۱۳۹۷-۰۳-۱۰

بررسی ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد 

هیچ یک از مقررات اعلـامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلـامیه را از بین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.
آخرین ماده اعلامیه حقوق بشر سوءاستفاده از آن را ، ممنوع اعلام کرده است. بدین ترتیب دولتها مجاز نخواهند که بخشی از مقررات حقوق بشر را برای پایمال کردن بخش دیگر آن به کار ببندند. به سخن دیگر، هیچ یک از مواد اعلامیه حقوق بشر را نمی‌توان به عنوان مدرک یا سندی برای نفی ماده یا مواد دیگر تفسیر کرد.

بطور خلاصه یعنی : عدم تفسیرمفاد اعلامیه جهانی به نفع دولتها
و این بدان معناست که هیچکس نمیتواند حقوق بشر را از شما بگیرد .
با وجود همه امضاهایی که کشورهای دنیا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق را نقض می‌کنند. هنوز هم وضعیت جهان به گونه‌ای است که انسان‌ها از اینکه حقوقی انسانی دارند آگاه نیستند و تنها آنجا که انسان بداند حقوقی دارد می‌تواند برای برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه کند.
هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند ادعا کند توانسته است صد درصد اصول ایده‌آل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحقق بخشد.
اصل بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.» اما هر روز صدهزار انسان در جهان بر اثر گرسنگی می‌میرند.
اصل پنجم اعلامیه می‌گوید: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل اما هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان انسانها را شکنجه می‌کنند.
اصل بیست و ششم اعلامیه می‌گوید: «هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود.» اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بیسواد وجود دارد.
اصل بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد.» یک و نیم میلیارد انسان اما در این کره خاکی در فقر می‌زیند. اصل بیست و سوم این اعلامیه از حق کار برای همه انسانها می‌گوید.
ایده‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده‌اند، ایده‌هایی چون رهایی از محرومیت و ترس، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهب، حق پیشرفت و خوشبختی ایده‌هایی مجرد و ذهنی نیستند. این ایده‌ها از دل مشاهده رنج‌های بشری در طی قرون برآمده‌اند و در تلاش برای رفع رنج‌های بشری است که متحقق می‌شوند. اگر به این توجه کنیم که هر روز حقوقی که در اعلامیه جهانی منظور شده‌اند به توسط افراد، گروه‌ها و دولت‌ها پایمال می‌شوند، درمی‌یابیم که هدف‌هایی که در این اعلامیه آمده، کاملا واقعی هستند.
همیشه این خطر وجود دارد که کسانی که قدرتی در اختیار دارد و آن را بر انسان‌های دیگر اعمال می‌کند، از قدرت خود سوءاستفاده کند، به ویژه اگر ساز و کارهایی وجود نداشته باشند که جلوی این سوءاستفاده را بگیرند. اما بیش از پنجاه سال است که در سراسر جهان انسان‌ها کوشیده‌اند تا این ساز و کارها را به وجود آورند، ساز و کارهایی که خود را در پشت مفاهیمی چون ایجاد دموکراسی و دست یافتن به حقوق بشر پنهان می‌کنند.
در سطح جهانی جامعه بین‌الملل توانسته است در سال ۱۹۹۳ در وین، پایتخت اتریش، گامی دیگر بردارد.
در کنفرانسی جهانی که از سوی سازمان ملل متحد در وین درباره حقوق بشر برگزار شد، هم اصولی برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان تعیین شدند، هم طرح برنامه‌ای عملی ریخته شد. در این کنفرانس تاکید شد بر اینکه حقوق بشر حقوقی هستند جهان‌شمول، حفاظت از این حقوق وظیفه قانونی جامعه بین‌الملل است. بدین ترتیب می‌توان در سراسر جهان کسانی که حقوق بشر را نادیده می‌گیرند، مجازات کرد و در آن میان این بهانه که در «امور داخلی کشوری دخالت شده است»، پذیرفتنی نیست.

۱۳۹۷-۰۳-۰۹

ضرب و شتم زندانی سنی مذهب ، حمزه درویش در زندان رجایی شهر

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه به دلیل آسیب‌های وارده بر اثر اعتصاب غذای طولانی با پابند و دستبند به پزشکی قانونی اعزام شد .
به گزارش هرانا ، گزارش شده این زندانی پیش از اعزام به شدت توسط مسئولان زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و در خصوص احتمال بیان اظهاراتی که مسئولان زندان را در مظان اتهام قرار بدهد تهدید شده است. حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه به دلیل صدمات جدی که بر اثر اعتصاب غذای طولانی بر وی وارد شده به پزشکی قانونی اعزام شد. اعزام این زندانی با دستبند و پابند بوده و گفته شده پیش از اعزام، به شدت مورد آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است. حمزه درویش در شعبه اعزام و قبل از انتقال به پزشکی قانونی، به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، علیرغم بیماری جدی او را ساعت‌ها در اتاقی کوچک و تاریک نگه داشته و تهدید کردند که نباید از آزارهایی که ماه پیش بر او وارد شده چیزی به پزشکی قانونی بگوید. همچنین در مسیر اعزام، از رفتن ایشان به سرویس بهداشتی نیز ممانعت به عمل آمد.
آقای درویش طی ماه گذشته نیز به دستور غلامرضا ضیایی مدیر زندان، آقای اسماعیلی معاون پشتیبانی و آقای ذولفعلی مسئول حفاظت فیزیکی زندان به شدت و تا حدی که تمام بدنش سیاه و کبود شده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن بدون رسیدگی پزشکی و در حالت اعتصاب به مدت سه هفته در قرنطینه نگهداری شد”.
حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش به صورت غیرمنتظره بازداشت شد. او در دادگاهی پرابهام به ۱۸ سال حبس محکوم شد که میزان ۱۵ سال آن را باید تحمل کند.
حقوق بشر در ایران پیشتر گزارش کرده بود که این زندانی از مشکلات جدی روحی و روانی در رنج است در اعتراض به روند قضایی در پرونده خود و عدم انتقالش به بند سیاسی دست به اعتصاب غذا زده و نیروهای وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل شخصی آقای درویش به خانواده او گفته‌اند که باید از فرزند خود بخواهند تا با این نهاد امنیتی همکاری کند و به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
آقای درویش در مردادماه سال گذشته نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و در آن به شرح سرگذشت خود پرداخت و از نهادهای مدافع حقوق بشر، طلب استمداد کرد.
او در نامه خود تاکید می‌کند اعتراض او به حکم دادگاه بدوی اساسا در نظر گرفته نشده و اکنون از محکومیت ۱۸ سال حبس تعزیری با احتساب ماده ۱۳۴ مدت ۱۵ سال را لازم است تحمل کند.

۱۳۹۷-۰۳-۰۸

محاکمه غیرعلنی ده‌ها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران

پس از انتشار گزارش‌ها درباره برگزاری دادگاه «صدها» درویش گنابادی، رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد که رسیدگی به پرونده دراویش زندانی در دادگاه انقلاب و شعبه دو کیفری استان تهران آغاز شده و این دادگاه‌ها غیرعلنی است.
به گزارش رادیو فردا ، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خبر داد که ۵۰ پرونده درگیری‌های خیابان پاسداران به شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران ارجاع شده است. ایشان همچنین گفت که اکثر پرونده‌های دراویش بازداشت‌شده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است. در همین حال به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی جباری، رئیس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران، خبر داد که اتهام اکثر افرادی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» است. آقای جباری اضافه کرد: «دادگاه با توجه به دلایل پرونده و دفاعیات متهمان به صورت قاطعانه عدالت را اجرا خواهد کرد».
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، با اشاره به محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان کاری»، این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خوانده بود.
بنا بر این گزارش، محاکمه این افراد از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، شکوفه یداللهی، مریم فرسیابی، معصومه باراکوهی، شهناز کیانی، صدیقه صفابخت، الهام احمدی، سپیده مرادی، مهدی بختیاری، مجید مرادی، منوچهر کوکبی، امید قاسمی، امین صفاری و سیامک سهرابی از جمله دراویش گنابادی هستند که برای محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شده‌اند.
«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.
پیشتر موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، با اعلام ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب، اتهام این افراد را «امنیتی» اعلام کرده بود.
با مقایسه اتهامات مطرح شده درباره دراویش گنابادی مشخص می‌شود که برای دراویشی که پرونده‌شان در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود، اتهامات سنگین‌تری تعیین شده است.
روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
بر اساس گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌است.
محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشت‌شده نیز چند روز پس از بازداشت فوت کرد. در حالی که وب‌سایت مجذوبان نور از کشته شدن این درویش گنابادی در «بازجویی» خبر داده بود، مقام‌های قضائیه کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده‌است.
محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته، به اعدام محکوم شده است.
در همین حال رئیس دادگستری استان تهران روز شنبه گفت که حکم اعدام محمد ثلاث در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده برای اجرای حکم اعدام به دادسرا ارسال شده اما زمان اجرای حکم «تعیین نشده است».
پیش از این فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شده بود که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود.

۱۳۹۷-۰۳-۰۶

شروع محاکمه صدها تن از دراویش گنابادی در تهران

بر اساس اعلام رئیس کل محاکم انقلاب تهران روند محاکمه دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه موسوم به “گلستان هفتم” در تهران آغاز شده است.
به گزارش هرانا  ، در اولین مرحله از این دادرسی گفته میشود پس از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم از پرونده ها، حداقل ۷۰ تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. موسی غضنفرآبادی رئیس کل محاکم انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: پرونده بیش از ۷۰ نفر از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب آمده و تعیین شعبه شده است. وی ادامه داد: برای رسیدگی به این پرونده‌ها فعلا دو شعبه ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تعیین شده اند و پرونده‌ها به این شعب ارجاع شده است. رئیس کل محاکم انقلاب تهران تصریح کرد: در آینده شاید تعداد شعب رسیدگی کننده به این پرونده‌ها افزایش یابد اما فعلا همین دو شعبه اختصاص یافته است. در حالی غضنفرآبادی درخصوص اتهامات این افراد مدعی شد “اتهامات استخراج شده از متن پرونده‌ها و قید شده در کیفرخواست‌ها از سوی دادستانی تهران مسائل امنیتی تشخیص داده شده است.” که منابع نزدیک به دراویش زندانی به حقوق بشر در ایران گفتند عمده اتهامات تفهیم شده ذیل عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” شامل؛ «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تمرد از دستور مامورین» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و در مواردی نیز «عضویت در مجذوبان نور» عنوان شده است.
تاکنون از بین دراویش بازداشت شده صرفا پرونده “محمد ثلاث” به صدور حکم ۳ بار اعدام منتهی شده است. روند دادرسی شتابزده ای که مورد نقد سازمان های مدافع حقوق بشر قرار گرفت.
هر چند حدود ۴۰۰ درویش گنابادی در ماجرای موسوم به “گلستان هفتم” در تهران بازداشت شدند با اینحال مشخص نیست چه تعدادی از آنان کماکان در زندان به سر می برند و همینطور ۷۰ فردی که راهی دادگاه شده اند چه کسانی هستند.
در حال حاضر عمده دراویش زندانی در زندان تهران بزرگ و همینطور زندان زنان قرچک ورامین هستند، بعضی از آنان نیز در اختیار نیروی انتظامی و همینطور اطلاعات سپاه هستند.
دراویش گنابادی در زمان دستگیری و همچنین در دوره بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همینطور بدون دریافت خدمات درمانی در زندان مانده اند.
محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بود در همین واقعه دستگیر و در زمان بازجویی جان خود را از دست داد.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

۱۳۹۷-۰۳-۰۴

پروتکل مربوط به مداخله دردریاهای آزاددرصورت بروزآلودگی ناشی از موادی غیرازنفت -لندن


دریاهای آزاد درصورت بروز آلودگی غیرنفتی

ماده واحده  به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانحالودگی نفتی مشتمل بر ی مقدمه ، ( ۱۷ ) ماده و یک پیوست و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز الودگی ناشی از مواد غیرنفتی مشتمل بر یک مقدمه و ( ۱۱ ) ماده به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را تسلیم نماید.

تبصره  ارجاع اختلافهای ناشی از اجرای این کنوانسیون به مصالحه یا داوری با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.
کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح آلودگی نفتی
کشور های عضو این کنوانسیون :
با آگاهی از نیاز به حمایت از منافع ملتهای خود در مقابل پیامدهای شدید سانحه دریایی ناشی از خطر آلودگی نفتی دردریا و خطوط ساحلی .
با اعتقاد به اینکه تحت این شرایط ممکن است اقداماتی با خصوصیت استثنایی برای حمایت از چنین منافعی دردریاهای آزاد ضروری باشد و اینکه اینگونه اقدامات تأثیری بر اصل آزادی دریاهای آزاد نخواهد داشت ، به قرار زیرتوافق نموده اند :
ماده ۱- ۱ اعضای این کنوانسیون می توانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریایی و یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری ، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذی ربط خود در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا بوسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن به پیامدهای زیانبار بزرگ قابل انتظار می باشد، اقداماتی را دردریاهای آزاد به عمل آورند.
۲ – با این حال براساس این کنوانسیون هیچگونه اقدامی علیه کشتی هایی که تحت مالکیت یا بهره برداری یک کشورقرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارائه خدمات غیرتجاری دولتی بکار گرفته شده اند نباید انجام پذیرد.
ماده ۲ از نظر این کنوانسیون .
به معنی تصادم کشتی ها به گل نشستن یا دیگر حوادث دریانوردی یا دیگر اتفاقات بر روی یک « دریایی » ۱ سانحه
کشتی یا خارج از آن که منجر به ورود خسارت های عمده یا تهدید قریب الوقوع از جهت ورود خسارات عمده به کشتی یا کالا می شود ، می باشد.
عبارت است از : « کشتی »
الف  هرگونه شناور اقیانوس پیما از هر نوع که باشد .
ب  هرگونه وسیله متحرک شناور در آب ، به استثنای تأسیسات یا وسایل مربوط به اکتشافات و بهره برداری منابع
بستر دریا ، کف اقیانوس و زیر آن .
به معنی نفت خام ، نفت سوخت ، نفت دیزل و روغن روان کننده می باشد. « نفت » .
عبارت است از منافع کشور ساحلی که بطور مستقیم تحت تأثیر سانحه دریایی یا تهدید ناشی از « منافع ذیربط »
آن قرار گرفته ، مانند :
الف  فعالیتهای ساحلی دریایی ، بندری یا داخل خور ، از جمله فعالیتهای ماهیگیری که وسیله اصلی امراز معاش
اشخاص ذیربط می باشد.
ب  جاذبه های توریستی منطقه مربوط .
ج  سلامت مردم ساحل نشین و سالم ماندن منطقه مربوط ، از جمله حفظ منابع زنده دریایی و حیات وحش .
به معنی سازمان مشوتی بین الدولی دریانوردی می باشد. « سازمان »
ماده ۳ -هنگامی که کشور ساحلی در اعمال حقوق خود اقداماتی را برابر ماده ( ۱) به عمل آورد ، مقررات زیر اعمال
می شود :
الف – قبل از انجام هرگونه اقدامی ، کشور ساحلی باید با دیگر کشور هایی که متأثر از سانحه دریایی بوده اند، بویژه کشور یا کشور های صاحب پرچم ، مشورت نماید.
ب – کشور ساحلی باید بدون تأخیر اقدامات مورد نظرش را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که برای آن کشورمشخص بوده یا در حین مشورت مشخص شود که دارای منافعی هستند که منطقاً ممکن است تحت تأثیر آن اقداماتقرار گیرند ، اطلاع دهد. کشور ساحلی باید هر نقطه نظری را که ممکن است آنها عنوان نمایند، مورد توجه قرار دهد.
ج – کشور ساحلی می تواند قبل از انجام هر اقدامی با کارشناسان مستقل مشورت نماید. اسامی اینگونه کارشناسان بایداز فهرستی که نزد سازمان نگهداری می شود انتخاب شود.
د  در وضعیت های فوق العاده اضطراری که اقدامات لازم باید فوری انجام پذیرد ، کشور ساحلی می تواند بدون اطلاع قبلی یا مشورت یا ادامه مشورتی که از پیش آغاز شده است ، به علت شرایط اضطراری اقدامات لازم را به عمل آورد.
ه کشور ساحلی باید قبل از انجام اینگونه اقدامات و همچنین در خلال انجام آن ، حداکثر تلاش خود را به منظوراجتناب از به خطر انداختن جان افراد به کار برده و در ارائه هرگونه کمک به اشخاصی که در معرض خطر قرار داشته و
نیازمند به اینگونه کمکها می باشند ، اهتمام نماید و درموارد مقتضی موجبات مراجعت کارکنان کشتی به کشورشان را
تسهیل نموده و هیچگونه مانعی در این مورد ایجاد ننماید.
و  اقدامات انجام شده در اعمال ماده ( ۱) باید بدون تأخیر به کشور ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده ذیربط
، همچنین به دبیرکل سازمان اطلاع داده شود.
ماده ۴ -۱ تحت نظارت سازمان باید فهرستی از اسامی کارشناسان که موجب ماده ( ۳) این کنوانسیون مورد پیش بینی
قرارگرفته اند، تهیه و تنظیم و نگهداری شود و سازمان باید مقررات لازم را در این ارتباط از جمله در مورد تعیین
صلاحیتهای لازم ، تدوین نماید.
۲ -معرفی افراد برای درجه در فهرست می تواند به وسیله کشور های عضو سازمان و یا اعضای این کنوانسیون صورت
پذیرد. دستمزد کارشناسان براساس خدمات ارائه شده ، توسط کشو رهای استفاده کننده از این گونه خدمات پرداخت
خواهد شد.
ماده ۵ -۱ اقدامات به عمل آمده توسط کشور ساحلی براساس ماده ( ۱) باید با میزان خسارت واقعی یا خسارت هایی که آن کشور را تهدید می کند، متناسب باشد.
۲ -چنین اقداماتی نباید از آنچه به صورت منطقی برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده ( ۱) لازم است ، فراتر باشد و
باید به محض دستیابی به آن اهداف متوقف شود. اقدامات مزبور نباید به گونه ای غیرضروری با حقوق و منافع کشورصاحب پرچم ، کشور های دیگر و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی ذیربط ، برخورد داشته باشد.
۳ -در ارزیابی اینکه آیا اقدامات متناسب با میزان خسارت می باشد مراتب زیر باید در نظر گرفته شود :
الف  میزان و احتمال خسارت قریب الوقوع در صورت عدم اجرای آن اقدامات، و.
ب  احتمال مؤثر بودن آن اقدامات ، و .
ث  میزان خساراتی که ممکن است بر اثر انجام اقدامات مزبور ایجاد شود.
ماده ۶ -هر عضوی که در جهت خلاف مقررات کنوانسیون حاضر اقداماتی را انجام داده که موجب ورود خسارت به دیگران شده باشد، به پرداخت غرامت به میزان خسارات ناشی از اقداماتی که به طور منطقی از آنچه برای نیل به اهداف مذکور درماده ( ۱) لازم است فراتر می باشد ، ملزم می شود.
ماده ۷ -هیچیک از مفاد این کنوانسیون هرگونه حق ، وظیفه ، امتیاز و مصونیتی که به گونه دیگری قابل اعمال بوده
را تضییع نکرده و یا هریک از اعضاء و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع را از هرگونه وسیله جبران خسارتی که به
نحو دیگری قابل اعمال است محروم نخواهد کرد مگر اینکه به صورت صریح قید شده باشد.
ماده ۸  -۱ هرگونه اختلاف بین اعضاء از نظر مغایرت اقدامات انجام شده براساس ماده ( ۱) با مفاد این کنوانسیون ،لزوم پرداخت غرامت به موجب ماده ( ۶) و میزان چنین غرامتی ، اگر با انجام گفتگو بین اعضای درگیر ، یا بین عضوی که آن اقدامات را انجام داده و خواهان های حقیقی و یا حقوقی ، حل و فصل نشده باشد، چنانچه طرفها به صورت دیگری نیز توافق ننمایند ، به درخواست هریک از طرفهای ذیربط به مصالحه ارجاع و چنانچه مصالحه باموفقیت همراه نباشد ، به داوری به صورتی که در پیوست این کنوانسیون درنظرگرفته شده ، ارجاع می شود.
۲ -عضوی که اقداماتی انجام داده حق نداد تنها بر این اساس که توسل به همه طرق جبران خسارت به موجب قوانین داخلی در دادگاهایش به عمل نیامده ، در مقابل درخواست مصالحه یا داوری برابر مفاد بند پیشین خودداری نماید.
ماده ۹ -۱ این کنوانسیون برای امضاء تا دهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه هجری شمسی برابر با سوم دسامبر سال یکهزار و نهصد و هفتاد میلادی و از آن پس برای الحاق مفتوح می باشد.
۲ -کشور های عضو سازمان ملل متحد یاهر نمایندگی تخصصی مربوط به آن یا آژانس بین المللی انرژی اتمی یا اعضای اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می توانند به صورتهای زیر عضو این کنوانسیون شوند.
الف  -امضای بدون شرط تصویب ، پذیرش یا تأیید.
ب – امضای منوط به تصویب ، پذیرش یا تأیید که به دنبال آن تصویب ، پذیرش یا تأیید ، انجام گیرد ، یا .
ج  -الحاق .
ماده ۱۰  -۱ تصویب ، پذیرش ، تأیید یا الحاق با تسلیم سند رسمی به همین مضمون به دبیرکل سازمان ، رسمیت خواهد یافت .
۲ -تسلیم هر سند تصویب ، پذیرش ، تأیید یا الحاق پس از لاز مالاجرا شدن اصلاحیه این کنوانسیون در ارتباط با کلیه اعضای موجود یا پس از انجام کلیه اقدامات لازم برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه در ارتباط با اعضای فوق ، شامل کنوانسیون تغییر یافته توسط اصلاحیه تلقی خواهد شد.
ماده ۱۱ – ۱ این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ امضای دولتهای پانزده کشور به صورت امضای بدون شرط تصویب ، پذیرش ، تأیید ، یا با تسلیم اسناد تصویب ،پذیرش ، تأیید یا الحاق به دبیرکل سازمان، لازم الاجرا خواهد شد.
۲ -برای هر کشوری که بعداً این کنوانسیون را تصویب، پذیرش ، یا تأیید نموده یا به آن ملحق می شود ، زمان
لازم الاجرا شدن آن در نودمین روز پس از تسلیم سند مربوط توسط آن کشور می باشد.
ماده ۱۲ – ۱ این کنوانسیون می تواند توسط هر عضوی در هر زمان پس از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای آن
کشور ، مورد انصراف قرار گیرد.
۲ -انصراف با تسلیم یک سند به دبیرکل سازمان نافذ می شود.
۳ -انصراف یک سال یا مدت طولانی تری که در سند انصراف بدان تصریح شده پس از تسلیم سند انصراف به دبیرکل سازمان ، نافذ می شود.
ماده ۱۳  -۱ در مواردی که مسئولیت اداره امور سرزمین به عهده سازمان ملل متحد بوده یا مسئولیت روابط بین المللی یک سرزمین به عهده هر کشور عضو این کنوانسیون می باشد، اشخاص یاد شده باید در کمترین زمان ممکن بامقامات صلاحیت دار در آن سرزمین مشورت نموده یا با انجام اقدامات مناسب دیگر موجبات شمول این کنوانسیون را نسبت به آن سرزمین فراهم نماید و می توانند در هر زمانی به وسیله یک اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان اعلام نمایند که حیطه شمول این کنوانسیون نسبت به آن سرزمین نیز گسترش می یابد.
۲ -حیطه شمول این کنوانسیون از تاریخ دریافت آن اطلاعیه و یا از هر تاریخ دیگری که در آن اطلاعیه قید شده ، به سرزمین یاد شده در آن ، گسترش می یابد.
۳- سازمان ملل متحد یا هر عضوی که به موجب بند ( ۱) این ماده اطلاعیه ای صادر نموده می تواند در هر زمان ، پس
از تاریخی که شمول کنوانسیون به یک سرزمین به ترتیب فوق گسترش یافته ، از طریق اطلاعیه کتبی به دبیرکل
سازمان اعلام نماید که شمول این کنوانسیون در مورد سرزمین یاد شده دراطلاعیه ، متوقف می شود.
۴ -شمول این کنوانسیون نسبت به هر سرزمین یاد شده در اطلاعیه یک سال یا مدت بیشتری که در آن قید شده ،
پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ، متوقف می شود.
ماده ۱۴-  ۱ سازمان می تواند به منظور تجدیدنظر یا اصلاح این کنوانسیون کنفرانسی برگزار نماید.
۲ -سازمان درصورت درخواست حداقل یک سوم اعضاء کنفرانسی متشکل از کشو رهای عضو این کنوانسیون به منظور
تجدید نظر یا اصلاح این کنوانسیون برگزار خواهد نمود.
ماده ۱۵ – ۱ این کنوانسیون برای نگهداری به دبیرکل سازمان تودیع می شود.
۲ -دبیرکل سازمان باید :
الف  به کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضاء نموده یا به آن پیوسته اند مراتب زیر را اطلاع بدهد :
الف ۱) هر امضاء یا سپردن سند جدید به همراه تاریخ آن .
الف ۲ ) سپردن هرگونه سند انصراف از این کنوانسیون به همراه تاریخ تودیع آن .
الف ۳ ) گسترش حیطه شمول این کنوانسیون به هر سرزمینی براساس بند ( ۱) ماده ( ۱۳ ) و توقف شمول آن براساس
مفاد بند ( ۴) آن ماده به همراه تاریخی که به ترتیب فوق حیطه شمول این کنوانسیون گسترش یافته یا متوقف خواهد
شد.
ب  ارسال نسخ مصدق این کنوانسیون به کلیه کشور های امضاء کننده و همچنین کلیه کشور هایی که به این
کنوانسیون می پیوندد.
ماده ۱۶ – به محض لازم الاجرا شدن این کنوانسیون متن آن توسط دبیرکل سازمان به دبیرخانه سازمان ملل متحد
برای ثبت و انتشار براساس ماده ( ۱۰۲ ) منشور سازمان ملل متحد، فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۷  -این کنوانسیون در یک نسخه به زبان های انگلیسی و فرانسه تنظیم شده و هر دو متن به طور یکسان معتبر
می باشد. ترجمه رسمی به زبانهای روسی و اسپانیولی نیز آماده شده و همراه با نسخه اصلی امضاء شده نگهداری
خواهد شد.
در تأیید مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر که بطور رسمی ، توسط دولت متبوع خود برای این منظور اختیار یافته اند، این
کنوانسیون را امضاء نموده اند.
هشتم آذرماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هشت هجری شمسی برابر با بیست و نهم نوامبر سال یک هزار و نهصد
و شصت و نه  بروکسل .
پیوست فصل اول  مصالحه
ماده ۱ -تشریفات مصالحه باید برابر مقررات مندرج در این فصل باشد مشروط بر اینکه دو طرف مربوط تصمیم
دیگری نگرفته باشند.
ماده ۲ -۱ در اجرای ماده ( ۸) این کنوانسیون یک کمیسیون مصالحه بنا به درخواست یک عضو از عضو دیگر ،
تشکیل می شود.
۲ -تسلیم درخواست مصالحه توسط یک عضو باید شامل شرحی از موضوع به همراه ه رگونه مدارک تأیید کننده دیگر
باشد.
۳ -چنانچه تشریفات سیدگی بین دو طرف به جریان افتاده باشد هر عضو دیگری که اتباع یا اموال او تحت تأثیر همان
اقدامات واقع شده یا کشور ساحلی عضو که اقدامات مشابهی انجام داده، می تواند با دادن اطلاعیه کتبی به دو طرف
که در ابتدا جریان رسیدگی را آغاز نمود هاند، به جریان مصالحه ملحق گردد ، مگر اینکه یکی از دوطرف اخیر الذکر به
چنین الحاقی معترض باشد.
ماده ۳ -۱ کمیسیون مصالحه از سه عضو تشکیل می یابد : یک عضو توسط کشور ساحلی که اقدامات را انجام داده
معرفی شده ، یک عضو توسط کشوری که اتباع یا اموال آن تحت تأثیر آن اقدامات واقع شده معرفی می شود و عضو
سوم که ریاست کمیسیون را بر عهده خواهد داشت باتوافق دو عضو اصلی تعیین می شود.
۲ -مصالحه دهندگان باید از میان فهرستی که قبلاً برابر تشریفات مندرج در ماده ( ۴) زیر تنظیم شده، انخاب شوند.
۳ -اگر در خلال یک دوره زمانی ( ۶۰ ) روزه از تاریخ دریافت درخواست صالحه ، طرفی که چنین درخواستی از او به
عمل آمده اطلاعیه ای به طرف دیگر درخصوص مخالفت با معرفی مصالحه دهنده ای که وی مسئول انتخابش می باشد
، نداده باشد ، یا چنانچه در طول یک دوره زمانی ( ۳۰ ) روزه از تاریخ معرفی دومین نفر از اعضای کمیسیون که باید
توسط دو طرف تعیین شود ، دو مصالحه دهنده اول از طریق توافق قادر به تعیین رئیس کمیسیون نشده باشند،
دبیرکل سازمان باید بنا به درخواست هرکدام از دو طرف ، انخاب مورد لزوم را در خلال مدت ( ۳۰ ) روز به انجام رساند.
اعضای کمیسیون که بدین ترتیب تعیین می شوند باید از فهرست یاد شده در بند پیشین انتخاب شوند.
۴ -رئیس کمیسیون به هر روشی که تعیین شود، در هیچ موردی نباید دارای ملیت یکی از کشو رهای دو طرف اصلی
مصالحه بوده یا باشد.
ماده ۴ -۱ فهرست یاد شده در ماده ( ۳) فوق باید شامل اشخاص صلاحیت داری که به وسیله اعضاء تعیین شده اند
بوده و همچنین بوسیله سازمان بصورت به هنگام نگهداری شود.
هریک از اعضاء می تواند ( ۴) نفر را که لزومی ندارد حتماً از ملیت وی باشند برای درج در فهرست تعیین نماید. انتخاب
هر نفر برای مدت ( ۶) سال بوده و قابل تجدید می باشد.
۲ -درصورت فوت یا استعفای یکی از افراد مندرج در فهرست ، عضوی که چنین شخصی را معرفی نموده می تواند
جانشینی را برای مدت باقیمانده معرفی نماید.
ماده ۵ -۱ کمیسیون مصالحه آیین کار خود را که بر اساس آن در کلیه موارد رسیدگی عادلانه امکا نپذیر است تنظیم
خواهد نمود ، مگر در صورتی که دو طرف به گونه دیگری توافق کنند . کمیسیون در ارتباط با امر تحقیق و رسیدگی
باید برابر مفاد فصل سوم کنوانسیون لاهه در مورد حل و فصل مسالم تآمیز اختلافات بین المللی مصوب بیست و
ششم مهرماه سال یکهزاز و دویست و هشتاد و شش هجری شمسی برابر با هجدهم اکتبر سال یکهزار و نهصد
وهفت میلادی ، عمل نماید مگر آنکه به اتفاق آراء ، به گونه دیگری تصمیم گیری نماید.
۲ -نمایندگی دو طرف نزد کمیسیون مصالحه توسط نمایندگانی خواهد بود که وظیفه شان عمل به عنوان میانجی بین
دولت و کمیسیون می باشد، همچنین هرکدام از دو طرف می توانند از خدمات مشاوران و کارشناسانی که بوسیله دو
طرف بدین منظور معرفی شده اند بهره جویی نموده و استماع و رسیدگی به شهادت همه کسانی را که شهادت انها به
نظر آن طرف مفید می باشد را درخواست نمایند.
۳ -کمیسیون دارای این حق می باشد که از نمایندگان ، مشاوران و کارشناسان دو طرف و همچنین از اشخاص دیگر با
رضایت دولتهایشان ، درصورتی که فراخوانی آنها را مفید تشخیص دهد درخواست ادای توضیحات نماید.
ماده ۶ -تصمیمات کمیسیون مصالحه باید با اکثریت آراء گرفته شود و کمیسیون حکمی در مورد موضع اصلی اختلاف
جز با حضور همه اعضاء صادر نخواهد کرد مگر درصورتی که دو طرف به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۷ -دو طرف باید موجبات تسهیل کار کمیسیون مصالحه را فراهم آورده و به ویژه برابرقانون خود و با بکارگیری
کلیه امکاناتی که در اختیار دارند :
الف  اطلاعات و مدارک لازم را به کمیسیون ارائه نمایند.
ب  امکان ورود کمیسیون به قلمرو سرزمین شان برای استماع شهادت شهود یا کارشناسان و دیدن صحنه را فراهم
سازند.
ماده ۸ -وظیفه کمیسیون مصالحه روشن نمودن موضوعات مورد اختلاف ، گردآوری کلیه اطلاعات مربوط بدین
منظور ، از طریق انجام رسیدگی یا طرق دیگر و کوشش برای ایجاد مصالحه بین دو طرف می باشد. پس از رسیدگی
دعوا ، کمیسیون باید توصیه خود را که در ارتباط با موضوع بحث مناسب تشخیص داده با تعیین مدتی که بیشتر از
۹۰ ) روز نمی شود به دو طرف اعلام نماید و از دو طرف عضو خواسته شود که در خلال این مدت نظر خود را در مورد )
پذیرش یا عدم پذیرش توصیه یاد شده ، اظهار نمایند.
ماده ۹- توصیه باید با بیان دلایل همراه باشد. چنانچه توصیه ها به صورت کلی یا جزئی مبین نظر همه اعضای
کمیسیون نباشد هرکدام از مصالح هدهندگان محق خواهد بود که نظریه جداگانه ای ارائه و تسلیم نماید.
ماده ۱۰  -چنانچه تا ( ۹۰ ) روز پس از اعلام توصیه به دو طرف هیچ کدام از آنها پاسخ موافق خود را به طرف دیگر در
خصوص پذیرش آن توصیه اعلام ننموده باشند. مصالحه ناموافق تلقی می شود. همچنین اگر کمیسیون در ظرف مدت
تعیین شده در بند ( ۳) ماده ( ۳) فوق تشکیل نشده باشد، یا درصورتی که دو طرف به گونه دیگری توافق نکرده باشند
یا ، کمیسیون نتوانسته باشد توصیه خود را ظرف مدت یک سال از زمان تعیین رئیس کمیسیون ، صادر نماید ،
مصالحه موفقیت آمیزی تلقی نخواهد شد.
ماده ۱۱ – ۱ هر عضو کمیسیون برای کار خود اجرت دریافت خواهد نمود. چنین اجرتی بر اساس توافق دو طرف
تعیین می شود که مشارکت هرکدام در پرداخت اجرت به نسبت مساوی خواهد بود.
۲ -هزینه های متفرقه ناشی از انجام کار کمیسیون به همین روشن بین دو طرفت تسهیم می شود.
ماده ۱۲ – دو طرف اختلاف در هر زمان در طول روند مصالحه می توانند با توافق یکدیگر در مورد مراجعه به یک روش
رسیدگی متفاوت برای حل و فصل اختلافات تصمیم گیری نمایند.
فصل دوم  داوری
ماده ۱۳ – ۱ تشریفات داوری باید برابر مقررات مندرج در این فصل باشد ، مگر آنکه دوطرف به گونه دیگری
تصمیم گیری نمایند.
۲ -درصورت عدم موفقیت مصالحه ، درخواست داوری تنها ظرف مدت ( ۱۸۰ ) روز پس از شکست مصالحه انجام پذیرذ
می باشد.
ماده ۱۴ – دیوان داوری شامل سه عضو خواهد بود : یک داور توسط کشور ساحلی که اقدامات را انجام داده معرفی
می شود ،یک داور توسط کشوری که اتباع یا اموالش تحت تأثیر آن اقدامات واقع شده معرفی می شود و داوری دیگر
براساس توافق بین دو داور اخیر الذکر انتخاب و به عنوان رئیس دیوان داوری عمل خواهد نمود.
ماده ۱۵-  ۱ چنانچه پس از سپری شدن مدت ( ۶۰ )روز از معرفی داور دوم ، رئیس دیوان انتخاب نشده باشد، دبیرکل
سازمان بنا به درخواست هرکدام از دو طرف باید ظرف مدت ( ۶۰ ) روز بعدی چنین انتخابی را از فهرست اشخاص واجد
شرایطی که از قبل برابر مفاد ماده ( ۴) فوق تعیین شده اند، به عمل آورد. این فهرست جدای از فهرست کارشناسان
پیش بینی شده در ماده ( ۴) کنوانسیون و همچنین فهرست مصالح هدهندگان موضوع ماده ( ۴) پیوست حاضر می باشد،
هرچند نام یک شخص می تواند هم در فهرست مصالح هدهندگان و هم در فهرست داوران ، آمده باشند. با این حال
شخصی که به عنوان مصالح هدهنده در اختلاف عمل نموده نمی تواند برای همان موضوع برای عمل به عنوان داور
انتخاب شود.
۲ -چنانچه ظرف مدت ( ۶۰ ) روز از زمان دریافت درخواست، یکی از دو طرف ، عضو دیوان را که مسئولیت تعیین آن را
دارد، معرفی ننماید ، طرف دیگر می تواند مراتب را به طور مستقیم به اطلاع دبیرکل سازمان رسانده و او باید رئیس
دیوان را ظرف مدت ( ۶۰ ) روز از فهرست موضوع بند( ۱) این ماده ، انتخاب نماید.
۳- رئیس دیوان باید پس از معرفی شدن ، از طرفی که داور را تعیین ننموده ، درخواست نماید که به همان روش و
تحت همان شرایط مبادرت به انجام این کار بنماید. چنانچه طرف یاد شده اقدام به انتخاب مورد لزوم ننماید ، رئیس
دیوان باید از دبیرکل سازمان درخواست نماید که این انتخاب را برابر شرایط و ترتیب مطروح در بند پیشین به عمل
آورد.
۴ -چنانچه رئیس دیوان برابر مفاد این ماده انتخاب شود، جزدر صورت رضایت طرف یا طرف های دیگر نباید ملیت
یکی از دو طرف مربوط را دارا بوده داشته باشد.
۵ -درصورت فوت یا عدم حضور داوری که یکی از دوطرف مسئولیت انتخاب وی را داشته است ، طرف یاد شده باید
ظرف مدت( ۶۰ ) روز از تاریخ فوت یا عدم حضور نسبت به معرفی جایگزین وی اقدام نماید. اگر طرف یاد شده در مورد
معرفی داو اقدامی ننماید، داوری با حضور داوران باقیمانده به کار خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا عدم حضور
رئیس دیوان ، داوری با حضور داروان باقیمانده به کارخود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا عدم حضور رئیس دیوان،
جانشین وی برابر مفاد ماده ( ۱۴ ) فوق تعیین شده و درصورت عدم توافق بین اعضای دیوان ظرف مدت ( ۶۰ ) روز پس
از فوت یا عدم حضور ، برابر مفاد این ماده تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ – چنانچه رسیدگی بین دو طرف شروع شده باشد، هر عضو دیگری که اتباع یا اموال آن تح تتأثیر همان
اقدامات واقع شده باشد، یا هر کشور ساحلی عضوی که اقدامات مشابهی را انجام داده ، می تواند با دادن اطلاعیه کتبی
به طرف هایی که در ابتدا رسیدگی را آغاز نموده اند ،به جریان رسیدگی داوری وارد شود مگر آنکه یکی از دو طرف
اخیر الذکر به چنین ورود و الحاقی معترض باشد.
ماده ۱۷  -هر دیوان داوری که برابر مقررات این پیوست تشکیل می شود، در مورد آیین رسیدگی خود تصمیم خواهد
گرفت .
ماده ۱۸ – ۱ تصمیمات دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل تشکیل جلسات آن ، و همچنین در مورد هرگونه اختلاف
مطروح نزد ، آن باید با رأی اکثریت اعضای دیوان اتخاذ گردد ، غیبت یا امتناع از دادن رأی توسط یکی از اعضاء
دیوان که دو طرف مسئولیت انتخاب آن را داشته اند، مانعی در امر تصمیم گیری دیوان ایجاد نخواهد کرد. درصورت
تساوی آرا رأی نهایی با رئیس خواهد بود.
۲ -دو طرف باید موجبات تسهیل کار دیوان را فراهم آورده ، و بویژه برابر قوانین خود و با بکارگیری کلیه امکاناتی که
در اختیار دارند :
الف ) اطلاعات و مدارک لازم را به دیوان ارائه نمایند.
ب  )امکان ورود دیوان به قلمرو و سرزمین شان برای استماع شهادت شهود یا کارشناسان و دیدن صحنه رافراهم
سازند.
ج )غیبت یا کوتاهی درحضور توسط یک طرف مانعی بر سر راه رسیدگی ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۹ – ۱ حکم دیوان باید با شرح دلایل همراه باشد. حکم دیوان نهایی و غیرقابل پژوهش خواهد بود. دو طرف
باید فوری حکم دیوان را اجرا نمایند.
۲ -هر اختلافی که در ارتباط باتفسیر و اجرای حکم دیوان بین و طرف ایجاد شود می تواند توسط هرکدام از دو طرف
برای قضاوت به دیوانی که حکم راصادر نموده و در صورت عدم امکان چنین امری ، به دیوان دیگری که بدین منظور
و به همان روش دیوان اولیه تشکیل می شود ، ارجاع شود.
پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت ( مصوب ۱۳۵۲ هجری
شمسی برابر با ۱۹۷۳ میلادی )
کشور های عضو پروتکل حاضر ،
انعقاد یافته در « مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح آلودگی نفتی » که عضو کنوانسیون بین المللی مربوط به
بروکسل به تاریخ هشتم آذرماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هشت هجری شمسی برابر با بیست و نهم نوامبر سال
یکهزار و نهصد و شصت و نه میلادی ، می باشند.
با درنظر گرفتن قطعنامه همکاری های بین المللی در مورد مواد آلود هکننده غیر از نفت مصوب کنفرانس حقوقی
. ( بین المللی درخصوص خسارت آلودگی دریایی ( ۱۳۴۸ ) برابر با ( ۱۹۶۹
و با امعان نظر به اینکه متعاقب قطعنامه فوق ، سازمان مشورتی بین الدولی دریانوردی اقدامات خود را در مورد کلیه
جنبه های آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت تشدید نموده است، به قرار زیر توافق نموده اند.
ماده ۱ -۱ اعضای این پروتکل می توانند به دنبال بروز یک سانحه دریایی و یا اعمال مرتبط با چنین سانحه ای که به
صورت منطقی می توان انتظار داشت به پیامدهای زیانبار عمده ای منجر شود ، در صورت لزوم به منظور جلوگیری ،
کاهش یا رفع خطرات شدید وقریب الوقوع نسبت به خط ساحلی یا منافع مربوط خود ناشی از آلودگی یا تهدید به
آلودگی به وسیله موادی غیر از نفت ، اقداماتی را در دریاهای آزاد به عمل آورند.
مورد اشاره در بند ( ۱) عبارتند از :

۲-« موادی غیر از نفت »
الف  موادی که در فهرست تعیین شه توسط یک نهاد صلاحیت دار برگزیده به وسیله سازمان نام برده شده اند که
فهرست مزبور به این پروتکل پیوست خواهد شد. و
ب  سایر موادی که احتمال ایجاد خطر برای سلامت انسان ، آسیب رساندن به منابع زنده و حیات دریایی، صدمه زدن
به تسهیلات رفاهی و یا ایجاد اختلال در سایر بهره برداری های مشروع از دریا را دارای می باشد.
۳ – هرگاه یک کشور عضو مداخله کننده در ارتباط با یکی از مواد مورد اشاره در جزء (ب) بند ( ۲) فوق اقدامی را به
عمل آورد. آن عضو موظف است ثابت نماید که آن ماده تحت شرایط موجود در زمان مداخله منطقاً می توانسته خطر
شدید و قریب الوقوعی ایجاد نماید که مشابه خطر ایجاد شده توسط هریک از مواد یاد شده در فهرست مورد اشاره در
جزء (الف) بند ( ۲) فوق می باشد.
ماده ۲ -۱ مفاد بند ( ۲) ماده ( ۱) و مواد ( ۲) تا ( ۸) کنوانسیون مربوط به مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح
آلودگی نفتی مصوب ۱۳۴۸ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۹ میلادی و پیوست آن که مربوط به نفت می شود . نسبت به
موارد مورد اشاره در ماده ( ۱) پروتکل حاضر نیز قابل اعمال می باشد.
۲ -از نظر پروتکل حاضر ، فهرست کارشناسان مورد اشاره در بند (ج) مواد ( ۳) و ( ۴) کنوانسیون به گونه ای بسط خواهد
یافت که کارشناسان صلاحیت دار برای ارائه مشاوره در ارتباط با موادی غیر از نفت را نیز ، شامل شود. معرفی اسامی
نامزدهای این فهرست می تواند توسط کشور های عضو سازمان و کشور های عضو پروتکل حاضر به عمل آید.
ماده ۳ – ۱  فهرست مورد اشاره در جر (الف) بند ( ۲) ماده ( ۱) به وسیله نهاد صلاحیت دا تعیین شده از طرف سازمان ،
نگهداری خواهد شد.
۲ -هرگونه اصلاحیه فهرست پروتکل حاضر که توسط یک عضو پیشنهاد شده باشد. به سازمان تسلیم خواهد شد و
بوسیله سازمان ، حداقل سه ماه قبل از رسیدگی توسط نهاد صلاحیتدار، در میان کلیه اعضای سازمان و اعضای
پروتکل حاضر پخش می شود.
۳ -اعضای پروتکل حاضر اعم از اینکه عضو سازمان باشند یا نباشند استحقاق شرکت در جریان بررسی توسط نهاد
صلاحیت دار را خواهند داشت.
۴ -اصلاحیه ها تنها توسط اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رأی دهنده این پروتکل به تصویب خواهد رسید.
۵ -چنانچه اصلاحیه ای برابر بند ( ۴) فوق تصویب شود این اصلاحیه توسط سازمان برای پذیرش به کلیه اعضای
پروتکل حاضر ، ابلاغ خواهد شد.
۶ -اصلاحیه مزبور در پایان مدت شش ماه پس از ابلاغ آن ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آنکه در خلال آن
مدت توسط حداقل یک سوم از اعضای پروتکل حاضر اعتراضی در مورد این اصلاحیه به سازمان اعلام شده باشد.
۷ -اصلاحیه ای که طبق بند ( ۶) فوق پذیرفته شده تلقی گردیده است سه ماه پس از پذیرش آن برای کلیه اعضاء
پروتکل حار ، به استثنای اعضایی که اطلاعیه ای مبنی بر عدم پذیرش اصلاحیه مزبور صادر نمود هاند، لازم الاجرا
خواهد بود.
ماده ۴ -۱ پروتکل حاضر برای امضاء توسط کشور هایی که کنوانسیون مورد اشاره در ماده ( ۲) را امضاء نموده یا به آن
پیوسته اند همچنین برای هر کشوری که به حضور در کنفرانس بین المللی در مورد آلودگی دریایی ۱۳۵۲ برابر با ۱۹۷۳
دعوت شده ، مفتوح می باشد.
۱۳۵۳ هجری شمسی ، برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۷۴ میلادی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۴ /۱۰/ ۱۳۵۲ تا ۱۰ /۱۰/ پروتکل از تاریخ ۲۵
در مقر سازمان برای امضاء مفتوح خواهد ماند.
۲ – با رعایت بند ( ۴) این ماده پروتکل حاضر منوط به تصویب ، پذیرش یا تأیید کشور های امضاء کننده آن خواهد بود.
۳ – با رعایت بند( ۴) این پروتکل برای الحاق توسط کشور هایی که آن را امضاء ننموده اند، مفتوح خواهد بود.
۴ – پروتکل حاضر تنها توسط کشور هایی که کنوانسیون مورد اشاره در ماده ( ۲) را تصویب ، پذیرش یا تأیید نموده و یا
به آن پیوسته اند می تواند مورد تصویب ، پذیرش ، تأیید یا الحاق قرار گیرد.
ماده ۵ – ۱ تصویب، پذیرش ، تأیید ، یا الحاق با سپردن سند رسمی به همین مضمون به دبیرکل سازمان ، رسمیت
خواهد یافت .
۲ – هرگونه سند تصویب ، پذیرش ، تأیید یا الحاق ، که پس از لازم الاجرا شدن هر اصلاحیه پروتکل حضر در ارتباط با
کلیه کشور های تعاهد موجود یا پس از تکمیل کلیه اقدامات ضروری برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه در ارتباط با کلیه
کشور های عضو موجود ، سپرده شده ، شامل پروتکل تغییر یافته توسط اصلاحیه تلقی خواهد شد.
ماده ۶ – ۱ پروتکل حاضر در نودمین روز پس از تاریخی که در آن پانزده کشور، اسناد تصویب ، پذیرش ، تأیید یا
الحاق را به دبیرکل سازمان سپرده باشند لاز مالاجرا خواهد شد ، اگر چه پروتکل حاضر تا قبل از لاز مالاجرا شدن
کنوانسیون مورد اشاره در ماده ( ۲) لازم الاجرا نخواهد شد.
۲ – برای هر کشوری که بعداً پروتکل را مورد تصویب، پذیرش یا تأیید قرار داده و یا بدان ملحق شود ، پروتکل حاضر
در نودیمن روز پس از سپردن سند مقتضی توسط چنین کشوری ، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۷ – ۱ پروتکل حاضر می تواند توسط هر عضوی در هر زمان پس از تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل برای آن
متعاهد مورد انصراف قرار گیرد.
با تسلیم سندی بدین مضمون به دبیر کل سازمان، رسمیت خواهد یافت .

۲-« انصراف »
پس از یک سال یا مدت طولانی تری که در سند انصراف بدان تصریح شده ،

۳-از زمان تسلیم سند « انصراف »
انصراف به دبیر کل سازمان، رسمیت خواهد یافت .
۴ -انصراف از کنوانسیون مورد اشاره در ماده ( ۲) توسط یک عضو به معنی انصراف از پروتکل حاضر توسط آن عضو
تلقی خواهد شد. چنین انصرافی در همان روز رسمیت یافتن انصراف از کنوانسیون برابر بند ( ۳) ماده ( ۱۲ ) آن
کنوانسیون رسمیت خواهد یافت.
ماده ۸  -۱ کنفرانسی به منظور تجدیدنظر یا اصلاح پروتکل حاضر می تواند توسط سازمان برگزار شود.
۲ – سازمان بنا به تقاضای حداقل یک سوم کشو رهای متعاهد به پروتکل حاضر، کنفرانسی از کشور های عضور ا برای
تجدیدنظر یا اصلاح آن تشکیل خواهد داد.
ماده ۹ -۱ پروتکل حاضر به دبیرکل سازمان سپرده خواهد شد.
۲ -دبیر کل سازمان باید :
الف ) به کلیه کشور هایی که پروتکل حاضر را امضاء نموده یا به آن ملحق شده اند مراتب زیر را اطلاع بدهد:
۱- هر امضاء یا سپردن سند جدید به همراه تاریخ آن .
۲- تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر .
۳ -سپردن هرگونه سند انصراف از پروتکل حاضر به همراه تاریخی که در آن انصراف رسمیت خواهد یافت .
۴- هرگونه اصلاحیه پروتکل حاضر یا پیوست آن و هرگونه اعتراض یا اعلام عدم پذیرش اصلاحیه های یاد شده .
ب ) نسخ برابر با اصل پروتکل حاضر را به کلیه کشور هایی که پروتکل حاضر را امضاء نموده یا به آن ملحق شد هاند
ارسال نماید.
ماده ۱۰ – به محض اینکه پروتکل حاضر لازم الاجرا شود ، یک نسخه برابر با اصل آن توسط دبیرکل سازمان برای
ثبت و انتشار برابر ماده ( ۱۰۲ ) منشور سازمان ملل متحد ، به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده ۱۱-  پروتکل حاضر در یک نسخه اصلی به زبان های انگلیسی ، فرانسه ، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که
هر چهار متن به طور یکسان معتبر می باشد.
در تأیید مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر که به گونه مقتضی برای این منظور اختیار یافته اند، پروتکل حاضر را امضاء
نموده اند.
لندن به تاریخ یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو هجری شمسی برابر با دوم نوامبر یکهزار و نهصد و
هفتاد و سه .
ضمیمه
فهرست مواد تعیین شده توسط کمیته حفاظت از محیط زیست
دریایی سازمان طبق جز الف بند ۲ ماده ۱ پروتکل
۱ نفت ( هنگام حمل به صورت فله )
محلولهای آسفالتی
مواد ترکیبی
پس ماند های پودری
اضافات گازوئیل با نقطه جوش متوسط
نفت
تصفیه شده
ترکیبات حاوی نفت خام
نفت سنگین
روغن خوشبو کننده ( به جز روغن نباتی )
مواد ترکیبی
روغن معدنی
روغن نفوذ کننده
روغن دوک
روغن توربین
مواد حاصل از تقطیر
کازوئیل با نقطه جوش متوسط
ترکیبات فلشد فید
گازوییل
رقیق شده
بنزین های ترکیبی
سوخت الکیلی
سوختهای با کیفیت بهبودیافته
سوخت پلیمری
بنزینها
روغن سرسیلندر (طبیعی )
اتوموتیو ( نوعی بنزین )
سوخت هواپیما
با نقطه جوش متوسط
انواع سوخت جت
سوخت جت ۱ ، ( نفت سفید )
، سوخت جت ۳
، سوخت جت ۴
سوخت جت ۵ ، ( نفت سفید ، سنگین )
سوخت جت با درجه اکتان بالا
حلال معدنی
نفتا
حلال
حلالهای حاصل از پالایش
برشهای حاصل از نقطیر
۲ مواد مضر
استیک انیدرید
استن
استون سیانوهیدرین
اکرولین
اکریلونیتریل
آلدرین
آلیل ایزوتیوسیانیت
فسفید آلومینیوم
( % آمونیاک ( مایع ۲۸
فسفات آمونیوم
امیل مرکاپتان
آنیلین
آنیلین هیدروکلراید
ترکیبات آنتی موآن
ترکیبات ارسنیک
آترازین
متیل آزین فسفات ( گوتین )
آزید باریم
سیانید باریم
اکسید باریم
بنزن
ایزومرهای هگزاکلرید بنزن (لیندن)
بنزیدین
بریلیم ( به صورت پودر)
برم
سیانید برموبنزیل
نرمال بوتیل اکریلات
اسید بوتیریک
اسید کاکودیلیک
ترکیبات کادمیوم
کارباریل ( سوین )
دی سولفید کربن
تتراکلرید کربن
کلردان
کلرواستن
کلرواستوفنون
کلرودی نیتروبنزن
کلروفرم
کلروهیدرین ها ( خام )
کلروپیکرین
اسید کرومیک (تری اکسید کروم )
کوکولوس (جامد)
ترکیبات مس
کرزول ها
دی آمین اتیلن مس
ترکیبات سیانید
برمید سیانوژن
کلید سیانوژن
د.د.ت
دی کلروانیلین ها
دی کلروبنزن
دی آلدرین
دی متوآت (سیگون)
(% دی متیل آمین (مایع ۴۰
دی نیتروانیلین ها
۴ و ۶ دی نیتروارتوکروزل
دینیتروفنل ها
اندوسولفان (تیودان)
اندرین
اپی کلروهیدرین
اتیل برمواستیت
اتیلن کلروهیدرین ( ۲ ، کلرو ، اتانول )
اتیلین دی کلراید
استات فنتین (خشک)
اسید فلئوسیکلیک
هپتاکلر
هکزاکلروبنزن
هکزااتیل تترافسفات
اسید هیروسیانیک
(% اسیدهیدروفلیوریک (مایع ۴۰
ایزوپرن
ترکیبات سرب
( BHC لیدن ( گامگزان
مالاتون
ترکیبات جیوه
متیل الکل
متیل کلراید
مولاس ها
نفتالین (حل شده )
نفتیل تیوره
(% اسید نیتریک ( ۹۰
روغن
پاراتن
پاراتون
فنل
اسید فسفریک
فسفروس (طبیعی)
پلی هالوژنت فنیل ها
سدیم پنتاکلروفنات
استیرن مونومر
تولوئن
دی ایزوسیانیت تولوئن
توگزافن
فسفات تری تولیل (تری کرزیل فسفات )
۵  تی ، ۴ ، ۲
۳ گازهای مایع ( هنگام حمل بصورت فله )
استالدئید
آمونیاک آنیدروس
بوتادین
بوتان
ترکیب بوتان و پروپان
بوتیلن ها
کلرین
دی متیل آمین
اتیل کلراید
اتان
اتیلن
اکسید اتیلن
(LNG) متان
ترکیب متیل استیلن پروپادین
متیل برمید
متیل کلرید
پروپان
پروپیلن
وینیل کلرید مونومر
انیدروس هیدروژن کلرید
اندروس هیدروژن فلیورید
دی اکسید سولفور
۴مواد رادیواکتیو
مواد رادیو اکتیو شامل عناصر و ترکیب هایی می شوند که ایزوتوپ های آنها مشمول الزامات بخش ۸۳۵ مقررات حمل
بی خطر مواد رادیواکتیو ، نسخه تجدید نظر شده ۱۹۷۳ ، منتشره توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، می باشند ولی
همچون مواد قابل فیزیون یا مواد حمل شده B و نوع A محدود به این مواد نیستندو می توان آنها را در بست ههای نوع
طبق ترتیبات خاص مانند مواد زیر نگهداری یا حمل نمود.
اورانیوم ۲۳۵ پلوتونیم ۲۳۹ رادیوم ۲۲۶ سزیم ۱۳۷ کبال
ت

یک شهروند بهایی در کرمانشاه بازداشت شد

یک شهروند بهایی به نام “خداداد میری” در کرمانشاه‌ از سوی نیروهای امنیتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک شهروند بهایی در کرمانشاه به نام «خداداد میری» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و‌ به محل نامعلومی منتقل شده است. با وجود پیگیری مکرر اعضای خانواده آقای میری تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت وی حاصل نشده و اتهام آقای میری نیز “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است. خداداد میری از اهالی استان مازندران است، وی بدلیل فشار های مقامات دولتی از چند سال پیش به همراه خانواده‌ خود به کرمانشاه مهاجرت کرده است.
در ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، شهروندان از حق آزادی یا اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
فعالان حقوق بهائیان معتقدند، شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند و بسیاری از شهروندان بهایی صرفا به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از سوی نیرو های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند.
لازم به ذکر است، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، تنها شهروندان اهل سنت، زرتشتی، مسیحی و یهودیت به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، از این رو حقوق بهائیان همواره بصورت سیستماتیک نقض می‌شود.
پیش از این محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری‌ در «‌نشست شورای روابط خارجی آمریکا» گفت که جمهوری اسلامی ایران، فقط سه دین مسیحی، کلیمی و زرتشتی را به‌عنوان اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت می‌شناسد و آن‌ها در مجلس جای مخصوص به خود را دارند.
جواد ظریف در ادامه اشاره کرده بود که «اگر دین دیگری را به‌رسمیت بشناسیم، باید این امتیارات را نیز برای آن‌ها قائل شویم».
وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت ‌که بهایی‌بودن جرم نیست ولی ما بهاییان را به‌عنوان پیروان یک دین نمی‌شناسیم.

۱۳۹۷-۰۳-۰۲

از اعتصاب کنندگان حمایت کنیم ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد


سِوادا آغاسر شهروند مسیحی زندانی در اوین به مرخصی آمد

این شهروند مسیحی ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۶ برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد و از آن زمان تا کنون بدون اجازه هیچ مرخصی دوران محکومیتش را می گذراند.
به گزارش محبت نیوز ، شهروند مسیحی سِوادا آغاسر از پیروان کلیسای گریگوری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی زندانی است روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برای نخستین بار از زندان اوین به مرخصی آمد. دادگاه انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۴ او را به جرم تبلیغ مسیحیت به پنج سال زندان محکوم کرد و این شهروند ارمنی ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۶ (چهارم ژوئیه ۲۰۱۷) برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد و از آن زمان تا کنون اجازه مرخصی نداشت. سوادا آغاسر روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مردادماه ۱۳۹۲ برابر با ( ۲۱ آگوست ۲۰۱۳) بهمراه دوتن از نوکیشان مسیحی فارسی زبان دیگر از جمله ابراهیم فیروزی ( از دیگر زندانیان مسیحی ) طی اقدامی از سوی افراد لباس شخصی در شهرستان کرج بازداشت شد . این دو در دفتر کار (شرکت بیمه) که متعلق به یکی از دوستانشان در کرج بوده در همان مکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آغاسر پیش از این دستگیری نیز در ارتباط با پرونده یکی دیگر از بازداشت شدگان مسیحی مورد بازجویی قرار گرفت و منزل او نیز هم توسط ماموران تفتیش و برخی وسایل شخصی او ضبط شد.
با اینحال بر طبق روال دلیل و ادله‌ی درستی برای بازداشت اینگونه افراد مطرح نمی‎شود، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که این شهروند مسیحی به اتهام فعالیت‌های بشارتی در فیس‌بوک و ارتباط با برخی از مسیحیان فارسی زبان دلیل بازداشت او عنوان شده است .
در نهایت او روز یکشنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۲ برابر با (دوم مارچ ۲۰۱۴) پس از گذراندن بیش از شش ماه حبس، از بند ۳۵۰ زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد.
کمتر از دو سال بعد او که به طور موقت با قید وثیقه آزاد بود در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس محکوم شد و در ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ برای اجرای حکم پنج ساله به زندان فراخوانده شده و در حال حاضر در بند هفت زندان اوین به سر می‎برد.

۱۳۹۷-۰۳-۰۱

دختران فراری به دلایلی


دختران فراری به دلایلی مانند شرایط بد خانواده و دوستان ناباب از خانه فرار کرده و با خطراتی چون قاچاقچیان و خشونت‌ جسمی و جنسی روبرو می‌شوند.

مشکلاتی که در خانواده وجود دارد گاهی موجب می‌شود تا دختران نوجوان به دنبال راه گریز و برای رسیدن به زندگی بهتر و محیطی امن‌تر خانه را رها ‌کنند. در حالی که نمی‌دانند با فرار از خانه با مشکلات،‌ ناامنی‌ها و بی‌پناهی‌های بسیار بزرگتری روبرو خواهند شد و باندهای مافیایی در کمین نشسته‌اند تا از این دختران فراری سواستفاده کنند.

معضل دختران فراری

فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه‌ای است که بیشتر از نوجوانان و جوانان سر می‌زند. گزارش سازمان بهداشت جهانی حاکی است که در جهان سالانه بیش از یک میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار می‌کنند که 60 تا 70 درصد این افراد، شامل دختران و 30 تا 40 درصد از آن در بین پسران رخ می‌دهد. با توجه به پیامدهای سو آن یکی از آسیب های خانوادگی و اجتماعی جامعه، شناخته می‌شود. آسیبی که می‌تواند بهداشت روانی فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
این افراد با انتخابی ناآگاهانه و بدون تفکر، نه تنها به خودشان ضربه جبران ناپذیری می‌زنند بلکه شخصیت اجتماعی خانواده‌شان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. نکته قابل توجه در این زمینه این است که این معضل فقط خانواده‌های طبقات پایین از نظر اقتصادی و اجتماعی را تهدید نمی‌کند، و بنابر تحقیقات درصد قابل توجهی از دختران فراری، متعلق به خانواده‌های مرفه و متوسط به بالا هستند.
معضل فرار دختران در سال‌های اخیر به دلیل روند افزایشی که داشته توجه آسیب شناسان اجتماعی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. همچنین موقعیت سنی دختران فراری در ایران که معمولا در گروه سنی 14 تا 25 سال قرار دارند نشان دهنده میزان آسیب پذیری، احتمال بزهکاری، بزه دیدگی و یا قربانی شدن در برابر سواستفاده‌های جنسی از آنها می‌باشد.
 چرا دختران از خانه فرار می‌کنند؟
تحقیقات نشان داده که محیط نامساعد خانواده در درجه اول و گروه همسالان در درجه دوم علت فرار از خانه هستند. گروه همسالان به میزان 67/5 درصد تاثیر زیادی بر فرار دختران دارد. وقتی والدین نسبت به فرزندان خود بی‌تفاوت باشند در نتیجه آن‌ها به گروه همسالانشان پناه می‌برند. در گروه دوستان افرادی هستند که از سادگی دختران نوجوان استفاده کرده و آن‌ها را به فرار و حتی استفاده از مواد مخدر تشویق می‌کنند تا به اهداف شوم خود دست یابند. تحقیر، تبعیض، از هم پاشیدگی ساختار خانواده، خلا عاطفی موجود و ناتوانی والدین در نظارت همه جانبه و صحیح بر فرزندان، این مساله را تشدید می‌کند. سایر علل فرار از خانه عبارتند از:
·         محیط نامساعد و تشنج آفرین خانواده و اختلاف والدین و فرزندان
·         طلاق و اعتیاد والدین به خصوص پدر
·         ارتباط با دوستان ناباب
·         روابط کنترل نشده خانواده‌ها با یک دیگر
·         کنترل و سخت گیری افراطی و غیرمنطقی والدین
·         مشکلات حاد اقتصادی
·         اختلالات شخصیت و روابط عاشقانه
·         مخالفت والدین با ازدواج دختران با شخص مورد نظر
·         اذیت ناپدری و یا نامادری
·         بی‌توجهی والدین به دوران حساس بلوغ
·         ناامنی و خطر تجاوز از سوی نزدیکان در خانواده
·         نادیده گرفته شدن آنها از سوی خانواده‌ها
·         ترس، خشم، یا انتقام جویی در مقابل عوامل مخرب و آشفته خانوادگی و اجتماعی و...

چه خطراتی دختران فراری را تهدید می‌‌کند؟

دختران با فرار، تمام پل‌های پشت سرشان را خراب کرده‌ و دچار آسیب‌های شدیدی از لحاظ روحی و جسمی می‌شوند. آن‌ها با بسیاری از جرایم آشنا می‌شوند که بر شخصیت آن‌ها تاثیرمی‌گذارد و با مخاطراتی روبرو می‌شوند که برخی از آن‌ها عبارت است از:

·         گدایی، فروش مواد مخدر و خودفروشی برای امرار معاش
متاسفانه بسیاری از دختران فراری برای امرار معاش خود مجبورند که گدایی کنند یا اینکه دست به همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر بزنند و قاچاق فروشی کنند. برخی از آن‌ها نیز به اجبار به خودفروشی روی می‌آورند.

·          مورد آزار و اذیت قرار گرفتن
معمولا دختران فراری که آسیب پذیر نیز هستند، گرفتار مشکل آزار و اذیت، اجبار و تحمیل می‌شوند و توسط دزد‌ها یا گردانندگان فحشا مورد آزارهای جنسی و جسمی قرار می‌گیرند. تعداد زیادی از آن‌ها هم به اعتیاد روی می‌آورند و در ‌‌نهایت باید گفت که انگ بزهکاری برای همیشه روی آنان می‌ماند.

·          گرفتار شدن در دام شبکه‌های قاچاق دختران و زنان جوان
قاچاقچیان، افراد خود را در مناطقی مانند پارک‌ها، مقابل مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها و اماکن عمومی می‌گمارند تا با پرسه زدن در این اماکن و شناسایی دخترانی که از منازل خود فرار کرده‌اند، آنها را با وعده‌هایی، به دام اندازند. گاهی فرار، پس از طرح دوستی و آشنایی از سوی دلالان شبکه‌های قاچاق و دادن وعده‌های مختلف چون خروج آسان از کشور و درآمد خوب و زندگی بهتر، اتفاق می‌افتد. در سال‌های اخیر نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می‌شود که بیشتر حاصل گسترش شبکه‌های ارتباطی مجازی است.

راه بازگشت را برای دختران فراری باز بگذارید

وقتی دختری از خانه فرار می‌کند، انگ دختر فراری به او می‌خورد و در نتیجه بازگشت او به خانه بسیار سخت و دشوار خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اوج سن فرار دختران از خانه بین 12 تا 18 سال است. دقیقا زمانی که دوره بحران شکل‌گیری شخصیت نوجوانان است. به گفته روان شناس، بعد از فرار دختران از خانه آسیب‌هایی مثل اعتیاد، تجاوز و... در کمین آن‌هاست و دختر هم نمی‌تواند برای مقابله با آن کاری انجام دهد چون راه بازگشتی را برای خود نمی‌بیند.
به خانواده‌ها توصیه می‌شود وقتی دختری از خانه فرار کرد آن اتفاق را بپذیرند و سعی کنند دخترشان را پیدا کنند و اجازه دهند به زندگی برگردد. سپس افراد خانواده باید در رفتارشان تجدید نظر کنند و ببینند که کجای راه را اشتباه رفته‌اند. والدین باید سعی کنند مثل یک دوست با فرزندانشان رفتار کنند و از نظر عاطفی و احساسی آن‌ها را تامین کنند.


تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...