۱۳۹۶-۱۲-۰۹

تداوم بازداشت دو نوکیش مسیحی در زندان اوین

مجیدرضا سوزن چی کاشانی و فاطمه محمدی، دو نوکیش مسیحی ساکن تهران، پس از گذشت بیش از ۷۰ روز همچنان بلاتکلیف در بازداشت هستند.
به گزارش هرانا ، مجیدرضا سوزن‌چی و فاطمه محمدی، دو نوکیش مسیحی ساکن تهران که در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شوند. در تاریخ ۲۷ آبان سال گذشته ماموران وزارت اطلاعات پس از یورش به منزل یکی از مسیحیان در منطقه‌ی تهرانپارس تهران اقدام به بازداشت دو نوکیش مسیحی به نام‌های “مجیدرضا (داوود) سوزن‌چی کاشانی” و “فاطمه محمدی” و انتقال آنها به بند ۲۰۹ زندان اوین کردند. این دو شهروند تهرانی در شعبه‌ی ۳ دادسرای اوین به اتهام عضویت در گروه‌های تبشیری و فعالیت تبشیری تفهیم اتهام شدند.
این دو نوکیش مسیحی طی هفته‌ی گذشته پس از تحمل دو ماه زندان انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شده‌اند؛ آقای سوزن‌چی هم‌اکنون در سالن ۲ اندرزگاه ۴ و خانم محمدی در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شود.
با پایان مرحله تحقیقات پرونده و بازجویی، برای آقای سوزن‌چی قرار وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی صادر شد هر چند از روند رسیدگی و وضعیت قرار در پرونده‌ی فاطمه محمدی اطلاعی در دست نیست.
آخرین جلسه‌ی دفاعیه‌ی این دو نوکیش مسیحی روز گذشته در شعبه‌ی ۳ دادسرای اوین برگزار شد.
یکی از نزدیکان آقای آقای سوزن‌چی در این باره گفت: “از روند رسیدگی به پرونده‌ی مجیدرضا (داوود) سوزن‌چی و فاطمه محمدی در آخرین جلسه‌ی دفاعیه اطلاعی در دست نیست و قاضی پرونده پس از برگزاری جلسه‌ی دادگاه برای آقای سوزن‌چی قرار وثیقه‌ی ۷۰ میلیون تومانی صادر کرده اما با توجه به اینکه ایشان توانایی تامین وثیقه را ندارند، بالاجبار تا زمان تشکیل دادگاه در بند عمومی زندان نگهداری خواهند شد.”
طی سالهای گذشته حکومت جمهوری اسلامی ایران، روز به روز فشار را بر نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های دینی بیشتر کرده است؛ هرانا، پیش از نیز در بهمن‌ماه سال جاری گزارش‌هایی از تداوم بازداشت یک نوکیش مسیحی به نام “علی امینی”، در زندان مرکزی تبریز و انتقال یک نوکیش مسیحی دیگر به نام “ناصر نورد گل تپه” برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری در زندان اوین منتشر کرده بود.
لازم به ذکر است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به‌عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!
ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”
در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

۱۳۹۶-۱۲-۰۷

جلسه رسیدگی به اتهامات محمدعلی طاهری در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

روز گذشته ، جلسه دادگاه محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. از سه وکیل محمدعلی طاهری دو تن از آنان اجازه حضور در دادگاه را نیافتند.
به گزارش هرانا ، دادگاه محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور آقای احمدپور به عنوان مستشار شعبه و آقای هاشمی به عنوان نماینده‌ی دادستان امروز برگزار شد، در این جلسه قاضی پرونده به محمود علیزاده طباطبایی و زینب طاهری وکلای آقای طاهری اجازه شرکت در دادگاه را نداد و دادگاه با حضور احمد خسروی وکیل دیگر آقای طاهری و همچنین همسر آقای طاهری برگزار شد. آقای علیزاده درباره‌ی جلسه‌ی دادگاه آقای طاهری گفت: “قاضی به من و خانم طاهری برای حضور در دادگاه اجازه نداد و تنها آقای خسروی در دادگاه شرکت کردند، در این جلسه آقای مرتضوی رئیس شعبه لایحه‌ی دفاعیه‌ای که من و آقای خسروی تنظیم کرده بودیم را نپذیرفت و به آقای خسروی گفتند چون امضای آقای علیزاده نیز زیر لایحه آمده، این لایحه از نظر داده قابل پذیرش نیست، آقای خسروی در ادامه بخشی از لایحه را به صورت شفاهی قرائت کرد.”
علیزاده طباطبایی در ادامه درباره‌ی شرح جلسه‌ی دادگاه گفت: “در طول جلسه قاضی پرونده سه سوال از آقای طاهری پرسید و آقای طاهری با تاکید بر اینکه طی ۷ سال گذشته بارها به این سوالات پاسخ داده‌ام به سوالات پاسخ داد، قاضی از آقای طاهری درباره‌ی سفرهای خارجی ایشان و چگونگی تامین هزینه‌ی این سفرها، پول کلاس‌هایی که برگزار می‌کرد و نیز درباره‌ی آنچه به زعم پرونده “انحراف جوانان” خواند سوالاتی پرسید که آقای طاهری مطابق جلسات پیشین طی ۷ سال گذشته به تک تک آنها پاسخ داد.”
آقای علیزاده در پایان گفت که ظرف یک هفته‌ی آینده حکم آقای طاهری صادر خواهد شد.
طی سال‌های گذشته بارها از حضور وکلای آقای طاهری توسط قاضی دادگاه جلوگیری شده بود. با این رویه روند دادرسی در چند نوبت به درخواست محمدعلی طاهری مبنی بر اینکه بدون حضور وکیل‌مدافع‌ در جلسه‌ی دادگاه حاضر نمی‌شود جلسات تشکیل نشد و مدت‌ها به تعویق افتاده بود.
آقای طاهری پیش از این در اعتراض به “عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش” از روز ۱۸ بهمن‌ماه تا ۲ اسفند سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بود. زینب طاهری وکیل آقای طاهری، پیش از این از اعتصاب غذای موکل خود خبر داده و گفته بود: “طی تماسی که با آقای طاهری داشته‌ام، ایشان اعلام کرده‌اند که از روز ۱۸ بهمن سال جاری در اعتصاب غذا به سر می‌برند”. آقای طاهری به عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش پس از طی دوره‌ی پنج‌ساله معترض است.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی‌ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام ”افساد فی‌الارض” در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز دوبار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶نقض شد. بنابراین تداوم بازداشت او فاقد ادله حقوقی است.
آقای طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام ” افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد. وی از زمان بازداشت، عمده‌ی این مدت را در سلول انفرادی به سر برده است.
بهمن‌ماه امسال نیز سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از تغییر نکردن وضعیت پرونده‌ی موکل خود نسبت به دو هفته‌های خبر داده بود و گفت: “من در تمام جلسات دادگاه بوده‌ام و نپذیرفتن من به عنوان وکیل در آخرین جلسه غیر قانونی است. من پرونده‌ی دیگری دارم که به دلیل مشابه یک سال در دادگاه مانده است.”
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی طاهری گفته بود: “من از اول در تمام جلسات دادسرا و دادگاه پذیرفته شده بودم. الآن هم اعلام کردم که این کارشان غیر قانونی است”. این وکیل دادگستری ادامه داد: «تبصره ماده ۴۸ می‌گوید که در پرونده‌های امنیتی در مرحله‌ی دادسرا وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه هستند، پذیرفته می‌شوند. اولاً پرونده امنیتی نیست و این پرونده از مرحله‌ی دادسرا گذشته و در مرحله دادگاه است».
محمدعلی طاهری (۱ فروردین ۱۳۳۵ -کرمانشاه)، بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰به ثبت رسیده.
طاهری در بهمن ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف از جمله توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان، با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند، به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت لمس دست بیماران مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او دو بار دیگر به اتهام ” افساد فی الارض” در سال ۱۳۹۴ و سپس ۹۵ به اعدام محکوم شد که هر دوی این محکومیت ها در دادگاه های تالی نقض شد.
این زندانی پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و ادامه‌ی حبس این زندانی عقیدتی مبنای حقوقی ندارد.
دستگاه امنیتی و قضایی، از سال‌ها پیش مقابله با آیین‌های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این‌گونه آیین‌ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین‌ها با عناوینی همچون “عرفان‌های کاذب” یا “عرفان‌های نوظهور” یاد می‌شود.

۱۳۹۶-۱۲-۰۵

درگیری پلیس و دراویش در تهران؛ تداوم اعتراضات علیرغم دهها کشته و زخمی

درست یک روز پس از انکه رهبر رژیم می‌گوید که باید از مردم به واسطه‌ی پس رفتن در عدالت، عذرخواهی کند، نیروهای وابسته به یک نهاد نظامی-امنیتی، دستور حمله به دراویش و محل سکونت رهبر معنوی آنها آقای نور علی تابنده را صادر می‌کند. گویا می‌خواهند با این اقدام خود، عملا اعلام کنند که عذرخواهی، دروغ است و هیچ ابایی در سوءاستفاده از قدرت ندارد! ممکن است رهبر رژیم و حامیان و پیروان در دستگاه‌های نظامی و امنیتی، مسئله‌ی عدالت را به امور معیشتی، محدود بدانند اما واضح است که عدالت و انصاف رکن هر ساختار سیاسی و اجتماعی است. امروز بی‌عدالتی قضایی،سیاسی و اجتماعی از بی‌عدالتی اقتصادی اشد است و بلکه ریشه‌ی همه‌ی مظالم و مفاسد است.
به گزارش هرانا  ، دراویش گنابادی و نعمت اللهی ۱۱ میلیون نفر هستند ، یعنی ۹ برابر کل نیروهای مسلح ایران . اول اسفند روز حساس و مهمی است. از طرفی دراويش از سراسر ايران برای حمايت از ياران خود به تهران مي‌روند و از طرف ديگر نظام مي‌كوشد با دراويش كه اكنون در حال تبديل شدن به الگوی مقاومت در برابر ظلم در ايران هستند، تسويه حساب كند. دراويش در آخرين شب بهمن ۹۶ با اتحاد خود، نيروهای امنيتی را به عقب رانده‌اند.
رفته رفته الگوی مبارزه و «دفاع مشروع دراويش» با حمايت مردم از آنان سراسری می‌شود.
دراویش در ایران با محدودیتهای شدیدی مواجه هستند آنها از تخریب مکانهای عبادتی که میتوان به حسینیه دراویش گنابادی در بروجرد و تخریب و با خاک یکسان کردن آن در آذر ۸۶ و یا هجوم نیروهای امنیتی به آنها در قم در ۲۴ بهمن ۸۴ دو ماه پس از صدور فرمان رسمی حمله به دراویش از سوی هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه اشاره کرد . در دیگر مورد میتوان به ضرب‌وشتم آنان در برابر دادستانی تهران در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳؛ مطابق فتوای آیت‌الله خمینی که گفته بود مهاجمین به تجمعات مردم مرتد و محدورالدم هستند ،
در هفته‌های گذشته تجمعات مکرر مشكوک و غيرعادى نيروهاى امنيتى در حوالی منزل قطب دراویش گنابادى كه با هدف استقرار پست ایست بازرسی صورت می‌گرفت، باعث افزایش نگرانی و تجمع پيروان طريقت نعمت‌‌اللهی گنابادی در اين مكان شد.
در ادامه‌ی این جریان، درگيری نيروهای امنيتی و انتظامی با دراویش درحالی صورت گرفت كه پيروان اين سلسله‌ی عرفانی اعلام كرده بودند نورعلی‌تابنده مجذوبعلیشاه، خط قرمز آنهاست.
حال پس از گذشت دو هفته از این اتفاقات پروژه‌ی تسویه‌حساب با دراویش معترض در گلستان هفتم کلید خورده است.
قطب دراویش گنابادی هفته‌ی گذشته طی فرمانی طرفين را به آرامش و ترک محل فراخواندند اما علیرغم اعلام رسمی معاون امنيتی استاندار و رئیس پلیس پایتخت مبنی بر اینکه هيچ برنامه‌ای برای بازداشت دراویش گنابادی نداریم، با نقشه‌های امنيتی غيرقانونی، بازداشت دراویش کماکان ادامه دارد.
در همين راستا وقتی اميرعلی محمدی لباف از دراویش گنابادی صبح روز یکشنبه ۲۹ بهمن برای اعلام شكايت مبنی بر سرقت خودروى شخصى‌اش با كلانتری تماس می‌گيرد؛ نيروهای انتظامی با بيان اينكه خودرو پيدا شده وی را به كلانتری ۱۰۶ منطقه نامجو تهران فراخوانده و طی فرايندی مشكوک و غيرعادی او را بازجويی می‌كنند.
اقدامی که وقتی با اعتراض این درویش مبنی بر اینکه من شاکی سرقت خودرو هستم اما شما از من در مورد مسائل درویشی بازجویی می‌کنید به ضرب و شتم و بدرفتاری با این درویش و بازداشت وی منجر می‌شود.
در این میان چند تن از دراویش با اطلاع از بازداشت وی، فوراً به این كلانتری مراجعه كردند که این امر منجر به آزادی لباف و بازداشت نعمت‌الله ریاحی دیگر درویش گنابادی می‌شود.
طبق آخرین گزارش؛ نعمت‌الله ریاحی عصر همان روز به صورت پنهانی از کلانتری ۱۰۶ به دادسرای ناحیه هفت منتقل و از آنجا به مأمورین امنیتی تحویل داده شده است.
طی روزهای گذشته شماره پلاک خودرو‌های مستقر در گلستان هفتم‌ توسط نيروهای امنيتی برداشته شده و به مرور صاحبان خودرو‌ها به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات واقع در چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر احضار شده‌اند.
اتفاقات اخير گويای آن است كه ظاهراً اعلام اينكه هيچ درويشی بازداشت نخواهد شد، صحت نداشته و تشنج‌آفرينی و بازداشت غيرقانونی دراویش ادامه دارد.
تا لحظه تنظیم این خبر اسامی دراویش بازداشت شده به قرار ذیل میباشد : بهنام نظام آبادی ، سجاد رزمی ، محمد ثلاث (( به قتل رسید )) ، رسول هویدا ، آویشا جلال الدین ، مهدی مهدوی .
تعدادی دیگر نیز از روی تخت بیمارستان و علی غم مصدومیت بازداشت شده اند که اسامی آنها به قرار ذیل میباشد : سعید سلطان پور ، محمدی ، کیارش عباس زاده ، صلاح الدین مرادی .
همزمان عده ای دیگر از دراویش گنابادی ناپدید شده اند و اطلاعی از سرنوشت آنها در دسترس نیست .
«محمد ثلاث» یکی از دراویش معترض به رفتار نیروهای انتظامی با دراویش به‌ ویژه نعمت‌الله ریاحی درپی شدت ضربات وارد شده از سوی عوامل نیروی انتظامی جان خود را از دست داده است.
ایشان یکی از دراویش معترض مقابل کلانتری ۱۰۲ با ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی ابتدا زخمی و پس از دستگیری شدت ضربات ناشی از شکنجە بە کما رفتە و بە گفتە برخی از شاهدان جان خود را از دست دادە است.
ولی اکنون رسانە‌های دولتی می‌کوشند محمدثلاث را بعنوان رانندە اتوبوسی کە ماموران را زیر گرفت معرفی کنند. در جریان این درگیریها یک دستگاه اتوبوس اقدام به زیرگیری نیروهای امنیتی نمود که در این میان استوار دوم محمد علی بیرامی ، گروهبان امامی و یک سرباز وظیفه نیز کشته شدند .
این در حالی‌ست کە حادثە اتوبوس حدود یک ساعت بعد از شلیک بە محمد ثلاث و دستگیری او در نزدیکی گلستان هفتم و هشتم انجام شدە است.
در همین حال افرادی مثل عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت سید محمد خاتمی که در حال حاضر در کشور انگلستان زندگی میکند و با توجه به اسنادی که ویکی لیکس انتشار داد ایشان دریافت کننده رشوه از عربستان سعودی جهت سرکوب دراویش طریقت نعمت اللهی بوده است در تونیتی اقدام به ربط دادن حادثه زیر گرفتن ماموران امنیتی توسط اتوبوس به دراویش گنابادی نموده که البته نوع کار ازمنظر حقوق بشر قابل قبول نمیباشد و باید تحقیقات دقیق در این مورد صورت گیرد که آیا این کار توسط دراویش صورت گرفته یا خیر .
آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم که از آن با عنوان درگیری و قیام دراویش یاد میشود نتیجه و ثمره سوء مدیریت و برخورد دوگانه حکومت با پیروان سایر ادیان و نتیجه سرکوبهای آنها میباشد . چرا در فلسطین کسی که دیگران را زیر می‌گیرد می‌شود شهید، اما در ایران می‌شود تروریست؟ مگر جنایاتی که علی خامنه‌ای و سپاه در حق مردم می‌کنند اسراییل در حق فلسطینیان می‌کند؟
در همین حال گزارش رسیده که به نیروهای امنیتی در سرکوب شهروندان در گلستان هفتم اجازه تیراندازی مستقیم نیز داده شده است .

۱۳۹۶-۱۲-۰۳

نگرانی و بی‌خبری از وضعیت نعمت‌الله ریاحی

پیگیری‌ها از وضعیت نعمت ریاحی درویش سالخورده‌ای که از شب گذشته توسط مأمورین انتظامی بازداشت شد، تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور از وضعیت نعمت‌الله ریاحی درویش سالخورده‌ای که شب گذشته در پی پیگیری و پرس‌وجو برای بازداشت یک درویش دیگر به کلانتری ۱۰۶ نامجو مراجعه کرده و بازداشت شد، خبری در دست نیست. گفتنی است تاکنون پیگیری‌های صورت‌گرفته برای یافتن محل نگهداری این درویش نتیجه‌ای نداشته به طوری که مسئولان کلانتری درحالی اذعان می‌کنند که این درویش به پلیس امنیت تهران تحویل داده شده که مقامات پلیس امنیت بازداشت وی را انکار می‌کنند؛ موضوعی که نگرانی را نسبت به وضعیت این درویش بیشتر کرده است. همچنین دختر این درویش سالخورده صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مجذوبان نور نسبت به وضعیت جسمی پدر خود که از ناراحتی قلبی رنج می‌برد اعلام کرد که در قلب پدرش باتری کار گذاشته شده و هرگونه فشار و استرس می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را در بر داشته باشد.
بازداشت این درویش گنابادی ساکن شهرکرد که در پی ایجاد مزاحمت‌های نیروهای بسیجی و لباس‌شخصی در اطراف محل زندگی قطب دراویش گنابادی به تهران مراجعت کرده بود، در حالی صورت گرفت که چندی پیش شماری از مقامات امنیتی و انتظامی در رسانه‌ها مدعی عدم وجود برنامه برای بازداشت دراویش بودند.
در پی این نگرانی‌ها شماری از دراویش با حضور مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران خواهان آزادی فوری این درویش هستند.

۱۳۹۶-۱۲-۰۱

تیراندازی به یک روحانی اهل سنت در چابهار

یک بسیجی در شهر چابهار اقدام به تیراندازی به یک روحانی اهل سنت و برادرزاده اش کرد.
به بنقل از کمپین فعالین بلوچ  ، یک بسیجی محلی بخاطر اختلاف خانوادگی با اسلحه  سازمانی سپاه پاسداران یک روحانی بلوچ به نام مولوی عبدالوهاب میرانزهی فرزند میردل و برادرزاده اش محمد صالح میرانزهی را ترور کرد. مولوی عبدالوهاب میران زهی مدیر حوزه علمیه اهل سنت کلیری کاروان از توابع زر آباد است.  فرد  مورد نظر به نام “یحیی” در وسط شهر و جلو دفتر امام جمعه موقت اهل سنت در شهرستان چابهار اقدام به تیراندازی و سو قصد این دو روحانی اهل سنت را کرده است. وی مسلح به اسلحه  سازمانی سپاه پاسداران بوده است.
تیر به شکم و پای نامبردگان اصابت کرده و به بخش فوریت های پزشکی بیمارستان امام علی چابهار منتقل شدند.

۱۳۹۶-۱۱-۳۰

اعتصاب غذای محمدعلی طاهری در زندان اوین

وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه تایید کرد این زندانی عقیدتی در اعتراض به “عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش” از روز ۱۸ بهمن سال جاری در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر ، زینب طاهری وکیل آقای طاهری، با تائید اعتصاب غذای موکل خود گفت: “طی تماسی که با آقای طاهری داشته‌ام، ایشان اعلام کرده‌اند که از روز ۱۸ بهمن سال جاری در اعتصاب غذا به سر می‌برند”. آقای طاهری به عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش پس از طی دوره‌ی پنج‌ساله معترض است. علیرغم پیگیری گزارشگر هرانا، از وضعیت جسمی آقای طاهری پس از آغاز اعتصاب غذا تا لحظه‌ی تنظیم این خبر اطلاعی حاصل نشده است.
آقای طاهری پیش از این نیز در سال‌های ۹۲ و ۹۴ دست به اعتصاب غذا زده بود.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی‌ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام ”افساد فی‌الارض” در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز دوبار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶نقض شد. بنابراین تداوم بازداشت او فاقد ادله حقوقی است.
آقای طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام ” افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد. وی از زمان بازداشت، عمده‌ی این مدت را در سلول انفرادی به سر برده است.
بهمن‌ماه امسال نیز سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از تغییر نکردن وضعیت پرونده‌ی موکل خود نسبت به دو هفته‌های خبر داده بود و گفت: “من در تمام جلسات دادگاه بوده‌ام و نپذیرفتن من به عنوان وکیل در آخرین جلسه غیر قانونی است. من پرونده‌ی دیگری دارم که به دلیل مشابه یک سال در دادگاه مانده است.”
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی طاهری گفته بود: “من از اول در تمام جلسات دادسرا و دادگاه پذیرفته شده بودم. الآن هم اعلام کردم که این کارشان غیر قانونی است”. این وکیل دادگستری ادامه داد: «تبصره ماده ۴۸ می‌گوید که در پرونده‌های امنیتی در مرحله‌ی دادسرا وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه هستند، پذیرفته می‌شوند. اولاً پرونده امنیتی نیست و این پرونده از مرحله‌ی دادسرا گذشته و در مرحله دادگاه است».
محمدعلی طاهری (۱ فروردین ۱۳۳۵ -کرمانشاه )، بنیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریهٔ پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰به ثبت رسیده.
طاهری در بهمن ۱۳۹۰ بر اساس چند اتهام مختلف از جمله توهین به مقدسات و بیان مطالبی که هیچ گونه تخصصی در آنها نداشته و ادعای الهام و دریافت آگاهی و ارائه این دریافت‌ها به دیگران مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان، با توجه به اینکه هیچ فردی حق ندارد بدواً نظریات خود را روی انسان آزمایش کند، به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری و به علت لمس دست بیماران مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او دو بار دیگر به اتهام ” افساد فی الارض” در سال ۱۳۹۴ و سپس ۹۵ به اعدام محکوم شد که هر دوی این محکومیت ها در دادگاه های تالی نقض شد.
این زندانی پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد. ادامه حبس این زندانی عقیدتی مبنای حقوقی ندارد.
دستگاه امنیتی و قضایی، از سال‌ها پیش مقابله با آیین‌های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این‌گونه آیین‌ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین‌ها با عناوینی همچون “عرفان‌های کاذب” یا “عرفان‌های نوظهور” یاد می‌شود.

۱۳۹۶-۱۱-۲۷

بنیان‌گذار موسسه «راه معرفت» در زندان رجایی شهر اعدام شد

کریم زرگر، محقق و بنیان‌گذار موسسه «راه معرفت»، به اتهام تبلیغ و ترویج یک جنبش عرفانی در هفته گذشته در زندان رجایی شهر به طناب دار آویخته شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، حکم اعدام کریم زرگر، زندانی عقیدتی، سحرگاه دهم بهمن ماه در رجایی شهر اجرا شده است. کریم زرگر متولد ۱۳۳۲ اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه بود که در مهرماه ۱۳۹۴ با تعطیلی مسئولان موسسه راه معرفت به همراه مرجان داوری بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین شد. در سال ۹۵ قاضی صلواتی هر دو آنان را به اتهام فساد فی‌الارض و تبلیغ و ترویج جنبش اکنکار بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم کرد. کریم زرگر در پرونده دیگری نیز تحت اتهام «تجاور به عنف» در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.
در ۱۶ دی‌ماه سال جاری حکم اعدام مرجان داوری در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شد اما حکم اعدام کریم زرگر به تأیید این مرجع قضایی رسید.

۱۳۹۶-۱۱-۲۵

برگزاری دادگاه تجدید نظر چهار ایرانی مسیحی به تعویق افتاد

کارشناسان سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود.
به گزارش محبت نیوز ، خبرها از ایران حاکی از آن است که دادگاه تجدید نظر «کشیش ویکتور بت تمرز» به همراه سه نوکیش مسیحی «هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری» برگزار نشد و به تعویق افتاد. به گزارش «سازمان ماده ۱۸» این دادگاه که قرار بود ۱۵ بهمن ۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱۸) برگزار شود که به دلیل تصادف رانندگی وکیل دو تن از متهمان در راه رسیدن به دادگاه و عدم حضور برخی از متهمان این پرونده برگزار نشد. هنوز تاریخ تشکیل جلسه بعدی این دادگاه اعلام نشده است. بجز هادی عسگری، سه نفر مسیحی دیگراین پرونده با قرار وثیقه‎های سنگین به طور موقت آزاد هستند.
هادی عسگری به دلیل عدم تمکن مالی با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان بازداشتش هنوز موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده است.
«سازمان ماده۱۸» نوشته «قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار تامین کیفری هادی عسگری موافقت کرده است و نظر خود را در چند روز آینده اعلام خواهد کرد. در صورت همکاری قاضی این پرونده، ممکن است بزودی هادی عسگری نیز بطور موقت از زندان آزاد شود».
نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسگری چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند.
قاضی دادگاه انقلاب در خرداد ۹۶، کشیش ویکتور بت‌تمرز و نوکیشان مسیحی هادی عسگری را به تحمل ۱۰ سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است. این سه تن به همراه کاویان فلاح محمدی دیگر شهروند مسیحی که او هم حکم حبس ۱۰ ساله دریافت کرده، به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌اند. پیش از این چهار کارشناس سازمان ملل مصرانه از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا تضمین کند دادگاه این مسیحیان عادلانه برگزار شود. آنها آنها هشدار دادند که اقلیت‎های مذهبی در ایران با تبعیض شدیدی روبرو هستند.
«عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران، «احمد شهید» گزارشگر ویژه آزادی مذاهب و عقاید، «فرناند دو وارنس» گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، و «دینیوس پوراس» گزارشگر ویژه حق دسترسی به سلامت در بیانیه‎ای خواستار برگزاری دادگاه این سه مسیحی به صورت عادلانه و شفاف شده بودند.
آنها همچنین از عدم دسترسی مراقبت‌های درمانی برای این سه شهروند مسیحی، و به طور مشخص وضعیت سلامت هادی عسگری که همچنان در بازداشت است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان همچنین تاکید کردند، اقلیت‎های مسیحی در ایران با تبعیض شدید هستند. به ویژه آنها که به مسیحیت تغییر مذهب داده‌اند، با تبعیض شدید و آزار و اذیت مذهبی روبه‌رو هستند. در این نامه همچنین تأکید شده که دیگر پرونده‌های گزارش شده نیز حاکی از صدور احکام سنگین برای پیروان اقلیت مسیحی پس از متهم کردن آنها به «تهدید امنیت ملی» است، چه آنها که تغییر مذهب داده‌اند یا آنها که در کلیساهای خانگی حاضر می‌شوند.

۱۳۹۶-۱۱-۲۳

بازداشت محمد کاظم مجرد از شاگردان مکتب عرفان حلقه در تهران

روز گذشته ماموران امنیتی و لباس شخصی در تهران با ورود به منزل شخصی «محمد کاظم مجرد» از شاگردان مکتب عرفان حلقه را بازداشت و مقداری از وسایل شخصی او را توقیف کردند.
به گزارش رادیو فرهنگ بنقل از یک منبع مطلع ، «آقای کاظم مجرد اینروزها هیچ فعالیت مستقیمی در مجموعه عرفان حلقه نداشت و تا اکنون هم دستگیر نشده بود، اما دیروز حدود ساعت شش بعدازظهر به منزل او رفته اند، بازداشتش کرده و برده اند و ما از علت بازداشت اطلاعی نداریم.» گفتنی است تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از محل بازداشت یا نهاد اقدام کننده اطلاعی در دست نیست. شایان ذکر است، مطابق قانون «محمدعلی طاهری» بایستی از تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شده و هیچ دلیلی برای ادامه حبس یا بازداشت او وجود ندارد، اما در این خصوص یک منبع مطلع دیگر از روند رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری گفت : «با توجه به غیرقانونی بودن حبس ایشان، اطلاعات سپاه مدت هاست با برنامه ریزی و اهدافی که پشت پرده در حال شکل دادن آن ها است و به واسطه افراد مختلف و نزدیک به این معلم معنوی اخبار غیر واقع را به زندان و شخص وی می رسانند تا در رسیدن به هدف خود که همان محکوم کردن محمدعلی طاهری است، توفیقی حاصل نمایند.»

۱۳۹۶-۱۱-۲۱

دراویش گنابادی؛ چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

درگیری تازه میان دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی در پی اعلام احتمال بازداشت «نورعلی تابنده»‌ در حالی پایان گرفت که مسئولان گفتند بازداشتی در کار نخواهد بود. صدها نفر از دراویش با تجمع مقابل منزل «قطب دراویش گنابادی»‌ نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی را فراری دادند. به گفته‌ی خودشان نورعلی تابنده «خط قرمز» آن‌هاست.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایران وایر ، عقبه‌ی «سلسله نعمت‌اللهی گنابادی»‌ به قرن هشتم هجری و «شاه نعمت‌الله ولی» برمی‌گردد. او قطب «دراویش نعمت‌اللهی» و عرفای آن سده بود که پیروان بسیاری را تحت تأثیر خود قرار داد. «دراویش گنابادی» معروف‌ترین سلسله آن‌ها در عصر حاضر هستند که می‌گویند به «صلح»، «آرامش»، «امنیت»‌ و «برابری» باور و از «خشونت» و «سیاست» پرهیز دارند. این سلسله‌ی اولیا نیز به ائمه و امامان شیعیان می‌رسد. به عقیده آن‌ها «برای رسیدن به حقیقت باید طریقت و شریعت همراه هم شوند.» طی این طریق هم، بدون داشتن «راهنما» و «مرشد» امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر «نورعلی تابنده» مرشد و پیر دراویش گنابادی است. «نورعلی تابنده» دکترای حقوق دارد و در دو حکومت شاهنشانی و جمهوری اسلامی، وکالت بسیاری از چهره‌های منتقد و مخالف حکومت‌ها را برعهده داشته است. وی از مؤسسین جمعیت دفاع از آزادی بوده و چهره‌ای نزدیک به طیف «ملی‌ـمذهبی» و «نهضت آزادی» که نامش در میان نامه‌ی ۹۰ امضایی به «اکبر هاشمی‌ رفسنجانی» بود. او به همین خاطر ۸ ماه زندانی شد و در همین مدت همسرش را از دست داد. او پیش از انقلاب وکیل چهره‌هایی چون «آیت‌الله پسندیده» برادر آیت‌الله خمینی و «آیت‌الله طاهری» امام جمعه اصفهان بود. یکی از مهم‌ترین موکلان او پس از انقلاب، «عباس امیرانتظام» بود. تابنده در دولت مهدی بازرگان، معاون ارشاد و معاون وزیر دادگستری بود و در سال ۱۳۵۹ به خواست خود بازنشسته شد. سال ۱۳۷۵ در پی درگذشت «محبوبعلیشاه» قطب پیشین دراویش گنابادی، به وصیت او، جانشینش شد. حالا دراویش گنابادی پای حفظ سلامت و امنیت او ایستاده‌اند و می‌‌گویند: «حاضریم از جانمان هم بگذریم.»
پیروان «نورعلی تابنده» پنج روز در هفته در جلسه‌های صبحگاهی او شرکت می‌کنند و به سخنرانی‌هایش گوش می‌دهند. این جلسات پنج‌شنبه‌‌ها و جمعه‌ها در شب نیز برقرار است و حضور برای عموم فراهم است؛ چه درویش و چه دیگران. شب‌های دوشبنه و جمعه نیز مجالس درویشی در سراسر ایران و حتی دیگر کشورها برگزار می‌شود. آن‌ها آداب و رسوم خاصی ندارند و حتی لباس مشخصی نمی‌پوشند. آن‌ها همواره می‌گویند صرفاً به «صلح»، «دوستی» و «مهربانی» فکر و رفتار می‌کنند و نه به فکر «حکومت‌داری» هستند و نه به‌عنوان گروهی صوفی، به دنبال سیاست. البته که طبق بیانات «نورعلی تابنده» همه‌ی دراویش در زندگی فردی و اجتماعی خود آزادند. آن‌ها همواره گفته‌اند از جهت‌گیری‌های سیاسی به دور بوده‌اند اما مقابل «ظلم» می‌ایستند و البته «برای مهم‌ترین سؤال بشر پاسخ دارند.»
به عقیده شخصی کسری نوری از دراویش گنابادی، سؤال و دغدغه هر انسانی به شعر مولانا برمی‌گردد که «از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟»‌ اما دراویش معتقدند جواب این سؤال را دارند، برای همین هدف زندگی‌شان مشخص است:‌ «فرق ما با دیگران شاید این باشد که ما می‌دانیم از زندگی‌مان چه می‌خواهیم و برای چه زنده هستیم. کردار و اعمال ما بر تئوری‌هایمان منطبق است. آنچه را می‌گوییم انجام می‌دهیم. یعنی رسیدن به حقیقت با رهبری دکتر تابنده در مسیری از شفقت، برابری و دوستی.»
درویش بودن موروثی نیست، تبلیغی هم ندارد. احکام شیعه را دنبال می‌کند، مثل نماز پنج‌گانه و روزه در ماه رمضان اما هرآن‌کس که بخواهد به آن‌ها بپیوندد باید به دیدار نورعلی تابنده برود. اگر او تشخیص دهد که آن فرد به یقین قلبی رسیده است، تأیید می‌کند که زین‌پس درویش خواهد بود. «طالب‌ها» باید پیوستن به دراویش را از «نورعلی تابنده» طلب کنند.
به گفته کسری نوری، سلوک و تفکر دراویش گنابادی از آموزه‌های حقوقدانی است که در دو دهه‌ی گذشته قطب دراویش بوده:‌ «امروزه بسیاری از اندیشمندان و متفکران دنبال راه گریز از خشونت‌طلبی و افراطی‌گری هستند که در دنیا گسترده شده است. آن‌ها برای پیدا کردن پاسخ به مطالعه تصوف روی آور‌ده‌اند. هرکس که بخواهد به دراویش بپیوندد با دکتر تابنده بیعت می‌کند و ایشان تأکید دارد دراویش گنابادی در فعالیت‌های اجتماعی آزادند و آزادانه تصمیم می‌گیرند.»
اگرچه جزوه‌های سخنرانی‌ها و آموزه‌های «نورعلی تابنده» از جمله مهم‌ترین متون مرجع دراویش گنابادی است و برایشان مصداق به‌شمار می‌آید، مثل کتاب «طریقت، شریعت و حقیقت‌» که از صحبت‌های او جمع‌آوری شده است. اما برخی متون دیگر مثل «پند صالح» که تألیف «صالحعلیشاه» پدر «نورعلی تابنده»‌ است به‌عنوان یک «مانیفست» همچنان مورد توجه دراویش گنابادی است. تأکید آن‌ها به دوری از «خشونت» و «سیاست» است. اما «نورعلی تابنده» مدتی هم در دستگاه حکومتی نقش داشت. همان‌وقت که در وزارت ارشاد و دادگستری فعالیت می‌کرد.
کسری نوری توضیح می‌دهد که اگرچه دراویش گنابادی جمعیت منسجمی هستند و به سلسله‌ی «اولیای الهی» از زمان «آدم» تا «محمد» پیامبر اسلام، باور دارند و گفته شده آن‌ها در سیاست دخالت نمی‌کنند اما «یک درویش به‌عنوان یک فرد و شهروندی آزاده در سیاست برای رسیدن به صلح و آرامش و امنیت می‌توانند قدم بردارد. چراکه هرکس نیاز به تدبیر امور زندگی خود دارد که با سیاست الهی، آزادگی و صلح در پیوند است. اما مکتب درویشی به دنبال حکومت نیست. مشهور است که حکومت بر گِل است. این ارزشی برای ما ندارد. پیر ما بر دل‌های ما حکومت کرده است و محبوبیتش بین مردم افزوده شده است. ما نیازی به حاکمیت نداریم و با آن سر سازگاری نداریم. اگرچه بسیاری مثل «خواجه نصیرالدین طوسی» نمونه‌هایی هستند که وزیر و وکیل و رئیس بوده‌اند و سلطنت می‌کردند اما درویش بوده‌اند. اما دغدغه ما حکومت نیست. دکتر تابنده هم همیشه در مقام دفاع بوده است.»
بسیاری معتقدند دلیل فشارهای اجتماعی بر دراویش گنابادی همین است که آن‌ها منسجم هستند و ممکن است این انسجام را به بدنه جامعه بکشانند، انسجامی مقابل حکومت جمهوری اسلامی.
متأثر از همین انسجام بود که آنها همواره به سختی و سرعت در برابر بازداشت «نورعلی تابنده» مقاومت کردند: «ما جانانه در این شرایط دفاع می‌کنیم. اما دفاع و مقاومت ما به سمت سوءاستفاده نمی‌رود بلکه همان امنیتی را که می‌خواهیم، برقرار می‌کنیم. برای دفاع از حریم اعتقادی‌مان تا پای جان دفاع می‌کنیم؛ حتی اگر با اسلحه مقابل ما بایستند.»
برخی از منتقدان دراویش می‌گویند آن‌ها مقابل آموزه‌های «نورعلی تابنده» سؤال و انتقادی ندارند. برای همین تبعیت دروایش از او را به «ولایت فقیه» تشبیه می‌کنند. در حالی‌که در بسیاری از نوشته‌های تابنده، ولایت مطلقه فقیه زیر سؤال رفته است. کسری نوری توضیح می‌دهد نداشتن انتقاد و سؤال بر مبنای فکریِ آن‌ها استوار است: «امور درویشی باطنی است و مربوط به دل. ما ایشان را به‌عنوان پیرمان دوست داریم و به دیدار او می‌رویم. از همین جهت، ایشان برای ما مقدس و دارای احترام است.»
به باور این درویش گنابادی، طبق همین آموز‌ه‌ها، همواره در مقابل «ظلم» باید ایستاد:‌ «ما دفاع از عقیده‌مان را واجب می‌دانیم. پرهیز از خشونت به مثابه یک مرام برای ماست. یعنی ما هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنیم طرف مقابل ما هم انسان است. اگر از روی نادانی کاری می‌کند به‌هرحال جاهل است. برای همین رعایت می‌کنیم. شرط درویشی آدم بودن است. لباس و شغل توفیری ندارد. در سال ۹۳ وقتی دراویش گنابادی را به خون کشیدند و مورد ضرب و شتم قرار دادند دکتر تابنده گفت برادران جاهل و نادان. پس کسی که دفاع می‌کند هم فراموش نمی‌کند که طرف مقابل‌ او یک انسان است. دفاع هم اخلاق‌مدارانه و انسان‌دوستانه است. در حمله‌ای که به تازگی صورت گرفت هیچ کسی آسیب ندید. نوعی پاسخ به حاکمیت بود که ما از هیچ‌چیزی نمی‌گذریم و ایشان خط قرمز ماست.

۱۳۹۶-۱۱-۱۹

ده سال پلمب؛ گزارشی از پلمب محل کسب یک شهروند بهایی / اسناد

محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” بیش از ده سال است که توسط ارگان های دولتی پلمب شده است. پیگیری های آقای ولی در دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی و سایر ارگان های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظر آبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد.
به گزارش هرانا ، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” علی‌رغم گذشت ۱۰ سال کماکان در پلمب به سر می‌برد و پیگیری های این شهروند طی این مدت نتیجه‌ای حاصل نشده است. یک منبع نزدیک به آقای ولی در خصوص پیگیری های وی برای صدور فک پلمب محل کسب این شهروند بهایی گفت: “اعاده دادسری پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یکسال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد”.
این منبع در خصوص شکایات آقای ولی توضیح داد “سامانه رسیدگی به شکایات نیز در سال ۸۹ در خصوص شکایت پیام در وبسایت اش نوشت که چون وی به آئین بهاییت معتقد است و برائت خود را اعلام نکرده شکایت‌اش را رد کرده، صرفا بدلیل معتقد بودن و رد نکردن آئین بهائیت. این نهاد رسیدگی به پرونده را منوط به برائت از اعتقاداتش اعلام کرد”.
لازم به توضیح است، برادر آقای پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از
مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان بقتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.
لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۳۹۶-۱۱-۱۷

بیانیه شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس پیرامون اخراج غیرقانونی سپیده مرادی

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با صدور بیانیه‌ای نسبت به اخراج غیرقانونی سپیده مرادی سروستانی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی اعتراض کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران ، سپیده مرادی روز ۱۳ بهمن‌ماه به دستور نهادهای امنیتی به دلیل گرایش به مکتب درویشی از ادامه تحصیل‌ در دوره کار‌شناسی ارشد علوم کامپیو‌تر دانشگاه تربیت مدرس محروم و اخراج شد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بس است. نسل کشی بس است. تبعیض بس است. کشتار و فساد بس است. آیا نمی‌بینید؟
حق برخورداری از آموزش؛ از حقوق اساسی همه افراد در جامعه است. هر شهروند، فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب حق دارد که از امکانات آموزشی استفاده کند و چه مضحکهٔ ننگینی است نمایش استبداد که همه را غیرخودی پنداشته است و هر کسی را به جرم ابراز عقیده به بند می‌کشاند و از تحصیل محروم می‌کند.
چه کسی این حق را به شما داده است که با شعار عدالت، نا‌برابری می‌آورید و با نام آزادی حبس می‌کنید و اخراج می‌کنید؟
کجاست شعارهای اساسی این مرز و بوم که در این روزگار، آزادی و عدالت جرمی نانوشته است و دروغ و تزویر معبود ستودنی صاحبان قدرت گشته است. خودکامگان چنان دایره خویش را روزبه‌روز تنگ می‌کنند و هیچ آزاداندیش آزاده‌ای را در آن حلقه راه نمی‌دهند که این حلقه دیر نیست که تنها به گرد گردنشان اندازه گردد.
بازداشت‌های خودسرانه، حمله به حریم خصوصی افراد و اکنون محرومیت از تحصیل تنها برای ابراز عقیده صلح‌طلبانه و درویش‌وار، عرصه را بر دانشجویان تنگ کرده است.
وجدان‌های بیدار، به «مرگ شهری» که خواسته و ناخواسته در انتظار هر دگراندیش است همواره «نه» خواهند گفت و یکصدا به مسئولان تذکر می‌دهند تا از اقدام‌های نابخردانه که شایسته محیط دانشگاه نیست و هم موجب خشم و خشونت و بی‌اعتمادی است، دست بردارند و محیط آموزش را فدای بازی‌های سیاسی‌کارانه خود نکنند و بر میثاق ملی (حقوق ملت در قانون اساسی) پایبند بمانید که در این فقره با تخلفتان چهار اصل آن را پایمال کرده‌اید. و گر جهل است یادآور می‌شویم اصول حقوق ملت را. اصل نوزدهم؛ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. اصل بیست و سوم؛ اصل ممنوعیت تفتیش عقاید. اصل سی و ششم؛ حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم؛ اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
بدانید که در این نقض پیمان با ملت و انکار و نادیده گرفتن حقوق ملت و فضای دود و مه هولناکی که ایجاد کرده‌اید این شمایید که راه از بیراهه نشناخته به چاه می‌افتید و چراغ دانش و خرد و انسانیت از دستان مردمان ایران‌زمین افتادنی نیست.
شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس به نمایندگی از همه دانشجویان آزادی‌خواه به حکم غیرانسانی، غیرقانونی و غیراخلاقی اخراج سپیده مرادی سروستانی تنها به‌خاطر درویش بودن و درویش ماندن اعتراض دارد و بر حق اعتراض خود ایستاده است و تا بازگشت سپیده مرادی به تحصیل بی‌هیچ قید و شرط و تعهدی، از تلاش باز نخواهد ایستاد. ما دانشجویان، خواهان ادامه تحصیل سپیده مرادی سروستانی هستیم و بر این خواستن خویش اصرار داریم. باشد که به‌زودی او را در کنار خویش و نشسته بر صندلی دانشگاه ببینیم.
گر چه می‌دانم
آن‌چه بیداری ندارد خواب مرگ بی‌گناهان است و وجدان شماست
با تمام اشک‌هایم باز نومیدانه خواهش می‌کنم
بس کنید
بس کنید و
بنگرید این خلق عالم را که دندان بر جگر
بیدادتان را بردباری می‌کنند…

۱۳۹۶-۱۱-۱۵

اخراج یک دانشجوی درویش از دانشگاه تربیت مدرس

سپیده مرادی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی که در حال گذراندن دوره کار‌شناسی ارشد رشته علوم کامپیو‌تر در دانشگاه تربیت مدرس تهران بود به دستور نهادهای امنیتی از این دانشگاه اخراج شد.
به گزارش وب سایت مجذوبان نور ، پایگاه مستقل خبری دراویش گنابادی عصر روز گذشته ۱۳ بهمن‌ماه دسترسی این دانشجو به سیستم جامع دانشگاهی مسدود و کلیه‌ی واحدهای وی از رایانه حذف و اجازه‌ی ثبت نام برای ادامه تحصیل در ترم جدید دانشگاهی به وی داده نشده است. مدتی قبل نیز این دانشجوی درویش با مکاتبات مراکز امنیتی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه برای امضای تعهدنامه گزینشی فراخوانده شده بود که از امضای این تعهدنامه‌ی غیرقانونی امتناع کرد.
سپیده مرادی فرزند حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور است‌.

۱۳۹۶-۱۱-۱۲

احتمال برگزاری دادگاه محمدعلی طاهری بدون حضور وی

فردا شنبه ۱۴ بهمن ماه، دادگاه محمدعلی طاهری بدون حضور خودش برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران ، «طی قرار و برنامه ریزی های جهت دار و از پیش تعیین شده اطلاعات سپاه با قاضی پرونده «قاضی صلواتی» و فشار بر وی احتمال دارد دادگاه محمدعلی طاهری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فردا صبح (شنبه ۱۴ بهمن ماه) برگزار شود.» این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در ادامه اینطور گفت: «قاضی صلواتی در تلاش هست که طی روز جاری به هر نحو ممکن با یکی از وکلا به توافق رسیده تا با ممیزی و گزینش کردن وکلا و به صورت سلیقه ای، طبق برنامه های سپاه، دادگاه را بدون حضور شخص محمدعلی طاهری برگزار کند.» این در حالی است که پیشتر محمدعلی طاهری بنیانگذار دو طب فرادرمانی و سایمنتولوژی گفته بود که به هیچ عنوان بدون حضور وکیلش در هیچ دادگاهی حاضر نخواهد شد.
شایان ذکر است، مطابق قانون «محمدعلی طاهری» بایستی از تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ از زندان آزاد شده و هیچ دلیلی برای ادامه حبس یا بازداشت او وجود ندارد، اما در این خصوص یک منبع مطلع دیگر از روند رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری گفت : «با توجه به غیرقانونی بودن حبس ایشان، اطلاعات سپاه مدت هاست با برنامه ریزی و اهدافی که پشت پرده در حال شکل دادن آن ها است و به واسطه افراد مختلف و نزدیک به این معلم معنوی اخبار غیر واقع را به زندان و شخص وی می رسانند تا در رسیدن به هدف خود که همان محکوم کردن محمدعلی طاهری است، توفیقی حاصل نمایند.»

تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...