه اتفاقاتی در سایر مناطق می‌افتد.
در این میان یک نکته دیگر هم وجود دارد. فیلمی هم با نام عروس آتش حدود ۲۰ سال پیش در ایران ساخته شد که پس از نمایش آن در سینماهای شهرستان‌هایی که در آنها قتل ناموسی رواج داشت، مردم محلی تظاهرات و تجمع مقابل سینماها برگزار کردند و نسبت به نمایش آن فیلم اعتراض کردند. چقدر جنبش زنان ایران از درگیر شدن با این تفکرات و واکنش‌های شدید نسبت به آن امتناع می‌کند. آیا پایبندی مردم برخی مناطق به سنت‌هایشان دلیل نپرداختن به این موضوع نیست؟ آیا جنبش زنان توان جنگیدن در دو جبهه را نداشت؟ از سویی قوانین شرعی و از سوی دیگر دیدگاه سنتی بومی؟
نه! ابایی در کار نبود. آنقدر کار بر سر همه ریخته بود، آنقدر مصادیق خشونت و تبعیض علیه زنان گسترده بود که ما مدت‌ها ورک‌شاپ و جلسه می‌گذاشتیم تا ببینیم اولویت‌های زنان چیست. جنبش زنان ایران با نیروی محدود در محاصره قوانین متحجر، وحشیانه و زن‌ستیز قرار دارد. ما واقعا توان انسانی رفتن به شهرستان‌ها و پیگیری تک تک موارد را نداشتیم و البته فکر می‌کنم هنوز هم نداریم.
این استدلال را می‌پذیرم اما واقعیت اینجاست که در طی ماه‌های اخیر شرایط خیلی تغییر کرده است. حالا خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند ۵۰ درصد قتل‌های خانوادگی ناموسی هستند. در هفته‌های اخیر هم با افزایش انتشار خبرهای قتل به دست پدر و همسر روبرو هستیم. آیا هنوز هم وقت آن نرسیده که تغییر این قوانین در دستور کار فعالان زنان قرار گیرد؟
حتما همین‌طور است! حالا موضوع حاد شده و البته جامعه هم نسبت به آن واکنش نشان میدهد، اگر حالا این تلاش صورت نگیرد، کی فرصت مناسب بعدی خواهد رسید؟ نکته مهم اینجاست که قتل رومینا یک زنگ خطر بود. تا پیش از این اطلاعاتی که به دست ما می‌رسید از استان‌های محروم و البته جوامع عشایری به دست ما می‌رسید؛ استان‌های جنوبی و غربی. اما تا به حال از دست قتل‌ها در مناطق شمالی ایران نداشتیم.
کوچ کردن این شیوه تفکر و خشونت از جوامع عشیره‌ای به استان‌های شمالی کاملا قابل بررسی است. چرا قتل ناموسی در کشور دارد شیوع پیدا می‌کند؟ این زنگ خطر است که اگر در جوامع عشیره‌ای، این یک سنت بود، حالا در مناطق مختلف ایران با حمایت قانون زنان به دست مردان به قتل می‌رسند.
در قتل رومینا گفته شد که پدرش پیش از به قتل رساندن او از یک وکیل در مورد مجازات قتل فرزند سوال کرده و خب، می‌دانیم که برخورد قانون با این دست جرائم، بین سه تا ده سال زندان است.
حالا دیگر در سراسر کشور می‌دانند که چگونه می‌توان از قانون استفاده کرد. پیش از این در جامعه خشونت خانگی رواج داشته، مردسالاری هم حاکم بوده، فقر هم به این مجموعه اضافه شده است؛
شیوع کرونا هم به اجبار اعضای خانواده را در یک محیط محصور کنار هم قرار داده و آزادی‌های معمول اجتماعی آنها را از بین برده، همه اینها شرایط را برای افزایش خشونت مهیا کرده است.
برخلاف شما من معتقد نیستم که فقط اطلاع‌رسانی در مورد رواج خشونت افزایش یافته بلکه معتقدم عواملی که به آنها اشاره کردم، آمار را هم افزایش داده است. جامعه مستاصل و خشونت‌زده است. در این شرایط هم آن دختر به فرار فکر می‌کند و هم خانواده خشن‌تر و پرخاشگرتر با او برخورد می‌کند.
از زمانی که خبر قتل رومینا منتشر شد تا به حال، مقامات جمهوری اسلامی تنها بر تصویب سریعتر لایحه تامین امنیت و کرامت زنان یا همان منع خشونت علیه زنان تاکید می‌کنند. آیا واقعا تصویب این لایحه آن می‌تواند بر کاهش خشونت علیه زنان تاثیر بگذارد؟
تا وقتی که قانون مجازات اسلامی تغییر نکند، چنین لوایحی نمی‌تواند تغییری در شرایط زنان ایجاد کند. فقط اگر این لایحه پیش از قتل رومینا تصویب می‌شد و در همه نقاط کشور هم با دقت اجرا می‌شد و در نتیجه آن، اگر خانه امنی وجود داشت و اگر مشاوری حضور داشت و در برابر خانواده وی مقاومت می‌کرد و رومینا را در خانه امن نگه می‌داشت، شاید مرگ رومینا به تاخیر می‌افتاد.
اما تا زمانی که ماده ۳۰۱ جاری باشد، تاسیس صدها خانه امن هم نمی‌تواند مانع خشونت علیه زنان باشد. برای حفظ امنیت زنان باید قانون مجازات اسلامی تغییر کند و آن هم زمانی رخ خواهد داد که کل قوانین ما سکولار باشد. تا زمانی که قوانین ما در چارچوب قانون شریعت اجرا می‌شود، خشونت علیه زنان جاری خواهد بود.
حالا خانم شجاعی، فرض کنیم که قوانین تغییر کند و قانونی سکولار بر ایران حاکم شود، آن زمان با سنت‌ها چه باید کرد؟ آیا به تبع تغییر قانون، قتل ناموسی، دختر کشی و قتل ناموسی پایان خواهد یافت؟
هیچ تغییری یک شبه اتفاق نمی‌افتد اما اصولا نقش قانون این است که افکار سنتی را در جوامع تحت‌الشعاع خود قرار دهد. برای همین هم اصولا قانون باید یک گام جلوتر از سنت‌های رایج در جامعه پیش برود تا هر چه بیشتر به اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر نزدیک شود.
تا زمانی که قانون عقب‌تر از مردم باشد ( شبیه آنچه در ایران رخ داده است) طبیعتا آن لایه‌هایی که از نظر فکری عقب نگه داشته‌شده‌اند، اقشار متحجر و فناتیک جامعه، نه تنها از آن قانون عقب مانده پیروی می‌کنند بلکه حتی اگر قانون هم عوض شود ممکن است که در سنت‌های خود را تغییر ندهند. برای همین همواره باید تغییر قانون همراه و همزمان با حرکت فرهنگی صورت بگیرد.
منبع : حقوق بشر ایران
source
https://zanan.bashariyat.org/?p=40766
همچنین روز شنبه ۳ آبان، اندیشه صدری، دانش‌آموخته رشته هنر و خواهرزاده فرانک جمشیدی که ۱۵ مهر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود به بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج انتقال یافته است.
ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
خانم الوانی اواسط مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی به دلیل شعارنویسی در تهران بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به ۶ حبس محکوم شد. خانم الوانی به بیماری سرطان غدد لنفاوی مبتلا است، این بیماری می‌تواند در صورت ابتلای وی به کرونا در زندان جان او را در معرض خطر قرار دهد.
او و پدرش را پخش کرد. بنابر گزارش سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) طی۱۰ سال اخیر اعترافات اجباری دستکم ۳۶۰ نفر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
خانم گیلبرت که از حدود دو سال قبل در بازداشت بسر می‌برد، اواخر سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
نیره عربشاهی و یاسمن آریانی دو فعال مدنی و از معترضان به حجاب اجباری، نیز به زندان کچویی کرج و همچنین سمانه نوروز مرادی زندانی سیاسی، به زندان دیگری منتقل شده‌اند.
