ایران
بار دیگر شاهد رقابت نامزدها براى انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاست.
تمرکز بخشى از فعاليت هاى انتخاباتى کاندیداهای این دوره، بر مطالبات زنان حكايت
از اهميت نقش راى زنان در نتيجه نهايى انتخابات ریاست جمهوری دارد. از اين جهت
شايد بتوان گفت كه يكى از مزاياى نادر فضاى انتخاباتى به طور كلى جلب توجه به
مسائل به اصطلاح "نرم" مانند برابرى جنسيتى و جايگاه حقوقى و اجتماعى
زنان است كه در شرايط عادى معمولا در افكار عمومى و ذهن جمعى جامعه مردسالار ايران
مغفول مانده و يا فرعى و ثانوى تلقى مى شوند.
حسن
روحانی در كارزار انتخاباتيش، همانند چهار سال پيش و حتی شاید بیشتر، وعده گشايش
فضاهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مى دهد و از ايجاد فرصت های برابر
برای زنان سخن مى گويد. از وعده هایی که او در انتخابات ٩٢ به زنان داد می توان به
قول ایجاد وزارت زنان، ایجاد فرصت های برابر با مردان و خاتمه دادن به گشت های
ارشاد در خیابانها اشاره كرد. در این انتخابات نيز یکی از وعده های مهم روحانی، به
گفته شهيندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور، انتخاب چند وزیر زن
در کابینه آتى ست.
اما خواسته های زنان و کنشگران حقوق زنان چیست و کارنامه دولت روحانی
را در اين زمينه چگونه مى توان ارزيابى كرد؟
مهمترین
اهداف گروه ها و کنشگران حقوق زنان، حق مشارکت آزاد زنان در جامعه، ايجاد شرایط
لازم و کافی برای رشد توانمندی و عاملیت زنان ایرانی و در نهایت برابری زنان با
مردان در زمینه های حقوقى، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شخصی و خانواده است. راهی پرفراز و نشیب که
نزدیک به دو سده قدمت دارد. براساس این شاخصه ها، نگاهى به عملكرد دولت روحانى در
برآوردن خواسته‌های زنان روشنگر خواهد بود.
برابری در مقابل قانون: در ايران زنان و
مردان در مقابل قانون از حقوق برابری برخوردار نیستند و تبعيض عليه زنان در قانون
جمهورى اسلامى امری نهادینه شده است. شهيندخت مولاوردی چندین بار اعلام نموده که
خواسته دولت حسن روحانی "عدالت جنسیتی" و یا "تعادل جنسیت"
است. اگر برابری جنسیتی را ناظر بر برابری کامل زن و مرد بدانيم، رویکرد عدالت
جنسیتی، زن و مرد را نه برابر بلکه مکمل هم در خانواده و اجتماع می بیند. با توجه
به این چهارچوب نظری و با در نظر گرفتن مقاومت جناح های قدرتمند سنتی و اصولگرا با
هرگونه اصلاح قوانین تبعیض آمیز به نفع زنان (براى نمونه قوانین خانواده، طلاق،
ازدواج و حضانت فرزندان)، در چهار سال اخیر تغییر و یا پیشرفت چندانى در این حوزه
دیده نمى شود.
در این دوره، ١٣٧ زن براى شركت در انتخابات رياست جمهورى نام نویسی
كردند که شناخته شده ترین آنها اعظم طالقانی بود. در نهایت اما صلاحیت هیچ كدام از
آنها توسط شورای نگهبان تایید نشد. در واقع، بدون نهادینه کردن برابری جنسیتی
تصویب قوانین برابری خواهانه عملا ناممکن خواهد بود.
مشارکت اقتصادی زنان: دولت روحانی در دوره چهار ساله خود
با وجود تلاش هاى غيرقابل انكار نتوانست مشکل مشارکت پایین زنان در تولید اقتصادی
را کاهش دهد. در حالى كه بيش از ٦٠ درصد قبول شدگان مراکز آموزش عالی در ایران
زنان هستند، طبق آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها بين ١٣ تا ١٥
درصد است و بخش عمده این مشارکت در بخش خدمات متراكم شده. حذف زنان از بازار کار
از مهمترین عوامل زنانه شدن فقر به شمار مى رود، بدین معنی که درصد بالای افرادی
که زیر خط فقر قرار دارند زنان و کودکان هستند. طرح های دیگر دولت نيز مانند بیمه
زنان خانه دار، کار مستمر و حقوق کافی برای زنان سرپرست خانوار، و مرخصی زایمان
هنوز محقق نشده.
طرح
بیمه زنان خانه دار یکی از مناقشه آميزترین برنامه های دولت روحانى ست كه طرفداران
و منتقدان بسیاری دارد. این طرح برای اولین بار خانه داری در ایران رابه عنوان یک
شغل به رسميت شناخته و تامین گر نیازهای مادی آنها به هنگام از کارافتادگی، طلاق،
بیماری، بیوه گى و یا سالخوردگی خواهد بود. عده ای از کنشگران زن معتقدند که این
طرح زنان را برای همیشه به کار خانه زنجیر کرده و از مشارکت آنان در اقتصاد
جلوگیرى خواهد كرد. برخى ديگر اما معتقدند که درصد بالایی از زنان و مادران در
ایران به خانه‌داری مشغول بوده و جزو آسیب پذيرترين اقشار جامعه اند. در حالى كه
بیمه زنان خانه دار مى تواند بخشی از مشکلات و وابستگى اقتصادی آنان را تا حدودی
حل کند.
حضور کیفی و کمی زنان در قدرت سیاسی: با آنکه روحانی
نتوانست به وعده خود در ايجاد وزاتخانه ای برای زنان عمل كند يا زنى را به پست
وزارت بگمارد، در مقایسه با دولت های قبلی گشایش هايى در زمينه مشارکت سیاسی زنان
در دوره رياست جمهورى وى شاهد بوديم. او چهار زن را به معاونت برگزید: معصومه
ابتکار كه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را نيز بر عهده دارد، زهرا احمدى‌پور كه
رئيس سازمان ميراث فرهنگى نيز هست، شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئيس جمهور در
امور زنان و خانواده، و الهام امين‌زاده به مقام معاون حقوقى (١٣٩٢-١٣٩٥) و دستيار
رئيس جمهور در امور حقوق شهروندى است.
با
این حال، نمى توان انكار كرد كه زنان همچنان در حوزه هاى مهم تصمیم گیری غایب
هستند و حضورشان در عرصه سیاسی كشور بیشتر جنبه نمادین داشته است. زنان هنوز اجازه
ورود به مهمترین عرصه رقابت سیاسی در ایران يعنى انتخابات ریاست جمهوری را ندارند
و مبارزه شان برای فشار به شورای نگهبان در خصوص گنجاندن زنان در تعریف "رجل
سیاسی" ادامه دارد. در این دوره، ١٣٧ زن براى شركت در انتخابات رياست جمهورى
نام نویسی كردند که شناخته شده ترین آنها اعظم طالقانی دختر آیت الله طالقانی بود.
در نهایت اما صلاحیت هیچ كدام از آنها توسط شورای نگهبان تایید نشد. در واقع، بدون
نهادینه کردن برابری جنسیتی تصویب قوانین برابری‌خواهانه عملا ناممکن خواهد بود.
در
مجموع در طول چهار سال ریاست جمهوری دولت روحانی و در مقایسه با دولت های قبلی،
حضور زنان در سمت های سیاسی و مدیریتی تا حدى برجسته تر بوده، اما نگرش غالب
مردسالارانه هنوز مانع ساختارى جدی اى در مقابل اين حضور و ايجاد تغییرات بنیادین
در سیاست های کلان كشورى محسوب مى شود.
همچنين
نكته مهمى كه از پيشرفت نسبى مذكور در زمينه قدرت سياسى زنان مى توان استنباط كرد
آن است كه دولت روحانى در جاهايى كه كمتر با مقاومت ايدئولوژيكى مخالفان و موانع
ساختارى نظام حاكم مواجه بوده، توانسته است بهتر و با سهولت بيشترى به وعده هايش
در حوزه امور زنان عمل كند.
آزادی هاى اجتماعی و فردى: زنان ایران هنوز
اجازه ورود به بسیاری از فضاهای عمومی مانند استادیوم های ورزشی را نداشته و
با خشونت های روزمره در خیابان ها دست و پنجه نرم می كنند. پرونده اسید پاشی به
زنان در اصفهان و دیگر شهرها هنوز به سرانجامی نرسیده و با وجود درخواست دولت
روحانی جهت تسریع رسیدگی به این پرونده ها عاملین جنایات مذكور هنوز علنا شناسايى
و محاكمه نشده اند.
دولت
روحانی در مورد برچيدن گشت ارشاد نيز نتوانست به وعده هايش جامه عمل بپوشاند در
حالى كه انتظار می رفت با جسارت بيشترى در مقابل آمران و عاملان چنين اقداماتى
ايستادگى كند. تاكيد صرف بر ضرورت حفظ "کرامت انسانی" و احترام به حريم
خصوصى افراد كه دولت عمدتا در اعتراض به اقدامات نيروهاى امنيتى در قبال پوشش زنان
مطرح مى سازد كافى و كارا به نظر نمى‌رسد.
با
اين حال، تدوين حقوق شهروندى از سوى دولت را كه اصولا شامل تمامى ايرانيان بدون
توجه به جنسيت، قوميت و مذهب مى شود بايد گام مثبتى دانست كه مى تواند زمينه را
براى احقاق حقوق و آزادى هاى فردى، اجتماعى و سياسى زنان فراهم كند، هر چند زنان
ايرانى كماكان از حقوق و آزادى هاى برابر با مردان برخوردار نيستند.
در
پايان اما دليل اصلى ناتوانى نسبى دولت در تحقق وعده ها و عدم پيشرفت چشمگير در
حوزه حقوق زنان را بايد در مشكلات و موانع ساختارى ناشى از ايدئولوژى مردانه گراى
حاكم بر كل نظام حكومتى جمهورى اسلامى جستجو كرد.
ویکتوریا
طهماسبی - دانشگاه تورنتو
میثم بهروش -
پژوهشگر
10 می 2017 - 20 اردیبهشت 1396
منبع: http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-39874029
به
منظور مقایسه گزارش با مفاد
اعلامیه جهانی حقوق بشر، موارد ناقض اعلامیه که در گزارش به آن اشاره شد به شرح زیر می‌باشد:
• ماده ی ۲
همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ،
جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی،
وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای
مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی،
قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از
اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق
حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
• ماده ی ۳
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
• ماده ی ۶
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص
به رسمیت شناخته شود.
• ماده ی ۷
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی
به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر
هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک
آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
• ماده ی ۱۶
۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت،
یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و
محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام
فسخ آن هستند.
۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل
همسران که خواهان ازدواجند.
• ماده ی ۲۱
۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به
واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
۲.
هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می
بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی
جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه
ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
• ماده ی ۲۲
هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار
بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت،
حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه
ی شخصیت خویش، به دست آورد.
• ماده ی ۲۳
۱.
هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری
منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
۲.
هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر
دریافت نماید.
۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای
تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در
صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
• ماده ی ۲۵
۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای
تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت
های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری،
بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از
حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است . . .
بابک میری
کانون دفاع از
حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق زنان
17 می 2017
